اخبار کارگری

افق روشن
www.ofros.com

... مجموعه اخبار، گزارشات، اطلاعیه ها و


کانون مدافعان ...                                                                                                 شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۴ آگوست ۲۰۱۸


سخن روز: فاجعه در پس فاجعه : زلزله در پی زلزله

متاسفانه در هفته ی گذشته ۴مورد خودکشی در مناطق زلزله زده گزارش شد که که سه تن از آنان جان خود را از دست داده اند و تاسف بارتر که تمامی این موارد نوجوان و جوان بودند: دو دختر نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله و یا خواهر و برادری که یکی از آنها جان خود را از دست داد و برزان الیاسی از روستای الیاسی احمد سرپل ذهاب. سایه انتظار و ترس بر سرپل ذهاب و روستاهای اطراف خیمه زده است: فاجعه دوباره تکرار خواهد شد؟!!
اهالی سرپل ذهاب و مناطق زلزله زاده بارها مطرح کرده اند: “اینجا وضعیت وخیم است” اما انگار گوش شنوایی نیست. تابستان و گرما، زندگی در کانکس های فلزی زیر خورشید سوزان، کندی و توقف ساخت و سازها، گرانی و نبود مصالح، بیکاری،افسردگی ، پیمانکارانی که به سود خود می اندیشند، مسوولانی که دست روی د ست گذاشته اند، کمک های کلانی که در حساب های بانکی حبس شده اند، همه و همه دست به دست هم داده اند تا انگیزه زندگی را از این جوانان و نوجوانان بگیرد. شرایط باید تغییر کند.
جز با مشارکت دادن خود مردم آسیب دیده در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای سرعت بخشی به ترمیم و بازسازی خرابی ها و جلوگیری از ظلم و اجحاف و دزدی های آشکار و پنهان، نمی توان امیدی به بهتر شدن شرایط داشت.

۱۳ مرداد ۱۳۹۷

****************

سخن روز: آیا گرانی‌ها ‌‌ ارتباطی با تحریم‌ها‌ی ‌‌جدید دارد؟

بانک مرکزی تورم پنجاه درصد را پذیرفت
آمار رسمی بانک مرکزی خبر از تورم حدود هشت درصد تنها در دوماه خرداد و تیر می‌دهد. معنای این آمار این است که تا پایان سال، اگر وضع به همین منوال پیش برود، کشور تورم پنجاه درصدی را تجربه خواهد کرد. در روزهای اخیر به دنبال گرانی طلا و ارز در بازار و نزدیک شدن به اولین ‌مرحله تحریم‌ها‌ی ‌‌آمریکا در سیزدهم مرداد، ‌‌اوضاع قیمت‌ها ‌ در بازار کاملا بهم ریخته است. ‌دولت ‌ در یک حرکت عجیب لبنیات را ۳۰ درصد گران کرد و بقیه قیمت‌ها ‌‌ نیز دست کمی از آن ‌ ‌ندارد، به خصوص گرانی میوه در فصل گرما بیداد می‌کند. ‌این در حالی است که بسیاری از مغازه داران به خصوص لوازم برقی و لوازم یدکی و کلیه کالاهائی که به نوعی بستگی به واردات بستگی دارد، ‌‌ترجیح می‌دهند که کالاهای خود را نفروشند زیرا که ممکن است مجبور شوند آن ‌ ‌را گرانتر بخرند و این امر به تدریج دارد به مواد غذائی نیز کشیده می شود و در چنین آشفته بازاری، احتکار گرانی که وابسته به قدرت هستند و عامل اصلی این گرانی‌ها ‌‌، ‌‌همچنان به پرکردن ذخایر خود و خرید ارز، طلا و انتقال آن ‌ ‌به خارج کشور و یا به انبارها ادامه می‌دهند. ‌هر چند برخی نواهای سازش از اطراف و اکناف به گوش می‌رسد اما حتی اگر همین امروز هم سازشی صورت بگیرد حداقل چند سال طول خواهد کشید تا اوضاع به وضعیت اولیه برگردد. مسئله از آنجا آغاز می‌شود که در این گرانی و بالا رفتن قیمت‌ها ‌‌ که ابتدا از دلار آغاز شد تمامی ارگان‌ها‌ی ‌‌قدرت و حکومت همدست هستند. ‌از اختصاص ۲۰ میلیارد دلار به کالاهای غیرضروری وارداتی با قیمت دولتی و در حقیقت پخش دلار‌ها ‌‌ میان افراد وابسته به حکومت، ‌‌تا خروج سی میلیارد دلار از کشور بر طبق آمار‌ها‌ی ‌‌دولتی، ‌‌همه حاکی از آن ‌ ‌است که این گرانی مصنوعی نه تنها چندان ارتباطی به تحریم‌ها ‌‌ ندارد، ‌‌ زیرا که هنوز تحریم‌ها آغاز نشده است، ‌‌بلکه به گونه ای مشخص این گرانی‌ها ‌‌ مربوط به غارت و چپاولی است که از طرف دولت‌مردان صورت می‌گیرد. ‌دولت‌‌مردانی که به هر ترتیب خانواده‌هایشان را با دلارهای چمدانی و غیرچمدانی به خارج کشور می‌فرستند و خود نیز آماده ‌می‌شوند تا در صورت به هم خوردن اوضاع، جای امنی برای خودشان داشته باشند.
آمارها مشخص است. ‌اعلام می‌شود که در توافق‌نامه برجام ۱۲۰ میلیارد دلار از دارائی‌ها‌ی ‌‌ایران که در نزد بانک‌ها‌ی ‌‌بین المللی مسدود شده بود، ‌‌با لغو تحریم‌ها ‌‌ آزاد شده است ‌ علاوه بر آن ‌‌از زمان لغو ‌تحریم‌ها ‌‌ تا کنون فروش نفت و کالاهای پتروشیمی و سایر کالاهائی که ارز به اقتصاد تزریق می کند، ادامه داشته است. ‌هنوز هم که تحریمی آغاز نشده و روزانه فروش نفت و سایر محصولات ادامه دارد؛ ‌پس به روشنی می‌توان گفت این قدرت و حاکمیت است که با داشتن دست در دست یکدیگر ذخائر ارزی و خزانه مردم را خالی کرده اند. ‌نمونه‌ها ‌‌ کم نیست. سایت وزارت خانه ای نیمه‌ها‌ی ‌‌شب باز می‌شود و در آن ‌ ‌سفارش واردات خودرو‌ها‌ی ‌‌ممنوع الورود با ارز دولتی گذاشته می‌شود و دختر وزیر سهامدار همان شرکتی است که تخلف می‌کند و سپس قضیه تمام می‌شود. ‌می‌گویند چند نفر را گرفته اند که معلوم هم نمی‌شود کیستند و ماجرا چیست و… انتهای این پرونده‌ها‌‌ از فاضل خداداد تا بابک زنجانی و خاوری و صد‌ها ‌‌ نفر وابسته به قدرت ‌هم تاکنون هیچ نتیجه ای برای مردم نداشته است. ‌
تنها راه آن ‌ ‌است که مردم و کارگران و زحمتکشان برای حفظ اموال خود قدرت را به دست گیرند و از خلع یدکنندگان برای همیشه خلع ید کنند. ‌در یک صد سال گذشته از مشروطه به این طرف همواره صاحبان قدرت دست در بیت المال داشته اند. ‌قاجار و اعوان انصارشان به یک گونه اموال مردم را به اروپا منتقل کردند و سپس خود غزل را خواندند. ‌از آن ‌ ‌پس پهلویان بر جان و مال ساکنان ‌این سرزمین مسلط شدند و به قول خلبانی که شاه را به مصر برد آن قدر شمش‌ها‌ی ‌‌طلا و جواهرات در هواپیما بود که من هراسان از آن ‌ ‌بودم که هواپیما حرکت نکند و اعوان انصار سلطنت نیز از مدت‌ها قبل از سقوط او به انتقال اموال همانند امروز به خارج از کشور مبادرت می‌کردند که پس از سقوط شاه تقریبا تمامی موسسات اقتصادی وابسته به قدرت ورشکسته و بدهکار به بانک‌ها بودند زیرا که صاحبان آنها قبل از ترک کشور آن‌ ‌موسسات را به ودیعه بانک‌ها گذارده و پول‌هایشان را گرفته و همانند امروز به دلار و ارز تبدیل کرده و از کشور فرار کرده بودند.
اکنون روز از نو و روزی از نو آغاز شده است. ‌سال‌ها طول کشید تا مردم زحمتکش و کارگران و صنعتگران بار دیگر توانستند موسسات اقتصادی بدهکار را راه اندازی کرده و به سوددهی برسانند و اکنون بار دیگر حکومتی با مشخصات قبلی که هر گونه ندای آزادی خواهی را خفه می کند و قبرستان‌ها‌ی ‌‌آباد و ‌گورهای دسته جمعی از خود بر جای می‌گذارد،‌‌ در انتها اموال را نیز غارت می‌کند تا بقیه عمر را در رفاه بگذراند. ‌تنها راه ایجاد نظارتی دموکراتیک و مردمی بر هر آن کسی است که پستی در اختیارش می‌گذارند و حق تعویض تمامی مقامات در هر بخش از مسئولیتش باید در اختیار مردم باشد و قدرت مداوم در دست فرد یا عده‌ای خاص هیچ چیز به جز فساد و دیکتاتوری نتیجه ای ندارد.

۱۱ مرداد ۱۳۹۷

****************

سخن روز: نیروهای آینده نگر در اعتراضات مردمی (بخش ۲).

در بخش نخست وجود دو نحله مشخص در اعتراضات مردمی را بیان کردیم: نحله‌ای که خواهان تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی و اجتماعی است که در آن کارگران و زحمتکشان و تهی‌دستان و حاشیه نشینان مبنای اصلی بنیان‌های اجتماعی باشند و هرگونه برنامه ریزی برای حل معضلات اجتماعی بر پایه تامین زندگی عادلانه برای انسان‌ها باشد و نحله دوم اصلاح طلبان درون نظام سرمایه داری هستند که از هر گروه اعم از سلطنت‌طلب و لیبرال و طرفداران بازار آزاد ، سعی در حفظ نظام سودمحور دارند که بر مبنای آن فروش نیروی کار از یک طرف و حاکمیت نظام سرمایه‌دارانه محفوظ می‌ماند .
این دو نحله هم اکنون نیز در شیوه‌های مبارزاتی خود صفوفشان را مشخص می‌کنند و شعارهای مبارزاتی جداگانه ای دارند.
این امر را در جای جای مبارزه به خوبی شاهد هستیم. این دو نوع مبارزه را در مورد مبارزات زنان به خوبی شاهد هستیم . در حالی که زنان مبارز، در هشتم مارس سال گذشته در مقابل وزارت کار با شعارهای مشخصی مانند حق اشتغال و رفع تبعیض‌های جنسیتی در کنار حق انتخاب پوشش و مخالفت با حجاب اجباری تظاهراتی برپا می کنند، برخی دیگر، مبارزات زنان را فقط محدود به برداشتن روسری می‌کنند و رسانه های نظام سرمایه‌داری به گونه‌ای روشن نوع اول مبارزه را که در آن بیش از ۸۰ نفر به طرز وحشیانه و خشنی دستگیر می‌شوند، سانسور می‌کنند!
همین مسئله در باره مبارزات سراسری نیز شاهد هستیم و در حالی که شعارهای اصلی مردم که علیه دیکتاتوری و تبعیض و اختلاس و غارت اموال مردم و برای “نان، کار، آزادی” است ، کمرنگ جلوه داده می‌شود و شعارهای سلطنت طلبانه که متعلق به عده بسیار محدودی است، بسیار بزرگتر از میزان واقعی آن نشان داده می‌شود. همان گونه که در قسمت اول گفتیم شواهدی حاکی از آن است که این شعارها مورد حمایت بخشی از منابع قدرت نیز هست زیرا که برای سرمایه‌داران مهم‌ترین مسئله حفظ سرمایه و سودشان هست و اسم حکومت برایشان فرقی نمی‌کند .
اما در این میان، برخی از به اصطلاح طرفداران طبقه کارگر، سپر انداخته و تسلیم جو موجود و موج جایگزین مبارزه می‌شوند. آنان در یک تسلیم طلبی فریب سناریوسازی محافل سرمایه داری شده و شعار «بجنگ تا بجنگیم» مردم را تبدیل به شعار «برقص تا برقصیم» می‌کنند و نام این کار خود را هم مدرنیزاسیون مبارزه می‌گذارند و یا گروهی دیگر، با استفاده از رسانه‌های مزدور دولتی می‌خواهند شعاری بی محتوا و بی ارتباط به جنبش کارگری را جایگزین تشکل سراسری کنند، افراد سینه چاک انتخابات را به عنوان نمایندگان جنبش کارگری معرفی می‌کنند و در این زمینه جاده‌های آینده اصلاحات در نظام سرمایه‌داری را هموار می‌کنند .
در حالی که مردم تحت ستم برای یک لیوان آب آشامیدنی در فشار قرار دارند، آنان با برگزاری مراسم رقص در جلوی مسجدی که معلوم نیست در کجای جهان قرار دارد، مبارزات مردمی را لوث می‌کنند و با دادن بهانه‌ای تازه به دست سرکوبگران در مسیر مبارزه‌ی مردم اخلال می‌کنند. آنان که نوستالوژی ارتباط با مردم را دارند، گمان می‌برند که به این طریق می‌توانند عقب ماندگی خود را جبران کنند و با هر سناریوئی که حکومتیان با همکاری جناح های محافظ نظام سرمایه‌داری به راه می اندازند، خود را هم‌آوا نشان می دهند تا این بار مثلا از قافله عقب نمانند. غافل از آنکه مبارزات مردمی علیه نظام سرمایه‌داری راه و روش خود را دنبال می‌کند و مقهور راه نشان دادن‌های غلط و انحرافی مشاطه گران این نظام نمی‌شود.
آنان که هرروز با براه انداختن سرو صدائی جدید می‌خواهند به اصطلاح متولی برای مبارزات مردم بتراشند و برای مبارزات مردم شوراهای انقلاب ساختگی درست کنند ره به بیراهه می‌برند. مردم در مبارزات خود به روشنی خواسته‌هایشان را بیان می‌کنند: اشتغال برای همگان، تامین یک زندگی انسانی برای هر کسی که در جامعه زندگی می‌کند و دستمزدهایی بالاتر از خط فقر، برخورد با غارتگران اموال مردم، آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی و… اینها خواسته‌های مشخصی است که در اعتراضات مردمی بارها گفته شده و در واقع پیام مشخصی به سرکردگان نظام و حافظان ثروت و قدرت است. مردم مبارز نیز شادی، آزادی پوشش و… را حق خود می دانند اما گول سناریوهای ساختگی را نمی‌خورند و این برخی از به اصطلاح روشنفکران دور از مردم اند که هیچ تصور درستی از مبارزات مردمی ندارند و در حقیقت همچنان همانند سال‌های دور می‌خواهند ذهنیت خود را بر خواسته های مردم تحمیل کنند .
تشکل‌های مردمی که در این مبارزات شکل گرفته و قوام می یابند، راه مبارزه را هر روز هموارتر یافته و بر اصول خواسته های خود پای می‌فشارد و در این دام های گسترانده از جانب محافل ریز و درشت نظام سر‌مایه‌داری نمی‌شود. مبارزات کارگران و زحمتکشان و تهی دستان راه خود را می‌رود و خواهان تغییر در اساس نظام سرمایه داری است و در این راه تشکل های سراسری خود را ایجاد خواهد کرد و خواسته های مشخص خود پی خواهد گرفت .

****************

سخن روز: بار دیگر یک حادثه جاده ای، جان تعداد زیادی از مردم ایران را گرفت.

این بار حادثه در جاده سنندج رخ داد. یک نفت کش عراقی به اتوبوس مسافربری برخورد کرد که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مسافران شد. اعتراض مردم به بی توجهی به این مساله هم با مقابله نیروهای ضد شورش روبرو گشت و سه روز عزای عمومی در کردستان اعلام شد.
حوادث رانندگی و جاده ای در ایران هر ساله جان هزاران نفر را به کام خود می کشد و گاه گفته می‌شود که آمار کشته شدگان در حوادث جاده ای درایران، از تعداد کشته شدگان جنگ عراق هم بیشتر است. هرازگاهی که تعداد کشته شدگان زیاد باشد، خبرها مدتی کوتاهی در رسانه ها دست به دست می شود و باز به فراموشی سپرده می شود. به نظر می آید حوادثی مانند سقوط هواپیما یا غرق یک کشتی تجاری و … بیشتر احساسات عمومی را متاثر می کند و مدت بیشتری سرتیتر خبرها قرار می‌گیرند.
متاسفانه امروز هیچ کس هم به یاد نمی آورد که سال ۹۵ نیز حادثه مشابهی رخ داده بود. در هفته ی اول مهر ۱۳۹۵ ، طبق گزارش نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی، در جاده سنندج مریوان ، واژگونی تانکر حامل سوخت عراقی باعث آتش سوزی چند خودرو و زخمی و کشته شدن چند تن شده بود. در آن زمان عدم تامین بودجه برای ترمیم راه های استان کردستان، به عنوان یکی از دلایل اصلی تصادفات مطرح شد و این نماینده خواستار توقف عبور و مرور این تانکرها شده بود.
در خبرها آمد که این تانکر های سوخت متعلق به سپاه است و از عراق، نفت خام را به پالایشگاه های داخل منتقل کرده و سپس محصولات پالایش شده را به سایر مناطق منتقل می کنند، اما پس از مدتی کوتاه، این خبر تکذیب شد. انتشار خبرهای ضد و نقیض شاید سبب شود خیلی مسایل در این رابطه روشن نشود اما مشخص است اگر “در بر همان پاشنه بچرخد”، همچنان جان مردم، فدای سودطلبی ها خواهد شد.
ضمن عرض تسلیت به خانواده کشته شدگان حادثه آتش سوزی اتوبوس در جاده سنندج، می پرسیم آیا این حادثه تلخ سبب خواهد شد که عبور و مرور این تانکرها متوقف شود یا همتی برای ترمیم جاده ها به وجود آید؟ یا باید منتظر تکرار چنین حوادثی بود؟

۲۳ تیر ۱۳۹۷

****************

احضار واله زمانی به دادگاه

واله زمانی عضو سندیکای نقاشان البرز به دادسرای مقدس شعبه اوین احضار شده است.
به دنبال مرگ فجیع شاهرخ زمانی در زندان گوهر دشت، واله زمانی به جرم برگزاری مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری شاهرخ زمانی دستگیر و پس از دوره بازجویی با قرار ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

****************

هاله صفرزاده: منافع “ملی” ترکیه در ایران کدام است؟!

پس از درخواست امریکا برای توقف خرید نفت از ایران، وزیر اقتصاد ترکیه در ادامه نشست خبری به ‌خبرنگاران اظهار داشت: «تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی آمریکا برای ما الزام آور نیست و از تصمیم‌های سازمان ملل متحد پیروی می‌کنیم. ما تنها منافع “ملی” خود را پیگیری می‌کنیم و به علاوه، به دوستمان “ایران” توجه داریم تا با اقدام غیر عادلانه مواجه نشود.» کشور ترکیه به دلیل همسایگی با ایران، طبیعی است که تبادلات اقتصادی زیادی با ایران داشته باشد. اما منافع “ملی” ترکیه(و در واقع سود سرمایه داران ترک) در ایران چه می تواند باشد؟ این را می توان با مرور کوتاهی فقط بر خبرهایی دریافت که در گیرودار اختلافات جناح های مختلف حکومت علیه یکدیگر، هرازچند گاهی به تیتر اول رسانه ها تبدیل می شوند. نیاز به کنکاش زیادی نیست، “مشت نمونه خروار” است. متن کامل را اینجا مطالعه کنید.

****************

سخن روز : نیروهای آینده نگر در مبارزات مردم

آن بخش از تجار محترم ! و نزول خواران عزیز که در ۴۰ سال گذشته، به برکت بازار سیاه و رانت های دولتی و موسسات اعتباری ریزو درشت ، ساخته و پرداخته اقتصاد اسلامی بدون ربا !!! رشد کرده اند، اکنون برایشان هیچ تفاوتی نمی کند که شاهنشاهی باشد یا ولایت فقیه؛ آنها به سودهایشان می اندیشند و همان گونه که در ابتدای استقرار نظام اسلامی بسیاری از همین سرمایه داران خیلی شاه دوست به اسلام گرویدند ، اکنون نیز به راحتی سلطنت طلب می شوند تا بار شترهایشان که “شرافتشان” است حفظ شود.
شرافت آنها در گرو سودهایشان است و هر کس که این سودها را بیشتر تضمین کند ،همان کس حکومت مطلوب آ ن ها است و از همین رو است که وقتی بحث رو شدن خریداران ۴۵ هزار سکه و یا ۲۵۰ هزار سکه (دو تن) رو می شود بلا فاصله یک به یک بزرگان نظام از قوه قضائیه و مجلس به صحنه می آیند و اعلام می کنند که خرید سکه جرم نبوده و اساسا در اسلام داشتن ثروت هرچند کلان، جرم نیست !!!! هر چند که از خون کارگران و زحمتکشان باشد و در همین راستا است که.
رئیس پلیسی که چند روز قبل گفته بود دو تن سکه از فردی که به سلطان سکه معروف است کشف شده، دوباره به صحنه می آید و با پس گرفتن اظهارات خود می‌گوید دو تن سکه کشف نشده بلکه مجموع مبادلات این فرد در یکی دو سال گذشته بوده است . حال معما این جا است که واحد سکه عدد است و چگونه در هنگام دستگیری این مجموع مبادلات به تن محاسبه شده از عجایب روزگار است و پلیسی که به این راحتی دو تن سکه را گم و گور می کند، رقص یک کودک مقیم کانادا را در اینستا گرام می بیند و رقصنده را برای گرفتن اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار می دهد تا از آن سناریوئی برای تحت پوشش قراردادن اعتراضات مردمی و اختلاس های میلیاردی بسازد.
آنچه می ماند آن است که واقعا تفاوت حکومت اسلامی با سلطنت در چه چیز بوده و ؟ آیا این امر که در اعتراضات اخیر شعار حمایت از سلطنت توسط برخی محافل قدرت به میان مردم امده است، مقرون به حقیقت نیست، امری که حداقل در یکی از فیلم های اعتراضات تهران به روشنی دیده می شد یک نهاد نظامی از عده ای محافظت می‌کند که شعار سلطنت طلبی میدهند. البته چرا که نه ؟ منطقا این دو نحله سرمایه داری در ایران هیچ گاه تضاد آشتی نا پذیری نداشته اند و نهاد مذهب و سلطنت از دوران قدیم تا عصر حاضر در کنار هم بوده اند و در حالی که دانشجویان چپ را به صلابه می‌کشند و احکام سنگین برایشان صادر می‌کنند، تا کنون شنیده نشده است که به تظاهر کنندگانی که به نفع سلطنت شعار می‌داده اند حکمی داده باشند و یا اینکه حتا دستگیرشده باشند.
آن چه مشخص است این امر است که نیروهای حافظ و طرفدار نظم موجود، اعم از سلطنت طلب و اصلاح طلب و ملی و لیبرال، بسیج شده اند تا نظم موجود را از فرو پاشی محفوظ نگاه دارند و مذاکرات پشت پرده را از هم اکنون برای امتیازدهی و امتیازگیری با نظام سرمایه داری به پیش می برند. برای سرمایه داران چه تفاوتی می‌کند که ریش بگذارند یا کراوات بزنند؟ مهم‌ترین مسئله برای آنان عبارت از آن است که منافع‌شان به خطر نیافتد و سهم‌شان از قدرت و سرمایه در نظر گرفته شود برای امثال رئیس جمهور امریکا هم مهم‌ ترین مسئله، آمادگی زمینه برای سرمایه گذاری و انرژی ارزان است و به همان گونه که در سخن روز قبل گفتیم به اندازه کافی زمین های سوخته برای سرمایه گذاری در خاورمیانه موجود است تا جنگ دیگری ضروری نباشد. طلایه های سازش از هم اکنون آشکار است مقامات امریکائی دیگر تنها از تغییر رفتار رژیم ایران صحبت می‌کنند و نه از تعویض آن.
در این میان مبارزات مردم سودای دیگر دارد وای چه بسا که این توافق‌ها به همان ترتیب که در سال ۵۷ اتفاق افتاد نتواند به سادگی به اجراء درآید و خواسته های مردم ،کارگران و زحمتکشان و مردمی که حدود چهل سال است فشار، سرکوب، شکنجه و کشتار را تحمل می‌کنند، با این سازش ها از پای ننشینند و همانند چهل سال پیش، این توافق ها را به هیچ گیرند . از هم اکنون دوجبهه روشن در مبارزات مشخص است. جبهه ای که خواهان حفظ وضع موجود با تغییراتی در ظاهر آن است زیرا که رفتارهای چند دهه گذشته دیگر به بن بست رسیده است و فساد سر تا پای حکومت را فرا گرفته است و جبهه ای دیگر که اکنون تمام این بساط را ناشی از نظامی سود محور می‌داند و خواهان تغییرات اساسی در مناسبات اجتماعی است. این دو صف باید روشن تر شود، زیرا که هر گونه تغییر در چهره ظاهری نظام سرمایه داری نه تنها هیچ مشکلی از کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم و حاشیه نشین ها را حل نخواهد کرد بلکه از فردای روز هر دست به دست شدن قدرتی باز هم زحمتکشان و حاشیه نشینان و کارگران ومزد بگیران همان گو نه بر کارهای قبلی شان بر خواهند گشت که سرمایه داران و غارت گران اما این بار در لباسی جدید تر ظاهر خواهند شد. بنیان های اصلی نظام آینده باید بر تشکل های مستقل مردمی باشد که در آن نیروی اصلی در دست مردمی باشد که تا کنون از دسترنج کار خود محروم بوده اند.

****************

میلاد جنت: «کودکان کار؛ محصولِ سرمایه داری»

کودکان کار علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه ی انسانی، حق آموزش، سلامت جسمی، روانی و… همواره در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌های جسمی، روحی و جنسی قرار دارند. هر انسانی که دارای عواطف بشری و احساسات انسانی باشد؛ نمی تواند منکر این شود که کودکان حق دارند بازی کنند؛ درس بخوانند؛ شادی و تفریح داشته و به دنبال آرزوهایشان بروند. امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که کار کودکان به استعدادها و توانایی های آنان آسیب رسانده و به رشد جسمی، روحی و روانی کودک صدمه می زند. کودکان حق استفاده از محصولات کار را دارند و نه انجام کار برای صاحبان قدرت و ثروت؛ یعنی همان کسانی که حقوق اولیه ی انسانی را از آن ها سلب کرده اند.
با توجه به این که سابقه ی محدودیت کار کودک به حدود ۱۷۰ سال پیش برمی گردد اما متأسفانه در وضعیتی به سر می بریم که بر خلاف قانون ها، مصوبات و گفته های نهادهای بین المللی، نهادهای طرفدار حقوق کودک، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد و همچنین سازمان جهانی کار مبنی بر لغو کار کودک؛ نه تنها شاهد لغو کار کودکان در طی این سالیان نبوده ایم بلکه بر اساس آمار، هر ساله بیش از پیش شاهد رشد تعداد کودکان کار در سرتاسر جهان بوده ایم. به طور معمول آشنایی داریم که هر ساله در آستانه ی روز جهانی لغو کار کودک، این نهادها با آمارسازیِ غلط سعی می کنند تا از کاهش کار کودک در کشوری خاص حرف بزنند؛ جشن گرفته و جوایزی را نیز برای همین به اصطلاح دستاوردهایشان در نظر گیرند.
بر اساس آمار جهانی بیش از ۷/۱ میلیارد نفر در فقر مطلق زندگی می کنند و همچنین حدود ۴ میلیارد انسان نیز دارای فقر نسبی هستند. بنابراین بیش از نیمی از انسان های کره ی زمین از امکان یک زندگی شرافتمندانه(آموزش، بهداشت، مسکن، خوراک و…) برخوردار نیستند و تنها می توانند نیروی کار خود را بفروشند تا در ازای آن، تنها بتوانند زنده بمانند. این در حالی است که برآوردهای سازمان فائو(سازمان جهانی خواربار و کشاورزی) نشان می دهد که سالانه ۳/۱ میلیارد تُن غذا در جهان دور ریخته شده و به هدر می‌رود( ۳۵ میلیون تُن از این رقم معادل ۷/۲ درصد در ایران دور ریخته می شود). این مقدار دورریزِ مواد غذایی به معنای پسماند غذایی نیست بلکه مقداری است که دست نخورده در انبارها و مراکز توزیع‌‌، فاسد شده و دور ریخته می شود.
بر اساس ماده ی ۸۰ قانون کار ایران، کارگری که سن اش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد؛ کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد. آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شده و مدارک مربوط در پرونده ی استخدامی وی ضبط گردد. همچنین پزشک باید درباره ی تناسب نوع کار با توانایی کارگران نوجوان اظهار نظر کرده و چنان چه کار مربوط را نامناسب بداند؛ کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغییر دهد. اگر کارفرما شغل مناسب دیگری جهت ارجاع به چنین کارگر نوجوانی را نداشته باشد؛ مورد با بند ج ماده ی ۲۱ قانون کار(از کار افتادگی کلی کارگر) منطبق و از مصادیق خاتمه ی قرارداد کار است. کارفرما باید به چنین کارگری علاوه بر کلیه ی مطالبات اش بابت دوره ی اشتغال، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه به عنوان مزایای پایان کار بپردازد.
پیمان نامه ی بین المللی حقوق کودک یک پیمان جهانی ست که به منظور دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است؛ این پیمان پس از ۱۰ سال گفت و گو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین شد و در سال ۱۹۹۰ به اجرا درآمد. جمهوری اسلامی ایران در اسفند ١٣٧٢ با «‌قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. بر اساس «ماده ی یکِ» این پیمان، کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. این در حالی است که بر اساس ماده ۷۹ قانون کار، “به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع می باشد.” و به واقع قانون کار، سن مجاز جهت شروع کار و طبعاً انعقاد قرارداد کار را ۱۵ سال تعیین کرده است. بنابراین سن قانونی برای کار باید از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یابد. همچنین در مورد کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال در کارگاه های خانگی نیز باید توجه داشت که اگر صاحب کار، همسر و خویشاوندان درجه یک آنان باشد؛ کارِ کودک مشمول قانون کار نمی باشد. چنان که می بینیم تضاد های بی شماری در مورد کار کودکان در منابع قانونی سرمایه داری حاکم بر ایران وجود دارد. این موضوع از یک سو ریشه در ضعف سازماندهی کارگران و از سوی دیگر قدرت سازماندهی شده ی سرمایه داران دارد.
متأسفانه قانونگذار و دولت بر خلاف آنچه روی کاغذ ثبت می کنند؛ در عمل، هیچ ضمانت اجرایی ای در خصوص کودکان از امکانات آموزشی، مسکن، بهداشت ـ درمان و… گرفته تا خودِ کار کودک را ندارند. سازمان بهزیستی کشور هر چند وقت یکبار برای دستگیر کردن کودکان کار، به دنبال آن ها می افتد. کودکان اگر دستگیر نشوند یا به زیر ماشین نروند؛ راهی جز فرار برایشان باقی نمی ماند. کودکانی که دستگیر می شوند چه دختر و چه پسر باشند؛ موهایشان از ته تراشیده می شود و مجبور می شوند به کارِ اجباری در بهزیستی! کودکانی نیز در حین فرار، در خیابان ها تصادف می کنند و با اورژانس به بیمارستان های دولتی(خمینی و…) منتقل می شوند یا شدت تصادف آنقدر زیاد است که می میرند و یا باید خانواده های فقیرشان پس از پرداخت هزینه های درمان، آن ها را ترخیص کنند. نیروی انتظامی نیز با نوشتن گزارشی، پیگیری عامل تصادف و حتی گرفتن هزینه های درمان از سازمان بهزیستی را از سرش باز می کند.
ما خواهان آن هستیم که تمام آسیب های جدی اجتماعی ای که بوجودآورنده‌‌ی کودکان کار بوده اند و روند بازتولید کودکان کار را تداوم می بخشند؛ از بین بروند. از جمله ی این آسیب ها می توان به آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان اشاره کرد. متأسفانه دولت و نظام آموزشی حاکم بر کشور بر خلاف تأکید قانون اساسی ایران مبنی بر رایگان بودن آموزش و پرورش به طور مشخص پس از جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، تمام تلاش خود را در جهت خصوصی سازی و کالایی کردن آموزش به کار برده اند. از دیگر آسیب های اجتماعی می توان به ضرورت وجود بهداشت و بیمه رایگان برای کودکان اشاره کرد که این مسأله نیز بر خلاف قانون اساسی، خصوصی و کالایی شده است به طوری که امروزه درمان بیشتر بیماری ها‌‌، نیازمند داشتن سرمایه ی گزاف است و خانواده-های کارگری از پس تأمین هزینه های بهداشت و درمان برنمی آیند. حداقل دستمزدهای تعیین شده توسط حاکمیت نیز نباید با فاصله ی زیادی زیر خط فقر باشد. حداقل دستمزد باید در حدی باشد که خانواده ها بتوانند از پس هزینه های یک زندگی معمولی(خوراک، پوشاک، مسکن و…) برآیند به طوری که مجبور نباشند تا کودکان خود را برای کار به بیرون از خانه بفرستند.
آمارسازی سازمان بین المللی کار حاکی از این است که تعداد کودکان کار در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۶۸ میلیون نفر بوده است. در همین زمان نیز طبق آمار به اصطلاح رسمی کشور، ۷/۱ میلیون کودک کار در ایران وجود داشتند(یعنی ۱۲ درصد کودکان کشور و ۹ درصد از کل شاغلان کشور). متأسفانه از این زمان تاکنون آمار رسمی¬ای در خصوص کودکان کار در ایران اعلام نشده است اما آنچه که هر روز در سطح جامعه مشاهده میکنیم؛ نشان از افزایش اسفناک تعداد کودکان کار دارد. با توجه به این که کار کودک می تواند آشکار و یا پنهان باشد؛ بخش وسیعی از کودکان کار در خانه ها، کارگاه های تولیدی، کوره پزخانه ها، مزرعه ها و خیابان ها مشغول به کار هستند. همچنین باید توجه داشت که آمار مشخصی از تعداد کودکان کار مهاجر نیز در دست نداریم. تعداد کودکان کار در ایران را میتوان تا حدود ۷ میلیون نفر برآورد کرد که گفته می شود حدود ۴۰ درصدشان را کودکان مهاجر تشکیل میدهند. باید توجه کرد این تعداد کودک کار هر کدام دارای خانواده یا به نوعی محصول یک ازدواج هستند. بنابراین باید گفت که همین تعداد خانواده نیز درگیر پدیده ی شوم کودک کار هستند.
نظام سرمایه داری جهانی همواره بر نیروی کار ارزان کودکان تکیه داشته و سرمایه داران از این طریق، سودهای هنگفتی روانه ی جیبهایشان میشود. سیستم طبقاتی جهانی با بهره کشی از کار کودکان نشان می دهد که هیچ حقی برای زندگی انسان ها قائل نیست. تداوم استثمار و کار کودک، ظلم و ستم آشکاری است که این نظام سودمحور بر کودکان سراسر جهان تحمیل می کند. کار کودکان و نوجوانان به دلیل پایین بودن سطح دستمزدشان، همواره مورد توجه سرمایه داران(کارفرمایان یا کارآفرینان) بوده است. در معرض استثمار قرار گرفتن کارگران خردسال در حالی صورت می گیرد که این سودجویان، شغلی مشابه کارگران بزرگسال را بر عهده ی کودکان می گذارند.
فعالان در زمینه ی کودکان کار باید بدانند که با این معضل یعنی بهره کشی وحشیانه از کودکان باید به صورت ریشه ای برخورد کنند و همواره زمینه ها و علت های این پدیده ی شوم را در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت تنها توانسته اند(در چارچوب همین سیستم نابرابر طبقاتی که به صورت گسترده، فقر و چنین روابط ضد انسانی ای را بازتولید می کند) به اصطلاح خودشان، موقعیت اجتماعی خود را تثبیت کنند. جنبش جهانی لغو کار کودک پیش از هر چیز به این موضوع توجه می کند که آیا کار کودک قابل لغو است یا خیر؟ با توجه به توان و امکانات تولیدی ای که جهان دارد؛ پاسخ مثبت است: «همین امروز!» اما آیا کار کودک در چارچوب نظم موجود، قابل لغو است یا این که این نظم باید از بین برود و تغییر کند؟! پاسخ روشن است…

۱۸ تیر ۱۳۹۷

****************

به آفتابکاران

به یاد سی و هفتمین سالروز تیرباران «سعید سلطان پور»

کتابچه‌ی «به آفتابکاران» از انتشارات «کمیته‌ی از زندان تا تبعید» است. کمیته‌ی «از زندان تا تبعید» در اوایل سال ۱۳۵۷ توسط سعید سلطان‌پور و گروهی از زندانیان سیاسی در خارج از کشور و با هدف افشای جنایت‌های رژیم پهلوی در زندان‌ها تأسیس شد.
فعالیت این کمیته از لندن شروع و در فرانسه، ایتالیا و آلمان ادامه یافت. از جمله فعالیت های کمیته، برگزاری تظاهرات ضد رژیم پهلوی، شعرخوانی سعید سلطان‌پور و مصاحبه‌های مطبوعاتی بود که در آن‌ها، شکنجه‌های زندانیان توسط ساواک افشا می‌شد.
هم‌زمان با این افشاگری‌ها، سعید سروده‌هایی که در زندان، خود و دیگر زندانیان گفته بودند را بازآفرینی کرده و در این کتابچه چاپ کرد. متن کتاب دستنویس است چرا که در آن زمان، ماشین تایپ فارسی در دسترس گروه نبود. این کتابچه به تیراژ بالا در برلین، چاپ و در سراسر اروپا، پخش و پس از بهمن ۱۳۵۷ این کتابچه در ایران توسط «کارگاه هنر ایران» بازنشر شد. برای مشاهده و مطالعه کتابچه اینجا کلیک کنید.

****************

ویژه برنامه “صدای کانون” به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک

با توجه به آن که سالهاست نهادهای بین المللی، مبارزه‌ای را برای لغو کار کودکان شروع کرده اند و سابقه‌ی ممنوعیت کار کودکان به سال‌ها پیش برمی‌گردد، اما شاهد آن هستیم که نه تنها در این زمینه موفقیتی حاصل نشده بلکه در بسیاری جهات عقبگرد نیز شده است. پارلمان انگلستان در سال ۱۸۴۸ کار کودکان را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت به دنبال آن صورت گرفت که سال‌ها مبارزات و اعتراضات کارگری در برابر بی‌حقوقی کودکان کارگر جامعه را فرا گرفته بود و گزارش بازرسان حاکی از آن بود که استثمار وحشیانه کودکان به وسیله‌ی سرمایه‌داران نوخاسته آن چنان شدید است که ممکن است نسل آینده دچار کمبود نیروی انسانی شود. از آن سال به بعد کشورهای دیگری نیز کار کودکان را لغو کردند.
در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار پس از جنگ جهانی دوم کار کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است . همچنین در پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی ملل متحد کار کودک ممنوع اعلام شده اما با کمال تاسف و سرشکستگی جامعه بشری در مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۹ عقب‌گردی وحشتناک در زمینه‌ی کار کودک صورت می‌گیرد در این مقاوله‌نامه تنها “بدترین اشکال کار کودک” محکوم می‌گردد که این بدترین اشکال کار کودک شامل قاچاق کودکان، وادار کردن کودکان به روسپی‌گری یا فروختن آنان به بردگی و یا….. می‌شود. این مقاوله‌نامه که با الفاظ فریبنده‌ای هماننند جنایت و ضدانسانی بودن بدترین اشکال کار کودکان و ضرورت جلوگیری از آن و….داد سخن می‌دهد، در حقیقت بر کار کودکان به صورت اقتصادی و مشروع سرمایه‌داری!! صحه می‌گذارد.
نظام کنونی جهانی نمی‌تواند کار کودکان را لغو کند. زیرا نمی‌تواند از سودهای کلان و بادآورده خود بگذرد که حاصل کار ارزان و یا رایگان کودکان است. نظام سرمایه داری در هر جا که مجبور شده است تحت فشار افکار عمومی با این پدیده مقابله کند، بلافاصله دریچه‌ای دیگر ر ا برای استفاده از کار کودکان گشوده است. نظام سرمایه داری بسیاری از کار های زیان‌آور و با تکنولو‍‍‍ژی ابتدایی را به کشورهایی منتقل می‌کند که در آن از کار کودک بیشتر استفاده می‌کنند (پاکستان، بنگلادش، هند، و…) واز این طریق سودهای کلان خود از کار کودک را تامین می‌کند. از همین روست که ما شاهد گسترش کار کودکان در کشورهایی هستیم که تکنولو‍ژی عقب‌مانده‌تری دارند که به نیروی کار ساده‌تری نیازمند است. گسترش کار کودکان در این کشورها است که نظام سرمایه‌داری را همچنان به تداوم استثمار از کار کودکان تشویق می‌کند تا کل این نظام از آن بهره‌مند شود و نهادهای جهانی و حقوق بشری نیز با چشم‌پوشی از این ستم آشکار بر کودکان و ارائه آمارهای غلط از کاهش کار کودکان در کشورهایی خاص به خود جایزه می‌دهند.
نظام سرمایه‌داری که به ضرورت کار کودک برای بقاء خود پی برده است، تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا آن را قانونی کند. از یک طرف با تصویب مقاوله‌نامه‌هایی، تنها بدترین شکل آن را محکوم کند و از طرف دیگر با ایجاد نهادهای غیردولتی همانند ان جی او‌ها سعی می‌کند تا به نوعی نهادهای خیریه‌ای و کمک‌رسانی ایجاد کند تا به کودکان کار کمک‌های ناچیزی ارائه دهد و زشتی این کار را بپوشاند. نهادهای سرمایه‌داری با برگزاری سمینارها و نشست‌های پرهزینه هر از گاهی در یکی از کشورها با دعوت از صاحب‌نظران و متخصصان خود نظام سرمایه‌داری سعی برآن دارند تا به اصطلاح راه‌حلی برای گسترش کار کودکان که هر روز بیشتر می‌شود ارائه دهند. آن‌ها نیز به جای تاکید بر لغو کار کودک به مساله کار کودکان به عنوان واقعیتی موجود می‌نگرند و برنامه‌هایی را ارائه می‌دهند که به هیچ عنوان به لغو کار کودک عنایتی ندارد. با تاکید بر ایجاد نهادهای کمکی تعداد اندکی از کودکان کار را تحت پوشش قرار می‌دهند و مابقی را به دست بازار کار می‌سپارند تا سیستم طبقاتی و بهره کشی از کودکان را ادامه دهند. آن‌ها از زیر بار آموزش کودکان که ضرورت زندگی امروزه و بقاء و دوام زندگی کودکان است شانه خالی می‌کنند و با خصوصی کردن آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و همچنین تامین مسکن، تمام بار تامین یک زندگی اولیه را بر دوش خانواده‌هایی می‌اندازند که خود از فقر و گرسنگی در عذابند.
برخورد رادیکال با مساله کار کودکان چیست؟
تنها راه حل برای مقابله با کار کودک و در حقیقت لغو آن، نابودی نظام سود محور سرمایه داری است. مقابله با این نظام دو وجه نظری و عملی دارد. به لحاظ نظری برخورد با نظام سرمایه‌داری باید در تمام برآمد‌های گفتاری، شنیداری، نوشتاری و آثار هنری و هر آن چه که مربوط به آموزش و آگاهی رسانی می‌شود، مد نظر قرار گیرد و از این طریق کار کودک به هر شکلی که هست، نفی شود و در هر فرصت، ازلی و ابدی نبودن نظام سرمایه‌داری را نشان داد، نظامی که از کودکان بهره‌کشی وحشیانه می‌کند.
به لحاظ عملی باید همه به خصوص خود کودکان کار را با حقوق‌شان آشنا کرد و به آنان آموخت که انسان‌اند، هم ردیف دیگران و حق زندگی‌ای شرافتمندانه دارند و این دیگران هستند که از آنان حق زندگی را سلب کرده‌اند.
ما اعتقاد داریم که برای لغو کار کودک باید موارد زیر اجرایی شود:
۱ -آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و در تمام کشورها بدون هیچ قید و شرطی باید برای کودکان فراهم شود.
۲- تامین بهداشت رایگان و بیمه های عمومی برای تمام کودکان جهان از وظایف اولیه دولت هاست. هیچ عذر و بهانه ای در این زمینه پذیرفتنی نیست.
۳- مسکن مناسب برای تمام کودکان و خانواده های آنان باید فراهم باشد. هیچ کودکی نباید وجود داشته باشد که بدون سرپناه باشد و هیچ خانواده بدون مسکنی نباید وجود داشته باشد. ۴- تامین شغل برای برای همه و پرداخت بیمه بیکاری برای کسانی که در پی یافتن شغل هستند. ۵- حداقل دستمزد باید به گونه ای باشد که زندگی یک خانواده ی معمولی را در حد استانداردهای انسانی تامین کند تا هیچ خانوادهای و هیچ پدر ومادری مجبور نباشد کودک خود را برای کار به بیرون از خانه بفرستد. ۶- کارکودک باید جرم اعلام شود و هر کس که از کار کودکان استفاده می کند باید مجرم شناخته شده و تحت تعقیب قرار
گیرد. بی شک جرم انگاری کار کودک، هنگامی امکان پذیر است که ۵ مورد اول به اجرا در آمده باشد.
به آن امید که هیچ کودکی مجبور نباشد برای سیر کردن شکم خود و تامین نیازهای تن به کارهای طاقت فرسا دهد.
ویژه برنامه صدای کانون را می توانید از اینجا بشنوید: اینجا کلیک کنید.

****************

ویدئو کلیپی به مناسب ۱۲ ژوئن، روز جهانی لغو کار کودک

به امید روزی که هیچ کودکی برای تامین هزینه زندگی خود و خانواده اش کار نکند.
برای دیدن ویدئو اینجا کلیک کنید.

****************

بیانیه کانون صنفی معلمان تهران پیرامون ادامه بازداشت موقت محمد حبیبی و کارشکنی در روند مرخصی اسماعیل عبدی

به نام خداوند جان و خرد
نزدیک به یک ماه از بازداشت غیر قانونی و موقت محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران می گذرد. محمد حبیبی در زمان حضور در تجمع مسالمت آمیز ۲۰ اردیبهشت به شیوه ای بسیار خشن و پس از ضرب و شتم شدید بازداشت شد، جدا از سایر بازداشتی ها نگهداری شد و در حالی که می توانست مانند سایرین با وثیقه آزاد شود، برخلاف تمام موازین قانونی، با اعمال فشار از جانب ضابط و با پذیرفته نشدن وثیقه به زندان تهران بزرگ منتقل شد. تا سیر نقض مقررات و قانون از سوی مراجع قضایی کامل شود. همه ی این رفتار های خلاف قانون و مغایر با استقلال قوه قضاییه در حالی صورت گرفت که محمد حبیبی به خاطر ضربات مشت و لگد هنگام بازداشت و کشیده شدن روی زمین نیاز به درمان فوری در خارج از زندان داشته و هم اکنون به دلیل آسیب های وارده دچار مشکل تنفسی و درد در قفسه سینه است. اما متاسفانه می شنویم که به دلیل کمبود شدید امکانات و نامناسب بودن شرایط زندان تهران بزرگ برای نگهداری زندانیان و بالاتر از آن بی توجهی به حداقل حقوقی که در قوانین موجود برای زندانی در نظر گرفته شده است، تنها داروی مسکن مصرف می کند و هیچ گونه اقدام درمانی صورت نگرفته است. کانون صنفی معلمان تهران ضمن بیان اعتراض شدید خود به این روند غیرقانونی این سوال را مطرح می کند، در شرایطی که ضابط نوع حکم و محل نگهداری زندانی را مشخص می کند،اصولا استقلال دستگاه قضایی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چرا که پیش از این نیز ضابط قضایی با اعمال نفوذ باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای معلمان زندانی شده است. یک نمونه ی اخیر آن شرایط اسماعیل عبدی است که گفته می‌شود مخالفت های ضابط قضایی است که مانع جدی در مسیر موافقت با درمان و مرخصی اسماعیل عبدی دیگر عضو هیات مدیره کانون تهران ایجاد نموده است.
در حالی بر معلمان زندانی اینگونه ظلم می شود که برخی دزدان و اختلاسگران اموال عمومی آزادند و اگر روزی هم زندانی شوند از خدمات ویژه در زندان و مرخصی های طولانی برخوردار هستند. اکنون برای افکار عمومی و معلمان این سوال پیش می آید که چه کسانی باعث اخلال در نظم و اقدام علیه امنیت هستند معلمان دربند چون محمود بهشتی لنگرودی و مختار اسدی ، اسماعیل عبدی یا ویژه خواران و رانت خوارانی که شدیدترین ضربات را بر اعتماد عمومی وارد نموده اند اما به نظر می‌رسد به طور کامل از مصونیت قضایی برخوردارند؟
چرا حقوق قانونی معلمان زندانی رعایت نمی شود. مختار اسدی حتی یک روز به مرخصی نمی آید. چرا با سپری شدن مدت قانونی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، مختار اسدی نمی توانند از حق خود مبنی بر آزادی مشروط استفاده کنند؟ چرا برای بازگشت به کار رسول بداقی و محسن عمرانی اقدامی سریع و جدی صورت نمی گیرد؟ چرا پرونده سازی ها و تهدید معلمان فعال صنفی ادامه دارد؟ آیا معلمان بصورت عام و معلمان زندانی بصورت خاص چیزی جز عدالت آموزشی و زندگی شایسته برای معلمان و جامعه می خواهند؟ افکار عمومی چگونه باید این تناقضات را تحلیل نماید.
کانون صنفی معلمان استان تهران، ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی، خواهان انتقال فوری محمد حبیبی به زندان اوین و سپس ایجاد شرایطی برای آزادی وی است.نسبت به پیامدهای ممانعت از درمان اسماعیل عبدی هشدار می دهد و خواهان دسترسی فوری اسماعیل عبدی و محمد حبیبی به خدمات درمانی مناسب در خارج از زندان است.
ما معتقدیم زندان جای هیچ منتقدی نیست و ضمن تاکید بر حقوق انسانی هر زندانی، خواستار برخورداری محمود بهشتی و مختار اسدی و اسماعیل عبدی از قانون آزادی مشروط هستیم.

کانون صنفی معلمان تهران

۹۷/۳/۱۸

****************

ضرورت هوشیاری در مبارزات مردمی و ایجاد تشکل سراسری

تداوم مبارزات دی ماه را در صورت های مختلف اعتراضات مردم در این روزها شاهد هستیم . مردم به جان آمده از فقر، تبعیض و غارت اموالشان توسط نهادهای دولتی و افراد وابسته به قدرت در هر فرصتی اعتراضات خود را بیان می کنند و این اعتراضات تا رسیدن به خواسته به حق مردم سر ایستائی ندارد.
شک نیست که در این میان نیروهای ضد کارگری و وابستگان به قدرت و هم چنین جناح های مختلف سرمایه داری تلاش می کنند تا در مبارزات مردم تفرقه اندازی کرده و یا به هر ترتیب که می توانند آن را در جهت خواسته های خود سازماندهی کنند.
وجود اپوزیسیون سلطنت طلب قبلی و یا نیروهای دیگر وابسته به نظام سرمایه داری و هم چنین رفرمیست ها و فرقه گرایان که هر کدام مترصد منافع حقیر خود هستند ومی خواهند از فرصت اعتراضات کارگران و زحمت کشان ومردم تحت ستم در جهت به قدرت رسیدن و یا برقراری نظم کهن استفاده کنند، هم چنان در کمین برای انحراف مبارزات از مسیر اصلی خود هستند. دامن زدن به اختلافات قومی و ایجاد تفرقه میان اقوام و ملیت های مختلف یکی از همین موارد است وهم چنین طرح خواسته های انحرافی همانند بازگشت سلطنت یا تایید سیاست های توسعه طلبانه قدرت های نظام جهانی سرمایه داری در منطقه از امور مهمی است که می تواند خواسته های اصلی مردم را که محو نظام طبقاتی و ستمگرانه است به نوعی منحرف کند و نیروهای مبارزاتی مردم را به شاخه های فرعی تقسیم کرده و در انتها این مبارزات را به شکست بکشاند. در نتیجه هوشیاری و ایجاد ساز و کار مناسب در راستای به دست آوردن حقوق از دست رفته کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم از مهمترین مسائلی که در پیش روی فعالان جنبش کارگری قرار دارد.
ایجاد پیوند میان خواسته های اساسی مردم در به دست آوردن آزادی های اجتماعی، همانند آزادی بیان و اندیشه و در کنار آن آزادی احزاب و سازمان های مردمی همانند اتحادیه ها و سندیکاها و شوراهای مستقل کارگری، امری است که امروزه باید سر لوحه کار فعالان کارگری قرار گیرد؛ زیرا که این امور جدا از هم نیستند و به دست آوردن حقوق مناسب و بالاتر از حد فقر برای کارگران و زحمتکشان در پیوندی تنگاتنگ با آزادی های اجتماعی و سیاسی قرار دارد و هم چنین باز گرداندن اموال به غارت رفته مردم و جلوگیری از اختلاس ها و حقوق های نجومی جز با به دست آمدن حقوق اولیه زندگی در یک جامعه مدرن امکان پذیر نیست؛ جامعه ای که در ان حقوق قومیت ها به رسمیت شناخته شده و آزادی های اجتماعی همانند آزادی بیان و مطبوعات آزاد همراه آزادی احزاب و سازمانها نهادینه شده باشد.
و از همین جهت است که فعالان کارگری در سال های اخیر بر ایجاد و گسترش تشکلی سراسری که بتواند نمایندگی خواسته های اقشار مختلف را برای رسیدن به یک جامعه ای عاری از ظلم و ستم طبقاتی برساند تا کید داشته اند . و اکنون بار دیگر می توان بر ضرورت ایجاد تشکلی سراسری که بتواند خواسته های بحق مردم را در اعتراضات و مبارزات اخیر پی گیری کرده و از انحراف این مبارزات جلوگیری کند، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و این چنین است که می تواند شعار مبارزات کارگری و مساله اصلی جنبش در این دوره باشد؛ امری که سال هااست فعالان کارگری به دنبال آن هستند: تشکلی با محوریت خواسته های کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم و با مرزبندی مشخص با رفرمیسم و فرقه گرایی و گام نخستین برای ایجاد تشکل سراسری کارگران، ایجاد تشکل ها در هر صنف، نهاد و محله به منظور رسیدن به خواسته های مشخص است.

کانون مدافعان حقوق کارگر - ده خرداد ١٣٩٧


افق روشن: مطالب قبلی کانون مدافعان ... را اینجا کلیک کنید. (خرداد ۱۳۹۴ تا یکشنبه ۲٧ فروردین ۱۳۹٦)

برای مطالعه ادامه اخبار اینجا کلیک کنید.(فروردین ۱۳۹٦ تا سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷)