بنا به گزارش مرکز آمار آلمان در ویسبادن، اقتصاد آلمان در سال ٢٠١١ مبلغ ١٠٠٠ میلیارد یورو کالا به کشورهای دیگر فروخت و بعد از چین موفق ترین کشور دنیا در این زمینه بود. این مبلغ رشدی برابر با ١١.٤% را نشان می دهد. میزان واردات در این سال ٩٠٢ میلیارد بود که رکورد واردات سال ٢٠٠٨ را که ٨٠۵.٨ میلیارد یورو بود، شکست. اختلاف صادرات و واردات یا بیلانس مثبت اقتصاد آلمان بالغ بر ١۵٨ میلیارد یورو است که نسبت به رکورد قبلی ١۵۴.٩ میلیاردی، ٣١ میلیارد یورو افزایش داشت. مهم ترین مشتری صادرات آلمان اتحادیه اروپاست که ٦٢٧.٣ میلیارد یوروی این مبلغ را با رشدی برابر ٩.٩٨% شامل است.
سال هاست که آلمان مقام اول و این بار دوم صادرات جهان را در اختیار دارد اما چگونه می تواند این مقام را کسب کند بستگی به مناسبات کار در این جامعه دارد که محصولات آن را برای جوامع دیگر جالب می نماید. گذشته از کیفیت بالای کالاهای آلمانی بدلیل کیفیت بالای نیروی کار، یکی از دلایل این امر دستمزدهای پایین کارگران با توجه به استاندارد زندگی در آلمان و در مقایسه با سایر کشورهای مهم صنعتی است. هم چنین افزایش ساعات کار بدون پرداخت دستمزد کارگران با تمسک به بحران و جلوگیری از اخراج که در قراردادهای کار امضا شده توسط اتحادیه های میلیونی به تصویب رسیده است و کارگران بدلیل دور بودن از مبارزه واقعی چه برای تغییرات قابل توجه در شرایط کار و زندگی و چه در مبارزه ضد سرمایه داری و در نتیجه تبدیل مبارزه طبقاتی به جنگ زرگری چند سال یکبار اتحادیه ها برای انعقاد قرار داد جدید جمعی کار برای افزایش اندکی در دستمزد بین ٢.۵ - ٤.۵ % که با بوق و کرنا و مصاحبه ها و سخنرانی های غرا انجام می گیرد و با افزایش قیمت های کالاهای اساسی زندگی نمی خواند، که کارگران با نارضایتی آن را می پذیرند. اما چرایی این امر روشن است و خود کارگران باید به آن پاسخ گویند. علاوه براین ها باید معافیت های مالیاتی برای صاحبان سرمایه و کاهش سهم آن ها در تامین اجتماعی را نیزنام برد.
فریده ثابتی - فوریه ٢٠١٢