گزارشها از ایران حاکی از محاکمه مجدد دو تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت در دادگاه انقلاب دزفول در روز سهشنبه است.
بر اساس این گزارشها، اتهامات علی نجاتی و رضا رخشان در این محاکمه، تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانههای بیگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکیل سندیکای غیر قانونی و تحریک کارگران علیه سران نظام مواجه شدند، اما آنها با رد تمامی اتهامات وارد شده، از خود دفاع کردند.
آقای نجاتی، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است که هنگامی که در بازداشت بود، از کار اخراج شد. آقای رخشان نیز مسئول روابط عمومی این سندیکا است.
در این دادگاه، همچنین محمد حیدریمهر، فریدون نیکوفر، نجات دهلی و جلیل احمدی، چهار تن دیگر از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از اتهامات وارده تبرئه شدند.
پیشتر دادگاه این ۶ فعال کارگری در اسفندماه ۸۷ برگزار شده بود که به گفته محمد اولیاییفرد، وکیل مدافع آنان، هم اکنون این فعالان کارگری در انتظار حکم تجدید نظر خود به سر میبرند.
آقای اولیاییفرد در گفتوگو با رادیو فردا بیشتر در مورد روند رسیدگی به پرونده موکلان خود میگوید.
رادیو فردا: آقای اولیاییفرد، دادگاه این فعالان کارگری در چه مرحلهای قرار دارد؟
محمد اولیاییفرد: ما به دادگاه ایراد گرفتیم مبنی بر اینکه کیفرخواستی که برای موکلین قرائت شد، همان کیفرخواستی است که در محاکمات قبلی برای موکلین قرائت شده بود و بر اساس آن برای متهمان احکام زندان در نظر گرفته شده بود.
پرونده اکنون در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر اهواز است. من اعتراض کردم که این همان پرونده سابق است و نمیتوان برای یک اتهام چند بار رأی صادر کرد و از دادگاه خواستم تا زمانی که پرونده سابق از دادگاه تجدید نظر نیامده و تصمیم دادگاه تجدید نظر اعلام نشده، جلسه دادگاه تجدید شود و پس از آن ببینیم رأی چیست و با پرونده مطابقت بدهیم و اعتراض کنیم.
در ضمن بعد از محاکمه قبلی و رأی بدوی، موکلین من هیچ اقدامی انجام ندادهاند که بخواهند دوباره محاکمه شوند. اینها به بهانههای واهی پس از محاکمات قبلی و صدور رأی دوباره موکلین مرا مورد محاکمه قرار دادهاند تا ضربه نهایی را به آنها وارد کنند و آنها را تحت فشار قرار دهند.
به عنوان مثال برای آقای علی نجاتی، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه با ۲۵ سال سابقه کار، در حالی که در بازداشتگاه اطلاعات بوده و مسئولین شرکت هم میدانستند، غیبت غیرموجه رد کردهاند.
«موارد شکنجه عابدینی را به دادگاه اعلام میکنیم»
چرا به این فعالان کارگری اتهام تشکیل سندیکای غیر قانونی وارد شده است؟
آنچه من از پرونده سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه استنباط کردم این است که میخواهند فشار را به آخرین درجه برسانند، شاید این کارگران از ادامه فعالیت این سندیکا که نماینده واقعی کارگران است چشمپوشی کرده و آن را منحل کنند.
مسئولین امنیتی لازمه این کار را در محاکمات پی در پی، اتهامات متفاوت و حتی مشابه، بازداشتها، سلولهای انفرادی، اخراج از کار و فشار بر روی وضعیت معیشتی دیدهاند تا کارگران سندیکا تسلیم شوند و آن را منحل کنند.
ابوالفضل عابدینی، روزنامهنگار در استان خوزستان، هم با اتهامات جدیدی مواجه شده است. در مورد پرونده آقای عابدینی بیشتر توضیح دهید؟
آقای عابدینی، خبرنگار و فعال حقوق بشر و مسئول روابط عمومی مجمع فعالان حقوق بشر است که در ششم خردادماه بازداشت و به وسیله کابل و تسمه کولر شکنجه شده است و سپس در ۳۰ خردادماه پس از این شکنجهها او را به زندان سپیدار تحویل دادهاند.
در نوبت اول در شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت را به او تفهیم کردند. در نوبت دوم اتهام جدیدی با عنوان همکاری با دولتهای متخاصم را مطرح کردند و اینجا قرار وثیقه او به قرار بازداشت موقت تبدیل شد و با این اتهام امکان آزادی او سلب شد.
در آخرین دفاعیات در شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز دو عنوان اتهامی اضافه شد، که عبارتند از عضویت در حزب پانایرانیسم و مسئولیت روابط عمومی مجمع فعالان حقوق بشر.
ما اعتراضات خود را مطرح کردیم و من خواستم که آقای عابدینی از بازداشت موقت در بیاید، چون وضعیت جسمانی او وخیم است و عارضه قلبی دارد و بیم خطر جانی برایش میرود، اما بازپرسی ۱۲ اهواز قبول نکرد.
همچنین در پرونده او موارد غیرقانونی صورت گرفته، یعنی زمانی که قرار وثیقه آقای عابدینی ۴۰ میلیون بود و مراجعه میکردند تا سند بگذارند، دادگاه باید او را آزاد میکرد درحالی که او در اختیار مأموران امنیتی بود و بازپرسی از آزاد کردن او امتناع میکرد و این امر تخلف انتظامی محسوب میشود.
ما دفاع لازم را در دادگاه انجام خواهیم داد. آقای عابدینی خبرنگار بوده و کار اطلاعرسانی انجام میداده و ما تمام مدارک لازم را داریم و موارد تخلف را هم داریم. در ضمن موارد شکنجه را هم به دادگاه اعلام میکنیم.
بهروز کارونی
رادیو فردا - ۳۰/۰۵/۱۳۸۸