بیكاری ده‌ها هزار نفر در پی واردات گسترده قند و شكر
یک کار‌شناس کشاورزی از بیکاری ده‌ها هزار نفر در پی واردات گسترده قند و شکر در دولت‌های نهم و دهم خبر داد.
بهزاد قره‌یاضی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: وزرای جهاد کشاورزی در دولت‌های نهم و دهم با واردات گسترده قند و شکر موجب افزایش بیکاری تعداد زیادی از کارگران فعال در این صنعت شدند.
به گفته این کار‌شناس کشاورزی طی ۱۱ ماهه نخست سال گذشته یک میلیون و ۶۶۸ هزار تن قند و شکر تسویه نشده به ارزش ۶۹۸ میلیون دلار وارد کشور شده که یکی از ۱۰ قلم کالای وارداتی به داخل کشور می‌باشد.
قره‌یاضی با بیان اینکه در انتهای دوران مدیریت اسکندری وزیر سابق جهاد کشاورزی بی‌سابقه‌ترین میزان واردات گندم را به داخل کشور داشتیم خاطرنشان ساخت: هم اکنون به علت افزایش هزینه‌ها، کشاورزان تصمیم گرفته‌اند تا در زمینه برداشت محصول اقدام نکنند و این امر نرخ بیکاری را در میان این قشر افزایش داده است.
وی تحقق نام گذاری امسال را به عنوان حمایت از کار و تولید ملی در گروی حمایت از تولیدات داخل اعلام کرد و گفت: امیدواریم در راستای تحقق شعار امسال افراد دانایی ستیز و واردات‌چی از عرصه مدیریت کشور خارج شوند.
قره‌یاضی از بیکاری گسترده کارگران در بخش کشاورزی کشور خبر داد و خاطرنشان ساخت: به دلیل واردات گسترده کالای کشاورزی تعداد زیادی از کارگران فعال در این صنعت بیکار شدند.
----------------------------
اخراج تدریجی كارگران در كارخانه پلاستیك شاهین
رئیس سابق شورای اسلامی كار كارخانه پلاستیک شاهین گفت: این كارخانه برای رفع تبعات اخراج گسترده كارگران، روزانه نسبت به اخراج نیروی كار اقدام میکند.
رضا یزدان‌پناه در گفتگو با ایلنا ضمن اعلام این که كارخانه پلاستیك شاهین حدود هشت سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد خاطرنشان ساخت: از زمان تصدی مدیرعامل فعلی شرکت، به صورت روزانه شاهد اخراج تعدادی از کارگران هستیم.
----------------------------
پیاده‌روی اعتراضی زیر چتر سوراخ قانون اساسی
هنوز دو هفته تا اول ماه مه و روزجهانی کارگر مانده است، با این حال از هم اکنون داشتن یا نداشتن مجوز برای راهپیمایی دغدغه کارگرانی شده است که مانده‌اند در سالی كه عنوان حمایت از کار و سرمایه ایرانی به خود گرفته و آنهم در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارنه‌ها تا چه اندازه میتوان به وعده‌های مسوولان دلخوش کنند.
به گزارش ایلنا، امسال تعیین غیر واقعی دستمزدها، كاهش و فقدان امینت شغلی، تبعات بحران اقتصادی و آثار سیاستهای دولت در آزد سازی قیمت‌ها، تغییر نرخ بهره بانکی و بهای ارز و... همه انگیزه‌هایی برای شركت كارگران در راهپیمایی روز جهانی كارگر هستند تا به این طریق صدای خود را به گوش دولت برسانند.
تا چهار سال پیش مطابق یک عرف معمول در ایران، مراسم روز جهانی کارگر هر سال در قالب یک راهپیمایی قانونی برگزار می‌شد، راهپیمایی نمادینی که در آن شرکت کنندگان برای آگاه سازی سایر اقشار جامعه و مسئولین حكومتی خواسته‌های صنفی خود را فریاد می‌زدند یا در قالب پارچه‌نوشته‌های كوچك یا عظیمی حمل می‌كردند.
اما از اردیبهشت ٨٦ به بعد، به تدریج روند کسب مجوز قانونی برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر رو به سختی و پیچیده شدن گذاشت و به هفت خوان رستم شبیه شد. نحوه برگزاری این مراسم نیز با تغییری ١٨٠ درجه‌ای از راهپیمایی سراسری به تجمعهای پراکنده در سالنهای سرپوشیده و پیاده‌روی‌های خانوادگی تغییر ماهیت داد.
به بیان دیگر از ١١ اردیبهشت ٨٦ که آخرین مراسم روزجهانی کارگر در تهران در قالب راهپیمایی و تجمع برگزار شد و طی آن هزاران کارگران با پیمودن خیابانهای طاللقانی و مفتح در محل استادیوم شیرودی جمع شدند، دیگر کارگران تهرانی مراسم این روز را با اجتماع در سالنهای سربسته مجموعه‌های ورزشی برگزار کرده‌اند.
اوج گیری اعمال محدویدتها برای برگزاری هرچه کمرنگ تر مراسم روزجهانی کارگر درحالی است که از یکسو قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرط عدم حمل سلاح و محفوظ ماندن مبانی اسلام را به عنوان یک حق شهروندی پذیرفته است و از سوی دیگر متولیان و مجریان روز کارگر هر سال با سخاوت و گشاده دستی تمام به جای یک روز، یک هفته را به تقدیر از کارگران اختصاص می‌دهند.
با این حال گرچه دیگر کارگران نسبت به تکرار راهپیمایی‌ها و تجمعهای پر رونق سالهای گذشته در روز جهانی کارگر چندان امیدوار نیستند اما هر چه به این روز نزدیکتر میشویم؛ چگونگی برخورداری از حق برگزاری این مراسم برای آنها و نیز برای حقوق دانان، وکلای دعاوی و مجلس و نیز چهره‌های سیاسی بیشتر اهمیت پیدا میکند.
از نگاه كارگران
علی دهقان کیا عضو هیات مدیره کانونعالی شواهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه درخواست مجوز برگزاری راهپیمایی روز كارگر طی روزهای آینده به وزارت كشور ارائه خواهد شد؛ می‌افزاید: ١١ اردیبهشت یك روز جهانی برای كارگران به شمار می‌رود كه طبق قانون اساسی كارگران می‌توانند در این روز خواسته های صنفی خود را به گوش مسئولین برسانند. اما دولت به مدت هفت سال است كه براساس دلایل سیاسی از برگزاری تجمع در این روز خودداری می‌كند که این مسئله جای انتقاد دارد.
او بایادآوری اینکه كارگران در دوران اصلاحات می توانستند هر ساله با برگزاری راهپیمایی در روز جهانی كارگر خواسته‌های صنفی خود را مطرح كنند می‌افزاید: بعد از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، كارگران به سختی مجوز قانونی برگزاری تجمع را هم گرفته اند.
دهقان‌کیا میگوید: در صورت دریافت مجوز راهپیمایی كارگران مشكلات ایجاد شده در پی اجرای قانون هدفنمدی یارانه‌ها را یكصدا به گوش مسئولین خواهند رساند.
در عین حال یكی دیگر از اعضای هیات مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران میگوید حتی در صورت عدم ارائه مجوز از سوی وزارت كشور، كارگران با استناد به اصل ٢٧ قانون اساسی به صورت خودجوش راهپیمایی می‌كنند.
علی‌اكبر عیوضی برگزاری راهپیمایی را از تعهدات ایران طی مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی كار می‌داند و میگوید: در حال حاضر دولت به دلیل عدم ارائه مجوز برخلاف مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی كار عمل می‌كند و در صورتی كه امسال هم نسبت به ارائه مجوز در این روز اقدام نكند، سازمان بین المللی كار به این مسئله وارد خواهد شد.
عبدالله مختاری دیگر عضو هیات مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران نیز با اشاره به جلوگیری‌های دولت از برگزاری راهپیمایی روز جهانی كارگر میگوید: كارگران نه تنها در روز كارگر كه در تمامی روزهای سال برای بیان خواسته‌های صنفی خود نباید نیازی به مجوز داشته باشند و هرگونه ممانعت دولت غیر قانونی است.
وی می‌افزاید: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی دولت موظف است تجمع و راهپیمایی صنفی كارگران را به رسمیت بشناسد زیرا در صورتی كه كارگران در طول سال بتوانند خواسته های صنفی خود را به صورت آزاد مطرح كنند برگزاری راهپیمایی در روز جهانی كارگر تنها حركتی نمادین خواهد بود.
مختاری با بیان این كه تجمع صنفی كارگران باید در جهت رساندن صدای جامعه كارگری به گوش مسئولان به منظور بهبود شرایط زندگی و كار نیروی كار صورت بگیرد یاد آور میشود: خواسته‌های صنفی كارگران را نباید با مسائل سیاسی درهم آمیخت.
همچنین محمد رضا عمادی از کارشناسان مسائل کارگری نیز با اشاره به ممانعت دولت‌های نهم دو دهم از برگزاری راهپیمایی روز كارگر طی سالهای گذشته، میگوید: در شرایطی كه دولت به نیازهای كارگران در طول ٣٦۵ روز سال پاسخ نمی‌دهد، طبیعی است كه حق راهپیمایی اعتراضی در روز جهانی كارگر را هم به رسمیت نشناسد.
حسین طاهر زاده از فعلان صنفی کارگری نیز با اشاره به ترفندهای دولت در سالهای گذشته میگوید: اعطای مجوز برگزاری راهپیمایی روز كارگر در بیابان‌های اطراف بهشت زهرا برای منصرف کردن کارگران از برگزاری راهپیمایی و مطالبه حقوق صنفی‌شان صورت می‌گیرد و كار عبس و بیهوده‌ای است.
این فعال كارگری، راهپیمایی روز جهانی كارگر را فرصتی جهت رساندن صدای كارگران به گوش دولت‌ها دانسته و تاکید دارد: روز جهانی کارگر در قانون کار ایران به رسمیت شناخته شده است، چرا كه فرصتی است تا كارگران جهت دفاع از حقوق صنفی خود و ارج نهادن به مقام كارگر در سراسر جهان همزمان راهپیمایی‌های باشكوهی را برگزار كنند.
در این ارتباط فتح‌اله بیات، رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی كشور نیز معتقد است: سال حمایت از كار و تولید ملی با مجوز برگزاری راهپیمایی در روز جهانی كارگر معنا می‌یابد.
او بابیان اینکه برگزاری تجمعات كارگری را در روز جهانی كارگر از خواسته‌های صنفی كارگران است میگوید: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی كارگران حق دارند در این روز با برگزاری تجمع خواسته‌های صنفی خود را اعلام كنند.
این فعال صنفی کارگری با انتقاد از ممانعت دولت در روند برگزاری راهپیمایی روز جهانی كارگر طی سالهای گذشته، تصریح كرد: كارگران در دوران دولت اصلاحات در روز جهانی كارگر هر سال نسبت به برگزاری راهپیمایی اقدام می كردند و با توجه به جلوگیری دولت‌های نهم و دهم از برگزاری راهپیمایی و حتی تجمع در این روز، ما كارگران از دولت خواستاریم تا در جهت هدفگذاری حمایت از كار در سال جاری مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی را در روز جهانی كارگر صادر كند.
رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی با بیان این كه دولت به نیازها و درخواست های كارگران پاسخی نمی‌دهد تصریح كرد: كارگران هر ساله در روز ١١ اردیبهشت می توانند خواسته های صنفی خود را مطرح كنند اما دولت چهار سال است كه مجوز برگزاری راهپیمایی را در روز جهانی كارگر به كارگران نمی دهد.
همچنین رجبعلی شهسواری رئیس پیشین این اتحادیه نیز میگوید: دولت باید به كارگران اجازه برگزاری راهپیمایی و تجمع را بدهد تا بتواند صدای اعتراض نیروی كار را بشنود.
از نگاه قانون
نعمت احمدی، حقوقدان نیز با یادآوری اینکه منظور از راهپیمایی در اصل ۲۷ قانون اساسی، راهپیمایی‌های اعتراضی و صنفی است میگوید: در غیر این صورت وجود این اصل در قانون اساسی بی‌معنا است چرا كه راهپیمایی‌های عادی صرفا پیاده‌روی محسوب می‌شوند و انجام پیاده‌روی نیازی به ذكر در قانون اساسی ندارد.
او با یادواری اینکه نظام جمهوری اسلامی با راهپیمایی مردم پدید آمد و اصل مطالبه حقوق دغدغه‌ی پسندیده‌ای است میگوید: در اصل ۲۷ قانون اساسی «تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» و به همین دلیل منظور قانوگذار از واژه راهپیمایی در این اصل از قانون اساسی به معنای راهپیمایی اعتراضی و صنفی است چراکه در غیر این صورت وجود این اصل در قانون اساسی بی‌معنا خواهد بود.
به باور این حقوقدان یکی از اشکالات اساسی و انتقاداتی که به نحوه اعمال اجرای قانون اساسی وارد شده است درباره اجرای اصول روشنی است که با نوعی کج سلیقگی در تفسیر آنها وجود دارد می افزاید: اینکه به كارگران حتی در روز جهانی كارگر اجازه برگزاری راهپیمایی نمی‌دهند مخالفت صریح با قانون اساسی است.
احمدی در خصوص جلوگیری دولت از برگزاری راهپیمایی روز جهانی كارگر در چند سال نیز می افزاید: طبق قانون وزارت کشور نباید محدودیتی برای برگزاری اینگونه راهپیمایی‌های صنفی ایجاد کند به این دلیل كه ما نمی‌توانیم با قانون عادی، قانون اساسی كه قانون مادر و شاکله نظام قضایی کشور و مانیفستی میان مردم و حاکمان محسوب میشود را محدود کرده و تفسیری خلاف اصل قانون داشته باشیم.
این حقوقدان با اشاره به اینكه سالهاست از اجتماع و راهپیمایی كارگران جلوگیری میشود، میگوید: باید برگزاری راهپیمایی به وزارت کشور اطلاع داده شود اما وزارت کشور نباید براساس قانون محدودیتی برای برگزاری راهپیمایی ایجاد کند.
کامبیز نوروزی نیز به عنوان حقوقدان در تشریح اصل ۲۷ قانون اساسی می گوید: وظیفه نهادهای دولتی آن است که برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت لازم را فراهم کنند نه اینکه جلوی آن را بگیرند.
او میگوید: اگر با یك نگاه برابر و متعادل به گروهای اجتماعی و قانونی کشور بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه شکل گیری اجتماعات و راهپیمایی داده شود، جامعه بیشتر به سمت حاکمیت قانون حرکت میکند.
این حقوق دان با یادآوری اینکه : به طور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل را بر آزادی ملت گذاشته و در اصول مختلف و متعدد حق حاکمیت ملت را به رسمیت شناخته است می افزاید: به طور مثال اصل ۵۶ قانون اساسی بیان میکند حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
وی تاکید دارد: براساس روش‌شناسی و تفسیر حقوق و تفسیر، اصل ۲۷ قانون اساسی بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی گذاشته شده به این معنی که علل اطلاق راهپیمایی آزاد است و این جزو حقوق ذاتی و مطلق ملت است چراکه برخی از حقوق مانند آزادی بیان، تشکیل احزاب و راهپیمایی‌ها از حقوق مطلق هستند به این معنی که همه افراد از این حقوق برخوردارند و می‌توانند آن را به اجرا بگذارند و کسی نمی‌تواند مانع اجرای این قبیل حقوق شود.
نوروزی همچنین درباره اقدام برای ممانعت از برگزاری راهپیمایی صنفی كارگران از سوی وزارت کشور در چند سال اخیر میگوید: هیچ سازمان دولتی نمی‌تواند از اجرای راهپیمایی‌ها ممانعت به عمل بیاورد زیرا در اصل این قبیل مراکز موظف هستند امنیت كارگران را تامین و شرایطی را طوری ایجاد کنند که راهپیمایان بدون اینکه از طرف افراد رسمی یا غیر رسمی دچار تعرض شود راهپیمایی خود را به پایان برسانند.
او بایادآوری اینکه وظیفه نهادهای دولتی آن است که برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت لازم را فراهم کنند می افزاید: روحیه‌ای که دستگاهای اجرایی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در طی چند سال اخیر به اجرا در آورده‌اند خلاف آن چیزیست که از این اصل به دست می‌آید.
به باور این حقوقدان چون درحال حاضر سازمان‌های اجرایی خودشان را محق و مختار می‌دانند که در مورد برگزار یا عدم برگزاری راهپیمایی و تجمعهای گوناگون تصمصیم گیری کنند اغلب مشاهده میشود که اگر راهپیمایی باب سلیقه افراد اجرایی نبوده از برگزاری آن جلوگیری شده است