نامه ۲۹۲ کارگر پروژه‌ای به پزشکیان؛
اعتراض به گرانی و فشارهای معیشتی
۲۹۲ کارگر پروژه‌ای نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد در نامهای به مسعود پزشکیان با اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های اقتصادی، خواستار رسیدگی به عوامل گرانی و برخورد قضایی با مسببان نابسامانی‌های اقتصادی شدند؛ اعتراضی که بار دیگر وضعیت دشوار معیشتی، ناامنی شغلی و مشکلات ساختاری کارگران پیمانکاری در صنایع بزرگ ایران را برجسته می‌کند.
۲۹۲ کارگر پروژه‌ای که بخش عمده آن‌ها در فازهای مختلف عسلویه و پارس جنوبی مشغول به کارند، در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از فشارهای اقتصادی بر مردم و عملکرد مسئولان در مدیریت وضعیت معیشتی انتقاد کرده‌اند.
امضاکنندگان نامه معتقدند مردم ایران، علاوه بر پیامدهای تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی، با مشکلاتی روبه‌رو هستند که بخشی از آن‌ها ناشی از تصمیمات نادرست اقتصادی در داخل کشور است. آن‌ها از دولت خواسته‌اند عملکرد مسئولان مؤثر در شکل‌گیری وضعیت کنونی بررسی شود و تصمیم‌گیران در برابر پیامدهای اقدامات خود پاسخ‌گو باشند.
به‌گفته امضاکنندگان نامه، در حالی که بخش گسترده‌ای از مردم برای تأمین هزینه‌های روزمره زندگی با مشکلات فزاینده‌ای مواجه‌اند، تصمیمات اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن برای معیشت خانوارها اتخاذ می‌شود.
آن‌ها تأکید کرده‌اند که تداوم سیاست‌های نادرست و بی‌اعتنایی به آثار آن بر زندگی مردم، به‌ویژه کارگران، فشار ناشی از گرانی را تشدید کرده و توان اقتصادی خانوارها را بیش از پیش کاهش داده است.
این کارگران همچنین خواستار ورود جدی دستگاه‌های مسئول و برخورد قضایی شفاف با عوامل نابسامانی‌های اقتصادی شده‌اند.
تورم و کاهش قدرت خرید کارگران
اعتراض این کارگران در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش قیمت کالاها و خدمات، تأمین هزینه‌های ضروری زندگی را برای خانوارهای حقوق‌بگیر دشوارتر کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در شهریور ۱۴۰۵ به ۴,۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹,۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳,۶ درصد رسید. به این ترتیب، هزینه سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در مقایسه با شهریور سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
در چنین شرایطی، افزایش اسمی دستمزدها لزوماً به معنای بهبود معیشت نیست؛ زیرا اگر رشد حقوق از افزایش هزینه‌های زندگی عقب بماند، قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد. هزینه مسکن، خوراک، درمان و رفت‌وآمد بخش مهمی از درآمد خانوار را می‌بلعد و امکان پس‌انداز یا مقابله با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را محدود می‌کند.
کارگران پروژه‌ای؛ تخصص، سختی کار و ناامنی شغلی
کارگران پروژه‌ای در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، از جمله جوشکاران، لوله‌کش‌های صنعتی، برق‌کاران، داربست‌بندان و نصب‌کنندگان تجهیزات، نقش مهمی در ساخت، توسعه و تعمیر تأسیسات صنعتی دارند. بسیاری از آن‌ها از طریق شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند و برای اشتغال، ناچارند مدتی طولانی دور از خانواده و در مناطق صنعتی فعالیت کنند.
گرمای شدید جنوب کشور، ساعات کاری طولانی، خوابگاه‌های کارگری و خطرهای محیط‌های صنعتی، بخشی از دشواری‌های این مشاغل است. در کنار این شرایط، وابستگی اشتغال به مدت قرارداد و تداوم پروژه می‌تواند امنیت شغلی را کاهش دهد. پایان پروژه نیز ممکن است به بیکاری موقت یا جست‌وجوی شغل در منطقه‌ای دیگر منجر شود.
ساختار چندلایه پیمانکاری از مشکلات مهم این حوزه است. هنگامی که کارگر با پیمانکار قرارداد دارد، اما فعالیتش در تأسیسات یک شرکت بزرگ انجام می‌شود، پیگیری مطالبات مربوط به دستمزد، بیمه و مزایا ممکن است با اختلاف بر سر مسئولیت‌ها دشوار شود.
اعتراض‌هایی فراتر از گرانی
گزارش‌های منتشرشده در سال جاری از ادامه اعتراض‌های کارگری در بخش‌های مختلف صنعت نفت حکایت دارد. در شهریورماه، شماری از کارگران روزمزد پیمانکاری شرکت نفت مارون در منطقه غیزانیه اهواز، در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد و حق بیمه تجمع کردند.
همچنین کارگران پالایشگاه شماره ۱۰ پارس جنوبی در بهمن ۱۴۰۴ به حذف بخشی از اضافه‌کاری‌ها و وضعیت خوابگاه‌ها اعتراض کرده بودند.
در کنار مطالبات مزدی، حذف شرکت‌های واسطه و برقراری قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی نیز از خواسته‌های بخشی از نیروهای پیمانکاری و ارکان ثالث صنعت نفت است. این دو گروه وضعیت استخدامی یکسانی ندارند، اما در موضوعاتی مانند امنیت شغلی، پرداخت منظم حقوق و عدالت مزدی با مسائل مشترکی روبه‌رو هستند.
***************
فرانسه در آستانه انفجار اجتماعی؛
طبقه کارگری که به خیابان می‌آید، اما نمایندگی سیاسی ندارد
گفت‌وگو با اکسل پرسون، فعال سندیکایی CGT، درباره بحران چپ، مبارزات کارگری و گسترش نفوذ راست افراطی
سیاوش شهابی
در دهه گذشته، فرانسه یکی از مهم‌ترین کانون‌های مبارزات اجتماعی و کارگری در اروپا بوده است. از جنبش جلیقه‌زردها تا اعتصابات طولانی‌مدت کارگران راه‌آهن و اعتراضات میلیونی علیه اصلاحات نظام بازنشستگی، جامعه فرانسه بارها شاهد رویارویی گسترده طبقه کارگر با سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است. بااین‌حال، این قدرت بسیج اجتماعی نتوانسته است به همان اندازه به قدرت سیاسی پایدار تبدیل شود. هم‌زمان، افول تاریخی حزب کمونیست فرانسه، بحران احزاب چپ و گسترش نفوذ راست افراطی در میان بخش‌هایی از طبقه کارگر، پرسش‌های مهمی را درباره آینده جنبش کارگری این کشور مطرح کرده است. درباره این مسائل با اکسل پرسون، فعال سندیکایی CGT گفت‌وگو کردیم.
فرانسه بار دیگر صحنه اعتراضات گسترده اجتماعی است. اعتصابات کارگران بخش عمومی، اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان، تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضتی دولت و افزایش هزینه‌های زندگی، موج تازه‌ای از نارضایتی اجتماعی را در این کشور رقم زده است. در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، صدها هزار نفر از کارکنان خدمات عمومی، معلمان، آتش‌نشانان و کارگران بخش‌های مختلف در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت به خیابان‌ها آمدند.
به گزارش کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT)، بیش از ۳۰۰ هزار نفر در بیش از ۱۸۰ تجمع و تظاهرات شرکت کردند. در هفته‌های بعد، اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی نیز گسترش یافت و بنا بر آمار تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی که CGT تا ۱۷ اکتبر منتشر کرد، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در بیش از ۱۳۰ تجمع و راهپیمایی شرکت کردند.
این موج اعتراضی در روزهای گذشته ابعاد گسترده‌تری یافت. تظاهرات در شهرهای مختلف فرانسه، از پاریس تا مارسی و لیون، صدها هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند. اعتراضاتی که در ابتدا حول مطالباتی چون بهبود خدمات عمومی، وضعیت آموزش، دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی شکل گرفته بود، در برخی شهرها به درگیری‌های شدید میان معترضان و پلیس انجامید. بازداشت گسترده معترضان و برخورد نیروهای امنیتی نیز به یکی از موضوعات مناقشه در فضای سیاسی فرانسه تبدیل شده است.
طی یک دهه گذشته، این کشور بارها شاهد خیزش‌های گسترده علیه سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است؛ از جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ تا اعتصابات طولانی‌مدت کارگران راه‌آهن در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و اعتراضات سراسری علیه اصلاحات نظام بازنشستگی در سال ۲۰۲۳. تداوم این مبارزات نشان می‌دهد که باوجود تغییر مناسبات اقتصادی و تضعیف برخی نهادهای سنتی طبقه کارگر، ظرفیت بسیج اجتماعی در فرانسه همچنان قابل‌توجه است.
بااین‌حال، تناقضی اساسی در قلب این تحولات وجود دارد: چگونه جامعه‌ای که می‌تواند صدها هزار نفر را علیه سیاست‌های اقتصادی دولت بسیج کند، همچنان با دشواری تبدیل این قدرت اجتماعی به نیرویی سیاسی برای تغییر مناسبات موجود روبه‌رو است؟ چرا جنبش کارگری، باوجود توانایی سازماندهی اعتصابات گسترده، عمدتاً در موقعیتی تدافعی باقی مانده است؟ و چرا در شرایط افزایش نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، راست افراطی توانسته است بخشی از پایگاه سنتی احزاب چپ را در میان کارگران و ساکنان مناطق صنعتی سابق به خود جذب کند؟
برای یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش‌ها، با اَکسل پرسون (Axel Persson)، فعال سندیکایی فرانسوی‌ـ‌سوئدی، راننده قطار و دبیرکل سندیکای کارگران راه‌آهن CGT در شهر تراپ، در حومه پاریس، گفت‌وگو کرده‌ایم. او و همکارانش این روزها درگیر سازماندهی اعتراضات کارگری در حمایت از دانش آموزان هستند.
پرسون از سال ۲۰۰۶ در جنبش سندیکایی فرانسه فعالیت دارد و در سازماندهی اعتصابات کارگران راه‌آهن و مبارزات علیه اصلاحات نظام بازنشستگی مشارکت داشته است.
پرسون در این گفت‌وگو، با نگاهی انتقادی به تاریخ چپ فرانسه، استدلال می‌کند که بحران کنونی جنبش کارگری بیش از آنکه ناشی از ناتوانی کارگران در مبارزه باشد، ریشه در ضعف سازمان‌یابی و نمایندگی سیاسی طبقه کارگر دارد. از دیدگاه او، مشارکت حزب کمونیست فرانسه در دولت‌های سوسیال‌دموکرات دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و همراهی با سیاست‌هایی که به تضعیف موقعیت کارگران انجامید، شکافی عمیق میان بخش‌هایی از طبقه کارگر و احزاب چپ ایجاد کرد؛ شکافی که راست افراطی از آن برای گسترش نفوذ خود بهره برده است.
او درعین‌حال بر این نکته تأکید می‌کند که گسترش اشتغال بی‌ثبات و شکل‌های جدید مدیریت نیروی کار، به‌خودی‌خود مانعی عبورناپذیر برای سازماندهی کارگران نیست. به باور او، تجربه تاریخی جنبش کارگری نشان می‌دهد که حتی در شرایط ناامنی شدید شغلی نیز می‌توان آگاهی طبقاتی، همبستگی و مبارزات جمعی را سازمان داد. مسئله تعیین‌کننده، توانایی جنبش سندیکایی در تعمیم تجربه‌های موفق سازماندهی و پیوندزدن مبارزات پراکنده به جنبشی سراسری است.
در شرایطی که موج تازه اعتراضات اجتماعی بار دیگر مسئله قدرت و محدودیت‌های جنبش کارگری را در مرکز تحولات فرانسه قرار داده است، این گفت‌وگو تلاشی است برای بررسی تضاد میان توان بسیج اجتماعی طبقه کارگر و ضعف نمایندگی سیاسی آن؛ تضادی که نه‌تنها برای فهم بحران کنونی فرانسه، بلکه برای بحث درباره آینده جنبش‌های کارگری و چپ در اروپا اهمیت دارد.
در دهه گذشته، فرانسه شاهد بسیج‌های اجتماعی گسترده‌ای بوده است؛ از جنبش جلیقه‌زردها گرفته تا اعتصابات سراسری علیه اصلاحات نظام بازنشستگی. بااین‌حال، این جنبش‌ها در ایجاد تغییرات پایدار در سیاست‌های اقتصادی دولت با دشواری مواجه بوده‌اند. شما این وضعیت را چگونه تفسیر می‌کنید؟ آیا این مسئله نشان‌دهنده محدودیت‌های قدرت جنبش کارگری است یا از بحرانی عمیق‌تر در نمایندگی سیاسی طبقه کارگر حکایت دارد؟
اَکسل پرسون: با وجود دستاوردهای مشخص در بخش‌های مختلف طی دهه‌های گذشته، جنبش سازمان‌یافته کارگری توانسته است چندین مورد از حملات بورژوازی فرانسه را، به‌ویژه علیه نظام بازنشستگی، متوقف کند.
برای مثال، پس از اعتصاباتی که از ۵ دسامبر ۲۰۱۹ تا پایان ژانویه ۲۰۲۰ به مدت ۵۶ روز متوالی ادامه یافت، دولت و کارفرمایان عقب‌نشینی کردند و از تلاش خود برای برچیدن کامل نظام بازنشستگی فرانسه دست کشیدند. آن‌ها در مقطعی به ازسرگیری این تعرض پس از بحران کووید فکر کردند، اما هرگز آن را عملی نکردند.
در سال ۲۰۲۳، دولت بار دیگر تلاش کرد تعرض جدیدی را به اجرا بگذارد، تعرضی که البته در مقایسه با طرح سال ۲۰۱۹ از شدت و عمق کمتری برخوردار بود. بااین‌حال، اعتصابات و بی‌ثباتی سیاسی ناشی از آن، دولت را وادار کرد اجرای این طرح را به تعویق بیندازد و ادامه اجرای آن را تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی‌شده برای سال ۲۰۲۷ به تأخیر بیندازد.
بنابراین، جنبش سازمان‌یافته کارگری نشان داده است که دفاع از منافع طبقه کارگر امکان‌پذیر است.
بااین‌حال، این مبارزات ماهیتی تدافعی داشته‌اند و عمدتاً در واکنش به تعرضات صورت گرفته‌اند. طبقه کارگر هنوز به یک مبارزه تهاجمی تمام‌عیار برای بازپس‌گیری موقعیت‌ها و دستاوردهای ازدست‌رفته خود دست نزده و نتوانسته است ضدحمله‌ای سیاسی یا اجتماعی را سازمان دهد.
این وضعیت بازتاب بحرانی عمیق‌تر در نمایندگی سیاسی و همچنین سازمان‌یابی طبقه کارگر است.
طبقه کارگر فرانسه برای مدت طولانی، به‌شکلی گسترده، از نظر سیاسی حول کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) و زیر چتر حزب کمونیست فرانسه سازمان یافته بود. اما کاهش نفوذ حزب کمونیست و افول آن موجب شده است بخش قابل‌توجهی از واکنش‌های غریزی طبقاتی، گفتمان سیاسی و شیوه‌های تحلیل طبقاتی که تا پیش از این از ویژگی‌های طبقه کارگر فرانسه به شمار می‌رفتند، تضعیف شوند یا از میان بروند.
امروزه پیامدهای این تحول را در تمامی سطوح جنبش کارگری مشاهده می‌کنیم. راست افراطی در نتیجه این عقب‌نشینی رشد چشمگیری داشته است؛ عقب‌نشینی‌ای که به تضعیف قدرت سیاسی و اجتماعی جنبش سازمان‌یافته کارگری انجامیده است. بااین‌همه، بسیاری از بنیان‌های این جنبش همچنان پابرجا هستند و کماکان از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند.
شما در مصاحبه‌های دیگر خود بر اهمیت گسترش اعتصابات به بخش‌های مختلف اقتصاد تأکید کرده‌اید و درباره دشواری‌های سازماندهی کارگران سخن گفته‌اید. در اقتصادی که بیش‌ازپیش با اشتغال بی‌ثبات، پیمانکاری و ناامنی شغلی مواجه است، اتحادیه‌های کارگری تا چه اندازه توانایی سازماندهی بخش‌های گسترده‌تری از طبقه کارگر را دارند؟ آیا اشکال سنتی تشکل‌یابی سندیکایی همچنان می‌توانند به‌طور مؤثر به دگرگونی‌های ساختاری سرمایه‌داری فرانسه پاسخ دهند؟
اگر به تاریخ طبقه کارگر فرانسه نگاه کنیم، می‌بینیم که اشتغال بی‌ثبات و ناامنی شغلی پدیده‌های تازه‌ای در سرمایه‌داری فرانسه نیستند. در واقع، بخش بزرگی از طبقه کارگر فرانسه در دوران شکل‌گیری خود با قراردادهای کاری به‌شدت بی‌ثبات مواجه بود و در بسیاری از موارد، کارگران اساساً هیچ قراردادی نداشتند. بااین‌حال، جنبش کارگری در همان دوران توانست خود را سازمان دهد و راه‌هایی برای شکل‌دادن به آگاهی طبقاتی، ایجاد همبستگی و سازماندهی کنش‌های گسترده طبقه کارگر پیدا کند.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، بازگشت برخی از همان اشکال اشتغال بی‌ثبات است؛ البته همراه با پدیده پیمانکاری و استفاده از ابزارها و اپلیکیشن‌های نوین فناوری اطلاعات برای مدیریت نیروی کار. بااین‌همه، روابط اجتماعی حاکم بر کار، در ماهیت بنیادی خود، تفاوت چندانی با روابطی ندارند که ۱۵۰ سال پیش حاکم بودند.
بنابراین، اشکال سنتی تشکل‌یابی سندیکایی باید متحول شوند و با درس‌گرفتن از تاریخ، راه‌هایی برای سازماندهی این بخش‌های طبقه کارگر بیابند. ما نمونه‌های موفق متعددی از سازماندهی کارگران در این بخش‌ها داریم؛ از جمله در حوزه فعالیت خود من، یعنی بخش راه‌آهن. این نمونه‌ها طیفی از کارگران خدمات تحویل کالا تا کارگران شرکت‌های پیمانکاری در بخش ساخت‌وساز را در بر می‌گیرند.
بااین‌حال، اگرچه توانسته‌ایم این کارگران را سازماندهی کنیم و نمونه‌های موفقی از اعتصاب بر سر مطالبات صنفی و بخشی در این حوزه‌ها داشته‌ایم، اما همچنان در بسیج آن‌ها برای مشارکت در یک اعتصاب عمومی سراسری، در کنار دیگر بخش‌های سازمان‌یافته طبقه کارگر، با دشواری مواجه هستیم. این مسئله‌ای است که باید به‌شکلی مؤثر به آن بپردازیم.
همچنین، ما در کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) اکنون سابقه‌ای طولانی و تثبیت‌شده در سازماندهی کارگران مهاجر موسوم به «غیرقانونی» داریم. این فعالیت‌ها شامل سازماندهی اعتصابات هم‌زمان کارگران نزد کارفرمایان مختلف نیز می‌شود؛ اعتصاباتی که هدف آن‌ها وادارکردن کارفرمایان و دولت به قانونی‌کردن وضعیت اقامت و اشتغال این کارگران است.
بنابراین، ما تجربه‌های عملی و موفقی در اختیار داریم، اما این تجربه‌ها باید به‌دقت تحلیل شوند و نتایج و درس‌های عملی حاصل از آن‌ها به کل جنبش کارگری تعمیم یابد تا بتوانیم به‌درستی به مسئله سازماندهی تمامی بخش‌های طبقه کارگر پاسخ دهیم.
یکی از تضادهای چشمگیر در فرانسه این است که اتحادیه‌های کارگری همچنان توانایی بسیج صدها هزار نفر را دارند، اما این قدرت اجتماعی لزوماً به قدرت سیاسی تبدیل نمی‌شود. شما رابطه میان جنبش سندیکایی و چپ سیاسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا استقلال اتحادیه‌های کارگری از احزاب سیاسی این خطر را به همراه دارد که مبارزات کارگران به مطالبات اقتصادی فوری محدود شود، یا جنبش کارگری می‌تواند به‌طور مستقل چشم‌انداز سیاسی گسترده‌تری را شکل دهد؟
این رابطه برای مدت طولانی تحت تأثیر موقعیت مسلط حزب کمونیست فرانسه تعریف می‌شد. حزبی که پس از جنگ جهانی دوم به بزرگ‌ترین حزب سیاسی فرانسه تبدیل شد و تا دهه ۱۹۸۰، با فاصله‌ای چشمگیر، بزرگ‌ترین و بانفوذترین حزب سیاسی در میان طبقه کارگر بود.
کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) در سال ۱۸۹۵ از ادغام چندین جریان مختلف شکل گرفت که آنارکوسندیکالیسم یکی از مهم‌ترین جریان‌های مؤثر در تأسیس آن بود. این پیشینه همچنین به توضیح روابط تاریخی CGT با احزاب سیاسی کمک می‌کند. این کنفدراسیون، با وجود آنکه پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه تحت تأثیر جنبش کمونیستی قرار گرفت، همواره استقلال رسمی خود را از تمامی احزاب سیاسی حفظ کرده است.
این وضعیت با الگوی حزب کارگر بریتانیا یا جنبش‌های سوسیال‌دموکرات در آلمان و سوئد تفاوت دارد. همچنین با الگوی یونان متفاوت است؛ جایی که جناح‌های سیاسی در جریان کنگره‌های اتحادیه‌های کارگری، آشکارا برای کسب کرسی در ارکان رهبری این تشکل‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند.
این پیشینه تاریخی در اساسنامه CGT نیز بازتاب یافته است؛ اساسنامه‌ای که برای اتحادیه‌های کارگری یک «وظیفه دوگانه» قائل است: از یک‌سو، دفاع از منافع مادی و معنوی فوری طبقه کارگر و سازماندهی کارگران حول این منافع؛ و از سوی دیگر، پیگیری فعالانه دگرگونی انقلابی جامعه، به‌گونه‌ای که اتحادیه کارگری به سازمان محوری تجسم‌بخش قدرت کارگران تبدیل شود.
اما در شرایط کنونی، ضعف نمایندگی سیاسی و سازمان‌یابی طبقه کارگر، در پی کاهش قدرت و نفوذ حزب کمونیست فرانسه، موجب شده است مطالبات کارگران عمدتاً به منافع اقتصادی فوری محدود بماند. در نتیجه، پیوند ضروری میان این مطالبات و چشم‌انداز دگرگونی کلیت جامعه برقرار نمی‌شود؛ دگرگونی‌ای که باید در راستای پاسخ‌گویی به نیازها و منافع ویژه طبقه کارگر صورت گیرد و این طبقه را به‌عنوان نیروی پیشرو در تحول انقلابی جامعه در مرکز قرار دهد.
در این میان، جنبش چپ جدیدی به نام «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (La France insoumise) در حال قدرت‌گرفتن است. اما این جریان در عمل متشکل از سوسیال‌دموکرات‌های رادیکالی است که از به‌دست‌گرفتن قدرت از طریق انتخابات و در چارچوب نظام سیاسی موجود دفاع می‌کنند.
البته این به معنای آن نیست که آن‌ها فاقد جسارت سیاسی هستند یا نمی‌توانند به برخی مسائل اساسی به‌شکلی مؤثر بپردازند؛ برای مثال، در زمینه چگونگی مقابله با نژادپرستی‌ای که جامعه فرانسه را درگیر کرده است، مواضع و اقدامات مهمی دارند.
بااین‌حال، فرانسه تسلیم‌ناپذیر جنبشی نیست که طبقه کارگر را به‌مثابه یک سوژه سیاسی و عامل اصلی دگرگونی انقلابی جامعه در مرکز پروژه سیاسی خود قرار داده باشد.
در سال‌های اخیر، راست افراطی فرانسه بیش‌ازپیش تلاش کرده است نارضایتی‌های اجتماعی، به‌ویژه در میان کارگران و جوامع ساکن در مناطق صنعتی سابق، را به حمایت سیاسی از خود تبدیل کند. شما این تحول را چگونه توضیح می‌دهید؟ آیا افزایش جذابیت راست افراطی عمدتاً پیامد بحران احزاب سیاسی چپ است، یا نشان‌دهنده شکافی عمیق‌تر میان جنبش سازمان‌یافته کارگری و بخش‌هایی از طبقه کارگر است؟
این وضعیت نتیجه فروپاشی حزب کمونیست فرانسه است؛ فروپاشی‌ای که ریشه‌های آن را باید در تصمیمات این حزب طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ جست‌وجو کرد؛ زمانی که تصمیم گرفت در دولت‌های سوسیال‌دموکراتی مشارکت کند که بسیاری از تعرضات شدید علیه طبقه کارگر را به اجرا گذاشتند یا بر اجرای آن‌ها نظارت داشتند.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز یکی از عوامل مؤثر در این روند بود، اما عامل اصلی به شمار نمی‌رفت. حزب کمونیست فرانسه مسئولیت افول و فروپاشی خود را بر عهده دارد، چراکه این سرنوشت حاصل انتخاب‌های خود حزب در همکاری با سوسیال‌دموکرات‌ها و قرار دادن خود در موقعیتی تابع و زیردست حزب سوسیالیست فرانسه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بود.
این روند شکاف و بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد کرد که پیامدهای آن را تا به امروز متحمل می‌شویم.
در مورد اتحادیه‌های کارگری، به‌ویژه کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT)، این شکاف به‌اندازه شکافی که میان احزاب سیاسی چپ و طبقه کارگر صنعتی شکل گرفته، عمیق نیست. دلیل آن نیز این است که CGT کارگران را مستقیماً در محیط‌های کار سازماندهی می‌کند و اعضای آن اغلب همچنان از احترام و اعتبار در میان کارگران برخوردارند. بااین‌حال، ما نیز از پیامدهای این شکاف مصون نمانده‌ایم.
اما مسئله اصلی، بحران چپ سیاسی است. چپی که مدعی دفاع از منافع طبقه کارگر بوده، اما پس از دستیابی به قدرت، به‌شکلی نظام‌مند به این منافع خیانت کرده است.
این مهم‌ترین عاملی است که به رشد راست افراطی در میان این بخش‌های جامعه منجر شده و فرصتی در اختیار نیروهای راست افراطی قرار داده است تا از شکاف‌هایی که در نتیجه این خیانت‌ها به وجود آمده‌اند، بهره‌برداری کنند و نفوذ خود را در میان این بخش‌های طبقه کارگر گسترش دهند.
***************
«بسم‌الله، ظلمات است»؛ یا چگونه پلیس فرانسه بی‌اعتبار شد اینجا کلیک کنید.
لیلا سیف
جنبش اعتراضی دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسه علیه کمبود معلم، نابرابری آموزشی و فرسودگی مدارس، با هزاران بازداشت و مجروحیت شدید نوجوانان روبه‌رو شده است. در رنس، مأموری لباس‌شخصی میان معترضان نارنجک دودزا پرتاب می‌کند و دادستان رفتار او را قانونی می‌خواند؛ در لانس، نوجوانی ۱۵ ساله بر اثر انفجار نارنجک پلیس یک دست خود را از دست می‌دهد. اعتراض‌هایی که از کلاس‌های درس آغاز شدند، اکنون نظام آموزشی و شیوه‌های کنترل و سرکوب اعتراض در جمهوری فرانسه را هم‌زمان به چالش کشیده‌اند. در این میان، عبارتی نامأنوس از پیام‌های منسوب به مأموران نفوذی پلیس به پلاکاردهای معترضان راه یافته و به شعاری علیه خود پلیس تبدیل شده است: «بسم‌الله، ظلمات است». این شعار از کجا آمده و چرا چنین فراگیر شده است؟
پلیس در نقش دانش‌آموز؛ وقتی نفوذ به مضحکه تبدیل می‌شود
از شعارهای در حال تکثیر روی پلاکاردهای اعتراضی جوانان فرانسه است: «بسم‌الله، ظلمات است» (Bismillah, c’est les ténèbres). ترکیبی نامأنوس از عربی و فرانسوی که در نگاه نخست نه معنای سیاسی مشخصی دارد و نه حتی جمله‌ای منسجم می‌سازد. بااین‌حال، در کمتر از دو هفته به یکی از نمادهای اعتراض‌های دانش‌آموزی و دانشجویی فرانسه تبدیل شده است. برای فهمیدن منشأ آن باید سراغ تلاش‌های مشکوک برای نفوذ به گروه‌های مجازی سازمان‌دهندگان اعتراض رفت.
در روزهای آغازین اکتبر، تصاویری از مکالمات اسنپ‌چت منتشر شد که ظاهراً نشان می‌داد افرادی با هویت جعلی می‌کوشند وارد گروه‌های هماهنگی محاصره اعتراضی دبیرستان‌ها شوند. آنان خود را دانش‌آموز معرفی می‌کردند و درباره زمان تجمع‌ها، نام شرکت‌کنندگان و گروه‌های سازمان‌دهنده پرس‌وجو می‌کردند. در یکی از پیام‌ها، حسابی با نام «ممدو» ترکیبی از «بسم‌الله»، «والله برادر»، اصطلاحات خیابانی و دعوت به خرابکاری نوشته بود. عبارت «بسم‌الله، ظلمات است» از همین مکالمات بیرون آمد.
نویسنده ظاهراً می‌خواست به زبان جوانان محله‌های مهاجرنشین حرف بزند، اما حاصل بیشتر به تقلید یک مأمور امنیتی از تصورات کلیشه‌ای خود درباره نوجوانان عرب و آفریقایی شباهت داشت. نامهای مغربی، پرچم الجزایر، واژگان مذهبی و اصطلاحات عامیانه چنان کنار هم چیده شده بودند که گویی برای نزدیک‌شدن به یک دانش‌آموز معترض، نخست باید شخصیتی خیالی از حومه‌های مهاجرنشین پاریس ساخت.
هافینگتون‌پست، فرانس‌انفو و چند رسانه دیگر به این پیام‌ها پرداخته‌اند. البته هویت نویسندگان تصاویر منتشرشده مستقلاً احراز نشده و انتساب قطعی این پیام به پلیس هنوز اثبات نشده است. بااین‌حال، دانش‌آموزان عبارت را از شبکه‌های اجتماعی به خیابان برده‌اند و جمله‌ای را که ظاهراً برای جلب اعتماد آنان ساخته شده بود، به نشانه بی‌اعتباری مأموران احتمالی نفوذی تبدیل کرده‌اند.
طنز ماجرا در کلیشه‌های نژادی نهفته در این زبان است. در تخیل امنیتی بازتاب‌یافته در این پیام‌ها، جوان معترض پیش از آنکه شهروندی با مطالبات آموزشی و سیاسی باشد، بالقوه آشوبگری مسلمان، عرب یا آفریقایی است که برای جلب اعتمادش کافی است چند کلمه عربی به فرانسوی محاوره‌ای اضافه شود. پلیسی که قرار است جامعه را بشناسد، ظاهراً زبان آن را از روی کاریکاتورهای نژادی آموخته است.
در فرانسه استفاده از هویت مستعار برای تحقیقات پلیسی، در شرایط قانونی مشخص، مجاز است. اما چرا گروه‌های هماهنگی اعتراض دانش‌آموزی باید موضوع چنین مراقبتی قرار بگیرند؟ مرز میان پیشگیری از جرم و نظارت بر فعالیت سیاسی کجاست؟
ماجرای رنس، در شمال شرقی فرانسه، صورت عینی‌تر و جدی‌تری از همین پرسش را پیش کشیده است. دوم اکتبر، ویدئویی از مردی نقاب‌دار و لباس‌شخصی منتشر شد که میان جوانان معترض شیئی پرتاب می‌کرد و با متوجه‌شدن دوربین، ظاهراً می‌کوشید از محل دور شود. آنتونی اسمیت، نماینده پارلمان اروپا از حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، او را تعقیب کرد و توجه‌ها را به رفتاری جلب کرد که مصداق تحریک و خشونت پلیسی بود.
دو روز بعد، فرانسوا اشنایدر، دادستان رنس، تأیید کرد که فرد حاضر در ویدئو مأمور پلیس بوده و نارنجکی دودزا پرتاب کرده است. دادستان این اقدام را بخشی قانونی از عملیات حفظ نظم عمومی دانست و با اعلام حمایت از نیروهای پلیس، موضوع را مختومه تلقی کرد.
این توضیح هویت مأمور و ماهیت شیء پرتاب‌شده را روشن کرد، اما پرسش اصلی باقی ماند: چرا مأموری لباس‌شخصی و نقاب‌دار، بدون آنکه برای معترضان قابل‌شناسایی باشد، میان آنان نارنجک پرتاب می‌کند؟ هنگامی که خشونتی در تظاهرات رخ می‌دهد، چگونه می‌توان اقدامات معترضان را از مداخلات تحریک‌آمیز احتمالی نیروهای امنیتی تفکیک کرد؟
از کلاس‌های فرسوده تا خیابان‌های فرانسه
اعتراض‌های جاری از ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، با حرکت دانش‌آموزان دبیرستان سن‌اگزوپری در کرتی، در حومه پاریس، آغاز شد. کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت، فرسودگی ساختمان‌ها و شرایط نامناسب آموزشی از نخستین دلایل اعتراض بودند. به‌تدریج دبیرستان‌های دیگری به جنبش پیوستند و موج محاصره اعتراضی مدارس گسترش یافت. دانشجویان، معلمان، والدین و تشکل‌های صنفی نیز به آن ملحق شدند.
در دوم اکتبر حدود ۴۰۰ دبیرستان تعطیل یا درگیر کنش اعتراضی بودند. دامنه جنبش در هفته‌های بعد به صدها مدرسه و ده‌ها دانشگاه رسید. در ششم اکتبر، شمار معترضان به اعلام برگزارکنندگان به ۴۵۰ هزار نفر رسید.
مطالبات اولیه معترضان ساده به نظر می‌رسند: معلم کافی، ساختمان مناسب، امکانات آموزشی و فرصت برابر برای ادامه تحصیل. اما در کشوری که آموزش عمومی یکی از ستون‌های تاریخی جمهوری‌خواهی است، طرح دوباره چنین مطالباتی از عمق بحران خدمات عمومی حکایت دارد.
نظام آموزشی فرانسه سال‌هاست با نابرابری جغرافیایی و طبقاتی دست‌به‌گریبان است. دانش‌آموزان مناطق محروم با کمبود منابع، بی‌ثباتی کادر آموزشی و امکانات محدودتر روبه‌رو هستند، درحالی‌که موفقیت تحصیلی آنان در رقابتی ظاهراً برابر با دانش‌آموزان مناطق مرفه سنجیده می‌شود.
سامانه پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ» نیز به یکی از موضوعات اعتراض تبدیل شده است. منتقدان می‌گویند سازوکاری که بر سوابق تحصیلی دانش‌آموزان تکیه می‌کند، بدون جبران نابرابری شرایط تولید آن سوابق، شکاف‌های اجتماعی را بازتولید می‌کند. مدرسه امکانات برابر فراهم نمی‌کند، اما در پایان از دانش‌آموزان می‌خواهد با معیارهای مشترک رقابت کنند.
جنبش از ابتدا زیر هدایت سازمان سیاسی واحدی قرار نداشت. گروه‌های دانش‌آموزی، شبکه‌های محلی و ارتباطات دیجیتال در گسترش آن نقشی تعیین‌کننده ایفا کردند. ترکیب محاصره مدارس، راهپیمایی، کنش‌های خلاقانه و طنز اینترنتی، اعتراض را از قالب متعارف بسیج اتحادیه‌ای فراتر برده است. هم‌زمان، مطالبات آموزشی به کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی، آینده شغلی نسل جوان، تبعیض نژادی، بحران زیست‌محیطی و خشونت پلیس پیوند خورده‌اند.
در رنس، شکاف طبقاتی در برخورد با معترضان نیز آشکار شد. بنا بر گزارش سازمان چپ‌گرای «لوت اووری‌یر»، روز ۳۰ سپتامبر، هنگامی که دانش‌آموزان دبیرستان‌های عمومی محله‌های کم‌درآمد، از جمله لیبرژیه، با گاز اشک‌آور پلیس روبه‌رو بودند، دانش‌آموزان مدرسه خصوصی کاتولیک سن‌ژوزف آزادانه در خیابان‌ها راهپیمایی می‌کردند. در جریان این برنامه، شعارهای راست افراطی و ضدمهاجران نیز شنیده شد، بی‌آنکه مداخله مشابهی از سوی پلیس گزارش شود. این روایت مستقلاً تأیید نشده، اما پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: نظم عمومی برای چه کسانی و علیه چه کسانی اعمال می‌شود؟
دولت امانوئل مکرون، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، با بحرانی مواجه شده که نمی‌توان آن را به رقابت احزاب تقلیل داد. وزیر آموزش‌وپرورش، ادوار ژفره، وعده تأمین معلمان جایگزین و بازنگری برخی سیاست‌های آموزشی را داده و نخست‌وزیر، سباستین لوکورنو، از ارائه راه‌حل‌های مالی تا پایان اکتبر سخن گفته است. اما برای دانش‌آموزانی که کمبود امکانات آموزشی را در کنار تجربه مستقیم سرکوب از سر گذرانده‌اند، اصلاحات اداری به‌تنهایی پاسخ کافی نیست.
جمهوری باتوم؛ چگونه اعتراض دانش‌آموزی به مسئله خشونت دولتی تبدیل شد
شدت واکنش پلیس به اعتراض‌های دانش‌آموزی، خود به یکی از عوامل گسترش جنبش تبدیل شده است. بر اساس آمار وزارت کشور ، از ۲۱ سپتامبر تا هشتم اکتبر ۶۸۷۷ نفر در ارتباط با اعتراض‌ها بازداشت شده‌اند که حدود ۸۶ درصد آنان زیر ۱۸ سال بوده‌اند. بیش از ۶۰ درصد بازداشت‌شدگان نیز بدون پیگرد قضایی آزاد شده‌اند. اما بازداشت، حتی در صورت آزادی سریع، برای نوجوانی که نخستین‌بار در تجمعی شرکت کرده، تجربه‌ای تنبیهی است.
مستندات خشونت پلیسی بسیار فراتر از آمار بازداشت‌هاست. در ۲۸ سپتامبر، مقابل دبیرستان شاتو دپلوش در سن‌اوئن لومون، نوجوانی ۱۴ ساله پس از ضرب‌وشتم مأموران، از فاصله نزدیک با شلیک نارنجک‌انداز پلیس به صورتش مجروح شد. تصاویر بررسی‌شده توسط لوموند نشان می‌دهند که فاصله شلیک با مقررات استفاده از این سلاح سازگار نبوده است. نوجوان چندین دندان خود را از دست داد و دچار آسیب شدید فک شد. درباره رفتار مأموران تحقیقات قضایی آغاز شده است.
پنجم اکتبر، مقابل دبیرستان بهال در لانس، نوجوانی ۱۵ ساله بر اثر انفجار نارنجک صوتی پلیس یک دست خود را از دست داد. لوموند با بررسی تصاویر و شهادت شاهدان، ارتباط مستقیم آسیب با نارنجک پلیس را تأیید کرد. مأمور مسئول به اتهام خشونت منجر به نقص عضو و معلولیت دائمی تحت پیگرد قرار گرفت.
در تور، آسیب شدید چشم نوجوانی ۱۶ ساله، احتمالاً بر اثر شلیک مهمات کنترل شورش، موضوع تحقیق قرار گرفت. همان پنجم اکتبر، در دونکرک، خودروی شاسی‌بلند پلیس چند بار با سرعت به سوی گروهی از معترضان جوان حرکت کرد. لوموند تصاویر واقعه را راستی‌آزمایی کرد و دادستانی به اتهام به‌خطرانداختن جان دیگران تحقیقات مقدماتی گشود. استانداری شمال فرانسه نیز پذیرفت که این مداخله با دستورالعمل‌های معمول پلیس سازگار نبوده است.
هشتم اکتبر، در میدان باستیل پاریس، تصویر مأموری که با زانو به یکی از معترضان ضربه می‌زد، به‌طور گسترده منتشر شد و بازرسی کل پلیس ملی مأمور بررسی آن شد. تا این تاریخ دست‌کم ۱۸ تحقیق درباره رفتار احتمالی خلاف قانون مأموران آغاز شده بود.
پس از قطع دست نوجوان لانس، لوران نونز، وزیر کشور، استفاده از برخی نارنجک‌های صوتی در عملیات مربوط به اعتراض‌های دانش‌آموزی را معلق کرد. تصمیمی که پرسش مهم‌تری را باقی می‌گذارد: چرا برای محدودکردن کاربرد این سلاح‌ها باید نخست دست نوجوانی قطع می‌شد؟
عفو بین‌الملل در بیانیه‌های دوم و پنجم اکتبر برخورد پلیس با دانش‌آموزان را نامتناسب دانست و نسبت به کاربرد نارنجک، گلوله‌های پلاستیکی، ضرب‌وشتم و بازداشت‌های خودسرانه هشدار داد. این سازمان خواستار تعلیق استفاده از سلاح‌های پرتاب گلوله دفاعی شد. نهاد مستقل «مدافع حقوق» فرانسه نیز بر ضرورت حفاظت ویژه از افراد زیر سن قانونی تأکید کرد و رسیدگی به پرونده نوجوان مجروح در سن‌اوئن لومون را آغاز کرد.
انتقادها صرفاً متوجه تخلف احتمالی چند مأمور نیست. مسئله، دکترین حفظ نظم عمومی فرانسه است که استفاده از سلاح‌های موسوم به «کمتر کشنده»، استقرار نیروهای غیرمتخصص در کنترل جمعیت و بازداشت‌های گسترده را در مدیریت اعتراض‌ها ممکن می‌سازد. تجربه جلیقه‌زردها، تظاهرات علیه اصلاحات بازنشستگی و اعتراض‌های پس از کشته‌شدن نائل مرزوق در ژوئن ۲۰۲۳ پیش‌تر پیامدهای این رویکرد را آشکار کرده بود.
در اعتراض‌های اخیر نیز پلیس در موارد متعدد با نوجوانان تقریباً همانند معترضان بزرگسال رفتار کرده است. نیروهای آموزش‌دیده برای مقابله با خشونت شهری مقابل دبیرستان‌ها مستقر شده‌اند و استفاده از زور در بسیاری از موارد جای مذاکره و کاهش تنش را گرفته است. اصل ضرورت و تناسب استفاده از زور، که در مقررات رسمی نیز تصریح شده، دقیقاً در همین نقطه محل مناقشه است.
وکلای نوجوانان بازداشت‌شده از شرایط نامناسب سلول‌ها، تهدیدهای روانی و آثار آسیب‌زای بازداشت سخن گفته‌اند. الکسی بودلن، وکیل شماری از بازداشت‌شدگان توضیح داده که چنین مواجهه‌ای نوجوانان را با سرعتی چشمگیر سیاسی می‌کند. دولتی که می‌خواهد با بازداشت آنان را از خیابان دور کند، ممکن است نخستین تجربه مستقیم تقابلشان با قدرت دولتی را رقم بزند.
در همین حال، لایحه‌ای که قرار است ۲۷ اکتبر در سنا بررسی شود، امکان تحمیل مسئولیت مالی سنگین به شرکت‌کنندگان در تجمع‌های منتهی به خسارت را مطرح می‌کند، حتی در مواردی که مشارکت فردی آنان در تخریب اثبات نشده باشد. عفو بین‌الملل نسبت به پیامدهای چنین مقرراتی برای حق تجمع هشدار داده است. اگر مسئولیت فردی جای خود را به تنبیه جمعی بدهد، حضور در تظاهرات، مستقل از رفتار شخص، به مخاطره‌ای مالی و قضایی تبدیل می‌شود.
بااین‌همه، اعتراض‌های جاری صرفاً واکنشی به سرکوب نیستند. دانش‌آموزان از کمبود معلم و امکانات آموزشی آغاز کردند و در جریان سازماندهی، محاصره مدارس، مواجهه با پلیس و همبستگی میان شهرها، تجربه‌ای سیاسی اندوخته‌اند که در چارچوب مطالبات اولیه نمی‌گنجد. نسل جوانی که اغلب به انزوا در شبکه‌های اجتماعی متهم می‌شود، از همان شبکه‌ها برای پیوندزدن مدارس، مستندسازی خشونت و سازماندهی خیابانی استفاده کرده است.
در این زمینه، «بسم‌الله، ظلمات است» چیزی بیش از یک شوخی اینترنتی است. عبارتی که ظاهراً برای ورود مخفیانه به جهان معترضان ساخته شده بود، اکنون علیه همان منطق مراقبت و کنترل به کار می‌رود. طنز ماجرا اینجاست: دستگاهی که می‌خواست با جعل زبان جوانان به درون جنبش راه پیدا کند، ناخواسته به آن شعاری تازه بخشیده است. «بسم‌الله، ظلمات است» از تقلیدی ناشیانه به کنایه‌ای جمعی علیه قدرتی بدل شده که زبان اعتراض را نمی‌فهمد، اما برای سرکوب آن تجهیزات کافی دارد.
