كمرنگ شدن نقش نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار از کمرنگ شدن حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف خبر داد.
علی دهقان کیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تغییر ترکیب نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف افزود: طبق پیش نویس فعلی قانون كار تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف از سه به یک نفر تقلیل یافت.
وی با اشاره به نقش گسترده دولت در تصمیم گیری‌ها یاد آور شد: قانون کار مسئول تنظیم روابط کار، کارگر، کارفرما و صیانت از نیروی کار است؛ این در حالیست که در ۷۰ ماده این پیش نویس اشاره‌ای به صیانت از نیروی کار نشده است.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه جامعه کارگری نسبت به مواد هفت و ۲۱ این پیش نویس معترض هستند، خاطرنشان كرد: با تصویب این دو ماده وضعیت کارگران در واحدهای تولیدی کشور بحرانی خواهد شد.
دهقان کیا پیش نویس قانون کار فعلی را مغایر با مقاوله نامه‌های بین‌المللی عنوان کرد و گفت: پیش نویس قانون کار با نادیده گرفتن حقوق کارگران به صورت یک جانبه تدوین شده است.
وی یاد آور شد: جامعه کارگری نسبت به تدوین این پیش نویس به شدت معترض هستند.
-----------------
پیش نویس قانون کار ناقض سیاست‌های اصل ۴۴ است
نماینده کارگران در کمیته بازنگری قانون کار خواستار اجرای صحیح قانون کار فعلی شد و گفت: پیش نویس قانون کار ناقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
فرامرز توفیقی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مخالفت نمایندگان کارگری با پیش نویس کنونی قانون کار اظهار داشت: با تصویب پیش نویس قانون کار فعلی نقش دولت در تصمیم گیری‌های جامعه کارگری پر رنگ می‌شود.
وی تصریح کرد: پیش نویس قانون کار منجر به افزایش بیکاری، عدم امنیت شغلی، افزایش واردات و رکود در بخش صنعت خواهد شد.
نماینده کارگران در کمیته بازنگری قانون کار با تاکید بر لزوم توسعه سیاست‌های اشتغالزایی در کشورافزود: با اجرای پیش نویس قانون کار نه تنها ٢.۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد نخواهد شد بلکه زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور از بین خواهد رفت.
توفیقی خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید شد و گفت: با ایجاد فضای بحران در بخش صنعت نمی‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد.
وی یادآور شد: نمایندگان کارگری طی یک ماه آینده نظرات نهایی خود را در رابطه با پیش نویس قانون کار فعلی به شورای عالی کار ارائه می‌دهند.
-----------------
قراردادهای دائم اساس کار باشد
ا مسوول انجمن‌های صنفی خانه کارگر گفت: پیش نویس مورد نظر وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی برای اصلاح قانون کار نه تنها موجب تکامل این قانون نمی‌شود بلکه زمینه سازی برای از بین بردن بسترهایی است که در قانون برای حقوق و مزایای کارگران آمده است.
غلامرضا توکلی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: در این پیش نویس قرار داد موقت اساس و مبنای قرارداد بین کارگر و کارفرما قرارگرفته است و نشانه‌ای از لزوم قرارداد دائم در آن دیده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: به این ترتیب امنیت شغلی کارگران بیش از پیش از روابط کار زدوده شده است و با برچیده شدن امنیت شغلی کارگران شرایطی برای استفاده کارگران از حقوق و مزایای قانونی باقی نمی‌ماند و دست کارفرمایان برای تحمیل شرایط دلخواه خود به کارگران بازگذاشته شده است.
توکلی با بیان اینکه پیش نویس اصلاحیه قانون کار به شیوه استاد شاگردی است تاکید کرد: با این وجود کمترین تدبیری برای ایجاد امنیت شغلی کارگران اندیشده نشده است.
مسوول انجمن‌های صنفی خانه کارگر گفت: در اصلاحیه قانون کار هیچ گونه سازوکاری‌که کارفرمایان نتوانند ازکارگران خود تسویه حساب بدون تاریخ و اوراق سفید امضا بگیرند نیست.
توکلی تاکید کرد: ای کاش آن‌ها که این پیش نویس را تهیه کرده‌اند متوجه می‌شدند که رکود اقتصادی و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های اعمال شده است و شکستن کوزه‌ها به سرکارگران درست نیست.
وی گفت: انجمن‌های صنفی معقتدند که باید اساس کار، قراردادهای دائمی باشد.
-----------------
پیش نویس اصلاحيه قانون کار یک طرفه است
ناصر برهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در تدوین پیش نویس قانون کار تصریح کرد: با توجه به این که اصل قانون کار مبتنی بر رعایت سه جانبه گرایی است ولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بدون در نظر گرفتن نظرات جامعه کارگری نسبت به تدوین پیش نویس اقدام کرده است.
وی با بیان این که پیش نویس فعلی موجب تحقیر جامعه کارگری خواهد شد، افزود: با تایید و تصویب این پیش نویس در روابط کارگروکارفرما جبرحاکم می شود.
برهانی با انتقاد از روند اجرای قانون کار فعلی تصریح کرد: در حال حاضر ٨٠ درصد از قانون کار فعلی در واحدهای تولیدی کشور رعایت نمی شود.
دبیر كل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور سیاست های وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعي را در تدوین پیش نویس اصلاحيه قانون کار یک طرفه اعلام کرد و گفت: وزارتخانه درخواست نمایندگان کارگری را برای تمدید مهلت دو ماهه به منظور ارائه نظرات نپذیرفته است.
-----------------
فرصت ۲ ماهه به کارگران برای بررسی اصلاحیه قانون کار داده شود
اولیا علی بیگی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: به همین دلیل نهادهای کارگری در جلسه امروز و فردای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت نخواهندکرد.
رییس‌کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار استان کرمانشاه با بیان اینکه مسوولان روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی هستند ۴ سال کار کار‌شناسی بر روی اصلاحیه قانون کار انجام داده‌اند، اظهار داشت: ما خواهان فرصت۲ ماهه به تشکلات کارگری وکارفرمایی برای بررسی پیش نویس اصلاحیه قانون کار هستیم تا روند بررسی اصلاحیه قانون کار بدون تنش پیش رود.
علی بیگی در پاسخ به این سوال که چرا معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارایه پیش نویس اصلاحیه قانون کار به دولت عجله دارند، گفت: این موضوع را باید از خود آن‌ها پرسید.
رییس‌کانون عالی شوارهای اسلامی‌کار سراسرکشور با اشاره به اعتقاد شیخ الاسلامی به اصل ۳ جانبه گرایی گفت: از وزیر می‌خواهیم که به معاونت روابط کار خود دستور دهد که فرصت ۲ ماهه به کارگران برای بررسی اصلاحیه قانون کار داده شود.
وی گفت: کارگران در بررسی اصلاحیه قانون کار بدون تعصب هستند و حتی معتقدند افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران قراردادی که در پیش نویس آمده است قابلیت اجرا ندارد وموضوعی است که در دوران وزارت جهرمی انجام و شکست خورد.
علی بیگی تاکید کرد: کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسرکشور، مجمع عالی نمایندگان‌کارگر وکانون عالی انجمن‌های صنفی‌کارگری در موضوع پیش نویس اصلاحیه قانون کار همدلی دارند ونظرشان در این خصوص یکی است.
وي با اشاره به اینکه مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرده که زمینه‌های لازم را به منظور اعتراض‌های کارگری فراهم کند، اظهارداشت: اگر ۳ جانبه گرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رعایت نشود ما نیز از وزارت کشور خواهیم خواست که این متن قانونی را اجرا و زمینه‌های اعتراض‌کارگران را فراهم‌کند.
وي گفت:اگر سه جانبه گرايي رعايت نشود منتظر اعتراض‌هاي كارگري در رابطه با اين مساله باشيد.
علی بیگی‌گفت: یکی دیگر از راهکارهای مقابله با پیش نویس یک طرفه قانون کار تعامل نهادهای‌کارگری با مجلس به خصوص کمیسیون اجتماعی مجلس‌خواهد بود.
وی‌گفت: معتقدیم‌که آقایان قصد اصلاح قانون‌کار را ندارند می‌خواهند قانون‌کار را تغییر دهند.