در اینجا چند بند از زندگی را دوره كنید؛
صنعت فربه‌ای كه تولید نمی‌كند؛ كارگران نحیفی كه خانه‌نشین می‌شوند
آخرین بررسی‌ها از وضعیت کارگران شاغل در واحدهای صنعتی، بیانگر وخیم و بحرانی شدن وضع این قشر محروم جامعه در آستانه سال نو است. نخستین روز بهمن ماه تحت‌الشعاع تجمع دوباره کارگران گوشت زیاران قرار گرفت. این کارگران در اعتراض به تعدیل بخشی از نیروی کار و نیز تعویق در پرداخت مطالبات به حق خود، خواستار خلع ید مالک بخش خصوصی از شرکت بودند که اعلام شد سازمان خصوصی‌سازی با این پیشنهاد موافقت کرده است، اما زمانی برای پرداخت مطالبات کارگران اعلام نشد.
به گزارش ایلنا، در روزهای بعد این کارگران نساجی بافته‌های کرمان بودند که جاده‌ها را بستند. اخراج ١٨ نفر از کارگران و تصمیم مدیران شرکت برای انحلال، علت اصلی تصمیم کارگران برای بستن جاده اعلام شد. به فاصله کوتاهی از این ماجرا، این بار اسلامشهر صحنه اعتراضات کارگری شد. کارگران کیان تایر دست از کار کشیدند چرا که ٩ نفر از کارگرانی که به قصد حق‌خواهی به وزارت صنایع و معادن مراجعه کرده بودند، از سوی کارفرما اخراج شدند.
چند روز بعد، اضطراب و ناآرامی در میان کارگران شرکت ساسان اوج گرفت، چرا که بسیاری از کارگران شاغل که برخی تعداد آنها را ۴٠٠ نفر اعلام کردند، از تیغ تعدیل جان سالم بدر نبردند. هنوز ماه بهمن به نیمه نرسیده بود که اعلام شد کارگران آوند پلاستیک قزوین، این بار علم تظلم‌خواهی بلند کرده‌اند، چرا که ۵ ماه از حقوق و مطالبات آنها پرداخت نشده بود. سریال ۵ ماه بی‌حقوقی ادامه داشت چرا که به فاصله کوتاهی اعلام شد که کارگران قزوینی در عقب‌ماندگی حقوقی تنها نیستند و کارگران نساجی مازندران نیز ۵ ماه است که حقوقی برای امرار معاض دریافت نمی‌کنند.
نماینده فلاورجان هم در همین زمان با اشاره به کارخانه‌های ذوب‌آهن که آمار تولید آنها مایه افتخار مسوولان وزارت صنایع است، اعلام کرد که این کارخانه‌ها روی خط بحران گام برمی‌دارند و بزودی بحران گریبان آنها را هم خواهد گرفت. کارگران ساپکو هم البته در روزهای پایانی ماه، به خلف وعده وزیر صنایع اشاره کرده و گله کردند. وزیر صنایع در روزهای نخست سال و در اوج رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرد که تمامی کارگران پیمانی، قراردادی خواهند شد، اما گذشت ماه‌ها از آن وعده و اجرا نشدن متعاقب، نشان داد که شاید آن موضوع هم شعاری انتخاباتی بوده و کارکرد واقعی نداشته است.
شوک پایانی ماه گفته‌های محمد پارسا، رئیس هیات مدیره سندیكای تولیدكنندگان تجهیزات برقی بود که اعلام کرد ١۵٠٠ تا ٢٠٠٠ کارگر صنعت برق بیکار شده‌اند. وی در این باره افزود: ٣ كارخانه فعال در صنعت برق از جمله آونگان به دلیل بحران مالی تاكنون تعطیل شده‌اند و با تعطیلی این واحدها حدود ١۵٠٠ تا ٢٠٠٠ نفر كارگر از كار بیكار شده‌اند.
البته تمامی موارد فوق تنها به بهمن ماه مرتبط می‌شود. صنعت در ماه‌های اخیر به سختی نفس می‌کشد و این موضوع آن قدر محسوس است که نتوان در لابلای آمار و ارقام زیبا و دهن‌پرکن مخفی کرد. اخبار منتشر شده در 6 ماه دوم سال نشان می‌دهد که در بسیاری از استان‌های کشور صنایعی چون سنگ‌بری، تولید کیف و کفش، بسته‌بندی و... به محاق تعطیلی رفته‌اند و شمار فراوانی از کارگران نیز معاش خود و خانواده‌هایشان را از دست داده‌اند.
مدیر اجرایی خانه صنعت و معدن استان کردستان در همین زمینه و در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس و استاندار کردستان گفت: در حال حاضر از مجموع ١۵٠ واحد فعال در شهرک صنعتی سنندج حدود ۶٠ واحد تعطیل شده‌اند و روند تعطیلی واحدهای صنعتی و همچنین تعدیل نیرو همچنان ادامه دارد. برآیند کلی وضعیت صنعت استان کردستان نشان می‌دهد که صنعت این استان در حالت بحرانی قرار داشته و این مساله قطعاً بر وضعیت کار و اشتغال استان نیز تاثیر خواهد گذاشت. بررسی همه شاخص‌های ارائه شده در این جلسه نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت و مسوولان اقتصادی کشور به این استان محروم است و این مساله با شعار محوری احمدی‌نژاد یعنی عدالت‌ورزی منافات دارد.
رئیس اتحادیه تولیدكنندگان كفش اصفهان نیز می‌گوید: از اوایل سال جاری تاكنون با ورود بی‌رویه كفش‌های چینی به كشور، بیش از نیمی از واحدهای تولیدكننده كفش در اصفهان تعطیل شده‌اند. محمد نایب‌پور با بیان اینكه از اوایل سال جاری حدود ۵٠ تا ۶٠ درصد از كارگاه‌های تولیدكننده كفش در شهر اصفهان غیرفعال شده‌اند، ادامه می‌دهد: تا پیش از سال جاری یك‌هزار كارگاه تولیدی كفش در شهر اصفهان مشغول به فعالیت بودند، اما با افزایش ورود كفش‌های خارجی و بروز بحران اقتصادی در جهان، نیمی از این كارگاه‌های تولیدی مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند. وی می‌افزاید: با تعطیلی بیش از۵٠٠ واحد تولیدكننده كفش در شهر اصفهان، ٢ هزار و ۵٠٠ نفر از افرادی كه در این كارگاه‌ها مشغول به فعالیت بودند شغل خود را از دست داده‌اند. شماری از رؤسای تشکل‌ها و انجمن‌های واحدهای تولیدی و صنعتی استان مازندران هم هشدار می‌دهند: در حالی که فقط حدود نیمی از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی و صنعتی استان استفاده می‌شود به دلیل رکود اقتصادی و نبود نقدینگی در بازار داد و ستد، شاهد انباشت محصولات تولیدی‌مان هستیم. چرا که به دلیل فروش نرفتن محصولات تولیدی، بسیاری از کارخانه‌های مازندران در پرداخت اقساط تسهیلات خود به بانک‌ها دچار مشکل شده و حتی درصدد اخراج کارگران هستند. چنانچه در چند ماه اخیر، برخی از کارگران واحدهای تولیدی از جمله فرآورده لبنی کندلوس، نساجی مازندران و صنایع شیمیایی ساری به دلیل پرداخت نشدن حقوق که ناشی از عدم فروش محصولات تولیدی این واحدها بوده است، تجمع کرده‌اند.
آمار با واقعیت‌ها نمی‌خواند
واقعیت این است که آمار اعلامی روزهای اخیر هیچ تطابق منطقی با واقعیت‌های جامعه ندارد. در حالیکه نرخ تورم کمتر از ١٣ درصد اعلام می‌شود تا از این راه دستمزد سال ٨٩ کارگران کمتر تعیین شود، بازار نرخ‌های تورم دیگری را برای افزایش قیمت کالاهای خود برگزیده است. در زمینه تولید و صنعت نیز بازار کار کشور تناسبی با آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنایع و معادن مبنی بر رشدهای ٨ تا ١٠ درصدی ندارد. در همین زمینه در گزارش بانك مرکزی نیز اعلام شد که نرخ اشتغال در واحدهای بزرگ صنعتی ١.١ درصد کاهش داشته است.
بخش وسیعی از صنعت بحران نفس می‌کشد
معاون اشتغال وزارت کار از شناسایی ٢ هزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط تولیدی کشور خبر می‌دهد. این در حالی است که پیش از این لیست بلندبالای ٦٧٠٠ تایی وزارت صنایع و ٧۵٠ تایی وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به خودی خود وضعیت حاد بخش تولید در کشور را به خوبی نشان می‌داد. با این حساب تعداد کل شرکت‌های خواهان استمهال بدهی به نزدیک ١٠ هزار شرکت رسیده است. افزایش ٣٠ درصدی مطالبات معوق بانک‌ها طی ٨ ماه اول سال (از ٣٨ هزار میلیارد تومان پایان سال گذشته به ۴٨ هزار میلیارد تومان در آبان ماه) از دیگر نشانه‌هایی وضعیت به شدت قرمز برای تولید است. در همین حال رئیس انجمن صنایع بازیافت از توقف ۴٠ درصدی بنگاه‌های فعال در این صنعت خبر داد. این گفته به معنای کاهش حدود ۴٠ درصدی فعالیت صنایع مختلف دارای ظرفیت ایجاد فرایند بازیافت است. همچنین یکی از نمایندگان کارگری اخیرا خبر داده بود که ٣٢۵ بنگاه بزرگ کشور در آستانه ورشکستگی هستند. ضمن اینکه خداورد احمدی معاون وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خاطر نشان می‌کند که مطالعات دقیق انجام شده ١٦ درصد رکود در واحدهای صنعتی را نشان می‌دهد.
فعالیت با ظرفیت ٢٠ درصدی
عضو كمیسیون صنایع مجلس در ارزیابی عملكرد بخش صنعت در سال‌های اخیر با اشاره به تاخیرهای ایجاد شده در تدوین و ابلاغ استراتژی بخش‌های صنعت و معدن كشور می‌گوید: هم اكنون میزان تولید شمش فولاد در كشور سالانه ١٠.۵ میلیون تن و محصول فولادی ١٤ میلیون تن است و در شرایطی كه تولید فولاد خام در دنیا به عنوان یك مبنا مدنظر است، ما در تولید این فلز عقب هستیم. به گفته وی برای ایجاد ظرفیت ١٧ میلیون تنی فولاد در كشور طی امسال و سال آینده برنامه‌ریزی شده ولی باز هم در این بخش از برنامه عقب هستیم. وی ادامه می‌دهد: در زمینه تولید فلزات غیرآهنی مانند آلومینیوم و مس با وجود ظرفیت‌سازی‌های انجام شده باز هم از برنامه عقب هستیم. فولادگر در ادامه با اشاره به برخورداری ایران از پتانسیل بالای منابع معدنی می‌گوید: هم اكنون سهم معدن در تولید ناخالص ملی ١.٧ درصد است كه رقم ناچیزی است. وی ادامه می‌دهد: مرتبا مراجعاتی از سوی صنعتگران به كمیسیون صنایع صورت می‌گیرد كه از وضعیت خود ناراضی هستند. فولادگر تاكید می‌كند: لزوما نباید واحدی بحران‌زده باشد تا جزو واحدهای بحرانی محسوب شود و به این ترتیب بگوئیم آمار واحدهای بحرانی پایین است و صنعت از وضعیت مناسبی برخوردار است، بلكه واقعیت این است كه بسیاری از واحدهای صنعتی با كمتر از ظرفیت خود فعال هستند و حتی این رقم به ١٠ تا ٢٠ درصد كل ظرفیت نیز می‌رسد.
افزایش بیکاری به علت وضع نامناسب صنعت
وی ادامه داد: واحد بحرانی به واحدی گفته می‌شود كه كارگران آن ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند و یا ورشكست شده در حالی كه باید به تعداد بالای واحدهای در شرف بحرانی شدن توجه داشت. فولادگر تصریح كرد: وضعیت نامناسب صنایع باعث شده نرخ بیكاری كشور با وجود روند كاهشی كه در سال‌های اولیه دولت نهم داشت، طی سال گذشته و اوایل امسال به وضعیت قبلی خود باز گردد.
با تمام این موارد، مسوولان وزارت صنایع و معادن به انتقادات نمایندگان مجلس و کارشناسان و نیز وضع بحرانی بسیاری از کارگران بی‌اعتنا هستند و همچنان بر طبل ادعاهای خود مبنی بر افزایش تولید و رشد صنعت کوفته و به خود می‌بالند، حال آنکه نیم‌نگاهی به وضع صنعت و هم‌نشینی با کارگرانی که ماه‌هاست نانی برای بردن به سر سفره‌های خود ندارند، حداقل کاری است که می‌توان در آستانه سال جدید انجام داد.