حذف یارانه ها و تهدید برای سلامت ٨ میلیون نفری که هیچ نوع بیمه ای ندارند
در حالیکه شمارش معکوس برای هدفمند شدن یارانه ها آغاز شده نگرانیها در مورد وضعیت حدود ٦ تا ٨ میلیون نفری که هنوز تحت پوشش هیچگونه بیمه ای نیستند افزایش یافته تا آنجا که کارشناسان معتقدند این مسئله تهدیدی برای سلامت این افراد به لحاظ تامین هزینه های درمانی است.
به گزارش خبرنگار مهر، اظهارات و مصاحبه های متعدد وزیر بهداشت و معاونان و مدیران این وزارتخانه در خصوص پیامدها و اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه سلامت حاکی از آن است که با اجرای این برنامه هیچ افزایش قیمتی در هزینه های بهداشتی و درمانی نخواهیم داشت. اما برخی کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بر این عقیده اند که افزایش قیمتها در بخش بهداشت و درمان حتمی است تا آنجا که به دنبال افزایش هزینه ها آن دسته از افرادی که توانایی مالی نداشته و احتمالا تحت پوشش هیچگونه بیمه خدمات درمانی و حمایتی نیستند بیش از پیش متحمل افزایش هزینه های سلامت خواهند شد.
به نظر می رسد در بخشی از بدنه دولت تمایلی برای پرداخت ١٠ درصد بودجه مصوب مجلس به نظام سلامت وجود ندارد و ممکن است در این راه مشکلاتی پیش بیاید. این در حالی است که دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تصویب قانون بیمه همگانی در سال ١٣٧٣ عنوان می دارد که هنوز در گوشه و کنار کشور بین ٦ تا ٨ میلیون نفر از مردم بیمه نیستند.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری نیز درباره پیش بینی وضعیت اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند، در جریان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، کنار گذاشته ایم که چگونگی انجام آن اعلام می شود. بر همین اساس همه افراد را تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و تامین اجتماعی در خواهیم آورد.
بر اساس بند ت تبصره ١٠ قانون بیمه همگانی، دولت موظف بود در سال ١٣٨٢ نسبت به بیمه نمودن تمامی افرادی که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار نداشتند اقدام و آنها را به طور رایگان بیمه کند.
نصرالله ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اجرا نشدن اهداف مرتبط با بیمه همگانی در برنامه چهارم توسعه کشور گفت: متاسفانه در حالی که قرار بود تمام افراد در کشور در زیر چتر حمایتی بیمه قرار گیرند اما این مهم هنوز محقق نشده است.
براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید تا پایان سال ١٣٨٨ سهم درمانی افراد به ٣٠ درصد و سهم دولت به ٧٠ درصد می رسید که نه تنها این موضوع تحقق نیافته بلکه حالت عکس به خود گرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در طول سالهای ١٣٨۴ تا ١٣٨٨ روند سهم حمایتی بیمه به گونه ای بوده که افراد موظف به پرداخت سهم بیشتری در خصوص بیمه شده اند و دولت سهم کمتری پرداخت کرده است.
این در حالی است که صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی از همه کسانی که هنوز تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار نگرفته اند، خواسته با استفاده از طرح بیمه ایرانیان و دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی، خود را مشمول این بیمه کنند.
بر اساس طرح بیمه ایرانیان، افراد باید فقط ۵٠ درصد سهم حق بیمه را پرداخت کنند و بقیه را دولت به صورت یارانه پرداخت خواهد کرد. البته افرادی که از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی نامه داشته باشند، هیچگونه وجهی نخواهن داد و بیمه آنان رایگان است.
آنچه مسلم است با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت حاملهای انرژی و سایر خدمات افزایش دارد که این افزایش قیمتها در بخشهای درمانی به ویژه بخش خصوصی کشور اثر گذار است. در نتیجه هزینه های درمانی تغییر کرده و تامین آنها برای آن دسته از افرادی که همچنان هیچگونه حمایت بیمه ای ندارند، بسیار دشوارتر و سخت تر از سایر اقشار جامعه خواهد شد.