شورای‌عالی کار حداقل دستمزد سال ۸۹ برای کارگران را ۳۰۳ هزار تومان اعلام کرده است. این مبلغ حداقل تناسب را با هزینه‌های زندگی در تهران ندارد، ولی بحران بیکاری، زحمتکشان را به قبول همین سقف به شرط ادامه کار واداشته است.
افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، در آخرین روزهای اسفند و در وزارت کار به تصویب رسید. این میزان به نسبت سال قبل ۵ درصد کمتر شده، در حالی‌که هزینه‌های زندگی و معاش، به مراتب بالا رفته‌اند. دولت هنوز خط فقر در سال جاری را اعلام نکرده، اما مقایسه حداقل دستمزد کارگران با خط فقر اعلام شده در سال ۸۸، نشانگر اختلافی فاحش میان درآمد و هزینه زحمتکشان است. خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ در سال گذشته ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده بود.
پروین محمدی، کارگر صنایع فلزی و از فعالان اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گفتگو با دویچه‌وله از دشواری‌های اقتصادی زندگی زحمتکشان، قوانین ظالمانه و شرایطی سخن می‌گوید که کارگران را مجبور به پذیرش حداقل حقوق و حداقل استانداردهای صنفی میکند.
ناسازگاری هزینه‌ها و درآمدها
یک خانواده ۴ نفری در تهران برای تامین حداقل خوراک، پوشاک و بهداشت به ماهانه یک میلیون تومان نیاز دارد. هزینه کردن برای تفریح و سفر در خانواده‌های کارگری و کم‌درآمد، کاری لوکس محسوب می‌شود و اتومبیل برای اکثر آنها، وسیله امرار معاش جانبی است، نه وسیله رفاه. کرایه‌خانه‌ها، هزینه بهداشت و درمان، هزینه تحصیل فرزندان و قیمت مواد غذایی روزانه بالا می‌رود. کارگر علاوه بر فشار اقتصادی، فشار روحی ناشی از ناامنی شغلی را نیز به دوش می‌کشد. بسیاری کارگران حتی از تداوم دستمزد نازل خود اطمینان ندارند و نمی‌توانند برنامه‌ای برای زندگی خود بریزند. کارخانه‌های زیادی در آستانه ورشکستگی هستند، ولی کم نیستند واحدهایی که به بهانه کمبود بودجه یا ورشکستگی، عده‌ای را اخراج می‌کنند و حجم کار همیشگی را به دوش کارگران باقی‌مانده می‌اندازند. کارفرما می‌کوشد تا آنجا که می‌تواند از کارگر مجانی کار بکشد. خیلی کارگران از ترس اخراج، به هر فشاری تن می‌دهند و به هیچ چیز اعتراض نمی‌کنند.
استثمار لگام‌‌گسیخته
خیلی از کارگران به دلیل بازار بحرانی کار، با قراردادهای سفید امضا مشغول به‌کار می‌شوند. یعنی معلوم نیست کی قرارداد به پایان می‌رسد، معلوم نیست دستمزد چقدر است، معلوم نیست حقوق و حق بیمه و حق سنوات او چقدر است. مدتی است شرکت‌های پیمانکاری پا گرفته‌اند که کارشان اجاره دادن کارگر است. کارگر از طریق این شرکت‌ها سرگرم کار در جایی می‌شود، اما باید ۵۰ درصد از دستمزد خود را به‌عنوان کمیسیون به آنها بدهد.
در خیلی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، کارگران رسمی را به صرافت این انداخته‌اند که قرارداد خود را پس بدهند و مبلغی بگیرند. عده‌ای گول خورده‌اند و به‌خیال گرفتن این سرمایه، قرارداد خود را پس داده‌اند. اما بعد متوجه شده‌اند که من‌بعد باید با ترس دایمی اخراج یا تعدیل نیرو به‌سر ببرند. بیکاری گسترده و صاحب اختیاربودن کارفرما موجب شده که کارگران قراردادی جرات نکنند در باره حداقل حقوق صنفی خود حتی پرسش کنند. کارگران می‌گویند، هرجور می‌خواهید ما را به‌کار بگیرید تا ما درآمد و لقمه نانی داشته باشیم. خیلی کارگران برای همین تن به روزی ۱۲ ساعت کار می‌دهند، در حالی که طبق قانون کار نباید بیشتر از ۸ ساعت در روز کار کنند. اگر نکنند، کسان دیگری جای آنها را خواهند گرفت. آنها نهار نمی‌خواهند، سرویس ایاب و ذهاب نمی‌خواهند، حق سنوات و عائله‌مندی و کلیه حقوقی که روی کاغذ آمده است را نمی‌خواهند. تنها می‌خواهند کار و آب باریکه‌ای درآمد داشته باشند.
بردگی در پوشش کارگری
اخراج‌ها تشدید شده‌اند. دلیل بالا رفتن آمار اخراج در اسفند و فروردین این است که کارفرما از دادن سنوات فرار کند. طبق قانون، هر کارگر بر اساس یک سال کار مداوم می‌تواند حق سنوات داشته باشد. کارفرما حتی ده روز مانده به تمام شدن یک‌سال، کارگر را اخراج میکند تا این یک‌سال پر نشود و پس از تعطیلات نوروز، دوباره او را صدا میکند. با همه این‌ها، کارگر باز به کار برمی‌گردد و تن به چنین استثماری می‌دهد. بسیاری از کارخانجات و کارگاه‌ها ماه‌هاست که حقوق کارکنان خود را نداده‌اند. اما کمتر کسی اعتراض میکند، همه می‌ترسند که اگر صدای‌شان در بیاید، کارفرما با اختیاراتی که دارد، آنها را بیرون کند. آنها به امید ادامه کار و درست شدن اوضاع، حاضرند ماه‌ها حقوق نگیرند. تنها کسانی اعتراض می‌کنند که به آخر خط رسیده باشند. یعنی یا کارخانه دیگر تعطیل شده باشد یا خودشان به نهایت ناامیدی رسیده باشند. هستی و سفره و زندگی کارگر را به گرو گرفته‌اند تا مثل یک برده کار کند.
تسلیم از روی ناچاری
شما وقتی ریسک اعتراض را می‌پذیرید که منفعت و دستاوردی داشته باشد. اکثر کارگران حاضر به قبول ریسک اعتراض و اعتصاب نیستند، چون خانواده‌هایشان از هم می‌پاشد. درد بی‌پولی و فقر را کسی که بی‌پولی کشیده می‌داند. آنها مسئول هزینه خانواده و تحصیل بچه‌های خود هستند. کارگر در خیلی موارد در مقابل کارفرما کوتاه می‌آید، چون اتکاء و حمایتی ندارد. نمی‌خواهد همه دار و ندار خود را از دست بدهد.
همه تشکل‌ها را هم سرکوب کرده‌اند و دیگر پناهگاهی برای کارگر باقی نمانده است. الان در کارخانه‌ها تنها شوراهای اسلامی کار وجود دارند که نمایندگان واقعی کارگر نیستند. در سطح کشور کلیه تشکل‌ها را نابود کردند و فعالان کارگری را به زندان انداختند. در عسلویه طی ۴ سال، ۵۲ هزار کارگر را اخراج کردند. این یعنی بحران و فشار به زندگی ۵۲ هزار خانواده. این عده کجا را داشتند که به آن شکایت ببرند و جلوی این اخراج بایستند یا حق بیکاری بگیرند؟
زنان، ارتش ذخیره کارفرمایان
خیلی از کارفرمایان هستند که کارگران مرد را از نیروی کار ارزان و بی‌دردسر زنان می‌ترسانند. به زن‌ها و دختران همان کار مردان را می‌دهند، اما با دستمزدی به مراتب کمتر. از زنان در کارخانه‌هایی استفاده می‌کنند که در ظاهر متروکه‌اند. ظاهر متروکه کارخانه برای آن است که کسی ناظر بر فعالیت آن نباشد و کارفرما برای کارگر بیمه پرداخت نکند. اما در پشت کارخانه و در شرایط خیلی ابتدایی، زن‌ها را به کار ارزان می‌گیرند. خود زنان هم چون معمولا بیشتر کمک خرج هستند تا نان‌آور اول خانوار، راحت‌تر به شرایط کار ظالمانه و دستمزد ارزان‌تر تن می‌دهند.
مهیندخت مصباح - تحریریه: کیواندخت قهاری
دویچه وله - ١٤ آپریل ٢٠١٠