دلالی های شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر

با نزدیک شدن به پایان سال و زمان اعلام حداقل مزد کارگران برای سال ۹۶ ، از آنجا که نهادهای ضد کارگری خود بخش فعال و همان گونه که به درستی اذعان دارند با نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان در مجموعه شورای عالی کار ، در دفاع از منافع یک طبقه یعنی سرمایه داران شریک هستند که هر ساله تحقیر آمیزترین میزان دستمزد را برای عظیم ترین بخش جامعه یعنی طبقه کارگر به تصویب می رسانند، برای تسهیل و کم هزینه کردن اقدام مشترکشان علیه طبقه کارگر، رو به کارگران با ریاکاری و دلالی لب به سخن می گشایند.
علی خدائی عضو شورای عالی کار، کارگران را به سکوت فرا می خواند و خیر آنها را در سکوتشان می بیند، عید علی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین طالع بینی نموده و طالع  را این گونه دیده که به قول خودش افزایش یک شبه مزد به درد کارگران نمی خورد و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی نیز با انتشار بیانیه‌ خواستار افزایش مزد طی جدول زمان بندی تا سالهای آتی شده است.
هر سه با هدف کار چاق کنی از طرف کارفرما، با گرفتن ماده ۴۱ قانون کار بر یک دست و به حرکت در آوردن اشباح شوم با صورتک های وحشتناک و شیطانی اخراج، بیکاری، بی پولی وغیره  به دور سر کارگران با ایجاد فضای وحشت از این که ممکن است کارفرمایان با تصویب مزد بیشتر، آنها را دیگر به کار نگیرند و با گرفتن ماده ۴۱ قانون کار بر دست دیگر برای منحرف کردن کارگران از پیگیری خواست افزایش دستمزد بالای خط فقر، به تکاپوی گرفتن توافق و رضایت این جمعیت ده ها میلیونی کارگر به پذیرش کمترین حد ممکن دستمزد افتاده اند.
و حالا بخوانیم از ماده ۴۱ قانون کار؛
«شورایعالی كار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید : ۱- حداقل مزد كارگران باتوجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام م یشود را تامین نماید».
تمام مواد قانون کار و بخصوص ماده ۴۱ به حدی ته شان سوراخ دارند که هیچ آبی را برای کارگر در خود نگه نمی دارند. اگر به بندهای این ماده استناد شود، در بند یک قید شده است که با توجه به درصد تورم، حداقل مزد تعیین می گردد. طبق این بند، حداقل مزد می تواند هر درصدی از تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد، یعنی روندی که تا کنون طی شده است. و در بند دو که قید شده است حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام بشود را تأمین کند، خود به اندازه کافی گویاست که چیزی بیشتر از میزان هائی که تا حالا به مزد سالانه اضافه شده است را در جیب کارگر قرار نخواهد داد. وقتی که تشکل های واقعی کارگران مطابق ماده ۱۳۱همین قانون کار به رسمیت شناخته نمی شوند و نمایندگان آنها اجازه اعمال نظر در برآورد هزینه سبد معیشت کارگران ندارند و همین نهادهائی مانند شوراهای اسلامی، خانه کارگر و غیره به همراه شرکایشان در شورای عالی کار که هر ساله دستمزد چهار، پنج برابر زیر خط فقر را بر کارگران تحمیل کرده اند، خواهند بود که برای کارگران تعیین خواهند کرد چه کالاهائی، به چه میزان و چند نفر باید آن را مصرف کنند و در نتیجه هزینه سبد معیشتی که آنها برای این اکثریت عظیم جامعه در نظر خواهند گرفت مبنا گرفته می شود، انتظاری بیشتر از آنچه که تاکنون بر سر کارگران آورده اند نمی توان داشت. مطابق این بند سبد معیشت برای کارگر می تواند هر قیمتی داشته باشد. سبد با هزینه ۸۱۲ هزار تومان برای کارگر یا سبد با هزینه ۴۰ ، ۵۰ میلیونی برای اختلاس گر و نجومی بگیر. هر دو سبد معیشتی هستند. حالا کی می خواهد ثابت کند که یکی از این دو، سبد معیشتی نیست؟  همین دیروز ابوالفضل فتح الهی نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اعلام کرد سبد هزینه خانواده کارگری بر اساس خانواده ۵/۳ نفره بررسی خواهد شد! به این ترتیب یکی از سوراخ های ماده ۴۱ قانون کار، ۵۰ درصد یکی از تعداد خانواده کارگری را از خود عبور داد و خانواده ۴ نفری را به ۵/۳ نفری کاهش داده است که خود بهترین گواه بر فاقد اتکا بودن این ماده و هر ماده ای دیگر از قانون کار است که سالهاست توسط عوامل شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر و ..... با هدف معین خود، اجرای ماده ۴۱ را تبلیغ می کنند.
همین عوامل علاوه بر فراخوان به سکوت و پیشنهاد مجال دادن به کارفرمایان برای جبران عقب ماندگی مزد کارگران تا سالیان سال که از دلالی های هر ساله شوراهای اسلامی، خانه کارگر و هم قماشانشان برای شیره مالیدن به سر کارگران بوده است، امسال طالع بینی هم به آن اضافه شده است  و طالع این طور آمده که افزایش یک شبه مزد به درد کارگر نمی خورد!
 چرا گرفتن یک شبه  مزد سالهای غارت شده  به درد کارگر نمی خورد ولی چپاول و اختلاس یک شبه مزد ده ها میلیون کارگر و سالها اموال عمومی انباشت شده به درد چپاولگران و اختلاس گران می خورد؟!‌ پاسخ این سؤال را طالع بینان نمی دهند، چون از اسرار است. اما ما کارگران می دانیم که این سر، راز حراست از منافع کارفرمایان است.

۱۳۹۵/۱۲/۳

***************

آنان که در تقلای به صف کردن کارگران پشت سر نهادهای ضد کارگری هستند!

پس از سالیان متمادی از مبارزه رو در رو، همه جانبه و بی تقلیل کارگران ایران با کارفرمایان و رو شدن نقش و وظایف همه نهادها و ارگانهای حمایت کننده از منافع کارفرمایان و در این میان،بخصوص نقش چشم و گوش ایفا کردن (شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، کانون عالی انجمن های صنفی کار و مجمع عالی نمایندگان)برای کارفرمایان و نهادهای امنیتی که علاوه بر آن در سرکوب کارگران همراه با ارگانهای انتظامی، امنیتی بوده اند، هنوز کسان و جریاناتی هستند که تلاش می کنندبا وارونه گوئی خصوصیات کارگری به این نهادهای ضد کارگری بدهند و ازعوامل آنها چهره های مدافع حقوق و منافع کارگر بسازند.
در حالی که صدای بیزاری کارگران از این نهادهای ضد کارگری و عواملشان به خاطر نزدیک به چهار دهه فعالیت های ضد کارگری، از جاسوسی و معرفی فعالین کارگری به ارگان های امنیتی گرفته تا شرکت در سرکوب اعتراضات کارگری و به عنوان یکی از پایه های ثابت و مؤثر در شورای عالی کار برای مقابله با خواست افزایش دستمزد کارگران انجام وظیفه نموده و حداقل دستمزدهای چنیدن بار زیر خط فقر را بر کارگران تحمیل کرده اند و همچنین نسبت به همسوئی سران این نهادها در کمیسیون اجتماعی مجلس که قصد داشتند لایحه اصلاح قانون کار را در سکوت به تصویب برسانند بلند است، میزگردها، سمینارها و سخنرانی ها به مناسبت های مختلف مانند دستمزد، لایحه اصلاح قانون کار و غیره در هر جا که ممکن باشد، بویژه در دانشگاه ها برگزار می کنند تا برخی اساتید و کارشناسان، هر چند اندک هم باشد از میزان این بیزاری کارگران بکاهند.
هنوز باوجود اینکه کاربرد واژه ای مثل «ضد کارگری» خطاب به شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع عالی نمایندگان، در ادبیات اعتراضی کارگران ایران عمومی شده است، کسانی آگاهانه با ژست مدافع حقوق کارگر، از بیان چنین واژه ای پرهیز دارند و با بکار بردن پسوند رسمی (تشکل های رسمی کارگری) در صدد هستند تا تفاوت آنها با تشکل های واقعی کارگران را به رسمی و غیر رسمی خلاصه و تعریف کنند و مهمتر اینکه خیر خواهانه از کارگران می خواهند برای تحقق خواسته هایشان به این نهادها دخیل بندند.
نمونه ای از این خیرخواهی، سخنرانی یکی از اساتید دانشگاه، در نشست تخصصی بررسی اصلاح قانون کار از منظر حقوق عمومی و اقتصاد سیاسی در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۵ است. اگر چه صحبت بقیه سخنرانانی که با پز همسوئی با کارگران صحبت کرده اند از همین جنس بوده اما صحبت های ایشان از آن جهت حائز اهمیت است که ظاهرا سعی می کند خود را بیشتر به کارگران نزدیک بنمایاند.این استاد که در همسوئی با کارگران، خواهان بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت است، اما حاضر نیست ضد کارگری بودن قانون کار را بپذیرد. ضد کارگری بودن آن را تا حد «غیر قابل قبول بودن» تلطیف داده و توصیه می کند که قانون کار را به طور کلی رنگ سیاه نزنیم!
سپس توانائی نهادهای ضد کارگری برای بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار را به رخ می کشاند و تقاضایش از سران نهادها و ضرورت پیروی کردن کارگران از آن نهادها را اینگونه بیان می کند: «به معدود کسانی که امکان قانونی دارند برای ایجاد حداقل هائی از مقاومت در این جامعه عمیقا سیاست زدائی شده، باید گفت که لابی کردن درتالارهای قدرت، در مجلس، در دولت، در اینجا و در آنجا، ممکنه در بهترین حالت که فقط تخیلی است، شدت ضایعه ای که لایحه دارد را کم کند، ولی ضایعه را از بین نمی برد.باید نیروی مادی بیرون از تالارهای قدرت،در مقابل این لایحه بایستد. در شرایط کنونی، تنها کسانی که حداقلی از قدرت را برای این کار دارند تشکل های به رسمیت شناخته شده هستند. مطالبه از تشکل های به رسمیت شناخته شده، نه ازاعضاء لایه های...بلکه از ستادهای فرماندهیشان ، این مطالبه ای است که نیروهای کار باید وسط بگذارند و زیر چتر فضائی که آنها فراهم می کنند ، حداقلی از مانور را نیروهای کار، همین میزان از فعالین کارگری که وجود دارند، پدید بیاورند».
کسی مانند این استاد دانشگاه، یقینا از روی عادت به این نهادها که سابقه طولانی ده ها ساله در ضدیت با منافع کارگران دارند نمی گوید تشکل های به رسمیت شناخته شده. چنین رویکردی، به قصد پنهان نمودن آن سابقه طولانی از اقدامات ضد کارگری نهادهای مذکور است و این واقعیت، در سخنرانیش که می گوید این نهادها و مخصوصا به قول خودش افراد در ستاد فرماندهی آنهاتنها کسانی هستند که حداقلی از قدرت را برای مقابله با لایحه و ایجاد فضا برای مانور نیروهای کار و فعالین کارگری دارند و از کارگران می خواهد که مطالبه خود را از این به اصطلاح تشکل های به رسمیت شناخته شده بخواهند، آشکار است.
اما پاسخ ما کارگران به این اشخاص خیرخواه این است که این قدرت اعتراضات ما در دوره اخیر بود که باعث تصمیم دولت به بازپس گیری لایحه شده و اتفاقا دعوت از کسانی مثل شما به سخنرانی، در راستای کند کردن و در نتیجه به شکست کشاندن مبارزات ما کارگران است. ما با این اشک تمساح ریختن ها آشنا هستیم و راه حل تحقق خواسته های خود را دقیقا در نقطه مقابل توصیه های شما می دانیم. مبارزه متحدانه و تشکل یافته در تشکل های واقعی خود، راه حل ما است.

۲۹ بهمن ۹۵

***************

بازگشت لایحه اصلاح قانون کار کافی نیست

دولت موافقت خود را مبنی بر بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس اعلام نموده است. تا همین جا برای کارگران ایران که ماه ها درگیر مبارزه برای حذف کلی این لایحه ضد کارگری تر از خود قانون کار بودند، یک موفقیت و پیشروی ای در میدان مبارزات و اعتراضاتشان و تکیه گاه محکمی برای رسیدن به مطالبات دیگر از جمله برداشتن قانون کار فعلی و تدوین و تصویب و به اجرا گذاشتن یک قانون کار مدرن و متضمن تأمین تمام خواسته های خود می باشد. اما نباید به این حد از اعلام عقب نشینی که با شرط و شروط همراه است رضایت داد و اکتفا کرد. با وجود اینکه وزارت کار تن به بازگرداندن لایحه از مجلس داده است ولی در جلسه کارگروه سه جانبه ملی! (نمایندگان نهادهای ضد کارگری تحت عنوان نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت)مقررشده تاپس ازبازگشت اصلاحیه،کمیته مشترکی تشکیل شود واین گروه های ملی (پسوند فریبکارانه ملی به تازگی به سه جانبه گری اضافه شده)،نمایندگان خود را انتخاب وبه این کمیته معرفی کنند تااصلاحیه به شکل سه جانبه وباحضورهمه شرکای ضد کارگری مورد بررسی و کارشناسی قراربگیرد.
از نظر ما کارگران کل محتوای لایحه مذکور با شدت بیشتری نسبت به قانون کار موجود در ضدیت با منافع ما است و باید بدون هیچ قید و شرطی ملغی و مختومه گردد. این خواست همه کارگران از روز اول برملا شدن خبر آن توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران بوده است. توافق عوامل ریاکار در نهادهای ضد کارگری بر سر تشکیل کمیته مشترک با نمایندگان کارفرمایان و دولت که سرانشان مانند محجوب و جلودار زاده در کمیسیون اجتماعی مجلس موافق به تصویب رساندن لایحه در سکوت خبری بودند و امروز بعد از رسوائی ای که به همین خاطر به بار آورده اند، ژست نچسب مخالف لایحه اصلاح قانون کار به خود می گیرند، استمرار همان جایگاه ریاکارانه است که می خواهند ضمن محکم کردن موقعیت به خطر افتاده خود، خواست به حق کارگران مبنی بر لغو کلی لایحه را تا حد بازی دادن این عوامل فریبکار و اعمال تغییرات جزئی تقلیل دهند. سردمداران نهادهای ضد کارگری حالا عقب نشینی دولت را بی شرمانه نتیجه نامه نگاری های خود به وزارت کار جار می زنند و در تقلای کسب مشروعیت از جانب کارگران هستند. اینها که امروز جار می زنند این موفقیت حاصل نامه نگاری های آنان است، همانها هستند که با سکوت خود مجلس و دولت را برای تصویب این لایحه همراهی می کردند. از همین حالا وعده به سکوت کشاندن کارگران در ازای اندک تغییری را می دهند. ریاکارانه به نمایندگی از کارگران اعلام آرامش فکری و آسودگی خیال و خانه نشینی می کنند.
ما کارگران اعلام می داریم فریبکاری و ریاکاری کسانی که امروز بی شرمانه و به عبث در تقلای آویختن مدال فشار بر خروج لایحه از کمیسیون اجتماعی به گردن خود هستند، بیش از آن حدی عیان گشته است که بتوانند هیچ کارگر حتی کم تجربه ای را به حمایت از خود قانع کنند. آنها زیر فشار مبارزات و اعتراضات کارگران ناچار به، به اصطلاح نامه نگاری شدند و گسترش همین مبارزات مطمئنا جایگاه و موقعیتشان را به مراتب بی ثبات تر خواهد کرد.
کارگران ایران زمانی آرام خواهند گرفت که به خواسته هایشان برسند. با وجود بیکاری و فقر ده ها میلیونی،حاشیه نشینی، کودکان کار، کارتن خوابی و گورخوابی که همگی از تبعات بیکاری هستند، وجود بیش از ۹۰ درصد کارگران شاغل دارای قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی، دستمزدهای چهار برابر زیرخط فقر، نداشتن حق اعتراض، اعتصاب و ایجاد تشکل مستقل از دولت و نداشتن یک قانون کار که ضمانت کننده رفع موانع ذکر شده باشد، دلیلی برای آرامش وجود ندارد.

۳۰ دی ۹۵

***************

بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار از دستور مجلس خارج نشده است

به دنبال تجمع صدها نفری روز ۲۵ آبان کارگران که با خواست منع تصویب و پس فرستادن فوری لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس به دولت، مقابل مجلس صورت گرفت و با سر دادن شعارهایی مبنی بر لغو قراردادهای موقت، حذف شرکتهای پیمانکاری و حق ایجاد تشکلهای واقعی  و سخنرانیهای فعالین کارگری بساط عوامل نهادهای ضدکارگری شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر که به قصد دفاع از موقعیت متزلزل شده خود در آن روز در تلاش برای به صف کردن کارگران پشت سر خود به دفاع از قانون کار ضد کارگری موجود بودند را جمع کردند، زیر این فشار اعتراضی بلافاصله علی رستمیان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خروج لایحه اصلاح قانون کارازدستورکاراین کمیسیون درمجلس را خبرداد و همزمان اعلام کردلایحه بعدازدریافت نظرات کارگرو سه‌جانبه ملی(نمایندگان کارفرمایان، دولت و نمایندگان کارگری) دوباره بررسی خواهدشد.
اما بعد از ۱۲ روز از برگزاری تجمع کارگران مقابل مجلس، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ازبررسی قریب الوقوع لایحه اصلاح قانون کاردرمجلس خبرداده ومیگویدازنمایندگان کارگران وکارفرمایان ودولت درخواست کردیم تاپیشنهادات خودرابه صورت مکتوب به مجلس ارسال کنند!
روند جاری برخورد دولت و مجلس در مقابل خواست و اعتراضات کارگران به لایحه اصلاح قانون کار تنها نشان از خرید وقت و جستن زمانی مناسب است تا با هم دستی و تبانی هر سه گروه کارفرمائی، دولت و نهادهای ضد کارگری، این لایحه ضد کارگری تر به تصویب برسد.
نمایندگان کارگران از نظر خدادادی و رستمیان و هر مقام دیگر، عوامل فعال در نهادهای ضد کارگری شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و مجمع عالی نمایندگان کارگران هستند که همیشه بادوگروه دیگر یعنی نمایندگان کارفرمایان ودولت در اقدامات ضد کارگری همسو بوده و امضایشان پای هر مصوبه ای در ضدیت با منافع کارگران از جمله تعیین دستمزدهای ۴ برابر زیر خط فقر قرار گرفته است. این نمایندگان همان کسانی هستند که علی رغم اطلاع شان از جریان تصویب لایحه در مجلس سکوت کردند و در تصمیم مجلس برای تصویب آن در سکوت و بی خبری کارگران شریک و همراه شدند.
از نظر ما کارگران عوامل فعال در نهادهای ضد کارگری مذکور، نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند و دارای پرونده های قطوری از اقدامات ضد کارگری در طی ۳۷ سال گذشته هستند. لایحه فوق ضد کارگری اصلاحیه قانون کار باید بدون هیچ بهانه ائی از دستور کار مجلس خارج و پرونده آن مختومه اعلام گردد. این خود قانون کار موجود است که باید مطابق نظر نمایندگان واقعی کارگران در جهت تأمین منافع کارگران از قبیل امنیت شغلی، دستمزد بالای خط فقر، بیمه بیکاری، حق ایجاد تشکل کارگری و آزادی اعتراض و اعتصاب و غیره تغییر یابد.

۱۴ آذر۹۵

***************

از موضوع افزایش حداقل دستمزد غافل نمانیم

از ابتدای سال ۹۵ جنبش کارگری ایران دوره ای پر جنب و جوش تر با اعتراضات و مبارزات حول مطالبات کلیدی خود را طی نموده است. طبقه کارگرعلاوه بر ادامه و گسترش اعتراضات علیه حقوقهای معوقه، مجدانه پیگیر افزایش دستمزد بوده و اعتراضات وسیع به تشکیل پرونده های قضائی و صدور احکام برای کارگران معترض و اجراء احکام ارتجاعی و قرون وسطائی شلاق و ممنوعیت اتهام زنی های امنیتی علیه فعالین کارگری و معلمان با خواست حذف اتهامات امنیتی علیه فعالین صنفی و اجتماعی (مطروحه در بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان) که خود به یک جنبش توده ای تبدیل شد و حمایتهای وسیع جهانی را به خود جلب کردبراه انداخته و مبارزه سرسختانه ای در برابر تلاش دولت برای تصویب لایحه بارها ضد کارگری تر از قانون کار موجود که فعلا منتج به خروج موقت از دستور کار مجلس گردیده را در کارنامه این مدت از مبارزات خود ثبت نموده است. مجموعه این مبارزات که در قالب اعتصابات در محل کارخانجات و کارگاهها، بستن جاده ها، تجمعات مقابل مراکز دولتی، مجلس، ریاست جمهوری، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، برنامه و بودجه و غیره شکل گرفته اند، نمودهای بارز از عزم جدی تر با رویکرد منسجمانه و متحدانه بخشهای مختلف طبقه کارگر برای مقابله با فشارها و تهدیدات سازمانیافته علیه خود بوده اند.
امسال به یک معنا می شود سال تعرضات قدرتمندتر جنبش طبقه کارگر به شرایط فلاکت بار تحمیل شده برخود نامید.با وجود شدت بیشتر میزان اخراج سازی ها، گسترده تر شدن آمار بیکاری، بدتر شدن وضعیت معیشت، عمیق تر گشتن دره فقر و سی میلیون نفری شدن آمار گرسنگی که مجموعا با به کارگیری همه جانبه تر بازوهای سرکوب از قبیل نیروی انتظامی، امنیتی و دستگاه قضائی در امر اخراج، بازداشت، پرونده سازیهای امنیتی، صدور احکام سنگین و زندانی نمودن فعالین و رهبران جنبش طبقه کارگر میسر گشته اند، ولی کارگران، معلمان و مزدبگیران و بیکاران در دفاع از حق زندگی خود، امسال با جسارت و رزمندگی کم نظیری در میدان مبارزات و اعتراضات نمایان شدند. خواهان دستمزد بالای خط فقر ۳ میلیون و پانصد هزار تومانی شدند، شغل و امنیت شغلی، حق ایجاد تشکل مستقل از دولت، حق اعتصاب و اعتراض و پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتها و مبارزات در دفاع از حق زندگی خود را خواستار شدند. اگر چه این خواسته ها سالهای گذشته هم در بخشهای مختلف طبقه کارگر، از کارگران گرفته تا معلمان و بقیه مزدبگیران و بیکاران مطرح و بارها بروزات عملی نیز داشته اند، اما به شفافیت و صراحتی که امسال طرح گردیده و به وسعت وقدرتی که بروز یافته، نبوده است.
به عبارت دقیق تر امسال طبقه کارگر چند خواست کلیدی خود را گاه همزمان و گاه پشت سر هم طرح و برای تحققشان مبارزه کرده است، که این خود تصویری از حضور و مبارزه در میدانی وسیع تر و با توانی بیشتر را نمایان ساخته است و باید همچنان به پیش برود.
اما اکنون در ماه های پایانی سال هستیم و باید خواست افزایش دستمزد بالای خط فقر که خواست هر ساله کارگران است را به طور جدی در کنار مطالبات مهم خود که در ۸ ماهه گذشته محور مبارزات و اعتراضات بوده اند، قرار داده و اجازه ندهیم هیچ یک از این مطالبات به هیچ بهانه ای از اهمیت و مبرمیت خارج و به دست فراموشی سپرده شوند. با برجسته کردن خواست افزایش دستمزد در چند ماهه مانده به آخر سال اجازه ندهیم باز هم دستمزد چندین برابر زیر خط فقر را بر ما تحمیل کنند.

***************

لایحه اصلایحه قانون کار تلاش دولت برای سفت وسنگین ترکردن همان یوغ

بخش اول

قانون کارموجود؛

برای اکثریت کارگران ایران که ازجانب دولتهاودستگاههای آنان بااستناد به مفاد قانون کارموجودنزدیک به چهل سال است محکوم به زندگی مشقت باردرسطح پنج برابرزیرخط فقرشده اندوهرگونه اعتراضشان به وضعیت معیشت،بیکاری، محرومیت ازبیمه بیکاری وغیره را با توسل به همین قانون کارسرکوب میکنند،اگرهم حتی قانون کاررا نخوانده باشند به وضوح قابل درک است که قانون کارموجود را نمیشود به هیچوجه چیزی غیرازجوازی قانونی برای سرکوب ویک کیفرخواست علیه خود تلقی کرد. قانون کارکه امروزدراکثرکشورهای جهان به عنوان یک ضرورت برای برقراری یک رابطه ضابطه مند درارتباط باخریدوفروش نیروی کار میان سرمایه داران وکارگران کشورهای تحت حاکمیت نظام سرمایه داری که ضامن تأمین حداقلهای زندگی کارگران درچهارچوب سیستم بهره کشی واستثمار از طبقه کارگرتوسط سرمایه داری باشد درآمده است، قبل ازهرچیزحاصل نبردهای کارگران با کارفرمایان درطول تاریخ حاکمیت سرمایه داری ازدوران انقلاب صنعتی تابه امروزاست. انقلاب صنعتی که با کنار زدن سنتهاوروابط تولیدی ارباب رعیتی وپیشه وری خردوپراکنده باعث تجمیع کارگران دربخشهاومراکزمتمرکزصنعتی گردید،عملا شرایط مبارزه دسته جمعی واجتماعی برای بهرهمندی ازامکانات بهتروبرخورداری ازسهم بیشتری ازدسترنج خودرابرای کارگران فراهم ساخت. یکی ازپیروزیهای طبقه کارگرجهانی تحمیل قانون کاربه سرمایه داری است که تا قبل ازآن سیستم استثماروبهره کشی ازپذیرش حداقلهای معیشتی،رفاهی،آموزشی، ساعتکار محدود روزانه (۸ساعت)، ممنوعیت کارکودکان، مزد برابر زنان با مردان در برابرکار برابر وغیره سرباز زده بود. امروزه دولتهای سرمایه داری حاکم به ویژه درغرب درنتیجه مبارزات طولانی کارگران جوامع خود ملزم به پذیرش و برآورده کردن بخشهائی از مطالبات کارگران که دراسناد قوانین کار به صورت قاعده درآمده و به ثبت رسیده گردیده اند که عدول از آنها به راحتی برای نظامهای حاکم میسرنیست. هرچند که درصورت متحد نبودن صف مبارزات کارگری دربرابرسیستم حاکم، دستآوردهای رسمیت یافته طبقه کارگردرقوانین کارقابل دست کاری و یا تبدیل کردن آن به قانونی کاملا ضد کارگری و کیفرخواستی علیه کارگران، آنگونه که امروز در ایران شاهد آن هستیم خواهد بود.
اگرچه مبارزات طبقه کارگربعدازانقلاب ۵۷ برای تثبیت مطالبات وحقوق مطروحه درجریان انقلاب متوقف نگردید و با وجود فضای سرکوب شدید وهمچنین مورد یورش قرارگرفتن تشکلها و شوراهای کارگری تب و تاب حق طلبی و سهم خواهی کارگران ازدسترنج خود در مقابل تلاش سازمان یافته نظام سرمایه داری برای بازگرداندن سیستم بهره کشی به دوران ارباب رعیتی که میکوشید حتی واژه «کارگر» را از ادبیات رایج حذف کند و به جایش واژه «مزدور» قراردهد،همچنان ادامه یافت واین طبقه همواره ازحقوق وهویت اجتماعی خود بی وقفه دفاع نموده، اماقانون کارموجود به لحاظ محتوا حاصل مبارزات طبقه کارگرایران نیست. این سند که سال۶۹به تصویب رسیدازلحاظ پذیرش رابطه تولیدی ای که یکطرف آن یک اکثریت قاطع کارگرکه دارای هویت طبقاتی ایکه باید به رسمیت شناخته شود، درحالیکه قبل ازآن سیستم حاکم تلاش میکرد انکارش کند، برای طبقه کارگر یک دستاورد و پیشروی بود. اما طبقه کارگرایران به خاطر وجود خفقان و سرکوبهای شدید که اجازه برخورداری ازقدرت کافی برای تغییرتوازن قوا به سود خود را نمیداد، نتوانست طبقه حاکم را به پذیرش مطالبات خود نماید. درنتیجه آن چه که زیرجلد کتاب قانون کار بدون هیچگونه دخالت نمایندگان واقعی کارگران و تنها با نظر و مطابق خواست کارفرمایان به تحریردرآمد و به تصویب رسید تماما درضدیت بامنافع طبقه کارگرقرارگرفت به طوری که مواد وتبصره های قانون کار یا به صراحت و آشکارا درتقابل خواست و مطالبات کارگری هستند و یا با ایجاد ابهامات قابل تفسیر ودرزها و منافذی دربقیه مواد و تبصره ها باز هم درمواقع لازم به سود کارفرمایان قابلیت معنا تراشی دارند

بخش دوم

از آنجا که تمام مواد و تبصره های قانون کار کاملا در ضدیت با منافع کارگران حکم در خود دارند، پرداختن به همه آنها شاید بیشتر از صد صفحه را در بر گیرد. در نتیجه دو ماده از قانون کار که در زمره تأثیرگذارترین مواد آن بر زندگی طبقه کارگر هستند، برای بررسی انتخاب می گردد:
موادی از قبیل «ماده ۷ تبصره (۱) که حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» و «ماده ۴۱ بند ۱- که مطابق آن حداقل مزد كارگران را باتوجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود تعیین می کند و بند ۲ - نیز که بر اساس آن حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کارمحول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.» نمونه هائی از آن مواد درز و منفذ دار قانون کار هستند که برخلاف ظاهرشان از درزها و منافذشان تا امروز نهایت درجه نا امنی شغلی و پائین ترین سطح دستمزد (پنج برابر زیر خط فقر) برای طبقه کارگر بیرون زده است.
مطابق تبصره ۱ ماده ۷ حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد که علاوه بر اینکه نفس وجود قرارداد موقت به خودی خود امنیت شغلی را از بین می برد، اما برای این نوع کارها قانون کارهیچ محدودیتی برای حداقل مدت قرارداد کار در نظر نگرفته و قراردادهای یک ماهه و سفید امضاء که امروز کمترین امنیتی از نظر شغلی برای کارگران را باقی نگذاشته از مصائب اساسی امنیت شغلی کارگران و از فواید مهم برای کارفرمایان است. در این نوع کارها که معمولا پروژه ای (مراکز صنعتی، عمرانی و غیره در حال ساخت) هستند، چنانچه مدت ساخت پروژه سالها طول بکشد مطابق این بند از تبصره ماده ۷ کارفرمایان می توانند با کارگر قرارداد کار یک ماهه منعقد کنند تا هر زمان که بخواهند بدون هیچ هزینه ای کارگر را اخراج نمایند. همچنین مطابق بنده ۱ ماده ۴۱- حداقل مزد كارگران باید باتوجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود تعیین گردد که با توجه به عدم ارائه میزان واقعی تورم از جانب مرکز آمار و بانک مرکزی که به عمد و با برنامه بخصوص جهت پائین نگه داشتن سطح دستمزد صورت می گیرد، عملا مفری برای افزایش ندادن سطح دستمزد ایجاد کرده است. و مطابق بند ۲ همین ماده نیز حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید، باز هم با رجوع به این بند که سطح زندگی (تعیین نکرده که زندگی یک خانواده کارگری در حد رفاه و یا حتی بالای خط فقر باشد) و همچنین مشخص نکرده که تعداد متوسط افراد خانواده چند نفر باشد، طی ۳۷ سال کذشته سطح زندگی خانواده های کارگری به میزان ۵ برابر زیر خط فقر نگه داشته شده است. لازم به یادآوری است که مدتهاست زمزمه کاهش تعداد متوسط افرا خانواده از ۴ نفر به ۳ نفر به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد از جانب مسؤلان و کارشناسان خدوم به کارفرمایان در جریان است و باز هم لازم به ذکر است در حال حاضر که تعداد متوسط خانواده کارگری ۴ نفر در گرفته شده است، فقط ۲ فرزند خانواده مشمول دریافت حق عائله مندی به همراه حقوق پدرکارگر که مبلغی ناچیز و تحقیر آمیز است خواهند بود و فرزند سوم هیچ حقی دریافت نخواهد کرد (ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی) و بدتر از آن فرزندان چهارم به بالا حتی از دریافت دفترچه بیمه درمانی نیز محروم خواهند بود.
قانون کار فعلی به اعتبار تک تک مواد و تبصره هایش به معنای واقعی یک یوغ بردگی بر گردن کارگر و علاوه بر آن یک کیفرخواست علیه اوست. در این قانون کار علاوه بر اینکه صراحتا و آشکارا هیچ حق و حقوقی از قبیل حق تشکل، امنیت شغلی، دستمزد متناسب با استانداردهای مدرن جهانی، برخورداری از بیمه بیکاری برای بیکاران و به طور کلی حق برخورداری از کلیه امکانات لازم زندگی مرفه و شایسته انسان امروزی برای کارگر در نظر گرفته نشده است ، تعدادی از مواد و تبصره هایش صراحتا حاوی تهدیدات و کیفرخواست هائی علیه کارگران است که مطابق آنها از کمیته های انضباطی کارگاه گرفته تا هیئتهای تشخیص و حل اختلاف، دادگاههای جزائی، کیفری و انقلاب دستشان کاملا برای صدور احکام مجازات از جزای نقدی به جرم ایجاد بی نظمی در کارگاه گرفته تا زندان و غیره به جرم اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی باز است. اگر کارگر چنین و چنان کند، اگر کارگر موازین و مقررات کارگاه که توسط کارفرما تعیین می گردد را رعایت نکند، اگر غیبت غیر موجه کند، اگر از دستور کارفرما سرپیچی کند، اگر اعتراض و اعتصاب کند و دهها اگر دیگر که هر کدام مصداق خطای کارگر خواهند بود، احکام جریمه، اخراج، زندان و غیره برایش در قانون کار در نظر گرفته شده است. در حالی که در این قانون، از کارفرما تصویری از شخصیتی مصون از گناه و جرم به نمایش گذاشته شده است، اگر حقوق کارگر را ماهها و سالها نپردازد، اگر کارگر را اخراج کند، اگر حق بیمه نپردازد، اگر سنوات، پاداش، حق عیدی و غیره را بالا بکشد هیچ اتهام و مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده است!

بخش سوم (بخش پایانی)

لایحه اصلاحیه قانون کار، چیزی غیر از ابهام زدائی از مواد و تبصرهای ضد کارگری به نفع کارفرمایان که مندرج در قانون کار موجود است به علاوه افزوده هائی که نیاز امروز کارفرمایان برای چپاول بیشتر از دسترنج کارگران است نمی باشد.
چکیده وعصاره این لایحه مشتمل است بر: ۱- حذف کامل امنیت شغلی کارگر و باز گذاشتن دست کارفرما برای استثمار و بهره کشی بی حد و حصر از کارگر با استفاده از قانونی که به این طریق (با قرارداد کار فاقد تاریخ برای کارهائی که ماهیت غیر دائم دارند و قراردادهای یک ماهه) حق اعتراض در محاکم و مراجع رسیدگی را از کارگر می گیرد. ۲- تسهیل در امر اخراج های گروهی کارگران به بهانه های تغییر کاربری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بکارگیری تکنولوژی های جدید.۳- خارج کردن سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حتی تعهدات حقیرانه تاکنونی در قبال کارگران شاغل و مستمری بگیران و مقرری بگیران و جایگزینی سازمان تأمین اجتماعی با صندوق بیمه ای.
هر چند که قانون تأمین اجتماعی ایران هیچ همسوئی و بیان معنی مرتبطی با عنوانی که یدک می کشد ندارد. زیرا سطحی ترین معنای تأمین اجتماعی در دنیای واقعی امروز که طبقه کارگر به حکومت های سرمایه داری در کشورهای غربی تفهیم کرده اند و حکومت ها ملزم به عملی کردن آن شده اند، تأمین حداقل های زندگی برای همه اقراد آماده بکار جامعه اعم از زن و مرد به شرط نداشتن کار مناسب بدون در نظر گرفتن اینکه سابقه پرداخت حق بیمه داشته یا نداشته باشد، است. در حالیکه در ایران سازمان تأمین اجتماعی عملا از این قاعده خارج و به مانند هر شرکت بیمه گر خصوصی یا دولتی که به صنایع تولیدی، تجاری، حمل و نقل و یا به افراد حقیقی و حقوقی در ازای دریافت حق بیمه در مواقع بروز حوادث جبران خسارت می کند، فقط به کارگر شاغل در ازای دریافت ماهانه حق بیمه اش به او خدمات درمانی می دهد یا فقط به کارگراخراج شده از مراکز تولیدی ای که ماهیت مستمر و دائمی دارند در صورتی که توسط هیئهای تشخیص و حل اختلاف به اصطلاح بی گناهی و بی تقصیریش تأید گردد آن هم به مدت محدود نسبت به سابقه پرداخت حق بیمه، بیمه بیکاری می پردازد( بر اساس تفاهمنامه مشترک سازمان تأمین اجتماعی با وزارت کار در سال ۸۴ کارگران شاغل در کارگاههای با ماهیت غیر مستمر مانند پروژه های در حال ساخت، در صورت اخراج مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد). ۴- مرتبط کردن تعیین میزان دستمزد کارگر به شرایط اقتصادی کشور و میزان بهره وری کارگر در راستای افزایش سود کارفرما و حتی وحشتناک تر از آن، به کارفرما اجازه داده می شود پرداخت بخشی از حداقل مزد را مرتبط به میزان بهره وری کارگر کند که در این صورت کارفرما هر زمان بخواهد بخش حداقل مزد مرتبط با بهره وری را به بهانه عدم داشتن بهره وری از کارگر غصب کند. ۵- قراردادن سه سال نیروی ارزان جوانان و تحصیل کردگان تحت عنوان دوره کار آموزی با ۷۰ درصد حداقل مزد در اختیار کارفرمایان و همچنین با رجعت به رابطه قرون وسطائی استاد شاگردی، کارگران به اصطلاح فاقد مهارت نیز به طور مجانی در اختیار کارفرمایان قرار می گیرند.

هدف دولت از تلاش برای به تصویب رساندن لایحه اصلاحیه قانون کار؛
شرایط بحران مهلک اقتصادی که دولت هیچ راه حلی برای گذر از آن ، جز بافتن فرش قرمز از طریق چپاول تتمه معیشتی کارگران تا زیر پای سرمایه گذاران خارجی پهن کند و همچنین کارفرمایان داخلی را هم با این طعمه چرب برای راه اندازی کارخانه ها و کارگاههایشان به سر میل بیشتر بیاورد در ذهن نمی پروراند، ارزان سازی نیروی کار به طور جدی در دستورش قرار گرفته و تمام توان خود را برای یک تهاجم عیان و تمام عیار به معیشت طبقه کارگر که دیگر بقایش هم مورد تهدید واقع گردیده، بکار گرفته است.
دولت روحانی که وعده های گشایش اقتصادی و رونق کسب و کار و بهتر شدن وضع تولید بواسطه سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی بعد از برجامش توخالی در آمدند و اکنون از هر سو و از جمله از جانب رقبایش تحت فشار قرار گرفته ، در تقلا است تا با ایجاد شرایطی که کار فوق العاده ارزان و کارگران تحت کنترل و مهارشده در آن مهیا باشد، از طرفی رغبت به سرمایه گذاری در سرمایه گذاران داخلی و حارجی را بالا ببرد و از طرف دیگر شرایط لازم برای جلب رضایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به منظور دریافت وامهای مورد نیاز مهیا نماید.

کارگران و لایحه اصلاحیه قانون کار؛
علی رغم اینکه قانون کار موجود خود یک سند کاملا ضد کارگری است و ممنوعیت اعتصاب و اعتراض، ممنوعیت ایجاد تشکلهای کارگری واقعی و مستقل از دولت، عدم برخورداری از حق داشتن زندگی در حد رفاه، عدم داشتن امنیت شغلی به خاطر رواج قراردادهای موقت، محرومیت بیکاران از دریافت بیمه بیکاری و غیره از بارزترین و مهم ترین شاخص های آن است، اما تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار، حمله ای جدید در شرایط امروز به زندگی طبقه کارگر است که باید با تداوم و گسترش مبارزات و اعتراضات کارگران به شکست کشانده شود. با تصویب این لایحه سفره بی رونق خانواده های کارگری در ایران بیشتر از پیش مورد غارت و چپاول کارفرمایان و صاحبان سرمایه های داخلی و خارجی قرار خواهند گرفت و به معنای واقعی بقاء اکثریت جامعه با تهدید جدی مواجه خواهد شد. بنابراین بدون تردیدی نیست که لایحه اصلاحیه فوق ضد کارگری قانون کارکه قرار است با تصویب آن زندگی دهها میلیون انسان را سیاه و دنیایشان را به دوران برده داری به عقب برگرداند، مورد اعتراض وسیع و سراسری واقع خواهد شد و درهم پیچیده خواهد گردید.
تقلای جاری مدافعان سرمایه داران و کارفرمایان که با عوامفریبی به بهانه ایجاد اشتغال، تباه کردن زندگی و چپاول هست و نیست کارگران را هدف قرار داده است به نتیجه نخواهد رسید و در صورت اصرار به تصویب آن، جنبش اعتراضی طبقه کارگر بهای خیلی گزافی را بر روی دست طراحان این یورش خواهد گذاشت. همچنانکه تا همین حالا هم این جنبش تصویری از طوفانی درهم پیچاننده خود را در اذهان مدافعان کارفرمایان حک نموده است.
بی دلیل نیست با وجود اینکه مدت زیادی ازبیانیه افشاگرانه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد ارسال لایحه اصلایحه قانون کار توسط دولت به مجلس که قرار بوده در سکوت و بی خبری کارگران به تصویب برسد و متعاقبا به اجراء گذاشته شود نمی گذرد، اما بحث بازپس گیری لایحه توسط دولت از مجلس در رسانه ها داغ شده است. مطمئنا جاری شدن بحث بازپس گیری لایحه اصلاحیه قانون کار انعکاس شکل گیری فضایی از نارضایتی و انزجار در میان کارگران در مراکز مختلف کارگری است که در همین مدت کوتاه زنگ خطر وقوع یک سیل خروشان و غیر قابل کنترل را به صدا در آورده است. طبقه کارگر که امروز خود را برای مقابله قاطعانه با تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار آماده می کند، دیری نخواهد پایید که در دفاع از حق زندگی خود خواهان ابطال اصل قانون کار موجود به عنوان یک سند ضد کارگری و تصویب یک قانون کار مدرن که تأمین کننده منافع کارگران برای برخورداری از یک زندگی در حد رفاه مطابق با استانداردهای پیشرفته باشد.

جوانمیر مردادی

اتحادیه آزاد کارگران ایران