عضو شورای عالی کار از ارائه کامل پیش نویس اصلاحی قانون کار توسط نماینده دولت (وزارت کار) خبر داد و گفت: براساس پیش نویس پیشنهادی وزارت کار، ٢۵ تا ٣٠ درصد مواد قانون کار باید اصلاح شوند.
سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از ارائه کامل پیش نویس اصلاح قانون کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت عضو شورای عالی کار خبر داد و گفت: براساس نظر وزارت کار، ٢۵ تا ٣٠ درصد کل مواد قانون کار نیاز به اصلاح، تغییر و بروزرسانی دارند.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور اظهار داشت: از فردا تا چهارشنبه بخشهای مهمی از موارد مطرح در پیش نویس اصلاحی قانون کار بررسی خواهد شد و به نظر می رسد بتوانیم به‌زودی در این بخش به تفاهمات و جمع بندی هایی دست پیدا کنیم.
درواری با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مورد مواد اصلاحی قانون کار، در نظر گرفتن نظرات و اصلاحات دو شریک اجتماعی در قانون کار است، افزود: در دو نشست آتی بخشهای مهمی از کار پیش خواهد رفت.
وی خاطر نشان کرد: چیزی در حدود ۵٠ ماده از قانون کار طبق نظر نماینده دولت که معادل ٢۵ تا ٣٠ درصد کل قانون کار موجود خواهد بود، باید تغییر کند و بروزرسانی شود.
این مقام مسئول کارفرمایی بیان داشت: با ای حال، پیش نویس ارائه شده وزارت کار بسته نشده است و باید نظرات کارگران و کارفرمایان نیز در آن وارد شود.
به گفته درواری، بحثهای مهمی مانند دستمزدها، قراردادها، حل معضل سفیدامضاها و موضوعات دیگر در بازار کار و اشتغال از مسائل محوری در اصلاح قانون کار خواهد بود.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید با ایده و فکر توسعه سرمایه گذاری و ترغیب گسترش منافع کارگران و کارفرمایان به اصلاحات قانون کار نگاه کنند.