قانون کار را رژیم سرمایه داری بر اساس منافع طبقه سرمایه دار و تشدید استثمار طبقه کارگر به نفع صاحبان سرمایه تهیه و تصویب می کند. اما رژیم به همین قانون تهیه شده و مصوب خود هم پای بند نیست و آن را اجرا نمی کند، زیر پا می گذارد. مثلا «طرح طبقه بندی مشاغل» را اجرا نمی کند. قراردادهای کار نمونه ای دیگر است. طبق قانون کار باید مدت قرارداد یک سال باشد و در پایان سال تمدید گردد. اما همه می داند که شمار بسیار زیادی از کارگران با قراردادهای ٣ ماهه، یک ماهه، چند روزه و حتی سفید امضاء کار می کنند. سرمایه داران هر وقت اراده کنند قرارداد را فسخ می نمایند و ما را اخراج می کنند. در پتروشیمی، شرکت پیمانکاری بناست با کارگران قراردادهای ٣ ساله منعقد کند اما زمان قرارداد را به سه، شش و حتی یک ماه کاهش می دهد. سرمایه دار پیمانکار از این طریق حق سنوات توده کارگر را نمی پردازد. سرنوشت بخشنامه های وزارت کار یک نمونه دیگر است. بخشنامه هایی که مطابق معمول حافظ منافع سرمایه داران است اما اگر اجرای آنها ریالی هزینه داشته باشد، کارفرمایان آنها را به دور می اندازند.
چه باید کرد. تجربه می گوید تنها راه نشان دادن قدرت و زور است. زمانی که اعتصاب می کنیم متوجه می شویم که چه قدر مهم شده ایم. همه مدیران، اطلاعات، استاندار، به دست و پا می افتند. از هر ترفند و حیله ای استفاده می کنند تا ما را به ختم اعتصاب راضی سازند. در سال ٩۴ کارگران کارخانه کاویان برای افزایش دستمزد اعتصاب کردند. آنها حدود ۴۵٠ نفر بودند. یکدل و یکصدا دست از کار کشیدند. طولی نکشید. مدیران شرکت، افرادی از استانداری و مقاماتی از مرکز آمدند. کارگران سازماندهی نداشتند و راه پیشبرد مبارزه، راه مقابله با فریب کاری های کارفرما را نمی دانستند. آنان بر خواسته خود پای فشردند اما کارفرما شروع به دادن وعده و وعید کرد. عوامل رژیم نیز از کارگران خواستند که چند روز صبر کنند. ۴۵٠ کارگر وعده ها را باور کردند و به سر کار باز گشتند. نتیجه این شد که اعتصاب شکست خورد. کارفرما به قول خود عمل نکرد و خواست کارگران را بدون پاسخ گذاشت.
توضیح:
نکات مطرح شده از سوی رفیق کارگر پتروشیمی مهم و قابل بحث هستند. او می گوید: دولت سرمایه داری، قانون کار را با هدف دفاع از منافع سرمایه داران تهیه می کند اما نه سرمایه داران و نه دولت به همین «قانون» هم پای بند نیستند. بخش اول سخن، استنباط درستی از چیزی به نام «قانون کار» است. آنچه دولت ها زیر این نام تهیه می کنند قانون بردگی مزدی کارگر است. قانون استثمار وحشیانه نیروی کار توسط سرمایه است، قانون جاودانه کردن سرمایه داری است. قانون خاکسپاری کل قدرت پیکار طبقاتی کارگران در گورستان نظم سرمایه است. قانونی که حتی خیال رهائی کارگر از یوغ استثمار سرمایه و بردگی مزدی را «غیرقانونی» و مستحق بدترین مجازات می داند!!. قانونی که کارگر را از کار و محصول کار خود به طور کامل جدا می کند. کارگر را از هر نوع حق دخالت در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی خود محروم می سازد. در مورد بخش دوم سخن رفیق، باید توضیح داد که عدم پای بندی سرمایه داران و دولت آنها به «قانون کار» یا همین سند سیاه بردگی مزدی کارگران هیچ تضادی با ماهیت کارگرستیز آن ندارد، قانون کار در همان حال که ابزار کفن و دفن قدرت ضد سرمایه داری توده کارگر در گورستان نظم سرمایه است، وسیله ای برای شستشوی مغزی و مسخ و تحمیق کارگران می باشد. سرمایه داران و دولتمردان آنها در این سند تصریح نمی کنند که کارفرما حق دارد برای سوداندوزی کهکشانی تر، دستمزد سنار و سی شاهی کارگر را شش ماه، شش ماه یا یک سال و دو سال پرداخت نکند. آنها این را نمی نویسند زیرا می خواهند بر روی تصاحب ٩٠ درصد، ٩۵ درصد و گاه بیشتر حاصل کار طبقه کارگر توسط طبقه سرمایه دار پرده پولادین اندازند. آنها می خواهند وانمود کنند که قانون کارشان حامی حق کارگر در مطالبه دستمزد خود است اما واقعیت این نیست. ١٨٠ درجه ضد آن است. سرمایه داران و دولت آنها حق بدون هیچ قید و شرط خود می دانند که میلیون ها کارگر را قربانی یک ریال سود افزون تر خود سازند، آنها حق خود می دانند که میلیون کودک خانواده های کارگری را در برهوت گرسنگی، فقر و بیماری قتل عام کنند تا درهم و دیناری بر سرمایه های خود بیفزایند. آنها برای تضمین موفقیت خود در شستشوی مغزی توده کارگر این واقعیت ها را در قانون کار نمی نویسند اما این ننوشتن مطلقا به معنای تعهد آنها به محق بودن کارگر در گرفتن مزد خود نیست. همین موضوع در رابطه با ایمنی محیط کار و فراوان مسائل دیگر هم صدق می کند. در اینجا نیز سرمایه داران و دولت آنها برای شستشوی مغزی و تحمیق کارگران مجبورند در قانون کار خود بنویسند که محیط کار باید ایمن باشد!! اما واقعیت ضد این است. از منظر آنها حق سرمایه دار است که سلامتی و جان کارگر را قربانی سود بیشتر سازد. راز عدم پای بندی صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داری به قانون کار ساخته و پرداخته خود، دقیقا در اینجا خوابیده است. در یک کلام قانون کار، قانون استثمار وحشیانه و سلب جنایتکارانه کل حق و حقوق توده کارگر توسط سرمایه است. این «قانون» در همین راستا باید بر روی پاره ای مفاد واقعی و محتوم و مهم خود پرده کشد، باید این بندها و مواد را به صورت نون تنوین به نگارش آرد. « که آید در حساب و نیست معلوم»
رفیق کارگر پتروشیمی در ادامه صحبت روی یکی از حیاتی ترین مسائل جنبش کارگری انگشت می گذارد. او می گوید به تجربه دریافته است که تنها راه گرفتن مطالبات نشان دادن قدرت و زور است. به محض آنکه اعتصاب می کنیم، سرمایه دار، اطلاعات و حفاظت و نهادهای دولتی سرمایه، همه و همه به دست و پا می افتند، التماس می کنند که سر کار باز گردییم و چرخ تولید را به کار اندازیم، رفیق عزیز ما در این کلام سر تاریخ و راز واقعی مبارزه طبقاتی را باز می گوید. این نکته ای است که هر کارگری باید لحظه به لحظه آن را در شریان شعور خود به خروش آرد. کل قدرت اقتصادی، سیاسی، دولتی، فرهنگی، نظامی، حقوقی، پلیسی، اطلاعاتی، امنیتی، قتل عام و شستشوی مغزی این دنیا در دست طبقه سرمایه دار است. قدرت سرمایه داران و دولت آنها قدرت سرمایه است. آنچه ما را به این روز سیاه نشانده است قدرت سرمایه است. اما سرمایه را ما تولید می کنیم. ریال، ریال سرمایه دنیا توسط طبقه ما تولید شده و هر روز تولید و بازتولید می شود. معنای این سخن روشن است. سرچشمه هستی سرمایه در دست ما است. بر همین اساس سرچشمه کل قدرت سرمایه داران هم در دستان ما است. معضل اساسی ما آنست که این قدرت را سازمان نمی دهیم و علیه سرمایه اعمال نمی کنیم. اعتصاب یک راهکار مؤثر اعمال قدرت است و به کرات مشاهده کرده ایم که به محض اینکه مثلا ١٠٠ یا ٢٠٠ یا ۵٠٠ کارگر در یک کارخانه این قدرت را در حد همین اعتصاب علیه سرمایه اعمال می کنند همه به جزع، فزع می افتند و خود را مجبور می بیند که با ما وارد گفتگو شوند. برای لحظه ای به این فکر کنیم که ما کل کارگران به صورت متحد، آماده اعمال قدرت علیه نظام سرمایه داری گردیم.
مثل روز روشن است بنیاد هستی سرمایه را از جای خواهیم کند. قدرت طبقه ما تاریخ آفرین و رهایی بخش است. باید این قدرت را بشناسیم و علیه هستی سرمایه به کار گیریم.
رفیق کارگر پتروشیمی در پایان با اشاره به سرنوشت اعتصاب کارگران شرکت کاویان، بر ضرورت و اهمیت سازمانیابی تأکید می کند. ما فقط اضافه کنیم که مراد رفیق به احتمال زیاد، سازمانیابی قدرت ضد سرمایه داری کارگران است. زیرا هر تشکل موسوم به کارگری لزوما ظرف قدرت و اعمال قدرت کارگران علیه سرمایه نمی باشد. توده های کارگر نیازمند نوعی سازمانیابی هستند که ظرف دخالتگری نافذ، بالندگی آگاهی و پرورش توان تأثیرگذاری همه آنها در پروسه پیکار علیه سرمایه داری باشد. تشکلی که آن را سازمانیابی شورائی سرمایه ستیز می نامیم.
یک کارگر سابق شرکت نفت