،"لایحه"ی پیشنهادی دولت برای "اصلاح قانون کار"

اصل مواد قانون کار فعلی و توضیحات ما / بخش اول

| تبصره های (۱)، (۳) و (۴) ماده (٧) حذف و عنوان تبصره (۲) به « تبصره » اصلاح می شود.
اصل ماده ٧ قانون کار: قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حق السعی، كاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای كارفرما انجام می دهد.
تبصره١- حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.    تبصره ٢- در كارهائی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود.
تبصره ۳ (الحاقی ١٣٨٦/۵/٧) - قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره ۴ (الحاقی ١٣٨٦/۵/٧) - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت، به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار، به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
توضیحات ما: با دقت نظر در مُفاد این ماده از "قانون کار" ( ماده ٧ آن) و تبصره هایش متوجه می شویم که: اولاً، قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان در صورتی می توانند شفاهی باشند که حداکثر از سی روز کاری تجاوز نکنند و ثانیاً در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد، مثل کار در کارگاه ها و کارخانه ها و بسیاری از شرکت ها و مؤسسات و ... اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود، قراردادهای کار دائمی تلقی شده و باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار گرفته باشد، تنظیم شوند. ضمن اینکه تبصره (۴) این ماده، کارفرمایان را مکلف به پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت کرده و تبصره (١) آن نیز، تهیه و تصویب "حداکثر مدت موقت کار، برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد" را به ترتیب برعهده "وزارت کار . . ." و "هیئت وزیران" می گذارد.
"پیش نویس اصلاحیه قانون کار" اما با حذف تبصره های (١) و (٣) و (۴) این ماده در واقع بر روی تمامی این موارد و مسائل خط بطلان می کشد و برخلاف ادعاهای دروغین طراحان و ارائه دهندگان این "اصلاحیه" که از جمله اهداف آن را « حمایت از نیروی کار» و « تامین امنیت شغلی کارگران» ؟!!! قلمداد کرده اند، آن ها را یکی بعد از دیگری به نفع صاحبان سرمایه و در حمایت از کارفرمایان  به باد فراموشی می سپارد." این "پیش نویس" در واقع با حذف تبصره های یاد شده در صدد برمی آید تا در اولین مورد از موارد پیشنهادی خود، قراردادهای شفاهی کار میان کارگران و کارفرمایان را رواج داده و با این کار، عملاً مُفاد ماده (١٠) قانون کار را که بر روی "مشخصات دقیق طرفین قرارداد" و مواردی چون: "الف ـ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن. ج ـ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها. د ـ محل انجام کار. ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد. و ـ مدت قرارداد، چنان چه کار برای مدت معین باشد. ز ـ موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید. و ح ( الحاقی ) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد." تأکید و صراحت دارد، منتفی نموده و تصمیم گیری در مورد تمامی این موارد را صرفاً به کارفرمایان بسپارد. کارگزاران سرمایه و طراحان این "پیش نویس" همچنین در نظر دارند تا به طور مشخص با حذف تبصره های (١) و (۴) این ماده از قانون کار و جایگزین کردن عنوان « تبصره ٢ » با « تبصره » - آن هم در شرایطی که بنا به ادعای رسمی وزارت کار دولت روحانی، امروزه بیش از ٩٣ درصد کارگران با قراردادهای مدت دار و موقت کار می کنند - اولاً تفاوت میان کارهایی با طبیعت مستمر و غیر مستمر ( کارهای فصلی، ساختمانی و . . . ) و از این طریق دائم و موقت را مخدوش نموده، قراردادهای موقت را بیش از بیش و به طور کامل ( تا صد در صد قراردادها ) رواج دهند و در یک کلام خیال صاحبان سرمایه و کارفرمایان را از این بابت راحت نمایند و ثانیاً "مزایای قانونی پایان کار کارگران قرارداد موقت را" ( موضوع تبصره ۴  ماده ٧ را)  از کارگران گرفته، تماماً به جیب سرمایه داران بریزند.
کارگزاران سرمایه در واقع با ردیف کردن همه ی این کارها، تنها در اولین ماده از"لایحه" ی پیشنهادی خود، می خواهند با "یک تیر چند نشان بزنند"، تا کارفرمایان و صاحبان صنایع راحت تر از همیشه و با فراغ بال بیش تری تصمیمات خود را در راستای تأمین منافع طبقاتی خویش به مرحله اجرا بگذارند و شرایط خود را - به ویژه به هنگام بستن قراردادهای کار ــ به کارگران تحمیل نمایند.
بنا براین همان گونه که مشاهده می کنیم  پیشنهاد دولت و طراحان این "پیش نویس" در مورد "حذف" و "تغییر" تبصره های ماده (٧) قانون کار، نه تنها در راستای "تبدیل قراردادهای موقت کار به دائم"، - آن گونه که "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" ادعا می کند ــ نبوده، بلکه دقیقاً در جهت ادامه ی روند تنظیم "قراردادهای موقت کار" و قانونی کردن آن ها، و اگر شده حتی حذف به طورکلی هر نوع قرارداد کاری؛ !!! تقلیل نهادهای کنترلی بر"حداکثرمدت زمان کار، برای کارهایی با جنبه غیر مستمر، و در یک کلام سپردن همه و همه چیز از جمله "فسخ قراردادهای کار به دست کارفرمایان" می باشد.
توجه به این نکته البته در این جا ضروری است که به هنگام عقد قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان ، علی رغم اینکه هر دو طرف این معامله ( کارگر به عنوان فروشنده نیروی کار و کارفرما ــ اعم از دولتی یا خصوصی ــ به مثابه خریدار آن ) به اصطلاح "تابع اراده آزاد خود هستند" و "درپیشگاه قانون و حقوق شهروندی ( "حقوق بشر" ) هم پایه و برابرند" ؟!!! اما به دلیل یک سری از واقعیت های انکار ناپذیر طبقاتی و تضادهای عمیق سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی - از جمله اجبار کارگر، برای فروش نیروی کار خویش، جهت زنده ماندن خود و اعضای خانواده اش و وجود لشکر عظیم بیکاران و کارگران آماده به کار، در بازارکار جوامع سرمایه داری و در پشت در کارگاه ها و کارخانه ها و مهم تر از همه ، توازن قوای سیاسی و طبقاتی موجود و در این رابطه، سلطه طبقه سرمایه دار بر ارگان های تصمیم گیری و اداره جامعه - صاحب پول و سرمایه، همواره به هنگام عقد قرارداد - به ویژه قراردادهای انفرادی میان کارگر و سرمایه دار - با خیالی آسوده و " با گام های بلند، در حالی که خودپسندانه، لبخندی بر لب دارد، پیشاپیش راه می رود و آن دیگری، به عنوان مالک نیروی کار و کارگر، خجول و مردد، به دنبال او روان است و انتظاری غیراز این ندارد که پوست از تنش جدا کنند" و حق و حقوقش را پایمال نمایند.
لذا در چنین جوامعی ( با ویژگی های کشوری چون کشور ما ایران ) قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان - از جمله به دلایلی که فوقاً بدان ها اشاره شد - در خوشبینانه ترین شرایط، همواره به ضرر کارگران و به نفع سرمایه داران تمام شده و به چیزی جز فقر و بی حقوقی بیش تر منجر نخواهد شد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣٩۵/٧/٢٨

***********

طرح ٨٦ ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار"/ بخش دوم

ماده پیشنهادی اصلاحیه قانون کار:  ٢ - بند (ح) ماده ١٠ حذف می شود.
اصل بند (ح) ماده ١٠ قانون کار: (الحاقی ١٣٨٦/۵/٧) شرایط و نحوه فسخ قرارداد
بند (ح) ماده (١٠) قانون کار البته در هنگام تصویب نهایی این قانون در آبان ماه سال ١٣٦٩ - همچون بندهای (الف) تا (ز) آن، به این ماده از قانون کار پیوست نبوده ــ و در واقع از تاریخ ١٣٨٦/۵/٧ به صورت "الحاقی" به دیگر بندهای ماده ١٠ این "قانون" اضافه شده است. این بند (بند ح) در واقع - همان گونه که مشاهده می کنیم / ناظر بر "شرایط و نحوه فسخ قرارداد"های کار میان کارگران و کارفرمایان بوده که بر اساس نص صریح تنها تبصره این ماده، "در مواردی که کتبی باشد، می بایست در چهار نسخه، تنظیم شده و در اختیار "کارگر، کارفرما، اداره کار محل و شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا، نماینده کارگران قرار گیرد.
ارائه دهندگان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" و کارگزاران دولت که آشکارا هدف خود را "رفع موانع تولید و کسب و کار، جهت حمایت از سرمایه داران (یا به قول طراحان این پیش نویس "کارآفرینان") و تأمین منافع و رضایت خاطر آنان" ذکر می کنند و به ویژه در شرایط به اصطلاح "پسا برجام" درصدد پهن کردن فرش قرمز برای ورود سرمایه گذاران خارجی، جهت سرمایه گذاری و استفاده از منابع، بازارهای فروش و مهم تر از همه، نیروی کار فوق العاده ارزان کارگران در کشور هستند، به طور طبیعی دیگر نباید هیچ گونه علاقه و رغبتی به بند (ح) ماده ١٠ قانون کار و مُفاد آن داشته باشند که از "شرایط و نحوه فسخ قرارداد"های کار میان کارگران و سرمایه داران سخن به میان می آورد و در مواقع و مواردی (به عنوان مثال به هنگام بروز اختلاف میان کارگران و کارفرمایان) حتی پای یکسری مراجع و ارگان ها، مثل "هیئت های تشخیص" و "حل اختلاف" و ... را نیز به میان می کشد. لذا درصدد بر می آیند تا با حذف این بند، از ماده ١٠ قانون کار، صاحبان صنایع و سرمایه داران را به کلی از قید و بند "شرایط و نحوه فسخ قرارداد"های کار و پیامدهای آن خلاصی بخشیده و آن را دربست در اختیار کارفرمایان قرار دهند. چرا که با حذف این بند و سپردن شرایط و نحوه فسخ قراردادها به طور کامل به دست صاحبان سرمایه و کارفرمایان، این "حضرات" دیگر مکلف نیستند که به تعهدات خویش در قبال کارگران پایبندی نشان داده و از جمله پاسخ گوی مطالبات و اعتراضات آنان به هنگام فسخ قراردادها باشند.
بد نیست یادآوری کنیم که در همین ماده ١٠، علاوه بر "مشخصات دقیق طرفین" و مواردی چون "نوع کار یا حرفه...؛ حقوق یا مزد مبنا و ...؛ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها؛ محل انجام کار؛ تاریخ انعقاد قرارداد؛ مدت قرارداد، برای کارهای مدت دار"  که می بایست در متن قراردادهای کار قید شده باشند، تا صحت آن ها را تحکیم و تضمین نمایند، بندی هم وجود دارد تحت عنوان بند (ز)، که مسئله ای بسیار مبهم و درواقع بی سر و ته همچون: "موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید" را مطرح می کند، تا به نوبه خود، مفری باشد برای صاحبان سرمایه و به اصطلاح "کارآفرینان"، که هر زمان که بخواهند و اراده کنند، با توسل به این بند و در واقع این حربه که: ما به محل ها و مراکز دیگر کاری نداریم. عرف و عادت کارخانه، کارگاه و شغل محل ما چنین ایجاب می کند و ... صحت قراردادهای کار و شرایط اساسی انعقاد آن" (موضوع ماده ٩ و ١٠ این "قانون") را به زیر سئوال برده و از پرداخت مطالبات و "مزایای قانونی پایان کار" کارگران و پاسخ گویی به پرسش ها و اعتراضات آنان سرباز زنند.
طراحان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" و کارگزاران دولت با این بند از ماده ١٠ (بند ز آن) هیچ کاری ندارند و به راحتی از کنار آن می گذرند، اما بند (ح) این ماده از قانون کار را که به نحوی از انحاء به پایبندی کارفرمایان به تعهدات خویش به هنگام فسخ قراردادها و "شرایط و نحوه فسخ آن ها" اشاره دارد، به زیر سئوال می برند و در صدد حذف آن بر می آیند.!!!
آری حذف بند (ح) از ماده ١٠ قانون کار، همراه با ابقای بند (ز) این ماده، صرفاً به تضییع و پایمال نمودن خواست ها و مطالبات کارگران منجر نخواهد شد، بلکه به سهم خود راه هرگونه اعتراض و شکایتی را نیز به هنگام بروز احتمالی اختلاف میان دو طرف این قرارداد از بین برده و امنیت شغلی کارگران را بیش از پیش کاهش می دهد.
واضح است که حضرات تنظیم کننده "پیش نویس اصلاح قانون کار" قصد دارند که با حذف این بند از ماده ١٠، شرایط فسخ قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان را به گونه ای سمت و سو دهند که همان گونه که وعده داده اند: "به تأمین منافع سرمایه داران" یاری رسانده و موجبات خوشنودی و "رضایت خاطر" آنان را فراهم نماید.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣٩۵/٧/٢٩

**************

طرح ٨٦ ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" / بخش سوم

ماده پیشنهادی : "ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۱) ماده یاد شده عبارت «مراجع قانونی» به عبارت «مراجع حل اختلاف» و واژه «منجمله» به عبارت «و در صورت عدم تکافوی مطالبات از محل» اصلاح می شود." اصل ماده : ( ماده ۱۳) - در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن، مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد .
پیشنهاد اصلاحی برای ماده (۱۳) : در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفاً با پیمانکاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود بنماید. صلاحیت پیمانکاران از حیث رعایت این قانون و مقررات تبعی آن طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، بررسی می شود. توضیحات ما : کارگزاران دولت وارائه دهندگان"پیش نویس اصلاحیه قانون کار" در این "ماده پیشنهادی"، با پُز محکم کاری بیش تر در انعقاد “پیمان"ها ( در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می شود ) میان برخی از شرکت ها، مؤسسات و مراکز کار، به عنوان "پیمان دهنده"، با "پیمانکاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مثلاً می خواهند بگویند که در "لایحه اصلاحی" مورد نظر، در کنار "حمایت همه جانبه و آشکار از سرمایه داران یا به قول خودشان "کارآفرینان"، گوشه چشمی هم به کارگران دارند و نسبت به " اجرای این قانون ( قانون کار) و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران" بی تفاوت نیستند.!!! و حال آن که تهیه کنندگان این "پیش نویس" ــ که اکثریت قریب به اتفاق آنان را همان پیمانکاران، یا ایادی و همدستان آن ها تشکیل می دهند می خواهند با طرح این پیشنهاد و گنجاندن این مسئله در "لایحه اصلاح قانون کار"، به شرکت های پیمانکاری و واسطه ای، به مثابه یکی از ابزارهای تشدید استثمار و بهره کشی از طبقه ی کارگر، وجهه ی رسمی و قانونی بخشیده ، این شرکت ها را بیش از پیش وارد شرایط کار و زندگی کارگران بنمایند.
کارگزاران دولت و طراحان "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" به خوبی می دانند که این قبیل شرکت ها چه به روزگار کارگران، به ویژه نیروی کار جوان این مملکت می آورند و چگونه آنان را در مراکز مختلف کار و تولید به شدید ترین وجه ممکن استثمار می کنند. اما ــ همان گونه که اشاره شد ــ از آن جا که خود در ردیف مدیران و "کارچاق کنان" همین شرکت ها، برای تهیه و تنظیم این قبیل "پیمان"ها و پیمان نامه ها هستند، در واقع تلاش می کنند تا به شکل بسیار حساب شده و نقشه مندی، طرح تثبیت شرکت های پیمانکاری را در "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" و در صورت تصویب در قانون کار کشور بگنجانند و حتی المقدور آن را رسمی و قانونی کنند.
طُرفه اینکه ارائه دهندگان این "پیش نویس"، درست در شرایطی در صدد جا انداختن و رسمی کردن این قبیل شرکت های پیمانکاری و واسطه ای ( "پیمان کاران مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی " ؟!!! ) در قانون کار کشور هستند که در سال های اخیر دقیقاً به خاطر وخامت اوضاع کاری کارگران و سلطه بیش از پیش این شرکت ها بر شرایط کار و زندگی آنان، اعتراضات کارگری متعددی، به ویژه از جانب کارگران قرارداد موقت و پیمانی، در بعضی از شهرها، از جمله عسلویه، ماهشهر، بندرامام، آبادان، تبریز و برخی از شهرهای دیگر ایران علیه این نوع شرکت های  واسطه ای و استثماری به وقوع پیوسته و گاه حتی به اعتراض و اعتصاب علیه این ابزار دست سرمایه داران،  منجر شده است.
ازدیگر موارد و درواقع ترفندهای این "لایحه" پیشنهادی، همانا جایگزینی و یا آن طور که خود تنظیم کنندگان این "پیش نویس" می گویند "اصلاح" عبارت "مراجع قانونی" با "مراجع حل اختلاف" در تبصره ۱ ماده ۱۳است، که در واقع هیچ معنایی جز کاهش هرچه بیش تر مراتب و مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران با کارفرمایان و پیمانکاران ندارد. چرا که در صورت بروز اختلاف میان کارگروکارفرما، در خصوص پرداخت دیون و مطالبات کارگران ــ که بر اساس نص صریح تبصره ۱ این ماده، جزء دیون ممتازه به شمار می رود ــ  مفهوم عبارت اول ( "مراجع قانونی" ) نسبت به عبارت دوم ( "مراجع حل اختلاف" ) از قطعیت و ضمانت اجرایی بیش تری برای پیگیری خواست ها و مطالبات کارگران برخوردار می باشد. با این توضیح که "هیئت حل اختلاف" استان ، به اصطلاح از سه نفر نماینده کارگران؛ سه نفر نماینده کارفرمایان؛ و سه نفر نماینده دولت . . . تشکیل می شود که به خاطر ساختار و ماهیت سرمایه دارانه خود ،علی العموم به نفع کارفرمایان ( اعم از دولتی و خصوصی ) عمل می کند تا کارگر.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣٩۵/٨/۵

**************

طرح ٨٦ ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" / بخش چهارم

پیشنهاد اصلاحی : "متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷) اضافه می شود:
تبصره ــ چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس و یا بیش تر شود، کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید.
اصل ماده : ( ماده۱۷) - قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود، در مدت توقيف به حال تعليق در ميآيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد . توضیحات ما : پیشنهاد اضافه کردن متنی تحت عنوان "تبصره" به ماده (۱۷) قانون کار و تغییر مُفاد آن ــ به شکلی که در "متن" مورد نظر مشاهده می شود ــ در واقع به وضوح ماهیت سرمایه دارانه و ضدکارگری تهیه کنندگان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" را آشکار می سازد. واضح است که این تغییر برای چه صورت می گیرد. می خواهند کارگر را بترسانند تا از پیگیری مطالبات و حقوق حقه خویش دست بردارد و در قبال فشارها و تهاجمات سرمایه، حتی به سفره خالی وی، سکوت اختیار نماید و دم بر نیاورد. می خواهند کارگر را مرعوب کنند، تا دنبال حق و حقوق خود نباشد، اعتراض و اعتصاب نکند و به آنچه که برایش در نظر گرفته می شود رضایت دهد. شرایط بسیار سخت و غیرقابل تحملی را به کارگران تحمیل می کنند؛ هر سال و در فصل تعیین دستمزد کارگران از طریق ایادی و کارگزاران خویش دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر را برای این طبقه تعیین می نمایند؛ قراردادهای موقت و سفید امضا را که نشان از بربریت قرون وسطایی و ظلمی آشکار علیه این طبقه دارد، به او پیشکش می کنند؛ به بهانه های واهی و دروغین و البته کاملاً منفعت طلبانه، کارگران را از کارخانه ها و مراکز کار و تولید اخراج می نمایند و هستی و زندگی آنان را به بازی می گیرند؛ حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و حق اعتصاب و هرگونه اعتراضی را از او سلب می کنند و . . .   و وقتی هم که کارگر در مقابله با اینهمه بی حقوقی و بی عدالتی لب به اعتراض می گشاید و حق و حقوقش را طلب می کند، با تهدید و ارعاب پاسخش را می دهند و به زندانش می افکنند و در قانون کارش نیز به او گوشزد می کنند که : چنانچه توقیف شوی و مدت توقیف و بازداشت تو به سه ماه حبس یا بیش تر منجر شود، کارفرما می تواند قرارداد کار با تو (کارگر) را فسخ نماید."
آری "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" در صدد است تا در راستای حمایت از صاحبان سرمایه و کارفرمایان، کارگران را با تهدید به اخراج و بیکارسازی از طریق فسخ قراردادهای کار توسط کارفرمایان، به سکوت و خاموشی در مقابل انواع بی حقوقی ها و بی حرمتی بکشاند و حتی المقدور از پیگیری حقوق و مطالبات شان منصرف نماید. این "لایحه " قصد دارد تا در صورت تصویب، به کارفرمایان این اجازه ــ و در واقع این حق "قانونی" ــ را بدهد که چنانچه کارگر به دلیل عدم تمکین به بی حقوقی مفرط خویش صدای اعتراض خود را بلند کرد و به زندان افتاد، چنانچه دوران حبس وی بیش از سه ماه طول کشید، او را اخراج کند و "سنوات وی را به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید. درواقع با این تغییر چنانچه کارگری بخواهد پس از اتمام دوران حبس( سه ماهه یا بیش تر خود ) رأی بازگشت به کار بگیرد، کارفرما می تواند بدون در نظر گرفتن تمامی این مسائل، از جمله رأی صادره، صرفاً بر اساس تبصره ماده (۱۷) قانون کار او را اخراج نموده و از بازگشت به کار وی جلوگیری نماید.
می بینیم که سخن آقای وزیر و دیگر کارگزاران سرمایه، مبنی بر " رفع موانع تولید، درجهت حمایت از "کارآفرینان" و "سرمایه گذاران"، در کجا و در چه مواردی مصداق پیدا می کند و از چه راه هایی به سرمایه و سرمایه داران خدمت می نماید. پیشنهاد "اصلاح" این ماده از "قانون کار" ( ماده ۱۷ این "قانون" ) با این شکل و این هیئت، همچنین آشکار می کند که تغییر مواد و بندهایی از این "قانون" در واقع به چه منظوری تهیه شده و در راستای رسیدن به کدام اهداف و برنامه ها بوده است !
اصلاحیه همچنین تأکید می کند که: "در صورت مجازات کم تر از میزان فوق یا سایر مجازات ها، کارگر بدون دریافت "حق السعی" ( "کلیه دریافت های قانونی کارگر، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن ها " - موضوع ماده ۳۴ قانون کار - ) به کار سابق خود باز می گردد !!! و حال آن که به موجب ماده ۱۷ قانون کار موجود، "قرارداد کارگری که توقیف می گردد، چنانچه توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نشود، در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد."
بی جهت نیست که "تغییرات" مورد نظر، حتی صدای اعتراض بسیاری از مدافعان سرمایه را نیز در تشکل های وابسته و دست سازی چون خانه کارگر و شورا های اسلامی کار درآورده و حتی برخی از عوامل و دست اندر کاران سال ها خبرچینی و توطئه علیه کارگران را در مراکز مختلف کار و تولید، مضطرب و نگران کرده و به اعتراض در قبال این به اصطلاح "اصلاحیه" واداشته است. ادامه دارد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣٩۵/٨/٦

**************

طرح ٨٦ ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" / بخش پنجم

پیشنهاد اصلاحی: "بندهای «ز» و «ح  ماده (٢١) به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند «ط» و تبصره (٢) به ماده یاد شده اضافه و به عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره (١) اصلاح می شود.
ز - توافق بین کارگر و کارفرما.
ح ــ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ط - فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه.
١ تبصره ٢ ــ موارد مذکور در بند «ز» در کارگاه های با بیش از پنجاه نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل های کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیأت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود، به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاری می شود.
اصل ماده: (ماده ٢١) - قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: 
الف- فوت کارگر.  ب - بازنشستگی کارگر.  ج - از کار افتادگی کلی کارگر.  د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.  ه - پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.  و- استعفای کارگر.
ز (الحاقی ١٣٨٦/۵/٨) - فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.
ح (الحاقی ١٣٨٦/۵/٧)- کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (٩) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.

***** 

توضیحات ما: همان گونه که مشاهده می شود، تهیه کنندگان "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" ــ آن طور که وعده داده اند ــ در جهت حمایت از به اصطلاح "کارآفرینان" و "سرمایه گذاران" (طبقه سرمایه دار) مُفاد بندهای «ز» و «ح» را در ارتباط با شرایط "خاتمه قرارداد کار" - تغییر داده و بند «ط» را نیز که از "فسخ قرارداد کار با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه" سخن به میان می آورد همراه با یک تبصره به ماده (٢١) قانون کار اضافه نموده اند، که به شکل آشکاری آن را در خدمت کارفرمایان و صاحبان سرمایه  قرار می دهد.
"پیش نویس اصلاحیه" درواقع با این عمل و افزودن موارد و مفاهیم مبهم و ناروشنی چون: "کاهش تولید وتغییرات ساختاری ناشی از الزامات قانون و مقررات" (؟!!!) ویا بد تر از آن" شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی" (؟!!!) و همچنین "لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار" (بند ح) که محاسبه و اثبات صحت و سقم آن ــ به دلیل عدم دسترسی به آمار و ارقام مورد نیاز کارگران - در شرایط موجود توازن قوای سیاسی، به هیچ وجه مقدور نمی باشد، در حقیقت دست کارفرمایان را برای اخراج و بیکارسازی کارگران - لااقل در کارگاه های زیر۵٠ نفر کارگر - باز گذاشته و شرایط "خاتمه قرارداد کار" را در این نوع کارگاه ها، دربست در اختیار کارفرمایان قرار می دهد. به عبارت دیگر با وجود چنین بندی (بند ح ماده ٢١ قانون کار) عملاً به صاحبان سرمایه و کارفرمایان این حق قانونی و این اختیار داده می شود که به عنوان مثال به بهانه "کاهش تولید" و یا عجیب تر و مضحک تر از آن، "شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی" و ... "قرارداد کار" با کارگران را خاتمه یافته تلقی کرده، آن را به شکل یک طرفه ای فسخ نمایند.
حال با توجه به وضعیت نابسامان و بحران زده اقتصادی و با توجه به این که بسیاری از کارخانه ها و مراکز کار و تولید، به دلایل مختلف، از جمله رکود و کم کاری ناشی از سال ها تحریم، در زیر ظرفیت واقعی خود کار و تولید می کنند، کاملاً قابل تصور خواهد بود که در صورت تصویب نهایی این "لایحه" و این بند از ماده (٢١) قانون کار، چه پیامدهای نگران کننده و فاجعه باری دامن کارگران را خواهد گرفت و چه به روزگار آنان خواهد آورد. بگذریم از اینکه اثبات صحت و سقم موارد مذکور در بند (ح) نه تنها برای کارگران، بلکه حتی برای آن هیئت ــ که در تبصره پشنهادی این ماده با آن تنوع و گستردگی از آن ها نام برده شده است ــ به سختی امکان پذیر خواهد بود. چرا که برای صاحبان سرمایه و کارفرمایان، خیلی دشوار نخواهد بود که از راه های مختلف و با استفاده از سند سازی هایی که همواره چاشنی کارشان بوده و هست، هیئت مذکور را ــ تازه اگر دست خود آن ها در کار نباشد ــ  فریفته و گمراه نمایند.
وانگهی در دوره ای که سرمایه بیش از پیش و با همه وجود برای سلطه بر طبقه کارگر بسیج شده است و دولت از هر سو سنگ حمایت از "کارآفرینان" و "سرمایه گذاران" را به سینه می زند و به آنان چراغ سبز نشان می دهد و ... چه کسانی و یا کدام نهاد و مرجعی پا پیش گذاشته و به خود اجازه خواهند داد که در مقام دفاع از کارگران و حق و حقوق آنان، در مقابله با صاحبان سرمایه (اعم از بخش خصوصی و دولتی) ، ادعاها و سند سازی های احتمالی و آمار و ارقام فرضاً جعلی برخی از کارفرمایان، مبنی بر "کاهش تولید" به خاطر "شرایط بد اقتصادی یا اجتماعی و یا سیاسی" را که منتج به اخراج تمام یا بخش هایی از کارگران شده است، با اطمینان به نادرستی آن ها، مردود اعلام کرده و به عنوام مثال به مدیران و صاحبان شرکت هایی چون نیشکر هفت تپه، لاستیک البرز، چوکا، کاشی خزر، لوله سازی کارون و بسیاری دیگر از کارخانه ها و شرکت های موجود در نقاط مختلف کشور، قاطعانه بگویند که، حضرات کارفرما و صاحبان سرمایه دارند در ارتباط با ادعای ضرر دهی کارخانه و شرکت های تابعه دروغ می گویند و در واقع اهداف منفعت طلبانه دیگری را در این میان دنبال می کنند و ... ؟
این قبیل بازی ها  که تبصره پیشنهادی "اصلاحیه قانون کار" از آن ها یاد می کند در واقع جز انداختن کارگران به میان دالان های پر پیچ و خم دعاوی بی سر و تهی که بدون تردید بازنده نهایی آن کارگران خواهند بود، هیچ چیز دیگری نصیب طبقه کارگر ایران نخواهد کرد.

***** 

تهیه کنندگان "لایحه" ضدکارگری "اصلاح قانون کار" همچنین در راستای حمایت از سرمایه و سرمایه داران، بند (ط) را نیز که حاکی از "فسخ قرارداد کار با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه" و درواقع اخراج کارگر با تصمیم این "کمیته" است، به بندهای هشت گانه این ماده (ماده ٢١ قانون کار) افزودند، که در صورت تصویب حتی حق اعتراض به اخراج خود را نیز عملاً از کارگران سلب می نماید. چرا که در هیچ کجای "اصلاحیه قانون کار" ،هیچ مرجعی برای اعتراض به تصمیمات "کمیته انضباطی" در نظر گرفته نشده است.
قابل توجه اینکه "کمیته انضباطی کار" براساس ضوابط و مقررات "آئین نامه ای" خود که در جلسه مورخ ١٣٧٠/١/٢۴ "شورای عالی کار" تهیه و در تاریخ ١٣٧٠/٢/٨به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است، "تعيين موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و آئيننامه هاي انضباطی كار در كارگاهها"، (موضوع تبصره ٢ ماده ٢٧ قانون كار) را تعیین کرده و در ماده ٩ این آئین نامه می گوید: "تصمیمات کمیته انضباط کار در کلیه موارد با اکثریت آرا معتبر است مگر در زمینه اخراج کارگران، که در این مورد مقررات ماده ٢٧ قانون کار لازم الرعایه خواهد بود." در همین زمینه، دیگر ظوابط و مقررات این "کمیته" (کمیته انضباطی کار) نیز "تخلفات آئین نامه ای" کارگران را این گونه تعریف می کند: "تخلفات در آئین نامه عبارتند از: ١- قصور پرسنل، که جنبه جزائی نداشته و حکم آن در ماده ٢٧ قانون کار داده می شود. و ٢ - قصور و تخلفاتی که جرائم ناشی از آن جنبه جزائی داشته و رسیدگی به آن به مراجع قضایی احاله می گردد." همین "آئین نامه انضباطی" مجازات تخلفات در بخش اول (قصور پرسنل، که جنبه جزائی نداشته باشد) را برای نوبت اول: "اخطار شفاهی"؛ برای نوبت دوم: "اخطار كتبي با درج در پرونده"؛ برای نوبت سوم: "اخطار كتبي با درج در پرونده با تعهد كتبي" و سرانجام برای نوبت چهارم و پایانی: "ضمن ارائه نظرات و دلايل مبني بر اخراج كارگر، موضوع را كتباً به "شوراي اسلامي كار" جهت اظهار نظر طبق ماده ۲۷ قانون كار اعلام می نمايد." و ماده ٢٧ قانون کار نیز می گوید: "کارفرمایان نمی توانند مستقیماً کارگران را اخراج نمایند و در صورتی که کارگر مرتکب اشتباه "یا قصور در انجام وظایف محوله گردد و یا آیین نامه های انضباطی را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد تا در صورت اعلام نظر مثبت "شورای اسلامی کار" و در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار است ، با نظر مثبت "انجمن صنفی"، علاوه بر پرداخت مطالبات و حقوق معوقه کارگر، به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق وی را به عنوان حق سنوات ، به او پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ نماید." همین ماده قانونی (ماده ٢٧) تصریح دارد که: "در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد، به "هیئت تشخیص"ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف، از طریق "هیأت حل اختلاف" رسیدگی و اقدام خواهد شد."
حال با توجه به مراتب فوق که "کمیته های انضباطی کارگاه"، خود، تخلفات مربوط به فسخ قرارداد کار و یا در واقع اخراج کارگر را به ماده (٢٧) قانون کار و مراحل ترتیب اثر این ماده و تبصره های آن ارجاع می دهند، معلوم نیست که این رد و بدل کردن ها برای چه انجام می شود و تهیه کنندگان "لایحه اصلاح قانون کار" چرا و به چه منظوری بند (ط) را نیز به ماده (٢٧) قانون کار اضافه نموده و "فسخ قرارداد کار" را از جمله به "تصمیم کمیته انضباطی کارگاه" محول کرده اند. تا آن جا که فکر ما قد می دهد می توان حدس زد که کارگزاران دولت و تهیه کنندگان "پیش نویس اصلاح قانون کار" قصد دارند تا بازهم در جهت حمایت از صاحبان سرمایه و کارفرمایان، مراتب و مراحل رسیدگی به "فسخ قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان"، یا همان اخراج کارگران را از طریق سپردن هرچه بیش تر این وظیفه به "کمیته های انضباطی کارگاه" کاهش داده و حتی المقدور این "کمیته ها" را جایگزین "هیئت های تشخیص" و حل اختلاف" در کارگاه ها و کارخانه ها بنمایند. به ویژه اینکه "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" در پیشنهاد ١٢ خود که ناظر بر ماده (٢٧) قانون کار فعلی و تنها تبصره آن است می گوید: "ماده (٢٧) به شرح زیر اصلاح می شود:
"ماده ٢٧ - تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، موضوع مستقیماً در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد". که با این وضع، کافی است کمیته انضباطی کارگاه تصمیم بگیرد که قرارداد فلان یا بهمان کارگر فسخ شود و کارگر مربوطه اخراج گردد و این تصمیم را به مرحله اجرا بگذارد. 

***** 

تهیه کنندگان "پیش نویس اصلاحیه قانون کار"همچنین با اضافه کردن بند (ز) به ماده (٢١) "قانون کار"، با مضمون "توافق بین کارگر و کارفرما"، در واقع تزویر و دورویی خود را به نمایش گذاشته اند. چرا که آنان به خوبی می دانند که "توافق" میان کارگری که جز نیروی کار خویش چیز دیگری برای گذران زندگی خود و خانواده اش در اختیار ندارد، با کارفرمایی که ابزار تولید و درواقع نبض روابط کار میان کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفته و بیش از پیش با اتکا به همین "لایحه اصلاح قانون کار"، هر زمان که بخواهد و اراده کند "قرارداد را فسخ" و کارگر را اخراج می کند و او را به روز سیاه می نشاند، چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟  
ما البته مختصراً در "مورد مضحکه "توافق بین کارگر کارفرما" در رابطه با "خاتمه قراردادهای کار"؟!!!  در ماده پیشنهادی شماره (١) "لایحه اصلاح قانون کار (ناظر بر ماده ٧ این "قانون") مختصراً توضیح داده ایم. در اینجا صرفاً به تذکر این نکته اکتفا می کنیم که در مجموع به دلیل تضادهای طبقاتی و نابرابری در توازن قوای میان دو طبقه کارگر و کارفرما، و در این رابطه سلطه همه جانبه سیاسی و اقتصادی سرمایه داران بر شرایط کار و زندگی کارگران، در عالم واقع، توافقی میان کارگر و سرمایه دار - نه تنها در ارتباط با شرایط "خاتمه قرارداد کار"، بلکه در هیچ مورد دیگری نیز ــ در کار نبوده و معنی و مفهومی نخواهد داشت. چرا که در این قبیل موارد همواره یک طرف این معامله و به اصطلاح "توافق"، (کارفرما) ــ به ویژه در قراردادهای فردی میان دو طرف این معامله ــ صرفاً شرایط خود را به طرف مقابل دیکته می کند و طرف دیگر (کارگر) نیز مجبور است (اجبار اقتصادی) که آن ها را بپذیرد و در واقع به آن ها تن در دهد. چرا که در غیر این صورت باید سر بر بالین گذاشته، جان به جان آفرین تسلیم نماید.
لذا صرف گنجاندن بندی دیگر تحت عنوان (بند ز) به ماده (٢١) قانون کار، با مضمون "توافق بین کارگر و کارفرما"، صرفاً یک عبارت‌پردازی عوام‌ فریبانه و توخالی و در بهترین حالت یک تعارف بی مصرف و خشک و خالی بیش نبوده و نخواهد بود. چرا که در شرایطی که کارگر از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردار نیست و از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل‌های مستقل و طبقاتی خویش محروم می باشد، این گونه عبارات ــ آن هم عباراتی که از “توافق میان کارگر و کارفرما” در خصوص "خاتمه قراردادهای کار" سخن به میان می آورد به چه درد کارگر می خورد و کدام مشکل از فراوان مشکلات و مصائب این طبقه را حل و فصل می نماید؟ کارگران آگاه سال هاست که با این قبیل عبارات و حرف و حدیث هایی از این دست آشنایی دارند و با آن ها عجین و درگیرند. تهیه کنندگان "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" باید راه دیگری را برای پیش برد اهداف مورد نظر خویش که چیزی جز حمایت از سرمایه و سرمایه داران نبوده و نیست انتخاب نمایند و حرف های دیگری بزنند. این راه ها و این قبیل حرف ها بیش از حد شناخته شده و نخ نما شده اند.
ادامه دارد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣٩۵/٨/٩

***********

طرح ٨٦ ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" / بخش ششم

پیشنهاد اصلاحی : در تبصره ماده (۲۲) عبارت « توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان » به عبارت « صندوق بیمه ای ذی ربط » اصلاح می شود. تبصره تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری، توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
اصل ماده ۲۲ قانون کار - در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
توضیحات ما: مالکین واقعی سازمان تأمین اجتماعی در واقع خود کارگران هستند و این سازمان در حقیقت با حق بیمه‌ی کارگران و حاصل سال ها دسترنج آنان شکل گرفته است.  لذا به طور طبیعی باید در خدمت ان ها باشد. اما کارگران در طول عمر این سازمان همواره شاهد تهیه و تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی بوده‌اند که به بهانه های مختلف و تا آن جا که ممکن است از دادن امکانات به کارگران جلوگیری نموده و پیوسته راه گریزی برای عدم پاسخگویی به خواست ها و مطالبات آنان و حتی المقدور اجرا نکردن قوانین و مقررات این سازمان باز کرده است. ساختار اداره این "سازمان" نیز همیشه به گونه ای بوده است که کارگران به مثابه متولیان و صاحبان اصلی این نهاد، هیچ نقشی در تصمیم‌ گیری ها و سیاست‌گذاری های آن نداشته و همواره این باندهای قدرت بوده‌اند که این "سازمان" را در کنترل خود داشته و سرمایه‌ها‌ی آن را جا به جا می کرده اند.
"پیش نویس اصلاحیه‌ی قانون کار" اما بر حسب ماهیت ضدکارگری خود و البته در راستای حمایت از سرمایه و سرمایه داران، نه تنها از معضلات و گرفتاری های موجود کارگران در این زمینه کم نمی کند و نسبت به آن ها بی تفاوت است، بلکه حتی به نوبه خود موانع و محدودیت های تازه ای نیز بر سر راه احقاق حقوق آنان و به طور مشخص اجرای مُفاد ماده ۲۲ قانون کار ایجاد می کند. بدین نحو که: وظایف و مسئولیت هایی را که به طور مشخص و به موجب نص صریح ماده (۲۳) "قانون کار" فعلی، برعهده این "سازمان" گذاشته شده است را از روی دوش آن برداشته و آن ها را تماماً به "صندوق های بیمه ای ذی ربط"، که هیچ چیز جز شرکت های بیمه ای خصوصی از آن مستفاد نمی شود، حواله می دهد.
قابل توجه این که تهیه کنندگان "پیش نویس اصلاحیه قانون کار"، عیناً همین منظور را ــ منتها به شکل دیگری - در پیشنهاد شماره ۵۹ خود که ناظر بر ماده (۱۴٨) قانون کار است مطرح نموده، می نویسند: "کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بیمه‌ای، براساس ضوابط مربوطه اقدام نمایند". و حال آنکه ماده ۱۴٨ "قانون کار" م.جود صراحتاً تأکید دارد که: "کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند."
از پیش معلوم است که در صورت چنین اتفاقی - که منجر به  شانه خالی کردن "سازمان تامین اجتماعی" از تعهدات خود و واگذاری آن ها به شرکت ها و "صندوق های بیمه ای" خصوصی خواهد شد - چه مشکلاتی پیش روی کارگران قرار خواهد گرفت و چه بلبشویی در روابط کار میان کارگران و کارفرمایان - به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران - ایجاد خواهد شد. که از نمونه های آشکار آن می توان به "بیمه های تکمیلی درمانی" اشاره نمود که نتیجه ای جز تحمیل بارمالی اضافی به کارگران، کاهش تعهدات "سازمان تامین اجتماعی" و درگیر شدن کارگر در چنبره بوروکراسی شرکتهای خصوصی بیمه ای - که هرلحظه ممکن است به هردلیلی منحل شده یا قراردادهایشان تغییر کند - نداشته است. بدیهی است که جایگزینی این قبیل "صندوق های بیمه ای" با "سازمان تامین اجتماعی"، ضمن تحمیل بار مالی اضافی به کارگران و خانواده های شان و تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان، یکایک آحاد این طبقه را به  لحاظ پی گیری سوابق کاری برای دریافت حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و ... دچار مشکل خواهد کرد. چرا که تا همین جای کار نیز کارگران به هنگام مراجعه به شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی، جهت جمع آوری سوابق و مدارک مورد نیاز و پیگیری حقوق و مطالبات خود، دچار مشکل بوده و تنگناهای بسیاری را تحمل می کنند. می شود تصور کرد که آن زمان که چنین "لایحه"ی ضدکارگری و سرمایه پسندی تصویب شود و سر و کار کارگر با شرکت ها و "صندوق های بیمه ای" مختلف و البته خصوصی، با قوانین و مقررات متفاوت بیفتد! چه اوضاع و شرایط سختی بر کارگران خواهد گذشت و چگونه مشکلات و معضلات آنان گسترده تر و حاد تر خواهد شد.
بگذریم از این که چنین پیشنهادی (پیشنهاد شماره ۶ "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار"، ناظر بر ماده ۲۲ این قانون) عملاً در تضاد با مُفاد ماده (۲۳) و (۳١) "قانون" کار فعلی بوده که : "كارگر را از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، ازكار افتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آن ها، تابع "قانون تامين اجتماعي" می داند". ادامه دارد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣٩۵/٨/١٩

***********

طرح ٨٦ ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" / بخش هفتم

٧ ـ ماده ٢٣ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ٢٣ - در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان ٣٠ روز مزد به کارگر پرداخت نماید. اصل ماده : ماده ٢٣- "كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت ، بيماري ، بازنشستگي ، بيكاري ، تعليق ، ازكارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد
توضیحات ما : با اندکی دقت در این ماده پیشنهادی و اصل ماده ٢٣ "قانون کار" متوجه می شویم که ظاهراً هیچ رابطه ای میان این ماده ( ماده ٢٣) و پیشنهاد "اصلاحی" آن وجود ندارد. ماده ٢٣ " قانون کار" فعلی به مواردی چون "حقوق یا مستمری های ناشی از فوت ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن ها، اشاره دارد که تابع قانون تأمین اجتماعی خواهند بود " و حال آن که "اصلاحیه" مورد نظر این ماده، در پیشنهاد شماره ٧ خود، صرفاً "حق سنوات کارگران را در صورت خاتمه قرارداد کار، آن هم صرفاً  به علت "توافق بین کارگر و کارفرما"، و  "فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه" مد نظر قرار می دهد. لذا پشنهاد به اصطلاح "اصلاحی" این ماده با اصل آن در قانون کار فعلی هیچ قرابتی با یکدیگر ندارند.
این بی ربطی البته بدین خاطر است که کارگزاران دولت در قالب تهیه کنندگان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" - همان گونه که گفته ایم ــ  قصد دارند تا در راستای به اصطلاح "کوچک کردن دولت"، وظایف و مسئولیت هایی را که ماده (٢٣) "قانون کار" فعلی، برعهده "سازمان تأمین اجتماعی" گذاشته است از روی دوش آن برداشته و آن ها را با همه پیامدهای ناگوار و ضدکارگری آن به "صندوق های بیمه ای خصوصی" واگذار کنند. و این قصد را نیز آشکارا در پشنهاد تغییر تبصره ماده (٢٢) قانون کار مطرح کرده اند. بنا بر این دیگر دلیلی نمی بینند که بلافاصله در پیشنهاد بعدی خود ( پیشنهاد برای "اصلاح ماده (٢٣) قانون کار" ) مجدداً از تابعیت کارگران به "سازمان تأمین اجتماعی"، جهت دریافت حقوق و مستمری های خود سخن به میان آورند. لذا در پیشنهادی بی ربط با اصل ماده ٢٣ از "حق سنوات" کارگران در زمان خاتمه قراردادها سخن به میان می آورند. در واقع پشنهادهای ٦، ٧، ٨ و ٩ لایحه اصلاح قانون کار را که ناظر به مواد ٢٢، ٢٣، ٢۴ و ٢۴ مکر آن هستند، اگر در ارتباط با هم در نظر نگیریم کم تر متوجه می شویم که هدف تهیه کنندگان "لایحه اصلاح قانون کار" از این تغییرات چه می تواند باشد. اما وقتی آن ها را در ارتباط با هم در نظر می گیریم متوجه خواهیم شد که این حضرات دارند چه بلایی بر سر کارگر می آورند. بدین نحو که : از یکسو می خواهند حمایت های نصف و نیمه "سازمان تأمین اجتماعی" را نیز از کارگران باز پس بگیرند و آن را به صندوق های بیمه ای خصوصی حواله دهند ( که در بخش قبلی این سلسله مطالب به آن اشاره کرده ایم ) و از سوی دیگر قصد دارند از حق سنوات کارگران بزنند و با ترفندهایی که تنها از کارگزاران مخلص سرمایه برمی آید به معنای واقعی آن را تضییع نمایند. ( که در بخش بعدی به این مورد اشاره خواهیم کرد.) می توان درک کرد که کارگزاران دولت و تهیه کنندگان این "لایحه"، با إعمال این "تغییرات" و درواقع خنثی و بی اثر کردن "سازمان تأمین اجتماعی" و متقابلاً وارد کردن بیش از پیش شرکت های بیمه ای خصوصی و معادلات سود و زیان به حوزه حمایت های بیمه ای اجتماعی و شرایط کار و زندگی کارگران، چه به روزگار کارگران خواهد آورد! و چگونه آن ها را حتی از حداقل های حمایتی این قانون محروم خواهد کرد.
ادامه دارد

٨/٢۵/١٣٩۵

***********

طرح ٨٦ ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" / بخش هشتم

٨ ــ در ماده (٢٤) عبارت « به کارگری که مطابق قرار داد، یک سال یا بیش تر، به کار اشتغال داشته است » به عبارت « به نسبت مدت کارکرد» و واژه « وی »  به واژه « کارگر» و عبارت « معادل یک ماه حقوق » به عبارت « معادل یک ماه مزد » اصلاح می شود.
اصل ماده ٢٤- در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت ، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد ، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه ، اعم از متوالي يا متناوب ، بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.
٩ ــ متن زیر نیز به عنوان ماده (٢٤) مکرر به این ماده اضافه می شود:
ماده ٢٤ مکرر- کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دائم) را به حساب های سپرده بلند مدت که نزد بانک ها یا مؤسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می شود واریز کنند.  کارفرما می تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
توضیحات ما: همان گونه که مشاهده می کنیم کارگزاران دولت و تهیه کنندگان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" ظاهراً چند "واژه" و "عبارت" را برای تدقیق بیش تر این ماده از "قانون کار" جابجا می کنند. اگر چه همین تغییر به ظاهر کوچک، کم و بیش بر روی مزایای دریافتی کارگران ( عیدی و پاداش آنان ) به هنگام پایان کار و خاتمه قرارداد تأثیر گذاشته و در مجموع، آن ها را به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه کاهش می دهد.
تنظیم کنندگان "لایحه" اما به نوبه خود، با اضافه کردن ماده (٢٤) مکرر، به ماده (٢٤) قانون کار، به کارفرمایان این اختیار و درواقع این حق قانونی را می دهند که برای پرداخت حق سنوات کارگران، صرفاً خود را به میزان "آخرین حقوق دریافتی، درهنگام خاتمه قراردادهای کار" ( موضوع مواد ٢٢، ٢٤، ٢٧ و٣١ و ... قانون کار فعلی ) محدود نکرده و در صورت تمایل ازهمان اولین ماه های عقد قرارداد با کارگر، "حق سنوات" او را ماه به ماه، یا فصل به فصل و یا به طور سالانه و یا اگر میلشان کشید و خواستند، در"پایان کار"؟؟!! ــ البته با توجه به میزان دستمزد دریافتی کارگر درهر مقطع زمانی ــ محاسبه نموده و به حساب سپرده های بلند مدت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری واریز نمایند.(؟!!!)  و مضحک تر این که کارگران نیز حق دخالت  در این کار و در واقع "حق برداشت آن را جز در موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این ماده" نداشته باشند. (؟!!!)  ضمن این که حضرات تهیه کننده این "لایحه" موارد پرداخت "حق سنوات" را - لااقل در این ماده پیشنهادی - (ماده ٢٤ مکرر) "صرفاً به دو مورد بازنشستگی" و " ازکارافتادگی کلی" محدود می کنند ؟!! و مواردی چون خاتمه قرارداد به علت "توافق بین کارگر و کارفرما" ، "کاهش تولید و تغیییرات ساختاری که در اثر . . . " و "فسخ قرارداد کار"، موضوع بندهای ( ز ) و ( ح ) و ( ط ) ماده (٢١) قانون کار) را که در عمل منجر به اخراج و بیکار سازی گسترده کارگران شده و هم اکنون دامنگیر خیل عظیمی از آحاد این طبقه در کارخانه ها و مراکز کار و تولید است، مسکوت می گذارند. مضاف بر این که روشن نمی کنند که در صورت ایجاد تقابل میان إعمال ماده (٢٤) مکرر و موضوع ماده (٣٢) قانون کار، وضعیت کارگران به چه گونه خواهد بود و مفاد کدام ماده از "قانون کار" در مورد آن ها اجرا خواهد شد؟ توضیح این که ماده (٣٢) قانون کار می گوید: "اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و روانی ناشی از کار باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی . . . ) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق را به وی پرداخت نماید و . . . ". که معلوم نیست در این صورت تکلیف کارگری که "حق سنوات" وی به موجب مفاد ماده ٢٤ مکرر، از سال ها پیش در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به ودیعه گذاشته شده است، به هنگام "خاتمه قرارداد، ناشی از "کاهش توانایی های جسمی و روانی ناشی از کار" ( موضوع ماده ٣٢ قانون کار و لایحه اصلاحی ) چگونه باید باشد و کارفرمایان "مکلفند" چه رویه ای را در این خصوص نسبت به کارگرانی که مشمول این ماده از قانون کار (ماده ٣٢) و ماده اصلاحی آن هستند پیش بگیرند؟
به هرحال تا آن جا که به ماده ٢٤ مکرر و مفاد آن برمی گردد ابهامات و سئوالات متعددی در همین رابطه به ذهن متبادر می شود مبنی براین که: اولاً به فرض صحت و کارایی چنین طرح و برنامه ای ("تعیین حق سنوات کارگران به صورت ماهانه یا فصلی و یا سالانه") چرا و به چه علت باید این مبلغ دراختیار خود کارگران قرار نگیرد؟ و بدون اجازه و تمایل آنان، به صورت حساب های سپرده بلند مدت در نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به ودیعه گذاشته  شود؟ و بدتر از آن، کارگران حق برداشت آن را جز در مواردی که ("شورای عالی کار") و آئین نامه اجرایی دست پخت این نهاد وابسطه به سرمایه پیش بینی می کند نداشته باشند؟
ثانیاً با حداقل دستمزد ٨١٢٠٠٠ تومانی - و گرفتاری ها و مشکلات عدیده ای که از هر سو کارگران را احاطه کرده است - اگر پول اضافه ای هم در کار باشد و تمایل و تصمیم آنان نیز بر این باشد که حق سنوات خود را به حساب های سپرده ی بلند مدت در نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به ودیعه بگذارند!!! مگر خود کارگران "صغیراند" و توانایی انجام این کار را ندارند که "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" در راستای تسلط هرچه بیش تر طبقه سرمایه دار بر شرایط کار و زندگی کارگران، کارفرمایان را به عنوان قیّم، "موظف" به این کار می کند و تصمیم گیری در خصوص "حق سنوات" کارگران را به آنان واگذار می کند؟
واقعیت این است که در شرایط موجود اکثریت قریب به اتفاق کارگران ( حدود ٩٣ درصد آنان به گفته معاون وزیر کار ) به صورت قرارداد موقت و تحت پوشش شرکت های واسطه ای و پیمانی کار می کنند و حق سنوات و مزایای پایان کار خود را به شکل ماهانه، فصلی و یا  سالانه دریافت می نمایند. لذا حق سنوات کارگران امروزه به عنوان بخشی از حقوق و دریافتی های آنان به حساب آمده و درواقع مکملی  است هرچند ناچیز برای دستمزدهای به مراتب زیر خط فقرشان که می تواند به هنگام ضرورت، لااقل گوشه هایی از نیازهای معیشتی آنان را پوشش دهد.
تهیه کنندگان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" در واقع با اضافه کردن ماده ٢٤ مکرر، به ماده ٢٤ "قانون کار"، از کارگران می خواهند تا در شرایطی که صاحبان سرمایه و کارفرمایان همین امروز نیز به شکل گسترده ای از پرداخت دستمزدهای کارگران که ماحصل کار و تلاش آنان در مراکز کار و تولید است طفره می روند و به بهانه های مختلف از پرداخت آن ها سرباز می زنند، به این جماعت ( کارفرمایان )  اعتماد نموده و برای دریافت "حق سنوات" خود سال ها به انتظار بنشینند تا اگر در این میان اتفاق غیر منتظره ای پیش نیاید و "ابر و باد و مه خورشید و فلک" نیز در کار توطئه و مانع تراشی نباشند و . . . "در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی" مبالغ مربوطه را از بانک ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری مسترد نموده، تحویل بگیرند.؟!!! 
این پیشنهاد دولت و کارگزارانش در قالب تهیه کنندگان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" را البته با هیچ منطقی نمی توان توجیه نمود، مگر با منطق سرمایه، که می خواهد با تغییراتی که در برخی از مواد و بندهای "قانون کار" ایجاد می کند، تا آن جا که ممکن است حقوق و مزایای کارگران و به طور مشخص "حق سنوات" آنان را به آینده ای موهوم موکول و به بانک ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری بسپارد، تا از این طریق ضمن به اصطلاح مقابله با گسترش نقدینگی در کشور ( اگر چه به قیمت فشار روزافزون به طبقه کارگر) سودهای کلان و نجومی نصیب صاحبان سرمایه ــ اعم از بخش خصوصی و دولتی - بنماید و درواقع با تضییع حقوق کارگران، طبقه سرمایه دار را به نان و نوا برساند.
امروزه، با وجود اخراج ها و بیکار سازی های موجود وهمچنین خیل عظیم بیکاران در جامعه وفقدان مشاغل پایدار،عملاً رسیدن کارگر به مرحله بازنشستگی به امری دور از دسترس تبدیل شده است. با این حساب وعده دریافت "حق سنوات" به هنگام بازنشستگی در شرایط بی ثبات کنونی، در واقع چیزی جز دادن وعده سر خرمن به کارگران و خانواده های آنان نیست ! ضمن اینکه مشخص نیست چه تضمینی برای اجرای این ماده از جانب کارفرمایان وجود خواهد داشت. درشرایطی که کارفرمایان به راحتی و با آسودگی خیال حق و حقوق کارگران را پایمال می کنند و آشکارا دستمزد ها و حق بیمه آنان را نمی پردازند و در مواردی حتی بالا می کشند، چه ضمانت اجرایی ای وجود خواهد داشت که کارفرما به طور منظم حق سنوات کارگر را به حساب وی واریز کند و کارگر نیز بتواند پس از سال ها کار و تلاش به هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی به حق و حقوق خود برسد؟
ادامه دارد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ١٣٩۵/٩/۵

***********

طرح ٨٦ ماده ای دولت، در قالب "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" / بخش نهم

ماده ۱۰ ـ به انتهای ماده ۲۵ عبارت « مگر در موارد موضوع بند «و» ماده (۲۱) و ماده (۲٧) این قانون» اضافه و تبصره ماده یادشده حذف می‌شود. اصل ماده ۲۵- هر گاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آن را ندارد. تبصره- رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قرارداد ها در صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف است .
بند ( و ) از ماده ۲۱ - قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف -  . . . ، ب -  . . .  و - استعفای کارگر .
اصل ماده ۲٧ - هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه ، به نسبت هرسال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان « حق سنوات »  به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید . 
در واحد هائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند ، نظر مثبت انجمن صنفي لازم است در هر مورد از موارد ياد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هيات تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف ، قرارداد كار به حالت تعليق در مي آيد.
توضیحات ما : همان گونه که مشاهده می شود، بند ( و ) از ماده (۲۱) قانون کار"، استعفای کارگر" و "ماده (۲٧) این قانون"، به اصطلاح " قصور وی از انجام وظایف محوله " را به تشخیص خود کارفرما ( ؟!!! ) و البته "اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار"، که در “لایحه اصلاحی" پیشنهادی دولت روحانی، به "کمیته انضباطی کارگاه" تغییر داده شده است - شامل می شود.
ظاهراً قصد تهیه کنندگان "پیش نویس اصلاحیه قانون کار" از اضافه کردن ماده (۲٧) این "قانون"، به انتهای ماده (۲۵) این است که به کارفرمایان، این اختیار داده شود تا هر زمان که بخواهند، به بهانه "قصور در انجام وظایف محوله - که به دلیل توازن قوای موجود میان کارگران و سرمایه داران و سلطه سیاسی و طبقاتی طبقه سرمایه دار بر طبقه کارگر، اثبات صحت و سقم آن برای کارگران - اگر نگوئیم ناممکن - به سختی امکان پذیر خواهد بود"، این نوع قراردادها ("قراردادهای کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین"، موضوع ماده 25 قانون کار) را نیز به زیر سئوال برده، فسخ نمایند.
به عبارت دیگر " پیش نویس اصلاحیه قانون کار" با این "تغییر" و در واقع با این ترفند، به کارفرما این اجازه را می دهد تا هر وقت که اراده کرد و از کارگری - بهر دلیل ــ راضی نبود، به بهانه تخلف و یا "قصور در وظایف محوله و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه" و محل کار، - که بر عکس کارگران - اثبات آن عیناً به همان دلایلی که در بالا ذکر شد ــ تماماً در ید قدرت اوست ، عذرکارگر را خواسته و او را اخراج نماید.
آری صراحت ماده (۲۵) "قانون کار"، مبنی بر این که: "هیچ یک از طرفین قرارداد، برای کارهای با مدت موقت و یا انجام کار معین، حق فسخ آن را به تنهایی ندارند"، ظاهراً به مذاق کارگزاران دولت و تنظیم کنندگان "پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار" ــ  که به ویژه بعد از به اصطلاح لغو تحریم ها و شرایط بعد از "برجام"، به هر بهانه و مناسبتی، وعده ایجاد شرایط بهتر و امن تری را جهت سرمایه گذاری و سوداندوزی به سرمایه داران داخلی و خارجی می دهند - خوش ننشسته و بد جوری به گوشه قبای شان برخورده است. لذا درصدد برآمده اند تا با افزودن ماده (۲٧) قانون کار، به انتهای ماده (۲۵) این "قانون"، حتی المقدور این "قصور" و بی احتیاطی قانون گذاران قبلی را جبران نموده و آن را "اصلاح" نمایند. 
ادامه دارد

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ١٣٩۵/٩/۵