«شلاق خوردیم، چون کارگریم»

حتما شنیده‌اید که می‌گویند طرف روی گنج نشسته، اما خودش خبر ندارد! حکایت اهالی روستای معدن آق‌دره تکاب چیزی شبیه این مثل معروف است با این تفاوت که قرار نیست سهمی از این گنج نصیب کارگران رنج کشیده این معدن شود. تکاب را اهل سفر، با تخت سلیمان و کوه بلقیس و معادن طلایش می‌شناسند اما از بین جاذبه‌های گردشگری‌اش، این آخری، این روزها بدجوری ورد زبان‌ها شده است. قصه ۱۷کارگر معترض آق‌دره‌ای که به گفته‌ی خودشان چیزی جز حق آب و گل نمی‌خواستند. «هر سال، آخر آذر با همه تسویه می‌کنند، به ما که اهل اینجاییم گفتند شاید بعد از عید دوباره خواستیمتان شاید هم نه. خب کارگر فصلی هستیم، هرگز امنیت شغلی نداشتیم. ترسیدیم از اینکه همین که هست را هم از دست بدهیم. خواستیم حرف بزنیم، اما به نماینده‌مان هم اجازه حرف زدن ندادند. اعتراض کردیم و نتیجه‌اش هم که خودتان می‌دانید؛ زندان و شلاق. با این کاری که کردند بدجوری از همه زهر چشم گرفتند. اینها فقط زورشان به کارگر می‌رسد». آنچه خواندید روایت یکی از کارگران اخراج شده است از اتفاقی که برای کارگران معترض معدن آق‌دره افتاد. زندان، شلاق و جریمه‌ی نقدی نتیجه اعتراض صنفی معدن‌کاران به قراردادهای یک طرفه بود.
بعد از گذشت یک ماه از اجرای حکم شلاق هنوز حرف که می‌زند، صدایش می‌لرزد، می‌گوید این روزها که خبر پیچیده همه را تهدید می‌کنند که حرف نزنید وگرنه…
می‌گوید «آبرو برایمان نگذاشتند، اینجا همه با هم فامیلند. دیگه همه به چشم شورشی به ما نگاه می‌کنند. با این سوء سابقه مگر می‌شود کار پیدا کرد خانوم!»

اما آق‌دره کجاست؟
منطقه‌ای که این روزها زیاد نام آن را می‌شنویم، در فاصله حدوداً سی و چند کیلومتری شهرستان تکاب و بخش تخت سلیمان در آذربایجان غربی واقع شده است. به گفته کارگران بومیِ اخراج شده، اینجا دومین روستای محرومِ منطقه تکاب و تخت سلیمان است. یک منطقه‌ی کوهستانی با نزدیک به ۱۸۰ خانوار، که تا پیش از احداث معدن، شغل اصلی مردمانش، دامداری و کشاورزی بوده است. معدن که در سال ۱۳۸۳ به بهره‌برداری رسید، زمین‌های کشاورزی بسیاری را به مرز نابودی کشاند و خیلی از اهالی روستا غیر از کار در معدن منبع درآمد دیگری ندارند. «قبلاً کشاورزی می‌کردیم، الان دیگر با این انفجارها، زمینی برایمان باقی نمانده که کار کنیم».
اگرچه انفجارهای ناشی از عملیات استخراج طلا بارها به خانه‌های کاهگلی اهالی روستا آسیب رسانده‌، اما آنها تا به امروز دلخوش به این بودند که روزیشان زیر طلاهای همین خاک خفته است. تا اینکه در نتیجه اتفاقات سال گذشته، بیش از ۵۰ نفر از اهالی همین روستا که در بخش‌های مختلف معدن مشغول به کار بودند، تنها به دلیل یک اعتراض صنفی از کار بیکار شدند.

اعتراض‌ها از کجا شروع شد؟
ماجرا به دی ماه ۱۳۹۳ برمی‌گردد. شرکت پیمانکاری معدن طلای آق‌دره، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد. «تسویه که کردند گفتند معلوم نیست بعد از عید دوباره شما را بخواهیم یا نه. باید کل زمستان را با ترسِ از دست دادن شغلمان می‌گذراندیم. خواسته ما فقط تضمین امنیت شغلیمان بود نه چیز دیگری». اینها را کارگر سی و چند ساله‌ای می‌گوید که خودش از معترضین بوده و حالا یک سالی می‌شود که بیکار است.
همان روز، حدود ۶۰ نفر از این کارگران در محوطه معدن، جایی که به گفته خودِ کارگران محل عبور و مرور مردم عادی نیست، تجمعی اعتراضی را ترتیب دادند. «خواسته‌ی ما فقط ماندن سرکارمان بود. چندین بار خواستیم با ما قرارداد یک ساله ببندند. مثل باقی کارگرانی که از جاهای دیگر آمده‌اند و به کار نیاز دارند، ما هم به این کار نیاز داشتیم. گفتیم حالا که زمین‌های کشاورزیمان به خاطر همین معدن از بین رفته، حداقل نان زن و بچه‌مان را که خاکِ این معدن را خورده‌اند و حق آب و گل دارند، آجر نکنید.» اما گویا کارفرما متقاعد نشد. کار به تحصن کشید و حراست معدن برای برخورد با کارگران وارد عمل شد. می‌گویند درگیری‌هایی بین کارگران با نیروهای حراست صورت گرفت که در نتیجه‌ی آن «توهین به نگهبان» و «تخریب و توقیف لباس نگهبان» و «تخریب تابلوی شرکت» به اتهامات کارگران معترض اضافه شده است. اتهاماتی که کارگران آن را قبول ندارند. «تمامش دروغ است، خودشان قضیه را بزرگ کردند. ما رفته بودیم حرف بزنیم. با کسی دعوا نداشتیم که بخواهیم به شرکت آسیب برسانیم. خودشان هیاهو درست کردند و گفتند اینها شورشی‌اند و باعث آن اتفاقات شدند».
بیکاری بیش از ۵۰ کارگر بومی معدن طلای آق‌دره، با دو تا ده سال سابقه کار در بخش‌های مختلف ماشین‌آلات‌، خدمات، استخراج و انتظامات که مهر اغتشاش‌گری بر ۱۷ نفر از آنها خورده بود، تنها ثمره‌ی اعتراض به یک طرفه‌بودن قراردادهای کاریشان بود. در حین درگیری‌های سال گذشته خبر دادند که یک نفر از کارگران خودکشی کرده است. یکی از کارگرانِ اخراج شده در این‌باره می‌گوید «این بچه ها اکثراً جوان هستند. وقتی جوابشان را با تحقیر و توهین می‌دهند عصبانیتشان صدچندان می‌شود. یکی از اینها خورده‌شیشه به شکمش فرو کرده بود. خدا رحم کرد که زنده ماند وگرنه مصیبت تازه‌ای به سرمان می‌آمد”.
با شکایت کارفرما و مسول حراست، ۱۷ نفر از معترضین به ایجاد اغتشاش متهم شدند و علیه‌شان اعلام جرم شد. برخی از آنها با احکام حبس دو ساله مواجه شدند اما عفو قضایی شامل حالشان شد و حبسشان به اجرا درنیامد. اما کارفرما از جریمه و شلاق نگذشت تا ۱۷ کارگرِ دومین معدن طلای کشور سوژه خبرها شوند.
«وکیل هم گرفتیم اما او هم نتوانست کاری برایمان بکند. یعنی زور کارفرما می‌چربید.» سرانجام حکم ۵۰ ضربه شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران معترض معدن آق‌دره، ۲۷ و ۲۸ فروردین امسال اجرا شد. «بعضی‌ها می‌گویند در ملاءعام بوده، نه خانم در ملاءعام نبود. ولی در حق ما ظلم شده. به خدا ظلم شده. از آن روز به بعد همه ترسیدند. بیشترِ این کارگرها زن و بچه دارند. به هرحال برایشان سخت است. این سابقه کیفری برای ما دردسر می‌شود. همین‌جوری هم برای کار پیدا کردن باید کلی به این در و آن در بزنیم، وای به حال اینکه سوءسابقه هم داشته باشیم.»
از زخم شلاق دردناک‌تر، محرومیتی است که کارگران بومی منطقه آق‌دره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. از یکی از کارگران درباره وضعیت این روزهای زندگیش می‌پرسم، می‌گوید «آق‌دره دومین معدن طلای کشور است. کاش بیایید و ببینید که روستای آق‌دره را بعد از این اتفاق از همه چیز محروم کرده‌اند. می‌گویند دیگر به اینجا امکانات نمی‌دهیم. قبل از این هم جز این معدن که امید ادامه زندگیمان شده بود، ما اینجا امکاناتی نداشتیم. هنوز مدرسه راهنمایی و خانه بهداشت نداریم. کشاورزی و دامداریمان هم که از رونق افتاده. یک سال است که بیکاریم و روزمزدی توی روستا کار می‌کنیم. اگه یارانه هم نباشد که دیگه هیچ چیزی برای گذران زندگی نداریم.»
بیکاری، فقر به بار می‌آورد و از درون فقر آسیب‌های اجتماعی زبانه می‌کشد. چرخه مذمومی که این بار دامن کارگران بیکار شده‌ی آق‌دره‌ای را گرفته است. یکی از کارگران به مشکلات خانوادگی‌ که پس از بیکاری و مجازات معترضین دامنگیر آنان شده اشاره می‌کند و می‌گوید «خیلی از اینها بعد از این اتفاق سرخورده شدند و دیگر نمی‌توانند با کسی ارتباط برقرار کنند. سر جریان خودزنی یکی از کارگران، گفتند اینها دیوانه‌اند. انگ دیوانگی روی یک سری زدند تا خواسته‌شان را نادیده بگیرند. بعضی‌ها سر همین جریان با خونواده‌هایشان دچار مشکل شدند». می‌گوید «محرومیم اما قرار نیست به جرم محرومیت توی سرمان بزنند. درست است که در منطقه محرومی هستیم، اما این محرومیت جلوی درک و فهممان را نگرفته. همه می‌دانند که باعث و بانی این احکامی که صادر شد چه کسانی هستند.» می‌گوید «متاسفانه صدای کارگر به جایی نمی‌رسد. آن هم وقتی پای معدن طلا در میان باشد».
به باور آنها، اینجا محرومیت کاملاً اتفاقی نیست. قرار نیست جابه‌جایی قدرتی در چرخه‌ی تولید صورت گیرد.«تا بوده همین بوده، از ضعیف بودن کارگر سواستفاده می‌کنند». اعتراض صنفی در عادی‌ترین حالتش به توبیخ و تنبیه معترضان می‌انجامد و دوباره آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

کارنامه وزارتخانه حامی کارگر مخدوش است
این اولین‌بار نیست که به اتهام اخلال در نظم، چنین احکام سنگینی برای کارگران صادر می‌شود. حداقل در دو ساله گذشته، موارد مشابه دیگری در معادن مختلف کشور وجود داشته که نشان می‌دهد صدور حکم شلاق برای کارگران کم کم به اهرم فشاری در دست کارفرمایان تبدیل شده تا به این طریق دیگران را از عواقب اعتراضات صنفی بترسانند. فروردین ماه ۱۳۹۴ بود که پنج کارگر معدن چادرملو در یزد، به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به حبس تعلیقی و شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. اگرچه دستگاه قضایی با توجه به عدم وجود سابقه کیفری و در نظر گرفتن سن و سال و کارگر بودنِ متهمان، آنها را مستحق مجازات شلاق ندانست، اما کارگران همچنان در انتظار رای نهایی در دادگاه تجدید نظر هستند. این کارگران در پی اعتراضات صنفی به نحوه محاسبه حق بیمه و اخراج دبیر انجمن صنفی‌شان، با شکایت کارفرما مجرم شناخته شدند و نتیجه اعتراضاتشان به بازداشت دو ماهه بیش از ۲۰ کارگر انجامید.
کارگران پتروشیمیِ رازی هم از این احکام بی‌نصیب نمانده‌اند. شهریور ۱۳۹۳ بود که چهار تن از کارگران پتروشیمی رازی در بندر امام، به اتهام اخلال در نظم و توهین و تهدید، به ۵۰ ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم شدند. این احکام هم به دلیل عدم وجود سابقه کیفری و شرایط خاص (متاهل بودن) کارگران به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.
بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراج شده انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، که اخراجش زمینه‌ساز اعتراضات صنفی در این معدن شد، درباره مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کارگران معدن آق‌دره می‌گوید «نبود انجمن صنفی مستقل در کارگاه‌ها و معادن که پیگیر مطالبات کارگران باشد، موقعیت شغلی آنان را در مقابل کارفرمایان متزلزل کرده، به نحوی که امروز شاهد ظلم مضاعف بر کارگران هستیم.»
این فعال کارگری، ضمن اشاره به تشدید سرکوب اعتراضات کارگران و امنیتی‌ کردن فضای اعتراضات کارگری در چند سال اخیر می‌گوید «بارها و بارها شنیده‌ایم که آقای وزیر خود را جزئی از طبقه کارگر معرفی کرده است، اما چیزی که در عمل می‌بینیم این است که وزارتخانه‌ای که مدعی دفاع از کارگران است، خودش یک سر قضیه سرکوب است.» او ادامه می‌دهد «آنها همواره به دنبال یک جامعه کارگری آرام، بی‌دردسر و مطیع هستند که علیرغم تمام فشارها هیچ اعتراضی نکند.»
حسنی‌نژاد، ضمن بیان این مطلب که ادامه روند سرکوب اعتراضات کارگری ناامیدکننده است، گفت «علیرغم ایراداتی که به قانون کار وارد است، روند رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در آن پیش‌بینی شده،‌ اما اعمال سیاست‌های بازدارنده و امنیتی کردن فضای مطالبه‌محوری، نشان می‌دهد اساساً قرار نیست اعتراضی از سوی کارگران صورت بگیرد تا مطالبات صنفی از مجاری قانونی پیگیری شود.»
وی در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی می‌گوید «در اعتراض صنفی فی‌نفسه جرمی صورت نمی‌گیرد که در راستای آن کارگری مجرم شناخته شود، جنبه عمومی‌دادن به اعتراضات کارگری صرفاً برای سیاسی و امنیتی کردن فضاست تا کسی جرات حرف زدن پیدا نکند.»
معوقات مزدی، تبعیض و بی‌عدالتی در کار، و بی‌توجهی به مطالبات صنفی و حقوقی، از جمله دلایل اعتراضات کارگران در سال‌های گذشته بوده، که اغلب به دلیل بی‌توجهی کارفرما و شنیده نشدن صدای کارگران، گسترده‌تر شده است.