شماری از كارگران رسمی شركت نیرپارس در نامه‌ای به دفتر احمدی‌نژاد، از اجبار كارفرمای خود به قراردادی كردن كارگران، قطع مزایای شغلی و اخراج خبر داده و خواستار جلوگیری از ستم این‌گونه افراد سودجو شدند.
به گزارش ایلنا متن این نامه به شرح ذیل است:
به استحضار می‌رساند اینجانبان از پرسنل رسمی شركت نیرپارس با سوابق حدود ٢٠ سال هستیم كه تا سال ١٣٨١ به علت واقع شدن كارخانه در منطقه ١٨ تهران (شادآباد) انجام وظیفه می‌كردیم. مع‌ذالك از سال ١٣٨١ به علت اینكه كارخانه در منطقه مسكونی قرار داشت، با تصویب وزارت كار و مدیریت وقت عامل با دریافت روزانه ٢ ساعت حق ایاب و ذهاب، به هلجرد واقع در كیلومتر ١٢ اتوبان كرج قزوین بلوار كاوش انتقال یافتیم.
در سال ١٣٨٦ و در اجرای طرح واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی (اصل ۴۴)، شركت مپنای مادر اقدام به خرید شركت نیرپارس كرد و از همان ابتدا هیات مدیره جدید شركت با اهداف از پیش تعیین شده‌ای شركت را به دو بخش دفتر تهران با نام شركت نیرپارس و كارخانه با نام شركت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا تقسیم كرد و متعاقب آن به كلیه نیروهای رسمی مستقر در كارخانه (تجهیزات مهندسی مپنا) كه حدود یكصد و اندی بودند اعلام كرد كه در صورت تمایل به ادامه همكاری با شركت باید طی امضا برگه‌ای (قرارداد صوری) و با دریافت یك ماه و نیم از نیرپارس تسویه حساب كرده و به صورت قراردادی جذب تجهیزات مپنا شوید.
لازم به ذكر است كه بعد از چندی معلوم شد كه آن قرارداد صوری جهت ارائه به یك شركت پیمانكاری كاریابی بوده كه بتواند به دولت بگوید كه با تاسیس شركت جدید در منطقه اشتغالزایی كرده و از مزایایی همچون دریافت وام از دولت و ٢٠ درصد معافیت مالیاتی برخوردار شود و درصورت عدم تمایل به ادامه همكاری با دریافت ٢ ماه با شركت تسویه كرده كه این به منزله قطع همكاری با شركت بود؛ یعنی اینكه تمامی زحمات چندین و چند ساله‌مان فنا شود.
حال از آن یكصد و اندی پرسنل رسمی حدود ٨٠ نفر قراردادی شده‌اند، حدود ١٠ نفر نیز تا پایان سال ١٣٨٨ ظاهرا بازنشسته می‌شوند و ما كه ١۵ نفر هستیم، كماكان رسمی مانده‌ایم و قراردادی نشده‌ایم كه این عدم پذیرش باعث شده از مهرماه ١٣٨٧ تمامی مزایای قانونی ما قطع شده كه برخی از امتیازات حذف شده به شرح ذیل است:
١) عدم دریافت كالاهای نقدی و غیرنقدی با این توضیح كه حتی پرسنل نیر پارس در مرحله بازنشستگی نیز آن را دریافت می‌كنند.
٢) عدم دریافت پاداش
٣) عدم دریافت وام
۴) حذف اضافه‌كاری (فقط ما ١۵ نفر به‌رغم فعالیت مشابه همانند سایر همكاران نمی‌توانیم اضافه‌كاری كنیم)
حال با توجه به موارد یاد شده ما ١۵ نفر پرسنل رسمی باقی‌مانده تقاضامندیم كه:
١) همانند سایر همكارانمان امنیت شغلی داشته باشیم.
٢) عدم تبعیض در پرداخت پاداش كمك‌های نقدی و غیرنقدی، وام، اضافه كاری و ...
٣) جلوگیری از تحمیل شرایط خاص و ناحق.
۴) اجرای كامل تعهدات شركت نیرپارس توسط مدیریت تجهیزات مپنا نسبت به پرسنل رسمی.
در آخر مواردی را كه نگرانی ما را دو چندان ساخته اجمالا به عرض می‌رسانیم كه مهمترین آن این است كه دوستانی كه قراردادی شده و از حالت رسمی خارج شده‌اند به علت تغییر كد كارگاه و كد بیمه قانون از تاریخ ١٨/١١/٨۵ نمی‌توانند با سوابق ٢۵ سال بازنشسته شوند، چون از سازمان گسترش و نوسازی منفك و زیر نظر وزارت نیرو هستند.
مورد دوم كه باعث نگرانی‌مان این است كه شركت تجهیزات مهندسی مپنا درصدد است تا پایان سال ١٣٨٨ پروانه بهره‌برداری شركت نیرپارس را به پروانه بهره‌برداری تجهیزات مپنا تغییر دهد كه در صورت انجام این كار در خصوص بازنشستگی ٢۵ سال با مشكل مواجه شده و باید ٣٠ سال خدمت كنیم كه این از انصاف به دور است.
سومین مورد و تقریبا مهمترین آن این است كه در زمان واگذاری شركت نیرپارس، خریدار یعنی شركت مپنا طبق ماده ١٧ اصل ۴۴ سازمان خصوصی‌سازی خریدار را مكلف كرده موارد ذیل را رعایت كند.
بند١) بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد ٩ و ١٠ قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ٢٦/١٠/ ٨۵ كه برای این بنگاه‌ها تا پایان سال ١٣٩٣ تمدید شد.
بند٢) بازخرید بر اساس توافق.
بند٣) پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند كه مدیران شركت‌های واگذار شده تا ۵ سال حق كاهش پرسنل خود را ندارند.
بند ۴) برای خریداران شركت‌هایی كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق‌های مالی و غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعمال كنند.
بند ۵) آموزش و بكارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به كمك خریداران بنگاه‌ها با استفاده از مشوق‌های مالی و غیرمالی.
در آخر به اطلاع آن مقام می‌رساند كه ١۵ نفر از پرسنل رسمی را با غیرفعال كردن كارت پرسنلی از كارخانه اخراج كرده‌اند. لطفا كمكمان كنید و جلوی ظلم و ستم این‌گونه افراد سودجو را كه نان ما و خانواده‌هایمان را بریده‌اند از راه قانونی بگیرید تا برای دیگران درس عبرتی شود و بفهمند كه این مملكت قانون دارد و اصل ۴۴ را آنگونه كه خودشان می‌خواهند تفسیر نكنند.