معادن طلای ایران، فقر و مرگ کارگران
در ۱۹ فرودین ۱۳۸۹ بزرگترین معدن طلای ایران در تکاب آماده‌ی بهره‌برداری شد. در این شهر آذربایجان‌غربی معدن طلای آق‌دره هم قرار دارد. زندگی و سرنوشت کارگران این معدن، نمونه‌ای است برای دیگر کارگران معادن ایران.
معادن طلای "زره شوران" و "آق‌دره" بزرگترین معادن طلای ایران و خاورمیانه به حساب می‌آیند. یک فعال امور کارگران معادن طلای تکاب که خود در کارخانه‌ی معدن طلای آق‌دره کار می‌کند، در گفتگو با دویچه‌وله درباره‌ی این معدن توضیح می‌دهد که صاحبان اصلی معدن آقایان "حاجی عباس نیری و برادرش مجید نیری از اعضای سابق سپاه پاسداران" هستند.
وی در ادامه می‌گوید: «تعداد ۶۰۰ نفر در معدن آق‌دره کار می‌کنند و کارخانه بدون وقفه ۲۴ ساعته کار می‌کند. میزان تولید طلا با احتساب آنچه که در اتاق طلا استحصال می‌شود، سالانه ۴ تن است که چیزی حدود ۱۴۰ میلیارد تومان برای اینها درآمد دارد. کسی از این آقایان حسابرسی نمی‌کند و کسی نمی‌پرسد که آنها با اینهمه درآمد چکار می‌کنند؟».
طلا برای کارگران فقر و مریضی آورده
بنا به گفته‌ی این کارگر معدن طلای آق‌دره، وضعیت بد کارگران قابل توصیف نیست. کارگران بدون کلاه ایمنی، پوتین و ماسک‌های مخصوص به کار گمارده می‌شوند. بسیاری از کارگران در معدن به سل مبتلا هستند.
وی در ادامه توضیحاتش به دویچه وله همچنین می‌گوید، در خود کارخانه دو سوله‌ی فعال هست که در آنجا سنگ‌های بزرگ آسیاب می‌شوند.
وحشتناکترین قسمت این بخش مکانی‌ست بنام سوله‌ی سیانور. در اینجا برای استحصال خاک طلا از ناخالصی‌های دیگر، سیانور به آن اضافه می‌کنند. ولی چون ایران جزو کشورهایی است که در زمینه‌ی سیانور تحریم شده، اینها کودهای شیمیائی را از وزارت کشاورزی بصورت قاچاق دریافت می‌کنند. این کودها را که همه جای دنیا مصرف صنعتی آن ممنوع است بجای سیانور بکار می‌برند تا خاک طلا را از ناحالصی‌های دیگرجدا کنند.
کارگران سوله‌ی سیانور
یک کارگر اخراجی معدن آق‌دره هم به دویچه وله می‌گوید:«کارگرانی که در اینجا کار می‌کنند هیچکدام ماسک ویژه‌ای ندارند. فضا آنقدر آلوده است که این ماسک‌ها هم کمکی نمی‌کنند. مهندسینی که اینجا هستند و نظارت باید بکنند از فاصله‌ی چند صدمتری آنجا رد می‌شوند و اصلا خودشان جرئت نمی‌کنند، بیایند ببینند سوله‌ی سیانور چه خبر است و اینکه کارگران کار می‌کنند یا نه؟».
این کارگر اخراجی به فوت یکی از همکاران خود هم اشاره می‌کند: «سال پیش سجاد قنبری کارگر ۲۸ ساله پس از ۴ سال کار در سوله‌ی سیانور بر اثر مسمومیت ناشی از سیانور و جیوه و همچنین بی توجهی مسئولین جان باخت».
"احمدی نژاد هم به سراغ ما نیامد"
بنا به گفته‌ی فعال کارگری معدن طلای آق‌دره، کارگران بارها اعتراض کردند ولی مسئولین بهداشت، سپاه واستانداری سکوت می‌کنند و حتی احمدی نژاد هم وقتی به اینجا می‌آید به "بزرگترین معدن طلای خاورمیانه" سری نمی‌زند و اصلا کاری به کار آنها ندارد.
وی در ادامه به این مسئله اشاره می‌کند که طلای این معادن در خود منطقه به شمش تبدیل نمی‌شود و این طلا را به دلایل واهی از جمله اینکه امنیت نیست به اصفهان و یا کرمان منتقل می‌کنند. به نظر او این سیاست از "نگاه قومیتی دولت به این مسئله" ناشی می‌شود.
او همچنین می‌گوید، تکاب که در آن دو معدن بزرگ طلای کشورواقع شده و ۶۰ نوع سنگ معدنی دارد و "بهشت زمین‌شناسی" به حساب می‌آید، وضعیت کارگران معدنش بسیار بد است.
کارگران معدن اعتراض می‌کنند
یک کارگر معدن در ایران کارگری که پیش از این درمعدن آق‌دره مشغول به کار بوده و اخراج شده به دویچه وله می‌گوید: «در طول دوماه اخیر چندین بار شبنامه و قانون کار بین کارگران پخش شده. به دنبال شکایت‌های مختلفی که صورت گرفته، قرار شده در آنجا سندیکای کارگری تشکیل شود. ولی اعتراض‌ها هم نتیجه‌ای نمی‌دهد و معترضین را اخراج می‌کنند.»
بنا به گفته‌ی این کارگر اخراجی، بیشتر کارگران معدن طلای آق‌دره فصلی هستند یعنی از اول اردیبهشت به کار گرفته می‌شوند و با اولین بارش برف زمستان که معدن از کار می‌افتد، حدود ۴۰۰ نفر اخراج می‌شوند و دوباره آنهایی را که خودشان تائید می‌کنند، گزینش واستخدام می‌کنند.
مسئولین: کار معدن سخت و زیان آور نیست
فعال حقوق کارگری در منطقه هم که با دویچه وله صحبت کرد، اضافه می‌کند: «بیکاران باید از مزایای بیمه‌ی بیکاری برخوردار شوند ولی اداره‌ی کار بیکاری کارگران معدن را تائید نمی‌کند. کارهایی که در اینجا انجام می‌گیرد جزو مشاغل سخت و زیان آور است.»
بنظر او ماده‌ی ۵۲ قانون کار، مشاغل معدنی را جزو کار سخت و زیان آور محسوب می‌کند، ولی هیچگونه طبقه بندی به لحاظ سختی و زیان آور بودن نوع کار انجام نمی‌گیرد و مفاد قانون کار به علت "بی کفایتی مسئولین شهری" اصلا اجرا نمی‌گردد.
طاهر شیرمحمدی - تحریریه: بابک بهمنش
------------------
تشکل کارگری، خواست پایهای کارگران ایران • مصاحبه
در سال ۱۳۸۲ قراردادی سه‌جانبه میان دولت ایران، نماینده کارفرماها و سازمان جهانی کار به امضا رسید که هدف آن "تقویت و توسعه انجمن‌های صنفی کارگری (سندیکاها)" ذکر شده بود. تا چه حد به این قرارداد عمل شده است؟
در این قرارداد که در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۲ بسته شده، سه طرف موافقت کرده‌اند که بخشی از قانون کار ایران به منظور تقویت و توسعه انجمن‌های صنفی (سندیکاها) بازنگری شود. در این قرارداد همچنین قید شده که سازمان جهانی کار کمک خواهد کرد تا پیش‌نویس اصلاحیه‌ای در زمینه حق تشکل مطابق با موازین بین‌المللی تهیه شود
گفت‌وگویی در این زمینه با مهدی کوهستانی‌نژاد، نماینده کنگره کار کانادا و مشاور کنفدراسیون بین‌المللی کارگری.
دویچه‌وله: آقای کوهستانی‌نژاد، هفت سال از عقد قرارداد سه جانبه میان دولت و نماینده‌ی کارفرماها در ایران و سازمان جهانی کار در مورد حق تشکل کارگری در ایران گذشته است. تا چه حد می‌شود گفت که مفاد این قرارداد رعایت و اجراء شده است؟
در ابتدا می‌خواهم در رابطه با چگونگی بوجود آمدن این قرارداد توضیح کوتاهی بدهم. این قرارداد محصول مبارزات خود کارگران ایران در دهه‌ی ۱۳۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ بود، در زمانی که محیطهای کار زیر پنج نفر را از قانون کار خارج کردند. در همان زمان که دوران آقای خاتمی بود و بحث گفت‌وگوی تمدن‌ها مطرح بود، بخاطر فشاری که از داخل وارد می‌آمد و آنچه خود را در عرصه‌ی بین‌المللی نشان می‌داد، می‌خواستند بگویند که ما آماده‌ایم که مفاد فصل ششم قانون کار ایران را تغییر دهیم. اما ما می‌بینیم بعد از گذشت هفت سال از امضای آن قرارداد، نه تنها در رابطه با مفاد آن هیچ گونه عملی را اجراء نکردند، بلکه وضعیت بسیار بدتری برای فضای کارگری در ایران بوجود آمده است.
چه موانعی وجود داشته است؟
از یک‌طرف ما با دولتی طرف نیستیم که بتواند حداقل استانداردهای جامعه‌ی سرمایه‌داری را بوجود بیاورد، استانداردهایی که خودشان هم بسیار جویا و طالبش هستند. از طرف دیگر هم می‌بینیم، می‌دانند منافعی که خودشان دارند، چه کوتاه مدت و چه میان‌مدت و چه درازمدت، با بوجود آمدن تشکل و نهاد کارگری در اصل چیزی است که در مقابل آنها قرار می‌گیرد. ما می‌بینیم که امروز در ایران وضعیت زندگی‌کارگر هر روز بدتر می‌شود. الان دستمزد یک کارگر در ایران یک چهارم خرج زندگی‌اش است. تشکل در اصل به معنای این است که کارگر برای پایهای ترین اصل کار و کارگر مبارزه کند که آن هم دستمزد است. پس وجود چنین چیزهایی در عمل سد راه آن چیزهایی است که آقایان می‌خواهند.
شما اشاره کردید به این که بستن این قرارداد در پی مبارزه‌ی خود کارگران بوده، ولی حالت تبلیغی برای دولت ایران داشته است.
دقیقاً.
آیا چیزی هست که بتواند دولت ایران را نسبت به آنچه امضاء کرده است متعهد کند؟
تعهد دولت ایران به چیزی است که سالیانه در نشست سازمان جهانی کار در رابطه با پنج اصلی که تا به حال از مفاد سازمان جهانی کار امضاء کرده‌است، صحبت می‌کند. ولی زمانی که موضوع به حق تشکل و حق قرارداد جمعی می‌رسد، می‌گویند ما این قرارداد را بین خودمان امضاء کرده‌ایم، یعنی بین سازمان جهانی کار، کارفرما و دولت ایران، و قرارداد اصلی سازمان جهانی کار را در خود سازمان جهانی کار امضاء نکردیم، و بنابراین هنوز جا داریم برای این که بگوییم ما این قانون را تصدیق نکرده‌ایم.
ولی در عین حال مشکل دوگانگی‌ای است که همیشه در این سیستم وجود داشته، یعنی نماد بیرونی و وضعیت داخلی آن. آنچه را در دوره‌ی گفت‌وگوی تمدن‌ها می‌خواستند نشان دهند، نشان دادند. اتفاقا بدترین نوع سیستم اقتصادی در ایران درست در دوران آقای خاتمی بوده است. یعنی از بین بردن قانون کار محصول همان دوره است. امروز می‌بینیم کارگرانی با قرارداد سفید کار می‌کنند، یعنی کاغذ سفیدی را که به آنها داده‌اند امضاء کرده و کار می‌کنند، و این واقعاً محصول همان دوره است. اتفاقاً کسانی چون خود آقای محجوب، رئیس خانهی کارگر از این امر دفاع کرده‌اند. ما امروز شاهد هستیم که ایشان که در تمام این بیست سال خودش را به عنوان مدافع اصلاح‌طلبی نشان داده، به خاطر این که منافعش در پیوند با حراست و سیستم امنیتی در محیط کار است، همیشه در کنار آن بخش دیگر، بخش نظامی، در ایران قرار گرفته است. و این هم نمونه‌ای از دوگانگی است که ما می‌بینیم. خانهی کارگر از یک طرف، خودش را نماینده‌ی حراست در محیط کار نشان می‌دهد، از کاندیداهای ریاست جمهوری مترقی حمایت می‌کند، از آن طرف می‌بینیم که در کنار نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد.
آنچه در جنبش کارگری ایران در بیست ـ سی سال گذشته مشاهده کرده‌ایم، این بوده که در دهه‌ی ۱۳۶۰ کلی از فعالان‌اش اعدام شدند، در دهه‌ی ۱۳۷۰ بسیاری از آنان زندانی بودند و در دهه‌ی ۱۳۸۰ هر دو مورد را داریم، یعنی هم عده‌ای در انتظار اعدامند و هم عده‌ای در زندان‌اند. وضعیت‌کارگران را هم که می‌بینیم؛ در مقابل جنبش کارگری ما بیکاری، آوارگی و این مسائل قرار گرفته است.
حال با توجه به وضعیت حاضر و مبارزات جاری کارگران، چه چشم‌اندازی را برای رسیدن به درخواست تشکل مستقل کارگری در ایران می‌بینید؟
ببینید، نکته‌ای از یادمان نرود. چندین نهاد کارگری نامه‌ی مشترکی را امضاء کرده‌اند با عنوان "مطالبات پایهای طبقه‌ی کارگر ایران". اتفاقا بحث اول این مطالبات پایهای کارگران ایران در رابطه با حق تشکل و حق قرارداد دسته‌جمعی است. جنبش کارگری ما به درستی می‌بیند که باید مطالبات پایه‌ای‌اش را مطرح کند. این مطالبات پایهای در اساس می‌تواند در همین بحث‌ها و مبارزات جایگاه خودش را به دست آورد.
همین مطالبات در سال ۱۳۵۶ نیز مطرح بود. مبارزات کارگران ایران برای بهترشدن زندگی‌شان در سال ۵۶ شکل گرفت و در سال ۵۷ از بین رفت. یعنی در مبارزه و قبل از هر تحولی کارگران خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند و می‌گویند که چه می‌خواهند، و در همان دوره نیز چیزهایی را به دست می‌آورند. ولی سرکوب بعد از سال ۵۷ عملاً خیلی از آن خواسته‌ها را از بین برد. این مطالبات پایهای مبنای بحث و خواسته‌های کارگران ایران در آینده نیز هست و کسی هم نمی‌تواند جلوی بیان آن را بگیرد، چون کارگران در هر شرایطی به دستیابی به این خواست‌ها احتیاج دارند و برای آن مبارزه می‌کنند.
مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
- تحریریه: فرید وحیدی
------------------
آیا جنبش کارگری با جنبش سبز بیگانه است؟
جایگاه خواست‌های کارگران در جنبش سبز کجاست؟ چرا فعالان جنبش کارگری در جنبش سبز ناپیدا بودند؟ چگونه می‌توان فاصله بین جنبش کارگری و جنبش سبز را پر کرد؟ آیا جنبش سبز می‌تواند بدون مشارکت جنبش کارگری به اهداف خود دست یابد؟
از ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ فصل جدیدی در تاریخ مبارزات مردم ایران گشوده شد. فصلی که عنوان آن را می‌توان مبارزه برای حق شهروندی و حق انتخابات آزاد نام نهاد، حرکتی مطالبه محور و گسترده؛ هرچند گستردگی این حرکت به بیان برخی از ناظران و تحلیلگران سیاسی در پهنه‌ی طبقه متوسط شهری باقی ماند.
گواه این گروه بر مدعایشان حضور کمرنگ لایه‌های پایین‌تر از طبقه متوسط در اعتراضات خیابانی است، از جمله کارگران.
از سال ۱۳۸۴ اولین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که دستگیری فعالان کارگری و اعمال فشار بر آنان آغاز شد، طبقه کارگر، مطالبات خود را که تماما هم صنفی بودند به پهنه اجتماع کشاند و آن چیزی که در فرهنگ سیاسی با نام ’’جنبش‘‘ خوانده می‌شود بر فعالیت‌های کارگران اطلاق شد.
از سال ۱۳۸۴ تا مقطع انتخابات ریاست جمهوری، فعالان سرشناس جنبش کارگری بارها و بارها بازداشت شدند، از کار بیکار شدند، مورد تهدید قرار گرفتند و حتی خانواده های آنان مورد اذیت و آزار واقع شدند.
در حقیقت جنبش کارگری با شدیدترین برخوردها و در حالی که اکثر رهبران آن در زندان بودند به استقبال انتخابات ریاست جمهوری رفت. شاید به همین دلیل بود که برخی از ناظران، حضور جنبش کارگری را در اعتراضات مردمی پس از انتخابات، حضوری کمرنگ ارزیابی کردند.
جعفر عظیم زاده عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌گوید کارگران نیز همانند سایر اقشار مردم در اعتراضات مردمی پس از انتخابات شرکت داشتند اما به عنوان مردم عادی و بدون بیان خواست‌های خاص خود چرا که به نظر وی در اعتراضات پس از انتخابات جایی برای طرح خواست‌های صنفی نبود: «من فکر می‌کنم اعتراضاتی که بعد از انتخابات رخ داد، در واقع اعتراضات مردمی بود. اعتراضات متعلق به یک قشر یا یک طبقه و یا یک لایه مثل معلمان و پرستاران نبود و همین امر باعث شد که این جنبش‌ها یک نمود مشخص و بارزی از خودشان نشان ندهند. همان طور که خودتان در جریان هستید و همگان نیز در جریان هستند، این مسأله سر مسأله‌ی انتخابات شروع شد و مطالبات عمومی‌تری مطرح شد».
جعفر عظیم‌زاده می‌گوید تا جایی که جنبش سبز به جنگ دو جناح قدرت مربوط باشد کارگران خود را با آن بی‌ربط می‌دانند در مورد حضور نداشتن چهره های شاخص جنبش کارگری در این اعتراضات و به عنوان کنش‌گرانی فعال، عظیم زاده معتقد است طبقه کارگر خودش را با این جنبش و با رهبران آن بی‌ارتباط می‌داند: «این مسأله از طرح مسأله‌ی انتخابات شروع شد، یعنی سر رقابت دو جناحی که در حکومت بودند و از آنجا که هیچ کدام از این دو جناح تا بحال هیچ تلاشی برای منفعت طبقه‌ی کارگر نکرده‌اند. جریانی که به هرحال یک جریان معترض بود و به جنبش سبز هم موسوم شد و رهبرانش آقای خاتمی و موسوی بودند، اینها مدت زیادی قدرت را در دست داشتند و همین قانون کار موجودی که وجود دارد، در دوران همین‌ها به تصویب رسیده و فلاکتی که امروز گریبان کارگران‌مان را گرفته است، پایه‌اش در دوره‌ی همین‌ها گذاشته شده است. این است که کارگر تا جایی که این اعتراضات به جنگ قدرت میان این دو جناح مربوط می‌شده، خب نمی‌خواست آن طور که باید و شاید بیاید و این وسط طرف یکی از این جناح‌ها را بگیرد. جنبشی که به جنبش سبز معروف شده و رهبرانش مربوط به جناح‌های دو خرداد و اصلاح‌طلبان بودند که هشت سال هم قدرت را کاملا در درست خودشان داشتند، طبقه‌ی کارگر خودش را به این جنبش و با این رهبران کاملا بی‌ربط می‌داند».
مهرداد درویش پور جامعه شناس مقیم سوئد معتقد است تجربه‌ی انقلاب ۵۷ و شرکت توده‌وار تمامی اقشار در آن، به عنوان یک تجربه شکست خورده باعث شده تا جنبش‌های اجتماعی به مشارکت در حرکت‌های عمومی با دیده تردید نگاه کنند. وی چنین نتیجه‌گیری می‌کند که اگر جنبش کارگری احساس کند هیچیک از مطالباتش در جنبش عمومی مطرح نمی‌شود این تردید به فاصله‌گذاری ختم می‌شود.
جنبش شکل گرفته پس از انتخابات، جنبشی بود با خواسته‌های مشخص مربوط به حقوق شهروندی و حق انتخاب آزاد. به نظر درویش پور همین امر دلیل دیگری بود بر فاصله گرفتن طبقه کارگر از آن.
وی می‌گوید: «جنبش سبز اصولا تا کنون بر مطالبات اقتصادی پافشاری نداشته است. گفتمان جنبش سبز عمدتا یک گفتمان لیبرال‌ـ دموکراتیک مبنی بر آزادی‌های سیاسی بوده است در حالی که عدالت اجتماعی یکی از پرسش‌های جامعه‌ای است که در آن فقر و نابرابری فزاینده بیداد می‌کند. از این نظر جنبش کارگری اگر ببیند که یکی از مهم‌ترین مطالباتی که برای کارگران وجود دارد و آن هم مسأله‌ی عدالت اجتماعی و کاهش فاصله‌ی طبقاتی است، هیچ بازتابی در جنبش سبز ندارد، بلکه حتی برعکس جنبش سبز عمدتا جنبش طبقات متوسط جامعه تلقی می‌شود، طبیعتا نوعی بیگانگی یا دوگانگی یا فاصله‌و تردید را نسبت به آن خواهد داشت».
مهرداد درویش‌پور می‌گوید اگر جنبش کارگری احساس کند هیچیک از مطالباتش در جنبش عمومی مطرح نمی‌شود با آن فاصله می‌گیرد و دلیل دیگری که این جامعه‌شناس برای فاصله گرفتن جنبش کارگری از جنبش سبز ذکر می‌کند تاکید رهبران جنبش سبز بر باقی ماندن در چارچوب اصلاح طلبی دینی است: «جنبش سبز تا آنجا که به رهبران اصلاح‌طلب دینی برمی‌گردد، تلاش وافری داشت که این جنبش در چارچوب نوعی اصلاح‌طلبی دینی محدود بماند. اما جنبش کارگری بازهم مثل جنبش زنان و جنبش گروه‌های اتیک، جزو سکولارترین جنبش‌های اجتماعی جامعه‌ی ماست. یعنی رهبران جنبش سندیکایی کارگری ایران اگر اغراق نباشد، باید بگوییم یکسره سکولار هستند. از این نظر نوعی تفاوت و نوعی فاصله بین این جنبش‌ها با چهره‌های نمادین جنبش سبز که همچنان بر چارچوب‌های دینی پافشاری می‌کنند، می‌تواند ایجاد شود».
چگونه فاصله جنبش کارگری با جنبش سبز از بین می‌رود
کسانی که معتقدند بین جنبش کارگری و جنبش سبز شکاف ایجاد شده، در کنار این نظر خود، راهکارهایی را نیز برای پر کردن این شکاف پیشنهاد می‌کنند.
ر برجسته می‌شد. او می‌گوید: «از آنجا که این اعتراضات به اعتصابات سیاسی کشیده نشد و معمولا تا آنجایی که به طبقه‌ی کارگر مربوط می‌شود، کارگران آنجایی در اعتراضات مردم جلوی صحنه می‌آیند و دیده می‌شوند که آن اعتراضات به یک اعتصاب عمومی کشیده شود. ولی از آنجایی که به اعتصابات عمومی کشیده نشد، طبیعتا ما شاهد نقش بارز و جدی طبقه‌ی کارگر در آنجا نبودیم».
اما مهرداد درویش‌پور از منظر دیگری به این موضوع نگاه می‌کند. مد نظر این جامعه‌شناس بیشتر کارهای تئوریک است تا عملی. به عنوان مثال وی معتقد است جنبش کارگری باید بداند که مسأله‌ی آزادی‌های سیاسی یک مسئله‌ی همگانی است و سران این جنبش باید ذینفع بودن کارگران از آزادی و دموکراسی را بیش از پیش در بین طبقه کارگر ترویج کنند.
از سوی دیگر وی معتقد است جنبش سبز نیز باید گام‌هایی را برای نزدیک‌تر شدن به جنبش کارگری بردارد از جمله اینکه مسأله‌ی عدالت اجتماعی را به یکی از خواست‌های مطرح خود در کنار دیگر مطالبات مطرح کند.
مهرداد درویش‌پور همچنین معتقد است جنبش سبز باید از طبقه‌ی متوسط شهری عبور کند. او می‌گوید: «به طور جدی این ذهنیت را که جنبش سبز، جنبش طبقه‌ی صرفا متوسط جامعه است، باید زدود و برای این کار طبیعتا رویکردهایی که به خواسته‌های ویژه‌ی جنبش کارگری، جنبش‌های اتیک، جنبش زنان و غیره صورت می‌گیرد، نقش مهمی خواهد داشت در این که فهمیده شود که این جنبش صرفا بر آرای حق رأی عمومی استوار نیست، بلکه مطالبات عظیم‌ترین جنبش‌های اجتماعی ایران یا خرده‌جنبش‌های ایران را دربرمی‌گیرد».
این جامعه‌شناس همچنین معتقد است رهبران جنبش سبز باید رنگین‌کمانی این جنبش را بپذیرند و آن را تنها به اصلاح‌طلبان دینی محدود نکنند. درویش‌پور معتقد است این جنبش باید از گرایش‌های قدرتمند سکولار و چپ استقبال کند و آنها را به رسمیت بشناسد.
ولی اگر این پیش‌بینی‌ها به وقوع نپیوندد و این قدمها برای نزدیکی جنبش سبز با دیگر خرده جنبش‌ها برداشته نشود، به اعتقاد مهرداد درویش‌پور، جنبش سبز به ثمر نخواهد نشست: «در برابر نیروی سرکوب حکومت اسلامی فقط یک جنبش قدرتمند، که اگر از هر گوشه‌ای حکومت به آن یورش بیاورد، جای دیگری سربرآورد، قادر خواهد بود که به نوعی بنیادگرایی اسلامی را در ایران درهم براند. اگر قرار باشد این ادعا که ’’ما بی‌شماریم‘‘، به یک ادعای واقعی تبدیل شود، لازمه‌اش این است که نه فقط طرفداران ’’رأی من کجاست‘‘، حق رأی همگانی و حقوق شهروندی، بلکه جنبش‌های اجتماعی خاص در آن حضوری مؤثر پیدا کنند. اگر جنبش کارگری، زنان و دیگر گروه‌های اجتماعی، دانشجویی و غیره حضور فعالتری‌داشته باشند، طبیعتا این جنبش می‌تواند به معنای دقیق کلمه به جنبش ’’ما بی‌شماریم‘‘ بدل شود و به نوعی پیروزی خود را تضمین کند. اگر بی‌توجه باشد و یا با انحصارگرایی رفتار کند و یا بخواهد به جنبش طبقه‌ی متوسط محدود بماند، به گمان من قدرت و توانش برای چالش استبداد دینی حاکم محدود خواهد شد و این خطر وجود دارد که به نوعی در انزوا باقی بماند و یا با محروم‌ماندن از پشتیبانی قدرتمندترین گروه‌های اجتماعی جامعه، زمینه‌های ناکامی و یا حتی شکست خود را فراهم کند».
میترا شجاعی - تحریریه: بهمن مهرداد
دویچه وله - ٢٣.٠۴.٢٠١٠