هنوز دو روز از زمان لغو تحریمها نگذشته بود که با دادگاهی شدن کارگران معدن بافق به جرم اعتراض به تعطیلی معدن و بیکار شدنشان در سال ۹۳ پیغامی تند به کل کارگران در ایران مخابره شد. در این پیغام عملی به کارگران هشدار داده شد که در دوره پسا تحریم هم قداست سرمایه همچنان فرض است و پاسداری از آن از اولویتهای وظایف مدافعان سرمایه داری است و هر اقدام اعتراضی کارگری که نظم و آهنگ کسب سود را با مخاطره مواجه کند، درهم شکسته خواهد شد. از مدتها پیش صحبتها حول وقوع گشایشها و دور جدیدی ازایجاد فرصتها برای رونق اقتصادی بعد از لغو تحریم داغ بود. اما خیلی زود معلوم شد که برای استفاده از گشایشها و فرصتهای احتمالی برای ایجاد رونق در اقتصاد همچنان و با شدت بیشتر زندگی دهها میلیون کارگربایدقربانی شوند. و خیلی زود سهم کارگران از رونق باز هم احتمالی اقتصاد تعیین گردید. آنچه که پیغام محاکمه کارگران بافق برای طبقه کارگر با خود دارد، شروع دور تازه ای از تلاش برای زدن چفت و بستهای محکم تر بر دهان کارگران است تا در ازای آن مأمنی فارغ از اعتراضات کارگری برای حضور فعال سرمایه داران داخلی و خارجی مهیا گردد. دیگر برای محاکمه کارگران معترض احتیاج به درخواست یا شکایت شخصی کارفرمایان نیست. هر فریادی از فقر و فلاکتو هر اعتراض کارگران به کارفرما حتی اعتراض به نپرداختن حقوق برای دستگاههای قضائی کافی است تا احکام پیگرد و بازداشت صادر کنند و پرونده برای محاکمه کارگران را به اتهاماتی چون اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید باز کنند.
کارگران معدن بافق در حالی محاکمه شدند که مدیریت شرکت سنگ آهن بافق شکایت خود را از کارگران معترض پس گرفته است اما شورای تأمین استان یزد سال گذشته توقف لغو پیگیری قضائی آنها را تصویب کرده بود! همچنین استاندار یزد گفته بود: ماهمراه وهمدل هستیم وچنانچه شاکی رضایت داده باشد طبق قوانین قضایی پرونده مختومه اعلام می‌شود. همدلی و همراهی دستگاهها و نهادها با کارفرمایان موضوع تازه ای نیست و حتی اگر کسی مانند استاندار یزد هم به آن اذعان نمی کرد عملکردهای چند دهه گذشته دستگاهها و نهادهای قضائی و امنیتی در مقابله با کارگرانی که از فشارها و زورگوئی های کارفرمایان به فغان آمده و دست به اعتراض می زدند، به حد کافی گویای این واقعیت است. اما مهمتر از همراهی و همدلی، در رأس بودن دستگاهها در جدال با کارگران معترض بوده که تا حالا به صورت نامحسوس انجام وظیفه کرده اند و امروز ضرورت آشکار سازی را یافته است. همین مورد از پیگیری قضائی و محاکمه، به وضوح نقش قانون گذاران و مجریان قانون نه به عنوان مراجع رسیدگی کننده به شکایات کارفرمایان، بلکه به عنوان مدعیان مستقیم در مقابله با کارگران را نمایان می کند.در نتیجه، این نوع اقدام گویای آن است که موضوع هائز اهمیت، حفظ منافع فردی یک کارفرما نیست، فراتر از آن است. چون هر اعتراضی در هر گوشه ای از ایران علاوه بر اینکهسریعا به جاهای دیگرسرایت کرده، در شرایط فعلیمی تواند ناامنی عرصه برای سرمایه گذاری را به نمایش بگذارد و برای سیستم سرمایه داری وقوع چنین واقعه ای غیر قابل پذیرش است.
بنابراین وقتی که اینچنین با کارگرانی که معترض به بیکاری و خواستار امنیت شغلی هستند برخورد می شود، نشان از آن دارد که حالا حالاها برای کارگران چرخ بر همان منوال خواهد چرخید.
جوانمیر مرادی - ٩۴/١٠/٢٩
اتحادیه آزاد کارگران ایران