تضاد منافع؛ مبارزه دائمی کارگر و کارفرما

تضاد منافع ؛ چالش دائمی روابط کارگر و کارفرما / به قانون کار برگردید

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: تضاد منافع کارگر و کارفرما باعث شده تا به جای همسویی، دو شریک اجتماعی با اعمال سلیقه در تنظیم روابط کار به جای قانون به سمت تشدید تضاد منافع حرکت کنند که تنها راهکار حل آن نیز فقط برگشتن به قانون کار است.
به گزارش خبرنگار مهر، در بررسی بازار کار و اشتغال یکی از مسائلی که همیشه بین کارگران و کارفرمایان به عنوان یک چالش وجود داشته و دارد، اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر مواردی همچون حقوق و دستمزد، بیمه، قرارداد، اخراج و مسائلی از این دست است که دو شریک اجتماعی هیچگاه نتوانسته اند آن را حل کنند.

اختلافات قدیمی
وزارت کار به عنوان متولی اصلی تنظیم روابط کار و برقرار کننده تعامل بین شرکای اجتماعی (کارگر - کارفرما - دولت) نیز در هر دوره از فعالیت خود و با تغییر وزرا، معمولا به ارائه آمارهای مختلفی مبنی بر کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی و تشکیل نهادهای صنفی برای دوگروه می پردازد که فعالان بازار کار خیلی به نوع بررسی ها و آمارهای این وزارتخانه استناد نمی کنند.
پایین بودن دستمزد کارگران، کاهش ناگهانی میزان تولید و پرداختی های به نیروی کار، اخراج کارگران، تبدیل نکردن وضعیت آنها، روشن نبودن وضعیت قرارداد، بیمه نکردن کارگر از سوی کارفرما، ورشکستگی بنگاه، تعدیل و تغییر نیرو و مسائلی از این دست به عنوان شایع ترین دلایلی است که کارگران را به هیئتهای تشخیص در ادارات کار می کشاند و آنها را مجبور می کند تا "پرونده به دست" به دنبال احقاق حقوق خود باشند.

کارگران همیشه "پرونده به دست"
حمید حاج اسماعیلی نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف در این باره به مهر، گفت: بحث مربوط به روابط کار زمانی معنا دارد که در کنار آن ما شاهد شکل گیری سازمانهای کارگری و کارفرمایی باشیم که در حال حاضر متاسفانه این شرایط به صورت منطقی وجود ندارد.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف اقدامات شوراهای اسلامی کاری که در حاضر فعالیت دارند را دارای اشکال دانست و بیان داشت: شوراها بر اساس قانون فقط در بنگاههای بالای ٣۵ نفر نیروی کار می توانند شکل بگیرند و این مسئله باعث می شود تا عملا در بسیاری از بنگاههای کشور که اتفاقا کوچک و زیر ٣۵ نفر هستند، شوراها نتوانند به نمایندگی از کارگران تشکیل و مسائل آنان را دنبال کنند.

کاهش ٣ هزار شورای اسلامی کار
حاج اسماعیلی همچنین از کاهش 3 هزار شورای اسلامی کار سخن گفت و با بیان اینکه شوراها هم اکنون از ٣۵ هزار به هزار مورد کاهش یافته است، اظهار داشت: یکی دیگر از نقدهایی که بر عملکرد شوراها وارد است صنفی نبودن آنها و در برخی موارد وابستگی های حزبی و سیاسی است.
وی تصریح کرد: نه تنها شوراها در کارگاههای کوچک زیر ٣۵ نفر حضور ندارند بلکه دولت نیز برخی از بنگاههای بزرگ را از داشتن شورای اسلامی کار استثناء کرده و اجازه شکل گیری آن را نمی دهد. مجموع مسائل باعث کاهش اقبال کارگران به شوراهای اسلامی کار شده است.

کارگر و کارفرما باید دور یک میز بنشینند
این فعال کارگری ضمن اظهار امیدواری نسبت به شکل گیری نهادهای کارگری و کارفرمایی صنفی در کشور، ادامه داد: هم اکنون نهادهای تخصصی و محکمی که بتوانند از حقوق کارگران دفاع کنند نداریم البته منظور این نیست که در کشور هیچ نهاد و تشکل صنفی کارگری و کارفرمایی وحود ندارد ولی ضرورت حمایت از کار و کارگری ایجاب می کند تا نهادهای قوی با اراده کارگران تشکیل شوند.
به گفته حاج اسماعیلی، دولت در این بخش فقط باید نقش نظارت کننده و قانونگذاری داشته باشد و کارگر و کارفرما نیز باید بتوانند دور یک میز بنشینند و مسائل خود را حل کنند که باید گفت تا رسیدن به این هدف فاصله زیادی داریم.
وی وضعیت نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی کشور را در شرایط فعلی نامطلوب خواند و با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته، اصل حضور مردم به صورت مدنی برای حل مشکلات پذیرفته شده است، افزود: ذکر این نکته نیز ضروری است که در زمینه کیفیت تعاملات هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها چالش وجود دارد.

بازگشت به قانون کار
حاج اسماعیلی فرهنگ سازی در زمینه حل مشکل قدیمی، کهنه و نانوشته تضاد منافع بین کارگران و کارفرمایان را یک امر ضروری خواند و بیان داشت: تنها راه حل همیشگی مسائل بین کارگران و کارفرمایان فقط برگشتن به قانون کار است که لازم است تا برای آن ضمانتهای اجرایی نیز فراهم شود. این فعال کارگری با تاکید بر اینکه شرکای اجتماعی نباید منتظر دلسوزیهای دولت باشند، گفت: اختلافات کارگری و کارفرمایی سالیان درازی است که بر بازار کار سایه افکنده است.
عباس وطن پرور نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه تعامل شرکای اجتماعی (کارگر-کارفرما-دولت) در ایران از جنس پایدار و بر اساس اعتماد متقابل نیست، اظهار داشت: در حال حاضر بزرگترین چالش بازار کسب و کار کشور، دخالتهای فراوان دولت است تا حدی که دیگر مجالی برای بیان نظرات کارگر و کارفرما باقی نمی ماند.

تفکیک وظایف شرکای اجتماعی
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: در حال حاضر همه کشورهایی که از قانون کار برخوردار هستند اساس کار خود را بر مبنای حمایت از کارگر قرار داده اند در صورتی که بسیاری از آنها قانون مدونی مانند ایران ندارند.
وطن پرور دخالت دولتها در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و آمریکا در مسائل کارگران را فقط تعیین حداقل دستمزد می داند و معتقد است: نوع حضور دولت در کشورهای توسعه یافته در کسب و کار به شکل دیگری است و از قوانینی پیروی می کند.
وی خاطر نشان کرد: در این کشورها دولتها فقط وظیفه تامین بهداشت، آموزش و امنیت مردم را بر عهده دارند و در شئون کسب و کار و بازارهای اشتغال دخالتی ندارند در حالی که امروز تامین اجتماعی در کشور ما با ٩١ درصد سهم کارگر و کارفرما تشکیل می شود و دولت در آن دخالت و نقش مستقیم دارد. این فعال کارفرمایی بیان داشت: علیرغم دخالتها، دولت امنیت شغلی آینده کارگر را متوجه بخش خصوصی و بنگاهها می داند که این مسئله درست نیست.

چرا قانون کار شایسته اجرا نشد؟
وطن پرور همچنین به عدم اجرای قانون کار شایسته در برنامه چهارم توسعه علیرغم تصویب انتقاد کرد و افزود: دولت در جهت اعتلای فرهنگ کار بین کارگر و کارفرما اقدام مثبتی انجام نداده است و اجازه نمی دهد آنها رشد کنند.
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با تاکید بر اینکه وقتی خط فقر به١.۵ میلیون تومان نزدیک می شود دیگر حداقل دستمزد ٣٠٠ هزار تومانی چه جایگاهی دارد؟ بیان داشت: در اینکه اختلافات کارگران و کارفرمایان در حال کاهش است به دلیل پیدا نبودن نشانه های آن نمی توان به آمار وزارت کار استناد کرد.

عدم اجرای ١ ماده قانون؛ تهدید اشتغال ٤۵٠ هزار نفر
وی افزود: هم اکنون تامین اجتماعی با عدم اجرای ماده ١٠٣ برنامه چهارم توسعه مبنی بر تخفیف مالیاتی کارفرمایان برای جذب نیروهای مازاد، احتمال اخراج و بیکار شدن ٤۵٠ هزار کارگری که به این صورت جذب شده اند وجود دارد در حالی که تامین اجتماعی ملاک تعداد کارگران هر واحد را پروانه کار آن شرکت قرار می دهد. وطن پرور با اشاره به اینکه در پروانه کار بسیاری از واحدها تعداد نیروهای مجاز بسیار کمتر از نیروهایی است که در حال حاضر جذب آن واحدها شده اند، گفت: برای حل مشکلات و اختلافات دائمی کارگران و کارفرمایان بر سر مسائل مختلف و وابسته به روابط کار، راهی جز شفاف سازی قوانین و اجرای دقیق قانون کار وجود ندارد.

گزارش خبری مهر - ۱۲/۰۴/١٣٨٩