... تجمع کارگران قند اهواز برای دومین روز متوالی و

۸۰ کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز، صبح امروز (نهم اسفند) برای دومین روز متوالی و دوازدهمین بار طی سال جاری در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا و سایر مطالبات ۲۶ ماهه خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
حسن لویمی، نماینده کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز درباره تجمع امروز كارگران به ایلنا گفت: مطالبات کارگران کارخانه قند اهواز قانونی است و مسئولان استانی و کشوری حداقل نسبت به دریافت نکردن ۲۶ ماه حقوق کارگران می‌توانند واکنش مسئولانه‌ای داشته باشند.
او با بیان اینکه از سال ۸۷ که کارخانه قند اهواز تعطیل شده و کارگران آن به دلیل دریافت نکردن مطالباتشان برای دفعات متعدد اعتراضاتی را در مقابل استانداری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان انجام داده‌اند متاسفانه در هیچ یک از این تجمعات هیچ مسئولی قاطعانه پاسخگوی کارگران معترض نبوده است.
این فعال كارگری همچنین با تاكید بر اینکه خواسته کارگران قند اهواز صنفی است، اظهار داشت: متاسفانه بعضی مسئولان با بی‌اعتنایی به اعتراض کارگران (قند اهواز) برای توجیه بی‌مسئولیتی‌های خود آن را سیاسی معرفی می‌کنند.
ا ودر خاتمه با تاکید بر رفع مشکلات کارگران قند اهواز توسط مسئولان گفت: اگرمسئولان به خواسته‌های صنفیمان همچنان بی‌توجه باشند به تجمعات خود ادامه می‌دهیم.

دبیر خانه کارگر قزوین از عدم پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در آستانه آغاز سال جدید انتقاد كرد.
عید علی کریمی در این باره به ایلنا گفت: رقم عیدی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده که این مبلغ متناسب با هزینه‌های بازنشستگان در ایام عید نیست.
او با بیان اینکه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر منتظر دریافت عیدی خود هستند، اظهار داشت: حتی پرداخت شدن عیدی بازنشستگان در روزهای پایانی سال در حالی که همچنان قیمت اجناس مصرفی رو به افزایش است دردی از آنان دوا نمی‌کند.
این فعال کارگری افزود: انتظار بازنشستگان این است که عیدی آن‌ها، همسان با عیدی کارگران پرداخت شود و سال‌هاست که این مطالبه را مطرح می‌كنند اما تا كنون هیچ واكنشی از سوی مقامات به این خواسته داده نشده است.
او گفت: پی گیری بهبود وضعیت اقتصادی و جهش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی وظیفه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی است که متاسفانه در این زمینه عکس العمل مطلوبی از سوی کانون مشاهده نمی‌شود.

در حالی که رئیس دولت در مصاحبهٔ تلویزیونی یکشنبه شب خود، هیئت دولت را در روند تصویب حداقل دستمزد سال آینده واسطهٔ میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و تصمیم‌گیرندگان نهایی دستمزد را کارگران و کارفرمایان خواند، نمایندگان كارگری و كارفرمایی شورای عالی كار معتقدند با حضور ۵ نماینده از سوی دولت و وجود تنها ۳ نماینده از جانب هر کدام از شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) در شورای عالی کار، تصمیم نهایی در خصوص دستمزد به عهده دولت است.
به گزارش ایلنا، شورای عالی کار همه ساله در اسفند ماه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل جلسه می‌دهد تا با انجام مذاکراتی در مورد حداقل دستمزد سال آتی، میزان آن را مشخص کنند.
مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند.
از دست رفتن سه جانبه گرایی در شورای عالی کار و بی‌تاثیر شدن حضور یا عدم حضور نمایندگان گروه کارگری در این شورا به موجب قوانین مصوب مجلس (ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) که ۲ نفر دیگر از سوی دولت را به اعضای شورای عالی کار اضافه کرده نگرانی جامعه کارگری را بر انگیخته است.

شورایی که دیگر شورا نیست
با افزایش ۲ نفر به ترکیب سه نفره گروه دولتی شورای عالی کار و ثابت ماندن تعداد آرای کارگران و کارفرمایان، دولت در مصوبات این شورا از جمله دستمزد دارای بیشترین رای است.
در همین رابطه محمد احمدی عضو کارگری شورای عالی کار حضور ۵ نماینده از سوی دولت در این شورا را با «‌روح سه جانبه‌گرایی در قانون کار» متضاد می‌داند و می‌گوید: در این شرایط، حضور یا عدم حضور گروه کارگری در جلسات شورای عالی کار تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه و روند تصویب دستمزد ندارد.
همچنین حسین سلاح ورزی از فعالان جامعه کارفرمایی كشور نیز معتقد است: حضور ۵ نماینده از سوی دولت در شورای عالی کار روند مذاکرات را تحت الشعاع خود قرار داده است.
در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد. در این صورت عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.
همچنین ابزارهای اعتراضی كارگران از جمله ترک جلسه به روند مذاکرات و عدم امضای مصوبهٔ دستمزد از سوی نمایندگان کارگری بی‌تاثیر شده و بدان معناست که موافقت یا عدم موافقت نمایندگان کارگری با مبلغی که در ‌‌نهایت به عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌شود تفاوتی نمی‌کند و دولت کارگردان مطلق شورایی نمایشی شده است.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور که در به عنوان عضو ناظر، در صدر نمایندگان کارگری مذاکره کننده در شورای عالی کار قرار دارد، عدم حضور نمایندگان کارگری در این شورا یا ترک جلسه از سوی آنان به نشانه اعتراض به روند تصویب دستمزد را «غیر موثر» می‌خواند و می‌گوید: هرگونه اقدام به ترک جلسه یا خوداری از امضای مصوبه شورای عالی کار از سوی هرکدام از شرکای کارگری و یا کارفرمایی تنها جنبه نمادین داشته و فاقد کارایی و بازدارندگی قانونی است.
علی بیگی تغییرات ایجاد شده در آیین نامهٔ شورای عالی کار را به‌‌ سال 86، زمانی ارجاع می‌دهد که نمایندگان کارگری برای اولین بار مصوبهٔ دستمزد را به نشانهٔ اعتراض امضا نکردند.
اما نکته‌ای که وی توضیح نمی‌دهد چرایی عدم ارجاع این مسئله از سوی تشکل‌های رسمی کارگری به نهاد‌های نظارتی وقضایی از جمله دیوان عدالت ادرای است.

نقش مشورتی نمایندگان کارگری
در شرایطی كه وصف آن رفت، قدرت شورایی که تصمیماتش بر روی زندگی میلیون‌ها کارگر تاثیر می‌گذارد به گونه‌ای تقسیم شده که نقش نمایندگان کارگری در حد گروهی مشورتی تقلیل یافته است.
دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور تبدیل به پدری شده است که از دو گروه کارگری و کارفرمایی حاضر در جلسات شورای عالی کار انتظار تبعیت دارد.
به نظر می‌رسد نمایندگان کارگری که قرار بوده است با چانه زنی و سایر ابزارهای قانونی از جمله شکایت به دیوان عدالت اداری، ماده ۱۴۱ قانون کار و... از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند کمترین نقش را در شورایی که تصمیماتش بیشترین تاثیر را بر زندگی میلیون‌ها کارگر دارد بازی می‌کنند.

دبیر خانه کارگر سمنان اعلام کرد: حقوق کارگران کارخانه سیم کابل شاهین (سرخه) در ۱۰ ماه گذشته پرداخت نشده است.
حبیب الله محقق با اعلام این خبر به ایلنا گفت: حدود ۱۵۰ کارگر کارخانه سیم کابل شاهین (سرخه) در استان سمنان از اردیبهشت ماه سال ۹۱ تا هم اکنون که روزهای پایانی سال جاری را سپری می‌کنیم حقوقی دریافت نکرده‌اند و تاکنون نتوانسته‌اند بعد از پیگیری‌های قانونی به مراجع ذیصلاح به مطالبات قانونی خود برسند.
این فعال کارگری با بیان اینکه بیش از ۷ ماه است که این کارخانه تولید کننده سیم و کابل تعطیل شده است، تصریح کرد: مشکلات این کارخانه به حدی پیچیده شده است که کارفرما و سایر مسئولان این واحد تولیدی، کارخانه را بدون پرداخت مطالبات کارگران‌‌ رها کرده‌اند.
او در این زمینه اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل تعطیلی کارخانه سیم کابل شاهین افزایش مشکلات مالی آن است که گفته می‌شود، مدیر عامل این کارخانه به همین دلایل، با افزایش بدهی‌ها با حکم قضایی طلب کاران، روانه زندان شده است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه رهایی مدیر عامل کارخانه برای کاهش مشکلات کارخانه وکارگران می‌تواند مثمر ثمر باشد، اظهار داشت: راهکار دیگری که برای حل این موضوع به نظر می‌رسد این است که سایر مسئولان این کارخانه با اخذ وکالت قانونی از مدیر عامل پیگیر مشکلات کارخانه و کارگران شوند.