دریافت فرانشیز از بیمه شدگان خلاف قوانین است/ مدافعان این موضع از سیستم درمان در تامین اجتماعی خبر ندارند/ تامین سلامت كارگران را نمی‌توان خصوصی كرد.
ایلنا: در روزهای اخیر سخنانی از زبان آقای صادق محصولی، وزیر رفاه در روز نامه‌ها درج‌شد كه تاسف همگان را در برداشت.
برابر اخبار منتشر شده؛ وزیر رفاه گفته‌است: «بعضی از افراد تحت پوشش تامین اجتماعی برای درمان یك سردردمعمولی به مراكز علمی تامین اجتماعی مراجعه می‌كنند و در آنجا با توجه به اینكه امكانات درمانی دیگر رایگان است؛ مثلاً از كمرشان هم بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای ام-ای- آر (M.R.I) می‌گیرند». ( ایلنا- ٩ تیر)
این چنین سخنانی در مورد زحمتكشان بیانگر ناآگاهی وزیر رفاه و تامین اجتماعی از سیستم و نحوه عملكرد بیمارستانها و درمانگاه‌های تحت پوشش و مالكیت تامین اجتماعی بوده و شنیدن آن تاسف بار است زیرا در این مراكز یك كارگر بیمه شده تنها برای گرفتن ام-ای- آر (M.R.I) باید حداقل شش ماه را در انتظار سپری كند و تازه همه درمانگاه‌ها و مراكز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی هم به دستگاه‌های ام-ای- آر (M.R.I) مجهز نیستند.
البته اینگونه سخنان برای توجیه عمل ضد قانون اساسی و ضد قانون تامین اجتماعی مبنی بر گرفتن فرانشیز ۵٠ درصدی از زحمتكشان است.
اگر قرار است ۵٠ درصد فرانشیز از كارگران گرفته شود و علاوه بر آن نیز بطور ماهانه ١٠٠ هزار تومان از طرف هر كارگر به سازمان تامین اجتماعی پول پرداخت شود پس تكلیف بندهای الف و ب از ماده 3 قانون تامین اجتماعی چه می‌شود؟ آیا گسترش بیمه از نظر تدوین‌كنندگان قانون اساسی اینگونه است؟
از طرفی دیگر آقای علی ذبیحی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مصاحبه خود با روزنامه «وطن امروز» كه در تاریخ ٦ اردیبهشت منتشر شد؛ اظهار می‌دارد: «به جای اینكه واحدهای درمانی را خودمان اداره كنیم؛ آنها را به بخش خصوصی اجاره بدهیم و سپس از آنها خرید خدمت كنیم».
این اظهارات در حالی‌است كه از ابتدا واحدهای درمانی متعلق به سازمان با پول كارگران خریداری شده‌اند بنابراین برای چه باید در قالب فروش یا اجاره به بخش خصوصی واگذار شوند.
سلامت و اموال زحمتكشان را برای چه باید به خطرانداخت؟ مگر بخش خصوصی در بخش صنعت چه گلی به سر اقتصاد ایران زده است كه حالا باید تامین سلامت كارگران زحمتكش را بر عهده بگیرد.
آقای ذبیحی در جای دیگر می‌گوید: «باید شرایط را طوری مهیا كنیم كه سازمان تامین اجتماعی كه متعلق به ٣٠ میلیون نفر از افراد تحت پوشش است در حوزه‌های درمانی، بیمه‌ای، اقتصادی حرف اول را بزند» ( ایلنا- ٢٨ فروردین)
آیابا خطر انداختن حوزه سلامت می‌توان حرف اول را در حوزه‌های درمانی و بیمه‌ای زد؟ چنانچه به گفته سخنگوی كمسوین اجتماعی مجلس كه می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی یكی از ثروتمندترین سازمان‌های غیر دولتی در كشور بوده و قادر است در پرتو یك مدیریت علمی و مردمی علاوه بر خدمات درمانی كاملاً رایگان، امكانات دیگری را نیز در اختیار زحمتكشان كارگر قرار دهد اما نه تا زمانی كه پای صحبت از حقوق و پاداش‌های چند میلیونی اعضای هیات مدیره در بخشهای مختلف این سازمان در میان است.
چرا كسانی كه هزینه مراجعه یك كارگر برای استفاده از خدمات درمانی رایگان به بیمارستان‌های تامین اجتماعی آنان را آشفته می‌كند تاكنون در برابر این پولهای كلان كه از محل دسترنج كارگران هزینه می‌شود؛ واكنش نشان نمی‌دهند؟
آیا حق ما به خود ما روانیست؟ مگر نه‌اینكه عبدالرضا شیخ اسلامی، وزیر كار در اجلاس اخیر سازمان جهانی كار (I.L.O) گفته‌است: «ما برنامه‌های توسعه اقتصادی خود را هرگز به بهای رنج و آلام اقشار آسیب‌پذیر اجرا نمی‌كنیم؛ بلكه همواره مرز مشخص بین صیانت از ارزش‌های اجتماعی، حفظ كیان خانواده، انسجام اجتماعی و كاستن از فاصله شدید طبقاتی بااقتصاد مبتنی بر ارزش‌های مادمی صرف صرف قایل هستیم». (ایلنا -28 خرداد)
خصوصی كردن بیمارستانها، دریافت فرانشیز اززحمتكشان آیا با سخنان بالا هیچ اشتراكی دارند؟
خانواده تامین اجتماعی باید با اعتراضات خود جلوی چنین اقدامات ضد قانون اساسی و ضد كارگری را بگیرند؛ چنانجه اگر دراین مورد واكنش بجایی صورت نگیرد در آینده‌ای نه چندان دور شاهد وضعیتی همانند كشورهای آفریقای خواهیم بود.
خدمات درمانی نیاز ضروری تمامی افراد یك جامعه است كه دولتها باید آن را برای تمامی طبقات جامعه به صورت رایگان مهیا كنند؛ اگر كسانی از اجرای اصل ٢٩ قانون اساسی سرباز می‌زنند و درصدد هستند تا امكانات متعلق به كارگران را كه حاصل پرداخت رالر به رالا حق بیمه سالها رنج و زحمت آنان است را به نفع خویش مصادره كنند عملی غیر قانونی و ضد كارگری را انجام داده اند.
مازیار گیلانی نژاد- فعال كارگری
خبرگزاری کار ایران