هدفمندسازی یارانهها که «بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران» نام گرفته، پس از حدود شش ماه از آغاز اجرای آن با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده است. دولت در حال بررسی قطع یارانه نقدی و جایگزین کردن آن با «کارت انرژی» است.
هدفمندسازی یارانهها در ایران از جمله طرح‌های جنجال‌برانگیزی است که دولت محمود احمدی‌نژاد دست به اجرای آن زده است. در راستای اجرای این قانون، دولت دهم پس از حذف یارانههای دولتی، از جمله یارانه حامل‌های انرژی، مبلغی را به صورت پول نقد به افرادی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند پرداخت می‌کند.
پس از نزدیک به شش ماه از آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، گفته می‌شود عدم پرداخت بخشی از قبض‌های آب، برق و گاز از طرف مردم موجب عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای اجرای این قانون شده است. همزمان تزریق پول در جامعه از طریق پرداخت نقدی یارانهها به تورم دامن زده است.
دولت و مجلس به فکر چاره‌جویی افتاده‌اند و سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به روزنامه شرق گفته است: «کمیسیون انرژی مجلس، طرح جایگزینی کارت انرژی را به جای پرداخت نقدی به دولت پیشنهاد کرده است.»
نمایندگان ملت نگران درآمد دولت!
افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها پس از حذف یارانهها، خانواده‌های کم‌درآمد را دچار مشکلات بسیاری کرده است بر اساس پیشنهاد نمایندگان مجلس، دولت به جای پرداخت پول نقد، به سرپرست هر خانواده یک کارت انرژی تحویل می‌دهد که با مبلغ یارانه شارژ می‌شود.
سپس مبلغ قبض‌های آب، برق و گاز به طور خودکار از این کارت کم می‌شود. نکته اینجاست که یارانه واریز شده به کارت انرژی قابل برداشت نیست. قابل ذکر است که مبلغ پرداختی یارانه در بسیاری موارد از نرخ قبض‌های انرژی کمتر است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این مورد گفته است، خانواد‌ه‌هایی که شارژ کارت‌شان کمتر از مبلغ پرداختی قبض‌هاست باید هزینه انرژی را خود پرداخت کنند. سید عماد حسینی «مدیریت مصرف خانواده» را راه مقابله با چنین مواردی دانسته است.
از سوی دیگر در حالی که مبلغ یارانهها ثابت مانده است، رئیس کمیسیون انرژی مجلس از چند برابر شدن قیمت برق در سال جاری خبر داده است. حمیدرضا کاتوزیان، ۱۵خرداد گفت: «قیمت برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ تا ۵ برابر رشد خواهد شد.»
عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از منتقدان شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، نیمه خرداد ماه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از عدم تمکین دولت «در پنج مرحله‌ای کردن شیب افزایش قیمت‌ها» خبر داده بود.
«اختلال در بازار سکه و ارز برای جبران کسری بودجه»
شکور اکبرزاده، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شنبه ۴ تیرماه به روزنامه شرق گفته است: «حذف پرداخت نقدی یارانهها پیامدهای بسیاری برای دولت خواهد داشت.»
بسیاری از کارشناسان اقتصادی شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را نادرست می‌داننداکبرزاده درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را ۲۷ هزار میلیارد تومان و در مقابل پرداخت نقدی یارانه به مردم را ۵۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به نگرانی دولت در مورد عدم پرداخت قبض‌ها توسط مردم، گفته است که در این شرایط «دولت با برداشت غیرقانونی از محل درآمدهای نفتی، ایجاد اختلال دربازار ارز، طلا و سکه» سعی در جبران کسری بودجه خود داشته است.
شکور اکبرزاده همچنین تزریق پول نقد به جامعه توسط دولت را موجب «تسریع روند صعودی تورم» دانسته است. از سوی دیگر با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها پس از حذف یارانههای دولتی، بسیاری از کارشناسان معتقدند یارانه نقدی نقش مهمی تنظیم هزینه خانواده‌های کم درآمد روستا‌یی و شهری دارد.
در حالی‌که شیوه پرداخت یارانه توسط دولت در دست بررسی است، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، شنبه شب ۴ تیر در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا تأکید کرد: «هدفمندی يارانه‌ها يك قانون است و ثابت خواهد ماند ،هرگونه شايعه‌ای مبنی بر قطع يارانه‌ها صحت ندارد.» البته محمدرضا ميرتاج الدينی در این گفت‌وگو در مورد تغییر شیوه پرداخت یارانهها، یعنی حذف پرداخت نقدی و جایگزینی کارت انرژی اظهار نظری نکرد.
SB/MM