حذف یک نوبت کاری ایران خودروی خراسان و تمدیدنشدن قرارداد تعدادی ازکارگران
كانون مدافعان حقوق كارگر: روزنامه خراسان رضوی تاریخ ۲٨ شهریور ماه ١٣٩١، درخبری اعلام كرد كه
شرکت ایران خودروی خراسان شیفت کاری خود را به ۲شیفت کاهش داده و
قرارداد ۶۰۰کارگر خود را تمدید نکرده است. در واقع کارگران یک شیفت کاری
این شرکت اخراج شده اند.
یکی از کارگران پیمانی شرکت ایران خودروی خراسان با ارسال پیامک به این
روزنامه خواستار پیگیری این موضوع شد. این کارگر ۲۶ساله در گفت وگو با
«خراسان رضوی» می گوید: حدود ۶۰۰نفر از کارگران ایران خودروی خراسان با
شرکت تعاونی مهندسی (پیمانکار) قرارداد دارند و بنا به دلایلی مسئولان
اعلام کردند شیفت کاری شرکت ایران خودرو از ۳شیفت به ۲ شیفت کاهش یافته و
کارگران پیمانی ایران خودرو اخراج می شوند
-----------------------------
مقابل ساختمان مجلس رخ داد:
تجمع معلمان حق التدریسی در دومین روز بازگشایی مدارس
طی برگزاری تجمع‌های قبلی، نمایندگان شهرهای مختلف با حضور در جمع ما، وعده‌هایی مبنی بر بررسی این درخواست در صحن علنی مجلس داده بودند که هنوز این اتفاق رخ نداده و ما در بلاتکلیفی به سر می‌بریم.
نزدیک به ۱۰۰ نفر از معلمان و مربیان زن حق التدریسی صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این معلمان و مربیان در اعتراض به عدم مشخص شدن وضعیت استخدام و قراردادشان با مراکز پیش دبستانی و دیگر آموزشگاه‌های کشور در مقابل مجلس حاضر شده و به سردادن شعارهایی اقدام کردند.
یکی از این معلمان در زمینه علت برگزاری تجمع به خبرنگار ایلنا گفت: در اینجا جمع شدیم تا اعتراض دوباره خود را به عدم روشن شدن وضعیت استخدامی خود به گوش نمایندگان مجلس برسانیم، اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیافتاده است.
این معلم زن افزود: طی برگزاری تجمع‌های قبلی، نمایندگان شهرهای مختلف با حضور در جمع ما، وعده‌هایی مبنی بر بررسی این درخواست در صحن علنی مجلس داده بودند که هنوز این اتفاق رخ نداده و ما در بلاتکلیفی به سر می‌بریم. این در حالی است که به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال دارد، با برگزاری یک آزمون، وضعیت استخدامی نیروهای حق التدریسی به زودی مشخص شود.
گفتنی است، این تجمع به صورت مسالمت آمیز و با همراهی نیروی انتظامی در حال برگزاری است.
-----------------------------
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی:
طومارهای ۱۰ هزار نفری دیگری در راه است
با حذف یارانه ها، میزان افزایش دستمزد کارگران جوابگوی مخارج آنان نیست و با گرانی فعلی تناسبی ندارد. کارگران هم اکنون فشار زیادی را از نظر اقتصادی متحمل می‌شوند/این طومار و طومارهای ۱۰ هزار نفری دیگری در راه است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی طومار ۲۰ هزار امضایی کارگران را که برای وزیر کار ارسال شده است و اعتراضاتی از این دست را تا تداوم وضع معیشتی فعلی کارگران ادامه دار عنوان کرد.
فتح الله بیات به ایلنا گفت: با حذف یارانه ها، میزان افزایش دستمزد کارگران جوابگوی مخارج آنان نیست و با گرانی فعلی تناسبی ندارد. کارگران هم اکنون فشار زیادی را از نظر اقتصادی متحمل می‌شوند.
وی با اشاره به ادامه دار بودن موضوع این نامه گفت: این طومار و طومارهای ۱۰ هزار نفری دیگری در راه است تا بلکه تلنگری به مسئولان زده شود و آنان در‌‌نهایت مشکلات معیشتی کارگران کشور را حس کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در پایان اظهار کرد: در جامعه‌ای که صحبت از عدالت محوری زده می‌شود، شایسته نیست که کارگران در چنین وضعیت معیشتی ناگواری قرار گیرد. دولت و مسئولان باید تمهیداتی بیندیشد تا این مسئله هر چه زودتر حل شود.
-----------------------------
درخواست افزایش حقوق با امضای طومار؛
واکنش نمایندگان و فعالین کارگری به اعتراض ۲۰ هزار کارگر
نماینده ارومیه معتقد است اگر نظام ما مبتنی بر حفظ جایگاه اقتصادی و اجتماعی مردم بنا شده است، باید شرایطی ایجاد شود که صدای کارگران به گوش مسئولان برسد و در زمینه توجه به خواسته‌های این قشر زحمتکش، حساسیت‌های ویژه وجود داشته باشد.
افزایش نرخ ارز، افزایش میزان تورم و به صورت کلی، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در کشور، شرایطی را فراهم کرده است که حقوق مصوب حدود ۳۹۰ هزارتومانی کارگران برای سال ۱۳۹۱، با کاهش ارزش ۳۰درصدی، بخش زیادی از خانواده‌های کارگری کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است.
به گزارش ایلنا، بروز این مشکلات اقتصادی، سبب شد تا در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شوند.
این درخواست در شرایطی مطرح شده بود که هنوز نوسانات نرخ ارز، قیمت هر دلار در بازار آزاد تهران را به حدود ۲۵۰۰ تومان نرسانده بود و مشکلات ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش تولید و به تبع آن اخراج و تعدیل کارگران گریبانگیر جامعه کاگری نشده بود، از این رو، نامه ۱۰ هزار کارگر به وزیر کار برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری در شرایطی مطرح می‌شود که نامه نخست این کارگران به وزیر کار بدون پاسخ باقی ماند.
محتوای نامه کارگران به وزیر کار
کارگران امضا کننده این نامه که کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، رانندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و... به شمار می‌روند، در نامه خود خواستار توجه دولت به وضعیت اقتصادی کارگران شدند.
کارگران در بخشی از نامه خود آورده‌اند: افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.
«ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»
واکنش نمایندگان مجلس و فعالین کارگری
انتشار نامه ۲۰ هزار کارگر کشور برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری، با حمایت نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون کارگری مجلس نهم مواجه شد.
نادرقاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم در این زمینه به ایلنا می‌گوید: افزایش تورم در کشور باعث فشار زیادی به خانواده‌های کارگری کشور می‌شود و برای این مشکل باید راه حل مناسبی پیدا کرد. افزایش حقوق کارگران در نیمه سال، امر خوب و مناسبی است که دولت باید در این زمینه حساسیت زیادی به خرج دهد، چرا که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، مشکلات اقتصادی جامعه کارگری دو چندان شده است.
نماینده ارومیه معتقد است اگر نظام ما مبتنی بر حفظ جایگاه اقتصادی و اجتماعی مردم بنا شده است، باید شرایطی ایجاد شود که صدای کارگران به گوش مسئولان برسد و در زمینه توجه به خواسته‌های این قشر زحمتکش، حساسیت‌های ویژه وجود داشته باشد.
همچنین عباسعلی منصوری، نماینده کاشان و عضو هیات رئیسه فراکسیون کارگری مجلس نیز ضمن تاکید بر حمایت از کارگران معترض، گفت: افزایش حقوق کارگران متناسب با شاخص‌های اقتصاد کشوری و همچنین با توجه به میزان تورم در کشور، از حقوق طبیعی و اساسی کارگران است که دولت باید به این مساله اهمیت دهد. باید شرایطی ایجاد کرد که با حمایت از کارفرما و تولید کننده، افزایش تولید و تولید ثروت، کارگران نیز از شرایط اقتصادی مناسب بهره‌مند شوند و با توجه به این شرایط جدید، حقوق کارگران تصویب شود.
وی عدم حمایت مناسب از تولید کنندگان را یکی از عوامل اصلی مشکلات جامعه کارگری عنوان و خاطرنشان کرد: عدم ایجاد چرخه مناسب در تولید و صنعت کشور که مبتنی بر سود کارفرما و کارگر و همچنین افزایش میزان تولید ملی باشد، باعث می‌شود مولفه‌های اقتصاد توسعه یافته، روز به روز کمرنگ‌تر شده و کارگران نیز به زیر خط فقر سقوط کنند.
حمایت فعالان جامعه کارگری از درخواست کارگران
مسعود نیازی، عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران نیز ضمن حمایت از فعالیت‌های قانونی کارگران برای استیفای حقوق خود گفت: ما از تمام ظرفیت‌های خودمان در چارچوب قانون برای احقاق حق کارگران استفاده می‌کنیم. همچنین مجیدی، دیگر عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران، از اقدام کارگران در این راستا حمایت کرد.
فتح الله بیات، دبیر انجمن کارگران پیمانی و قراردادی کشور نیز در اظهارنظری درخصوص نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار، به ایلنا گفت: اعتراض اصلی کارگران در این طومار، به عدم تناسب افزایش دستمزد سال ۹۱ با میزان افزایش تورم بعد از هدفمندی یارانه‌ها است که باید فکری به حال آن شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد طومارهای دیگری هم در این زمینه امضا و منتشر شود چرا که جامعه کارگری درصدد است مسئولان را نسبت به این مساله هشیار کند و به آن‌ها اعلام کند که جامعه کارگری به دنبال افزایش تورم دچار نقصان و مشکل شده است.
علی اکبر عیوضی، عضو کمیته مزد شورایعالی کار نیز، در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: تفاوت میزان افزایش تورم با افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال جاری، مشکلاتی را برای این قشر ایجاد کرده است که باید در این زمینه به فکر چاره بود.
وی افزود: اگرچه به لحاظ قانونی امکان افزایش حقوق در میان سال وجود ندارد اما دولت می‌تواند با درنظرگرفتن تسهیلات غیرنقدی برای کارگران، از جمله توزیع کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت و... بخشی از فشارهای تحمیل شده به کارگران را خنثی کند.