اتحاديه آزاد کارگران ايران يک روز پس از برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی کليات اصلاح قانون کار، از نحوه تغيير قانون کار توسط دولت محمود احمدی نژاد و مشارکت نداشتن نمايندگان واقعی کارگران در اين نشست انتقاد کرد.
پيشتر، خبرگزاری ايلنا عنوان کرده بود که ٢٨ بند از مفاد قانون کار در اصلاحيه اين قانون تغيير کرده و از جمله، مرخصی کارگران به ۲۰ روز کاهش يافته است.
بحث تغيير قانون کار، موضوع جديدی نيست و دولت های گذشته نيز در اين جهت اقدام کرده اند. اما به نظر می رسد که در دولت محمود احمدی نژاد بايد در انتظار تغييرات بسيار بيشتری در قانون کار بود.
مقام های دولت احمدی نژاد هدف از اين تغييرات را تشويق سرمايه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بيشتر دانسته اند.
با اين همه، تاکنون هم وزارت کار و امور اجتماعی و هم نمايندگان حاضر در شورای عالی کار اشاره ای به تغييرات مورد نظر در قانون کار نکرده اند.
در اين ميان، تنها خبری که در مورد جزييات اين تغييرات منتشر شده، متعلق به علی اکبر عيوضی، عضو هيات مديره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، است که چند روز پيش به خبرگزاری ايلنا گفت که در اصلاحيه ای که وزارت کار نوشته، تمامی مزايای کارگران در اين ٢٨ مورد قطع شده است.
در اين ارتباط، به گفته فعالان کارگری، تشکل های مستقل کارگری، مانند اتحاديه آزاد کارگران ايران و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، طرف مشاوره با دولت برای تغيير قانون کار قرار نگرفته اند.
بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران در پاريس، در اين زمينه به راديو فردا می گويد:«در ايران، چه در مورد افزايش قيمت دستمزدها و چه در مورد تغييرات قانون کار، هرگز شاهد نبوديم که نمايندگان دولت با نمايندگان واقعی کارگران وارد مذاکره بشوند يا حتی آنها را مورد مشورت قرار بدهند.»
پروين محمدی، فعال کارگری در تهران، به اين پرسش راديو فردا که پيش نويس تغييرات قانون کار در اختيار چه تشکل هايی قرار گرفته است، پاسخ می دهد:«در کل، حتی برخی از تشکل هايی که پس از عبور از فيلترهايی ازسوی دولت، قانونی شمرده می شوند و وزارت کار آنها را تاييد می کند، از اين تغييرات خبر نداشته اند.»
وی می افزايد:«فقط تشکل هايی مانند کانون عالی شوراها و خانه کارگر که به طور کامل معتمد دولت هستند، به طور ناقص به پيش نويس اين تغييرات دسترسی داشته اند و حتی شوراهای اسلامی کار به آن دسترسی پيدا نکرده اند.»
در اين ميان، اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه روز چهارشنبه خود با اشاره به قطع يارانه ها، افزايش سرسام آور قيمت کالاهای اساسی و کاهش اندک حداقل دستمزد کارگران در مقايسه با نرخ بالای تورم نوشت که تغييراتی در قانون کار مانند کاهش بسيار چشمگير حق شيفت و نوبت کاری و نيز با قطع پرداخت ۴۰ درصد دستمزد بيشتر برای کار در روزهای تعطيل و اضافه کاری ها، در حال اجرا است.
پروين محمدی، فعال کارگری که می گويد امکان مطالعه نسخه ای از پيش نويس تغييرات قانون کار را داشته است، می گويد:« ماده ۵۶ و ۵۸ اين پيش نويس در مورد کارگرانی که نوبت کاری و شب کاری دارند، برخلاف ماده سابق و قبلی آن قيد می کند که به جای ۳۵ درصد اضافه پرداخت، فقط ۱۰ درصد داده شود.»
اين فعال کارگری در مورد کاهش مرخصی سالانه ۳۰ روزه کارگران می گويد:«در پيش نويس جديد آمده است که مرخصی استحقاقی ساليانه، ۲۱ روز کاری است و به اين ترتيب، ۹ روز از مرخصی کارگران کاسته شده است.»
يکی ديگر از موادی که دولت احمدی نژاد درصدد تغيير آن است، بحث افزايش اختيارات کارفرمايان در اخراج کارگران است.
خانم محمدی می گويد:« قبلا ماده ۱۸ قانون کار می گفت که اگر کارفرما به دليلی در دادگاه از کارگر خودش شکايت می کرد ولی آن کارگر می توانست بيگناهی خود را ثابت کند، کارفرما بايد ضرر و زيانی که اين مدت به کارگر وارد شده است را می داد، مزدکارگر را می پرداخت و بايد کارگر را هم سر کارش بر می گرداند.»
وی اضافه می کند:«اما ماده ۱۸ به اين شکل تغيير پيدا کرده است که حتی اگر کارگر محکوم نشد، کارفرما می تواند مزد و مزايايش را پرداخت کند و اگر هم نخواست او را به سر کار قبلی اش بازگرداند، می تواند سنواتش را به نسبت هر سال، ۴۵ روز پرداخت کند و به اين ترتيب، کارگر کار خود را از دست می دهد.»
اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه خود تاکيد کرد که بايد در مقابل ايجاد هر گونه تغيير در قانون کار موجود، به شکلی که وزارت کار و مجلس شورای اسلامی در صدد آن هستند، ايستادگی کرد.
اين تشکل مستقل کارگری خواستار آن شد که پيش نويس هر تغييری در قانون کار در مطبوعات کثيرالانتشار منتشر يابد، کارگران در تمامی کارخانه و مراکز کارگری قادر به برگزاری مجمع عمومی شوند و در اين مجامع، پيش نويس تغييرات ايجاد شده در قانون کار را به بحث بگذارند تا اين تغييرات بدون واسطه و از طريق دخالت مستقيم نماينده های منتخب کارگران و با ساز و کار اخذ رای مستقيم از کارگران در محيط های کار به سرانجام برسد.