دولت حق ندارد هم نان ندهد، و هم دهانمان را ببندد

حوادث ناشی از کار بی‌داد می‌کند. مزدها پائین‌اند و کفاف هزینه‌های روزمره را هم نمی‌دهند. بیکاری بیکاران به جای خود، ترس از بیکاری آرامش کارگران شاغل را از آنان گرفته، و اعتراض به این وضعیت همان و بلند شدن چماق اتهامات امنیتی و زندان همان. پروین محمدی فعال، کارگری و نایب رئیس هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، می‌گوید:

«دولت حق ندارد این همه بی‌حقوقی را به کارگران ایران تحمیل کند و جلوی فعالیت و اعتراضات صنفی و مدنی آن‌ها را هم بگیرد، حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد.»

دولت هنوز اصلاحیه قانون کار را از مجلس پس نگرفته، با طرح کارورزی به میدان آمده و از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار می‌خواهد با یک سوم حداقل دستمزد نزد کارفرمایان «کارورز»ی کنند. هنوز آوار فاجعه پلاسکو از اذهان جمع نشده که انفجار معدن یورت، فاجعه انسانی نهان در دل تونل‌های معادن ایران را مقابل دوربین‌ها قرار داد. و زنان بیوه و کودکان یتیم شده از انفجار این معدن هنوز داشتند از سختی کار عزیزان از دست رفته‌شان و فقر و بی‌پناهی خود می‌گفتند که کارگرانی در حوادث کارگری دیگر از انفجار فولاد بویراحمد یاسوج گرفته تا شیراز و سنندج و استان مرکزی جان دادند.
هنوز شوک حاصل از تعیین دستمزد به شیوه شورای عالی کار از میان نرفته بود که روشن شد کارگران معدن یورت، همان‌هایی که کشته، از کار افتاده و یا بیکار شدند با دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل مزد در معدن کار می‌کرده‌اند؛ جایی که به گفته خانواده‌های داغدار قربانیان، هر روز که داخل تونل معدن می‌شدند ارتباطشان با دنیای بیرون قطع می‌شد؛ رفتنشان با خودشان بود، برگشتن‌شان نه.
پروین محمدی فعال کارگری و نایب رئیس هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» معتقد است این مجموعه شرایط ناشی از نگاه دولت به کارگران است. او نحوه تعیین و میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را مبنا گرفته و می‌گوید: «می‌توان از نمایش مسخره تعیین مزد در این کشور به شرایط اسفبار کارگران در سایر عرصه‌ها کاری پی‌برد.»

■ خانم محمدی، در ماه‌های اخیر حوادث پی در پی کار جان ده‌ها کارگر را گرفته است. فقط در مورد معدن یورت، طبق آمار رسمی بیش از ۴۰ کارگر کشته، بیش از ۸۰ تا زخمی و سایرین نیز بیکار شدند. پس از آن هم چند مورد حوادث کارگری هریک به مرگ چند کارگر انجامید. علت بالابودن حوادث کار در این حد چیست؟
پروین محمدی: در چند سال گذشته شاهد کشتار کارگران در محل کارشان هستیم که خبر آن به عنوان «حوادث کار» منتشر می‌شود. طبق آماری که سه سال پیش منتشر کردند اذعان داشتند که روزانه ۵ کارگر در حوادث محیط کار جانشان را از دست می‌دهند که با شرایط بحرانی کنونی این رقم مطمئنا بیش از این‌ها است.
دلایل متعددی را میشود برای این اتفاق ذکر کرد
۱. مهمترین دلیل عدم بازرسی و نظارت وزرت کار بر ایمنی کارگاه‌هاست
ارزان شدن نیروی کار. به این معنا که در این کشور کارفرما می‌تواند به ایمنی کارگاه توجهی نکند و هزینه‌ای بابت آن نپردازد و مشکلی هم برایش پیش نیاید.
در همین معدن یورت کارگران شهادت می‌دادند که چندین بار وضعیت خطرناک معدن را به کارفرما و مسئولین شهر اطلاع داده بودند ولی هیچ توجهی به آن‌ها نشد و نمی‌شود. ۲. درگیر بودن ذهن کارگران. چون حداقل‌های معیشتی کارگران تامین نمی‌شود، ذهن آن‌ها درگیر است و این ریسک بروز حوادث را بالا می‌برد.
کارگران دستمزدی دریافت می‌کنند که کفاف زندگی اشان را نمی‌دهد و مجبور به ساعتهای طولانی کار و اضافه کاری و چند شغله بودن هستند. وای به روزی که همین حقوق چندرغاز دستمزد نیز ماه‌ها پرداخت نشود. این استرس و نگرانی از تامین معیشت بروز حادثه کاری را سهل می‌کند. ۳. نبود امنیت شغلی و قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت و ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها نیز همه عوامل موثری در آشفتگی فکری کارگران است. کارگر دایم در این استرس به سر می‌برد که شغل‌اش را از دست یدهد و با این وضعیت بیکاری تضمینی برای یافتن کار برایش وجود ندارد.
۴. نبود تشکل صنفی کارگری در مجموعه‌های تولیدی که منافع کارگران را پیگیری کند. این باعث می‌شود تا وقتی فاجعه‌ای اتفاق نیافتد جامعه از عمق وضعیت کارگران و اجحافی که در کارگاه‌ها صورت می‌گیرد مطلع نشود و برای جلوگیری از این فجایع ارادهای در دولت شکل نگیرد.
۵. سیاست کلی حاکم بر سیستم موجود. شما نگاه کنید، با اعداد و ارقام واقعی و کتمان‌ناپذیر هزینه زندگی کارگران حداقل‌بگیر بیش از چهار میلیون محاسبه می‌شود و نهادهای رسمی تعیین مزد{شورای عالی کار} به بخش قابل ملاحظه‌ای از این هزینه اعتراف می‌کنند و آن را صورت‌جلسه می‌کنند، ولی موقع تعیین مزد، مبلغ دستمزد یک چهارم هزینه‌ی واقعی تعیین میشود.
یعنی دولت مقابل چشمان جامعه، دستمزد کارگر را به مراتب پایین‌تر از حداقل سبد معیشت تعیین می‌کند. و به یک معنا مزدی را برای میلیون‌ها نفر از شهروندان این جامعه تعیین می‌کند که با این سطح دستمزد، مرگشان حتمی است. یعنی میتوان از نمایش مسخره تعیین مزد در این کشور به شرایط اسفبار کارگران در سایر عرصه‌ها کاری پی‌برد.
پس نباید انتظار داشت این دولت و سیستم حاکم مراقب شرایط اسفناک شرایط کاری کارگران در اعماق زمین باشد.
■ چه اتفاقی باید بیافتد تا جلوی این حجم از حوادث کارگری گرفته شود؟
همانطور که در پاسخ سوال فوق برشمردم می‌شود با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در مجموعه‌های تولیدی و بازرسی مستمر و مسئولانه وزارت کار و تعیین جرایم سنگین برای کارفرمایان خاطی، و مجرم دانستن کارفرمایانی که شرایط ایمنی کارگاه‌ها را مهیا نمی‌کنند و از پرداخت به موقع دستمزد کارگران سرباز می‌زنند این اتفاقات را به حداقل رساند. در جامعه‌ای که کارگر حکم مهره‌های ماشین را پیدا کند و نگاه انسانی به او از بین برود معلوم است که شاهد این وقایع وحشتناک خواهیم بود. با برگرداندن نگاه انسانی به کارگران می‌توان جلوی بروز فجایع در محیط‌های کار را گرفت.
■ پس از انفجار معدن یورت مشخص شد که کارگران این معدن با دستمزدهای زیر حداقل رسمی دستمزد کار میکردند، این در حالی است که کار آنها سخت و خطرناک است. وضعیت کارگران معدن یورت یک استثناء است یا در موارد بیشتری کارگران مشاغل سخت و خطرناک را با دستمزدهای زیر حداقل انجام میدهند؟
وضعیت دستمزد و معیشت کارگران سال‌هاست که بیشتر به یک فاجعه شبیه است.
ما در اتحادیه {آزاد کارگران ایران} سال‌هاست بر سر موضوع میزان دستمزد و آمار بالای کارگاه‌هایی که زیر حداقل تعیین شده دستمزد پرداخت می‌کنند فعالیت و اعتراض کرده‌ایم. در مملکتی که وزیر کارش در رسانه‌ها اعلام می‌کند بیش از چهار میلیون نیروی کار زیر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند ،معلوم است که عمق فاجعه چه قدر است. معدن یورت نه اولین و نه آخرین مکانی است که کارگران آن در شرایط سخت و زیان آور کار می‌کردند ولی حداقل مزد را نیز دریافت نمی‌کردند. فاجعه دردناکی که در معدن یورت اتفاق افتاد باعث شد نگاه کل جامعه به شرایط وحشتناک کاری کارگران جلب شود و در سطح وسیعی اطلاع رسانی صورت بگیرد که کارگران ایران تحت چه شرایطی و با چه سطح دستمزدی برای ادامه زندگی جان می‌کنند.
■ وزارت کار اجرای طرح کارورزی را بطور رسمی اعلام کرده که طبق آن قرار است بیکاران با تحصیلات عالی با مبلغی حدود یک سوم حداقل دستمزد به کار گرفته شوند، اجرای طرح کارورزی چه تاثیری خواهد داشت؟
واقعیت این است که این طرح در چندین سال گذشته با عناوین متفاوتی دائم روی میز مسئولین قرار داشته: یک روز به نام «کاروزری» و روز پیش از آن به نام طرح «استاد -شاگردی».
دولت‌ها به علت ناتوانی در حل معضل بیکاری، هر کدام برای اینکه نشان دهند برنامه ای دارند، هر از گاه طرح‌های مسخره‌ای را پیش می‌کشند که نه بیکاری را حل خواهد کرد و نه معضل جامعه را.
این طرح‌ها فقط می‌تواند نیروی تحصیل کرده‌ای را که سال‌ها برای دریافت مدارک دانشگاهی‌اش هزینه کرده، بی‌انگیزه تر روانه کشورهای دیگر کند و انگیزه تحصیل را از نسل جوان بگیرد.
من اعتقادی ندارم که نیروی تحصیل کرده به این طرح پاسخ مثبتی بدهد و حاضر شود نیرو و توان خودش را با حقوق یک سوم حداقل مزد تعیین‌شده و با کمترین حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای در اختیار کارفرمایان قرار دهد.
هزینه ایاب و ذهاب در این مملکت از سیصد هزار تومان بیش‌تر است، چطور یک نفر با لیسانس و فوق لیسانس حاضر می‌شود با دریافت سیصد هزار تومان در خدمت کارفرمایانی قرار بگیرد که هیچ تضمین ادامه کاری برای او فراهم نمی‌کنند؟
لااقل اگر تضمین می‌کردند که بعد از طی دوره کارورزی ،فرد به استخدام در میاید، میشد تصور کرد که نیروی کار از فشار بیکاری به این بیگاری تن دهد. اما وقتی قرار است نیروی کار شش ماه تا دوسال را بدون هیچ تضمین ادامه کاری در خدمت کارفرمایان باشد، بعید می‌دانم استقبالی صورت بگیرد و مشکلی را از معضل بیکاری میلیونی جوانان حل کند.
این طرح فقط باعث خواهد شد که بیش از گذشته نیروی تحصیل کرده از کشور خارج شود و دوم اینکه نسل بعدی انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل نداشته باشد.
در عین حال تعداد معدودی که به این طرح پاسخ مثبت داده و ثبت نام کنند، لقمه چربی برای دولت و کارفرمایانی هستند که مفت و مجانی از نیروی کار آنان سود ببرند.
■ همانطور که می‌دانید در چند روز آینده اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار در ژنو برگزار می‌شود، بنظر شما این اجلاس در رابطه با ایران به چه مسائلی باید بپردازد؟ به نظر من بزرگترین مشکل کارگران ایران نداشتن حق اعتراض به این سطح از بی‌حقوقی‌هاست. همانطور که شاهد هستید در سال‌های اخیر با زدن اتهام امنیتی به کارگران معترض و بریدن احکام سنگین توسط قوه قضاییه،کل سیستم حاکم سعی دارد جلوی اعتراض به بی‌حقوقی‌ها را بگیرد.
سال گذشته آقایان عظیم زاده و عبدی، و امسال نیز آقای عبدی از داخل زندان با اعتصاب غذا و تلاش کردند با به خطر انداختن جانشان، خواستار برچیده شدن اتهامات امنیتی از فعالیت‌های صنفی و مدنی شدند و تلاش کردند توجه جامعه و نهادهای بین‌اللملی را به این مسئله جلب کنند.
در حال حاضر تمامی فعالین شناخته شده جنبش کارگری و معلمان با احکام سنگین روبرو هستند و با چماق اتهامات امنیتی حکم زندان طویل المدت برایشان تعیین شده است. در سال‌های اخیر حکومت پا را فراتر گذاشته و در هر کارخانه و کارگاهی که کارگران دست به اعتراض می‌زنند (ماهها عدم پرداخت دستمزد و عدم واریز حق بیمه)، رهبران اعتراضات به دادگاه معرفی می‌شوند و قوه قضائیه به عنوان بازوی توانمند سرکوب، احکام زندان و شلاق برای آنان تعیین می‌کند.
من فکر می‌کنم سازمان بین‌المللی کار باید به دولت ایران فشار بیاورد که کارگران حق داشته باشند بطور آزادانه تشکل‌های مستقل خود را در کارگاه‌ها بوجود بیاورند.
دولت حق ندارد این همه بی‌حقوقی را به کارگران ایران تحمیل کند و جلوی فعالیت و اعتراضات صنفی و مدنی آن‌ها را هم بگیرد، حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد. و دوم اینکه کارفرمایان نباید اجازه داشته باشند دستمزد کارگران را به گروگان بگیرند و ماه‌ها بدون هیچ مانعی دستمزد کاری را که کارگر انجام داده به او پرداخت نکنند. و در پایان این که دستمزدی متناسب با سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری و در خور یک انسان قرن بیست و یک تعیین کنند.
مطالبات انباشته کارگران آنقدر زیاد است که نمی‌شود تمامی آنها را لیست کرد، ولی پر اهمیت‌ترین و فوری‌ترین خواست‌ها همین بود که عنوان کردم.

گفتگو با جعفر عظیم زاده را: بشنوید

اسماعیل عبدی از ۱۰ اردیبهشت سال جاری تاکنون با خواست برداشتن برچسب امنیتی از فعالیت‌های صنفی و مدنی، در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر می‌برد. پس از پیگیری‌های انجام شده از طریق پدر، خانواده و وکیل عبدی، دادستانی با انتقال او به بیمارستان موافقت کرد اما با دستبند و لباس زندان. قرار است فردا، چهارشنبه ۱۰ خرداد ترتیبی داده شود تا او بدون لباس زندان و  دستبند به بیمارستان منتقل شود.
طی یک ماه گذشته حمایت اجتماعی گسترده‌ای از مطالبات عبدی صورت گرفته است. 
کمپین #فریاد_آزادی_اسماعیل_عبدی_باشیم  که در حمایت از مطالبات او و با خواست آزادی عبدی به راه افتاد تاکنون مورد حمایت بیش از ۱۸ هزار معلم و فعال مدنی قرارگرفته است. سازمان آموزش بین‌الملل (EI) خواستار آزادی بی‌درنگ او شده است.  EI (فدراسیون متشکل از ۳۹۶ انجمن و اتحادیه از ۱۷۱ کشور و منطقه که ۳۲,۵ میلیون معلم را نمایندگی می‌کند) از طریق «اَکت اینترنشنال» کمپینی در حمایت از اسماعیل عبدی و با خواست آزادی او به راه انداخته است.
سازمان معلمان ایران طی بیانیه‌ای «بی‌تفاوتی و بی‌توجهی مسئولان قضایی و امنیتی را مغایر منافع ملی و امنیت عمومی دانسته» و نسبت به پیامدهای اجتماعی این بی‌توجهی ابراز نگرانی کرده است. امیرسالار داودی وکیل اسماعیل عبدی اعلام کرده که مقامات قضایی و امنیتی مسئول سلامت و جان موکلش هستند. اما مسئولان تا کنون به مطالبات او پاسخ نداده‌اند.
فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته است «سؤالات زیادی از ناحیه موکلین مطرح می‌شود و مطالبه مراجعین و مکاتبه کنندگان عمدتاً پیگیری وضعیت مشارالیه است». او خواستار ملاقات با عبدی شده است.
اسماعیل عبدی معلم ریاضی مدرسه‌های اسلام‌شهر، و دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران، اسفند ۱۳۹۴ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس شد.
او ۱۰ اردیبهشت ۹۵ به همراه جعفر عظیم‌زاده با خواست برداشتن برچسب امنیتی از پرونده فعالان حقوق صنفی و مدنی دست به اعتصاب غذا زد و در پی وخامت وضعیت جسمی‌اش آزاد شد. اما مجددا صبح ۱۹ آبان سال ۹۵  مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران  او را در منزل‌اش در حالی که خواب بود،بازداشت کردند.
در رابطه با اعتصاب غذا و مطالبات اسماعیل عبدی گفتگویی انجام داده‌ایم با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران.
او خود به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” متهم و به همراه شاپور احسانی راد فعال کارگری دیگر هر یک به ۱۱ سال زندان محکوم شدند.
آنان به حکم دادگاه اعتراض کردند. حدود یک هفته پیش دادگاه تجدید نظر(در شعبه ۸ دادگاه استان مرکزی) آنان را از اتهامات امنیتی “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” تبرئه کرد.