مرگ يک کارگر ۱۶ ساله در تهران بر اثر ريزش آوار، برق‌گرفتگی دو کارگر در بردخون در استان بوشهر، کشته شدن سه کارگر بخش گازرسانی شرکت ايران خودرو بر اثر نشت گاز و سوختگی شديد دو کارگر در آتش‌سوزی کارخانه مشهد نخ،از جمله اخباری هستند که در ماه های اخير در برخی از رسانه ها منتشر شده اند.
اين اخبار نشان می دهند حوادث ضمن کار در همه بخش های صنعتی ايران روی می دهند و در اکثر قريب به موارد،منجر به فوت و درگذشت کارگر يا چند کارگر می شود.
البته برخی از حوادث ضمن کار تلفات بسيار بيشتر و دو رقمی به دنبال داشته اند.
از جمله می توان به انفجار در معدن باب نيزو با ۱۲ کشته در سال ۱۳۸۴، و يا انفجار در کارخانه مواد شيميايی در اراک با ۳۰ کشته در سال ۱۳۸۷ و انفجار در کارخانه فولاد الغدير يزد با ۱۷ کشته در سال گذشته اشاره کرد.
اين حوادث در شرايطی روی دادند که به گزارش خبرگزاری ايلنا و خانواده های کشته شدان، اصول ايمنی کار در اين واحدها رعايت نمی شده اند.
مادر يکی از کارگران کشته شده در باب نيزو که مسئوليت ايمنی اين معدن را بر عهده داشته است، به تلويزيون پيوند کارگری گفته است: «همان روز که اين اتفاق افتاد، پسر من رفته بود و به مسئولان گفته بود اين چاه گاز دارد. اما آنها گفته بودند شما می‌خواهيد شانه از زير کار خالی کنيد و بچه‌های ما را به زور فرستادند پايين و آنها کشته شدند.»
او افزود:« اگر پسرم اين مشکل را گزارش نکرده بود، حرفشان درست بود، اما پسرم به مسئولان گفته بود تهويه خاموش است و در چاه هوای کافی وجود ندارد و اگر بچه های مردم را با اين گاز داخل چاه بفرستيد، می‌ميرند. پسرم صد بار به اينها تذکر داده بود، حتی دست به گريبان هم شده بود و داد و فرياد راه انداخته بود. کارگران قسم خوردند و گفتند به چشم خودمان ديديم که او داد می‌زد و می‌گفت برای شما فقط زغال مهم است نه جان بچه‌های مردم.»
در ارتباط با آماری که در مورد حوداث ضمن کار منتشر شده است،خبرگزاری ايلنا در خرداد سال جاری نوشت: تا پايان آذرماه سال گذشته،بيش از ۱۵ هزار تن از بيمه‌شدگان صندوق تأمين‌اجتماعی در حوادث ناشی از کار دچار آسيب‌ديدگی شدند.
در اين گزارش به تعداد جان باختگان در اين حوادث نشد. اين در حالی بود که سايت آفتاب در مهر سال گذشته به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور نوشت که در پنج ماه نخست همان سال، روزانه بيش از چهار تن جان خود را از دست دادند.
به نوشته رسانه ها در ايران،بخش بزرگ اين حوادث مربوط به بخش ساختمان است؛بخشی که دهها هزار تن از کارگرانش هنوز در انتظار اجرای بيمه ساختمانی هستند.
محمد صفوی،فعال کارگری،مقيم کانادا،با اشاره به افزايش آمار حوادث ضمن کار در ايران می افزايد: «حتی در محيط‌هايی که قبلا بسيار امن بود از لحاظ بهداشت و ايمنی از جمله صنعت نفت که تاريخی بيش از ۱۰۰ سال دارد و حوادث شغلی در آن کم بود، اکنون می‌بينيم طی دو سه سال گذشته ميزان آتش سوزی در پالايشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشيمی افزايش يافته و کارگران زيادی در اين ميان جان خود را از دست داده اند و عده زياد ديگری دچار جراحات شدند که هنوز هم خوب نشده اند.»
احمد بخرد طبع، عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران،مقيم فرانسه، با اشاره به اينکه آمار دقيقی در مورد حوادث ضمن کار در ايران به دلايلی مانند خارج بودن کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار می گويد: «طبق آمار امور بين المللی سازمان پزشکی قانونی، بيشتر کشته شده‌ها در رابطه با حوادث ناشی از کار اول بر اثر سقوط از بلندی ساختمان است، دوم برق گرفتگی و انفجار و سوختگی است و سوم ريزش خاک و سقوط جسم سخت روی کارگران.»
اما در کنار بحث آمار مربوط به حوادث ضمن کار،اين پرسش مطرح می شود که دلايل افزايش تعداد اين حوادث کدامند؟
آقای صفوی اولين دليل را دنبال کردن سياست های خصوصی سازی و بر اساس نسخه تجويز شده توسط صندوق بين المللی پول و بانک جهانی می داند؛سياستی که به گفته او، از طريق سرداران سپاه و نظاميان پيش برده می شود.
وی می افزايد:«سياست‌های کلان و يکسونگر اقتصادی حکومت بر اين اصل بوده که هر روز نيروی کار را ارزان تر کند و متعاقب آن حقوق و مزايای کارگر کاهش يافته است. دليل ديگر ساختار استبدادی حکومت است به طوری که می‌بينيم تمام نهادهای حکومتی از آموزش و پرورش گرفته تا وزارت کار به صورت يک سيستم امنيتی- نظامی اداره می‌شود، در نتيجه، محيط‌های کار به محيط‌های نظامی تبديل شده اند. مديرانی که می‌توانستند به بهبود شرايط کار کمک کنند کنار گذاشته شدند و به جای آنها سرداران سپاه آمدند که هيچ تخصصی در اداره امور يک شرکت يا تاسيسات نفتی ندارند. آنها در واقع پيمان‌کاری‌ها را در دست گرفتند ولی تجربه‌ای در حوزه بهداشت و ايمنی کار ندارند و اهميتی نمی‌دهند. برای مثال، فاز شماره سه پالايشگاه در آبادان که می‌خواهد درست شود چقدر مسايل ايمنی و بهداشتی در آن رعايت شده است. تمام تلاش شان فقط اين است که پالايشگاه به هر نحوی سريع‌تر راه اندازی شود.»
اين فعال کارگری همچنين به دلايل ديگری اشاره می کند؛مانند ناديده گرفتن و يا حذف قوانين حمايتی برای کارگران در قانون کار، نبود تشکل های قدرتمند کارگری و برخورد دستگاه های امنيتی و قضايی با فعالان و تشکل های کارگری، نبود آموزش ايمنی برای کارگران و کافی نبودن بازرسان کار.
احمد بخرد طبع، عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران،مقيم فرانسه، با اشاره به آنچه کالا محسوب شدن نيروی کار در نظام سرمايه داری می نامد،اضافه می کند:«متاسفانه آن چه برای کارفرمايان بيش از هر چيز ديگری مهم است سودافزايی سرمايه است نه جان کارگران و ايجاد حفاظت امنيتی برای آنها. اگر کارفرمايان بخواهند برای کارگران محيط امن ايجاد کنند از سودشان کاسته می‌شود و بايد هزينه‌های بيشتری بدهند.»
در کنار اين دلايل،علی اکبر عيوضی،عضو هيات رييسه کانون شوراهای اسلامی کار تهران، به فقدان امنيت شغلی ناشی از قراردادهای موقت به عنوان يکی از عوامل حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها و واحدهای توليدی اشاره کرده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: آمار حوادث شغلی و شواهد کارگران نشان می‌دهد به دليل نداشتن تمرکز لازم، احتمال بروز خطر برای کارگران با قراردادهای موقت بيشتر می‌شود.
طبق قانون کار، وظيفه اصلی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، رسيدگی و نظارت بر رعايت اصول ايمنی کار برای جلوگيری از وقوع حوادث ضمن کار است.
اما تشکل های کارگری می گويند اين وزارت خانه در اين کار کوتاهی می کند.
احمد بخرد طبع:«در برخی از واحدهای توليدی ايران از کارگران امضا می‌گيرند که اگر حادثه ای داخل کارگاه يا واحد توليدی اتفاق بيفتد مقصر خود کارگر است و نه کارفرما.»
اما کارگران برای برخورداری از ضريب ايمنی بالا در محيط کار خود به چه عواملی نيازمندند؟
محمد صفوی، فعال کارگری می گويد:«اول قوانين حمايتی و پوششی است. دوم تشکلات کارگری است که به کارگران به طور مرتب آموزش دهد و سوم مديريت کارخانه‌ها و صنايع هستند که قوانين آنها را موظف می‌کند به کارگران آموزش دهند تا ميزان حوادث شغلی کاهش يابد. ولی در ايران کارگران فاقد تمام اين جنبه‌ها هستند.»
رادیو فردا - بهروز کارونی
مجله‌های هفتگی/ کارنامه - ۲۱/۰۶/۱۳۹۱