افق روشن
www.ofros.com

سومین روز تجمع کارگران قند اهواز

دومین تجمع کارگران پیمانی در مقابل سازمان مدیریت پسماند


خبرگزاری کار ایران                                                                                      چهارشنبه ١٦ اسفند ۱۳۹۱

سومین روز تجمع کارگران قند اهواز در یك هفته

صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه) تعداد ۵۰ نفر از کارگران قند و تصفیه شکر اهواز برای سومین بار طی هفت روز گذشته، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
حسن لویمی، نماینده حقوقی کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: امروز سومین روز تجمع کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر در هفته اخیر برای احقاق حقوق معوقه است، که متاسفانه باز هم جواب قانع کننده‌ای از سوی مسئولان استانداری دریافت نکرده‌ایم.
این فعال كارگری با بیان اینکه ۸۰ کارگر این کارخانه بیش از ۲۶ ماه است که به سبب بلاتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید، حقوق دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی خود به شیراز برای حل مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران آن مصوبه‌ای را تصویب کرد که این مصوبه نه تنها نتوانست مشکلات کارخانه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصویب آن گره‌ای باز نشدنی به مشکلات کارگران افزوده شد.
لویمی در تشریح جزئیات این مصوبه گفت: در جریان دور دوم سفرهای استانی دولت به خوزستان، هیات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه از بخش خصوصی به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد.
او افزود: متاسفانه بانک‌های ملی و ملت نیز بعنوان مالکین قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنایع و معادن از پیگیری امور کارخانه سرباز می‌زنند که همین مشكل تا امروز ادامه داشته و کارخانه در وضعیت تعطیلی کامل قرار دارد و هیچکدام از طرفین، مسئولیتی در قبال مشكلات این کارخانه و كارگران بیكار برعهده نمی‌گیرند.
نماینده کارگران قند اهواز یاد آور شد: با پیگیری‌های انجام شده، بانک‌های ملی و ملت حاضر نیستند مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده، که این مساله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.
این کارگر به نمایندگی از سایر کارگران قند اهواز از دولت خواست راهکار کار‌شناسی شده‌ای را برای برسی و رفع مشکلات کارخانه قند اهواز و کارگران بیکار شده‌اش ترسیم کنند تا آنان نیز در آستانه سال نو با دریافت مطالبات و رفع مشکلات کارخانه خبر خوشحال کننده‌ای را برای خانواده‌های خود ببرند.

-------------------------------

دومین تجمع کارگران پیمانی در مقابل سازمان مدیریت پسماند

صبح امروز تعداد ۲۵ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری ترابر گس‌تر نکو برای دومین بار ظرف ۱۳ روز گذشته، به دلیل عدم دریافت مطالبات مالی خود در مقابل سازمان مدیریت پسماند تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از اتمام قرار داد شرکت پیمانکاری ترابر گستر نکو از پیمانکاران تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند تهران، ۴۰ کارگر پیمانی بدون دریافت معوقات حقوقی اخراج شدند كه متعاقب این اخراج در تاریخ سوم اسفند كارگران اولین تجمع اعتراضی خود را در مقابل سازمان مدیریت پسماند برگزار كردند.
یکی از کارگران كه امروز در دومین تجمع اعتراضی شركت كرده است، با تشریح جزئیات مشکلات کارگران، به ایلنا گفت: شرکت ترابر گستر نکو به دلیل اتمام قرارداد کاری خود با سازمان مدیریت پسماند تهران ۴۰ کارگر خدماتی خود را که اکثرا راننده ماشین آلات هستند بدون تسویه حساب اخراج کرده است و اكنون كارگران از سازمان مدیریت پسماند كه كارفرمای این پیمانكار است درخواست دارند به مطالبات آنان توجه شود.
او افزود: دراین میان کارفرمای شرکت ترابر گستر نیز گفته است پرداخت نکردن مطالبات سه ماهه کارگران و سنوات آنان به دلیل بدحسابی سازمان مدیریت پسماند بوده است.
این کارگر در این زمینه اضافه کرد: همچنین کارفرمای شرکت‌ ترابر گستر مدعی است میزان مطالباش از شرکت پسماند حدود یک میلیارد و۴۰ ۰ میلیون تومان است که سازمان مدیریت پسماند ازاین میزان بدهی، حدود ۸۰۰ میلیون تومان را به عنوان خسارت‌های وارده به سازمان مدیریت پسماند احتساب کرده است.
او کل مطالبات کارگران را حدود ۲۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و از سازمان پسماند تهران خواست با توجه به اینکه در آستانه سال نو قرار داریم بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کنند.

مطالبات کارگران روز یکشنبه پرداخت می‌شود
مسئول دفتر مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند تهران به نقل از مدیر عامل این سازمان در واکنش به تجمع كارگران اعلام کرد: با وجود آنکه سازمان مدیریت پسماند در زمینه بیکاری این کارگران هیچ گونه مسئولیتی ندارد، اما برای حمایت از کارگران بیکار شده بخشی از مطالبات آنان را روز یکشنبه (۲۰ اسفند ماه) به حساب آنان واریز می‌کند.
حمید رضا ساری خانی افزود: سازمان مدیریت پسماند تهران برای انجام بخشهایی از خدمات شهری خود با تعدادی از پیمانکاران بخش خصوصی قرار داد منعقد کرده است که شرکت «ترابر گستر نکو» یکی از این شرکت‌ها بوده است.
ساریخانی با بیان اینکه هم اکنون قرار داد این شرکت پیمانکاری با سازمان پسماند به اتمام رسیده است، گفت: پس از اتمام قرار داد این شرکت پیمانکاری با سازمان، بخشی از نیروهای انسانی زیر مجموعه این شرکت در نتیجه جابجایی پیمانکار بیکار شده‌اند.
او در خاتمه گفت: پرداخت مطالبات کارگران با توجه به اینکه کارفرمای دیگری با آنان عقد قرار داد کاری دارد باید بصورت قانونی صورت بگیرد.

-------------------------------

ریزش آوار كارگر ۲۲ ساله را مدفون كرد

صبح امروز بر اثر ریزش آوار یک ساختمان قدیمی در شهرك ولیعصر تهران، یك كارگر ساختمانی مصدوم شد.
به گزارش ایلنا، صبح امروز کارگران مشغول تخریب یک ساختمان سه طبقه فرسوده در شهرک ولیعصر، خیابان حیدری شمالی بودند که پس از تخریب طبقه سوم این ساختمان دیواره و بخش‌هایی از سقف طبقه دوم به طور ناگهانی ریزش کرده و کارگری ۲۲ ساله که تبعه کشور افغانستان بود نیز در آوار محبوس شد.
بنا بر این گزارش، آتش نشانان این جوان که وضعیتش وخیم بود را زنده از زیر آوار خارج کرده و به عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه تحویل دادند.

-------------------------------

گودبرداری غیر اصولی یك كارگر را كشت، دو نفر را مجروح كرد

بر اثر گودبرداری غیر اصولی و استفاده از سازه‌های نگهبان فاقد استاندارد، شامگاه گذشته در مركز استان گلستان یک كارگر کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، حادثه شب گذشته در بلوار شهید صیاد شیرازی گرگان رخ داده است كه طی آن یک کارگر فوت شد و دو کارگر نیز روانه بیمارستان شدند.
بنا بر این گزارش، رئیس دفتر حوزه مرکز سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان علت این حادثه را استفاده از سازه‌های غیرمقاوم و رعایت نشدن اصول ایمنی در ساخت و ساز‌ عنوان كرده و گفته است: کارگران مظلوم‌ترین قشری هستند که قربانی این حوادث می‌شوند.
پیام حسینی با بیان این مطلب گفت: متأسفانه در حادثه تلخ دیشب بر اثر گودبرداری غیر اصولی و استفاده از سازه‌های نگهبان فاقد استاندارد یک نفر کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
وی خاطرنشان کرد: البته سازمان نظام مهندسی از یک هفته قبل طی نامه‌هایی به معاونت پیشگیری از جرم دادستانی و شهرداری گرگان دستور توقف کار را برای این پروژه صادر کرده بود اما نهادهای مسئول همکاری لازم را نداشتند.

-------------------------------

پرداخت عیدی کارمندی به کارگران قرارداد مستقیم وزارت نفت

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز از پرداخت عیدی کارمندی به کارگران قرارداد مستقیم وزارت نفت انتقاد کرد و این رویه را مغایر با قانون دانست.
ناصر چمنی در این باره به ایلنا گفت: اخیرا اخباری مبنی بر پرداخت عیدی كارمندی به کارگرانی که با وزارت نفت قرارداد مستقیم امضا کرده‌اند منتشر شده كه در صورت وقوع این پرداخت کاملا با قانون مغایرت دارد.
وی ادامه داد: عیدی کارمندی ۴۵۰ هزار تومان است در حالی که کف عیدی کارگری ۲ برابر حداقل دستمزد تعیین شده است.
این فعال کارگری در پایان اظهار داشت: قرار بود وضعیت کارگرانی که به موجب مصوبهٔ هیئت دولت و با پیگیری‌های فراوان نمایندگان کارگری قرارداد مستقیم شدند بهتر شود که بر عکس شده و شرایط برای آن‌ها بد‌تر شده است.
یك فعال كارگری در كهگیلویه و بویراحمد مطرح كرد:

-------------------------------

طلب کارگران لوله سازی خوزستان ۳۰ ماهه شد

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان از ۳۰ ماه حقوق معوقه کارگران کارخانه لوله سازی این استان خبر داد.
آقایار حسینی در این باره به ایلنا گفت: ۶۰ کارگر کارخانه لوله سازی استان خوزستان ۳۰ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده و بلا تکلیف مانده‌اند.
وی افزود: متاسفانه به نظر نمی‌رسد ارادهٔ جدی در مسئولان برای حل مشکلات این کارگران وجود داشته باشد.
در چند سال گذشته كارخانه لوله سازی خوزستان یكی از واحدهای بحرانی استان خوزستان محسوب می‌شود.

-------------------------------

فرار دولت از قبول مسئولیت تامین معاش كارگران

در حالی که شرایط اقتصادی کشور با تحمیل تورم افسار گسیخته به مردم، قامت جامعه کارگری را خم کرده و تامین معیشت آن‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است مسئولان دولتی هیچ گونه احساس مسئولیتی در قبال این مساله از خود نشان نمی‌دهند.
به گزارش ایلنا، اسد الـله عباسی سرپرست وزارت کار در ابتدای هفتهٔ جاری در حاشیه مراسم اختتامیهٔ جشنوارهٔ ملی عکس کار، تعاون و تلاش، تعریف سبد کالاهای اساسی در کنار دستمزد سال آینده کارگران را وظیفه این شورا ندانست و اظهاراتی را که در رابطه با لزوم پرداخت کمک‌های غیر نقدی به کارگران بیان می‌شود نادرست و فاقد وجهه قانونی اعلام کرد.
وی با تاکید بر عدم دخالت دولت در تعیین حداقل مزد سال آتی و همکاری با گروه‌های دیگر، تعیین مزد را مبحثی دو جانبه میان کارگران و کارفرمایان عنوان کرد که در ‌‌‌نهایت بصورت سه جانبه مورد تایید شورای عالی کار قرار می‌‌گیرد.
همچنین هفتهٔ گذشته رئیس دولت در مصاحبهٔ تلویزیونی خود، هیئت دولت را در روند تصویب حداقل دستمزد سال آینده واسطهٔ میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و تصمیم‌گیرندگان نهایی دستمزد را کارگران و کارفرمایان خواند.
این اظهارات در حالی است که به گفته اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و و غلامرضا خادمی‌زاده رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران، دولت در زمان تعیین مزد سال ۹۰ حاضر نشد توافق گروه کارگری و کارفرمایی مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی مزد را به رسمیت بشناسد و در‌ ‌‌نهایت باعث شد حداقل مزد آن سال تنها ۹ درصد افزایش یابد.
در همین رایطه محمد احمدی نماینده کارگری شورای عالی کار می‌گوید: شاید کلیات صحبت‌های آقای عباسی در مورد مبنای تعیین مزد صحیح باشد اما شرایط فعلی اقتصاد کشور بحرانی است و نمی‌توان به سازوکارهای همیشگی بسنده کرد.
وی ادامه می‌دهد: شرایط بحرانی فعلی معیشت کارگران را در مضیقه قرار داده است و باید تدابیر خاصی در این رابطه اندیشیده شود.
این فعال کارگری معتقد است: متاسفانه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و حداقل‌های لازم برای تامین معیشت خانوار کارگری از فاصلهٔ فاحشی برخوردارند که این مساله تعیین دستمزد سال آتی را پیچیده کرده است.
به نظر می‌رسد با بحرانی شدن شرایط اقتصادی کشور و افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران و خانواده‌های آنان، دولت تمایل کمتری برای ورود به بحث تعیین حداقل مزد از خود نشان می‌دهد و همه چیز را به توافق گروه‌های کارگری و کارفرمایی واگذار کرده است.
این وضعیت بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد می‌کند. در حالی که دولت و مجلس به عنوان مسئولان شرایط فعلی اقتصاد کشور به بحث‌های سیاسی و انتخاباتی مشغولند، کارگران به دلیل عدم تامین نیازهای معیشتی روز به روز فقیر‌تر می‌شوند.

-------------------------------

مرگ دو چاه کن در تهرانپارس

جسد دو کارگر مقنی كه در جریان حادثه حین كار در تهران جان خود را از دست داده‌بودند پس از ساعت‌ها تلاش توسط امداد گران از عمق ۲۵ متری چاه به بیرون کشیده شد.
به گزارش ایلنا، دو دو کارگر مقنی ۳۸ و ۳۶ ساله، بنام‌های ثمرالدین و شمس الدین تاجیک بعد از ظهر روز سیزدهم اسفند هنگام حفر چاه در عمق ۲۵ متری بر اثر نفوذ ناگهانی فاضلاب از چاه مجاور در منطقه تهران پارس، جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، امداد گران در مراحل اولیه با استفاده از دستگاه تنفسی بداخل چاه رفته و با ابزار مخصوص اقدام به کاوش در میان فاضلاب کردند که در ‌‌نهایت ضمن پیدا کردن جسم بی‌جان این دوکارگر آنان را از چاه بیرون کشیدند وتحویل نیروهای انتظامی دادند.

-------------------------------

تجمع رانندگان شرکت واحد مقابل محل جلسه تعیین مزد

صبح امروز حدود ۱۰۰ راننده شرکت واحد تهران در مقابل محل جلسه شورای عالی کار واقع در ساختمان وزارت کار واقع در خیابان آزادی تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رانندگان شرکت واحد با ارائهٔ امضاهایی جدید در ادامهٔ طومار ۲ هزار امضایی خود به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار حضور مسئولان دولتی و اعضای شورای عالی کار برای شنیدن دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود در رابطه با تعیین حداقل مزد سال ۹۲ شدند.
در همین رابطه یکی از معترضان به خبرنگار ایلنا گفت: ما امروز اینجا جمع شده‌ایم تا یکی از مسئولان دولتی یا اعضای شورای عالی کار در میان ما حضور پیدا کنند و دغدغه‌ها و نگرانی‌های ما را در رابطه با بحث تعیین حداقل مزد سال ۹۲ بشنوند.
وی ادامه داد: اگر کارفرمایان از پرداخت دستمزدی که فاصلهٔ معیشت کارگران با خط فقر را پر کنند عاجزند دولت باید با انجام حمایت‌هایی از کارگران پیش قدم شود.
در ادامهٔ این تجمع حراست وزارت کار تجمع کنندگان را برای شنیدن صحبت‌های مسئولان دولتی به نمازخانه ساختمان هدایت کردند که از ورود خبرنگار ایلنا جلوگیری شد.
گفتنی است امروز آخرین جلسه ی شورای عالی كار با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی برای تعیین دستمزد سال ۹۲ در ساختمان وزارت كار تشكیل می شود.
متن طومار ۲ هزار امضایی بدین شرح است:
رانندگان و کارگران شرکت واحد همانند هزاران هزار کارگر دیگر در شرایط وحشتناک گرانی و تورم و شرایط خطرناک کار همچون الودگی هوا مشغول خدمت رسانی صادقانه به مردم و جامعه هستند.
بنابراین خواستار دریافت دستمزدی عادلانه می‌باشند، در خواست ما برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۲ این است که علاوه بر تورم واقعی امسال تورم سال آینده در نظر گرفته شود تا طبق ماده ۴۱ قانون کار و با استفاده از روش‌های حمایتی دولتی حداقل دستمزد کارگران پاسخگوی هزینه‌های کمر شکن زندگی کارگران و بازنشستگان کارگری باشد.