علی نجاتی با غل و زنجیر در دادگاه و مهدی شاندیز حبس ۳ ساله در اوین

بر اساس خبر دریافتی، علی نجاتی کارگر زندانی و عضو هیات مدیره‌ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در روز ٢٠ دیماه در حالی که دست و پای او به غل و زنجیر کشیده شده بود به شعبه ی ٢ دادیاری در دزفول برده شد و مورد استنتاق قرار گرفت.
نجاتی که با تایید دادستان شوش و نظریه‌ی پزشک قانونی افزون بر ۵ روز مرخصی، ١٠ روز استراحت پزشکی در منزل به وی داده شده بوده برای تسلیم مدارکش به زندان فجر دزفول رفته بود که با وجود تمام نشدن استراحت پزشکیِ مورد تایید دادستان شوش، به طور غیر قانونی بازداشت و پیش از موعد دوباره محبوس شد. سپس مقامات زندان و مقامات قضایی دزفول به بهانه‌ی واهی غیبت بعد از اتمام مرخصی برای او تشکیل پرونده داده و وی را در شعبه‌ی ٢ دادیاری مورد بازجویی و استنتاق قرار داده و برای او پرونده سازی کرده‌‌اند.
مقامات قضایی دزفول اعلام کرده‌اند ما از دستور دادستان شوش بیخبریم و در صورتی که مدرکی دال بر استراحت پزشکی وجود دارد به ما ارائه دهند. این دروغ آشکار در حالی است که کلیه مدارک قضایی مربوطه از سوی دادستان شوش و از جمله یک نسخه به توسط علی نجاتی به زندان تحویل داده شده است. همچنین فاصله‌ی ٢٠ دقیقه‌ای شوش تا دزفول این امکان را فراهم می‌کند که تاکنون بارها تاییدیه ی دادستان شوش به دزفول منتقل و ارائه شده باشد.
بدین ترتیب علی نجاتی که هم اکنون علاوه بر بیماری و درد شدید در قلب به علت محیط آلوده‌ی زندان از جمله به خاطر دود سیگار دچار تنگی نفس نیز شده است تنها به دلیل بیمار بودن دادگاهی شده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت این اقدام دادستانی دزفول خواهان اعطای استراحت پزشکی و اعلام آزادی بی قید و شرط برای علی نجاتی می‌باشد.

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، مهدی فراحی شاندیز، معلم و فعال کارگری که به اتهامات واهی به ٣ سال حبس تعزیری محکوم شده بود حدود دو هفته پیش در زندان اوین و در بند ٣۵٠ محبوس شده است.
این خبر حاکی از محدودیت شدید وی و دیگر زندانیان محبوس در بند ٣۵٠ برای تماس با خانواده هایشان است؛ به طوری که مهدی شاندیز به جز ملاقات های کابینی تنها حق دارد در ماه یک مرتبه تلفنی و آنهم به طور محدود و کوتاه مدت با خانواده اش صحبت کند.
کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری و کلیه کارگران و فعالین کارگری و رفع فشار و تعقیب قضایی از آنان می‌باشد.