احتمال بیکاری ٧٠٠ هزار شاغل صنعت

خودرو و افزایش ٣٠ درصدی قیمت خودروهای داخلی

احتمال بیکاری ٧٠٠ هزار شاغل ایرانی صنعت خودرو عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران نسبت به بیكاری حدود ٧٠٠ هزار نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه كشور در صورت تاخیر بیشتر در پرداخت تسهیلات مصوب این بخش هشدار داد.
فرهاد‌ به‌نیا در گفت‌وگو باایسنا، اظهار كرد: متاسفانه باید گفت كه در صنعت خودرو و قطعه كشور به سرعت به وضعیت بحران غیرقابل بازگشت نزدیك می‌شویم.
وی با بیان این‌كه بحران فعلی از صنعت قطعه آغاز و به صنعت خودرو كشیده شده است، خاطرنشان كرد: به دنبال بحران نقدینگی شكل گرفته در ماه‌های اخیر، تاكنون حدود ۴٠ درصد قطعه‌سازان تعدیل نیرو داشته و برخی واحدهای قطعه‌سازی نیز به طور كامل تعطیل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: در این وضعیت بحران رو به گسترش بوده و به شرایط غیرقابل بازگشت نزدیك می‌شود، مگر آن كه به سرعت در راستای پرداخت تسهیلات مصوب صنعت خودرو و تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام شود.
وی افزود: تاكنون با وجود آ‌نكه حدود ۴٠ روز از تصویب تسهیلات ٢٠٠٠ میلیارد تومانی صنعت خودرو در كارگروه حمایت از تولید گذشته و تخصیص آن نیز از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به رییس كل بانك مركزی ابلاغ شده است، با این حال تاكنون اتفاق خاصی رخ نداده است.
به‌نیا با بیان این‌كه در صورتی كه این تسهیلات ظرف روزهای آینده پرداخت نشود، تخصیص آن در آینده نیز دیگر مثمر ثمر نخواهد بود، تصریح كرد: در آن صورت اولین تبعات این وضعیت، بیكاری حدود ٧٠٠ هزار نفر پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه كشور خواهد بود. علاوه بر آن به دلیل قطع عرضه، قیمت خودرو در بازار به طور سرسام‌آوری افزایش یافته و مصرف‌كنندگان نیز به شدت متضرر خواهند شد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان اظهار كرد: در این شرایط از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به‌ویژه اعضای كمیسیون صنایع و معادن می‌خواهیم در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت حمایت از تولید ملی، ضرورت پرداخت هرچه سریع‌تر تسهیلات مصوب صنعت خودرو از سوی بانك مركزی را به مسوولان مربوطه گوشزد كنند.
وی خاطرنشان كرد: طبق آمارهای رسمی كاهش تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال ٣٦ درصد بوده و طبق آمارهای غیر رسمی نیز تاكنون به حدود ۵٠ درصد رسیده است، بنابراین استدعا داریم در روزهای آینده پیش از آنكه صنعت خودرو زمین‌گیر شود، تسهیلات مصوب از سوی بانك مركزی تخصیص یابد.

علاوه بر مشكلات قبلی، موضوع اختصاص یا عدم اختصاص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه و قطعات تولید خودرو نیز به مشكل جدید خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی بدل شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سال ١٣٩١ سال ركوردهای تاریخی در صنعت خودرو است؛ به‌گونه‌ای كه طبق آمارهای رسمی در سه ماه نخست امسال تولید خودرو با كاهش ٣٦ درصدی مواجه بوده است؛ ضمن آن‌كه به گفته برخی از كارشناسان، حجم كاهش تولید خودرو به حدود ۵٠ درصد هم رسیده است. افزایش ١٠٠ در صدی قیمت مواد اولیه قطعات در مجموعه های داخلی خودرو و افزایش قیمت مواد پتروشیمی، مواد فلزی و فولاد از جمله مشكلاتی است كه خودروسازان با آن دست و پنجه نرم كرده اند.
نوسانات نرخ ارز نیز طبق اعلام، در پنج سال گذشته بیش از ٦٠٠ میلیارد تومان صنعت خودرو را متضرر كرده است. بر این اساس خرید ارزی صنعت خودرو بطور میانگین سالانه حدود یك میلیارد یورو است كه هر یك تومان افزایش قیمت یورو، افزایش هزینه گزافی برای صنعت خودرو در بردارد. با این شرایط ، جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات تجاری و افزایش ارزش آن در برابر دلار، بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت نهایی خودرو را به دنبال دارد. به طوری که هر ٦٠٠ هزار تومان هزینه اضافی ناشی از نرخ ارز، سود تولید یك خودرو را از بین می برد. در نتیجه این چالشها كمبود نقدینگی و منابع كافی برای تولید ایجاد می شود كه به شكل های متعددی باعث ضرر و زیان سهامداران و كاهش سود خودوسازان خواهد شد. از یك سو به ازای تولید هر خودرو تقریبا دو میلیون تومان هزینه ثابت وجود دارد. در حالی كه ظرفیت تولید صنعت خودرو به حدود یك میلیون و نیم دستگاه رسیده است، اما به دلایلی امكان تولید در این تیراژ وجود ندارد. از طرف دیگر ظرفیت های ایجاد شده مشمول استهلاك می شوند و كاهش سود آوری را برای سهامدار به دنبال دارد. در این شرایط در كنار بحران نقدینگی خودروسازان و دیگر عواملی كه بروز وضعیت فعلی را به دنبال داشته است، ابهام ایجاد شده در تخصیص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه نیز به بحران جدیدی برای صنعت خودرو كشور تبدیل شده است. حدود دو هفته پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندی تمام كالاهای وارداتی در ١٠ اولویت، ارز مرجع را تنها مختص كالاهای دارای اولویت یك تا پنج دانست. اولویت‌هایی كه ظاهرا مواد اولیه و قطعات خودرو در آن جایی نداشته و طبق آن تخصیص ارز مرجع به واردكنندگان مواد اولیه و قطعات خودرویی عملا منتفی شده است. در عین حال چند روز پیش نیز خبری از ابلاغیه كارگروه حمایت از تولید به بانك مركزی منتشر شد كه در آن ضمن صدور دستور تخصیص ٢٠٠٠ میلیارد تومان اعتبار مصوب به صنعت خودرو، بر "ضرورت تسریع و تسهیل در گشایش اعتبار ارزی ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی خودرو با نرخ ارز مرجع" تاكید شده بود. در این شرایط مشخص نیست ملاك عمل مسوولان بانك مركزی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی، مصوبه كارگروه حمایت از تولید در خصوص استفاده از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی بوده یا به گروه‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل شده و قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی از دریافت ارز مرجع ١٢٢٦ تومانی برای واردات مواد اولیه محروم خواهند شد؟ در آن شرایط پیش‌بینی می‌شود كه بحران صنعت خودرو بیش از پیش تشدید شود. باید به این نکته توجه داشت که طبق گفته کارشناسان، با قطع ارز دولتی برای واردات مواد اولیه صنعت قطعه سازی وتبع آن تامین دلار از بازار آزاد، قیمت خودرو ٣٠ درصد گران خواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان و یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان خودرو از "بروز وضعیت بحرانی" در صنعت خودروسازی ایران می‌گویند. این امر به معنی خطری برای بیکار شدن حدود ۷۰۰ هزار کارگر شاغل در این بخش در آینده است.خبرگزاری دولتی ایسنا از قول عضو انجمن قطعه‌سازان ایران نوشته: "در صنعت خودرو و قطعه کشور به سرعت به وضعیت بحران غیرقابل بازگشت نزدیک می‌‌شویم".فرهاد بهنیا از تعدیل ۴۰ درصد از نیروی کار کارخانه‌های قطعه‌سازی کشور گفته و نسبت به بیکاری حدود ۷۰۰ هزار پرسنل شاغل در این بخش هشدار داده است. وی همچنین گفته برخی از واحدهای قطعه‌سازی به طور کامل تعطیل شده‌اند.
به گفته‌ی او علت این وضعیت، عدم پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی‌ای است که دولت برای قطعه‌سازان خودرو تصویب کرده و دستور پرداخت آن به رئیس کل بانک مرکزی نیز ابلاغ شده اما با گذشت چهل روز از ابلاغ این دستور، هنوز این تسهیلات پرداخت نشده است.این عضو انجمن قطعه‌سازان همچنین تصریح کرده که بحران در صنعت قطعه‌سازی به سرعت به خودروسازی رسیده و طبق آمارهای رسمی در سه ماهه اول سال جاری، تولید خودرو ۳۶ درصد کاهش داشته است. به گفته‌‌ی وی آمارهای غیررسمی از کاهش ۵۰ درصدی تولید خودرو سخن می‌گویند.
فرهاد بهنیا سپس ادامه داده:«بنابراین استدعا داریم در روزهای آینده پیش از آنکه صنعت خودرو زمین‌گیر شود، تسهیلات مصوب از سوی بانک مرکزی تخصیص یابد».بهنیا در این باره که اگر این تسهیلات پرداخت نشود، چه چشم‌اندازی برای صنعت خودروسازی وجود دارد، گفته: «در آن صورت اولین تبعات این وضعیت، بیکاری حدود ۷۰۰ هزار پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه کشور خواهد بود. علاوه بر آن به دلیل قطع عرضه، قیمت خودرو در بازار به طور سرسام‌آوری افزایش یافته و مصرف‌کنندگان نیز به شدت متضرر خواهند شد».دبیر انجمن خودروسازان نیز پیشتر در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا نسبت به عدم پرداخت تسهیلات تخصیص داده شده به صنعت خودروسازی هشدار داده و گفته بود: «هشدار می‌دهیم که صنعت خودرو هر روز را سخت‌تر از روز قبل و آن هم تنها به امید پرداخت تسهیلات وعده داده شده سپری می‌کند و بیش از این نیز توان ادامه وضعیت فعلی را ندارد».

زاگرس خودرو در آستانه تعطیلی
دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد اعلام کرده ۴۰۰ نفر از ۵۰۰ کارگر شاغل در کارخانه زاگرس خودرو، اخراج شده‌اند.سایت سحام‌نیوز ضمن اعلام این خبر از قول محمد گودرزی علت این کار را قطع همکاری این کارخانه با کشور مالزی عنوان کرده و تصریح کرده که این واحد تولیدی به صورت نیمه تعطیل در آمده است. دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد گفته: «از مجموع ۵۰۰ کارگر این کارخانه، در اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۲۰۰ نفر بیکار شدند و از آن تاریخ به بعد به تدریج ۲۰۰ کارگر دیگر تا هفته‌های اخیر تمدید قرار داد نشده و بیکار شدند و اکنون تنها۱۰۰ کارگر باقی مانده‌اند که آن‌ها نیز فقط حضور و غیاب می‌کنند».به گفته‌ی آقای گودرزی بسیاری از کارگران اخراجی دوره‌های آموزشی خود را با هزینه کارخانه در کشور مالزی گذرانده‌اند و در نتیجه بیکاری این کارگران اتلاف سرمایه‌های ملی است.زاگرس خودرو یکی از کارخانه‌های خودروسازی ایران در منطقه اشترینان بروجرد است که از سال ۱۳۷۵ در زمینه مونتاژ اتومبیل فعالیت دارد.

کارگران خودروسازی اولین قربانیان رکود این صنعت
به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، در شرکت ایران خودرو دو شیفت تولید خودروی پژو ۲۰۶ تعطیل شده است.همچنین شرکت جدید مبتکران، سازنده صندلی خودرو، از ۱۴۰۰ کارگر خود حدود ۸۰۰ نفر را اخراج کرده است. شرکت ارفع در پارس خودرو که کارگران آن در ایستگاه نصب شیشه پراید کار می‌کنند نیز۴۰ نفر از ۸۰ کارگر خود را اخراج کرده است.این کمیته همچنین خبر داده که شرکت ایران خودرو دیزل که تا سال گذشته در سه شیفت حدود ۱۲۰ دستگاه کامیون‌های مختلف تولید می‌کرد، در حال حاضر تنها ۲۰ تا ۲۵ دستگاه کامیون بنز با گیربکس چینی تولید می‌کند.اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز از مرخصی‌های اجباری در ایران خودرو خبر داده است. به گزارش این نهاد در پی قطع ارتباط کاری شرکت‌های هیوندا، کیاموتورز و پژو با این کارخانه، اکثر خطوط تولید این شرکت به طور کامل از کار افتاده و بعضی از خطوط نیز با حداقل ظرفیت به کار مشغول هستند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، مدیریت ایران خودرو شروع به تعدیل نیرو از میان کارگران پیمانی کرده و همچنین هر روز تعدادی از کارگران را به مرخصی اجباری می‌فرستد.