فقط برای ٢٠٠ میلیون تومان تعطیل شدیم
نساجی خامنه دچار سو مدیریت است. این كارخانه از ١۵٠ ماه قبل تعطیل و ١٧٠ كارگر آن بیكار شده‌اند. دلیل بحران كسری ٢٠٠ میلیون تومانی نقدینگی بود. كارشناسان خسارت تعطیلی كارخانه را بیش از ۵/١ میلیارد تومان تخمین می‌زنند.
ایلنا: رئیس هیات‌مدیره نساجی خامنه با اظهار تاسف از اینكه این كارخانه بزرگ تولیدی ١۵ ماه است تعطیل شده؛ گفت: بیش از١٧٠ كارگر این كارخانه ماه‌ها سرگردان هستند و هیچكس به فریاد این واحد تولیدی نمی‌رسد.
به گزارش ایلنا: حسن عقیقی خامنه كه برای استمدادطلبی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی آمده بود؛ گفت: شهر خامنه یك موسسه خیریه دارد كه بیش از ١٠٠ سال سابقه فعالیت‌های خیریه‌ای دارد و در طی این مدت بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و كارخانه ساخته است كه یكی از این موارد نساجی خامنه است.
وی با اعلام اینكه نساجی خامنه یك شركت سهامی عام است كه ٣ هزار و ٣٠٠ سهامدار خیر دارد گفت: این كارخانه دچار سو مدیریت شد و از ١۵ ماه قبل تعطیل و ١٧٠ كارگر آن بیكار شدند.
وی زمین نساجی خامنه را ٦٠ هكتار با ٢۴ هزار متر مربع سالن با سازه قضایی اعلام كرد و گفت: بیش از سه چهارم زمین كارخانه اهدایی و در بهترین نقطه جغرافیالیی قرار دارد و با وجودی كه سال گذشته ۵٠ تن پنبه و ١٠ تن نخ در كارخانه موجود بود اما كارگران به دلیل آنكه سه ماه حقوق نگرفته بودند جنجال آفریدند و از شهریور سال گذشته كارخانه تعطیل شد.
عقیقی خامنه از مذاكره مسوولان نساجی خامنه با سرمایه‌گذار تركیه‌ای خبر داده و گفت: كارشناسان ترك اعلام كرده‌اند كه در طول ١۵ ماهی كه كارخانه بسته شده بیش از ۵/١ میلیارد تومان خسارت به این واحد وارد آمده است.
وی با اعلام اینكه نساجی خامنه بهترین نخ را با نام نخ خامنه تولید می‌كرد و هیچ مشكلی برای فروش نداشت گفت: این كارخانه تنها به خاطر ٢٠٠ میلیون تومان نقدینگی دچار بحران و تعطیلی شده و اگر دولت به ما كمك می‌كرد نیازی به كمك گرفتن از تركیه نبود.
این مقام كارفرمایی با اعلام اینكه برای راه‌اندازی كارخانه با هم مذاكره كرده‌ایم گفت: به كارگران گفتیم بیایید كار را شروع كنیم در اولین فرصت حقوق عقب افتاده شما را می‌دهیم، به مقامات گفتیم یك كارگروه تشكیل دهید تا مقصر شناسایی شود و آنگاه هرجور كه خواستید گوشش را بپیچانید، به بانك‌ها التماس كردیم و خلاصه فریادمان به جایی نرسید تا دست به دامن تركیه‌ای‌ها شدیم.
وی از دستگاه‌های پیشرفته در نساجی خامنه خبر داد و گفت: می‌توانیم سالیانه ۵٠٠ هزار متر مربع پارچه مرغوب و حدود ٨ میلیون تن نخ تولید كنیم حتی امكان صادرات هم داریم.
وی با اعلام اینكه نساجی خامنه به بانك ملی بدهی دارد گفت: چون قسط كارخانه عقب افتاده بانك ملی روی كارخانه دست گذاشته و درها را قفل زده و نگهبانی از بانك ملی مانع ورود به كارخانه می‌شود.
این مقام كارفرمایی با اعلام اینكه مقام معظم رهبری امسال را به نام الگوی مصرف نامگذاری كرده‌اند گفت: نمی‌خواهد لامپ‌ها را خاموش یا غذای كاركنان را حذف كنید بلكه بهتر است قفل‌های كارخانه خامنه را بردارید تا سالیانه ۵/١ میلیارد تومان زیان آشكار به كشور وارد نشود.
عقیقی خامنه با تاكید بر اینكه مسوولان دچار سوءبرداشت شده‌اند گفت: به جای خاموش كردن چند لامپ، قفل‌ها را از كارخانه بردارید تا ١٧٠ كارگر شاغل شوند و چرخ تولید كشور به حركت درآید.
------------------------------
نماینده خوی در مجلس:
دستمزد كارگران نیازمند بازنگری جدی است
٢٦٣ هزار تومان دستمزد منطقی برای زندگی در تهران نیست. مزد فعلی تنها برای رفع مسوولیت كفایت می‌كند. در تهران و شهرهای بزرگ دستمزد باید یك و نیم برابر بیشتر از حداقل مزد شهرهای كوچك باشد.
ایلنا: عضو كمیسیون انرژی مجلس با تاكید بر اینكه دستمزد كارگران به یك بازنگری جدی نیاز دارد گفت: قطعا دستمزد ٢٦٣ هزار تومانی نه‌تنها غیرواقعی بلكه در حد رفع مسوولیت است و هرگز نمی‌تواند نیازهای اساسی یك خانواده را تامین كند.
موید حسینی‌صدر در گفتگو با ایلنا با تاكید بر اینكه دستمزد كارگران به یك بازنگری جدی نیاز دارد گفت: دستمزد باید تابعی از حسن انجام كار، كارآیی، تخصصی، جایگاه شغلی كارگر باشد به ویژه آنكه باید توان واحدهای تولیدی كه قرار است دستمزد را بپردازد برآورد شده باشد.
وی با اعلام اینكه شرایط بنگاه‌های اقتصادی به گونه‌ای است كه تاب فشارهای بیشتر از شرایط موجود را ندارند گفت: شاید اگر بخواهیم حقوق كارگران را با شرایط تورم جامعه افزایش دهیم بنگاه‌ها ورشكست شده و یا به این نتیجه برسند كه سرمایه خود را در حوزه‌های دیگر از جمله واسطه‌گری به جریان اندازند.
وی از وزارت‌خانه‌های كار و صنایع خواست تا میزان تولید یا خدمات بنگاه‌های اقتصادی را از طریق بازرسی‌های دقیق برآورد كنند و گفت: تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی چاره كار نیست بلكه بهتر است حقوق كارگران به میزان كمتری پرداخت شود تا اینكه بنگاه‌ها تعطیل شده و كارگران اخراج شوند.
حسینی‌صدر خواهان حمایت دولت از واحدهای اقتصادی شد و گفت: این وظیفه دولت است كه مكانیزم‌هایی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی طراحی كند تا هم واحدها سرپا بمانند و هم كارگران دستمزدهای منطقی دریافت كنند.
وی رابطه تولید را با حمایت از بنگاه اقتصادی گره زد و گفت: بهتر است دولت به اندازه‌ای از بنگاه‌ها حمایت كند كه تولید داشته‌اند و در اصل خروجی كارگاه‌ها با میزان حمایت‌ها وابسته باشد.
وی با اعلام اینكه كارگاه‌های بسیاری را سراغ دارد كه در اول به بهانه اشتغالزایی وام‌های كلانی را دریافت كرده‌اند اما پس از دریافت وام، كارگران را اخراج كرده‌اند گفت: متاسفانه هیچگونه نظارت منطقی و مستمر بر تسهیلات پرداختی نیست و ملاك آقایان پرداخت‌های اولیه است.
حسینی‌صدر محل كار، محل سكونت، زمان و ساعت كار (شب‌كاری و روزكاری)، جایگاه شغلی، مدرك تحصیلی و كارایی نیروی كار را از جمله عوامل تاثیرگذار بر تولید معرفی كرد و گفت: باید پس از در نظر گرفتن جمیع شرایط در یك بنگاه اقتصادی، حداقل دستمزد و میزان دریافتی نیروی كار تعیین شود.
وی با تاكید بر اینكه در تعیین میزان دستمزد، رضایت كارفرما باید شرط اصلی و اولیه باشد گفت: البته انتظار نداریم كه كارفرما عقاید محض خود را تحمیل كند.
وی با تاكید بر اینكه ٢٦٣ هزار تومان دستمزد منطقی برای زندگی در تهران نیست گفت: شاید بتوان در شهرهای كوچك با این مبلغ گذران زندگی كرد اما در تهران و شهرهای بزرگ هرگز این مبلغ جوابگو نیست.
عضو كمیسیون انرژی مجلس با تاكید بر اینكه تعیین حداقل دستمزد برای كل كشور درست نیست گفت: باید دستمزد شهرهای كوچك پایین‌تر باشد زیرا كارفرما به خاطر همین گزینه تاثیرگذار، حاضر می‌شود در مناطق محروم سرمایه‌گذاری كند كه این رویكرد به توسعه مناطق محروم منجر می‌شود افزون برآنكه مانع مهاجرت نیز می‌شود.
حسینی‌صدر حاضر نشد مبلغی برای حداقل دستمزد تعیین كنند و گفت: دستمزد تهران و شهرهای بزرگ باید یك و نیم برابر شهرهای كوچك باشد.
------------------------------
موافقت وزیر کار با جبران ۵ درصدی مصوبه مزدی کارگران در سال ٨٩
خبرگزاری موج - عضو ستاد مزد استان تهران اعلام کرد: وزیر کار موافقت خود را در رابطه با جبران گپ ۵ درصدی مصوبه مزدی کارگران در سال آینده اعلام کرد.
علی قدیانی، عضو کمیته مزد استان تهران در گفتگو با خبرنگار موج با تاکید بر لزوم جبران ۵ درصدی مصوبه مزدی کارگران در سال جاری خاطرنشان ساخت: براساس وعده شورای عالی کار مقرر شد که این شورا نسبت به جبران فاصله مزدی در کشور اقدام کند.
وی ادامه داد: در سال جاری شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان اتاق بازرگانی در راستای جلوگیری از اخراج بی رویه کارگران از اعمال جبران ۵ درصدی مصوبه مزدی کارگران جلوگیری کردند.
عضو کمیته مزد استان تهران با اشاره به تشکیل جلسات مستمر ستاد کمیته مزد استان تهران خاطرنشان ساخت: از ابتدای تشکیل جلسات مزد تا کنون این ستاد دو بار با نمایندگان کارگری تشکیل جلسه داده است.
وی، با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در تعیین مصوبه مزدی کارگران گفت: شورای عالی کار هر ساله مصوبه مزدی کارگران را براساس ماده ۴١ قانون کار تعیین می کند.
قدیانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که بحث افزایش دستمزد کارگران در کشور متاثر از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نخواهد بود، یاد آور شد: با توجه به این که طرح هدفمند کردن یارانه ها امسال در کشور عملیاتی نمی شود لذا دستمزد کارگران متاثر از اجرای این طرح افزایش نخواهد یافت.
خبرگزاری موج- ۱۱ دی ۱۳۸۸