افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، اطلاعیه و مصاحبه های کارگری


صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد                                                                  چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۴ فوریه ۲۰۲۱


نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰

امسال در شرایطی بحث حداقل دستمزد کارگران مطرح است که نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۸.۸ اعلام شده و بحران معیشت بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران و مزد بگیران و بازنشستگان را در معرض تهدید جدی قرار داده و هر روز شاهد گسترده‌تر شدن فقر و افزایش شکاف‌های طبقانی هستیم. هرچه کارگران و مزدبگیران در تلاطم و بحران بیشتری برای بدست‌آوردن حداقل‌های زیست انسانی بسر میبرند عزم دولت،کارفرما،عمال آنان برای دست‌اندازی و چپاول بیشتر در سفره‌ کارگران جدی‌ترمیشود. از وزیر کار تا شوراهای اسلامی، از نمایندگان مجلس تا دست‌نشانده های رسانه‌ایی آنان و اقتصاددانان سرمایه‌داری همه و همه کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه‌بیشتر را در گرو استثمار و بهره‌کشی دوچندان کارگران میدانند. هرسال حوالی اسفند برای مدتی بحث حداقل دستمزد مطرح و بعد از تصویب آن بدون در نظر گفتن تورم لحظه‌ایی، تا سال آینده پرونده هرگونه افزایشی در حقوق مختومه اعلام میشود. که البته نگاهی به نهاد‌های تصویب کننده حداقل نرخ دستمزد و چینش و ماهیت افراد چرایی این امر را پاسخ میدهد؛
"شورای عالی کار" مرجعی برای تصمیم گیری تصویب نرخ دستمزد. نهادی که باحضور ۷ نفر طرف دولتی و کارفرمایی در مقابل ۳ نفر به اصطلاح نماینده کارگری در پروسه‌ایی نمایشی و فرمایشی برای یورشی همه‌جانبه به زیست خانواده‌های کارگری از یکدیگر پیشی میگیرند. شورایی که هیچ‌گاه به هیچ کارگر مستقل و یا نمایندگان مستقل آنان فرصت حضور و سخن‌گفتن از لزوم افزایش دستمزد و وضعیت معیشت کارگران را نمیدهد و به حضور اعضای شوراهای اسلامی و خانه کارگر؛ این نهاد‌های مزدور و جیره‌خوار برای تایید مصوبه‌های ضد انسانی و ضد کارگری بسنده میکنند و باحضور "نا نمایندگان" سعی در مشروع نشان‌دادن سهم اندک کارگران ازتولید و ثروت ملی دارند.
آنچه سال پیش‌رو را از سالیان‌گذشته متمایز میسازد بحران فراگیر و گسترده در پی همه‌گیری کروناست که طی آن تعداد زیادی از کارگران یا اخراج شدند و یا با اندک حقوق دریافتی بدون پاداش و اضافه‌کار و افزایش هزینه‌ها برای پیشگیری و درمان کرونا... در باتلاقی ساخته‌ی نظام سرمایه سالار بیش از همیشه گرفتارند. اما چنین شرایط سخت و دشوار هم حاکمیت و کارفرما را از پرکردن انبانها برحذر نمیدارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری طی نامه‌ایی به سازمان تامین اجتماعی خواستار قانونی شدن دستمزد توافقی و عدم‌افزایش دستمزد در سال۱۴۰۰ شده‌است. رویه‌ایی که اگرچه سالهاست به طور غیر رسمی در قرارداد‌های موقت اعمال میشود اما قانونی شدن آن زنگ‌خطری‌ برای تمام آن‌کسانی‌ست که جز فروش نیروی کارشان هیچ ابزاری برای گذران زندگی ندارند.مسئله‌ایی که در ضدیت کامل با مقاوله‌نامه‌ی ۱۳۲سازمان جهانی کار (ilo) است که دولت جمهوری‌اسلامی آنرا پذیرفته، امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده و حالا اینچنین عریان به این عهد‌نامه‌ها دهن کجی میکند. طی این بخشنامه‌رییس جمهور به سازمان تامین اجتماعی کارفرما هیج الزامی به افزایش دستمزد مخصوصا برای کارگران قراردادموقت نداشته و دست کارفرما برای پرداخت کمتر و بهره‌کشی بیشتر بازتر از هر زمان دیگری‌ست. آن هم در شرایطی که از سال ۷۱ و درپی شتاب خصوصی‌سازی‌ها۹۰٪ قراردادها بصورت موقت منعقد شده و ۷۰% همان کارگران فقط و فقط حداقل دستمزد را دریافت میکنند و علاوه بر تمام اینها مسئله "دستمزد منطقه‌ایی" نیز با جدیت و استفاده از هر رانت و ابزاری توسط مافیای کارفرماها از جمله کارفرمای گروه ملی فولاد پیگیری میشود و این‌مسئله‌ایی‌ست که زندگی تعداد زیادی از همکاران‌ما در گروه ملی فولاد راهم متاثر خواهد کرد و تنگا و عسرت بیشتری برآنان تحمیل خواهد شد. در این شرایط تنها تعیین تصویب حداقل دستمزد ۱۲میلیونی میتواند اندکی از افرایش فشار بر خانواده‌های کارگری جلوگیری کند و از آنجا که خط فقر ۱۱ میلیون تعریف شده هر پرداختی کمتر از آن دردی از مشکلات بیشمار کارگران را درمان‌نخواهد کرد و قابل پذیرش نیست. این نرخ ۱۲میلیونی کمتربن میزانی ست که یک خانواده کارگری برای رفع نیازهای اولیه خود نظیر خوراک پواشک مسکن آموزش و درمان به‌ ان نیازمند است.
در این بزنگاه که حاکمیت مدافع سرمایه و کارفرما با تمام توان در حال تاختن به اندک های طبقه کارگر هستند تنها عاملی که میتواند بصورت مانع عمل کرده و مانع از پیشروی گستاخانه آنان شود،اتحاد و همبستگی طبقاتی و وجود تشکلهای مستقل کارگران‌است.در واقع طرح مسئله دستمزد امکانی را مهیا میکند که کارگران در محیط‌های کار و زندگی با تمرین هم‌اندیشی برای برون‌رفت از شرایط اضطرار زندگی به راهکاری مورد پذیرش جمع برسند و مدام در مورد موضوع دستمزد به مثابه همه هستی و دارایی طبقه کارگر به شور و گفتگو بپردازند و اجازه ندهند این‌ مبحث محدود به یکبار درسال در حوالی اسفند‌ماه باشد. علی ایحال تا زمان لغو کار مزدی و ‌پایان ستم انسان برانسان مسئله حداقل‌دستمزد مسئله روز و جاری کارگران مزدبگیران و متحدان آنان خواهد بود و ضروری‌ست که تشکل‌های مستقل کارگری با تمام توان و به پشتوانه کارگران مجدانه درجهت احقاق حقوق‌ اولیه انسان برای بقا تلاش کنند.
ما کارگران گروه ملی فولاد نیز خواهان‌ تصویب حداقل مزد ۱۲ میلیونی برای کارگران هستیم و برای حصول نتیجه و نیل به این هدف با کارگران در سراسر دنیا همراه و هم‌قدم خواهیم شد.

صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد

**************

نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره!

برای مشاهدۀ مطالب، تصاویر و فیلم ها به کانال تلگرام صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اینجا مراجعه کنید.
مرور تجربیات و مقاومت‌های کارگران مستحکم گروه ملی باید تا الان این درس را به نیروهای امنیتی داده باشد که تعرض به همکاران ما مساوی با خروش گدازه‌های آهن است!

**************

در روزهای اخیر تعدادی از کارگران زحمتکش گروه ملی مورد بازجویی قرار گرفتند

شرح حال: وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه که وظایف امنیتی برای دفاع از وضع فلاکت بار امروز دارند، طی چند روز گذشته ده نفر از کارگران شرکت را به صورت تلفنی احضار کردند. دستگاه امنیتی که به محض بلند شدن فریاد اعتراض کارگران احساس خطر میکند، مطابق گزارش های جاسوسان خود در اداره حراست و مزدورانش در مدیریت فاسد دوباره به میدان آمده و همکاران ما را بدون ارائه حکم یا احضار قضائی، بازجویی کرده اند. در تماس های تلفنی از کارگران خواسته شد تا برای «گفتگوی دوستانه» به ساختمان های اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مراجعه کنند و درباره پاره ای از موضوعات توضیح بدهند! این عزیزان هر کدام در نوبت جداگانه در مقابل عوامل اطلاعاتی حاضر میشوند و از مطالبات خود دفاع میکنند. این عوامل که برخلاف وظایف قانونی در جهت سرکوب کارگران و تامین منافع مافیای فولاد حرکت میکنند، در بازجویی ها از کارگران خواسته اند تا دست از اعتراض به مدیریت برداشته و فقط به کار و بردگی بپردازند! اما همکاران ما در زمان بازجویی هر کدام جداگانه و با قاطعیت از منافع طبقه کارگر و مطالبات کاری حمایت کردند و حق اعتراض را برای خود محفوظ دانسته اند. نهادهای امنیتی برای خاموش کردن اعتراضات کارگری از شیوه های متفاوت استفاده میکنند و ادعا میکنند که حامی تولید و بقای کارخانه هستند. ادعای پوچی که به درستی توسط همکارانمان به آن پاسخ داده شد. ما کنار همکاران باغیرت خواهیم ایستاد و همصدا با آنان اعلام میکنیم در شرایطی که نه دولت و نه مجموعه های مدیریتی و امنیتی در کشور به فکر تولید و صنعت و معیشت کارگران نباشند، چاره ای نمی ماند به جز آنکه کارگران مقابل سیستم مافیایی و رانتی قرار بگیرند و به صورت متحدانه اعتراض و حق خواهی کنند.
اعتراض و مطالبه گری حق ماست و در این راه نیاز به تشکل مستقل داریم تا بتوانیم بر شبکه های قدرتمند فساد و غارت فائق بیاییم. این بازجویی ها و احضارها را به شدت محکوم میکنیم اما مگر انتظار دیگری از این نهادها داریم؟ آنها برای بقای مافیا میجنگند و ما برای بقای کارخانه. صف ما و آنها از هم جداست.