پنج نفر از كارگران هفت تپه برای گذراندن دوره محكومیت خود به زندان منتقل شده و در كارخانه حضور ندارند؛ این درحالی است كه به گفته وكیل كارگران ممكن است از این غیبت به عنوان بهانه ای برای اخراج آنها استفاده شود.
ایلنا: با گذشت بیش از ٢ هفته از اجرای تدریجی احکام حبس پنج نفر از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه، وکیل این کارگران احتمال داد که ممکن است کارفرمای نیشکر هفت تپه از غیبت کارگران بازداشتی برای اخراج آنها استفاده کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از اواسط آبان ماه گذشته پنج نفر از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که در ارتباط با اعتراض‌های کارگری در دادگاه به تحمل یک سال حبس محکوم شده بودند برای گذراندن دوران محکومیت خود بازداشت شدند.
فریدون نیکوفرد، علی‌نجاتی، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر پنج كارگری هستند كه در ارتباط با اعتراض‌های كارگری سال ٨٦ در دادگاه به اتهام تبلیغ عیله نظام به تحمل یك سال حبس محكوم شدهاند؛ با وجود اعتراض محمد اولیایی فرد، این احكام شهریور ماه گذشته نیز به تایید دادگاه تجدید نظر رسد.
انتقال این کارگران به زندان برای گذراندن دوران محکومیت در حالی است که اولیایی فرد از اینكه این کارگراران ممكن است پیش از پایان دوره محکومیت به دلیل غیبت از كار اخراج شود ابراز نگرانی می کند.
به گفته اولیایی فرد هر چند در دادگاه تجدید نظر بخشی از محکومیت یکساله کارگران از حبس تعزیزی به حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است اماچون کارفرما با درخواست مرخصی کارگران محكوم موافقت نکرده؛ ممکن است ۴ نفر از آنها پیش از اتمام دوره محکومیت خود از کار اخراج شوند.
وی یادآور شد پیش از این یکی از کارگران بازداشت شده به نام علی نجاتی در حالی از سوی کارفرما به دلیل غیبت از کار اخراج شد که همزمان در ارتباط با همین اعتراض‌ها مدتی را در بازداشت به سر می‌برد.
به گفته وکیل کارگران نیشکر هفت تپه، در آن زمان نیز علی نجاتی کارفرما از بازداشت خود مطلع کرده واز وی تقاضای استفاده از حق مرخصی قانونی خود را کرده بود که کارفرما با این درخواست موافقت نکرد و در نتیجه این کارگر کار خود را از دست داد.
از آنجا که به موجب قانون کار غیبت غیر موجه و بیش از اندازه کارگر از محل کار حکم ترک کار ویکی از راه‌های فسخ قراردادکار را دارند اولیایی فرد احتمال می‌دهد که کارفرمای این کارگران در زمان گذراندن دوره محکومیت آنها را به بهانه غیبت از کار اخراج کند.
به همین دلیل این وکیل دادگستری در صدد است تا از طریق ماده ١٨ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آرا دادگاه تجدید نظر در خواست فرجام خواهی و اعاده دادرسی را مطرح کند.
اما به گفته وی به دلیل حجم انبوه متقاضیان استفاده از ماده ١٨ قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب، دستگاه‌ها قضایی در رسیدگی به این درخواست اولویت را به پرونده هایی اختصاص داده که یا به موضوع قتل ارتباط دارد و یا به دلیل رسانه‌ای شدن و بازتاب گسترده ماجرای آن افکار عمومی نسبت به آن حساس و کنجاو شدهاند.
وی می‌گوید در غیر این صورت زمان رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی یک پرونده حتی از زمان سپری شدن حکم صادره طولانی تر خواهد شدو نتیجه زمانی نوبت رسیدگی به درخواست فرجام می‌رسد که پرونده به دلیل اجرا شدن حکم، مختومه شده است.
به گفته اولیایی فرد این پنج عضوسندیکای هفت تپه در حالی در دادگاه در جریان اعتراض‌های کارگری سال ٨٦ به اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم و به تحمل یکسال متوالی حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شده اند که مانند سایر همکاران خود نسبت به وضع نامناسب شغلی دریافت نکردن حقوق قانونی معترض شده و در نهایت برای خود نهاد صنفی تشکیل داده بودند.
این وکیل دادگستری با یاداوری اینکه از نظرقانون شخصی زمانی به تبلیغ علیه نظام متهم می شود که همزمان به تبلیغ علیه جمهوریت و اسلامی بودن نظام بپردازد به ایلنا گفت: حتی طبق قانون جرم شخصی که تنها به تبلیغ علیه یکی از این ٢ اصل بپردازد تبلیغ علیه نظام نیست چه برسد به کارگرانی که تنها به دلیل پیگیری حقوق صنفی خود بازداشت شده اند.
وكیل كارگران هفت تپه با بیان اینکه کارگران نیشکر هفت تپه به منظور پیگیری مطالبات صنفی خود در چارچوب قانون اساسی تجمع اعتراضی تشکیل داده و سپس برای خود تشکل صنفی تشکیل داده‌اند؛ گفت: کارگران حق دارند به دلیل نفوذ کارفرما دولت بر فعالیت شورای اسلامی کاربرای خود سندیکا یا همان انجمن صنفی را تشکیل دهند و چون هیچ منع قانونی برای آنها وجود ندارد حتی محکوم کردن آنها به تحمل یک روز حبس بی مورد است.
از سوی دیگر این وکیل دادگستری به تازگی در نامه‌های جداگانه‌ای به سازمان جهانی کار ILO اتحادیه کارگران جهان ITUC و اتحاد جهانی کارگران صنایع غذایی IUF از آخرین وضع کارگران نیشکر هفت تپه گزارشی را ارایه کرده است.
وی می‌گوید از آنجا که کارگران هفت تپه در هر سه تشکل عضو هستند در این نامه‌ها که همگی دارای متن مشترک هستند به شرح ماجرای کارگران و ارایه آخرین اخبار و گزارش از وضعیت آنها پرداختم.
وی افزود: از آنجا که همه سازمان و نهادی در برابر اعضای خود دارای وظایف و تمهیداتی است انتظار می‌رود که این سه سازمان نیز براساس نامه ارسال شده به وظایف خود در مقابل کارگران هفت تپه عمل کنند به ویژه آنکه عده‌ای از این کارگران ممکن است به دلیل گذراندن دوره محکومیت خود کارخود را از دست بدهند و در نتیجه اعضای خانواده‌های آنها در معرض آسیب‌های جدی اجتماعی قرار بگیرند.