عدم تأمین اعتبار در حوزه زیربنایی و كسری نقدینگی عامل اصلی تدوام رشد قیمت در حوزه اجاره بها و خرید در بازار مسكن بوده است.
بابك حاجیان كارشناس مسكن با گفتن این مطلب به خبرنگار ایلنا ضمن اشاره به وضعیت نابسامان بازار مسكن در حوزه های خرید و اجاره بها، علت اصلی موضوع فوق را در سیاستگذاری كلان در اقتصاد كشور دانست.
وی با اشاره به اینكه دولت در حال حاضر با كسری نقدینگی مواجه است و به پرداخت یارانه نقدی به مردم تأكید دارد،افزود:عدم تأمین اعتبار در حوزه زیر بنایی كشور و پرداخت نشدن یارانه به بخش تولید به دلیل كسری بودجه دولت باعث افزایش قیمت تمام شده هزینه های صنعتی شده و ضریب تورمی را به حوزه هایی همچون مسكن سوق داده است.
حاجیان تصریح مرد:عدم تناسب در عرضه و تقاضا، به دلیل نقدینگی بسیار زیاد و در عین حال سرگردان در بازار كه بخش عمده ای از آن ناشی از پرداخت یارانه نقدی به مردم بوده است، موجب شده تا بازار مسكن به ویژه حوزه اجاره بها، محل مناسبی برای نقدینگی موجود باشد.
وی در ادامه راهبردهای دولت در حوزه مسكن را فرافكنی توصیف كرد و گفت: ارائه دستور العمل نرخ اجاره بها و یا اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر خانه های خالی تنها فرار رو به جلو از سوی دولت است و بر روند روبه رشد قیمتی بازار مسكن تأثر گذار نیست.
حاجیان همچنین علت اصلی افزایش نرخ اجاره نسبت به ودیعه را كاهش سود سپرده بانكی و افزایش ضریب تورمی ذكر كرد.
به گزارش ایلنا، مرکز آمار در گزارشات خود از افزایش ۸/ ۶ درصدی نرخ اجاره‌بها در فروردین و ۳/ ۰ درصدی در اردیبهشت امسال خبر داده است.
با این حال، مقام‌های وزارت مسکن و شهرسازی همچنان این روزها افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن را تایید نمی‌کنند و از وجود ثبات در این بازار می‌گویند.