تجمع كارگران در سالروز تصويب قانون كار در مقابل مجلس

تجمع كارگران در سالروز تصويب قانون كار در مقابل مجلس

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مر کزی گفت: مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کاربا حضور جمع کثیری از کارگران در خانه کارگر تهران برگزار شد.
داوود میرزایی در گفت گو با خبرنگار ایلنا گفت: در حاشیه این بزرگداشت تعدادي از کارگران با در دست داشتن پارچه نوشته‌ها وسردادن شعار، اعتراض خود را نسبت به پیش نویس اصلاح قانون کار و همچنین سایر مشکلات خود در جلوی درب ورودی مجلس شورای اسلامی اعلام داشتند.
وی افزود: این کارگران با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی با دادن شعار، با اصلاح قانون کاردر جهت بهبود مشکلات کارگری موافق بوده ولی با تغییر قانون کار به نفع سرمایه‌داری و حمایت از آن‌ها مخالف هستند.

-----------------------

معاون دبيرکل خانه کارگر:

مجلس اگراز کارگران حمایت نکند مقابل خانه ملت تجمع می‌کنیم

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: اگر مجلس، حمایت خود را از کارگران اعلام نکند، مقابل خانه ملت تجمع خواهیم کرد و چون معتقد هستیم که قانون کار یکی از دستاوردهای اساسی نظام و از دستورات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است اجازه جراحی این قانون را نمی‌دهیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بجنورد، «صادقی» در جمع نمایندگان کارگری و بازنشستگان استان با تاکید بر اینکه تغییر قانون کار به عنوان دومین قانون مادر پس از قانون اساسی هزینه و تبعات سنگینی را به دنبال خواهد داشت اظهار داشت: دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد کشور به دنبال تامین منافع خود است ولی چنانچه اصلاحیه دولت در مورد این قانون به تصویب برسد، نسبت به آن اعتراض خواهیم کرد.

دولت با در دست داشتن ۷۴ درصد اقتصاد کشور، بزرگ‌ترین کارفرما است.
معاون دبیر کل خانه کارگر کشور افزود: دولت با در دست داشتن ۷۴ درصد اقتصاد کشور بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود.
وی‌با اشاره به اینکه در تمام کشور‌ها، دولت‌ها در معادلات کارگری و کارفرمایی نقش بی‌طرف را بازی می‌کنند، عنوان کرد: قانون کار در حکم مدال طلایی برای کارگران است که هم اکنون دولت انتظار دارد، کارگران این مدال را تحویل دهند و با چند پله سقوط، مدال برنز دریافت کنند.
معاون دبیر کل خانه کارگر جنبش‌های اخیر تحت عنوان وال استریت در کشورهای سرمایه داری را ناشی از حمایت نشدن کارگران این کشور‌ها طی سال‌های متمادی عنوان کرد و افزود: وقتی سرمایه داری را محکوم می‌کنیم، چرا مشغول اجرای قانون مشابهی در کشور هستیم؟! ودولت حقوق کارگر را در مقابل سرمایه گذارقربانی می‌کند.
وی گفت: هر آنچه به عنوان زهر در مفاد قانون کار فعلی وجود دارد، پادزهری در همین قانون دارد که اجرایی نشده است و این موضوع دلیلی برای ارائه اصلاحیه جدید نیست.
صادقی باز گذاشتن دست کارفرما برای اخراج کارگر بدون اینکه حق اعتراض برای وی محفوظ باشد و اختیاری شدن طرح بیمه کارگران را از جمله ضعف‌های آشکار پیش نویس مطرح شده از سوی دولت عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر با وجود اجباری بودن بیمه کارگران، بسیاری از کارگران صنوف مختلف بیمه نیستند و تصویب این پیش نویس، معضلات فراروی قشر ضعیف کارگر را دو چندان خواهد کرد.
وی اضافه کرد: موانع اشتغال زایی موجود در قانون کار طی سال‌های قبل به تدریج برداشته شده است اما با این وجود، نه تنها آمار اشتغال زایی رشدی نداشته بلکه طی دولت‌های مختلف و با وجود صرف هزینه‌های گزاف، سیر نزولی و ناامید کننده اشتغال زایی را مشاهده کرده‌ایم.
معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: ۵۴ مانع اشتغال زایی در کشور وجود دارد که چهل و هفتمین مورد آن، قانون کار ارزیابی شده است و حال باید پرسید که آیا تمام موارد قبلی برطرف شده که نوبت تغییر قانون کار رسیده باشد؟

چرا دولت پرداخت حق بیمه کارگران را تقبل نمی‌کند؟
یکی از نمایندگان مردم بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: اگر قانون کار مانع سرمایه گذاری است، چرا دولت پرداخت حق بیمه کارگران را تقبل نمی‌کند؟
ثروتی تصریح کرد: هدف ما از مخالفت با تغییر قانون کار حمایت از کم کاری و کارکردهای اشتباه نیست، بلکه هدف، برخوردار بودن از حداقل‌های امنیت شغلی برای کارگران است. وی افزود: نظام سرمایه داری در حال سرنگونی است زیرا این نظام فقط به چپاولگری پرداخته است آن‌ها حتی انسانیت را در پای سرمایه قربانی می‌کنند.
وی تاکید کرد: براین اساس درکشور ما اگر به دلیل سیل، زلزله و بلایی طبیعی و بحران‌های اقتصادی یک کارخانه ورشکست شود همه کارگران اخراج می‌شوند در قانون هم پیش نویس شده است.

اصلاح قانون کار با رویکرد سه جانبه گرایی
در ادامه دبیرکل خانه کارگر خراسان شمالی به اصلاح قانون کار بارویکرد سه جانبه گرایی در برنامه‌های چهارم و پنجم اشاره کرد و گفت: با اصلاح این قانون دولت تلاش خود را در مورد عدالت در همه جای کشور قرارداده تا قشرهای ضعیف و کم درآمد جامعه از اجرای این طرح نفع بیشتری ببرند.
هدایتی اظهار داشت: درحالی که قسمت اعظم این طرح بعد از ۲ دهه هنوز اجرایی نشده است و مخالفین این طرح سه جانبه گرایی را مانع تولید می‌دانند و حداقل نیازهای جامعه کارگری در نظر نمی‌گیرند.

-----------------------

فشار بحران اقتصادی بر دوش کارگران ایرانی

صدها تن از کارگران در سالروز تصویب قانون کار مقابل مجلس تجمع کردند. این کارگران به پیش‌نویس جدید قانون کار که تعیین حداقل دستمزد را مشروط به وضعیت اقتصادی و امکان اخراج دسته‌جمعی کارگران را نیز فراهم می‌کند، معترض هستند.
صدها کارگر یکشنبه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. ۲۹آبان سالروز تصویب قانون کار نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۹است. در این روز مجلس سوم، قانون کار ایران را پس از بررسی و "هماهنگ کردن مفاد این قانون با احکام شرع" به تصویب رساند. در این قانون "اصلاح شده" حق تحصن، اعتصاب، تظاهرات و داشتن سندیکاهای کارگری که در قانون کار سال ۱۳۳۷ توسط دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار از جمله حقوق مدنی کارگران ایران تعریف شده بودند، رنگ باختند.

اعتراض به پیش‌نویس اصلاح قانون کار
خبرگزاری کار ایران، ایلنا شمار کارگران معترض که روز یکشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی گردآمدند را حدود ۳ هزار نفر ذکر کرده است.
با قانون کار کنونی هم کارگران از حقوق مدنی خود محرومندنایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان مرکزی، داوود میرزایی به خبرگزاری ایلنا گفته است که کارگران «نسبت به پیش نویس اصلاح قانون کار» معترض هستند.
به گفته داوود میزایی این پیش‌نویس، قانون کار را به نفع سرمایه‌داران به عنوان كارفرما تغییر می‌دهد.
پیش‌نویس قانون کار قرار است پس از نهایی شدن مفاد آن توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود. این پیش‌نویس که دو سال پیش از تصویب قانون پنج ساله پنجم توسعه تدوین شده است، تغییراتی در قانون کار در نظر گرفته است که تعریف دوباره تعیین حداقل دستمزد و کاهش عیدی کارگران تا سقف حداکثر ۴۰۰ هزار تومان از جمله آنهاست. در توجیه این تغییر به «شرایط اقتصادی کشور» اشاره شده است.

پیش‌بینی افزایش خطر فقر تا سقف دومیلیون تومان
چنین تغییری در حالی پیش‌بینی شده است که خط فقر در ایران به نقل از نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار‏ ، در شش ماه نخست سال ۲۰ درصد رشد داشته است. عباس وطن‌پرور شهریور ماه ۱۳۹۰ در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور را «یک میلیون و ششصد هزار تومان» دانسته بود.
او همچنین پیش‌بینی کرده بود: «تا پایان سال جاری نرخ خط فقر به دو میلیون تومان افزایش یابد.» این فعال کارفرمایی افزایش نرخ سوخت را از جمله علت‌های بحران در واحدهای تولیدی کشور اعلام کرده بود.
به نظر می‌رسد کارفرمایان برای غلبه بر بحران کنونی در فکر محدود کردن حق و حقوق کارگران هستند. دبیرکل خانه کارگر ایران، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران «نادیده گرفتن موضوع قراردادهای کار، تعیین حداقل دستمزد و حق عیدی و پاداش که مشروط به شرایط اقتصادی شده» را از جمله نکاتی دانسته است که باید پیش‌نویس قانون کار مورد توجه قرار گیرند.

شمار کارگرانی که زیر خط‌ فقر زندگی می‌کنند رو به افزایش است حق اخراج دسته‌جمعی برای کارفرما
علیرضا محجوب «ماده‌ای که حقوقی به صورت یک طرفه به کارفرما» می‌دهد را نیز از جمله ایرادهای وارد به این پیش‌نویس می‌د‌اند.
علیرضا محجوب یکشنبه ۲۹ آبان در صحن علنی مجلس ضمن اعتراض به تغییرات پیش‌بینی شده در قانون کار گفت:«در ماده ۲۱ قانون کار به ماهیت قرارداد بین کارگر و کارفرما خدشه وارد شده است.»
دبیرکل خانه کارگر در توضیح این مطلب به افزودن تبصره‌ی به این ماده اشاره کرد و گفت که این تبصره «حق اخراج دسته جمعی را برای کارفرمایان ایجاد كرده است».
به گفته علیرضا محجوب درماده ۲۷ قانون کار نیز اجازه اخراج یا پایان کار به عهده کمیته انضباطی سپرده شده است. اکثریت اعضای این کمیته را کارفرما تعیین می‌کند. علاوه بر آن بر اساس این ماده خسارت اخراج و حق سنوات سالانه به صندوق زیر نظر کارفرما واریز می‌شود و کارگر حق برداشت تا پایان کار نخواهد داشت.

دویچه وله - SB/SJ