بخشی: کاپشنم باعث شد قمه به استخوانم نرسد/ مسئولان شرکت: منتظر نظر مراجع قضائی هستیم
جزئیات حمله به کارگر معترض هفت‌تپه
شرکت کشت و صنعت «هفت‌تپه» چند ماهی هست که در صدر خبرهای مخابره‌شده از خوزستان قرار دارد؛ شرکتی که در ١۴کیلومتری شهر شوش با وسعت بیش از ٢٠ هزار هکتار، در سال ١٣٣٨ آغاز به کار کرده و روزی قرار بوده قطب کشاورزی علمی ایران شود اما حالا این شرکت که بیش از پنج‌هزار کارگر دارد، شاهد اعتصاب پیاپی کارگران معترض است. تجمعات اعتراضی این کارگران معمولا هر روز از ساعت شروع کار آغاز می‌شود و تا ظهر ادامه پیدا می‌کند. مدیران هفت‌تپه می‌گویند مشکلات این شرکت میراث دوران مدیریت دولتی آن است و آنها در جریان خصوصی‌سازی، شرکتی ورشکسته تحویل گرفتهاند اما کارگران حرفهای دیگری دارند.
اعتراضات کارگران هفت‌تپه، از عقب‌افتادن حقوقشان تا قطع برخی مزایا و شاید مهم‌تر از همه انباشت وعده‌های عمل‌نشده، را دربر می‌گیرد و نگرانی آنها از دچارشدن کارخانه‌شان به سرنوشت چند کارخانه خصوصی‌شده دیگر در این منطقه، به شدت اعتراضاتشان افزوده است. از دیگر سو اما مدیران شرکت، کارگران را به «کم‌کاری» متهم میکنند و معتقدند حل مشکلات شرکت نیازمند صبر و حوصله بیشتری است. اعتراض روزهای اخیر کارگران هفت‌تپه اما با انتشار وسیع فیلم سخنرانی یکی از کارگران این شرکت همراه شد؛ کارگری که بعد از این سخنرانی با قمه مورد سوءقصد افراد ناشناس قرار گرفت.
کارگران چه می‌گویند
یکی از کارگران هفت‌تپه درباره دلایل اعتراضات اخیرشان می‌گوید: «حقوق مهر را تازه همین چند روز قبل دادند. پرداخت همان را هم ١۵ روز طول دادند و هر روز به چند صد نفر حقوق دادند تا همین یکی، دو روز پیش پرداخت حقوق مهر تمام شد. قراردادهای ما هیچ سروسامانی ندارد. بعضی‌ها سه ماهه قرارداد دارند، بعضی‌ها بیشتر و بعضی‌ها کمتر. هیچ سمت و عنوانی برایمان مشخص نشده است. کسی که سال‌هاست اینجا کار می‌کند و استادکار شده همچنان به اسم کارگر ساده حقوق حداقلی می‌گیرد».
مشکلات کارگران هفت‌تپه محدود به سه ماه حقوق‌نگرفتن یا مشخص‌نبودن عنوان شغلی و حداقل‌بگیری نیست. هفت‌تپه چندین پیمانکار تأمین نیروی انسانی دارد که وضعیت کارگران طرف قرارداد برخی از آنها بدتر از بقیه است. یکی از کارگران در‌این‌باره می‌گوید: «ما هزار نفر هستیم که با آقای الف قرارداد داریم. حق شیفت را کم کرده است، اضافه‌کاری‌هایمان را نمی‌دهد، مرخصی نداریم، هر وقت هم دلش خواست می‌گوید نیایید سرکار، کار تمام شده است. اگر کار تمام شده، چرا با من قرارداد بستی؟ حالا که کار تمام شده نیایم سرکار؟ پس بقیه مدت قراردادم چه می‌شود؟ نیایم سرکار که حقوقم را ندهی؟»
بخشی از معترضان هم به قطع «پاداش کشت» اشاره میکنند؛ به گفته آنها براساس عرفی که ۵٠ سال در این شرکت وجود داشته است، هر سال بعد از کشت به اندازه حقوق ثابت دریافت می‌کرده‌‌اند اما بعد از آغاز به کار مدیریت جدید، این پاداش دیگر پرداخت نمی‌شود. مشکلات مربوط به بیمه نیز از دیگر مواردی است که کارگران هفت‌تپه به آن معترض‌اند.
یکی از دلایلی که اعتراضات و اجتماعات کارگران هفت‌تپه را پیچیده می‌کند، بی‌اعتمادی آنها به وعده‌های مسئولان است. به گفته برخی از این کارگران، در ابتدا هر تجمعی با وعده حل مشکلات به‌سرعت پایان می‌یافت اما آنقدر به وعده‌ها عمل نشد که امروز دیگر کارگران به هیچ وعده تازه‌ای اعتماد ندارند. یکی از آنها درباره این وعده‌ها می‌گوید: «هربار گفتند حل می‌شود، به ما زمان بدهید، به آنها زمان دادیم اما به دروغ گفتند که حقوق‌های ما را دادهاند و دیگر اعتراضی نداریم. مسئولان می‌گویند پیگیری کرده‌ایم. کدام پیگیری؟ چرا گزارش نمی‌دهید که چه پیگیری‌ای کرده‌اید و نتیجه‌اش چه بوده؟ چرا به دروغ می‌گویند حقوق‌های عقب‌افتاده را دادهاند؟ حقوق آبان ما را دادهاند؟ حقوق آذر ما را دادهاند؟ به چه کسی دادهاند؟ ما که ندیدیم. الان قائم‌مقام شرکت به ما گفته به او زمان بدهیم تا مشکل حل شود. ما به او زمان می‌دهیم. امیدواریم مثل بقیه به ما دروغ نگفته باشد».
مسئولان شرکت چه می‌گویند
کانال «خبر هفت‌تپه» که به نظر می‌رسد ازسوی روابط عمومی این شرکت اداره می‌شود، در آخرین خبرهای منتشر‌شده، از تغییر معاون صنعت شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داده و تصاویری نیز از دیدار برخی کارگران با یکی از مدیران شرکت منتشر کرده است. این تصاویر با عنوان «دیدار صمیمانه بخش‌های مختلف شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه با قائم‌مقام شرکت جهت عرض خیر مقدم و پیمان همکاری برای تلاش و کوشش هر چه بیشتر برای آبادانی هفت‌تپه در سایه مدیریت جدید» منتشر شده است.
مدیر روابط عمومی شرکت هفت‌تپه می‌گوید: «اوضاع در هفت‌تپه آرام شده است و معاون صنعت و مدیر بانک ماشین‌آلات شرکت نیز تغییر کرده‌اند. حقوق مهر کارگران نیز پرداخت شد و فیش حقوقی مطالبات کارگران مربوط به سال ٩۴ هم صادر شده و طبق اعلام هیئت‌مدیره تا هفته آینده این مطالبات پرداخت خواهند شد». این مقام مسئول درباره دلیل اعتراضات می‌گوید: «این اعتراضات به دلیل مطالبات معوق صورت گرفت، اما مورد تأیید همه کارگران نبود».
او درباره اعتراض عده‌ای از کارگران که طرف قرارداد پیمانکاری به نام الف قرار دارند، می‌گوید: «آقای الف در واقع یکی از مدیران یک شرکت است که قسمتی از نیروی انسانی ما را تأمین می‌کند و مشکلی هم در زمینه فعالیت این شرکت وجود ندارد». او اضافه می‌کند: «عده‌ای از کارگران تلاش میکنند خودشان را نماینده کارگران جا بزنند و با سیاسی‌کاری فضا را ملتهب بکنند. یکی از نمونه‌هایش هم توهین‌های یکی از کارگران به اسم بخشی به جناب آقای صدیقی، امام جمعه تهران بود». ما به‌عنوان کارفرما معتقد هستیم که مطالبات بحق کارگران باید در کمال آرامش پیگیری شود.
این مقام مسئول در تشریح مطالبات بحق و مطالبات ناحق می‌گوید: «مطالبه حقوق عقب‌افتاده کارگران یک مطالبه بحق است اما برای مثال درخواست کارگران برای تغییر برخی از مدیران شرکت موضوعی نیست که به کارگران ربط داشته باشد. او درباره حمله افراد ناشناس به یکی از کارگران معترض می‌گوید: ما معتقدیم این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و این در حال بررسی است که این اتفاق صحنه‌سازی بوده یا واقعا مورد حمله قرار گرفته است. حرف نهایی ما این است و لطفا چیزی غیر از این از طرف ما ننویسید و آن هم این است که ما منتظر نظر مراجع قضائی هستیم.
او درباره وضعیت اقتصادی هفت‌تپه می‌گوید: وضع شرکت ما از بسیاری شرکت‌های دیگر بهتر است. فضای اقتصادی شرکت ما از فضای اقتصادی کشور منفک نیست. بسیاری از شرکت‌های دولتی و با اسم و رسم هستند که بدهی‌ها و معوقات خیلی بیشتری دارند؛ درحالیکه ما فقط دو ماه حقوق عقب‌افتاده داریم. شرکت ما با مشکلات بسیار زیادی از دولت تحویل گرفته شد اما باوجود مازاد نیرو دست به تعدیل نیرو نزدیم؛ مگر در مواردی که به دلایل انضباطی با تصمیم کمیته انضباطی اقدامی صورت گرفته باشد».
او در پاسخ به سؤال ما درباره تعداد کارگرانی که به‌وسیله «کمیته انضباطی» اخراج شدهاند می‌گوید: «بسیاری از کارگران به‌صورت موقت اخراج شده و دوباره به کارشان برگشته‌‌اند و تعداد افرادی که دیگر با آنها همکاری نمی‌کنیم، انگشت‌شمارند. اگر نگاهی به شرکت‌های دیگر بیندازید، می‌بینید که آنها تعدیل نیروی بسیار زیادی انجام دادهاند اما ما هرگز چنین کاری نکردیم. بخش زیادی از اشتغال‌زایی در منطقه شوش، هفت‌تپه و اندیمشک به‌خاطر وجود شرکت ماست اما متأسفانه زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار گرفته‌ایم».
سوءقصد به جان کارگر معترض
اسماعیل بخشی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است که ویدئوی سخنان او در تجمع کارگران معترض هفت‌تپه در روزهای گذشته در فضای مجازی دست‌به‌دست شد. «بخشی» در یکی از این ویدئوها می‌گفت مدیران شرکت تنها به‌دنبال دریافت سند ملکی برای زمین‌های هفت‌تپه هستند و در بخش دیگری از سخنانش تأکید می‌کرد اداره این شرکت باید به خود کارگران هفت‌تپه سپرده شود. او که پس از این تجمع و در مسیر بازگشت به خانه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت، می‌گوید: «من یکی از کارگران شرکت هفت‌تپه هستم که در جمع کارگرانی که به وضعشان اعتراض دارند، صحبت‌هایی کردم که حرف دل کارگران بود. حدود ساعت پنج بعدازظهر با اتوبوس سرویس به سمت خانه‌هایمان حرکت کردیم. من در میان راه باید پیاده می‌شدم. وقتی از ماشین پیاده شدم، ناگهان دو خودرو در نزدیکی‌ام توقف کردند و یکی از سرنشینان که صورتش را پوشانده بود، با قمه به من حمله کرد. ضربه قمه بازوی دستم را شکافت. من گیج شده بودم و فقط صدای جیغ‌زدن زنان عابر را می‌شنیدم که دیدم سرنشینان دیگر هم پیاده شدهاند و با تفنگ و قمه به سمتم می‌آیند. به سمت خیابان دویدم تا به مغازه‌داران و همسایه‌ها پناه ببرم. مهاجمان از پشت به سمتم سنگ پرت می‌کردند اما وقتی همسایه‌ها صدای فریادم را شنیدند و از مغازه‌ها و خانه‌ها بیرون آمدند، مهاجمان بعد از شلیک تیر هوایی از محل فرار کردند. پلاک ماشین‌هایشان را با گِل پوشانده بودند و نفهمیدیم چه کسانی هستند.
مردم من را به بیمارستان رساندند. شانس آوردم که کاپشن پوشیده بودم و ضربه قمه به استخوانم نرسیده بود».
روز سه‌شنبه کارگران معترض در هفت‌تپه این بار در اعتراض به حمله صورت‌گرفته به همکارشان تجمع کردند تا مشخص شود این افراد با دستور چه کسی به این کارگر هجوم آورده‌اند. سؤالی که مسئولان شرکت هفت‌تپه می‌گویند پاسخش را پیگیری خواهند کرد.
منبع: روزنامه شرق
-------------------
تعیین مکان برای اعتراض‌ها به‌جای صدور مجوز راهپیمایی
شورای شهر تهران با تصویب طرح پیشنهادی احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر، شهردار را مکلف کرده ظرف مدت یک ماه مکان‌هایی را برای تجمعات و اعلام انتقادهای مردم شهر تهران به شورا معرفی کند.
به گفته مسجدجامعی این طرح طبق اصل ۲۷قانون اساسی که آزادی تشکیل اجتماعات را بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد به رسمیت شناخته، طراحی شده است. این طرح دو فوریتی به امضای ۱۷تن از اعضای شورای شهر رسیده و در تبصره آن آمده که تعیین این مکان یا مکان‌ها به معنای ممکن‌نبودن تجمع در سایر مکان‌ها نیست.
مسجدجامعی درباره این طرح با اشاره به اینکه مدیران و مسئولان کشور مکررا بر حق اعتراض در چارچوب قوانین کشور صحه گذاشته‌اند گفته حالا باید دید به‌رغم همه این تاکیدات و به رسمیت شناختن‌ها اگر مردم اعتراض و انتقاد داشته باشند باید چه کنند؟
اما مسئله دیگر اینجاست که مدیران و مسئولان کشور چه مکانی را مناسب تجمعات می‌دانند؟ میدان انقلاب، مصلای تهران یا فضای بایری در خارج از شهر؟
پیشتر هم عیسی فرهادی پیشنهاد تعیین مکانی برای اعتراض‌های مردمی را ارائه کرده بود. این پیشنهاد‌ها در حالی ارائه می‌شود که موضوع اصلی بحث باید بر سر اجازه تجمع و عدم برخورد با معترضان باشد، نه تعیین مکانی «متمدنانه» برای آن. البته شورای شهر تهران مدتهاست در مواجه با مسایل شهری به آنها به چشم دردسر نگاه می‌کند و به جای حل کردنشان تنها آنها را به نقطه‌ای دور از دیدرس می‌راند.
در اغلب شهرهای دنیا اعتراض‌ها در میدان‌های عمومی شهر و خیابان‌های اصلی برگزار می‌شوند و این طراحی شهری است که امکان مشارکت‌های عمومی و اعتراضات را فراهم می‌کند درحالیکه در کشورهایی که از اعتراض استقبال نمی‌کنند، این فضاهای عمومی به شدت کنترل می‌شوند.
لینک دکهٔ خبر:
ایسنا
-------------------
مغایرت امنیتی‌کردن فعالیت کارگری با مقررات داخلی و بین المللی
همچو منست او هی مزنیدش
رضا شهابی را بنا به ضرورت‌های کار حرفهای و از سال ۱۳۸۱ می‌شناسم. راننده جوان و پرشوری که نسبت به حقوق و مطالبات صنفی خود و دیگر همکارانش در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بسیار حساس بود و در عین حال فعال و پیگیر و همزمان خواهان آموختن و یادگیری بیشتر. شهابی در آغاز کار از کانال شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در پی کسب حقوق و مطالبات صنفی‌اش بود و همزمان در یکی از رشته‌های آموزش عالی وابسته به خانه کارگر مشغول تحصیل شد؛ امری که بعد‌ها به دلیل گرفتاری‌های شغلی و صنفی و نبود فرصت کافی کنار گذاشته و رها شد.
رضا، پس از نا‌امید شدن از روش‌ها، اهداف و کارکرد شوراهای اسلامی کار و خانه‌کارگر، سندیکا و راه سندیکایی را برای دستیابی به مطالبات صنفی کارگران برگزید. او در ۱۳ خرداد ۱۳۸۴ در اولین مجمع عمومی هیات موسس و بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از سوی اعضای حاضر به عنوان عضو هیئت مدیره سندیکا برگزیده شد و مجبور شد در این راه رنج و محرومیت و سختی‌های فراوانی را تحمل کند. شهابی در بهار ۱۳۸۹ در حال انجام وظیفه رانندگی و هدایت اتوبوسی که مسافر داشت، بازداشت شد و در هنگام بازداشت و در حین انتقال به بازداشتگاه و زندان، در اثر ضرب و شتم و فشارهای وارد شده، ستون فقراتش به شدت آسیب دید.
شهابی در بهار ۱۳۸۹ در حال انجام وظیفه رانندگی و هدایت اتوبوسی که مسافر داشت، بازداشت شد و در هنگام بازداشت و در حین انتقال به بازداشتگاه و زندان، در اثر ضرب و شتم و فشارهای وارد شده، ستون فقراتش به شدت آسیب دید.
همه این ناروایی‌ها در شرایطی به یک کارگر فعال سندیکایی تحمیل شد که نمایندگان دولت ایران عضو هیات مدیره و در دوره بعد رئیس هیات مدیره سازمان بین المللی کار (ILO) بودند. سازمانی که در بخشی از پیشگفتار اساسنامه آن آمده است:
نظر به آنکه شرایط موجود برای جمعیت عظیم کارگران با بی‌عدالتی، فقر و محرومیت همراه است و این خود موجد چنان ناخشنودی است که صلح و هماهنگی جهانی را با خطر روبه رو می‌سازد؛
سازمان بین المللی کار در ژوئن ۱۹۴۸ با تصویب کنوانسیون شماره ۸۷ بر اصل «آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل» و الزام کشور‌های عضو به رعایت این اصل تاکید کرده است.
کمیته آزادی انجمن یک ارگانِ تصمیم‌گیرنده ILO است که در سال ۱۹۵۱ تاسیس شده و شامل ۹ عضو است. این کمیته به شکایت‌های کارگران (وکارفرمایان) و انجمن‌ها، سندیکا‌ها و سایر نهادهای صنفی آنان از دولت‌ها و کارفرمایان رسیدگی و حکم صادر می‌کند. برخی از احکام صادره این انجمن به قرار زیر است:
بازداشت رهبران واعضای تشکل‌های صنفی کارگری وکارفرمایی به علت فعالیت‌های این تشکل‌ها با اصول مربوط به آزادای انجمن مغایر است.
اقدام به بازداشت افراد به عنوان اقدام پیشگیرانه، نقض جدی حقوق مربوط به فعالیت‌های تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی محسوب می‌شود و انجام هرگونه بازداشت پیشگیرانه، صرفا در مواقع اضطرار و با رعایت پادمان‌های قضایی مورد لزوم و برای یک دوره زمانی کوتاه مدت، امکان پذیر است و بدون توجه به این موارد، چنین اقداماتی در معرض انتقادات مشروع خواهد بود.
کمیته بر خطر نقض اعمال آزادانه حقوق تشکل‌های صنفی کارگری به واسطه احکام صادره علیه نمایندگان کارگران به علت انجام فعالیت‌های مربوط به دفاع از منافع کارگران تاکید می‌کند.
دستگیری و محکومیت اعضای تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به زندان‌های طولانی مدت به اتهام اخلال در نظم عمومی، با توجه به طبیعت عام این دسته از اتهامات، امکان سرکوبی فعالیت‌های مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را فراهم می‌سازد.*
به رغم تمامی این احکام که دولت جمهوری اسلامی موظف به رعایت آن است، رضا شهابی، فعال کارگری را درپی یک بازجویی طولانی و وارد کردن اتهام‌های کاملا بی‌اساس، به ناروا به تحمل ۵ سال زندان محکوم کردند. در ادامه تحمل شرایط نامساعد درون زندان، بی‌توجهی و نبود امکانات رسیدگی و درمان، آسیب‌ها بیشتر و بیشتر و رضا به فلج کامل بسیار نزدیک شد. رضا به منظور اعتراض به نبود شرایط مناسب و با هدف دستیابی به امکانات مداوا و درمان در چند نوبت مجبور به اعتصاب غذای طولانی شد. سرانجام به بیمارستان امام خمینی منتقل و تحت درمان و عمل جراحی قرار گرفت. به تشخیص پزشکی قانونی و به دلیل شرایط ویژه جسمانی و نبود توانایی تحمل شرایط زندان برای مدت باقیمانده دوران محکومیت، ناگزیر چند نوبت به مرخصی پزشکی و مراقبت در خانه فرستاده شد.
رضا شهابی مانند هر کارگر دیگرِ آگاه به منافع طبقاتی خود فقط و فقط وظایف سندیکایی خود را انجام داده است، او پیگیر مطالبات و حقوق صنفی خود و همکارانش بوده و به‌طور مطلق هیچ عمل مجرمانه‌ای مرتکب نشده است.
اما شهابی را آرام و بی‌دغدغه نگذاشتند. به‌طور مکرر او و وثیقه‌گذارش را احضار کرده و تحت‌فشار قرار می‌دادند. سرانجام پس از چندین و چند بار مراجعه و گذراندن مراحل مختلف اداری، از سوی مقامات مسئول قضایی، به ضامن رضا اعلام می‌شود که برای پیشگیری از مصادره ملک مورد وثیقه، لازم است رضا برای تحمل آخرین سه ماه محکومیت خود به زندان باز گردد.
اکنون اما پس از مراجعه و بازگشت به زندان معلوم می‌شود که تمامی روزهای مرخصی استعلاجی او و همچنین روزهای بستری بودنش در بیمارستان به‌عنوان غیبت درنظر گرفته و مشمول جریمه هم شده است.
کوتاه سخن اینکه رضا دوباره محکوم به تحمل ۹۶۷ روز زندان شده است و همه اینها در حالی و در شرایطی رخ داده که رضا مانند هر کارگر دیگرِ آگاه به منافع طبقاتی خود فقط و فقط وظایف سندیکایی خود را انجام داده است، او پیگیر مطالبات و حقوق صنفی خود و همکارانش بوده و به‌طور مطلق هیچ عمل مجرمانه‌ای مرتکب نشده است. یکی از مقامات قضایی در مصاحبه‌ای، رضا شهابی را کاملا بی‌اساس به داشتن ارتباط یا سرپل بودن یک سازمان غیرقانونی متهم کرده است. اتهامی که اگر اثبات شدنی بود از آن به عنوان دست‌آویزی مناسبِ تهیه انواع مصاحبه‌های تلویزیونی و تبلیغاتی علیه سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری تاکنون بارها مورد استفاده قرار گرفته بود.
برخورد امنیتی با کارگران فعال در امور صنفی و پیگیری‌کنندگان حقوق و مطالبات کارگران نه تنها برخلاف موازین و مقررات داخلی و بین المللی (ILO) است بلکه با سلامت و مصالح یک جامعه مدرن و آزاد نیز مطابقت ندارد.
ما کارگران همگی «رضا شهابی» هستیم. شهابی‌ها را آزاد کنید.
کاظم فرج‌اللهی/ فعال کارگری
* پانوشت
- نقل از کتاب آزادی انجمن؛ گزیده احکام داوری کمیته آزادی انجمن سازمان بین المللی کار. ویرایش پنجم سال ۲۰۰۶
- دفتر سازمان بین المللی کار، ژنو. برگردان؛ محمد عسگری
-------------------
تشریح وضعیت جسمانی رضا شهابی در گفت‌وگو با همسرش
کسی کاری نکرده…
رضا شهابی، از کارکنان سابق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و یکی از موسسان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که پس از تحمل شش سال حبس دوباره به زندان رفت، وضعیت جسمانی خوبی ندارد. رضا شهابی ۴۴ ساله ۲۲ خرداد سال ۸۹ در پی اعتراضات صنفی راهی زندان شد و پس از گذراندن شش سال حبس، دوباره به گذراندن بیش از یک سال زندان محکوم شد. او در این دوره در اعتراض به محکومیت مجددش دست به اعتصاب غذا زد، اعتصاب غذایی که حاصلی برای او نداشت و تنها بیماری فشار خون‌اش را تشدید کرد و حال خبرهایی از او درباره دو سکته‌اش در دو هفته اخیر منتشر شده است. با ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، در مورد وضعیت جسمانی او گفت‌وگو کرده‌ایم.
شنیده‌ایم که آقای شهابی در زندان سکته کرده‌اند. در آخرین ملاقاتی که با ایشان داشتید، وضعیت جسمانی‌شان چگونه بود؟
طی دو هفته گذشته، همسرم دو بار در زندان رجایی‌شهر دچار سکته مغزی شده است و همچنان وضعیت جسمانی ایشان وخیم است و از اعزامش به بیمارستان برای درمان ممانعت می‌شود.
چهارشنبه ۲۲ آذر با آقای شهابی در زندان رجایی‌شهر ملاقات داشتیم. گفتند سکته خفیفی داشتند. زیر چشم‌ها گود افتاده بود و سمت چپ صورت و بدن بی‌حس بود. گویا فردای روز ملاقات با ما، در پنجشنبه ۲۳ آذر، مجددا حالشان بد شد و خون‌دماغ شده بودند. ایشان را به درمانگاه زندان بردند. گفتند این حال بد به خاطر فشار عصبی است. تا شنبه بدون هیچ پزشک متخصص و مراجعه به بیمارستانی در همان حال در زندان گذشت. تا اینکه ۲۵ آذر ایشان را به بیمارستان امام خمینی برای یکسری آزمایش‌ها، سی تی اسکن، نوار قلب و مغز و داپلر بردند، اما متأسفانه یکسری دستگاه‌ها نبود و آزمایش‌ها کامل انجام نشد. ایشان را با همان حال بردند به زندان. تا چهارشنبه ۲۹ آذر که به روال هر هفته دوبار با ایشان ملاقات کردیم. وضعیتشان خیلی وخیم‌تر شده بود. پلک سمت چپ کاملا افتاده بود و عضلات سمت چپ صورت و بدنشان کاملا بی‌حس شده بود. مویرگ‌های چشم، آسیب دیده و آبریزش شدید از چشم چپ دارند.
تا چهارشنبه ۲۹ آذر که به روال هر هفته دوبار با ایشان ملاقات کردیم. وضعیتشان خیلی وخیم‌تر شده بود. پلک سمت چپ کاملا افتاده بود و عضلات سمت چپ صورت و بدنشان کاملا بی‌حس شده بود. مویرگ‌های چشم، آسیب دیده و آبریزش شدید از چشم چپ دارند.
گویا پزشک بیمارستان گفته بود که باید حتما تحت‌نظر باشند و تا مشخص شدن جواب عکسبرداری‌ها و آزمایش‌ها حتما داروی فشار باید مصرف شود. اما دارو در زندان به اندازه کافی نیست. از چهارشنبه به بعد. من دیگر اطلاعی از وضعیتشان ندارم. پیش از اینکه همسرم سکته کند جراح مغز و اعصاب رضا، اعلام کرده بود که رضا شهابی توان تحمل زندان را ندارد. با این حال همسرم از ۱۸ مرداد با وجود اینکه دوره محکومیت حبسش به پایان رسیده است همچنان در زندان نگهداری می‌شود.
شما فرزندی هم دارید؟
بله، یک دختر ۱۰ ساله و یک پسر ۱۵ ساله.
آنها هم در ملاقات‌های هفتگی همراهتان هستند؟ مواجهه‌شان با وضعیت پدرشان چگونه است؟
بله، همیشه. نمی‌دانم چه بگویم. خب، برای دختربچه‌ای که از ۴ سالگی و پسربچه‌ای که از ۹ سالگی پدرش را در زندان ملاقات می‌کند، وضعیت سخت است. آنها بعد این مدت شرایط‌شان را پذیرفته‌اند، اما قطعا اثرات زیادی رویشان گذاشته. روح و روانشان را در سن رشد تحت‌تأثیر قرار داده است.
پس از پایان محکومیت شش ساله، آقای شهابی چند وقت است که زندان هستند؟
در سری جدید چهار ماه و نیم است که در زندانند. در این دوره هم با وجود اعتصاب غذاهایی که در اعتراض به حکم جدید بوده است وضعیت فشار خونشان متغیر شد و به این دو سکته مغزی انجامید. در حال حاضر و با وجود امکانات کم زندان رجایی‌شهر ما به شدت نگران سلامتی‌شان هستیم.
در این مدت ممر درآمدتان چه بوده است؟
رضا که پس از ۲۲ خرداد ۸۹ و شروع زندان از کار اخراج شد و کمی پس از آن با راه‌اندازی فروشگاه ترشیجات زندگی را هر چند سخت، می‌گذرانیم. تنها درآمدم با همین فروش ترشی کسب می‌شود.
با وجود اینکه شما ساکن تهران هستید، چرا آقای شهابی در زندان رجایی‌شهر کرج هستند؟ این موضوع ملاقات‌های هفتگی را برای شما سخت نمی‌کند؟
خیلی سخت است. برای خود رضا سخت‌تر است. چون زندان رجایی‌شهر در واقع هیچ امکاناتی ندارد. حتی آب گرم هم برای استحمام در دسترس زندانی‌ها نیست.
در این مدت پیگیری هم کرده‌اید و امیدی به آزادی آقای شهابی دارید؟
وعده‌های زیادی دادهاند، از دادستانی تا وزارت کار و مجلس قول رسیدگی دادند، اما متأسفانه تا امروز کسی کاری نکرده است و حتی اوضاع بدتر هم شده است.
در مرحله اول بیماری ایشان باید به نحو مطلوبی پیگیری و اقدامات درمانی انجام شود. سپس باید به وضعیت محکومیت مجدد ایشان که ما آن را قبول نداریم رسیدگی شود و درخواست آزادی هر چه سریعتر همسرم را داریم.
وزیر کار، گویا گفته پیگیر این موضوع است. آیا از آن راه توانسته‌اید کاری کنید؟
بله، آقای ربیعی هم قول پیگیری دادند، اما تا الان کاری انجام نشده است.
آخرین درخواست آقای شهابی در شرایط فعلی چیست؟
در مرحله اول بیماری ایشان باید به نحو مطلوبی پیگیری و اقدامات درمانی انجام شود. سپس باید به وضعیت محکومیت مجدد ایشان که ما آن را قبول نداریم رسیدگی شود و درخواست آزادی هر چه سریعتر همسرم را داریم.
-------------------
تشکیل سندیکا، راهکار کاهش حوادث کار
رتبه ایران از نظر میزان حوادث کار از میان ١٨٩ کشور جهان، ١٠٢ است. این آمار به همان‌اندازه که شرم‌آور است می‌تواند آموزنده باشد، اگر اساسا دیده شوند. اخبار حوادث کار به ندرت دیده می‌شوند و به سرعت محو می‌شوند. هرچه فاصله محل حادثه از مرکز دورتر باشد، فراموش کردنش ساده‌تر است. وجود قوانین کار موازی، کشور را به مناطق مجزایی تبدیل کرده و باعث پیچیده‌تر شدن احتمال مبارزه‌ای متمرکز و کشوری برای جلوگیری از تکرار این حوادث شده است.
مناطق آزاد اقتصادی به دلیل دورافتادگی و ویژگی‌های بازار کارشان، محل خوبی برای فراموشی‌اند. در اغلب موارد اخبار این حوادث از دیوارهای مناطق آزاد نمی‌گذرند و حتی تبدیل به رویدادی قابل فراموشی هم نمی‌شوند. انگار ساختار متفاوت بازار کار این مناطق، مجوز نادیده گرفته شدن فجایع را می‌دهند.
در مناطق آزاد اوضاع متفاوت است. کارگران این مناطق در سال ۷۶ از دایره حمایت قانون کار خارج شدند و از آن پس تحت قانون کاری به مراتب محدودتر و متفاوت با سایر کارگران کشور کار میکنند.
در تمام نقاط کشور به غیر از مناطق آزاد، قانون «نظارت مستمر» برای جلوگیری از وقوع حوادث کار را تکلیف وزارت کار می‌داند. در ماده ۹۶ این قانون، نهادی به نام «بازرسی کار» تعریف شده است. بازرسان کار ضابط قضایی محسوب می‌شوند و اجازه متوقف کردن فعالیت واحدها در صورت احتمال خطر برای کارگران را دارند.
در مناطق آزاد اوضاع متفاوت است. کارگران این مناطق در سال ۷۶ از دایره حمایت قانون کار خارج شدند و از آن پس تحت قانون کاری به مراتب محدودتر و متفاوت با سایر کارگران کشور کار میکنند. این قانون پایین‌دستی در اکثر مواد حمایتی با قانون کار متفاوت است، با این وجود وظایف حاکمیتی دولت برای حفظ جان کارگران موضوعی نیست که بشود با یک دستورالعمل از زیر بارش شانه خالی کرد.
در مواد ۵ و ۶ «مقررات ویژه اشتغال کارگران مناطق آزاد» نیز آمده وزارت کار باید بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور کارگران مناطق آزاد نظارت کند و بازرسان کار موظفند از کارگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه بازرسی کنند.
علاوه بر وزارت کار، در مقررات وزارت نفت نیز فرصتی برای جلوگیری از وقوع این حوادث پیش‌بینی شده است. ماموران اداره بهداشت و ایمنی (HSE) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به صورت مستقل از پیمانکاران و کارفرمایان جزء، در صورت نقص ایمنی حق مداخله دارند. با این تمهیدات به نظر نمی‌رسد برای جلوگیری از وقوع حوادث کار کمبود قانون وجود داشته باشد اما چرا همچنان کارگران در مناطق آزاد و باقی نکات کشور کشته می‌شوند؟
در ایران، میانگین، روزی پنج نفر در حوادث کار کشته می‌شوند. برای کارفرما، به لحاظ اقتصادی هزینه خرید بیمه بی‌نام مسئولیت، به مراتب از هزینه‌های ایمن‌سازی کارگاه کمتر است.
در ایران به صورت میانگین، روزی پنج نفر در حوادث کار کشته می‌شوند. برای کارفرما، به لحاظ اقتصادی هزینه خرید بیمه بی‌نام مسئولیت، به مراتب از هزینه‌های ایمن‌سازی کارگاه کمتر است. هرچند طبق قانون کار، دولت از طریق نهاد «بازرسی کار»، مسئول نظارت بر ایمنی کارگاه‌هاست اما اگر بدانیم تعداد بازرسان‌کار در کشور ۸۰۰ نفر و تعداد کارگاه‌های بالای۱۰ نفر رسمی، نزدیک به ۱۵ هزارتاست دلیل وقوع حوادث کار با گستردگی فعلی روشن می‌شود. علاوه بر کمبود بازرسان‌کار، فساد در بخش نظارت دولتی چنان روال شده که کلاهبرداران هم در این پوشش از کارفرمایان رشوه می‌گیرند.
تجربه کشورهایی که کمترین حوادث‌کار را دارند نشان می‌دهد در این کشورها نهادهای کارگری مستقل (سندیکا) بازوی اجرایی دولت برای نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها هستند. در این شرایط فقدان سندیکا در ایران صرفا خسارت به منافع صنفی کارگران نیست. این خسارت اکنون متوجه سرمایه‌های غیرقابل‌تکرار و جبران‌ناپذیر انسانی شده است. سال‌ها آزمون و خطای پرهزینه بالاخره باید برای دولت روشن کرده باشد که بدون دخالت مستقیم کارگران بر ایمنی‌شان، کار زیادی از آن دستگاه رخوت‌زده و عظیم دولتی برای جلوگیری از تکرار این حوادث بر نمی‌آید.
اسماعیل محمد ولی در ۸ آذر ۱۳۹۶
-------------------
مرضیه امیری: در نشست نقد و بررسی طرح كارورزی به بحث گذاشته شد
سنگرهای ایستادگی در برابر حمله به نیروهای کار
«آنها در پیش‌بردِ پروژهی خویش راسخاند و جدّی، ما چرا ایستادن در برابرشان را جدی نگیریم؟ آنها در حمله‌ی خود استوارند و ثابت‌قدم، ما چرا دست به ایجاد سنگری استوار نزنیم؟ مسیری که برای ما از مبارزه برای لغو طرح کارورزی آغاز شد، شاید گشایش راهی باشد برای مبارزات و نقش‌آفرینیِ هرچه بیش‌ترِ طبقات فرودست، به هرسان که دست‌های رنجور و سرهای پرشورشان طلب می‌کند.» این جملاتی است که در بیانیه کوشندگان کارزار لغو کارورزی در ابتدای نشست نقد و بررسی این طرح خوانده شد. در این نشست پرویز صداقت، محمد مالجو، مرادفرهادپور و کاظم فرج‌اللهی از زوایای متفاوتی به‌بهانه طرح کارورزی، انتقاداتی بر سیاست‌های اشتغالی دولت و راهکارهای آن برای حل بحران بیکاری وارد کردند. پرویز صداقت و کاظم فرج‌الهی معتقد بودند، طرح کارورزی در ادمه پروژه سیاسی بزرگ ارزان‌سازی نیروی کار است و مقاومت در برابر هجوم مستمر به نیروهای کار جز با پیگیری یک پروژه طبقاتی میسر نیست. اما در مقابل محمد مالجو با تاکید بر اینکه این طرح نیز یکی دیگر از برنامه‌های دولت درجهت تضعیف نیروی کار است، از لزوم یک پیشنهاد ایجابی از سوی منتقدان برای نه حل بحران بیکاری بلکه مهار آن سخن گفت. پیشنهاد مشخص خود او، پای‌گیری« تعاونی‌های نیروی کار» است و مخاطب آن را هم نیروهای اجتماعی(از جمله نیروهای دانشجویی و کارگری) عنوان می‌کند. عاملیت‌هایی که با زبان و اقدام مشترک به‌صورت فشار بر دولت برای برآوردن این مطالبه(مهار بحران بیکاری به‌مدد تعاونی‌های نیروی کار) می‌توانند سازمان‌دهی می‌کند. مراد فرهادپور نیز در این نشست با تمرکز بر امکان و عدم امکان نقد نئولیبرالیسم، تحلیل کرد که حذف موضع چپ به‌شکل تاریخی در ایران چگونه شرط برساخته شدن وضعیتی است که تا امروز تکرار شده است. در وضعیتی که از استثناهای تاریخی به‌عنوان یک امر ویژه ایران نمی‌توانیم سخن بگوییم، امکان نقد سرمایه داری نیز ناممکن است.
پرویز صداقت: کارورزی یک پروژه طبقاتی است
طرح کارورزی، یک طرح اتفاقی نیست بلکه در استمرار مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات‌زدایی است که در چهار دهه گذشته برای حذف نیروهای کار در ایران تقریبا به‌طور بی‌وقفه جریان داشته است. ما از ابتدای پیروزی انقلاب، برخلاف شعارهای اجتماعی اولیه، جریانی کم‌وبیش پیوسته در حمله به حقوق نیروهای کار را شاهد بوده‌ایم. نخستین حمله به نیروهای کار از طرف سنت‌گرایانی صورت پذیرفت که با اتکا به فقه سنتی می‌خواستند رابطه کارگر و کارفرما را به موضوعی در باب اجاره تقلیل دهند. حتی تلاش کردند نام کارگر و کارفرما را تغییر دهند، گویی با تغییر نام رابطه استثمار هم متفاوت خواهد شد. اما این تلاش‌ها با توجه به فضایی که در سال‌های ابتدای انقلاب و جریان محکم عدالت‌خواهی وجود داشت، نتوانست موفق شود اما پس از یک‌دهه و با آغاز برنامه توسعه اقتصادی در ایران، محور اقتصادی برمبنای اقتصاد نئولیبرالی متمرکز شد. حداقل مداخله در بازارها و شعارهای فریبنده‌ای مانند افزایش بازدهی اقتصادی که ماهیتی کاملا طبقاتی در جهت تضعیف فرودستان و به‌طور مشخص مزدبگیر را دارد، در سطوح کلان سیاست‌گذاری پیگیری شد.
طرح کارورزی، یک طرح اتفاقی نیست بلکه در استمرار مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات‌زدایی است که در چهار دهه گذشته برای حذف نیروهای کار در ایران تقریبا به‌طور بی‌وقفه جریان داشته است.
در ادامه به‌ویژه در یک دهه اخیر میان جریان نئولیبرالیسم و جریان سنت‌گرای متکی بر فقه ماقبل عصر مدرن به رغم واگرای‌های آنها در دو دهه اول انقلاب، همگرایی ظریفی شکل گرفت، آن هم در جهت تضعیف حقوق کارگر. اگر نشریه نئولیبرال‌ها را هم مرور کنیم، می‌بینیم در عوض بحث‌هایی در رابطه با روشنفکری دین، بحث‌های ستایشی در فقه سنتی صفحات آنها را پر کرده است. چون این فقه هیچ ممانعتی در برابر آزادسازی استثمار قائل نیست و می‌تواند با بردن قرارداهای کاری در قالب قرارداد اجاره، روابط کارگر و کارفرمایی را پنهان کند و چهره دیگری به آن دهد.
برنامه‌های توسعه نیز از تحولات ساختاری دهه اول انقلاب درباره افزایش شدید جمعیت نهایت بهره را برد تا اضافه عرضه نیروی کار در جامعه موجب تضعیف هرچه بیشتر قدرت چانه‌زنی و جایگاه طبقه کارگر در مبادلات سیاسی بشود. به این ترتیب بر حجم بیکاران دائما افزوده شد و از طرف دیگر بخش عمده قراردهای کاری به موقتی تبدیل شدند. اگر در آن زمان حدود ۹۰ درصد قراردادهای کاری دائم بودند، اکنون این عدد به کمتر از ۱۰درصد رسیده است. این بدین معناست که بی‌ثبات‌کاری در اقتصاد ایران به‌طور فزاینده‌ای تعمیق شده و نیروی کار با تهدیدی همیشگی اخراج در بنگاه‌های اقتصادی مواجه‌اند.
از جانب سوم، دامنه شمول قانون کار هم طی سه‌دهه گذشته تنگ‌تر شده است. در مقطعی مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند، در مقطع دیگری کارگاه‌های کمتر از ۵کارکن و بالاخره هم کمتر از ۱۰کارکن. بدین ترتیب طبقه کارمزد ما در معرض تهاجم سرمایه و تهاجم طبقاتی از سمت فرادست قرار گرفتند.
با این توضیحات، طرح کارورزی را نیز باید در چارچوب کلی پروژه نئولیبرالی که از سنت‌گراها هم بهره می‌برد، جای دهیم. این طرح را با این مبنا توجیه میکنند که دانشگاه ما رابطه‌ای با صنعت ندارد و دانشجویان ما بدین ترتیب با فضای کار آشنا می‌شوند. در ظاهر امر این استدلال منطقی به نظر می‌رسد اما درواقع یک پوشش فریبنده است برای تضعیف هرچه بیشتر شاغلان و فارغ التحصیلان. عدم ارتباط دانشجوها با صنعت در ایران یک مساله ساختاری است که از بدو تاسیس نظام دانشگاهی جدید وجود داشته و علتش این بوده که هر دوی این بخش‌ها به صورت مستقل از یکدیگر توسعه پیدا کرده اند و در سال های اخیر بعد از بازگشایی دانشگاهها در دهه ۶۰ تا به امروز توسعه کمی دانشگاهها بی اعتنا به هرچیز دیگری در محور سیاست‌گذاری قرار گرفته است تا چندسالی دیرتر جوان‌ها را روانه بازار کار کند.
اما اجرای این طرح درکنار اجرای سایر طرح‌ها و قوانین تصویب‌شده سه چهار دهه اخیر، چه پیامدها و چه نتایجی خواهد داشت؟ این نتایج را ما امروز می‌توانیم با گوشت و پوستمان درک کنیم؛ راندن گروه‌ها به زیرخط فقر و به حاشیه راندن جامعه. گوشه کوچکی از این فاجعه را در اتفاق هفته گذشته در زلزله کرمانشاه و فروریختن ساختمان‌های مسکن مهر شاهد بودیم. زمانی‌که سیاست رسمی در حوزه مسکن ترویج انبوه سازی( نام مستعار حمایت از بورژوازی مستغلات) است، نتیجه آن خواهد شد که در دوره‌ای پول‌هایی جابه‌جا شده، انباشت سرمایه ایجاد شده، ولی موتور بخش مسکن به بهای از بین رفتن جان آدم‌ها روشن مانده است.
در پایان معتقدم طرح کارورزی طرحی نبوده که اشتباهی تدوین شده باشد بلکه نتیجه مستقیم طرح‌هایی است که کاهش یا محدود کردن امکان افزایش دستمزد را پیگیری می‌کند. من فکر می‌کنم طرح کارورزی یک پروژه طبقاتی است، بنابراین مقاومت در برابر آن نیز باید در قالب یک پروژه طبقاتی پیگیری شود.
محمد مالجو: پیشنهاد یک راه‌حل برای «مهار» بحران بیکاری
طرح کارورزی یکی از برنامه‌های تهاجم به نیروی کار است که در ماه‌های اخیر فعالان کارگری، دانشجویان و منتقدان به‌شکل گسترده‌ای آن را مورد نقد قرار دادند که از این حیث اسباب خوشحالی است. بی برو برگرد طرح کارورزی یک طرح مطلقا غیرقانونی است و درتقابل با مغایرنامه‌های بینالمللی است که ایران امضا کرده است و از طرف دیگر مغایر با برنامه توسعه و همچنین در تضاد تمام‌عیار با قانون کار. این طرح ظرفیت اشتغال‌زدایی ندارد البته ماهیت اشتغال‌زایی هم ندارد. سومین ایراد به این طرح این است که ظرفیت محسوس برای مهارت‌آموزی و اشتغالپذیری فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان نیز ندارد و سبب‌ساز ارزان‌تر سازی نیروی کار در ایران است. از نظر منتقدان که به‌هیچ‌وجه کم‌شمار هم نیستند و در ماه‌های اخیر با فعالیت مستمر خوش درخشیدند، طرح کارورزی به‌تمامی یک طرح مردود است. استنباط من از مجموع صحبت‌هایی که در نقد کارورزی شنیدم و خواندم، گویی است با صدای بلند فریاد می‌زنند، هرچه سریعتر دولت باید رسما این طرح را متوقف کند. طرح کارورزی و سایر طرح‌های اشتغال‌زایی دولت اشتغال‌زدا نیستند ولی اشتغال‌زایی هم ندارند. پیشنهاد ایجابی منتقدان در همین چارچوب موجود برای ایجاد اشتغال چه می‌تواند باشد؟ چگونه میتوان بحران هردم فزاینده بیکاری را تاحدی مهار کرد؟
اگر دولت مستقیما اشتغال‌زایی نمی‌کند و اگر بخش خصوصی هم ناتوان در این زمینه است، چه راه‌حل دیگری نه برای حل عمیق بحران بیکاری بلکه برای مهار نسبی آن میتوان مطرح کرد؟ پیشنهادی که قابلیت طرح دارد، تمهید، تاسیس، توسیع و تسهیلی تعاونی نیروهای کار است.
دولت و سیاست‌گذاران برای اشتغال‌زایی تکیه خود را نه بر نهاد دولتی بلکه بخش خصوصی نهاده‌اند. بخش خصوصی هم میل برای تخصیص منابع محدود به سمت سود بیشتر و فعالیت‌های نامولد و تحت تاثیر شرایط و محیط یعنی آماده‌نبودن فضای کسب‌وکار ناتوان از اشتغال‌زایی است. اگر دولت مستقیما اشتغال‌زایی نمی‌کند و اگر بخش خصوصی هم ناتوان در این زمینه است، چه راه‌حل دیگری نه برای حل عمیق بحران بیکاری بلکه برای مهار نسبی آن میتوان مطرح کرد؟ پیشنهادی که قابلیت طرح دارد، تمهید، تاسیس، توسیع و تسهیلی تعاونی نیروهای کار است. اینجا از تعاونی-تولیدکننده، تعاونی مسکن، تعاونی مالی و اعتباری، تعاونی خدمات و توزیع حرف نمی‌زنم، از تعاونی مشخصا نیروی کار صحبت می‌کنم که اگر شکل بگیرد واجد خصوصیاتی است که عرض می‌کنم. اولا مالکیت واحد مربوطه از آن نیروهای کار این واحد و سایر گروه‌های ذی‌نفع مرتبط است. دوما میزان مالکیت و سهم‌بری نیروی‌های کار براساس سهم مشارکت و عضویت دموکراتیک این تعاونی‌هاست. سومین اصل استقلال از دخالت مستقیم دولت و سایر نهادها مانند بخش خصوصی است. چهارمین اصل تکیه بر همکاری با سایر تعاونی‌ها و پنجیمن اصل مبتنی بر حفاظت از محیطزیست و مشارکت دموکراتیک برای دستیابی به توسعه پایدار است.
اما این نهادها برای شکل‌گیری و پای‌گذاری از کجا باید تامین مالی شوند؟ پیشنهاد من مشخصا سه‌منبع مالی اصلی است:
۱- مالیات‌های سازمان‌های عمومی غیردولتی که حدود ۴۰تا ۶۰درصد تولیدناخالص داخلی را در اختیار دارند. از امکانات ملی و محلی استفاده میکنند اما نه فقط غالبا مالیات نمی‌پردازند بلکه غالبا از بودجه‌گیران عمومی نیز هستند. براساس اعلام بورس حدود ۱۹هزار به این معنا شرکت، بنگاه دولتی و شبه دولتی داریم که فقط ۱۰۰شرکت آنها صورت حساب‌های خود را ارائه میکنند. پرداخت مالیات این مجموعه‌ها مهم‌ترین منبع پای‌گیری تعاونی‌های نیروی کار می‌تواند باشد. مجموعه‌هایی که از اصلی‌ترین ذی‌نفع در استمرار نظم سیاسی موجود هستند و بیکاری بزرگترین تهدید برای حفظ این نظم است. اصلی‌ترین ذی‌نفعان نظام سیاسی برای مهار اصلی‌ترین تهدید نظام سیاسی اگر هزینه نکنند، این تهدید در سطح تهدید باقی نخواهد ماند و بی‌تردید وضعیت سیاسی ایران را دگرگون خواهد کرد.
۲-تسهیلات بانکی.
۳-پرداخت اقساط ساختن و بناکردن تعاونی‌ها از درآمدهای آتی آن.
به سمت تعاونی نیروی کار حرکت کردن اگرچه بحران بیکاری را حل نمی‌کند اما ظرفیت مهار آن را دارد. اولا عوامل تحمل ناپذیرکننده‌تر شدن معضل بیکاری را برای جامعه مهار می‌کند. مشخصا این جمله را اگر بخواهم باز کنم تعاونی‌های نیروی کار «به سهم خودشان» در ۶ بحران اقتصاد سیاسی ایران که تمامی بحران‌های دیگر محصول این ۶ بحران است، می‌توانند نقش‌افرین باشند. اولین آن، بحران نابرابری‌های در ثروت، مصرف و درآمد میان خانوارهای ایرانی است که به مدد سلب مالکیت از توده‌ها شکل گرفته است. دومین بحران کلیدی، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار است که معلول کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی نیروی کار است. زمانی‌که تعاونی‌های نیروی کار شکل بگیرند، موقتی‌سازی قرارداهای کار تاحدی مهار خواهد شد، چون همان کسی که باید قراردادها را موقتی کند، کسی است که قرار است قراردادش موقتی شود. همچنین خارج‌بودن از دایره شمول قانون کار خودبه‌خود در این تعاونی‌ها حل می‌شود. سوما شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی که عامل دیگر کاهش توان چانه‌زنی فردی نیروی کار هستند، از بازی کنار گذاشته می‌شوند. مساله تشکل‌ستیزی نیز که عامل اصلی کاهش توان چانه‌زنی جمعی و اختلال بازتولید اجتماعی نیروی کار است، می‌تواند با ایجاد تعاونی‌ها به این اعتبار مهار شود. چراکه عوامل موجوده کاهش توان چانه‌زنی فردی و جمعی خودبه‌خود نمی‌توانند در آنجا باشند.
نقش سوم تعاونی‌ها، مهار بحران تخریب فزاینده محیط زیست است. به گمان من این تخریب بی‌سابقه محصول گسترش سه‌نوع حقوق مالکیت از ظرفیت‌های محیطزیست است. حقوق مالکیت خصوصی متناسب با انگیزه سود مالکان و تراژدی کارابودن محیطزیست را به‌رخ ما می‌کشد. حق تصرف دولتی در جایی که قوانین صیانت محیطزیست و جامعه محیط‌زیست‌اگاه وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد نظارت از بالا به پایین و محدود به فعالیت‌های دولتی است. سومین علت تخریب محیطزیست مالکیت‌های وقفی هستند، اینها هم انگیزه سودآوری را دارند و هم قدرت دولت روی آنها کارگر نیست. راه‌حل گسترش مالکیت‌های تعاونی است که افراد به‌دنبال سود شخصیشان نیستند، به‌دنبال استمرار فعالیتشان هستند.
چهارمین بحرانی که این راه‌حل(تعاونی‌ها) می‌تواند مهار آن را دنبال کند، بحران تولید کالا و خدمات است. بخش خصوصی «عاقل» است و منابع خود را به سمت فعالیت‌های نامولد اما زودبازده هدایت می‌کند. بخش دولتی ما این عقلانیت را ندارد اما نیاز به امنیت و .. دارد و دم‌به‌دم سازوکارهای ایدئولوژیک خود را گسترش می‌دهد. بنابریان منابع اقتصادی خود را به‌سمت فعالیت‌های نامولد که به کار همه ما می‌اید، سوق می‌دهد. درمقابل تعاونی‌ها هویت اصلی خود را از استمرار اجتماعی می‌گیرد.
بحران پنجم، بحران کمبود تقاضای موثر است که این تعاونی‌ها می‌توانند خریدار کالاهای یکدیگر در داخل کشور باشند. همچنین می‌توانند برحسب تصمیم‌های دموکراتیک و شرایط اقتصادی روز، بخشی از دستمزدها را به‌صورت کالاهای یکدیگر پرداخت کنند. بحران ششم بحران فرار سرمایه است که در واقع چهار کارگزار اصلی در آن نقش‌آفرینی میکنند. صاحبان کسب‌وکار، اعضای طبقه متوسط، تکنوکرات‌ها و هسته‌های اصلی قدرت نظام سیاسی.
درنهایت باید بگویم دولت نمی‌تواند مخاطب پیشنهاد من باشد. دولت دست‌کم در ساخت کنونی نماینده تمام قد اقلیت جامعه است، مخاطب این بحث نیروهای اجتماعی(از جمله نیروهای دانشجویی و کارگری) هستند که عاملیت مخرب امروزه را که ستیز دولت علیه مردم، مردم علیه مردم، نخبگان علیه زیردستان و جنگ همه علیه همه شده، این عاملیت‌ها را با زبان و اقدام مشترک به‌صورت فشار بر دولت برای برآوردن این مطالبه(مهار بحران بیکاری به‌مدد تعاونی‌های نیروی کار) می‌تواند سازمان‌دهی می‌کند.
مراد فرهادپور: حذف جریان چپ و ساخته‌شدن وضعیت سرکوب
من در بحث اصلی امروز خود بر شرایط امکان و عدم امکان پرداختن نقد سرمایه و نقد نئولیبرالیسم تکیه می‌کنم و توضیح می‌دهم با سرکوب و حذف یک موضع خاص چرا پاسخ به سوال «سرمایه‌داری در ایران از چه موضع و جایگاهی نقد می‌شود» اهمیت دارد. آنچه ما امروز در ایران شاهدش هستیم، این است که نقد و طرح حمله به نئولیبرالیسم در عمل انسان را در موضع روزنامه کیهان و جبهه پایداری قرار می‌دهد؛ نقدی انتزاعی، کلی، بی‌معنا و عمدتا سخن از «استکبار». در این معنا می‌رسیم، به توجیه دست‌راستی از نظام حاکم، یک ارتجاع ضدآمریکایی. اگر سعی کنم از شرایط امکان این بحث آغاز کنم، در درجه اول مساله موضع و جایی که از آن نقد نئولیبرالیسم مطرح می‌شود، مهم است. شکلی از بیان آن می‌تواند تفاوت نفی انضمامی و نفی انتزاعی باشد که هگل مطرح می‌کند و شکل دیگر آن را به‌راحتی اگر وصل کنیم به حقیقت، می‌فهمیم در مقام معرفت و آنچه به‌عنوان حقیقت گفته می‌شود، انواع تحلیل‌هایی است از شرایط خاص؛ شرایطی که همه می‌دانند و بخش‌های ناگفته آن را هم همه می‌دانند. بنابراین مساله اصلی این است که از چه موضعی و با چه بیانی این نقد مطرح می‌شود. اعلام این نقد باید از جایگاه خاصی گفته شود و بحث‌های موجود به شکل ساختاری براساس حذف و سرکوب این جایگاه مطرح شوند، جایگاهی که تحلیل آن بدون درنظرگرفتن خاستگاه‌های تاریخی‌اش ممکن نیست. حذف این موضع در ساحت سیاسی-اجتماعی همانطور که فروید به ما یاد داده است، همواره به ما برخواهد گشت، سرکوب اولیه هیچ‌گاه تمام نمی‌شود و تکرار می‌شود. تکرار امر سرکوب‌شده واقعیت موجود را می‌سازد. وقتی برگردیم به ریشه های تاریخی این بحث برای من کاملا روشن است، حذف آن موضع که اسم کلیش را می‌گذاریم «چپ»، شرط برساخته شدن وضعیتی است که تا امروز تکرار شده است. حذف چپ در ابتدای انقلاب آن استثناهای تاریخی وضعیت است که امکان تکرار حذف‌های بعدی و ساخته شدن وضعیت سرکوب را امکان می‌بخشد. ردشدن از کنار این مساله به خاطر شرایط و ناتوانی از اسم بردن که خود من هم دخیلش هستم، ما را به این فکر می اندازد که به این شکل نقد(نقد نئولیبرالیسم) شک کنیم. چون نمی‌توانیم سابقه تاریخی سرکوب این جایگاه را بیان کنیم. این آن جایی است که من از عدم امکان نقد سرمایه‌داری به این معنا حرف می‌زنم، چراکه خیلی سریع شما را در جبهه پایداری قرار می‌دهد، حالا با واژگان مدرن‌تر. آنها می‌گویند استکبار ما می‌گوییم سرمایه‌داری جهانی.
عملا مجموع راست‌گراها؛ اصلاحات، اعتدال و دولت سازندگی همه در راستای ادغام ایران با نظام جهانی سرمایه عمل می‌کردند. ایران به عنوان وارد کننده کالاهای مصرفی و صاردکننده مواد اولیه در خدمت سرمایه جهانی درمی‌آید و در شکل‌های جدیدتر امروزی ادغام ادامه می‌یابد.
اگر این مساله عدم امکان را جدی بگیریم، در ادامه بحث به این نتیجه می‌رسم که عملا از چه دیدگاهی می‌شود، دوباره این بحث را توجیه کرد و آن چیزی را که ضروری و واضح است به میان کشید. تاریخ، سیاست و نقد اقتصاد سیاسی یعنی نقد سیاسی اقتصاد، یعنی درگیری با تاریخ. اگر قرار باشد به عنوان افق همه این بحث‌ها را مطرح کنیم، شرایط خاص کنونی را چگونه میتوان به این افق وصل کرد. مباحثی که امروز مطرح شد، به‌درستی به راست گرا بودن تمام دولت ها بعد از انقلاب اشاره کرد که در حذف گزینه چپ ریشه دارد که اجازه داد انواع و اقسام راست‌گرایی و در نهایت جناح افراطی اصولگرا تحقق پیدا کند. عملا مجموع راست‌گراها؛ اصلاحات، اعتدال و دولت سازندگی همه در راستای ادغام ایران با نظام جهانی سرمایه عمل می‌کردند. ایران به عنوان وارد کننده کالاهای مصرفی و صاردکننده مواد اولیه در خدمت سرمایه جهانی درمی‌آید و در شکل‌های جدیدتر امروزی ادغام ادامه می‌یابد. کلیت راست‌گرایی به شکلی نمود همان حذف اولیه است که در تداوم خود مدام یادآوری می کند، موضع چپ حذف شده است. دولت نهایتا اجازه می‌دهد در گوشه‌ای، در دانشکده‌ای نشستی در دفاع از حقوق نیروی کار برگزار شود اما در نهایت می‌گوید چپ از ابتدا حذف شده است، حتی در نقدهای خود نمی‌تواند با نام‌بردن چپ از سرمایه‌داری یا «استکبار» حرف بزنید. نادیده گرفتن وضعیت سیاسی و در زاویه اقتصاد حرکت‌کردن شکل معکوس وضعی که برای جنبش اصلاحات رخ داد که در آغاز یک مبنای چپ داشت اما در نهایت تبدیل به سخنگوی لیبرالیسم شد و قافیه را به پوپولیست‌های دست راستی احمدی نژادی باخت.
حال برای نقد نئولیبرالیسم در شکل فرمال شکلی از بازی دیالکتیک جز و کل است. ما در برخورد با سرمایه‌داری ایران اگر از جزء شروع کنیم، باید به استثنایی بودن ایران اشاره کنیم. نبود عقلانیت، بلاهت دست‌اندرکاران و فساد برخی از خصیصه‌های آن است. براین اساس روشن است با جز استثنایی شروع کردیم و نهایتا آنچه از دلش بیرون می‌آید، تایید کل قاعده‌مند ویرانی است. چنین حرکتی نتیجه ای ندارد جز تایید یک پل میان سرمایه‌داری که نمی‌شود به آن دست زد و محتواهای خاصی مانند هویت ناسیونالیستی که در مورد ما هویت دینی هم به آن اضافه شده به آن کل بی محتوای سرمایه‌داری جهانی. ولی در عمل چیزی نیست جز شبه فاشیزم که نهایتا کل نظام سرمایه‌داری جهانی را تایید می کند و جا می اندازد و شکل های اولیه مقاومت در برابرش را ناممکن می‌کند.. روش برعکس هم این است که ما در رابطه جز و کل بخواهیم از کل شروع کنیم. سرمایه داری همیشه جهانی بوده و نتیجه اش این است که نهایتا خاص بودن و ویژه بودن را ندیده می‌گیریم. از این جهت دوباره به دام نقد انتزاعی و غیرانضمامی می‌ا‌فتیم. ضمن اینکه به‌دلایلی که برای همه روشن است حتی به امرهای ویژه‌ای مانند روحانیت و فقه در شکل‌گیری سرمایه‌داری در ایران نمی‌توانیم ورود کنیم. تمامی اینها ما را در شرایط مبهمی قرار داده است. من هم بهتر است صادق باشم و با همین ابهام سخنانم را تمام کنم.
فرج‌اللهی: تشکل‌ستیزی و کارگران بی‌دفاع
طرح کارورزی، بخشی از یک پروژه بزرگ خدمت به سرمایه‌گذارن داخلی و خارجی است؛ پروژه‌ای که سال ۶۷ آغاز و به‌شکل رسمی در سال ۷۴ کلید خورد. این طرح را باید به‌مثابه یک طرح بلندمدت در راستای ارزان‌سازی نیروی کار باید دید و با همین استراتژی نیز به مقابله با آن برخاست. ظاهرا هدف این طرح برداشتن موانع اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان است اما دانشجویان به‌خوبی آگاه هستند در شرایط بازار کار فعلی و باتوجه به روند حاکم بر اقتصاد و شمول ۲٫۵میلیونی بیکاران هیچ فرصت شغلی خالی وجود ندارد که خروجی‌های طرح کارورزی بتوانند در آن مشغول شوند. طرح‌های اشتغال‌زایی بی‌شماری در دولت‌های مختلف اجرا شد و هرگز هیچ آماری ارائه نشد که این طرح‌ها تاچه حد موفقیت‌آمیز بوده است. کارگران با قراردادهای موقت کاملا بی‌دفاع شدند و کارفرمایان قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای دائمی را به‌طور نامحدود می‌توانند به کار گیرند و به‌تدریج این نوع قرارداد جایگزین رسمی در مشاغل دائمی شدند. دفاع گروهی و دفاع جمعی از منافع کارگری را نیز طی فصل ششم قانون کار به‌شکل قانونی کاملا اخته کردند. تنها ۳شکل از تشکل به رسمیت شناخته می‌شود؛ شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران واحدهای تولیدی. این سه‌نوع هم در پیچ‌وتاب قانونی و مصوبه‌های هیات وزیران وابسته به کارفرما و تحت نفوذ دولت و وزارت کار کاملا ناکارآمد شده است. در سایه بیکاری نیز سرکوب همه‌جانبه دستمزدها و اعتراضات کارگری در جریان است. بیکاری و بی‌ثباتی هم مانعی بر سر شکل‌گیری تشکل‌هاست و هم مایه سرکوب دستمزدها.
-------------------
می‌ترسم هر صدای زنگی، خبری از یک فاجعه باشد
خیابانِ مالک اشترِ تهران؛ بعد از خیابان جیحون؛ اینجا کوچه بن‌بستی است به نام گلچین و خانواده‌ای در دربِ انتهایی این کوچه‌ی بن‌بست زندگی می‌کند که روزهاست در بیم و انتظار به سر می‌برد؛ این روزها انتظارشان کُشنده‌تر است؛ عصر سه‌شنبه، چهارم مهر ماه، پنجاه روز می‌شود که پدر خانواده در زندان تصمیم گرفته لب به آب و غذا نزند و به این ترتیب اعتراض خود را نشان دهد.
ربابه رضایی، همسر رضا شهابی کارگر زندانی، با روی گشوده در را به رویمان می‌گشاید؛ پس از تعارفات معمول به عمق نگرانی‌های او پی می‌بریم: «نگران سلامتی‌اش هستم. هر لحظه که تلفن زنگ می‌خورد، از هول، از جا می‌پرم؛ آنقدر حالش بد است که می‌ترسم هر صدای زنگی، خبری از یک فاجعه باشد».
وی درباره آخرین وضعیت رضا شهابی می‌گوید: «امروز در پنجاهمین روز از اعتصاب غذا به دلیلی وخامتِ حال، برای ساعتی به بیمارستان شهید مدنی منتقلش کردند. وقتی به دیدارش رفتیم، نه تنها از درد ستون فقرات و گردن رنج می‌برد، بلکه به دلیل تحمل گرسنگی و تشنگی برای روزهای متوالی، قدرت شنوایی و بینایی‌اش هم تحلیل رفته است؛ پسرش را از چند متری نشناخت. به رضا گفتیم این پسرت است؛ امیرحسین..».
وخامت حال جسمانی رضا شهابی نگرانی بسیاری از کارگران، فعالان صنفی و اجتماعی و کنشگران مدنی را نیز به‌دنبال داشته است؛ دوشنبه ۳ مهر و برای دومین‌بار تجمعی اعتراضی مقابل وزارت کشور برگزار شد و حاضران در این تجمع خواستار آزادی فوری این کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شدند. پیش از آن نیز فعالان کارگری، معلمان و دانشجویان ۱۴ شهریور در تجمعی اعتراضی مقابل مجلس شرکت کردند که با برخورد نیروی حفاظت مجلس و نیروهای پلیس روبرو شدند.
ربابه رضایی درباره دلیل اعتصاب غذای او توضیح می‌دهد: «رضا دو خواسته اصلی دارد؛ اول اینکه حکمی که به او گفته‌اند و نهصد و اندی روز، تحمل زندان است، لغو شود و دوم این که از زندان رجایی شهر کرج به اوین منتقل شود؛ همسرم این دو خواسته را دارد و شاید وقتی تصمیم به اعتصاب گرفته، با خودش فکر کرده که دیگر هیچ مجرایی برای پیگیری این خواسته‌ها وجود ندارد».
او در مورد گذران زندگی در دو ماه گذشته می‌گوید: «کاسبی‌مان، فروشِ ترشیجات است؛ مغازه کوچکی است، اما تا رضا بود اموراتمان می‌گذشت؛ حالا دست تنها نه می‌توانم به کار مغازه و فروش و خرید سبزیجات برسم، نه به کارِ خانه و بچه‌ها. یک پایم هم در دادگستری و زندان است؛ اما همه اینها به کنار، همه‌ی اینها برایم بی‌اهمیت است، فقط کاش رضا سالم بماند و برگردد..».
این عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز ۱۷ مرداد در حالی که با قید وثیقه و برای درمان آزاد شده بود، دوباره به زندان فراخوانده شد. وقتی او را فرا می‌خوانند با این تصور که سه ماه و اندی از حکمِ زندانش باقی مانده مراجعه می‌کند؛ اما بعد از مراجعه متوجه می‌شود که نهصد و اندی روز مرخصی درمانی را غیبت در نظر گرفتهاند و بایستی به تعداد این روزها در زندان باقی بماند. این در حالیست که مرخصی پزشکی او از سوی پزشکی قانونی مرحله به مرحله تا پایان حبس مورد تایید قرار گرفته بود.
به گفته وکیل رضا شهابی جرم او «برهم زدن امنیت ملی از طریق ایجاد تشکل غیرقانونی» اعلام شده است، و تشکل غیرقانونی هم یعنی همان سندیکا.
-------------------
تجمع کارگران در تبریز، بندرعباس و شوش
جمعی از کارگران شاغل در شرکت کشتی سازی بحرگستر هرمز، صبح امروز در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل مجتمع کشتی سازی خلیج فارس در بندر عباس تجمع کردند.
نزدیک به ۵۰۰ کارگر از طریق شرکت بحر گستر هرمز در پروژه‌های کشتی‌سازی در استان هرمزگان مشغول کارند که از اردیبهشت ماه مطالبات مزدی خود را به صورت کامل دریافت نکرده‌اند.
به گفته کارگران شاغل دراین واحد کشتی‌سازی، جدا از مطالبات مزدی، حق بیمه کارگران چندین ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
امروز همچنین شماری از کارگران شاغل و بازنشسته «مجتمع نیشکر هفت تپه» با تجمع مقابل ساختمان اداری این واحد خواستار دریافت مطالبات مزدی وبازنشستگی خود شدند.
از مجموع ۳۴۱ نفر از کارگران بازنشسته این واحد که از اسفند ماه سال ۹۵ تا هم اکنون بازنشسته شدهاند؛ حدود ۱۰۰ نفرهنوز نتوانسته‌اند مطالبات بازنشستگی خود را دریافت کند.
این کارگران خواستار پرداخت سهم چهار درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی هستند و در عین حال بابت پاداش بهره‌برداری سال‌های ۹۴ و ۹۵ را از کارفرما طلبکارند.
در عین حال کارگران شاغل بخش صنعت مجتمع که در اجتماع امروز همکاران بازنشسته خودرا همراهی می‌کردند، می‌گویند بابت دو ماه مزد معوقه و پاداش و بهره برداری سال‌های ۹۴ و ۹۵ دست به اعتراض صنفی زده‌اند.
دیروز هم شماری از کارگران کارخانه «بلبرینگ سازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست از کار کشیده ودر محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند. علت برپایی این اعتراض صنفی چهارماه معوقات مزدی اعلام شده است.
در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز حدود۱۹۰ نفر کارگر رسمی وقراردادی فعالیت دارند که از زمان خصوصی‌سازی محل کارشان با مشکل مواجه‌اند.
کارگران بلبرینگ‌سازی پیش از این نیز هم به دلیل بی‌توجهی‌مدیریت این واحد صنعتی ، بابت معوقات مزدی خود اقدامات اعتراضی مشابهی را انجام داده بودند.
همچنین برخی منابع از مرخصی اجباری بیش از ۵۸۰ کارگر قراردادی و رسمی شاغل در دو کارخانه «تولی پرس» و «بسته‌بندی البرز» برای چهارمین بار خبر می‌دهند.
منابع کارگری در کارخانه تولی پرس وبسته‌بندی البرز می‌گویند، با افزایش مشکلات این واحد تولیدی، کارفرما از روز دوشنبه (۲۵ تیر ماه) فعالیت این واحد تولیدی را به مدت یک هفته دیگر متوقف کرده است.
به گفته یکی از کارگران، امنیت شغلی ۵۸۰ کارگر تولی پرس وبسته بندی البرز به خطر افتاده و کارگران سرگردان شدهاند و مسئولان استان قزوین با وجود اطلاع از وضعیت کارخانه وکارگرانش هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.
-------------------
طرح کارورزی در پی چیست و چرا نباید به آن برسد؟
عباس شهرابی فراهانی در ۱۹ تیر ۱۳۹۶
- طرح «کارورزی»، یا آن‌طور که فعالان دانشجویی می‌گویند: #بیگارورزی، در چه شرایطی طرح می‌شود؟ برای بررسی منطقی که «بیگارورزی» بر مبنای آن عمل می‌کند، باید زمینه کلّی اقتصاد ایران را در نظر داشت. اقتصاد ایران سال‌هاست با بحران تولید ارزش اضافی، یا تولید مازاد اقتصادی روبروست، یعنی مشکل سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع و خدمات. به بیانی رایج‌تر، اقتصاد ایران دچار بحران نبود رشد پایدار در بخش‌های مولّد اقتصاد است. بالاترین رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها مختص بخش‌های ساخت‌وساز و نفت بوده، و رشد بخش صنعت به ندرت به یک درصد رسیده است.
۲- دولت برای حل این بحران چه تدبیری دارد؟ معمولاً طیف وسیعی از راه‌حل‌های خاص عرضه می‌شوند: از تسهیل شرایط کسب‌وکار برای سرمایه‌داران داخلی تا توسعه گردشگری و جذب سرمایه خارجی. در واقع، تمام تلاش دولت برای اشتغال‌زایی نیز به همین راه‌حل‌ها منتهی می‌شود. بااین‌حال، عملکرد دولت در این سال‌ها – از جمله تأکیدش بر اصلاح قانون کار – نشان می‌دهد همه این راه‌حل‌ها تحت یک استراتژی واحد قرار می‌گیرند: انعطاف‌پذیرکردن بازار کار برای تضمین وجود یک نیروی کار ارزان، بی‌ثبات و آسیب‌پذیر به عنوان منبع تولید ارزش اضافی. این نیروی کار باید «ارزان» باشد، یعنی مزد و مزایایش عملاً پنج درصد از هزینه‌های تولید را هم شامل نشود و در بهترین حالت با نرخ کلی تورم* هماهنگ باشد؛ باید «بی‌ثبات» باشد، یعنی کارفرما تعهدی به پایداری شغل او نداشته باشد؛ و باید «آسیب‌پذیر» باشد، یعنی همیشه در معرض تهدید اخراج و بیکاری و در نتیجه رام و تحت کنترل باشد. تنها نگاهی گذرا به لوایح دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی برای اصلاح قانون کار و اقدامات همه دولت‌های پیشین در راستای مقررات‌زدایی از بازار کار** نشان می‌دهد این دولت‌ها تلاش عمده‌ای برای انعطاف‌پذیریِ نیروی کار، یعنی ارزان‌سازی، بی‌ثبات‌سازی و آسیب‌پذیرسازیِ آن انجام دادهاند.
راهکارهای دیگر برای تضمین رشد اقتصادی، مثل جذب سرمایه خارجی نیز ممکن نمی‌شود مگر با وجود نیروی کاری که به بی‌دردسرترین و قانونی‌ترین شکل ممکن بتوان استثمارش کرد. بر اساس آنچه تا اینجا گفته شد، استراتژیِ عمده دولت‌ها برای تضمین رُشدِ اقتصادی، تبدیل بخش‌های هرچه وسیع‌تری از جمعیت به نیروی کار ارزان، بی‌ثبات و آسیب‌پذیر بوده است. انواع طرح‌های بیگارورزی هم ذیل این استراتژی می‌گنجند. برای مثال، طرح کارورزی می‌کوشد دانشجویان را به منبع تأمین نیروی کار ارزان تبدیل کنند. (طرح‌های دیگر جامعه هدف دیگری دارند: مثلاً طرح «سرباز صنعت» به دنبال تبدیل سربازان وظیفه به نیروی کار است. اما این طرح و طرح‌های مشابه خود نیازمند بررسی مستقل هستند.) این طرح‌ها در مجموع می‌کوشند از هزینه تولید برای کارفرما بکاهند (از جمله مزد و مزایای کارگر) تا سهم سود او بالاتر و بالاتر برود. روشن است که افزایش میزان سود سرمایه در نسبت آن با مزد کار، تا چه اندازه به تشدید و تعمیق شکاف‌های طبقاتی منجر می‌شود.
۳- اما «کارورزی» و طرح‌های مشابه آن، فقط به ایجاد نیروی کار جدید ارزان، بی‌ثبات و آسیب‌پذیر نمی‌انجامد، بلکه نیروی کار فعلی را هم که در حال حاضر مشغول به کار است، ارزان‌تر، بی‌ثبات‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کند. کارفرما دیگر نیازی نمی‌بیند نیروی کار ثابت و استخدامی خودش را که هزینه‌های زیادی بر دوشش می‌گذارد، نگه دارد. او ترجیح می‌دهد از همین کارورزهایی که به مراتب کم‌هزینه‌ترند استفاده کند. طرح‌هایی مثل کارورزی کل نیروی کار را بی‌ثبات و آسیب‌پذیر می‌کند. همه کارگران و مزدبگیران در صورت مطالبه‌گری، به مراتب بیش از امروز در معرض ازدست‌دادن کار خود قرار خواهند گرفت. البته در «برنامه اشتغال فراگیر» تمهیدی برای جلوگیری قانونی از این امر اندیشیده شده و از شرایط واحد پذیرنده «کاهش‌نیافتن نیروی کار شاغل بر اساس لیست بیمه قبل از پذیرش کارورز» اعلام شده است. بااین‌حال، در متن مقدماتی «دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی»، در بخش شرایط واحد پذیرنده، اشاره صریحی به این موضوع نشده و فقط این شرط آمده که واحد پذیرنده به ازای هر سه نفر شاغل بیمه‌شده، مجاز به پذیرش یک کارورز است و اگر یک یا دو نفر شاغل بیمه‌شده داشته باشد می‌تواند یک کارورز بپذیرد. اما آیا سازوکارهای بسیار ضعیف بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی سوءاستفاده از خلأهای این دو بند را آسان نمی‌کند؟ تجربه نشان داده کارفرمایان در فرار از قانون یا بهره‌برداری از خلأهای قانونی سخت تردستند. نمونه معروف پس از اجرای طرح خروج کارگاه‌های زیر ۱۰نفر از شمول قانون کار رخ داد؛ برخی کارگاه‌ها نیروی کارشان را در قالب چند واحد مجزا خُرد کردند و به این ترتیب به راحتی در شمول کارگاه‌های زیر ده نفر قرار گرفتند.
۴- یکی از پیامدهای جانبی طرح کارورزی هم سیاست‌زدایی از دانشگاه‌هاست: با همه‌گیریِ این طرح، دانشجو دیگر انسانی پویا نیست که در محیط تحصیل خود فعالانه مشارکت می‌کند، بلکه فقط و فقط جویای یک لقمه نان است. حتی پولی‌شدن و گران‌شدن فزاینده خدمات رفاهی برای دانشجویان را هم ذیل این مسئله باید نگریست؛ دانشجویی که بیش از گذشته باید برای خوابگاه، سرویس، تغذیه، سنوات و دیگر خدمات پول بدهد، بیش از گذشته هم در معرض مشکلات مالی قرار می‌گیرد و در نتیجه راحت‌تر به استثمار کارفرمایان تن می‌دهد. در واقع، با عملی‌شدن طرح کارورزی، فضای دانشگاه بر مبنای الگوی دانشگاه‌های جامع علمی و کاربردی بازسازی می‌شود: دانشگاه بدل خواهد شد به مجموعه‌ای از کلاس‌ها و دانشجویان آن هم گروهی از کارمندان و کارگران خواهند بود که به طور پاره‌وقت به دانشگاه می‌آیند تا فقط در کلاس‌ها شرکت کنند. دیگر اثری از فعالیت دانشجویی و زندگی جمعی دانشجویی نخواهد بود. وقتی به این واقعیت بنگریم که دانشگاه چه نقش مهمی در قوام‌یافتن روابط اجتماعی افراد دارد، و نیز در شرایط ضعف نهادهای سیاسی مستقل در جامعه مدنی، از معدود قلمروهای کُنش سیاسیِ آزاد، پیامد منفیِ طرح‌هایی مثل کارورزی آشکارتر می‌شود. البته، این طرح به صورت «قانونی» برای فارغ‌التحصیلانی است که هم‌اکنون مشغول به تحصیل نیستند و در صورت احراز اشتغال به تحصیل کارورز، کارفرما می‌تواند او را اخراج کند. اما در شرایطی که زیست مالی دانشجویان روز به روز دشوار می‌شود و مشاغلی که کرامت انسانیِ آنها را تضمین کند وجود ندارد، و داشتن مدارک تحصیلی بالاتر همچنان به لحاظ شأن اجتماعی و برای پیشرفت شغلی معیار محسوب می‌شوند، چه سازوکاری مانع از پیوستن آنها به طرح کارورزی می‌شود؟
۵- چه کسانی بیش از همه از این استراتژی سود می‌برند؟ در توجیه طرح کارورزی ادعا می‌شود خود دانشجویان، به خاطر کسب تجربه و دانش عملی، بیشترین نفع را از این طرح می‌برند. با وجود این، باید پرسید چرا اساساً باید کیفیت آموزش دانشگاهی از طریق راه‌اندازی انواع دانشگاه‌های پولی پایین بیاید که بعد بخواهیم با واردکردن دانشجو به استثماری‌ترین روابط کاری، به او درس بدهیم؟ بی‌تردید این ادعاها چیزی بیش از توجیه‌های ایدئولوژیک نیست. خودِ دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و طبقه حامیِ آن، یعنی کارفرمایان خصوصی، بیشترین سود را از این استراتژی می‌برند. چنین استراتژی‌ای که به دنبال ایجاد مشاغل موقت و ناامن هستند، به اشتغال‌زاییِ پایدار و تضمین‌کننده کرامت انسانی نمی‌انجامند، بلکه فقط به دنبال نیروی کار ارزان برای کارفرما هستند.
۶- در حال حاضر، در برابر این طرح چه میتوان کرد؟ «کارورزی» نه ضامن زیستی انسانی برای دانشجویان است و نه ضامن اشتغال آینده آنان. اگر هم استقبالی تاکنون از این طرح صورت گرفته، به خاطر شرایط دشواری است که در این سال‌ها بر دانشجویان تحمیل شده است. در نتیجه، در گام نخست، این طرح به شکل کنونی‌اش باید لغو شود. دانشجویان، کارگران و معلمان، باید با تشدید فشارهای اجتماعی و سیاسی، مقامات را به لغو این طرح وادارند. در گام بعد، در راستای تدوین طرحی جایگزین برای اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و آموزش ضمن کار آنها، باید گروه‌های بحث و پژوهشی با حضور تعیین‌کننده نمایندگان واقعیِ دانشجویان تشکیل شود. مدت زمان کار و مزد متناسب با آن باید از طرف نمایندگان دانشجویان تعیین شود، نه از بالا به دست دولت و کارفرمایان. لازم به ذکر نیست که انتخاب درست این نمایندگان، نیازمند تسهیل شرایط راه‌اندازیِ تشکیلات کشوریِ شوراهای صنفی است. تنها با تشکیل این گروه از انجمن‌ها و تشکل‌های گوناگون و رشته‌های دانشگاهیِ گوناگون، و مشارکت آن در فرایند سیاست‌گذاری برای اشتغال دانشجویان است که میتوان به طرح‌هایی اُمید بست که حداقلی از شرایط زیست معقول را برای دانشجویان تأمین میکنند. تصمیم‌هایی که دولت کارفرمایان به تنهایی می‌گیرد، تنها در جهت افزایش سود سرمایه است، و نه تضمین یک زندگیِ انسانی برای مردم.
* منظور از نرخ کلی تورم، تورم همه کالاها، حتی کالاهای غیرمصرفی، صنعتی و واسطه‌ای است. در نتیجه، ممکن است در حالی که تورم ۹ درصد اعلام می‌شود، تورم کالاهای مصرفی ۱۵ درصد باشد.
** برای مثال، اقدام دولت خاتمی در راستای خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار.
-------------------
کُردستان آزادیخواه: برای ما هم مهم است
میشل لووی (۱۹۳۸) در ۱۶ سالگی با مطالعه آثار لوگزامبورگ با مبانی مارکسیسم آشنا شد. وی در سال ۱۹۶۱ بورسیه‌ای تحصیلی زیر نظر لوسین گلدمن دریافت کرد و به فرانسه مهاجرت کرد تا شاگرد او شود. لووی بعد از اخذ دکترا مدتی در اسرائیل مشغول به تدریس جامعه‌شناسی می‌شود اما در آنجا به دلیل عقاید سیاسی‌اش اخراج می‌شود و در نهایت به فرانسه باز می‌گردد و در آنجا مدیر بخش تحقیقات جامعه‌شناسی در مرکز ملی تحقیقات علمی پاریس می‌شود. «کمون روژئاوا: آلترناتیو کُردها برای دولت-ملت»[ii]، عنوان کتابی است که به زبان فرانسوی در مارس ۲۰۱۷ توسط انتشارات Syllepse در پاریس منتشر شد. این کتاب شامل چندین مقاله است که از نویسندگان مطرح آن میتوان به جان هالووی، عبدالله اوجالان، میشل لووی، دیوید گرابر، والرشتاین و… اشاره کرد. مدخل کتاب به قلم میشل لووی به زبان فرانسوی[iii] نوشته شده است که دیوید برُودِر[iv] آنرا به انگلیسی[v] ترجمه کرده است.
***
آگاه شدن افکار عمومی غربی از وجود روژئاوا، برمی‌گردد به نبرد کوبانی در سال ۲۰۱۴، هنگامی که مبارزان YPG-YPJ موفق به انجام کاری شدند که ارتش رژیم اسد یا دولت عراق با وجود پشتیبانی روسیه و آمریکا نتوانستند انجام دهند: به بیانی دیگر آنها شکست‌های نظامی و سیاسی بر داعش وارد کردند. عکس‌های زنان پیشمرگ کُرد، اسلحه در دست، در خط مقدم نبرد علیه داعش، در سرتاسر جهان منتشر شدهاند. این تصاویر تجربه‌ای بی‌نظیر را برای نظاره‌گران متحیر و متعجب، آشکار کردند: تجربه روژئاوای آزادیخواه.
آنها از راه خودسازماندهی از پایین اجتماعات، در تلاش برای دوباره جمع‌کردن جمعیت کردها، عرب‌ها، سوری‌ها و ایزدیان در یک اتحاد سکولار در بحبوبه فرقه‌گرایی مذهبی و کینه‌های ناسیونالیستی‌اند.
آنچه این انقلابی‌ها در استان‌های شمالی سوریه در تلاش برای انجام آنند، بی‌سابقه بوده است. آنها از راه خودسازماندهی از پایین اجتماعات، در تلاش برای دوباره جمع‌کردن جمعیت کردها، عرب‌ها، سوری‌ها و ایزدیان در یک اتحاد سکولار در بحبوبه فرقه‌گرایی مذهبی و کینه‌های ناسیونالیستی‌اند. این مبارزان، فمینیسم و محیط زیست را در قلب پروژه‌های ضدسرمایه‌دارانه، پدرسالارانه و دولت‌محور قرار دادند. برای به‌پیش بردن برابری میان زن و مرد، همه افراد در گرفتن تصمیم‌ها مشارکت میکنند و به میزانی مشخص، نیروی مسلح ترکیبی از زنان و مردان است. بدینگونه خلق شکلی از قدرت سیاسی دمکراتیک و غیرمتمرکز، مبتنی بر اجتماعات همگانی و رفتن به فراسوی دولت، همان کنفدرالیسم دمکراتیک است. این تجربه بی‌نظیر در میانه شرایطی دراماتیک خلق شد: یک مواجهه پایدار با نیروهای ارتجاعی کینه‌توز و قدرتمند. در منطقه‌ای از جهان که به وسیله تعصب مذهبی، کشمکش‌های بنیان‌برافکن در میان ناسیونالیست‌ها، خشونت کورکورانه، جنگ بین طایفه‌ها -که هر کدام از آنها بیشتر از گذشته مرتجع بودند- از هم گسیخته‌شده بود، در لحظه‌ای که مداخله قدرت‌های امپریالیستی و هژمونی سرمایه‌داری در بی‌رحم‌ترین شکل ممکن بود، کُردستان آزادیخواه به‌عنوان شعله‌ای کوچک از یوتوپیا، بارقه‌ای از امید، مأمنی برای دمکراسی پدیدار گشت.
کُردستان آزادیخواه در هیچ‌جای دیگر از دنیا معادل ندارد. تنها قابل مقایسه با ابتکار جماعت‌های زاپاتیستا در چیاپاس است- آنها هم یک دمکراسی مستقیم بنا کردند، یک خودسازماندهی مردمی که دولت و منطق سرمایه‌دارانه را بر نمی‌تابید و برای برابری زنان و مردان مبارزه می‌کردند. یکی از پیوستگی‌های میان زاپاتیستا و روژئاوا این است که هرکدام از آنها حامل آینده‌ایند که در اکنون خلق می‌شود؛ در حالی که در برخی موارد باهم متفاوتند. یکی از این تفاوت‌های آشکار میان این دو تجربه، مسلح نشدن زاپاتیست‌ها در آن دقیقه تاریخی بود، انتخابی که برای کُردهای انقلابی غیرممکن بود، کُردها اگر می‌خواستند زنده بمانند ناچار به مسلح شدن برای دفاع از خود بودند.
مبارزه روژئاوا برای ما هم، مهم است. این مبارزه برای دوستداران محیطزیست، فمینیست‌ها، مارکسیست‌ها، آزادیخواهان، برای ضدیت با وضع موجود و ایستادگی در برابر فاشیسم در سرتاسر جهان مهم است. مسئولیت ما، حمایت ما، همدردی ما برای تداوم این مبارزه ضروری است. این موضوعی بشردوستانه نیست، که فقط مربوط به آینده سوریه یا خاورمیانه باشد، بلکه یک مسئله سیاسی بسیار مهم است.
بدون شک، عدالتی مانند این تجربه راستین -که صرفا ادبی نیست- معمولا همراه با مشکلات و تناقض‌هایی از سرگذرانده می‌شود. چگونه میتوان ضد اقتدراگرا بودن را با پرستش هاله پیرامون شخصیت اوجالان آشتی داد؟ یکی از این واقعیت‌ها، این مسئله است. حتی ما باید اعتراف کنیم که اعمال قدرت توسط بنیانگذارPKK صورت می‌پذیرد، کسی که تقریبا ۲۰سال است که زندانی است. اما این عقلانی و اخلاقی است که تصمیم‌ها به‌واسطه ساختار دمکراتیک خود جنبش گرفته شوند. چگونه ممکن است در یک جنگ بی‌رحمانه با مخالفان بود و همچنین حقوق‌بشر و مردم غیرنظامی را محترم شمارد؟ عفو عمومی بینالمللی، YPG-YPJرا متهم می‌کند که دارای فرمی از پراکتیس هستند که منتهی به پاکسازی قومی در روستاهای عرب‌نشین شده است. در مصاحبه‌های انتشار شده، دبیر کل PYD صالح مسلم[vi]، این اتهامات را تکذیب می‌کند و از روزنامه‌نگاران خارجی برای تصدیق این ادعاها به این ناحیه دعوت می‌کند. در نهایت تمام آنچه که باید گفت این است که حمایت ما بایستی براساس همبستگی باشد اما نه به‌گونه‌ای غیرانتقادی.
کُردستان آزادیخواه تجربه‌ای شکننده است و این خطر بزرگی است. روژئاوا توسط دشمنان قدرتمند احاطه شده است که رویای شکست و تخریب آن را دارند. فاشیسم بسیار نزدیک است: داعش دشمنی تندخو و ناانسانی، رژیم اقتدارطلب و فاشیسیتی درحال رشد اردوغان در ترکیه، که کُردها را دشمن اصلی خود می‌داند و رژیم استبدادی اسد که حاضر به پذیرفتن آتش‌بس موقت است، اما قصد مدارا با خودمختاری دمکراتیک روژئاوا را ندارد. اپوزیسیون رژیم اسد می‌توانند باهم متحد باشند اما برای یک لحظه حاضر نیستند حقوق اقلیت کُردها در سوریه را باز شناسند.
دگرگونی فرهنگ انقلابی در جنبش کُردها -تغییر آیه مقدس- توسط PKK شگفت‌آور است. در واقع فمینیسم نسبت به جنبش‌های آزادی گذشته، مکان‌های مهم و مرکزی بیشتری را در برگرفته است. به‌عنوان مثال در نوشته‌های دیلار دیریک[vii]، فمینیسم برای PKK فقط هدف نیست، بلکه یک روش در پروسه آزادی است. این گزینه سیاسی برپایه یک تفکر انسان‌شناختی برپا شده است که برابری را بر پایه زندگی در گذشته‌های دور -زمان قبل از پدرسالاری- تعریف می‌کند (فریدریش انگلس در منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، مسئله مشابهی را صورتبندی می‌کند). همچنین همکاری فدیل یلدریم[viii] در این سند ارزشمند، تصویری فمینیستی از تاریخ است. این امر بازگشت به گذشته‌های دور، به عصر مادرسالاری نیست، این ترسیم شکلی الهام‌بخش، به منظور نقد از پدرسالاری و سرمایه‌داری است و این نشانه‌رفتن بسوی آینده‌ای رها از سلطه است. در اینجا ما نیز همچون ویلیام مور و ارنست بلوخ دل‌مشغول یک فرهنگ انقلابی رمانتیک در نابتریـن شکل آنیم.
فمینیسم برای PKK فقط هدف نیست، بلکه یک روش در پروسه آزادی است. این گزینه سیاسی برپایه یک تفکر انسان‌شناختی برپا شده است که برابری را بر پایه زندگی در گذشته‌های دور -زمان قبل از پدرسالاری- تعریف می‌کند
کشـف نوشته‌های آزادیخواه آمریکایی مورای بوکچین[ix]، مبارز سوسیالیسم زیست‌محیطی و شهری، توسط اوجالان، لحظه‌ای حیاتی در گردش PKK بود. مصاحبه با جانت بیل[x] همسر بوکچین در ۲۰سال آخر زندگی، نشان می‌دهد که این دو انقلابی{بوکچین و اوجالان}با هم گفتگو داشته‌اند، البته تمامی این مسائل در مورد این رهیافت، یعنی برپاکردن اجتماعات محلی آشکار نیست؛ چه در مورد بوکچین باشد یا کنفدرالیسم دمکراتیک PKK. ما چگونه می‌توانیم این مقیاس محلی را به مدیریت منطقه‌ای یا کشوری به گونهای دمکراتیک انتقال بدهیم؟ (هماهنگی میان اجتماعات به این سادگی نیست). بدون شک این مسائل راه‌حل خودشان را از طریق شیوه‌هایی از پراکتیس خاص خود در این بستر پیدا خواهند کرد، که در هر مورد این مخالف با خواست هر دولت قدرتمندی است. ما اکنون می‌دانیم دولتی که توسط استالینیسم در قرن بیستم ترویج داده شد، همراه با چه مصیبت‌های فاجعه باری بود.
این کتاب مجموعه‌ای گردآوری شده از شرح و تحلیل‌های مبارزان کُرد وابسته PKK- HDP- PYD، تفسیرهایی از روزنامه‌نگاران دلسوز، تشریح‌ها و تفسیرهایی از اندیشمندان وابسته به جریان آزادیخواهی معاصر همچون انسانشناس دیوید گرابر[xi] و جان هالووی[xii] است. این واقعا قابل ستایش است که برای پیشروان این تجربه، فضایی برای گفتن خلق شده است و این ثابت می‌کند که جنبش آزادیبخش کُردها، بدون سرزمین با وجود فراز و نشیبها در مسیر مشکلات و محدودیت‌ها، سهم عمده‌ای در بازنگری
ایده و عمل رهایی‌بخش دارد. ما همچنین باید بیشتر در مورد جایگاه محیط زیست در روژئاوا یا نقش پلورالیسم سیاسی در کنفدرالیسم دمکراتیک بدانیم. در عین حال ما ادعا نمی‌کنیم که این کتاب دربردارنده تمام جزئیات است با این وجود مدخلی با ارزش برای فهم کُردستان آزادیخواه است.
میشل لووی - مارس ۲۰۱۷ ـ پاریس
مبین رحیمی | میشل لووی | جلال‌الدین رحیمی در ۱۴ تیر ۱۳۹۶
منبع: ورسو بوک
-------------------
پشت پرده طرح کاروزرى: ارزان‌سازى نیروى کار و فریب آمارى
مرضیه امیری در ۱۲ تیر۱۳۹۶
سیاست دولت‌ها در بازار کار بیانگر خط مشی و تفکر نهانی آنها در تصمیم‌گیری‌ها برای استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است. دولت‌ها همواره سیاست‌های خود را در این حوزه تحت عناوینی نظیر ایجاد زیرساخت‌ها، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب و کار، و تقویت و نهادینه‌سازی فرآیند پایداری اشتغال به اجرا گذاشته‌اند؛ اما این فقط لایه رویی سیاست‌گذاری‌ها بوده و آنچه در عمل رخ داده، نرخ بیکاری بسیار بالاتر از سطح جهانی و ناامنی شغلی است. البته در این میان باید مختصات عرضه نیروی کار ایران را نیز درنظر گرفت. از یک‌سو هرم جمعیتی ایران در یک دهه اخیر به‌سمت وارونگی پیش رفته و جوانی جمعیت، مازاد عرضه را پیش‌روی بازار کار قرار داده و از سوی دیگر با گسترده‌شدن نظام آموزشی حجم وسیعی از جویاهای کار را فارغ‌التحصیلان، به‌ویژه زنان، تشکیل دادهاند. این در حالیست که بازار کار به‌تناوب این تغییرات رشد نکرده و به‌حالت انقباضی و نفوذناپذیر درآمده است؛ همانطور که در جریان انتخابات۹۶ دیدیم این بحران به پاشنه آشیل دولت یازدهم تبدیل شد و بیشترین سوال و انتقاد از حسن روحانی در همین حوزه بود. حالا دولت برای برون‌رفت از این وضعیت یک طرح مشخص به نام «کاج: کارانه اشتغال جوانان» به مرحله اجرا گذاشته است؛ یعنی به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان به‌عنوان کارورز و نیروی کار ارزان برای رسیدن به نرخ بیکاری تک‌رقمی.
مختصات برنامه فراگیر اشتغال
براساس آخرین آمارهای رسمی کشور، نرخ بیکاری درحال‌حاضر به حدود ۱۲.۵ رسیده و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان به بالای ۱۸درصد می‌رسد و این نرخ در میان۲۵ تا ۳۵ ساله‌ها به‌عنوان پرجمعیت‌ترین رده‌سنی جویای کار به ۳۰ درصد رسیده است. حالا راهکار کَمی دولت حسن روحانی برای قراردادن این اعداد و ارقام در مسیر کاهشی، طرح کارورزی است؛ طرحی که از سال گذشته بحث آن از سوی وزارت کار مطرح شده و روز چهارشنبه هفته جاری معاون اول رئیس‌جمهور حکم اجرای آن را ابلاغ کرد. ماجرا نیز از این قرار است که از این پس فارغ‌التحصیلان ۲۳ تا ۳۵ ساله می‌توانند برای اجرای طرح کارورزی خود که می‌تواند از ۴ماه تا ۱۱ماه باشد، به بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها مراجعه کنند و ماهانه مبلغ ۳۱۰هزار تومان کارانه دریافت کنند. البته کارفرما هیچ تعهدی در برابر کارورز نه از حیث استخدام او و نه دستمزدش ندارد و این دولت است که به‌صورت سیاست تشویقی تعهدات کارفرما را تقبل می‌کند؛ حق بیمه کارورز را می‌پردازد، امکان گرفتن تسهیلات بانکی را برای شرکت یا بنگاه کارفرما فراهم می‌کند و میزان یک‌سوم حداقل دستمزد به کارورز می‌پردازد. این طرح که به‌شکل رسمی تحت عنوان «کاج» با بخشنامه معاون اول آغاز به کار کرد، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، فارغ‌التحصیلان و تشکل‌های کارگری قرار گرفته است. در تعریف این طرح آمده است «طرح‌های کارانه اشتغال جوانان (کاج) برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی‌ها)، ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۳ ساله در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار و برای دانش‌آموختگان دانشگاهی در گروه سنی ۲۳ تا ۳۵ سال در قالب اجرای طرح کارورزی در سال۱۳۹۶ که همراه با برخی مشوق‌های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال جاری، طراحی شده است». در این تعریف چند کلیدواژه اصلی ذکر شده که میتوان با توجه به آن تاحدی مکانیسم نهایی چنین سیاستی را درک کرد. «افزایش مهارت»، «ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار»، «محیط واقعی کار»، «مشوق‌های کارفرمایی» گزاره‌هاییند که دولت در توجیه و تشریح کارورزی بر آن تاکید می‌کند.
اجرای طرح در نبود نمایندگان مرتبط
اما این طرح درحالی به مرحله اجرا درآمده که از مرحله تدوین تا اجرای آن هیچ‌کدام از نمایندگان کارگری، دانشجویی یا حتی تشکل‌های کارگری نزدیک به وزرات کار نیز در آن مشارکت فعالانه نداشته و دیدگاه آنها مورد پرسش قرار نگرفته است. هفته پیش علی خدایی، نمایندگاه تشکل کارگری اعلام کرد که نسبت به این طرح اعتراض دارند و پیگیری خواهند کرد. اگرچه در جزییات برنامه اشتغال فراگیر اصلی مبنی بر«حفظ و صیانت اشتغال ۸۰ درصد از شاغلان موجود در کشور» آمده است اما بدنه کارگری کشور معتقد است که با وجود قراردادهای موقت۳ تا۶ ماهه فعلی، اکثریت حداقل‌بگیران شاغل در کشور با اجرای طرح کارورزی در خطر اخراج قرار خواهند گرفت.
یکی از اهداف دولت از اجرای این طرح «ارزان‌سازی نیروی کار» عنوان شده که به‌صراحت چشم‌انداز اجرای چنین طرحی را نشان می‌دهد. دو سال پیش وزارت کار با لغو ممنوعیت قراردادهای موقت، بازار کار را در سراشیبی قرار داد و امنیت شغلی شاغلان را لب پرتگاه برد. قراردادهای سه ماهه و ۶ماهه اکنون متعارف‌ترین نوع قراردادهای انعقادی در بازار کار است و حالا با اجرای طرح کاج این نگرانی می‌رود که کارفرما با وجود نیروی کار ارزان هیچ تمایلی به حفظ نیروی قرارداد موقتی خود نداشته باشد و عملا بخش زیادی از نیروی کار فعلی با فارغ‌التحصیلان کارورز جایگزین شوند. از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند که به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان به‌عنوان کارورز تنها یک فریب برای واردکردن شوک به آمارهاست و به اشتغال پایدار منجر نخواهد شد. متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری نیز چنین گزاره‌ای را تایید می‌کند؛ در این بخشنامه در شرح اهداف کمی این طرح آمده است:« کاهش هشت دهم درصدی نرخ بیکاری کشور در سال ۹۶ و ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در بخش‌های اقتصادی کشور» اما عمده این فرصت‌ها نه در بخش‌های مولد و نیازمند مهارت‌آموزی و به‌کارگیری دانش تئوریک در عرصه عمل که در بخش خدمات است. آن دسته از مشاغل مربوط به بخش کشاورزی و صنعت نیز که در بخشنامه مذکور به‌عنوان بخش‌های جذب کارورز مطرح شده، مشاغلی هستند که سال‌هاست به‌دلیل سیاست‌های غلط پیشین دیگر هیچ ارزش افزوده و رونقی ندارند؛ مشاغلی مانند کسب‌وکارهای تعاونی کشاورزی، فرش دستباف و کسب‌وکارهای عشایر.
سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان
معاون اول رئیس جمهور در این بخشنامه به‌صورت ضرب‌الاجلی فرصت ۱۰ تا ۱۵ روزه به دستگاه‌های مرتبط برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر داده است. براین اساس سازمان برنامه و بودجه کشور باید علاوه بر تخصیص منابع، به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کارورزی را فراهم کند و بانک مرکزی نیز باید ظرف ۱۰ روز از ابلاغ این مصوبه نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان اقدام کند.
یکی از محوری‌ترین راهبردهای این برنامه، مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان عنوان شده است اما کارشناسان با انتقاد به این طرح می‌گویند، مشکل فقدان مهارت با چنین راه‌حلی رفع نخواهد شد چراکه این برنامه خاستگاه مسئله که سیستم آموزشی ضعیف و پولی‌سازی دانشگاه‌هاست را نادیده می‌گیرد. اگر بالاخره زمان درک ضرورت آموزش دانشگاهی دربرگیرنده همزمان نظریه و عمل در سطح سیاست‌گذاری کشور حس شده، علاج آن نه در استخدام رایگان فارغ‌التحصیلان بلکه در تقویت نهاد آموزشی است. اما دولت طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی را برای پیوند عمل و تجربه به دانشگاه ترجیح می‌دهد تا با یک تیر دو نشان بزند، یعنی هم به‌شکل کمی نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند (بدون درنظر گرفتن اشتغال پایدار) و هم فرصتی طلایی برای کارفرمایان و در مرحله بعدی سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. بدین‌ترتیب دولت در اصل با ارزان‌سازی نیروی کار از فشار هزینه‌های تولید می‌کاهد و به‌این واسطه می‌خواهد از رکود بخشی نیز رهایی یابد. این مختصات را که کنار هم بچینیم، از لحاظ مهندسی اقتصاد به‌نظر می‌رسد اتفاقا برنامه اشتغال فراگیر بسیار راهگشاست؛ اما این راه بیش از آنکه چشم‌انداز توسعه‌یی داشته باشد، سیاستی کوتاه‌مدت و مقطعی است و پاسخ به این پرسش را ضروری می‌کند:«تحقق این راهکار به‌نفع کیست؟ کارفرمایان بخش خصوصی یا بیکاران فارغ‌التحصیل؟»
یکی از محوری‌ترین راهبردهای این برنامه، مهارت‌آموزی فارغ‌التحصیلان عنوان شده است اما کارشناسان با انتقاد به این طرح می‌گویند، مشکل فقدان مهارت با چنین راه‌حلی رفع نخواهد شد
البته بسیاری از مدافعان طرح اشتغال دولت معتقدند که این طرح اجباری نیست و فارغ‌التحصیلان بنا به خواست خود می‌توانند در دوره‌های کاروزی شرکت نکنند، اما برخی جزییات بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به‌خوبی نشان می‌دهد که چطور به شکل غیرمستقیم، اجرای «کاج» عرصه جذابی برای استقبال نهادها و بنگاه‌ها می‌سازد و ساختار را به‌نفع خود تغییر می‌دهد. بدین‌ترتیب، دایره انتخاب فرد جویای کار چنان محدود می‌شود که وی به‌راحتی نخواهد توانست پاسخی به سوال «کارورزی نکنیم، چه کنیم؟» پیدا کند. براساس متن یادشده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغالپذیری فارغ التحصیلان رتبه‌بندی خواهند شد و این رده‌بندی معیاری برای تعیین و تخصیص یارانه دانشگاهها خواهد شد. بنگاه‌های اقتصادی جذب‌کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره‌های کارورزی از حمایت مالی دولت برخوردار خواهند شد؛ حمایتی که علاوه بر نیروی کار رایگان، تخصیص تسهیلات بانکی با سود پایین را نیز شامل می‌شود.
-------------------
گزارش مجلس از یورت و تناقض‌گویی‌های ربیعی و نعمت‌زاده
محسن هویدایی در ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
ظهر چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در بزرگترین انفجار تاریخ معادن ایران در معدن زمستان یورت آزادشهر، ۴۳ معدنچی کشته شدند. اکنون و پس از نزدیک به ۴۰ روز، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره انفجار منتشر شده است. در کنار زوایای مختلف این فاجعه، اگر گزارش مجلس را مبنا قرار دهیم، درباره عملکرد و موضع‌گیری علی ربیعی و محمدرضا نعمت‌زاده چه میتوان گفت؟ به طور مشخص، گزارش مجلس تا چه اندازه اظهارات وزرای کار و صنعت در نخستین ساعات پس از انفجار را تایید می‌کند و آن اظهارات چه نقشی در جهت‌دهی رسانه‌ها و افکار عمومی درباره دلایل فاجعه و مقصران آن داشتند؟
گزارش مجلس
در این گزارش «علل حادثه براساس گزارش اولیه کمیته حقیقت‌یاب و بررسی‌های هیئت اعزامی» این‌گونه توضیح داده شده است:
«کافی‌نبودن تهویه طبیعی موجود، با توجه به تغییر فصل یا ریزش احتمالی در دویل انتهایی رابط تونل دو به یک، تجمع احتمالی گاز در منطقه انفجار به دلیل کافی‌نبودن تهویه، حبس گاز در فضای تخریبی به‌جامانده ناشی از استخراج در محل انفجار و همچنین وجود گرد زغال است که در محیط عمده معادن زغال وجود دارد.
منبع جرقه احتمالا باتری حمل‌شده به داخل تونل است که برخلاف مقررات برای روشن‌کردن لوکوموتیو از‌کار‌افتاده در نزدیک انتهای تونل استفاده شده است؛ درعین‌حال دیگر منابع تولید جرقه به‌ویژه لوکوموتیو مدفون زیر آوار قابل بررسی است. لازم است به مجرد اتمام آواربرداری و بازشدن تونل اصلی و عریض‌کردن مقطع دویل، گروه کارشناسی ضمن بازدید مجدد میدانی از معدن، نظریه نهایی برای اقدامات بعدی را اعلام کند. با توجه به مجموع بررسی‌ها، عامل اصلی حادثه انفجار ناشی از گاز جمع‌شده در مقطعی از تونل بوده است. شایان ذکر است تا زمان تهیه گزارش منشأ قطعی ایجاد جرقه شناسایی نشده است».
روشن است که وقوع این انفجار نیازمند وجود مقدار بالای گاز در فضای معدن، اکسیژن و جرقه بوده است. باز هم روشن است که باید حجم گاز در معدن به حدی معین رسیده باشد که در اثر یک جرقه، منجر به چنین انفجار مهیبی شود. اما در واکنش به وقوع این فاجعه، تاکید بر هر یک از عوامل احتمالی چه نقشی در جهت‌دهی به افکار عمومی بازی خواهد کرد؟ اظهارنظرهای اعضای کابینه تاثیری بر کار کمیته حقیقت‌یاب و در نتیجه حکم نهایی دادگاه خواهد داشت؟ در ادامه می‌بینیم که چطور وزرای کار و صنعت در توضیح دلایل رخ دادن این فاجعه، دست به انتخاب عاملی زدند که توپ را به زمین کارگران بیندازد؛ عامل جرقه.
خبرپراکنی وزیران کار و صنعت علیه کارگران
گزارش کمیسیون صنایع «عامل اصلی» وقوع انفجار را «گاز جمع‌شده در مقطعی از تونل» معرفی کرده است؛ بنابر گزارش اولیه مجلس، «منبع جرقه احتمالا باتری حمل‌شده به داخل تونل است» اما «تا زمان تهیه گزارش منشأ قطعی ایجاد جرقه شناسایی نشده است». چیزی که لااقل به لحاظ تاکید در گفتار، در تقابل با اکثر ادعاهایی قرار می‌گیرد که از آغازین لحظات پس از انفجار از زبان علی ربیعی و محمدرضا نعمت‌زاده شنیده‌ایم.
وزیر کار، شامگاه چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در محل انفجار حاضر شد و در نخستین اظهاراتش ادعا کرد «شواهد اولیه سهل‌انگاری نیروی کار را نشان می‌دهد». ربیعی در واکنش به این واقعه با حذف تمام واقعیات و عوامل موثر در یک انفجار و همینطور تمامی احتمالات دیگری که ممکن است موجب ایجاد جرقه شده باشند، گفت «کارگران به‌جای تعویض باتری به‌روش مناسب ظاهراً از روش باتری به باتری و تماس استفاده کرده‌اند که جرقه ایجادشده و گاز موجود در معدن نیز به آن واکنش نشان داده و انفجار رخ می‌دهد» و اینکه «حادثه در معدن همیشه وجود دارد اما در این حادثه خطای انسانی مزید علت شده تا حادثه عمیق‌تر شود».
ربیعی در دیگر گفتگوی خود که چند ساعت بعد در رسانه‌ها منتشر شد گفت «یک لوکوموتیو در عمق ۷۰۰ متری معدن باتری آن خاموش شده و معمولاً در این زمان باید با کشنده لوکوموتیو به بیرون از تونل منتقل شود و باتری آن تعویض شود اما متأسفانه در این معدن باتری از بیرون به داخل آورده شده و این انتقال باتری موجب جرقه و انفجار شده است». ربیعی در اینجا حرفی از «باتری به باتری» نمی‌زند و اینبار اصطلاح «انتقال باتری» را به‌کار می‌برد. او در ادامه می‌گوید «البته در این حادثه اگر باتری در بیرون تعویض می‌شد این حادثه رخ نمی‌داد و ما هنوز در مباحث آموزشی دچار نقصان هستیم». باز هم می‌بینیم چطور تمامی عوامل دست‌اندرکار این فاجعه کنار گذاشته شده و ربیعی خودِ کارگران را مقصر اصلی این قضیه معرفی می‌کند.
نعمت‌زاده دو روز بعد درباره مسائل مطرح شده در جلسه کمیته «حقیقت‌یاب» گفت «در این جلسه گمانه‌زنی اصلی این بوده است که باطری به باطری کردن لوکومتیو حمل زغال‌سنگ و جرقه ناشی از آن عامل حادثه بود. آنچه که واضح است معدن زمستان یورت عاری از گاز متان بوده است و ذرات ریز زغال‌سنگ به خودی خود آتش‌زا است».
نعمت‌زاده در حالی معدن یورت را «عاری از گاز متان» اعلام کرده که گزارش مجلس می‌گوید «حدود دو ساعت پس از وقوع حادثه میزان گاز مونوکسیدکربن ppm ۷۵۰ و میزان گاز متان چهار درصد گزارش شده است». هفته پیش نیز یکی از امدادگران حاضر در معدن یورت میزان گاز مونوکسید کربن در معدن را ۲۸۶۰ ppm و میزان گاز متان را حدود چهار درصد اعلام کرده بود؛ معدن نه تنها «عاری» از گاز متان نبوده، که میزان آن به ۴ برابر حد مجاز می‌رسیده است. حتی اگر تصور کنیم از لحظه وقوع انفجار تا زمان ورود امدادگران، تغییری در میزان گاز متان صورت گرفته باشد، نعمت‌زاده چگونه از چنان تغییراتی آگاهی یافته است؟ وزیر صنعت کشور بر چه اساسی و با چه نیتی به اعلام چنین خبری دست زده است؟
فرض کنیم احتمالات مطرح شده درباره منشا جرقه نیز درست باشد و بنا بر گفته‌های بی‌ثبات وزیر کار، «باتری به باتری» یا «انتقال باتری» یا «تعویض باتری» عامل ایجاد جرقه باشد. در این‌صورت باز هم مشخص نیست بیان چنین ادعایی- پیش از انجام تحقیقات- از زبان فردی که برای کشته‌شدگان «بغض» می‌کند و مرگ آنها را «مظلومانه» می‌داند، به چه دلیل صورت گرفته است؟ چرا وقتی پای احتمالات در میان است، «سهل‌انگاری کارگران» پررنگ می‌شود و رعایت نشدنِ اصول ایمنی از طرف کارفرما و پیمانکار کم‌رنگ؟ همین سوالات درباره اظهارات نعمت‌زاده نیز مطرح است.
اگر این سخنان از ناآگاهی وزیران ریشه بگیرد، آیا آنها صلاحیت تصدی پست‌هایی چنین حساس را دارا بوده‌اند؟ و اگر آگاهانه چنین سخنانی را بر زبان رانده باشد، دلیل آن چیست؟ اظهاراتی که جریان رسانه‌ای حول این واقعه را به سمتی سوق می‌دهد که «خطای انسانی» به‌عنوان عامل اصلی وقوع فاجعه معرفی شود. اگر سخنان وزرای کار و صنعت درباره وضعیت ایمنی معدن را مرور کنیم، چنین شبهاتی پررنگ‌تر نیز خواهد شد.
-------------------
وزارت صنعت وضعیت معدن یورت را ایمن ارزیابی کرده بود
بازرسی اداره کار نیم ساعت قبل از حادثه در محل بود
مدافع کارگران یا کارفرمایان؟
«یک ساعت قبل از وقوع حادثه بازرسان صنعت، معدن و تجارت در معدن حاضر بوده‌اند»، «گزارش اولیه نشان می‌دهد اصول لازم در این معدن رعایت شده بود»، «این معدن از جمله معادن کم‌خطر در گزارش‌ها و بازرسی‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار شناسایی‌شده بود». اگر گوینده این اظهارات را نشناسیم، ممکن است تصور کنیم مالکان معدن در حال دفاع از خود هستند؛ اما این نخستین گفته‌های علی ربیعی درباره شرایط ایمنی معدن زمستان یورت است. نعمت‌زاده نیز در نخستین موضع‌گیری خود گفت «درسته که معدن شرایط خیلی مناسبی نداشته، اما مشکل خاصی هم نداشته و اتفاق رخ داده ناشی از یک اشتباه بوده است». ادعاهایی که در روزهای بعد به اشکال مختلف، توسط خود کارگران و برخی دیگر از مسئولان زیر سوال رفت و در ادامه وزیران کار و صنعت نیز با موضع‌گیری‌های تازه خود به اشتباه بودن آن اعتراف کردند.
آیا سالم بودن هر کدام از این دو لوکوموتیو، فرضیات مطرح شده درباره «باتری به باتری» یا «انتقال باتری» را زیر سوال نمی‌برد؟ هدف از طرح این سوالات بیش از آنکه به‌دست دادن پاسخی قطعی باشد، نشان‌دادن بی‌پایگی قطعیت اظهارات دو وزیر کابینه و جبهه‌گیری آنها نسبت به کارگران با عناوینی همچون «سهل انگاری» است.
ربیعی در حالیکه از تعداد دقیق کارگران درون معدن اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد، گفت «همه معدنچیان این حادثه بیمه بوده‌اند». او سه روز بعد در اظهاراتی متناقض اعلام کرد «متوجه شده‌ام که در پیمانکاری‌ها حق بیمه رعایت نشده» و «کارگران معدن آزادشهر حقوق و بیمه‌های عقب‌مانده طی ۳ سال گذشته دارند». بدیهی‌ست یکی از دلایل نامشخص بودنِ تعداد کارگران درون معدن- که بر خلاف نص صریح آیین‌نامه ایمنی معادن است- بیمه نکردن برخی از کارگرانی بود که به استخدام پیمانکار معدن در آمده بودند. آیا امری چنین بدیهی به ذهن وزیر کار نرسیده بود؟ و در صورت روشن نبودن اطلاعات، موضع‌گیری نخستین او به ما چه می‌گوید؟ هم‌زمانیِ دفاع اعضای کابینه از وضعیت ایمنی معدن و تاکید بر «سهل‌انگاری کارگران» در وقوع این فاجعه، سوالات فراوانی در ذهن ایجاد می‌کند.
در گزارش مجلس از این فاجعه، یکی از مشکلات کارگران «میزان و نوع بیمه تأمین اجتماعی کارگران و در نظر نگرفتن مشاغل سخت و زیان‌آور برای تمامی کارگران معدن» عنوان شده است. اعضای مجلس همچنین از کارفرما و وزارت کار خواستار ارائه مستندات بیمه‌ای کارگران پیش از سال ۹۴ شدهاند، اما «متاسفانه به رغم مکاتبه با وزرات تعاون کار اطلاعات لازم تا زمان جمع‌بندی گزارش به این کمیسیون ارسال نشده است».
ولی این همه‌ی ماجرا نیست. برخی اطلاعات ارائه شده در گزارش مجلس، باز هم بر ابهامات ماجرای انفجار در معدن یورت می‌افزاید؛ در گزارش مجلس آمده است «انفجار و ریزش در محل لوکوموتیو دوم است که در نتیجه آن زیر آوار مدفون می‌شود». طبق گفته‌های علی ربیعی، «باتری به باتری» یا طبق آنچه بعدتر ادعا کرد «تعویض باتری» عامل انفجار بوده است، اما در گزارش مجلس از انفجار در «محل لوکوموتیو دوم» و «زیر آوار مدفون شدن» همان لوکوموتیو سخن گفته شده است. پس لوکوموتیو اول کجاست؟
طبق گفته‌های دو تن از معدنچیان معدن یورت، «با ادامه جست‌و‌جوها در معدن که ما هم حضور داشتیم، لوکوموتیوی که در معدن بود پیدا شد. اما این لوکومتیو باتری به باتری نکرده بود و اصلا امکان این کار وجود ندارد. لوکومتیو سالم بوده است و علت انفجار، باید چیز دیگری باشد». اگر صحت چنین ادعایی تایید شود، و بنابر گزارش مجلس لوکوموتیو دوم هم «زیر آوار مدفون» باشد، در این‌صورت آیا لوکوموتیو اول اساسا سالم و به دور از محل انفجار بوده است؟ اگر نه، در چه فاصله‌ای از محل وقوع انفجار قرار داشته است؟ آیا سالم بودن هر کدام از این دو لوکوموتیو، فرضیات مطرح شده درباره «باتری به باتری» یا «انتقال باتری» را زیر سوال نمی‌برد؟ هدف از طرح این سوالات بیش از آنکه به‌دست دادن پاسخی قطعی باشد، نشان دادن بی‌پایگی قطعیت اظهارات دو وزیر کابینه و جبهه‌گیری آنها نسبت به کارگران با عناوینی همچون «سهل انگاری» است.
از سرگیری فعالیت معدن
بنا بر گفته‌های رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان گلستان و همینطور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است معدن یورت در همین هفته فعالیت خود را در تونل‌های شماره ۲ و ۳ از سر بگیرد. علی ربیعی در یکی از واکنش‌های خود پس از وقوع انفجار گفته بود «این معدن حداقل ۶ ماه تعطیل خواهد بود». او همچنین اعلام کرد «معادن زغال‌سنگ کشور نیازمند نوسازی هستند و کمیته‌ای میان‌مدت برای تجهیز و نوسازی معادن در نظر گرفتیم». ربیعی- در اظهاراتی کاملا متضاد با سخنان پیشین- چهار روز بعد مشخصا درباره معدن یورت گفت «این معدن از لحاظ ایمنی نیاز به تجهیزات دارد» و «تجهیزات معدن زمستان یورت نوسازی نشده است». در صحبت‌های وزیر کار تفکیکی میان تونل‌های مختلف معدن به لحاظ ایمنی مشاهده نمی‌شود.
گزارش مجلس درباره وضعیت ایمنی معدن چه می‌گوید؟ بر اساس این گزارش تونل‌های شماره ۱ و ۳ این معدن «مشکل تهویه» دارند که می‌تواند منجر به «تجمع گاز» و «نامطلوب شدن هوای معدن» شود. این مشکلات در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به اطلاع کامل کارفرمای مربوطه رسیده بوده است. گزارش مجلس می‌گوید «تاکنون اقدامی در این‌باره نشده است». آیا ربیعی به‌عنوان وزیر کار که از مشکلات «عدم نوسازی» معادن ایران سخن رانده، در نخستین واکنش‌های خود نسبت به تمام این گزارش‌ها و مشکلات ناآگاه بوده است؟ اگر ناآگاه بوده به چه دلیل چنان قضاوتی درباره کارگران داشته و اگر آگاه بوده چرا معدن یورت در شرایطی ناایمن به کار خود ادامه داد؟
آیا اکنون تمامی مشکلات ایمنی این معدن برطرف شده که بر سر بازگشایی آن توافق صورت گرفته است؟ سخنان رئیس اداره صنعت گلستان پاسخگوست: «در بازدید هفته گذشته کارشناسان اعلام کردند تونل ۲ و ۳ و ۱A مشکل ایمنی نداشتند و تنها برای اینکه دوباره اتفاقی نیفتد، تعطیل شده بودند. در روزهای اخیر بازدید مجدد انجام شده و اگر مشکلی وجود داشته باشد، صورتجلسه می‌شود تا پیمانکار به رفع نقص آنها اقدام کند»؛ مشکلاتی که حتی در گزارش مجلس هم مورد اشاره قرار گرفته، اساسا انکار می‌شود. ربیعی در گفتگویی اعلام کرد «بخشنامه‌ای تنظیم کرده‌ایم تا کارفرمای اصلی باید با پیمانکار تسویه حساب کند و ما وظیفه خود می‌دانیم تا این موضوع را پیگیری کنیم»؛ رئیس اداره صنعت گلستان در دفاع از ادامه کار معدن از «دغدغه پیمانکار در مورد از دست دادن کارگران تونل‌های ۲ و ۳» سخن گفته و هیچ حرفی از تغییر پیمانکار به میان نیامده است. آیا سخنان علی ربیعی صرفا کارکردی تبلیغاتی داشت؟
کمیته حقیقت‌یاب چه خواهد کرد؟
درباره عملکرد کمیته موسوم به «حقیقت‌یاب» اطلاعات روشنی به رسانه‌ها ارائه نشده است. درباره زمان ارائه گزارش این کمیته زمان‌های مختلفی اعلام شد که هیچ‌یک تاکنون به حقیقت نپیوسته است. نعمت‌زاده سه روز پس از وقوع انفجار گفت «کمیته حقیقت‌یاب ظرف یک هفته علت اصلی حادثه را مشخص خواهد کرد». اعضای حاضر در این کمیته نیز به‌طور رسمی معرفی نشده‌اند. بنابر گفته‌های وزیر کار او «پیشنهاد داده یک نفر از کارگران باسابقه معدن» در این کمیته حضور داشته باشد. اما برخی فعالان کارگری از «دعوت نشدن از کارگران در کمیته بررسی حادثه» خبر داده و این رفتار را تداعی‌گر «پنهانکاری» دانسته‌اند.
اما اگر فرض را بر حضور کارگران «پیشنهادی» علی ربیعی در کمیته حقیقت‌یاب بگذاریم چه؟ آیا حضور نمایندگان کارگری در کمیته حقیقت‌یاب اساسا باید منوط به پیشنهاد وزیر کار باشد؟ در غیاب سندیکاهای مستقل کارگری که بتوانند از حقوق اعضای خود دفاع کنند، آیا میتوان به گزارش کمیته حقیقت‌یاب اطمینان داشت؟ آیا میتوان به ادعای «ایمن بودن» معدن یورت و از سرگیری فعالیت آن اتکا کرد؟ آیا مشکلات معدن یورت در دیگر معادن کشور وجود ندارد؟ کارگران معدن یورت پیش از انفجار بارها و بارها نسبت به ناایمن بودن معدن هشدار داده بودند، نتیجه اما انکار، برخورد و در نهایت آواری بود که جان ۴۳ انسان را گرفت. تا زمانی که کارگران نتوانند تشکل‌های مستقل خود را داشته باشند، باید تمامی پاسخ‌ها و «اطمینان‌بخشی‌ها» را به دیده شک نگریست.
مسائل مطرح شده تنها و تنها قطعه‌ای از پازلی بزرگ‌تر است که در صورت چیده شدن تمامی قطعات آن در کنار هم می‌توانیم فارغ از اشک‌های جاری بر گونه‌ی مسئولان و ادعاهای آنها درباره حمایت از کارگران، تصویری روشن‌تر از شرایط موجود در محیط‌های کار و سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان داشته باشیم.
-------------------
معدن یورت روز شنبه بازگشایی می‌شود
با گذشت ۴۳ روز از انفجار در معدن یورت که منجر به کشته شدن ۴۳ کارگر شد و در حالی که گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد این فاجعه هنوز منتشر نشده است، خبرها حکایت از بازگشایی این معدن دارد. رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان از بازگشایی تونل‌های به گفته وی «بدون مشکل» معدن زمستان یورت خبر داده و گفته است «نمی‌توانیم معادن استان را تعطیل کنیم اما کنترل و نظارت را بیشتر می‌کنیم که حوادث مشابه در گلستان تکرار نشود».
قوانلو در پاسخ به این سؤال که آیا زمستان یورت ایمنی لازم در شرایط فعلی را دارد، گفت: «حوادث ناشی از شرایط کار و اصلاح آن را ما می‌توانیم مدیریت و نظارت کنیم اما حوادث ناشی از خطای انسانی و متصاعد شدن گاز ناگهانی دست تیم نظارتی نیست». وی افزوده «در بازدید هفته گذشته کارشناسان اعلام کردند تونل دو و سه و یک A مشکل ایمنی نداشتند و تنها به جهت اینکه دوباره اتفاقی رخ ندهد، تعطیل‌شده بودند. در روزهای اخیر بازدید مجدد انجام‌شده و اگر مشکلی وجود داشته باشد صورتجلسه می‌شود تا پیمانکار به رفع نقص آنها اقدام کند».
این مقام استانی هیچ اشاره ای به برکناری پیمانکار معدن نکرده و از صحبت های او به نظر می رسد، پیمانکار پیشین معدن یورت قرار است به کار خود ادامه دهد. قوانلو همچنین در مورد وضعیت بیمه کارگران معدن آزادشهر گفته است «برخی از کارگران شرایط دریافت بیمه بیکاری ندارند و با تعطیلی معدن زمستان یورت بیکار شدهاند».
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز این خبر را تایید کرده و گفته «اگر مشکلی پیش نیاید از روز شنبه آینده معدن بازگشایی می‌شود». سعید مازندرانی از برگزاری جلسه‌ای در روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد خبر داده که در آن مدیرعامل شرکت البرز شرقی، نمایندگان کارگران معدن زمستان یورت و ملچ آرام، رئیس صنعت، معدن و تجارت استان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اطلاعات برگزار شد. وی هدف از برگزاری این جلسه را «ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرما» عنوان کرده است.
علی ربیعی، وزیر کار، پیش از این از تعطیلی ۶ ماهه معدن یورت خبر داده بود.
-------------------
انتشار نامه شرمندگی* معدنچیان یورت به جای پاسخگویی
میدان ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
خبرگزاری دولت ایران «ایرنا» با انتشار نامه‌ای از طرف کارگران و خانواده بازماندگان کشته‌شدگان معدن یورت، ادعا کرده این کارگران از حسن روحانی بابت اتفاقات رخ داده در زمان سفر او به محل حادثه «عذرخواهی و ابراز شرمندگی» کرده‌اند.
حسن روحانی که این روزها به دنبال پیروزی در انتخابات و ریاست مجدد بر دولت است، پس از حادثه معدن یورت به این منطقه سفر کرد که با واکنش تند برخی کارگران مواجه شد و مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفت.
در این اعتراض‌ها کارگران از شرایط سخت کاری خود و پرداخت‌نشدن حقوق و حق بیمه‌اشان شکایت کردند. آنها با اشاره به چندین تجمع برای احقاق حقوقشان و برخوردهای صورت گرفته توسط نیروهای انتظامی، روحانی را خطاب قرار دادند که چرا آن روزها توجهی به کارگران نکرده است.
پس از این سفر، رسانه‌های حامی دولت تلاش کردند اعتراضات کارگران را به نقش افراد نفوذی از دیگر کمپین‌های انتخاباتی تقلیل داده و حضور روحانی در میان کارگران را اتفاقی بزرگ و نشانه ای از روحیه پاسخگوی رییس دولت جلوه دهند.
اعضای کابینه روحانی اما، از زمان انفجار در معدن تاکنون در تلاشند تا حادثه را به یک خطای انسانی کاهش دهند. وزیر کار ابتدا «باتری به باتری» و سپس «تعویض باتری» در فضای داخلی معدن را به عنوان علت این انفجار اعلام کرد و وزیر صنعت نیز گفت «معدن مشکل خاصی هم نداشته و اتفاق رخ داده ناشی از یک اشتباه بوده است». این در حالیست که کارگران معدن یورت بارها در مورد تخلفات کارفرما در این معدن صحبت کرده‌اند؛ دستمزدهای معوقه، وضعیت نامشخص بیمه کارگران، رعایت‌نشدن اصول ایمنی، نبود تهویه مناسب برای خروج گاز، تهدید به اخراج کارگران در صورت اعتراض به شرایط کاری و..
شرایط معدن یورت آنقدر وخیم بود که شخص وزیر کار که در محل حاضر شده بود، از اعلام تعداد دقیق افراد حاضر در معدن ناتوان بود؛ چند روز بعد نیز اخباری مبتنی بر سالم بودن لوکوموتیو مورد بحث منتشر شد که دلایل مطرح شده از طرف وزرای حسن روحانی به عنوان علت انفجار را زیر سوال می برد. اما نه حرفهای کارگران و نه واکنش رسانه‌ای موجب نشد که علی ربیعی و محمدرضا نعمت‌زاده از تلاش خود برای منحرف‌کردن افکار عمومی از دلایل اصلی این انفجار و نقش سیاست‌های حاکم بر وزارتخانه‌های کار و صنعت در وخامت شرایط کاری کارگران دست بکشند.
حال خبرگزاری رسمی دولت ایران نامه‌ای منتشر کرده که در آن کارگران علاوه بر اینکه از روحانی به این دلیل که در «شرایط فعلی و در زمان انتخابات» به محل حادثه سفر کرده تشکر کرده‌اند، به دلیل اینکه «بعضی از افراد سودجو و هدایت‌شده موجب بی‌نظمی و بهم‌زدن جو معدن شدند که این حرکت باعث بی‌احترامی و بی‌حرمتی به متوفیان و بازماندگان و کارگران معدن شده» از رئیس دولت «عذرخواهی» و «ابراز شرمندگی» کرده‌اند.
اگر فرض را بر اصالت این نامه بگذاریم و تصور کنیم که کارگران به شکلی کاملا «خودجوش» به نگارش آن دست زده اند، باز هم انتقادات فراوانی به رویکرد دولت و خبرگزاری رسمی آن وارد خواهد بود؛ جدا از فرافکنی‌ها و پاسخگو نبودن وزرا و دیگر افراد مسئول در این حادثه، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در مناظره جمعه گذشته از رقیبان خود خواسته بودند «عزت کارگران و فقرا را زیر سوال نبرند». اما دولت حاکم خود در روزهای پایانی رقابت‌های انتخاباتی، به جای پاسخگویی به مطالبات بر حق کارگران، نامه «عذرخواهی » و «شرمندگی» آنها را منتشر می‌کند؛ عملی که ماهیت واقعی سیاست‌های ضد کارگری حاکم بر وزارتخانه‌های کار و صنعت و نمایشی بودن صحبت‌های اعضای کابینه در روزهای آواربرداری معدن را هرچه بیشتر نمایان می‌کند.
-------------------
معدنچیان دستاویز تقابل اصلاح‌طلبان و اصولگرایان شدند
دفن دوباره معدنچیان با سیاست
میدان ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
معدنچیان چهار روز بعد از فروریختن معدن یورت، باز هم زیر آوار سنگین دیگری دفن شدند، اینبار خواسته‌ها و حقوقشان زیربار آوار سیاست. دو هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر جایی برای جدال جناح‌های سیاسی در ایران شده است.
تا امروز رسانه‌های دو جناح اصلی رقابت سیاسی در ایران شاید کمی متانت به خرج داده و پای معدنچیان را وارد بازی سیاست نکرده بودند. اما امروز با سفر حسن روحانی به محل حادثه و دیدار با معدنچیان هر دوطرف عنان از کف دادند و رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل به رد و بدل‌شدن انواع و اقسام ناسزاهای سیاسی با محوریت کارگران شد.
تا امروز رسانه‌های دو جناح اصلی رقابت سیاسی در ایران شاید کمی متانت به خرج داده و پای معدنچیان را وارد بازی سیاست نکرده بودند. اما امروز با سفر حسن روحانی به محل حادثه و دیدار با معدنچیان هر دوطرف عنان از کف دادند.
رسانه‌های اصولگرا از اساس سفر روحانی به محل حادثه را نوعی تبلیغ انتخاباتی تلقی کردند و یادآوری کردند که با گذشت چهار سال از عمر این دولت کمتر اتفاق افتاده بود که روحانی برای دیدار با کارگران حادثه‌دیده رنج سفری را به خود تحمیل کند مگر اینکه آن اتفاق در تهران و خیابان جمهوری و ساختمان پلاسکو رخ داده باشد.
پخش فیلم رویارویی کارگران با روحانی و مطالبات صریحی که کارگران از رئیس دولت داشتند هم موج دوم حمله رسانه‌های اصولگرایان به این سفر روحانی بود. در این فیلم کارگران به بی‌توجهی دولت به معیشتشان، به اینکه ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، در محیط ناامنی کار میکنند و نان برای خوردن ندارند اعتراض میکنند و یکی با اشاره به اینکه پارسال در اعتراض به این وضعیت مقابل فرمانداری تجمع کردند و باتوم خورند خطاب به رئیس دولت می‌گوید: «یعنی توی رئیس‌جمهور متوجه نشدی؟» همین کارگر جای دیگری هم می‌گوید: «من ۲۰ میلیون تومان از این شرکت طلب دارم، ۱۰هزار تومن تو خونه ندارم که بچه‌ام رو ببرم دکتر.» در این فیلم کارگران به بی‌توجهی دولت به معیشتشان، به مرکزگرایی و تمایزگذاری بین تهران و شهرستان ها، به اینکه ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، در محیط ناامنی کار میکنند و نان برای خوردن ندارند اعتراض میکنند.
رسانه‌های اصلاحطلب هم زیر فشار این اتفاق دست به دامن مقایسه رفتار روحانی با دیگر روسای دولت شدند و از اینکه در گذشته حتی اصلا تصور هم‌کلام شدن با رئیس‌جمهور هم برای کارگران غیرممکن بود استفاده کردند و تلاش داشتند میزان مدارا و آزادی در این دولت را به رخ رقیبان بکشند. اصلاح‌طلبان که در زمان حادثه پلاسکو به شدت به آن موضوع پرداختند و از زوایای مختلف آن را موشکافی کردند و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران را مقصر اصلی حادثه معرفی کردند در این روزها تنها به گزارش‌های توصیفی و احساسی از ماجرای معدن یورت اکتفا میکنند و کمتر درباره وظیفه دولت در محافظت از کارگران در برابر زیاده‌خواهی کارفرما و ایجاد محیط کار امن می‌نویسند. رسانه‌های اصلاح‌طلبی که در زمان حادثه پلاسکو دائما خواستار عذرخواهی شهردار بودند، این‌روزها درباره عذرخواهی رئیس دولت یا حتی وزیر کار به خاطر حادثه معدن چیزی نمی‌نویسند. در عوض رسانه‌های اصولگرا هم که پرداختن به حادثه پلاسکو در حجم زیاد را «سیاسی‌کاری» می‌دانستند این روزها خود به مدافعان کارگران و منتقدان دولت تبدیل شدهاند.
در این میان تنها چیزی که گویا برای هیچ‌کدام از این گروه‌های سیاسی اهمیتی ندارد دردها و رنج‌های واقعی کارگران است. اصولگرایان که شادمان و سرخوش حرفهای عصبی و کمی تندمزاجانه کارگران به روحانی را در رسانه‌هایشان بازنشر میکنند و از هو کردن رئیس‌دولت به وسیله کارگران قند توی دلشان آب شده است، کسانی‌ا‌ند که حامیان دولتی مانند دولت محمود احمدی‌نژاد بودند که لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد. این رسانه‌ها، حامی دولت قبل بودند که به علت اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی از صندوق بینالمللی پول تقدیرنامه دریافت کرده بود. همین اصولگرایان با حمایت از سیاست‌های پولی مبتنی بر بازار آزاد و کوچک‌کردن دولت به نفع سرمایه‌داران هر روز چیزی از سبد معیشت کارگران کاسته‌اند. کسانی که بسیاری از آنها با حمایت از برخوردهای امنیتی با کارگران، بازداشت فعالان کارگری و محدودکردن حق دسترسی به سندیکا و تشکل‌های کارگری سال‌ها در مجلس و دولت حضور داشته‌اند و قوانینی تصویب کرده‌اند که زندگی کارگران را هر روز دشوارتر کرده است.
برخورد با کارگران شاید یکی از نقاط اشتراک جناح‌های سیاسی رسمی ایران است. دولت‌های اصلاحطلب هم هیچ‌کدام به بهترشدن شرایط کار کارگران کمکی نکرده‌اند.
برخورد با کارگران شاید یکی از نقاط اشتراک جناح‌های سیاسی رسمی ایران است. دولت‌های اصلاحطلب هم هیچ‌کدام به بهترشدن شرایط کار کارگران کمکی نکرده‌اند. اجرای برنامه‌های خصوصی سازی به شکل هرچه وسیع تر و اصرار دولت یازدهم بر لایحه اصلاح قانون کار تنها نمونه‌هایی از این سیاست‌های کلی است که نگاهی به وضعیت کارگران ندارند. با اینکه دولت یازدهم سعی دارد چهره‌ای آزادیخواه از خود نشان دهد و درباره آزادی شبکه‌های اجتماعی و زندگی خصوصی مردم و دیگر موارد گشاده‌دستانه ابرازنظر می‌کند و حتی هزینه‌های سیاسی آن را هم می‌پردازد با این‌حال بازداشت و محاکمه وشلاق‌زدن کارگرانی که برای حقوق از دست‌رفته خود یا برای دیرکرد در پرداخت حقوقشان دست به اعتصاب و تجمع زده‌اند همچنان ادامه دارد.
دولت یازدهم ماه‌ها بعد از چانه‌زنی درباره حداقل دستمزد کارگران حاضر نشد هزینه‌های زندگی را در افزایش دستمزد دخالت دهد و همچنان نرخ تورمی که بحث و نظر درباره آن هم زیاد است، تنها فاکتور افزایش دستمزدها در نظر گرفته شد و حقوق ۸۱۲هزار تومانی کارگران به ۹۳۰هزار تومان افزایش پیدا کرد.
کارگران معدن یورت و دیگر کارگرانی که هر روز و هر روز در ایران دچار حادثه می‌شوند شاید بیشتر از عذرخواهی و یا تیتر و عکس‌شدن روی صفحه اول روزنامه‌ها به تغییری واقعی و ملموس نیاز دارند، تغییری که در آن نه به عنوان مواد اولیه بازی‌های سیاسی، نه به عنوان پیچ و مهره‌های یک نظام اقتصادی مستبدانه، که به عنوان انسان‌هایی دارای حقوق برابر با دیگران به آنها نگاه شود.
-------------------
کارگران در نبود سندیکا از قانون کار بهره‌ای نمی‌برند
آوار مرگ روی حقوق کارگران
حمیدرضا ابراهیم‌زاده ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
اگر آن اتفاق نیافتاده بود هیچ‌کس از وجودشان خبر نداشت اما حالا شاید پای دفاع از حق و حقوقشان به ستادهای انتخاباتی هم باز شود. هیچ بعید نیست همین فردا عکس صورت‌های خاک‌گرفته و چشم‌های گریانشان در مناظره انتخاباتی به سند بی‌کفایتی دولت‌ها تبدیل شود و دست‌های پینه‌بسته‌اشان موضوع خطابه‌های غرا درباره شرافت. اما یک ماه دیگر دوباره به همان غارهای تو در توی فراموشی برمی‌گردند و در سایه ضعف قانون کار، بی‌توجهی دولت و سودجویی کارفرما، در بدترین شرایط کار میکنند و ۱۵ ماه حقوق نمی‌گیرند، کار میکنند و حق بیمه‌اشان پرداخت نمی‌شود، کار میکنند و بیمار می‌شوند و آنقدر کار میکنند که یا بمیرند یا کشته شوند.
کشته‌شدن کارگران موضوع تازه‌ای نیست، سالی هزار و ۵۰۰ نفرشان جان خود را در حوادث کار از دست می‌دهند و مرگشان حتی به یک خبر خشک و خالی هم تبدیل نمی‌شود. دولت و رسانه‌ها فقط وقتی نیم‌نگاهی به مرگشان می‌اندازند که در دسته‌های بزرگ کشته شوند: پلاسکو، معدن یورت. داغ پلاسکو و کشته‌شدن ۱۶ آتش‌نشان و تعداد نامعلومی از کسبه‌اش در آن حادثه تازه داشت به دست فراموشی سپرده می‌شد که اینبار کارگران در معدنی در آزادشهر استان گلستان زیر آوار معدن ماندند و جان دادند. تقصیر پلاسکو در نهایت به گرده چند کارگری افتاد که از گرم‌کن برقی برای گرم‌کردن خود استفاده کرده بودند و تقصیر انفجار معدن هم به «باطری به باطری» کردن موتور دیزلی داخل معدن و سهل‌انگاری کارگران. آنجا بنیاد مستضعفان (مالک پلاسکو) و شهرداری و وزارت کار و ستاد بحران از زیربار مسئولیت حادثه شانه خالی کردند و اینجا هم کسی از مسئولیت کارفرما برای ایجاد محیط کار امن و کمبودهای قانون کار و شرایط ناامن معدنچیان و وظیفه دولت و وزارت کار حرفی به میان نمی‌آورد. پلاسکو هم بدون بازنگری در قوانین ساخت و ساز و تصویب قوانین جدید برای مسئولیت‌پذیری بیشتر در برابر حوادث به دست فراموشی سپرده شد و حادثه معدن یورت هم به زودی و بدون تغییری در شرایط کاری کارگران فراموش خواهد شد. و در نهایت پلاسکو هم به موضوعی سیاسی و سوژه‌ای برای حمله رقبای انتخاباتی به یکدیگر تبدیل شد و حق و حقوق کارگران معدن یورت هم به موضوعی انتخاباتی برای استفاده در ستادهای انتخاباتی تبدیل می‌شود.
کارگران در هیچ دولتی روزگار خوشی را تجربه نکرده‌اند و تغییرات هرگز برای آنها ملموس نبوده است. دولت یازدهم که از خشک‌شدن دریاچه ارومیه تا ریزگردهای خوزستان ردی از بی‌تدبیری در سیاست‌های دولت‌های گذشته یافته بود بر قانون کاری که دست کارفرمایان را برای استثمار کارگران بیشتر از پیش بازمی‌گذاشت اصرار کرد و چهارسال لایحه اصلاح قانون کار دولت قبل را پس نگرفت تا در نهایت در شب انتخابات پس‌گرفتن آن را به عنوان نوعی امتیازدادن به کارگران تبدیل کند. حالا کارگران باید از دشوارترنشدن شرایط کارشان راضی و خوشحال باشند و از اینکه قراردهایشان کوتاه‌تر، شرایط اعتراضشان سخت‌تر و اخراجشان سهل‌الوصول‌تر نشده شکرگذار باشند.
کارگران بازمانده معدن یورت می‌گویند خیلی‌هایشان بین ۱۰ تا ۱۵ماه حقوق نگرفته بودند، یک سال بوده که بیمه‌اشان قطع شده بود و بارها به کارفرما درباره احتمال وقوع حادثه در معدن هشدار داده بودند. وزیرکار در عوض پیمانکار بهره‌برداری از معدن را مسئول می‌داند در حالیکه وزارت کار به صورت مستقیم مسئول سلامت محیط کار و احقاق حقوق کارگران است. خصوصی‌سازی فقط به رانت‌های بزرگ به افراد خاص منتهی نشده، دولت با خصوصی‌سازی مسئولیت خود در قبال کارگران را هم به دیگران محول کرده است. قانون کار «نظارت مستمر» برای جلوگیری از وقوع حوادث کار را تکلیف وزارت کار می‌داند و بازرسان کار ضابط قضایی محسوب می‌شوند و اجازه متوقف کردن فعالیت واحدها در صورت احتمال خطر برای کارگران را دارند. حالا همین بازرسان کار و وزارت صنعت و معدن، همین معدنی را که امروز به گور دسته‌جمعی کارگران تبدیل شده، امن ارزیابی کرده بودند.
در این اوضاع و احوال وزیر کار هم به محل حادثه رفته و با مجروحان حادثه دیدار می‌کند و دلسوزانه از تلاش برای بهبود حال آنها می‌گوید و قول می‌دهد که تا راه‌اندازی دوباره معدن یک روز هم حقوقشان عقب نخواهد افتاد اما خیلی وارد جزئیات نمی‌شود و درباره اینکه چرا حقوق کارگران پیش از این اتفاق و با وجود بارها تجمع و اعتراض پرداخت نشده بود، چیزی نمی‌گوید. وزیر صنعت و معدن هم با او همسفر شده به داغ‌دیدگان حادثه از صمیم قلب تسلیت می‌گوید و حسن روحانی هم به معاون اولش دستور می‌دهد «برای کاهش آلام خانواده‌های محترم آسیب‌دیده و رسیدگی و جبران ابعاد مختلف خسارات جانی» اقدام‌های لازم انجام شود. زبان این دولت هم برای عذرخواهی الکن نیست و چه بسا همین روزها رئیس دولت با قدی افراشته جلو دوربین بنشیند و از کارگران عذرخواهی کند و تفاوتش با رقیب انتخاباتیش در حادثه پلاسکو را نشان دهد. اما قطعا و حتی برای لحظه‌ای نمی‌توان تصور کرد که هیچ‌کس از تغییر قوانین به نفع کارگران صحبت کند، یا از الزام کارفرمایان به پرداخت به موقع حقوق، یا حتی رعایت همین قوانین مصوب برای ایجاد محیط کار امن. البته که هیچ دولتی در ایران برای انجام وظایفش در قبال کارگران فشاری احساس نمی‌کند. چرا؟ پاسخ واضح و روشنِ آن نبود تشکل‌های مستقل و متحد و منسجم صنفی است.
معدنچیان یورت و کارگران ایران هیچ نهاد صنفیی مستقلی ندارند که برای ایمنی در محیط کار به کارفرما فشار بیاورد. معدنچیانی که در محل کارشان دفن شدند حتی تصور نمی‌کردند که در صورت پرداخت‌نشدن حقوقشان، یا امن‌نبودن شرایط کارگاهشان حق اعتصاب دارند.
تشکل‌های کارگری در ایران اغلب وابسته به دولتند و یا زیر نفوذ کارفرمایان فعالیت میکنند. دولت حتی همین تشکل‌های وابسته را هم تحمل نمی‌کند و در لایحه اصلاح قانون کار محدودیت‌های بیشتری برای انجمن‌های صنفی وضع کرده بود. معدنچیان یورت و کارگران ایران هیچ نهاد صنفی مستقلی ندارند که برای ایمنی در محیط کار به کارفرما فشار بیاورد. معدنچیانی که در محل کارشان دفن شدند حتی تصور نمی‌کردند که در صورت پرداخت‌نشدن حقوقشان، یا امن‌نبودن شرایط کارگاهشان حق اعتصاب دارند. در سایه نبود یک نهاد صنفی علت مرگ معدنچیان هم سرآخر به گزارشی دولتی در پوشه‌های وزارت کار ختم می‌شود که شاید اصلا هرگز منتشر نشود. و در نهایت وقتی تیرچه‌های سست معدن را چیدند و کار دوباره آغاز شد هیچ مسئول صنفی نیست که کارفرما را وادار به پاسخگویی و رعایت قوانین کند.
پلاسکو به صورت زنده و مستقیم جلوی چشم ایرانیان فرو ریخت اما تب و تاب ناشی از آن آتش‌سوزی و جان‌باختن آتش‌نشانان، زیر همان آوارها دفن شد و هیچ‌کس مسئولیت آن را نپذیرفت و هیچ مسئولی از کار برکنار نشد و هیچ قانونی جابجا نشد. حالا معدنچیان دو هفته پیش از انتخاب رئیس بعدی دولت اگر بخت یارشان باشد در چند تبلیغ انتخاباتی و یکی دو مناظره نامشان برده خواهد شد و چه بسا اشک‌هایی هم برای آنها ریخته شود، اما آنها با همان چهره‌های سیاه‌شده از غبار زغال‌سنگ چند روز دیگر به همان روزگار سیاه خود بازخواهند گشت. این داستان ادامه‌دار زندگی کارگران ایرانی است.
__________________________________
*
افق روشن: اصل خبر که در تاریخ نوزده اردیبهشت در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) درج شده است.
عذرخواهی یکی از بازماندگان حادثه آزادشهر از رئیس جمهوری
کد خبر: ٨٢۵٢٢۵۵٠ (۵٩٦٩٩٠٦) | تاریخ خبر: ١٣٩٦/٠٢/١٩ | ساعت: ١٢:٧|
آزادشهر - ایرنا - برادر یکی از جانباختگان حادثه معدن زغال سنگ آزادشهر در جریان سرکشی استاندار گلستان از خانواده آنان خطاب به استاندار گفت: مراتب عذرخواهی خانواده های داغدیده را نسبت به حرکت ناشایست برخی افراد به رئیس جمهور محترم ابلاغ نمایید.
به گزارش سه شنبه خبرنگار ایرنا، برادر مهندس مهدی مشهدی از جانباختگان حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر در جریان سرکشی استاندار گلستان از خانواده آنان، اظهار داشت: کارگران معدن و خانواده های آنان از اقشار شریف و زحمتکش و نیز مهمان نواز هستند و هرگز به خود اجازه توهین یا هتک حرمت به رئیس جمهوری را نمی دهند.
وی با بیان اینکه حضور چند ساعته دکتر روحانی در جمع کارگران و خانواده های جانباخته در حادثه معدن آزادشهر سبب قوت قلب آنان شد، افزود: حرکت ناشایست افراد معدود به هیچ وجه مورد تایید کارگران زحمتکش و خانواده های جانباختگان نیست.
مشهدی اضافه کرد: گوش دادن به حرف ها و مشکلات کارگران و خانواده های آنان از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور و دستوراتی که دکتر روحانی برای بررسی دلایل حادثه و پیگیری حق و حقوق کارگران و جانباختگان دادند، واقعا سبب قوت قلب ما شد.
وی تصریح کرد: برادر مرحوم ما در حادثه معدن زغال سنگ برای کمک به همکاران خود وارد معدن شد و پس از اینکه چندین نفر از کارگران را خارج کرد در مرتبه آخر دچار گازگرفتگی شد و جان خود را از دست داد.
مشهدی یادآور شد: اقدام برادر ما ایثارگرانه بود و به آن افتخار می کنیم و از رئیس جمهور محترم تقاضا داریم پیگیری های لازم را برای قرار دادن جانباختگان این حادثه در ردیف شهدای خدمت انجام دهند.
به گزارش ایرنا، استاندار گلستان نیز در این دیدار گفت: حضور بنده و تعدای از مدیران کل استان برای سرکشی از خانواده جانباختگان حادثه معدن زغال سنگ آزادشهر که بسیار غم انگیز بود، علاوه بر وظیفه اخلاقی و انسانی، اجرای دستور و ابلاغ پیام تسلیت و ابراز همدری شخص رئیس جمهوری محترم است.
حسن صادقلو گفت: حرکتی که در زمان سفر رئیس جمهور از سوی عده ای خاص انجام شد، رفتار آنچنان بدی در حد آنچه که بازتاب یافت نبود ولی متاسفانه رسانه های مخالف و منتقد و برخی افراد سودجو آنرا بزرگنمایی کردند.
وی افزود: رفتار توام با متانت رئیس جمهور در این حرکت و گوش دادن به سخنان کارگران و خانواده های جانباختگان ظرفیتی بزرگ و نشان از شخصیت والای دکتر روحانی دارد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی یکشنبه ١٧ اردیبهشت در سفری چند ساعته به شهرستان آزادشهر رفت و از نزدیک باخانواده های جانباختگان حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت این شهرستان دیدار و گفت و گو کرد.
دکتر روحانی همچنین با حضور در محل معدن از نزدیک با نیروهای امداد و نجات و کارگران این معدن نیز دیدار و گفت و گو کرد و در سخنانی بر لزوم برخورد قاطع قوه قضائیه با خاطیان حادثه انفجار معدن آزادشهر تاکید و دستورات لازم برای بررسی مسائل و مشکلات کارگران و خانواده های جانباختگان را صادر کرد.
به گزارش ایرنا، درحادثه انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر که مقارن ظهر چهارشنبه هفته گذشته رخ داد، علاوه بر مصدوم شدن ٧٣ نفر از کارگران این معدن، تاکنون ۴٢ نفر نیز جان خود را از دست دادند ضمن اینکه تلاش برای یافتن یک یا دو کارگر دیگر همچنان ازسوی نیروهای امدادی ادامه دارد.
شهرستان آزادشهر با افزون بر ٩٠ هزار نفر جمعیت درشرق استان گلستان واقع است.
/٣٠٣٩/٦٢٠٣
*خبرنگار: علی لکزانوری **انتشار: کرمانی
تاریخ خبر: ١٣٩٦/٠٢/١٩
-------------------
کارگران شرکت واحد بعد از برخورد خشونت‌بار اینبار از شورا رانده شدند
از شهرداری مانده، از شورا رانده
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بار دیگر دیروز (سه‌شنبه دهم اسفند) در اعتراض به بی‌توجهی به مشکلات تعاونی مسکن این شرکت مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تهران تجمع کردند. پیش از این، نیروهای امنیتی با تجمع قبلی این کارگران به صورت خشونت‌باری برخورد کرده و چندنفر از کارگران هم بازداشت شده بودند.
این برخورد خشونت‌بار بالاخره توجه اعضای فراکسیون کارگری شورای شهر تهران و از جمله رئیس این فراکسیون یعنی محسن سرخو را به خود جلب کرد و این عضو شورای شهر با تذکر به شهردار تهران درباره این نوع برخوردها با کارگران، جلسه‌ای برای حل مشکل کارگران شرکت واحد تشکیل داد.
با اینکه این جلسه بر اساس خواست کارگران پیش نرفت و فراکسیون کارگری شورای شهر فقط مشکلات یکی از پروژه‌های تعاونی مسکن را در مرکز توجه قرار داد با این حال کارگران به انتظار به ثمر رسیدن همین قول‌های محدود نشستند که بعد از بی‌نتیجه‌ماندن این جلسه بار دیگر تجمع کردند.
پیش از این محمد حقانی، عضو فراکسیون کارگری شورای شهر به «میدان» گفته بود که در جلسه این فراکسیون با نمایندگان کارگران و شوراهای اسلامی کار شرکت واحد، مسائل و مشکلات بررسی شده و گفتگوها با مدیرعامل شرکت تعاونی شرکت واحد انجام شده است. حقانی در این گفتگو حتی قول داد که مشکلات مسکن این کارگران در ماه‌های باقیمانده از شورای چهارم حل شود اما این خوش‌بینی‌ها برای کارگران شرکت واحد کافی نیست.
حسن سعیدی، عضو تعاونی مسکن اداره مرکزی شرکت واحد و نماینده اعضای پروژه سپیدار دو و سه در گفتگو با «میدان» می‌گوید اتفاقا دلیل تجمع دیروز کارگران شرکت واحد این بود که هیچ اتفاق جدیدی بعد از برگزاری جلسه با فراکسیون کارگری اتفاق نیافتاده است.
به گفته او بعد از تجمع قبلی آقای سرخو گفتند جلسه فراکسیون کارگری برگزار می‌کنیم و به مشکلات کارگران رسیدگی می‌کنیم اما ایشان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های کارگران را که ۶ هزارنفرند و اصلا از تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند حذف کردند.
سعیدی می‌گوید در شرکت واحد دو گروه کارگر وجود دارند. گروهی که تسهیلات مسکن به ظاهر به آنها پرداخت شده ولی در حقشان اجحاف شده و هنوز به مسکن خودشان در قالب تعاونی‌های مسکن نرسیده‌اند و یک گروه ۶ هزار نفری که اصلا از تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند. آقای سرخو کل این ۶ هزار نفر را در آن جلسه فراکسیون کارگری کنار گذاشت و گفت به این موضوع ورود نمی‌کنیم.
به گفته سعیدی در آن جلسه در مورد کارگرانی که عضو تعاونی مسکن هستند و از بین چندین پروژه‌ای که دچار مشکلند فقط پروژه سپیدار دو و سه انتخاب شد که از سال ۹۰ متوقف شده و الان هم چهار سال از موعد تحویل خانه‌ها گذشته است. در جلسه فراکسیون قرار بر این شد که تعاونی مسکن مجمعی برگزار کند تا نماینده کارگران در مذاکرات آتی بین شورای شهر و شرکت واحد و تعاونی مسکن انتخاب شود و حضور داشته باشد. این مجمع برگزار نشد و به تبع آن هیچ جلسه‌ای هم برگزار نشد و همینطور کار معطل ماند. از آن جلسه بیشتر از ۴۵ روز گذشته و این بود که کارگران تصمیم گرفتند که دوباره به شهرداری و شورای شهر مراجعه کنند و اگر مشکلات کارگران حل نشود در نیمه دوم فرودین‌ماه بار دیگر تجمع برگزار خواهد شد.
عصبانیت رئیس فراکسیون کارگری به جای پاسخگویی
سعیدی درباره مذاکرات انجام شده بین کارگران و مدیران شهرداری هم می‌گوید: دیروز به اتفاق یکی از دوستان با آقای ذاکری قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری جلسه برگزار کردیم. ما ماجرا را برای ایشان شرح دادیم. ایشان گفتند که من تا حالا خبر نداشتم و من تازه آمدم اما رسیدگی می‌کنم. ما گفتیم در دو سال گذشته چندین تجمع برگزار شده و نامه‌نگاری کردیم. مصوبه شورای مسکن شهرداری در این زمینه وجود دارد که باید زمین‌هایی به کارگران واگذار شود و اولویت این زمین‌ها باید با زمین‌های مازاد شرکت واحد است که این شرکت هیچ اقدامی در این زمینه نکرده است. ایشان گفت شماره نامه‌های قبلی را بدهید و من با مدیریت شرکت واحد صحبت می‌کنم و پیگیری می‌کنم. در همین حد، یعنی هیچ قول مساعدی برای شروع کار نداد.
این کارگر شرکت واحد درباره گفتگوی همکارانش با محسن سرخو، رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر که به طور همزمان در ساختمان شورای شهر در جریان بوده هم می‌گوید: در همان زمان از دفتر آقای سرخو از کارگران دعوت کردند که با ایشان صحبت کنند. سه نفر از دوستان رفته‌اند آنجا و تا آقای سرخو وارد دفتر می‌شود برخورد زننده‌ای با این کارگران انجام می‌دهد و می‌گوید من به شما پاسخی نمی‌دهم و نمایندگان واقعی کارگران باید این موضوع را پیگیری کنند. مقصودش همان شوراهای اسلامی کار است که نمایندگان فرمایشی و تحمیلی به کارگران در شرکت واحدند. کارگران هم جوابش را داده بودند که شما هم با حمایت خانه کارگر به عضویت شورای شهر رسیده‌ای و ما هم شما را قبول نداریم و جدالی بینشان درگرفته بود و برگشته بودند.
او درباره قول‌هایی که حقانی دیگر عضو این فراکسیون داده هم آن را به «شخصیت مثبت» این عضو شورا مرتبط می‌داند که تلاش‌هایی در این سال‌ها برای رسیدگی به موضوع داشته اما به نتیجه‌ای نرسیده است. به گفته سعیدی برخی اعضای شورای شهر در صحن علنی تذکرهایی می‌دهند که بیشتر از اینکه به کار کارگران بیاید «برای خود اعضای شورا و رای جمع‌کردن» است. او مثال می‌زند «وقتی آقای سرخو در صحن شورای شهر به شهردار تهران تذکر می‌دهد که نباید با کارگران اینطور برخورد شود کارهایی است که برای رای جمع کردن انجام می‌شود و وقتی اقدام عملی برای ما انجام داد مشخص می‌شود که چقدر به نظرات کارگری پایبند است.»
مشکل اصلی مدیریت شرکت واحد است
اما مشکل کارگران شرکت واحد چیست؟ آنها خواستار رسیدگی به وضعیت تعاونی مسکن این شرکتند که هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و در عمل اغلب پروژه‌های ساخت مسکن این تعاونی نیمه کاره رها شدهاند. سعیدی با اشاره به سابقه تشکیل تعاونی مسکن شرکت واحد می‌گوید: «بعد از مصوبه شورای مسکن شهرداری تهران، به کارگرها اعلام شد که پنج میلیون تومان به صورت پایه به آنها تعلق می‌گیرد و به ازای هر سال سنوات خدمتشان که بیمه برای آنها پرداخت شده یک میلیون تومان هم بلاعوض از طرف شهرداری به کارگران پرداخت می‌شود تا صاحب خانه شوند. مدیریت شرکت واحد برای اینکه کمک‌های بلاعوض را پرداخت کند کارگران را مجبور کرد که در یک تعاونی مسکن که خودشان تشکیل داده بودند ثبت‌نام کنند. اجبار به این شکل بود که می‌گفتند هر کارگری که در این تعاونی مسکن ثبت‌نام کند این مبالغ به او تعلق می‌گیرد.»
به گفته او تعاونی مسکنی با ۴۵ نفر از مدیران شرکت واحد تشکیل شد و کارگران در واقع در این تعاونی عضو نمی‌شدند بلکه به عنوان سهام‌دار شناخته می‌شدند. یعنی کارگران نه در انتخاب هیات مدیره دخیل بودند و نه در تصمیمات تعاونی. کارگران فقط بابت پولی که می‌آوردند و بابت کمک بلاعوض شهرداری سهام‌دار بودند و می‌توانستند از واحد مسکونی خود استفاده کنند. سعیدی این را مدلی از تعاونی می‌داند که شرکت واحد آن را به همه معرفی کرده است.
به گفته این عضو تعاونی مسکن کارگران شرکت واحد همه پروژه‌های این تعاونی امروز با مشکل مواجه است. در سپیدار دو و سه قرار بوده در ۶ ماهه اول سال ۹۲ واحدهای مسکونی تحویل داده شود. الان در پایان سال ۹۵ کار کلا ۵۰ درصد پیشرفت داشته است و از سال ۹۰ به بعد هم ادامه ساخت متوقف شده است. در پروژه سهیل هم که بالاخره کارگران با پنج سال تاخیر واحدهای مسکونی خود را تحویل گرفتند به این صورت بوده که از سه سال پیش که هنوز کارگاه در این مجتمع دایر بود و ساختمان‌ها در حال ساخت بود کارگران رفتند و آنجا ساکن شدند. در این ساختمان‌ها آسانسور وجود نداشت، یک شاخه آب جلوی ساختمان بود که باید از طبقه پنجم می‌آمدند و با دبه آب بالا می‌بردند، برقشان برق کارگاهی بود و باعث می‌شد لوازم برقی کارگران ساکن در این ساختمان‌ها بسوزد و تا چندی پیش هم گاز نداشتند.
سعیدی معتقد است که «این مدیریت شرکت واحد بوده که این وضعیت را ایجاد کرده است چون پول از ابتدا با توجه به مبالغ بلاعوضی که پرداخت شد و مبالغی که کارگران سر وقت پرداخت کردند وجود داشته است.» او می‌گوید کارگران معتقدند که مدیریت شرکت واحد باعث این اتفاق شده است و حتی اتهاماتی هم متوجه‌اشان است منتها مدرک رسمی در دست کسی نیست ولی از نحوه ساخت مشخص است که چه اتفاقی افتاده است.
این عضو سندیکای شرکت واحد می‌گوید: با وجود اینکه این مشکلات را بر کارگران تحمیل کرده‌اند الان از کارگران پروژه سهیل حدود ۱۵ میلیون تومان دیگر مبلغ اضافه بر قرارداد طلب میکنند. کارگران سپیدار با اینکه به تعهدات خود عمل کردند امروز دوباره اعلام کرده‌اند که برای ادامه ساخت به ۷۰ میلیون تومان دیگر پول نیاز است که باید پرداخت کنند یا اینکه گفته‌اند خود کارگران تعاونی تشکیل دهند و پروژه را در همین وضعیتی که هست تحویل بگیرند.
سعیدی می‌گوید در پروژه‌های دیگر هم این شرایط کم و بیش حاکم است و کارگران در سپیدار دو و سه درخواست دارند که بدون فوت وقت ساخت پروژه ادامه پیدا کند و با همان قرارداد اولیه بتوانند واحدهای مسکونیشان را تحویل بگیرند. این در حالی است که در قرارداد اولیه کارگران باید متری ۶۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند اما در آن منطقه چنین واحد مسکونی متری ۴۰۰ هزار تومان بود. یعنی کارگران ۲۵۰ هزار تومان هم بالاتر از قیمت روز به تعاونی پرداخت کرده‌اند. و خواسته نهایی کارگران این است که کارگرانی که از کمک بلاعوض استفاده نکرده‌اند هم از این تسهیلات استفاده کنند.
سال‌ها تلاش و تجمع کارگران شرکت واحد تا امروز نتیجه‌ای نداشته و با اینکه برخی اعضای شورا امیدوارانه به آنها وعده می‌دهند برخی دیگر مانند رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر با شدت و حدت بیشتری کارگران را از شورا می‌راند. با این احوال به نظر می‌رسد تنها راه چاره کارگران ادامه چانه‌زنی و اعتراض‌های قانونی و در نهایت امیدواری به آینده‌ای است که در آن به خواسته‌های آنها توجه شود.
میدان - ۱۱ اسفند ۱۳۹۵