شكایت دو كارگر شركت واحد از شورای اسلامی كار
در پی شکایت دو تن از کارگران سامانه یک شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از شورای اسلامی کار این کارگاه، دومین جلسه هیات موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در اداره کار شمال غرب تهران تشکیل شد.
وحید فریدونی فر و عبدالله حسینی از کارگران راننده شاغل در سامانه یک شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که به تازگی علیه شورای اسلامی کار این واحد در هیات موضوع ماده ۲۲ اداره کار شمال‌غرب اقامه دعوی کرده‌اند، به خبرنگار ایلنا گفتند: در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اعضای شوراهای اسلامی کار رسالت صنفی خود را فراموش کرده و به اهرمی برای فشار بر کارگران تبدیل شده‌اند.
به گفته این کارگران، هر چند ساختار شوراهای اسلامی کار با استانداردهای تشکلهای مستقل صنفی مغایرت‌هایی دارد، اما اعضای شوراهای اسلامی کار می‌توانند در مورادی چون اخراج کارگر، دریافت اضافه کاری و فوق العاده روزهای تعطیل و تغییر محل کار کارگر از حقوق صنفی کارگران دفاع کنند.
شاکیان شورای اسلامی کار سامانه ۱ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه افزودند: متاسفانه در این کارگاه مسئولان شورای اسلامی کار وظایف صنفی خود را فراموش کرده‌اند.
این کارگران با بیان اینکه حدود دو هفته پیش نیز نخستین جلسه هیات موضوع ماده ۲۲ برای رسیدگی این شکایت تشکیل شد، افزودند: این جلسه به دلایلی چون عدم حضور تمامی اعضا به امروز موکول شد.
کارگران شاکی همچنین یادآور شدند: در خصوص اعتراض به نحوه عملکرد شورای اسلامی کار ناحیه ۱ شرکت واحد اتوبوسرانی تاکنون تعداد دیگری از کارگران این کارگاه شکایات مشابهی را در هیت موضوع ماده ۲۲ مطرح کرده‌اند.
------------------------------
سقوط كارگر ساختمانی از ارتفاع ۷ متری
سقوط یک کارگر ساختمانی از ارتفاع ۷ متری در کارگاه خط آهن تهران – تبریز باعث مصدومیت او شد.
به گزارش ایلنا، این حادثه شامگاه شنبه (۱۶ دی‌ماه) در کارگاه پل سازی خط آهن تهران - تبریز در خیابان شاد آباد، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان صنایع فلزی، باعث مصدومیت وی شد.
بر اساس این گزارش، طی این حادثه کارگر ۳۵ ساله‌ای با نام «سید حمید-م» در حال کارکردن برروی داربست متحرک قالب بندی بتن بود که ناگهان برروی پایه‌های داربست سقوط کرد و از ناحیه کمر و لگن به شدت آسیب دیده بطوری که دیگر قادر به حرکت نبود.
بنا بر این گزارش، گروهای نجات با استفاده از برانکارد و تجهیزات نجات، فرد مصدوم را به سطح زمین انتقال و برای مداوا تحویل امدادگران دادند.
گفتنی است در تاریخ ۱۰ آبان نیز بر اثر ریزش تونل بخشی از خط آهن تهران - تبریز در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، ۳ کارگر دچار مصدومیت شدند.
------------------------------
کشته شدن کارگر جوان در اولین روز كاری‌اش
یک کارگر ساختمانی در مشهد هنگام حمل مصالح ساختمانی با بالابر از ارتفاع ۱۲ متری سقوط کرد و جان باخت.
به گزارش ایلنا، این حادثه روز گذشته در بلوار جانباز شهر مشهد، هنگامی رخ داد که کارگر ۲۸ساله‌ای در اولین روز کاری خود مشغول انتقال نخاله‌های ساختمانی از عمق ۱۲متری یک گودال به سطح زمین بود که ناگهان به دلیل نامعلومی دستگاه بالابر مصالح ساختمانی همراه با کارگر جوان به پایین سقوط کرد و باعث مرگ کارگر جوان شد.
این گزارش حاکی است، مرگ این کارگر به دلیل سقوط از ارتفاع و ضربه شدید به ناحیه سر بوده و تلاش تکنسینهای اورژانس برای نجات وی موثر واقع نشده است.
------------------------------
کارگران قند اهواز امروز هم تجمع کردند
خبرگزاری هرانا - یش از ۷۰ کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز، صبح امروز -۱۷دی ماه- برای چندمین بار طی سال جاری در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا و سایر مطالبات ۲۵ ماهه خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، هوشنگ طاهری، عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که در این تجمع حضور یافته است، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: بیش از ۷۰ کارگر این کارخانه بیش از ۲۵ ماه است که به سبب بلاتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید، حقوق نگرفته‌اند.
او افزود: یکی دیگر از دغدغه‌های این کارگران، عدم پرداخت حق بیمه و تمدید نشدن دفترچه‌های درمانی خانواده‌هایشان است.
به گفته این فعال کارگری، معوقات بیمه‌ای این کارگران در سال گذشته به مدت هشت ماه و در سال اخیر (۹۱) به دو ماه رسیده است.
طاهری ادامه داد: ۳۰ نفر از کارگران این واحد تولیدی که در آستانه بازنشسته شدن هستند نیز به جهت اینکه لیست بیمه‌ای معوقه و جاریشان به تامین اجتماعی پرداخت نشده است در این خصوص دچار مشکل شده‌اند.
او با اشاره به اینکه تا کنون کارگران این کارخانه چندین بار جهت دریافت مطالبات قانونی خود دست به تجمع زده‌اند، اظهار داشت: با اینکه تجمع و اعتراضاتی در خصوص حل مسائل صنفیمان انجام داده‌ایم متاسفانه تاکنون با بی‌توجه‌ای مسئولان مواجه شده‌ایم.
------------------------------
تجمع كارگران صنایع پوشش ایران در مقابل كارخانه
بیش از ۵۰ نفر ازکارگران گروه صنایع پوشش ایران به نمایندگی از سایر کارگران دیگر کارخانجات این شرکت، صبح امروز - شنبه ۱۶ دی‌ماه - در اعتراض به عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد و یک ماه تاخیر سازمانمند (سیستماتیک) در پرداخت حقوق، مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.
یکی از کارگران شرکت پوشش حاضر در این تجمع، به خبرنگار ایلنا گفت: ورشکستگی این کارخانه به دلیل بارش سنگین برف در سال ۸۳ بود که بسیاری از صنایع گیلان را نابود کرد.
این کارگر افزود: در آن زمان این کارخانه در حال واگذاری به بخش خصوصی بود که با وقوع این حادثه طبیعی، دیگر نتوانست همچون گذشته تولید داشته باشد.
گفتنی است کارگران معترض در این تجمع پارچه‌نوشته‌هایی با مضمون «تا زمانی که تکلیف نهایی کارگران در مورد بازنشستگی مشخص نشود حق فروش ابزار تولید و آهن آلات را ندارید» و «دست تخریب گران صنعت را از این مجموعه کوتاه کنید» در دست داشتند.
------------------------------
اعتراض کارگران ابر صنعتی به تعویق ۲۱ ماه حقوق
۲۴ کارگر رسمی کارخانه ابر صنعتی ایران، در نامه‌ای به رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین نسبت به ۲۱ ماه تعویق حقوق خود اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران که دارای سابقه کاری بین ۱۶ تا ۲۸ سال هستند، در این نامه آوردنده‌اند: صاحب شرکت ابرصنعتی ایران در ۲۰ مهر سال ۹۰ شرکت را تفکیک کرده و همه سالن‌ها را رهن و اجاره داده است. این درحالی است که این شرکت [با شکایت کارگران] در توقیف کارگران بوده است.
کارگران ابر صنعتی ایران در بخش دیگری از این نامه، با بیان اینکه «کارفرما از اجاره‌ای که دریافت می‌کند حتی پول خرید یک قرص نان را هم به ما نمی‌دهد»، آورده‌اند: در ۲۰ تیر ۹۱ کارفرما در شعبه ۱۰۲ کیفری شهرستان حاضر شد و به کارگران قول داد تا مبلغی از طلب کارگران را پرداخت کند، ولی فقط قول داد و رفت. در اول مهر ۹۱ در اداره کار شهرستان البرز طی مذاکراتی توافق کرد زمینه بازنشستگی ۱۲ نفر از کارگران بالای ۲۰ سال دارای مشاغل سخت و زیان آور را با هماهنگی بیمه فراهم کند که [باز هم این کار را] نکرد.
------------------------------
اتحادیه چایکاران شمال کشور: بدهی دولت به چایکاران تا امروز پرداخت نشده است
نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور ضمن تاکید بر عدم پرداخت مطالبات چایکاران تا به امروز، از وعدهٔ مسئولان دولتی برای پرداخت طلب ۲۸/۵ میلیارد تومانی آنان تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری خبر داد.
پرویز شعبانی در این باره به ایلنا گفت: مطالبات چایکاران تا به امروز پرداخت نشده است. مسئولان دولتی وعده داده‌اند که تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری، طلب ۲۸/۵میلیارد تومانی آنان پرداخت شود.
وی با اشاره به تفاهم نامهٔ میان مدیرعامل شرکت صدرا و رئیس سازمان چای ادامه داد: شرکت صدرا متعلق به سپاه پاسداران است که کلیهٔ دارایی‌های شرکت داماش گیلان (پگاه سابق) را خریداری کرده است. مطایق این تفاهم نامه، سازمان چای در قبال پرداخت معوقات چایکاران از سوی شرکت صدرا، حدود ۵۰ هزار تن حواله چای خشک به این شرکت تحویل می‌دهد.
نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال کشور در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد این روند در سال بعد نیز ادامه داشته باشد و شرکت صدرا بخواهد سال بعد هم تمام حواله‌های چای خشک را خریداری کند.
------------------------------
فروپاشی صنعت خودرو دومینو وار خواهد بود/ تهدید شغل هزاران كارگر
کارگران دو کارخانهٔ بزرگ خودرو سازی کشور، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. ناتوانی این کارخانه‌ها در وارد کردن قطعات به دلیل محدودیت‌های بین المللی، روند تولید را با مشکل مواجه کرده است و به تبع کاهش ظرفیت تولید خودروسازان، علاوه بر تهدید امنیت شغلی قریب به ده هزار کارگر خودروسازی‌ها به طور مستقیم، قطعه‌سازی‌ها نیز در قزوین، تهران، اهواز، اراک، زنجان و… یکی بعد از دیگری تعطیل می‌شوند و کارگران‌شان به خیل بیکاران افزوده می‌شوند.
عدم همکاری بانک‌ها در ارائهٔ تسهیلات به این دو کارخانه نیز مزید بر علت شده تا با تشدید مشکلات، این صنعت در آستانهٔ فروپاشی قرار گیرد.
سرنوشت وعده کمک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی
اوایل شهریور ماه سال جاری بود که زمزمه هایی مبنی بر کمک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دولت به دو کارخانه خودرو ساز ایرانی شنیده شد. جلوگیری از اخراج و حمایت از صد‌ها هزار کارگر شرکت‌های قطعه سازی وابسته به این دو کارخانه، مهم‌ترین دلیلی بود که در دفاع از صحت این تصمیم بیان می‌شد.
اما با گذشت بیش از ۴ ماه از آن زمان، وعدهٔ دولت هنوز عملی نشده است. این وضعیت منجر به آن شده تا شرکت‌های خودرو سازی، پرداخت مطالبات واحدهای قطعه سازی را به تاخیر بیندازند و دامنهٔ بحران آن‌ها دومینو وار شرکت‌های اقماری را نیز در بر بگیرد.
سرایت مشكل خودرو سازی‌ها به قطعه‌سازان
در همین رابطه علی اصلانی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز به ایلنا گفت: به دلیل بد حسابی کارخانه‌های خودرو سازی در پرداخت مطالبات واحدهای قطعه سازی، این بنگاه‌ها برای پرداخت حقوق کارگران خود با مشکل جدی کمبود نقدینگی مواجه هستند.
وی افزود: متاسفانه از مدتی پیش، بد حسابی کارخانه‌های خودروسازی آغاز شده است و این کارخانه‌ها در مقام سفارش دهنده و خریدار به موقع با قطعه سازان تسویه حساب نمی‌كنند.
این فعال کارگری ادامه داد: در نتیجه این تاخیر، کارخانه‌های قطعه سازی هم اکنون برای پرداخت مطالبات کارگران خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند بطوری که اکثر واحدهای قطعه سازی یا مطالبات کارگران خود را بصورت علی الحسابی پرداخت می‌کنند و یا اینکه بابت مزد و سایر مطالبات نقدی هر چند ماه یک بار با کارگران خود تسویه حساب می‌کنند.
تفاوت چاره‌اندیشی و ساده‌اندیشی
نمی‌توان نقش برجسته بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را در چرخه تولید نادیده گرفت. اگر بنگاه‌های بزرگ نباشند و خوشه‌های تولید شکل نگیرد، بنگاه‌های کوچک هم نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. در عین حال اگر بنگاه‌های کوچک نباشند، بنگاه‌های بزرگ نمی‌توانند پایداری لازم را بدست آورند. بنابراین لازمه پویایی و رفع مشکلات بیکاری توجه توامان به بنگاه‌های کوچک و بزرگ است.
به نظر می‌رسد که رفع مشکلات دو کارخانهٔ بزرگ خودرو سازی کشور و شرکت‌های قطعه سازی وابسته به آن‌ها بایستی در اولویت کار دولت قرار بگیرد. البته توقع از دولتمردان آن است که به جای چاره اندیشی رو به ساده اندیشی نیاورند و نخواهند که با افزایش جهشی قیمت خودرو برای بار دوم و هدایت فشار‌ها و مشکلات بر دوش مردم، مشکلات را حل کنند.
------------------------------
وعده جدید به کارگران پس از فراموشی یک وعدهٔ ۲۳ ساله
وقتی به یاد می‌اوریم که در ۲۳ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، تمامی دولت‌های گذشته هیچگاه به تعهدات خود در خصوص تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده هفت قانون کار مبنی بر مشخص کردن کار دائم از غیر دائم عمل نکردند و به تبع این بی مسئولیتی تمامی نیروی کار ایران با وجود اشتغال در مشاغل دائمی، مجبور به کار کردن با قراردادهای موقت شدند و امنیت شغلی‌شان به کلی مخدوش شد، دیگر نمی‌توان از دولت انتظار تدوین آیین نامه جدیدی را داشت.
شفاف بودن شرایط کار در زمان عقد قرارداد، موضوعی است که در قانون کار مورد تاکید قرار گرفته است، مطابق ماده ۱۰ قانون کار، در قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق کارگر و کارفرما، باید موارد دیگری چون نوع کار، حقوق، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد (برای مشاغل موقت)، وموارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید مشخص شود.
اما آنچه که در ماده ۲۶ قانون کار توسط کارفرما عنوان شده مربوط به شرایط خاص و غیر عادی است که در نتیجه آن شرایط کار نیز از حالت عادی خارج می‌شود، در مورد ادامه همکاری باید موافقت کتبی اداره کار محل و یا در‌‌نهایت رای هیات حل اختلاف اخذ شود.
به گزارش ایلنا، هرچند در لایحه اصلاح قانون کار نیز این مسئله به ظاهر دست نخورده باقی مانده است، اما با رجوع به تک تک واژه‌ها و جملات متن ارسالی لایحه دولت، نکاتی هرچند جزئی اما به شدت مهم مشاهده می‌شوند.
مطابق آنچه که در لایحه اصلاح قانون کار برای ماده ۱۳ پیش بینی شده است، «درصورت عدم توافق طرفین» بر سر تغییر شرایط کار، موافقت کتبی اداره کار لازم الاجراست و کارگر و کارفرما ملزم به پیروی از آن هستند. بر این اساس و با توجه عرضه و تقاضا در بازار کار ایران، تنها کافی است که کارفرمایان به قراردادهای کار قیدی افزوده شود که موجب آن کارگر تابع تغییرات احتمالی شرایط کار شود تا به این ترتیب دیگر به حکمیت اداره کار یا هیت حل اختلاف نیازی نباشد.
دوم آنکه مطابق آنچه که در لایحه اصلاح قانون کار تحت عنوان تبصره برای ماده ۱۳ پیش بینی شده است، دولت وظیفه دارد «مصادیق تغییر عمده» را طی آیین نامه‌ای مشخص کند، بدین ترتیب می‌توان خوشبین بود که با آیین نامه یاد شده ممکن است کارگران و کارفرمایان زیادی در مورد تغییر شرایط کار بایکدیگر به اختلاف نرسند، اما وقتی به یاد می‌اوریم که در ۲۳ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد، تمامی دولت‌های گذشته هیچگاه به تعهدات خود در خصوص تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده هفت قانون کار مبنی بر مشخص کردن کار دائم از غیر دائم عمل نکردند و به تبع این بی مسئولیتی تمامی نیروی کار ایران با وجود اشتغال در مشاغل دائمی، مجبور به کار کردن با قراردادهای موقت شدند و امنیت شغلی‌شان به کلی مخدوش شد، دیگر نمی‌توان از دولت انتظار تدوین آیین نامه جدیدی را داشت.
ماده۲۶ قانون کار فعلی: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم اجرا است.
لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح این ماده: هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف قرارداد کار و یا عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد در صورت عدم توافق طرفین پس از اعلام موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل اجراست، در صورت بروز اختلاف رای هیات اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره: مصادیق تغییر عمده و سایر موارد مرتبط با این ماده به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
------------------------------
اجبار کارگران کوره پزخانه‌ها به پنهان شدن از دید بازرسان بیمه
رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران از مجبور بودن کارگران کوره پزخانه‌ها «برای پنهان ساختن خود از دید بازرسان بیمه» خبر داد.
غلامرضا عباسی در این باره به ایلنا گفت: به هنگام بازرسی بیمه‌ای در کوره پزخانه‌ها، با اخذ چک و سفته و حتی در مواردی پول نقد، کارگران را تحت فشار قرار می‌دهند تا خود را از دید بازرس تامین اجتماعی پنهان سازند.
وی با انتقاد از دید منفی مسولان دولتی نسبت به انجام وظایف صنفی تشکلهای کارگری ادامه داد: هر‌گاه مسئله‌ای در جهت احقاق حق کارگران از سوی تشکلهای کارگری دنبال می‌شود مسئولان به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویا دخالتی در کار آن‌ها شده است. حال آنکه وظیفهٔ تشکلهای کارگری کمک به مسئولان در شناسایی مشکلات کارگران و حراست از حقوق نیروی کار است.
این فعال کارگری تصریح کرد: برای مثال وقتی کارگری تحت فشار قرار گرفته است تا خود را از دید بازرس بیمه پنهان سازد، تشکل کارگری مربوطه به وی کمک می‌کند تا با حقوق خود آشنا شود. روشن است که بیمه شدن کارگران اولا منجر به تامین درآمد برای سازمان تامین اجتماعی می‌شود و ثانیا کارگران را به حق‌شان می‌رساند.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با تاکید بر کسر شدن «سهم حق بیمهٔ ۷ درصدی کارگران کوره پزخانه‌ها در هنگام عقد قرارداد از دستمزد آنان» بیان کرد: سهم حق بیمهٔ کارگران کوره پزخانه‌ها پیش از شروع کار و در هنگام قرارداد از آنان کسر می‌شود و مانند بقیه کارگران به صورت ماهانه حساب نمی‌شود. یعنی هر یک خشتی که اینان تولید می‌کنند به اندازهٔ همان یک خشت حق بیمه کسر شده است. اگر چنانچه کارفرما موفق شود از پرداخت حق بیمهٔ کارگر خود فرار کند، نه تنها ۲۳ درصد سهم حق بیمهٔ خود را پرداخت نکرده است بلکه ۷ درصد سهم حق بیمهٔ کارگران نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود لذا به ازای هر کارگر بیمه نشده، کارفرما ۳۰ درصد سود می‌برد.
غلامرضا عباسی در ادامه افزود: این در حالی است که کارگران کوره پزخانه‌ها ۲ برابر ساعت کاری کارگاه مشغول به کارند و این به معنای نصف بودن حق بیمه‌ای است که کارفرمایان پرداخت می‌کنند.
رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران در پایان اظهار داشت: در زمینهٔ مسائل بهداشتی، کارگران کوره پزخانه‌ها هر چه دارند از اوایل انقلاب است که کارفرمایان مجبور بودند امکانات رفاهی را برای آنان فراهم سازند و تمام این امکانات رفاهی از جمله خانه، آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی از سی و چهار سال پیش دست نخورده باقی مانده و اینک مخروبه شده است.این بار در مشهد:
------------------------------
باز هم ریزش چاه جان یك كارگر مقنی را گرفت
جسد یك كارگر مقنی در مشهد پس از ساعت‌ها تلاش آتش‌نشانان از چاه محل كارش بیرون آورده شد.
به گزارش ایلنا، جسد این مقنی ۴۷ ساله که روز گذشته هنگام حفر چاه در خیابان شهید صادقی مشهد با ریزش دیواره چاه در عمق ۶ متری زیر خاک مانده بود، با آواربرداری بیرون آورده شد.
بنا بر این گزارش، آتش‌نشانان پس از مهار دیواره‌های چاه و جلوگیری از ریزش خاک دستی در عملیاتی که حدود ۷ ساعت طول کشید، توانستند به جسم بی‌جان این كارگر مقنی دسترسی پیدا کنند و او را از چاه بیرون آورده و تحویل نیروی انتظامی حاضر در محل دهند.
مدیر حوزه دو آتش نشانی مشهد سست بودن خاک و ریزش دیواره‌های چاه علت بروز این حادثه ناگوار بوده است.
«مجید شادی» در مورد رعایت اصول ایمنی در حفر چاه هشدار داد و گفت: حفر چاه از پر خطر‌ترین مراحل کار ساختمانی است، از این رو کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی باید کارگران خود را به تجهیزات کامل حفاظت فردی مجهز کنند و با نظارت مداوم لحظه‌ای از رعایت اصول ایمنی غافل نباشند.
همچنین هنگام حفر چاه باید از کول (قطعات دایره شکل بتنی، که جهت محافظت از چاه‌هایی که خاک ریزشی دارند) استفاده کنند تا شاهد این گونه حوادث نباشیم.