شورای هماهنگی سازمان های سکولار آلمان(Korso) در سایت خود به مساله جدایی دین از دولت طبق قانون اساسی این کشور پرداخته است، در آنجا آمده است که یک سوم جمعیت آلمان به کلیسا وابسته نیستند، سه چهارم آن هایی که وابسته اند هم نه با دید مذهبی بلکه انسانی به مسایل نگاه می کنند، گردانندگان سایت خواهان خنثی بودن دولت در مساله مذهب و جدایی کامل این دو از هم و عدم امتیاز دهی به یک مذهب و برخورد برابر با همه باورها و نگرش ها؛ خنثی بودن جهت گیری مسایل اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در رابطه با مذهب؛ و حذف کمک های سالانه دولت به کلیساها هستند. آنان در سندی که ارائه داده اند نوشته اند که حقوق و مزایای بسیاری از بیشف های(اسقف) آلمان نه با مالیات کلیسا بلکه توسط دولت و از مالیات های گرفته شده از مردم پرداخت می شود. هم چنین بخشی از حقوق بازنشستگی آن ها نیز ازین منبع تامین می شود در حالی که طبق ماده ١۴٠ قانون اساسی وایمار کمک دولت به کلیساها ممنوع شده است اما از آن زمان تا به حال به دلیل قدرت کلیسا و بودن لابی آن در دولت و پارلمان این امر عملا واقعیت نیافته است. تنها بخشی ازین کمک های دولتی شامل ۴۴٢.٦٩٠.٦٠٠ یورو کمک پرسنلی و ١٠٠ میلیون کمک ساختمانی و بازسازی است که سالانه ۵۴٢.٦٩٠.٦٠٠ یورو می شود.
به طور مثال در بایرن کمک دولت به کلیسای کاتولیک و پروتستان سالانه ١٣٨ میلیون یورو است(٢٠٠٩). در سال ٢٠٠٨ در بایرن تنها ٧ مقام اسقفی کاتولیک ١،٣ میلیارد یورو از مالیات دریافت کردند. کمک پرسنلی دولت در ١۴ دولت فدرال در سال ٢٠٠٩ برابر با حدود نیم میلیارد دلار بود که بخش کوچکی از پرداخت هاست. در مجموع در سال ٢٠٠٩ پرداخت دولت به کلیساها برابر با ١٩،٣ میلیارد یورو بود که شامل است بر مالیات کلیسا - این مالیات به طور اجباری حتی از پول بیکاری مهاجرینی که از کشورهای غیر مسیحی می آیند و زیر پوشش اداره کار هستند نیز کسر می شود – حقوق تدریس مذهبی در مدارس، کمک های روحی به نظامیان و دانشکده ی الهیات که مستقیم زیر نظر کلیسا اداره می شود. جالب است که درست در همین سال ها بسیاری از امکانات توده های مالیات دهنده خط خورد و دولت در برابر افزایش حتی یک یورو به حقوق بیکاری، مقاوم ایستاد.
فریده ثابتی - دسامبر ٢٠١٠