در روزهای پایانی سال ٨٨، چون سالهای قبل، حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران بدون حضور نمایندگان کارگری و نظرخواهی از آنها در شورای عالی کار تعیین شد. مساله مربوط به پایه زندگی و معشیت کارگران، در شرایطی غیر دموکراتیک و تنها با در نظر گرفتن منافع سرمایه داران و دولت حامی آنان، تعیین شده است. حداقل دستمزد برای سال ٨٩ در مقایسه ای ساده با داده های آماری (حتا ارقام نهادهای وابسته به حکومت) و براوردهای محاسباتی نرخ تورم و بالارفت قیمتهای مواد خوراکی و پوشاکی و نیازهای اولیه زندگی، نه تنها به بهبود وضعیت معاشی کارگران یاری نخواهد رساند بلکه به فقر و تنگدستی بیشتر آنها و نیز اقشار کم درآمد جامعه منجر خواهد شد. به میزانی که این فقر افزایش پیدا کند، سود حاصل از دستمایه و رنج کارگران در جیبهای سرمایه داران اضافه خواهد شد.
بر اساس قاون کار جمهوری اسلامی، شورای عالی کار متشکل از سه نماینده با در نظر گرفتن دو پارامتر، یعنی نرخ تورم و سبد هزینه کارگران، موظف به تعیین حداقل دستمزد سالانه است. این شورا به دلیل ترکیب آن، و عدم رعایت دو پارامتر در نظر گرفته شده مشروعیتی برا ی کارگران و مزدبگیران ندارد. بر این سنگ پایه تصمیم بر آمده از این شورا به هیچ وجه در راستای منافع کارگران و مزدبگیران نیست.
شورای عالی کار از چه کسانی تشکیل می شود؟ این شورا باید از نماینده دولت در جایگاه کارفرمای بزرگ، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران تشکیل شود. موقعیت نماینده دولت در برابر کارگران مشخص است. فعالان کارگری به دلیل دفاع از اولیه ترین حقوقشان زندانی، شکنجه به حبس محکوم شده اند. جرم آنها تلاش برای دستیابی به حقوق خود است. یکی از جرمهای فعالان کارگری، مبارزه برای برخورداری از مزد عادلانه در برابر فروش نیروی کارشان است. نماینده دولت در شورای عالی کار که نهادی حافظ قدرت کارفرمایان است در جهت منافع کارگران گام بر نمی دارد.
نماینده دوم از طرف کارفرمایان است. به دلیل فقدان تشکل مستقل کارگری که بتواند امر مبارزه برای دستیابی به مزدی عادلانه را رهبری کند و همچنین نبود نماینده واقعی کارگران و اضافه بر آن، سرکوبگری فعالان کارگری توسط حکومت، شرایط برای استثمار بیشتر و پرداخت مزد کمتر برای سرمایه داران ار هر هنگام مناسبت تر است. در این شرایط، وزن نماینده منافع سرمایه داران سنگین تر خواهد شد و در همسویی با نماینده دولت، امکان پیشبرد منافع آنان بیشتر فراهم است.
نماینده ای که در این نهاد تصمیم گیری ظاهرا به عنوان نماینده کارگران شرکت می کند، به هیچ وجه نماینده واقعی کارگران نیست و لذا کانون توجه آن نه منافع کارگران و بهبود شرایط زندگی آنان بلکه بر پایه حفظ منافع حکومت است. این نماینده از طرف خانه کارگری، نهادی دولتی و وابسته به حکومت و از طرف کانون عالی شوراهای اسلامی کار که تشکلی دست ساز حاکمیت است، تعیین می شود. در انتخاب این نماینده کارگران و نیز سندیکاهای کارگری مستقل نقشی ندارند. در چنین وضعیتی میزان رقمی که از این نهاد حکومتی بیرون می آید از چالشهای جنبش کارگری با حکومت خواهد بود.
با چنین ترکیبی که گفته شد، شورای عالی کار در جلسه روز ۲۲ اسفند، حداقل دستمزد کارگران برای سال ١٣٨٩ را ٣٠٣ هزار و ۴٨ تومان تعیین کرد. حداقل دستمزد در سالی که گذشت ۲۶۳ هزار تومان بود.
ظاهرا این افزایش نسبت به سال قبل معادل ١۵ درصد است. اما اگر رشد تورم و نیز رشد قیمتها را به حساب آوریم، این رشد ١۵ درصدی حداقل مزد نه تنها اضافه نشده بلکه وضعیت معاشی کارگران سیری منفی خواهد داشت. با توجه به خط فقر که برخی از نهادهای حکومتی و کارگزاران آن در دعواهای جناحی افشا می کنند، بالای ٩٠٠ هزار تومان است و اجرا شدن طرح یارانه ها و حذف سوبسیدها و افزایش قیمتها و نرخ ۵٠ درصدی رشد تورم، دستمزد تعیین شده که خود زیر فقر مطلق است، به کاهش فقر منجر نخواهد شد و فقر و تنگدستی را نهادینه می کند.
نرخ تورم از طرف دولت سرپوش گذاشته می شود و بسیار پایین تر از نرخ واقعی آن اعلام می شود. مبنای نرخ تورم برای شورای عالی کار نرخی ١١ درصدی است. در حالی که نرخ تورم از طرف بانک مرکزی و نیز مراکز دیگر دولتی بین ٢۵ تا ٣۵ براورد می شود. نهادهای غیر رسمی آن را بالای ٣٠ اعلام می کنند.
احمد توکلی یکی از نماینده های مجلس رزیم گفته است که «اجرای لایحه دولت رشد منفی اقتصاد و تورم ۵٠ درصدی را برای سال آینده در پی خواهد داشت.» (رادیو فردا ١٨ اسفند)
در تاریخ ١٨ اسفند ١٣٨٨ تعدادی از تشکلهای مستقل کارگران طی بیانیه ای در مورد حداقل دستمزد در سال ۸۹ اعلام کردند که:«سه گروهی که در این شورا برای تعیین دستمزد کارگران گرد هم می آیند هیچ کدام مدافع منافع و یا هم منفعت با کارگران نیستند. حتا اگر به جای نماینده خانه کارگر و شورای اسلامی کار، نماینده ای به انتخاب کارگران در این شورا حضور داشته باشد، باز هم کاری از دست او بر نمی آید.»
تشکلهای کارگری که این بیانیه را امضا کرده اند عبارتند از: «هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان، کارگران فلزکار مکانیک، شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری: کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، جمع شورایی فعالین کارگری»
این تشکلها مواضع خود را به شرح زیر اعلام کرده اند:
«١ــ شورای عالی دستمزد بر اساس ماهیت اش و همینطور بنا به سابقه و عملکرد تا کنونی اش صرفا شورای عالی تشدید ِ استثمار کارگران و حمایت عالی از منافع سرمایه داران بوده و هست.
۲ــ تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نیازهای لازم برای حداقلهای یک زندگی مرفه و انسانی توسط نمایندگان واقعی کارگران و از سوی تشکلهای مستقل کارگری انجام گیرد.
٣ــ حتا رقم رسمی و دولتی اعلام شده از سوی ارگانهای وابسته به حاکمیت سرمایه، برای خط فقر، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان درامد در ماه برآورد و اعلام شده است. لذا اعلام حداقل دستمزد کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در سال ٨۹، به منزله ی محکوم کردن کارگران به یک زندگی فلاکت بار و زیر خط فقر، توسط دولت و نهاد های حاکمیت سرمایه به صورت آشکار و رسمی می باشد. و در این صورت کارگران حق خود میدانند که به هرگونه دستمزد زیرخط فقر، عکس العمل مناسب و متحدی نشان دهند.»
تصویب بودجه نظامی امنیتی سال ٨٩
روز دوشنبه ١٧ اسفند، کلیات بودجه سال ٨٩ که توسط دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شده بود، با ۱۵۱ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رسید. تصویب کلیات این لایحه، بار دیگر بر نقش بی رنگ مجلس و یکه تازی احمدی نژاد در راس دولت پاسداران تاکید گذارد. بی اعتنایی احمدی نژاد به قوه مقننه در تنظیم بودجه سال ٨٨،، آن قدر واضح بود که صدای هواداران احمدی نژاد در مجلس را هم درآورد. احمد توکلی، یکی از نماینده های رژیم در مجلس، در رابطه با قدرت دولت در بودجه در مصاحبه ای با روزنامه حکومتی اعتماد در تاریخ سه شنبه ۲۰ بهمن گفت:«معنای این حرف این است که اصلا بودجه یی نوشته نمی شود و هیچ رقمی قابل اتکا نیست.»
تنظیم بودجه سال ٨٩، انعکاسی از قدرت گیری پاسداران در بخشهای اقتصادی کشور و نیز نظامی کردن اقتصاد ایران است. افزایش چشمگیر بودجه دستگاههای نظامی و امنیتی به شمول بسیج و سپاه و سازمانهای رنگارنگ وابسته به ولایت فقیه بر این نهاده تاکید می گذارد.
الیاس نادران یکی دیگر از نماینده های حامی دولت، در این مورد گفت:«این لایحه در واقع مجموعه ای از اختیارات است که به دولت داده شده که بر اساس آنها می تواند به هر نحوی صلاح بداند بودجه را طی سال ٨٩ بنویسد و به هر نحوی که مصلحت بداند به آن عمل کند.»
در مطلب ماه گذشته به تنظیم بودجه سال ٨٩ اشاره کردیم. به افزایش بودجه ای که نهادهای وابسته به دولت و حامیان دولت تحت عنوان کانونها، انجمنها و ... اشاره شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد رژیم در گفتگویی با خبرگزاری فارس ١٨ اسفند، از افزایش بودجه کانونهای مساجد به ٢۵ میلیارد تومان در سال ٨٩ خبر داد.
وزیر ارشاد تعداد این کانونها را که شامل این بودجه می شوند ٧ هزار کانون دانسته است.
بودجه سالانه این کانونها طی ۵ سال، ۱٣ برابر شده است. محمد حسینی وزیر ارشاد در همین گفتگو اشاره می کند که:«بودجه سالانه کانونها از یک میلیارد و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱٣۸۴ به ۱٣ میلیارد و ٣۰۰ هزار تومان در سال ٨٨ رسیده است.»
بودجه سال ۸۹ بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، باعث افزایش نرخ تورم، کاهش تولید داخلی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و افزایش وابستگی به درآمدهای نفت و نیز کاهش اشتغال خواهد شد. تنظیم این بودجه، در جهت فربه تر شدن دولت نظامی امنیتی و سرمایه داران و فقیرترشدن مردم خواهد بود.
اوضاع چقدر خراب است که نادران از حامیان دولت احمدی نژاد در مجلس هشدار داد که آن جه نوشته شده «سازی است که صدای آن چند سال دیگر در می اید.»
مزد عادلانه، مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت خود برای تعیین مزد از طریق تشکلهای مستقل کارگری، از اولیه ترین حقوق انسانی کارگران است. همبستگی و اتحاد کارگران و فعالان کارگری همراه با جنبش مردمی می تواند جنبش کارگری را برای دستیابی به حقوق خود پیش ببرد. در ماه گذشته جنبش کارگری همچنان در تب و تاب و در مبارزه بود
برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در اسفند ١٣٨٨ به قرار زیر است.
*به گزارش آژانس ایران خبر کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان صبح شنبه اول اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق شان به مدت یک سال مقابل فرمانداری تجمع کرده اند.
*از روز شنبه اول اسفند کارگران صنایع مخابراتی راه دور (ITI) در شیراز دست به اعتصاب زدند و در جاده منتهی به کارخانه تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این اعتصاب طی روز های یکشنبه و دوشنبه در مقابل استانداری فارس ادامه یافت.
کارگران در ادامه اعتراض خود روز چهار شنبه 5 اسفند به تجمع اعتراضی خود مقابل استانداری فارس تجمع كردند. در این تجمع، كارگران به نشانه اعتراض در سوتهایی كه همراه خود داشتند دمیدند.
کارگزاران رژیم با اجرای طرح ضدکارگری تعدیل، تعداد کارگران این کارخانه را به ۶۰۰ نفر کاهش داده اند.
*بنا به گزارش روز دوشنبه 3 اسفند اتحادیه آزاد کارگران ایران حدود 600 کارگر طرح توسعه پالایشگاه بندر عباس در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه از دستمزدهای خود از روز شنبه اول اسفند ماه دست به اعتصاب زده اند و این اعتصاب همچنان ادامه دارد.
بنا بر اظهار کارگران اعتصابی طرح توسعه پالایشگاه بندر عباس به دنبال تداوم اعتصاب کارگران در روزهای یکشنبه و دوشنبه حراست پالایشگاه اقدام به تهدید کارگران کرده است و نیروهای انتظامی مسلح به گاز اشک آور و باتوم و سایر سلاحها نیز در مقابل درب خروجی کارگاه مستقر شده اند و از خروج کارگران به بیرون از پالایشگاه ممانعت می کنند.
*کارگران شرکت دنا ره سازان از روز یکشنبه دوم اسفند در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزد خود دست به اعتصاب زده اند. بنا به گزارش روز دوشنبه 3 اسفند اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران اعلام کردند تا دریافت تمامی دستمزدهای معوقه خود و تسویه حساب کامل حاضر به بازگشت بر سر کارهایشان نیستند و به اعتصاب خود ادامه دادند.
شرکت دنا ره سازان یک شرکت راهسازی بزرگ است که در حال حاضر مشغول ساخت اتوبان همدان ساوه است و محل کارگاه آن حدود 20 کیلومتری شهرستان ساوه قرار دارد.
*روز شنبه 8 اسفند حدود 80 نفر از کارگران شرکت متک از توابع مجتمع صنایع قائم رضا در دفتر این مجتمع واقع در سه راه توحید شهر اصفهان دست به تجمع زدند.
به گزارش هرانا، این تجمع در حالی صورت گرفت که بیش از 200 کارگر شرکت متک 7 ماه است که هیچ پولی دریافت نکرده اند و پس از چندین اعتصاب و نیز مذاکرات شورای صنفی کارگران با مدیران متک و قائم رضا هیچ یک از وعده های پرداخت حقوق به کارگران عملی نشده است.
*صبح روز دوشنبه 10 اسفند تعدادی از کارگران شرکت میلاد از توابع مجتمع صنایع قائم رضا به دفتر این مجتمع واقع در سه راه توحید شهر اصفهان تجمع اعتراضی بر پا کردند.
به گزارش شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان، کارگران پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات از دفتر شرکت خارج شده و وارد خیابان شدند و به گفتگو با عابران پیاده و سرنشینان خودروهای عبوری پرداختند و مشکلات خود را با آنان مطرح کردند.
حرکت کارگران شرکت میلاد تحت تاثیر تجمع روز شنبه کارگران شرکت متک صورت گرفت. کارگران در طی تجمع خود بارها این موضوع را بیان کرده و از همکارانشان درشرکت متک ستایش نمودند.
شرکت میلاد در شهرک صنعتی فولاد در شهرستان لنجان واقع است و در زمینه طراحی و ساخت سازه های فلزی فعالیت دارد.
*روز یكشنبه 9 اسفند، کارگران کیان تایر دست به یک تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش آژانس ایران خبر این كارگران در حالی که بیش از چهار ماه حقوق معوقه داشته و از گذشته نیز مانده حساب دارند دست به اعتصاب و تجمع مسالمت آمیز زدند و خواهان حقوق خود و عیدی شان شدند و گفتند که تا دریافت حق خود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
*كارگران نساجی مازندران به دلیل عدم دریافت 5 ماه حقوق معوقه خود و بلاتكلیفی صبح روز سه شنبه 11 اسفند از مسیر كارخانه جاده نظامی قائمشهر به سمت فرمانداری قائمشهر به حركت درآمدند.
به گزارش شمال نیوز، مسئولان فرمانداری قائمشهر به نیروهای حراست دستور دادند که از حضور خبرنگاران رسانههای جمعی در بین کارگران ممانعت کردند.
*تعدادی از کارگران کارخانه ریسندگی بافندگی سیمین اصفهان در اعتراض به عقب افتادن دریافت حقوقشان روز چهارشنبه 12 اسفند روبروی استانداری اصفهان تجمع کردند. این کارگران خواستار توجه استانداری اصفهان به وضعیت کارگران کارخانه سیمین و حل مشکلات آنان شدند.
یکی از کارگران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در خصوص این که چرا با وجود عدم دریافت حقوق هنوز به کار خود ادامه میدهید؟ گفت: چارهای جز این نداریم و اکنون زندگی همه ما به سختی میگذرد و رو به نابودی است و مسئولان کارخانه نسبت به این مساله بیتفاوت هستند.
*در پی آخرین اعتصاب کارگران شرکت احیاگستران اسپادان در ذوب آهن اصفهان و بازتاب رسانه ای آن فشار بر کارگران این شرکت شدت گرفته است. به گزارش روز پنجشنبه 13 اسفند هرانا به نقل از شورای کارگران ذوب آهن اصفهان، در طی این اعتصاب حراست ذوب آهن از تجمعات کارگران شرکت و گفتگوهای آنان با مدیران کارخانه فیلمبرداری کرد و کارگرانی را که در اعتصاب نقش فعال تری داشتند شناسایی کرد.
*کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری اعلام کرد که شماری از فعالان کارگری و اعضای این تشکل کارگری در شهرهای سنندج، نقده و اشنویه بازداشت، احضار و یا بازجویی شدهاند.
بر اساس این گزارش که هرانا روز 15 اسفند آن را بازتاب داده، صمد احمدپور، عباس هاشمپور، رحمان ابراهیمزاده، رحمان تنها، عیسی ابراهیمزاده، فتاح سلیمانی و حسین پیروتی در روزهای اخیر بازداشت شدهاند.
فواد شبکیفرد، کاوه گلمحمدی، آزاد منیرنیا و شعیب صابری احضار و یا بازپرسی شدهاند.
غلامرضا خانی و همایون جابری، دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به دادگاه فراخوانده شده و به دلیل فعالیتهای صنفیشان مورد محاکمه قرار گرفتهاند.
شماری از فعالان کارگری مانند منصور اسانلو و ابراهیم مدیی، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، علی نجاتی و چند تن دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و محمد اشرفی، از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، زندانی هستند.
*کارگران قطار شهری در کرج روز شنبه 22 اسفند در محل ورودی مکان عملیات ساخت رمپ قطار شهری تجمع و در آن را با سیم مهر کرده و از هرگونه ورود و خروج از جمله خروج پیمانکار خود ممانعت کردند.
به گزارش حقیقت نیوز این کارگران بیش از چهار ماه است که حقوق دریافت نکرده و در آستانه سال نو فشار مالی مضاعفی بر آنان وارد شده است.
*جمعی از كاركنان پیمانكاری برج میلاد(وابسته به شهرداری تهران) صبح روز یکشنبه 23 اسفند دراعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه مطالبات معوقه خود مقابل محوطه این برج تجمعكردند.
به گزارش ایلنا كارگران معترض برج میلاد با بیان این كه تنها بابت دستمزدها، شهرداری باید 200 میلیون تومان هزینه كند، افزودند:به دنبال تجمع امروز مسئولان پروژه وعده دادند كه تا 48 ساعت دیگر تكلیف مطالبات معوقه روشن خواهد شد.
*كاركنان شركت پخش جمشید (كفش بلا) روز سه شنبه 25 اسفند درمقابل دفتر مركزی این شرکت درمیدان هفتم تیر تهران تجمع کردند. به گزارش ایلنا این واحد در گذشته حدود 300 فروشگاه داشتاما امروز برخی مدیران همین تعداد 160 فروشگاه را هم برنمیتابند و درصدد فروش 20 فروشگاه هستند. شركت پخش جمشید وابسته به بانك ملی است.
پیام نوروزی سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه فرارسیدن نوروز باستانی رابه عموم ملت ایران وعلی الخصوص کارگران زحمت کش وشریف تبریک گفته وامیدواریم درسال جدید،هیچ کارگری درزندان نیافتدوهیچ کارگری به خاطرحق طلبی ازکاراخراج نگردد.اینهاعمیقترین رویایه ماست.
نوروزتان پیروز - ۲۹/۱۲/۱٣٨٨
سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری،
شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.
زینت میرهاشمی
٨٩ اول فروردین
Zinat_mirhashemi@yahoo.fr