چانه‌زنی «کارفرمایان» بر سر مزد کارگران: سبد معیشت چقدر تعیین می‌شود؟
شورای عالی کار هنوز برسر تعین رقم سبد معیشت به توافق نرسیده است. تشکلهای کارگری مستقل خواستار تعیین دستمزد بر مبنای رقم سبد معیشت هستند و رقم آن را بیش از هشت میلیون تومان می‌دانند. برپایه محاسبات انجام شده، دستمزد کنونی تنها حدود ۳۸ درصد هزینه خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد.
خبرگزاری دولتی کار ایران، (ایلنا)، دوشنبه ۲۸ بهمن از تشکیل جلسه کمیته مزد شورای عالی کار تا دو روز آینده (چهارشنبه ۳۰ بهمن) خبر داد. براساس این گزارش قرار است در این نشست رقم سبد معیشت تعیین و پس از آن گفت‌وگوهای سه‌جانبه میان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان وابسته به خانه کارگر برای تعیین حداقل دستمزد پی گرفته شود.
تشکلهای کارگری مستقل پیش از این با صدور بیانیه‌های مشترک خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت شده‌اند. شورای عالی کار رقم سبد معیشت در پایان سال گذشته را حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود. با این حال شورای عالی کار در نهایت حداقل دستمزد را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
بررسی‌های روزنامه همشهری نشان می‌دهد که در یکسال گذشته هزینه سبد معیشت که در برگیرنده کالاهای ضروری است، حدود ۶۰ درصد رشد داشته و به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم اما کمتر از آنچیزی است که تشکلهای کارگری مستقل و حتی برخی از اعضای تشکلهای کارگری اقماری خانه کارگر اعلام کرده‌اند.
کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» پیشتر رقم سبد معیشت را حدود ۸ میلیون تومان برآورد کرده بود. چهار تشکل کارگری مستقل هم در بیانیه‌ای خواستار تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی شده‌اند.
سفره‌ها خالی‌تر شد
مرکز آمار ایران نرخ تورم رسمی را حدود ۴۰ درصد اعلام می‌کند. نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی و مسکن که بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار را دارد اما بسیار بالاتر از نرخ تورم کل است. براساس گزارش‌های رسمی نرخ تورم کالاهای خوراکی ۵۷ درصد است. این رقم اما در محاسبات غیررسمی به بیش از ۷۰ درصد نیز می‌رسد.
شاخص تورم مسکن هم در یکسال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد گزارش شده است. به تناسب افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره بهاء نیز رشد داشته است.
نمایندگان دولت و کارفرمایان اما به پشتوانه تشکلهای کارگری دولتی به دنبال تحمیل دوباره سرکوب مزدی به کارگران هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین رابطه گفته که نباید فشار بیش از توان به کارفرمایان و به گفته او «تولید کنندگان» وارد کرد.
شورای عالی کار در حالی خواستار تداوم سرکوب مزدی کارگران است که به گفته علی خدایی، نماینده خانه کارگر در شورای عالی کار، حداقل دستمزد تنها ۳۷,۶ درصد هزینه کارگران را پوشش می‌دهد.
براساس قانون کار ایران ، در تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی یک خانواده توامان مبناء قرار گیرد. شورای عالی کار ایران اما به بهانه ناتوانی بخش تولید از افزایش هزینه‌ها، مانع افزایش واقعی دستمزدها شده است. واقعی نشدن دستمزدها طی سال‌های گذشته شکاف درآمد و هزینه کارگران را بیشتر کرده است.
**************
محمد تقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
محمد تقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران یکشنبه ۲۷ بهمن ماه، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. او صبح روز شنبه ۱۹ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود. کانون صنفی معلمان ایران پیشتر در روز یکشنبه ۲۰ بهمن با انتشار بیانیه‌ای به «بازداشت غیرقانونی» محمدتقی فلاحی، دبیر این کانون و فشار مضاعف بر معلمان و فعالان صنفی اعتراض کرد و خواهان آزادی بدون قید و شرط فلاحی شد. این فعال صنفی معلمان پیش از این نیز در روز ۱۲ اردیبهشت ماه امسال و همزمان با روز معلم به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در مقابل ساختمان مجلس، بازداشت و روز ۱۸ اردیبهشت با سپردن وثیقه، آزاد شده بود. حسین تاج، وکیل محمدتقی فلاحی روز ۲۷ مرداد با اعلام خبر صدور رأی دادگاه علیه موکل خود اعلام کرد که این فعال صنفی به ۸ ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. اجرای این رأی اما به مدت سه سال از سوی دادگاه تعلیق شده است.
**************
بیانیه چند تشکل کارگری درباره «تحریم» انتخابات مجلس شورای اسلامی: ما انتخابمان را کرده‌ایم
انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم دوم اسفند برگزار می‌شود. تشکلهای کارگری در دو بیانیه اعلام کرده‌اند انتخابات را غیردموکراتیک و بیگانه با منافع مردم می‌دانند و به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت.
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، گروهی از فعالان کارگری سنندج، و گروهی از فعالان لغو کار کودکان در بیانیه مشترکی درباره انتخابات نوشته‌اند «درخیمه‌شب بازی انتخابات» شرکت نمی‌کنند. «گروه اتحاد بازنشستگان» نیز در بیانیه جداگانه‌ای اعلام کردند در انتخاباتی که «با منافع مردم بیگانه است» شرکت نخواهند کرد.
بیانیه مشترک تشکلهای کارگری: دیگر نمی‌پذیریم
تشکلهای کارگری در بیانیه مشترک خود نوشته‌اند:
«سران حکومت از مردم می‌خواهند تا کشتار عزیزانشان که به چهل سال سرکوب، تحمیل فقر و گرسنگی بر مردم و دزدی و فساد سازمان‌یافته در تمامی ارگان‌های حکومتی اعتراض داشتند، را فراموش کنند و با پا گذاشتن بر خون ریخته شده جانباختگان‌شان به پای صندوق‌های رای بیایند و به نظام مشروعیت ببخشند! در تقلا هستند تا بازماندگان جنایت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اکراینی، از خون به‌ناحق ریخته عزیزانشان بگذرند و در خیمه شب بازی انتخابات شرکت کنند! از زندانیان سیاسی که به خاطر دفاع از حقوق کارگران، معلمان، زنان و آزادیخواهی در زندان هستند می‌خواهند که بر زندانی بودن و شکنجه‌های روحی و جسمی هر روزه خود چشم پوشی کنند و همچنین از خانواده‌های زندانیان می‌خواهند که از شرایط سخت و پر اضطراب خود بگذرند و به خاطر آبروی نظام به پای صندوق‌های رای بیایند!»
تشکلهای کارگری در ادامه با توجه به سخنان سران حکومت که مردم را به شرکت در انتخابات مجلس تشویق می‌کنند، به سرکوب خیزش آبان و اعتراضات پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی اشاره کرده و افزوده‌اند:
«از مردم زخم خورده می‌خواهند که بیایند آشتی ملی کنند و رای دهند! اما مردم رای خود را همین تازگی در خیابان‌ها دادند! رای مردم محاکمه و مجازات دزدان و اختلاس‌گران، ستمگران و سرکوبگران آزادیخواهی، برابری طلبی و انسانهای خواهان برخورداری از رفاه و انسانیت بود. فریادهایی که در خیابان‌ها سر داده شد و به خاطرش توسط پاسداران، بسیجیان، ارتش، نیروی انتظامی، یگان ویژه و نیروهای نیابتی به رگبار بسته شدند و قتل عام گردیدند، رای ما اکثریت مردم جامعه است.»
سخن آخر بیانیه مشترک تشکلهای کارگری چنین گفته است: «ما انتخاب خود را کرده‌ایم، دیگر نمی‌پذیریم».
گروه اتحاد بازنشستگان: انتخابات با منافع مردم بیگانه است
گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌ای به جایگاه و مفهوم انتخابات در نظام حاکم پرداخته و با مرور عملکرد حکومت در چهل سال اخیر نوشته است:
«حاکمیت از همان ابتدا با طرح شعار «حزب فقط حزب‌الله» دشمنی خود را با هرگونه تحزب و تشکل دموکراتیک نشان داد. در این راستا ابتدا، اقدام به انحلال و سرکوب تمام احزاب و سازمان‌های مخالف کرد و در مراحل بعدی تا پای انحلال تمامی تشکلهای خودی هم پیش رفت. وقتی هم که ضرورت‌های حل مسالمت‌آمیز رقابت‌ها و اختلافات درونی، آنها را به بازسازی پاره‌ای از این تشکل‌ها واداشت، این امر هیچگاه تا به امروز جنبه‌ای پایدار و دائمی و ساختاری پیدا نکرده است.»
گروه اتحاد بازنشستگان در پایان نوشته‌اند:
«انتخاباتی که در آن هیچ اهمیتی به خواست‌ها و نظر توده‌های مردم قائل نمی‌شود وبه مردم به عنوان سیاهی لشکر نگریسته می‌شود، با منافع مردم بیگانه است و در آن شرکت نمی‌کنیم.»
در روزهای اخیر همچنین نرگس محمدی، سهیل عربی، ابوالفضل قدیانی، گلرخ ابراهیمی ایریایی و شماری از زندانیان سیاسی ندامتگاه کرج در تحریم انتخابات بیانیه‌های جداگانه‌ای را منتشر کرده‌اند. ۱۶۴ فعال سیاسی و مدنی خارج از ایران هم با امضای بیانیه‌ای با عنوان «اسفند بدون رأی» تحریم انتخابات را فرصت مناسبی برای تداوم اعتراضات و ایجاد «یک جنبش اجتماعی توانمند و فراگیر» دانستند. همچنین شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در گفت‌و‌گو با «زمانه» گفت که تغییر ساختار سیاسی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. بر مبنای آخرین نظرسنجی زمانه اکثریت مطلق پاسخ‌دهندگان به تحریم فعال انتخابات گرایش دارند و برای ترکیب آینده مجلس، حتی در صورت کنترل تندروها بر آن، اهمیتی قائل نیستند. مقایسه این نظرسنجی با نظرسنجی‌های پیشین از افزایش شمار تحریم‌کنندگان فعال انتخابات حکایت دارد.
**************
کنفرانس حقوق کارگران ایران برگزار شد
پنج و شش فوریه / ۱۶ و ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ کنفرانسی در دفاع از حقوق اتحادیه‌ای در ایران در سوئد برگزار شد. این کنفرانس به ابتکار کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (ITUC) و با همکاری پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در حمایت از جنبش کارگری و تشکلهای کارگری مستقل و آزاد در ایران برگزار شد و در آن سخنرانانی از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران شرکت داشتند.
علاوه بر اتحادیه‌های کارگری سراسری سوئد، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری برخی کشورهای اروپایی نیز در کنفرانس شرکت داشتند که از جمله می‌توان از نماینده س ژ ت از فرانسه، نماینده فدراسیون بین‌المللی ترانسپورت و سندیکای کارگری س ژ‌ای ال از ایتالیا نام برد.
سعید تقوی، مسئول پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد- ایران و از برگزارکنندگان کنفرانس حقوق کارگران ایران گزارشی از این کنفرانس را در اختیار زمانه قرار داده است.
به گفته سعید تقوی شرکت‌کنندگان بر این باور بودند که می‌بایست از تشکلهای مستقل و فعالان مستقل کارگری در ایران حمایت و حکومت اسلامی را وادار کرد مقاوله‌نامه‌های مربوط به آزادی تشکل را بپذیرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و حقوق کارگران ایران
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، به عنوان نخستین سخنران گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و بر حقوق کار و حق آزادی تشکلهای کارگری به عنوان یکی از ارکان حقوق بنیادی بشر تاکید کرد. او گفت تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر یکی از عوامل مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است. او همچنین اشاره کرد که وضعیت اقتصادی نامعلومی که در اثر تحریم‌های بین‌المللی در ایران شکل گرفته به رژیم بهانه داده است که مطالبات برحق کارگران و مردم را سرکوب کند.
جاوید رحمان در سفر به سوئد همچنین در ملاقات با تعدادی از نمایندگان پارلمان این کشور آنان را از وضعیت حقوق بشر در ایران مطلع کرد. او به اتفاق سعید تقوی، و نیز منشی بین‌المللی سندیکاهای سراسری سوئد با خانم «آن لینده» وزیر خارجه سوئد دیدار کرد و درباره وضعیت حقوق بشر و کارگران ایران توضیحاتی داد.
در کنفرانس حقوق کارگران ایران نتایج پژوهش‌هایی هم ارائه شد. گزیده‌ای از این پژوهش‌ها را در ادامه می‌خوانید.
موانع شکل‌گیری تشکلهای مستقل کارگری
گرچه در ایران آزادی تشکلهای کارگری وجود ندارد اما موانع دیگری نیز بر سر ایجاد تشکلهای مستقل کارگری هست که به همان اندازه اهمیت دارند.
مجموعه شرایط کلان اقتصاد سیاسی کلان در ایران توان چانه‌زنی کارگران در محل کار را بشدت کاهش داده است و از این رو باعث کاهش شدید پتانسیل شکل‌گیری تشکلهای مستقل و آزاد کارگری شده است.
یکی از جلوه‌های ضعف شدید تشکلهای مستقل کارگری را می‌توان در آینه موضوع تعیین حداقل دستمزد و نقش تشکلهای وابسته به رژیم در این فرایند مشاهده کرد.
با توجه به بررسی‌های ارائه شده و آمارهای رسمی حداقل دستمزد در ایرن تنها حدود یک سوم هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.
شورای عالی کار به عنوان متولی تعیین حداقل دستمزد در ایران نهادی ناکاراست که زیر نفوذ دولت و غلبه دولت و کارفرمایان عمل می‌کند.
شورای عالی کار و حداقل دستمزد
مطابق با قانون کار ایران، حداقل دستمزد باید هر سال با توجه به دو معیار نرخ تورم و هزینه‌های یک خانوار متوسط تعدیل شود. در دوره‌ی جنگ با عراق، به موجب توافقاتی که میان دولت و تشکلهای به رسمیت شناخته شده‌ی کارگری صورت گرفت حداقل دستمزد قانونی عمدتاً بی‌تغییر ماند یا افزایش‌هایی ناچیز پیدا کرد. با وجود این، وعده‌های جبران عقب‌افتادگی دستمزد از هزینه‌های زندگی در دوره‌ی بعد از جنگ هرگز به طور کامل محقق نشد. در نتیجه میان مبلغی که کارگران به عنوان حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و مخارجی که به طور متوسط نیازمند آنند شکاف عمیقی وجود دارد. همچنین تلاطم‌های اقتصادی ناشی از دور اخیر تحریم‌های بین‌المللی این شکاف از پیش موجود را تعمیق داده است.
در عین حال، تشکلهای کارگری رسمی که در فرایند تعیین حداقل دستمزد مشارکت دارند فاقد توان و احیاناً اراده‌ی لازم برای فشار آوردن در جهت افزایش حداقل دستمزد قانونی هستند. جدا از آن که فعالان و تشکلهای کارگری مستقل قادر به مداخله در فرایند تعیین حداقل دستمزد سالانه نیستند، تشکلهای کارگری رسمی نیز در مقابل دولت و کارفرمایان از توان چانه‌زنی ناچیزی برخوردارند.
ساختار شورای عالی کار، که مسئولیت تعدیل سالانه‌ی حداقل دستمزد رسمی را به عهده دارد، ساختاری نامتوازن است که در عمل کفه‌ی ترازو را به ضرر ضلع کارگری مذاکرات سنگین می‌کند. باید توجه داشت که دولت در ایران حجم عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی دارد و از این رو، خود یک کارفرما محسوب می‌شود. بنابراین، در بسیاری از مواقع دولت در مذاکرات حداقل دستمزد در مقام متحد کارفرمایان نقش‌آفرینی می‌کند و منافع و دغدغه‌های مشترکی با آنها دارد.
از این زاویه، مسئله‌ی حداقل دستمزد عمیقاً با مناسبات قدرت میان کارگران از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر در پیوند است.
مادامی که کارگران در ایران از برخورداری از تشکل و نمایندگی مستقل محروم باشند کارفرمایان در ائتلاف با دولت در سرکوب مزدی موفق عمل خواهند کرد.
مجاری رسمی نمایندگی به دلیل ممانعت از اتخاذ اشکال غیرنهادی اعتراض قادر به حمع‌آوری فشار لازم برای به کرسی نشاندن مطالبات کارگران نیستند.
چه باید کرد؟
شرکت‌کنندگان در پایان بر ضرورت حمایت از فعالان کارگری مستقل و تقویت تشکلهای مستقل کارگری ایران تاکید کردند.
به گفته سعید تقوی «شرکت‌کنندگان در کنفرانس بر ضرورت پرداختن به نقض حقوق بشر و نقض حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری آزاد و مستقل در ایران و نیاز به توسعه همبستگی با تشکلهای کارگری مستقل کشور تاکید کرداند. آنها همچنین اهمیت استفاده از سازمان‌هایی نظیر آی ال او (ILO)، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا و پارلمان اروپا جهت اعمال فشار در زمینه‌های نقض حقوق بشر و حقوق سندیکایی توسط جمهوری اسلامی را یادآور شدند.»
سعید تقوی همچنین از تاکید کنفرانس بر ضرورت تحکیم همکاری با نهادهای بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران خبر داد و گفت:
«شرکت‌کنندگان در کنفرانس بر این باور بودند که باید به سوی تشکیل شبکه‌ای از سندیکاهای کارگران در سطح بین‌المللی حرکت کنیم تا بتوانیم زمینه همکاری با سایر ارگان‌های جهانی حقوق بشر و اشتراک‌گذاری تجربه‌ها را فراهم آوریم. به همین ترتیب بر این نیاز تاکید شد که باید تمام توان خود را در جهت تصویب کنوانسیون‌های ۸۷ (مربوط به آزادی ایجاد تشکل کارگری) و ۹۸ (مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دست جمعی) سازمان جهانی کار بکار ببریم. دوم این که فعالیت‌هایی جهت بسیج نهادهای بین‌المللی در رابطه پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده به کار ببریم. ما باید تمام تلاش خود را بر ملاقات‌هایی با فعالین مستقل کارگری در ایران به کار بریم.»
**************
کارگران شهرداری رشت بدون لباس کافی در سرما کار می‌کنند
کلیپی از یک کارگر شهرداری رشت منتشر شده که زیر باران در خیابان مشغول کار است و برای مقابله با سرما و باران یک کیسه پلاستیک بر تن کرده و پلاستیکی هم بر سر گذاشته است. او که سه ماه حقوق معوقه دارد می‌گوید پول لازم برای برطرف کردن گرسنگی خود را هم ندارد. او تاکید می‌کند: «فقط من نیستم، ما ۳۸۰ نفریم».
هوا در بسیاری از مناطق ایران رو به سردی رفته و بارش برف زندگی را در برخی نقاط مختل کرده است. در این میان کارگران شهرداری که بسیاری از آنها چند ماه حقوق عقب‌مانده دارند ناگزیرند در هوای نامساعد کار کنند بدون این که از لباس گرم و حداقل امکانات برخوردار باشند.
کارگران شهرداری رشت بدون داشتن پوشش گرم در سرما کار می‌کنند. کارگر شهرداری رشت که ویدیو او منتشر شده، رضوی نام دارد و در منطقه چهار شهرداری مشغول به کار است. او می‌گوید:
«مدیران ما در شرکت نشسته‌اند و دو کاپشن پوشیده‌اند اما منِ کارگر شهرداری یک بارانی ندارم. با پلاستیک آمده‌ام شب کار می‌کنم.»
«گرسنه‌ایم، فقط من نیستم»
این کارگر تاکید می کند:
«فقط من یکی نیستم. ۳۸۰ نفر وضعیت من را دارند. همه اینجا ایستادن. آیا این شرکت نمی‌تواند در این سرما فقط یک کاپشن به کارگرها بدهد؟»
او اسمش را می‌گوید و می‌افزاید:
«ترسی هم ندارم، نهایتا می‌خواهند با من چکار کنند؟ واقعا نباید فکری به حال کارگران شهرداری بشود؟ من که سه ماه حقوق طلب دارم، حالا شرمنده زن و بچه‌ام هستم هیچ، نمی‌توانم یک جفت دستکش بخرم. ساعت هفت غروب می‌آیم سر کار اما نمی‌توانم یک پفک یا کلوچه بخرم بخورم و شکمم را سیر کنم.»
مساله تاخیر چند ماهه در پرداخت دستمزد، شرایط نامساعد کار و عدم امنیت شغلی مساله‌ی فراگیر کارگران شهرداری‌هاست.
شهرداری‌ها با بحران مالی روبرو هستند و در مقابل اعتراضات کارگران، مساله عدم تحقق درآمدهایشان را عامل تعویق دستمزد کارگران اعلام می‌کنند.
بخش بزرگی از کارگران شهرداری‌ها نیز از طریق شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته شده‌اند. برون‌سپاری کار از سوی شهرداری‌ها به شرکتهای پیمانکاری از ماه‌ها پیش به اعتراض‌های گسترده کارگران شهرداری‌های مختلف در سرتاسر ایران انجامیده است. پیمانکاران برای افزایش سود هزینه‌های مربوط به نیروی کار، اعم از شرایط ایمنی، بیمه و حتی پرداخت حقوق را کاهش می‌دهند.
**************
قراردادهای موقت کار: مشکل به جای خود باقی است
سرانجام پس از سه دهه، دولت سقف قرارداد موقت کارگران در مشاغل پروژه‌ای را تعیین کرد. اما مشکل اصلی، که به کارگیری موقت کارگران در کارهای مستمر است، همچنان به جای خود باقی است. بیش از ۹۵ درصد کارگران توسط کارفرمایان دولتی و خصوصی با قراردادهای موقت به کار گرفته شده‌اند؛ امری که دیوان عدالت اداری نیز بر آن صحه گذاشته است.
هیات دولت آئین‌نامه حداکثر مدت موقت برای «کارهای با طبیعت نامستمر» را چهار سال تعیین کرد. به عبارت دیگر در کارهای پروژه‌ای کارفرما برای چهار سال می‌تواند قرارداد موقت با کارگر امضا کند و پس از چهار سال قرارداد کارگر تا پایان پروژه دائمی تلقی خواهد شد.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکشنبه ۲۰ بهمن در توییتر تصویب این آئین‌نامه را هدیه دولت به کارگران در دهه فجر نامید؛ حال آن که آئین‌نامه تصویب شده، در صورت اجرا، تنها بخش کوچکی از مشکل قراردادهای موقت را حل می‌کند.
قرارداد موقت در قانون کار
ماده هفت قانون کار، مصوب آبان ۱۳۶۹، که به تعریف قرارداد کار اختصاص دارد، این قرارداد را به «مدت معین» و «مدت غیرمعین» تقسیم کرده است.
تبصره یک این ماده قانونی دولت را موظف کرده «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را تعیین و تصویب کند.
تبصره دوم این ماده تاکید کرده است که:
«در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود».
آئین‌نامه تصویب شده ناظر بر تبصره یک این ماده قانونی است که پس از ۳۰ سال تصویب می‌شود.
در سه دهه اخیر دولت و کارفرمایان تبصره دوم این ماده را نادیده گرفته و از اوائل دهه ۷۰ قراردادهای موقت رفته رفته جایگزین قراردادهای دائم شده‌اند. این روند به گونه‌ای است که در اثر تحولات بازار کار و مقررات ناظر بر آن، در حال حاضر قراردادها اکنون عمدتا قراردادهای موقت یک یا چند ماهه یا قرارداد سفید است.
رواج قراردادهای موقت کار
رواج قراردادهای موقت کار همزمان است با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که با عدم امنیت شغلی کارگران، در موارد بسیاری با کاستن از مزایای شغلی و محرومیت از بیمه اجتماعی همراه است.
سال ۱۳۷۲ در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و جاری شدن سیاست تعدیل اقتصادی، وزارت کار بخشنامه‌‌ای صادر کرد که تبصره دوم ماده هفت را خنثی می‌کند. بنا بر این بخشنامه «در صورتی که مدت قراردادهای کار مدت معین، برای مدت دیگر تمدید شود، قرارداد کار مستمر نخواهد بود».
سال ۹۵ ابتدا کارگاه‌های پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شدند و دست کارفرمایان در بکار گرفتن موقت کارگران بازتر شد.
رواج قراردادهای موقت کار اعتراض کارگران را برانگیخت. سال ۷۵ دیوان عدالت اداری به نفع وزارت کار و کارفرمایان رای داد. در تمام این سال‌ها صدور قراردادهای موقت و قراردادهای سفید گسترش یافت.
علی ربیعی، سخنگوی کنونی دولت روحانی، در دوران تصدی بر وزارت کار در پاسخ اعتراضات کارگرانی که خواستار تبدیل قراردادهای موقت خود به قرارداد رسمی کار بودند، گفت دوران قراردادهای دائمی به سر آمده است.
اکنون سال‌هاست در موسسات دولتی، شرکتهای مادر، ماشین‌سازی‌ها و پتروشیمی‌ها قراردادهای موقت و به کارگیری نیروی کار از طریق پیمانکاران به یک رویه معمول تبدیل شده است. ده‌ها هزار کارگر شهرداری‌ها، هزاران معلم و پرستار، کارکنان شرکت مخابرات و غیره با سال‌ها سابقه کار با قراردادهای موقت به کار گرفته شدند.
در این میان امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت به یکی از خواست‌های اصلی کارگران تبدیل شده، اما در عمل روز به روز شاهد گسترش این قراردادها هستیم. چنانچه گفته می‌شود در حال حاضر تنها چهار درصد از قراردادهای کارگران، قرارداد دائم است.
**************
سپیده قلیان با صدور قرار کفالت ۱۸۰ میلیون تومانی آزاد شد
سپیده قلیان، فعال مدنی روز یکشنبه ۲۰ بهمن از احضارش به بازپرسی اوین و آزادی با قرار کفالت ۱۸۰ میلیون تومانی خبر داد. به گفته قلیان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به‌دلیل انتشار اخبار مرتبط با زندانیان عرب به «تبلیغ علیه نظام»، و نیز به دلیل افشاگری درباره حضور آمنه‌سادات ذبیح‌پور، مجری برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ در جلسات بازجویی به ««نشر اکاذیب» متهم کرده است. قلیان یکشنبه در حساب کاربری اینتستاگرام خود نوشت: «امروز بعد از حضورم در شعبه سوم بازپرسی اوین، بخاطر رسانه‌ای کردن اخبار زندانیان عرب به "تبلیغ علیه نظام" و از بابت افشای نقش بازجو-خبرنگاری آمنه‌سادات ذبیح‌پور به "نشر اکاذیب" متهم شده و با قرار کفالت ۱۸۰ میلیونی بطور موقت آزاد شدم». قلیان ابتدا آبان ۱۳۹۷ به خاطر حمایت از اعتراض‌های کارگری به ویژه در نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد.
**************
کانون صنفی معلمان ایران خواهان آزادی بی‌قید و شرط محمدتقی فلاحی شد
کانون صنفی معلمان ایران یکشنبه ۲۰ بهمن با انتشار بیانیه‌ای به «بازداشت غیرقانونی» محمدتقی فلاحی، دبیر این کانون و فشار مضاعف بر معلمان و فعالان صنفی اعتراض کرد و خواهان آزادی بدون قید و شرط فلاحی شد.
در بیانیه کانون صنفی معلمان ایران که در «کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» منتشر شده است آمده است:
«کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکوم کردن بازداشت آقای فلاحی خواهان آزادی بدون قید و شرط وی است و از تمام توان و پتانسیل خود برای آزادی وی استفاده خواهد کرد».
کانون صنفی معلمان همچنین ضمن حمایت از معلمان دربند از جمله محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی و ظالمانه خواندن احکام صادره علیه آنان اعلام کرد:
«بازداشت غیرقانونی و چندباره دبیر کل یک تشکل صنفی و قانونی، مصداق بارز تشویش اذهان عمومی خصوصا فرهنگیان است. هر چند این روند شوربختانه در دو دهه مسبوق به سابقه بوده است اما ایستادگی و مقاومت فعالان و تشکل های صنفی نشان می‌دهد که تلاش برای تحقق عدالت آموزشی و بهبود منزلت و معیشت فرهنگیان (شاغل و بازنشسته) از اهداف والای انسانی و صنفی ماست».
به نوشته کانال تلگرامی «معلمان عدالت‌خواه»، محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران صبح روز شنبه ۱۹ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. به گفته منابع نزدیک به این فعال صنفی، او از سوی مأموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است. این منابع همچنین گفته‌اند که نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت محمدتقی فلاحی بعضی از لوازم شخصی او از جمله موبایل، کیس کامپیوتر و یک دستگاه هارد دیسک را با خود برده‌اند.
مأموران امنیتی از خانواده او خواسته‌اند تا درباره وضعیت او اطلاع‌رسانی نکنند.
پیشتر نیز این فعال صنفی معلمان در روز ۱۲ اردیبهشت ماه امسال و همزمان با روز معلم به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در مقابل ساختمان مجلس، بازداشت و روز ۱۸ اردیبهشت با سپردن وثیقه، آزاد شد. حسین تاج، وکیل محمدتقی فلاحی روز ۲۷ مرداد با اعلام خبر صدور رأی دادگاه علیه موکل خود اعلام کرد که این فعال صنفی به ۸ ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. اجرای این رأی اما به مدت سه سال از سوی دادگاه تعلیق شد.
**************
حداقل دستمزد سال ۹۹ چقدر است؟
به گفته‌ی حاتم شاکرمی دبیر شورای عالی کار، این شورا جلسه آینده خود را به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ اختصاص داده و هزینه معیشت کارگران را بر مبنای هزینه‌های ماه بهمن تعیین خواهد کرد. اما حداقل دستمزد سال ۹۹ چقدر خواهد بود؟
حاتم شاکرمی که معاون روابط کار در وزارت کار نیز هست، روز چهارشنبه ۱۶ بهمن به خبرگزاری مهر گفت کمیته مزد شورای عالی کار گزارشی از سبد معیشت در اختیار شورای عالی کار قرار داده و بر مبنای اصل ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد تعیین خواهد شد.
تجربه سال‌های گذشته خلاف ادعای دبیر شورای عالی کار را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که در تعیین حداقل دستمزد هزینه سبد معیشت خانواده در نظر گرفته نشده و شکاف میان دستمزد با سبد معیشت روز به روز افزایش یافته است. چنانچه دستمزدها اکنون کمتر از ۳۰ درصد هزینه زندگی کارگران را تامین می‌کند.
معیاری که می‌توان حدود افزایش دستمزد کارگران را حدس زد، افزایش حقوق کارمندان در بودجه دولت است. حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۹، تنها ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت و حداقل حقوق کارمندان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
این رقم که در کمیسیون تلفیق مجلس نیز تصویب شده هیچگونه غرابتی با هزینه‌های حداقل زندگی که هشت و نیم تا ۹ میلیون تومان برآورد شده، ندارد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد هر سال توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری مورد تائید دولت تعیین می‌شود. مبنای تعیین دستمزد می‌بایست نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار باشد.
مرکز آمار ایران شاخص تورم سالانه دی‌ماه را ۳۸,۶ درصد اعلام کرده است. تورم اقلام خوراکی مانند گوشت و سبزیجات بالاتر است و به ۷۰ درصد می‌رسد. تورم سال آینده در خوشبینانهترین حالت، برابر میزان کنونی خواهد بود.
بیش از ۷۰ درصد کارگران و بازنشستگان ایران «حداقل» بگیرند. افزایش قیمت‌ها قدرت خرید آنها را روز به روز کاهش می‌دهد.
هزار تومان رب گوجه، هزار تومان روغن
بسیاری از کالاهای ضروری از سفره کارگران و اقشار تهیدست حذف شده است. اجاره مسکن بخش اعظم دستمزد کارگران را می‌بلعد. بسیاری از کارگران در تهران و سایر شهرها قادر به پرداخت هزینه مسکن نیستند و در مناطق حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. هزینه‌های تحصیل فرزندان، بیمه و درمان غیرقابل پرداخت است و حداقل‌بگیران در تامین غذای روزانه خود نیز در مانده‌اند.
کلیپی از یک بقالی در شورآباد در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که مشتریان آن توان خرید یک قوطی رُب گوجه و یا یک لیتر روغن را ندارند. فروشنده این مواد را باز می‌فروشد و با ترازو در حال وزن کردن روغن و رُب گوجه فرنگی برای یک مشتری است. مشتری که می‌خواهد هزار تومان رُب و هراز تومان روغن بخرد.
شورآباد از توابع بخش کهریزک شهرستان ری واقع در استان تهران صنعتی است و کارخانه‌ها و انبارهای صنعتی و تجاری را در خود جای داده است.
نعمت‌الله ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در مورد فقر مطلق در این استان می‌گوید:
«خانوارهای چهار دهک اول در مناطق شهری ۳۳ درصد و در مناطق روستایی ۴۵ درصد درآمد خود را به غذا اختصاص می‌دهند.»
یعقوب اندایش، اقتصاددان می‌گوید نقطه شروع فقر به سهم نیروی کار از ارزش افزوده بازمی‌گردد که در ایران کمتر از نصف میانگین جهانی است. به گفته‌ی یعقوب اندایش، سهم نیروی کار ایران از ارزش افزوده (ارزشی که در فرایند تولید آفریده می‌شود) ۳۰ درصد است حال آن که متوسط دنیا ۷۰ درصد است.
علی خدایی، نماینده نهاد غیرمستقل «خانه کارگر» در شورای عالی کار درباره کاهش مداوم سهم دستمزد در هزینه تولید می‌گوید مزد کارگران در هزینه تمام شده تولید از ۱۷ درصد در سال ۸۴ به پنج درصد در حال حاضر کاهش یافته است.
دستمزد ۹۹ چقدر خواهد بود؟
حداقل دستمزد حَسَب تعریف باید هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری را تامین کند و امکان بازسازی نیروی کار کارگر را فراهم نماید.
یک کارگر پتروشیمی تندگویان در ماهشهر می‌گوید دستمزد حتی اگر به سه برابر سطح کنونی نیز افزایش یابد، پاسخگوی هزینه معیشت خانواده‌های کارگری نخواهد بود.
به گفته‌ی حسن جلالی، فعال کارگری پتروشیمی تندگویان واقع در ماهشهر:
«امسال قیمت‌های خوراکی‌ها افزایش بیش از ۵۰ درصدی داشته و تورم مسکن بیش از صد درصد بوده است. هزینه‌های زندگی کارگران بر این اساس افزایش یافته است و از سال‌های قبل نیز عقب‌ماندگی مزدی داریم. از این رو حتی اگر دستمزدها سه برابر شود، نیز کارگران در تامین هزینه‌های زندگی با مشکل رو به رو می‌شوند.»
کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی تشکل کارگری مورد تائید وزارت کار معیشت خانوار را هشت میلیون تومان محاسبه کرده است.
تشکلهای مستقل کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی برای سال ۹۹ هستند. چندین تشکل مستقل کارگری با صدور بیانیه‌های جمعی اعلام کرده‌اند حداقل دستمزد سال ۹۹ برای این که بتواند حداقل هزینه زندگی را تامین کند، باید دستکم ۹ میلیون تومان باشد.
سال گذشته شورای عالی کار پس از ماه‌ها بحث سرانجام روز ۲۸ اسفند حداقل دستمزد سال ۹۸ را یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد. این در حالی بود که کمیته مزد زیرمجموعه همین شورا سبد معیشت خانوار را سه و نیم میلیون تومان تعیین کرده بود و تشکلهای مستقل کارگری آن را هفت میلیون اعلام کرده بودند. در ابلاغیه دستمزد برای اجرا آمده بود مبلغ حداقل مزد بنا بر «موقعیت و مصالح کشور» تعیین شده است.
باید منتظر ماند حداقل مزد سال آینده چه زمانی اعلام می‌شود و آیا میزان تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی کارگران و سایر حداقل‌بگیران دارد؟
**************
محاکمه مجدد کارگران تبرئه‌شده نیشکر هفت‌تپه و سیمان کارون
سرکوب فعالان کارگری و محرومیت آنها از حقوق اجتماعی به شکل آشکار و نهان ادامه دارد. کارفرمایان کارخانه‌های سیمان کارون و نیشکر هفت‌تپه خواستار محاکمه مجدد کارگرانی شدند که دادگاه آنها را تبرئه کرده است. جعفر ابراهیمی، معلم و فعال حقوق معلمان نیز پس از آزادی از زندان با پرونده‌ای مواجه شد که آموزش و پرورش در زمان دستگیری او برایش تشکیل داده است.
روز ۱۷ بهمن فرزانه زیلایی وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد کارفرمای هفت‌تپه به رای برائت شش کارگر این کارخانه توسط دادگاه کیفری شوش اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر شده است.
سه کارگر کارخانه سیمان کارون ۱۶ بهمن مجدداً به دادگاه فراخوانده شدند. این کارگران در جریان اعتصاب سال ۹۵ این کارخانه دستگیر و محاکمه شده بودند. دادگاه آنها را تبرئه کرده اما کارفرما به این رای اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر است.
جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان پس از یک ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شده اما وزارت آموزش و پرورش اجازه بازگشت او به کار را سلب کرده و پرونده‌ای نیز در ارتباط با تخلفات اداری برای وی گشوده است.
اعتراض کارفرمای نیشکر هفت‌تپه به تبرئه شش کارگر این مجتمع
اعتصاب کارگرن نیشکر هفت‌تپه با خواست پرداخت مطالبات معوقه، خلع ید از کارفرمای خصوصی و بازگشت به کار کارگران اخراجی و آزادی اسماعیل بخشی روز چهارم مهر سال جاری آغاز شد.
روز ۱۴ مهر در یازدهمین روز اعتصاب هیاتی از کارگران برای دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس قصد سفر به تهران را داشتند که این کارگران روز ۱۴ مهر که در مسیر سفر به تهران برای ملاقات با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس بودند، در بزرگراه خرم‌اباد به تهران توسط پلیس امنیت بازداشت و پس از مدتی آزاد شدند.
برای محمود خدایی، مسلم چشم‌خاور، ابراهیم عباسی منجزی، ایمان اخضری، یوسف بهمئی و محمد خنیفر وثیقه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی تعیین شد. اعتصاب کارگران ادامه یافت و خواست آزادی نمایندگان دستگیر شده نیز به خواست کارگران افزوده شد.
روز ۱۷ مهر کارگران به قد وثیقه آزاد شدند. دوم دی ماه شعبه یکصد و دو دادگاه‌های کیفری دو شهرستان شوش حکم برائت این کارگران را صادر کرد. روز ۱۷ بهمن فرزانه زیلایی وکیل کارگران اعلام کرد کارفرما به تبرئه کارگران اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شده است.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه نیز که به تازگی ازاد شده از بازگشت به کار محروم است.
اعتراض کارفرمای سیمان کارون به تبرئه سه کارگر این کارخانه
جعفر ابراهیمی، معلم و بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان پنجم دی ماه در کرج در مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ در محل آرامستان بهشت سکینه کرج دستگیر و به بند هشت وزارت اطلاعات زندان گوهردشت منتقل شد.
در زمان بازداشت ابراهیمی، مدیریت آموزش و پرورش شهریار حکم شغلی‌اش را لغو و برای این فعال حقوق معلمان حکم غیبت غیرموجه صادر کرد.
هر چند همکاران ابراهیمی به مدیران دبیرستان‌های محل خدمت او در شهریار اعلام کرده بودند که حاضرند به صورت داوطلبانه تا آزادی او در کلاس به عنوان معلم جایگزین حاضر شوند، اما این پیشنهاد پذیرفته نشد و مدیران مدارس یاد‌شده با درخواست اداره آموزش و پرورش خواستار معلم جایگزین شدند.
جعفر ابراهیمی ششم بهمن به قید وثیقه آزاد شد و دو روز بعد خود را جهت بازگشت به کار به کارگزینی معرفی کرد اما از بازگشت وی ممانعت به عمل آمد.
فراتر از این، بر مبنای حکم غیبت غیرموجه برای او پرونده‌ای در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش گشوده شده است.
**************
حوادث کاری منجر به مرگ در استان لرستان ۴۱ درصد افزایش یافته است
حوادث کار در استان لرستان در ۹ ماه ابتدایی سال جاری افزایش یافته است. حوادث کار منجر به مرگ در این دوره ۴۱ درصد و حوادثی که منجر به مصدومیت کارگران شده ۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. سقوط از بلندی بیشترین عامل مرگ ناشی از حوادث کار بوده است. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه ۱۷ بهمن در این رابطه به نقل از حمید رضا نظیفی، مدیر کل پزشکی قانونی لرستان نوشت: «در ۹ ماهه سال جاری در لرستان ۱۷ نفر در حوادث کار جان باختند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۱. ۶ درصد افزایش یافته است.» به گفته‌ی نظیفی، در همین بازه زمانی ۵۹۵ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۵۷۹ نفر مرد و ۱۶ نفر زن بوده‌اند. آمار مصدومان نیز به نسبت مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است. آمار حوادث ناشی از کار منجر به مرگ در سطح کشوری نیز افزایش یافته است. به گزارش پزشکی قانونی در شش ماه اول سال ۹۸ تعداد ۸۹۸ تن در اثر حوادث ناشی از کار جان باخته‌اند که به نسبت مدت مشابه سال قبل هفت و نیم درصد افزایش یافته است. آمار دولتی تنها بیانگر گوشه‌ای از حوادث ناشی از کار است که به مصدومیت و یا مرگ کارگران منجر می‌شود.
**************
یورش نیروی انتظامی و بسیج به سکونتگاه کارگران خارجی در محله کن تهران
درکی که نیروی انتظامی و بسیج از کلمه «ساماندهی» دارند با درک متعارف از این واژه تفاوت دارد: در قالب طرحی به نام «طرح جامع ساماندهی افراد غیر ایرانی در محله کن»، نیروی انتظامی و بسیج با یورش به خانه‌های کارگران خارجی که در این محله زندگی می‌کنند، آنها را به قصد اخراج از کشور بازداشت می‌کنند. رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که نیروی انتظامی و بسیج تاکنون ۶۰۰ نفر از کارگران خارجی را بازداشت کرده‌اند. این تهاجم همچنان ادامه دارد. مسئولان انتظامی اعلام کرده‌اند بازداشت‌شدگان «یقیناً» از کشور اخراج می‌شوند.
علیرضا بزرگی، دبیر شورایاری محله کن در غرب تهران در مصاحبه با رسانه‌های داخلی از اجرای «طرح جامع ساماندهی افراد غیر ایرانی در محله کن» خبر داد. این مقام مسئول گفت:
«پس از دریافت نامه ابلاغی وزارت کشور با کمک کلانتری ۱۴۲ کن و بسیج محله، خانه‌های گروهی و پاتوق‌های افراد خارجی غیرقانونی شناسایی شد.»
بر همین اساس ماموران انتظامی و بسیج فقط به یورش به خانه‌های کارگران خارجی اکتفا نکردند، بلکه با بهره‌گیری از فرصتی که وزارت کشور فراهم کرده بود، خانه‌های شهروندان مجرد در کن را هم شناسایی کردند. دبیر شورایاری محله کن از بازداشت ۶۰۰ نفر از کارگران خارجی تنها در روز گذشته خبر داد.
علیرضا بزرگی در ادامه مصاحبه خود کارگران خارجی را متهم کرد که بافت فرهنگی و اجتماعی محله کن در غرب تهران را مختل کرده‌اند:
«حضور تبعه‌های خارجی نه تنها بافت فرهنگی و اجتماعی کن را بر هم زده بلکه مشکلات بهداشتی و امنیتی زیادی به همراه دارد. مثلا در ماه محرم که شیعیان عزاداری می‌کنند این اتباع خارجی به خصوص آنهایی که غیرمجاز هستند جلسات اعتقادی و گروهی خاص خودشان را برگزار می‌کنند که با فرهنگ و مذهب ما مغایر است.»
محله کن در غرب تهران را معمولا با باغ‌های سرسبزش می‌شناسند. دلیل فرسودگی بافت شهری سال‌هاست که کن مهاجرپذیر شده است. گروهی از کارگران خارجی که سرپناهی ندارند در باغ‌های کن، زیر سقف آسمان شب را به صبح می‌رسانند. احد صابری، بخشدار کن در مصاحبه با رسانه‌های داخلی گفت:
«طرح خروج افراد خارجی از محله کن در کمیسیون اتباع و مهاجران بخشداری که زیر نظر وزارت کشور است بررسی و برای اجرا به نیروی انتظامی و شورایاری ابلاغ شده است. حضور این افراد حادترین مشکلی است که اهالی محله کن با آن روبه رو هستند. بافت فرسوده محله، نداشتن سندهای ملکی و وجود خانه‌های قدیمی و فرسوده در کنار کوچه‌ها و خیابان‌های غیر استاندارد باعث شده که امکان نوسازی خانه‌ها وجود نداشته باشد و با قیمتی خیلی کمتر از محله‌های دیگر اجاره داده می‌شود در نتیجه تبعه‌های خارجی بیشتر خواهان سکونت در این خانه‌ها هستند، برای همین اکنون محله کن به محله اقامتی مورد علاقه این افراد تبدیل شده است.»
جمعیت کارگران خارجی ساکن کن به طور مدام در حال تغییر و بین سه تا پنج هزار نفر تخمین زده شده است. کارگران خارجی معمولاً در باغ‌های کن به کار گرفته می‌شوند. فصل زمستان، فصل بیکاری آن‌هاست، به همین سبب هم مشکل سکونت کارگران در باغ‌های بی‌حصار بیشتر به چشم می‌آید. علیرضا بزرگی، دبیر شورایاری محله کن در مصاحبه با رسانه‌های داخلی، بدون در دست داشتن هیچگونه مدرک قابل اتکایی ادعا کرده است آن گروه از کارگران خارجی که در بافت‌های فرسوده کن سکونت دارند به بیماری‌های عفونی مانند هپاتیت مبتلا هستند و سلامت ساکنان محله را به خطر می‌اندازند.
**************
بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز: ۱۳ سال پیگیری مطالبات
حدود ۱۳۰۰ بازنشسته صنایع مخابراتی راه دور شیراز ۱۳ سال است پیگیر مطالبات خود هستند. حدود هشتاد تن از آنان بدون آن که مطالبات خود را دریافت کنند، فوت کرده‌اند. این بازنشستگان بار دیگر دست به تجمع زدند. شرکت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به کارگران بازنشسته بدهکار است.
بازنشستگان صنایع مخابراتی راه دور شیراز روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ برای چندمین بار با خواست پرداخت مطالبات خود مقابل ساختمان استانداری فارس تجمع کردند. مسئولان در واکنش بار دیگر به آنها وعده بهبود اوضاع را دادند.
مدیر کل اداره کار استان فارس و معاون دادگستری استان ۱۳ بهمن در پی تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته قول رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را دادند. اما هاشم شمشیری، رئیس کانون بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز می‌گوید امیدی به راه‌اندازی تولید در این شرکت نیست، برنامه‌های سرمایه‌گذار جهت احیای شرکت مورد قبول هیات حمایت از صنایع قرار نگرفته و راه‌اندازی شرکت نیز نمی‌تواند مشکلات کارگران بازنشسته را حل کند.
شرکت مخابرات راه دور شیراز سال ۸۵ به بحران دچار شد و بدون این که مطالبات کارگران را پرداخت کند، تعطیل شد. ۱۳۰۰ کارگر آن پس از مدتی بازنشسته شدند اما سنوات و مطالبات دیگر آنها پرداخت نشد. این مطالبات هم‌اکنون برای هر بازنشسته به ۳۵ میلیون تومان می‌رسد. در مجموع شرکت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به کارگران بازنشسته بدهکار است.
رئیس کانون بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز روز دوشنبه ۱۴ بهمن به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «حدود ۷۰ الی ۸۰ نفر از بازنشستگانی که معوقاتشان را دریافت نکرده‌اند در سال‌های گذشته فوت شده‌اند.»
پرداخت مطالبات موکول به محال
صنایع مخابراتی راه دور ایران، فعالیت خود را به عنوان شرکتی مادر و تخصصی در زمینه تولید زیرساخت‌های مخابراتی از سال ۱۳۵۰ آغاز کرد. سال ۱۳۸۲ با بحران مالی روبرو و سال ۱۳۸۴ به بخش خصوصی واگذار و سال ۸۵ تعطیل شد.
این کارخانه هم‌اکنون تحت پوشش «هیات حمایت از صنایع» زیرمجموعه وزارت صمت است و ۳۵ درصد سهام آن در اختیار یک سهامدار عمده قرار دارد. کارخانه مبالغ کلانی به بانک ملی، تامین اجتماعی و اداره آب و برق بدهکار است و وسایل کارخانه به توقیف این سازمان‌ها درآمده است.
به گفته‌ی حمید رضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس وزارت صمت در جلسه‌ای که برای پیگیری مشکلات این کارخانه که با حضور استاندار فارس، مدیر عامل بانک ملی، معاون وزیر و مقامات استان برگزار شده دستور پیگیری مطالبات کارگران بازنشسته را داده است. سهامدار عمده گفته است سرمایه‌داری وجود دارد که حاضر به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی تولید شرکت است. او افزوده است چنانچه تولید راه بیافتد، و اگر بانک، تامین اجتماعی، و اداره برق و آب بپذیرند که پرداخت طلب آنها به بعد موکول شود، پس از چهار ماه بدهی بازنشستگان در چند قسط پرداخت خواهد شد.
به گفته‌ی حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب شیراز، هیات حمایت از صنایع هنوز تکلیف واگذاری شرکت به سهامدار عمده را روشن نکرده است.
اکثریت ۷۰ درصدی بازنشستگان در وضعیت معیشتی دشواری به سر می‌برند. آنها که اغلب با درآمد حداقل زندگی می‌کنند قادر به تامین هزینه‌های زندگی خود و تامین مخارج درمان نیستند. بازنشستگان قصد داشتن روز هفتم بهمن مقابل مجلس تجمع کنند اما ناگزیر به لغو تجمع شدند.
**************
یک کارمند شرکت آبفای کامیاران مدیر این شرکت را آتش زد
یکی از کارکنان شرکت آب و فاضلاب (آبفا) کامیاران در استان کردستان، مدیر این شرکت را به آتش کشید. به گفته مسئول روابط عمومی آبفا، کارمند معترض دستگیر و مدیرعامل هم به بیمارستان منتقل شد. ادریس شریفی، مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سنندج، یکشنبه ۱۳ بهمن به خبرگزاری فارس گفت: حال مدیر آبفای کامیاران مساعد است، او به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان است. مدیر آبفای کامیاران ظهر یکشنبه هدف خشم یکی از کارکنان این شرکت قرار گرفت. نام این کارمند تا به حال فاش نشده است. به گفته شریفی، او با ظرف محتوی بنزین وارد اتاق مدیر شد و با پاشیدن بنزین روی وی که در نزدیکی بخاری ایستاده بود، موجب شعله ور شدن و سوختگی مدیر خود شد. رئیس روابط عمومی آبفای سنندج «تذکرهای مدیر به کارمند خاطی» را علت این حادثه عنوان کرد و توضیح بیشتری ارائه نکرد. او گفت که مدیر آبفای کامیاران دچار سوختگی شده اما جای نگرانی نیست.
**************
«هر چه چوب دارید، بر سر ما بازنشسته‌ها زدید» ــ کامنت‌های یک گزارش
بازنشستگان قصد داشتند روز دوشنبه هفتم بهمن مقابل مجلس تجمع کنند. این تجمع امکان برگزاری نیافت. اما انتشار فراخوان آن و گزارشی درباره وضعیت بازنشستگان در «زمانه»، واکنش‌هایی را در میان بازنشستگان برانگیخت که فراتر از آمار و ارقام، نمایی از واقعیت زندگی آنان را مقابل دیدگان ما قرار می‌دهد.
حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بازنشستگان با درآمد حداقل زندگی می‌کنند. حداقل حقوق بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی یک میلیون و ۵۸۵ هزار تومان است. این در حالی است که هزینه سبد معاش در شهریور ماه از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است.
به علاوه، در بودجه سال ۹۹ تنها ۱۵ درصد افزایش برای مزدها و مستمری‌ها در نظر گرفته شده اما نرخ تورم رسمی هم‌اکنون از ۴۰ درصد فراتر رفته است.
هشت تشکل کارگری و بازنشستگان در بیانیه‌ی مشترکی از بازنشستگان خواسته بودند همزمان با بررسی لایحه بودجه، برای پیگیری مطالبات خود شامل تدوین بودجه‌ای برای اجرای کامل همسان‌سازی، بیمه رایگان و برگشت همه‌ی بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مقابل مجلس تجمع کنند.
تشکلهای بازنشستگی در اطلاعیه لغو تجمع نوشتند: «با پیش آمدن شرایط و موانعی، تاریخ برگزاری این تجمع به روزی دیگر که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول گردید».
تا کنون پای گزارش فراخوان بازنشستگان به تجمع «علیه تحمیل فقر و نابرابری» ۱۴ کامنت نوشته شده که تعدادی از آنها دعوت به شرکت در تجمع و رهنمودهایی به شرکت‌کنندگان است. سایر کامنت‌ها توضیح وضعیت و مطالبات بازنشستگان از زبان خود آن‌هاست. کامنت‌ها را در ادامه مطلب خواهید خواند.
▪️«آه مظلوم خانه ظالم را خراب می‌کند»
بازنشسته‌ای با امضای «جعفر» روز چهارم بهمن شمایی از وضعیت خود را در قالب نامه به نمایندگان مجلس و دولت نوشته است:
«باسلام خدمت تمامی نمایندگان مجلس و دولت محترم،
اینجانب با بیش ازبیست سال کار شرافتمندانه حدود هشت ساله به بیماری صعب‌العلاج (جسمی حرکتی شدید) مبتلا و خانه‌نشین شدم. از کارافتاده‌ی کلی و حداقل‌بگیر تامین اجتماعی هستم که هرماه می‌بایست با این حقوق حدود ۸۰۰ الئ ۹۰۰ هزار تومان فقط برای تهیه دارو هزینه کنم و با باقی آن اقساط معوقه بانکی و خرج و مخارج خانواده چهار نفره و فرزند محصل را بپردازم. خانواده‌ام در بدترین شرایط زندگی می‌کنند.
آقایان محترم دولتی و نمایندگان مجلس! به خدا آرزوی فرزندانم خوردن یک وعده غذای خوب و داشتن لباس مناسب هست. به والله که سالی یکبار گوشت نمی‌خوریم. میوه که اصلا حرفشو نزن.
بنده جز بیماری که خانه‌نشینم کرده، چند ساله که بخاطر مشکلات مالی و معیشتی خانواده دچار افسردگی شدید شدم. وقتی پدری تو خانه بستری میشه و حتی قادر به انجام کارهای شخصی خود نیست، غم و غصه خانواده را ببیند بدون اینکه بتونه حرکت بکنه، براش مردن بهتراست.
وقتی گوشه‌ای از خانه افتاده و می‌بیند که همسرش به‌خاطر خرج شکم خانواده به کلفتی خانه مردم میره تا لقمه نانی برای ما بیاره به خدا مرگ لذت بخش‌ترین چیز هست.
آقایان، به خدا به خاطر چنین مشکلاتی روزی هزاران بار آرزوی مرگ می‌کنم.
آقایان، اگر حقوق حقیر از کار افتاده به اندازه خرج و مخارج زندگی باشه، کسی مرض نداره الکی ناله بکنه. به خدا کسی که درد نداشته باشه ناله نمی‌کنه.
درآخر این بنده حقیر به زمین‌افتاده از تمامی مسئولان این کشور “غیور همیشه در صحنه” عاجزانه خواهش می‌کنم حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان به خصوص مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را آنچنان در نظر بگیرید که آه مظلومی برای شما نماند، که از قدیم گفته‌اند آه مظلوم خانه ظالم را خراب می‌کند.»
▪️«به خاطر انتخابات، وعده‌های دروغ به بازنشسته‌ها می‌دهید»
بازنشسته دیگری از عدم اجرای قانون همسان‌سازی انتقاد کرده و پرسیده است: چرا هرسال وعده سال بعد را می‌دید؟ الان هم به خاطر انتخابات وعده‌های دروغ به بازنشسته‌ها می‌دهید؟ او نوشته است:
«مگرکسی به فکر بازنشسته‌ها هم هست؟ بابا شما را به خدا چرا تفاوت حقوق یک بازنشسته که سی سال زحمت کشیده، با یک نفر که با همان موقعیت شغلی الان شاغل هست حقوقش چند برابر بازنشسته بدبخت است؟
آخه انصاف کجاست؟ کدوم مسلمونی، کدوم عدالت؟ این عین بی‌عدالتی است. این چه نظامی، این چه دولتی، این چه روزگاری است؟ بدبختی‌های اهواز و جنگ رفتن‌ها را ما بدبخت‌ها کشیدیم، امروز حقوق‌های آنچنانی را یک عده‌ی دیگر می‌گیرند. بابا ولمون کنین، بگذارین بمیریم.
چرا حقوق‌ها همسان‌سازی نمی‌شود؟ بابا اینقدر دزدی نکنین. کمتر اختلاس کنید و فکر بازنشسته‌های بدبخت باشید.
با این تورم چرا نمی‌خواهید قبول کنید ملت دارند از گرسنگی و بی‌پولی رنج می‌برند؟ چرا نمایندگان مردم در مجلس به فکر مردم نیستن، به فکر خودشون و خط بازی‌هاشون هستن؟
چرا پیگیر همسان‌سازی حقوق بازنشسته با شاغلین نمی‌شوید؟ این تفاوت تا کی و کجا؟ چرا هرسال وعده سال بعد را می‌دید؟ الان هم به خاطر انتخابات وعده‌های دروغ به بازنشسته‌ها می‌دهید این دفعه دیگه کور خواندید دیگه…»
▪️«دولت به رای دیوان عدالت اداری گردن نمی‌گذارد»
«رضا» در کامنتی از عدم تسویه حساب دولت با صندوق ذخیره فرهنگیان نوشته که به رای دیوان عدالت اداری مربوط به سال ۹۶ ملزم به پرداخت آن است. او نوشته است:
«دولت روحانی هنوز بدهی خودش را به صندوق ذخیره فرهنگیان تسویه نکرده. (بازنشستگان سال ۹۶) با وجود اینکه دیوان عدالت اداری محکومش هم کرده است. در صورتی که باید همان سالی که فرد بازنشسته می‌شود دولت هم بدهی خودش را با فرد تسویه کند. ولی متاسفانه بعد از ۳ سال هنوز بدهی دارد.»
▪️سه بازنشسته: «ممنون که یارانه ما را قطع کردید!»
سه بازنشسته که یارانه معیشتی‌شان قطع شده از قطع یارانه خود اظهار شگفتی کرده‌اند.
«کارگر بازنشسته پولدار» نوشته است:
«آقای رییس‌جمهور، ممنون که یارانه معیشتی من رو قطع کردی. پشیمانم از رای به تو. می‌دونم در فکر قطع کردن یارانه هدفمند من نیز هستی. ازت بی‌نهایت متشکرم. تو در کاخت خوب زندگی کن و با ماشین … آمار خوشحالی ما را بگیر. بهترین ریس‌جمهور دنیا تویی. یه دونه هستی.»
«بیژن پرویزی» هم نوشته است:
«آقای روحانی از این که یارانه معیشتی من را قطع کردی، تشکر.»
و «عباس» که سامانه یارانه معیشتی او را جزء دهک‌های بالا به حساب آورده، پرسیده است:
«باورتون میشه به منِ بازنشسته، تو سایت یارانه معیشتی برای اعتراضم به قطع یارانه، نوشته جزء ۸۶ درصد برخوردار هستید؟ جل الخالق با این «حقوق‌های نجومی» چطور من بازنشسته‌‌ی بیچاره شدم جزء افراد دهک بالا!»
▪️«بازنشسته نه راهی در پیش دارد و نه می‌تواند به گذشته بازگردد»
«توحید» در کامنتی نوشته است مسئولان از وضعیت بازنشستگان سوء استفاده می‌کنند:
«بازنشسته موجودی است، که نه راهی در پیش دارد، و نه می‌تواند به گذشته باز گردد. مسئولین حکومت اسلامی، از عجز وناتوانی بازنشسته‌ها حداکثر سوء استفاده را می‌کنند.
خدا را هم صبر بسیار است، به امید روزی که صبر خدا هم لبریز شود، و گریبان مسئولان دزد و فرزندان حرامزاده آنها را بگیرد.
شاید ما نبینیم، ولی آیندگان خواهند دید، همانطور که ما گذشتگان را دیدیم.»
▪️«دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مستمری، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومن کرایه»
«گوهرشاد» دبیر بازنشسته در کامنتی کوتاه وضعیت معیشتی خود را توصیف کرده. او نوشته است:
«دبیر باز نشسته هستم با دریافتی دو میلیون و هفتصد هزار تومان که یک میلیون و هشتصد تومن کرایه خونه میدم، با بیماری و قرض برای تامین زندگی بچه‌ها.
شب و روز گریه می‌کنم، ولی فریادرسی نیست. چه کار باید بکنم؟ نه خونه دارم و نه ماشین و نه درآمدی.»
▪️«دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنم»
«رضا» در اشاره به عملی نشدن وعده‌های انتخاباتی نوشته است:
«همش دروغ و وعده سرخرمن، الانم نوبت رای هست. آخرین رای رو به روحانی دادم. دیگه هم رای به کسی نمی‌دم که وعده دروغ بده. دولت تدبیر و امید، زرشک.»
▪️«هر چه چوب دارید برسر ما بازنشسته‌ها زدید»
«افسون» یک پرسش ساده را با مسئولان در میان گذاشته است: اگر یک ماه جای ما بودید، چطور زندگی می‌کردید؟ او نوشته است:
«دولتمردان “کارآمد”، آیا تا به حال فکر کرده‌ایدکه یک ماه، فقط یک ماه به جای ما بودید، چکار می‌کردید؟ قطعا سکته می‌کردید؛ آینده نامعلوم فرزتدان‌مان، و اینکه هنوز نان‌خور پدر و مادرهستند. این که مریض هستیم و هزینه دوا ودرمان نداریم. و هزاران مشکل دیگر.
پولمان راکه سال‌ها نزد شما امانت گذاشتیم و با سودش هزاران کار دلالی و خرید و فروش کردید، حالا به سختی و نصفه -نیمه به ما پس میدین. این از عیدی، این از همسان‌سازی، و اینم از افزایش حقوق‌ها. خلاصه اینکه هر چی چوب دارید برسر ما بازنشسته‌ها زدید و خواهید زد.»
**************
شوراهای اسلامی کار خواهان لغو رأی دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای موقت شدند
«شوراهای اسلامی کار» که تابع سیاست‌های حکومت و مورد تائید وزارت کار هستند، در آستانه انتخابات مجلس به رئیس قوه قضائیه نامه نوشته و از ابراهیم رئیسی در خواست کرده‌اند رای دیوان عدالت اداری به نفع قراردادهای موقت کار را باطل کند.
در نامه‌ی کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار که روز جمعه ۱۱ بهمن در رسانه‌ها منتشر شد، به بخشنامه ۳۵۷۲۲ سال ۱۳۷۲ وزارت کار که قراردادهای موقت را به رسمیت می‌شناسد، و مصوبه دیوان عدالت اداری به نفع این بخشنامه اشاره شده است.
در این نامه درباره تأثیر رأی دیوان عدالت آمده است:
«امنیت شغلی کارگران به سرعت نابود شد. قراردادهای کار موقت کوتاه‌مدت منعقد شده و در مواردی نیز قراردادهای کار سفید امضاء که هر زمان کارفرما اراده می‌کرد آن را تکمیل می‌کرد؛ دستمزدها و دریافتی‌های کمتر از قانون کار، اخذ ضمانت‌های سنگین از کارگران، افزایش بی رویه و قارچ‌گونه شرکتهای پیمانکاری (تامین نیرو)؛ کارگران بدون این که مطلع شوند قرارداد کارشان بدون میل و اراده از شرکتی با شرکتی دیگر منعقد می‌شود. کارگران دارای قرارداد کار موقت محروم از طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ بوده و اگر دارای طرح هستند صد در صد میل و اراده کارفرما در آن حاکم است. یا بیمه (تامین اجتماعی) موضوع ماده ۱۴۸ نمی‌شوند یا کمتر از میزان قانونی حق بیمه می‌پردازند و یا این که کل حق بیمه را که شامل سهم کارگر و کارفرما است کارگر می‌پردازد.»
مطابق تبصره دوم ماده هفت قانون کار که به تعریف قرارداد کار اختصاص دارد، در کارهایی که طبیعت مستمر دارند در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرار دائمی تلقی خواهد شد. سال ۱۳۷۲ در دوران ریاست‌جمهوری اکبر رفسنجانی و جاری شدن سیاست تعدیل اقتصادی وزارت کار بخشنامه ای صادر کرد که این تبصره را خنثی می‌کند. این بخشنامه حاکی است «در صورتی که مدت قراردادهای کار مدت معین، برای مدت دیگر تمدید شود، قرارداد کار مستمر نخواهد بود».
این بخشنامه و رواج قراردادهای موقت کار اعتراض کارگران را برانگیخت. سال ۷۵ دیوان عدالت اداری به نفع وزارت کار و کارفرمایان رای داد. در تمام این سال‌ها صدور قراردادهای موقت و قراردادهای سفید گسترش یافت و اکنون قرارداد موقت به نُرم تبدیل شده است.
کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار در نامه خود نوشته است که تبعات موقت شدن قراردادهای کار دامان اعضای این تشکل را نیز گرفته و «نماینده کارگران در شورای اسلامی کار با اتمام قرارداد موقت کوتاه مدت که غیرقانونی است اعتبار شورایی‌اش نیز به اتمام می‌رسد و در صورت انتقاد یا حق‌خواهی و حمایت از کارگر قرارداد کارش یا فسخ می‌شود و یا تمدید نمی‌شود.»
بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت کار می‌کنند و برچیدن قراردادهای موقت خواست مبرم کارگران است که در تجمع و اعتصاب‌های کارگری تکرار می‌شود. اعتصاب‌های کارگری سرکوب و فعالان کارگری توسط قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند.
از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه، تشکلهای اسلامی کارگری وابسته به حکومت تلاش دارند او را رئوف و مدافع کارگران جلوه دهند. و در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، نامه‌نگاری این تشکل‌ها با نهادهای حکومت اسلامی بر سر مشکلات کارگران نیز افزایش یافته است.
**************
۷۰ درصد فاصله بین حداقل دستمزد کارگران با سبد معیشت
قرار شده است که با اعلام تورم دی‌ماه از سوی مرکز آمار سبد معیشت نیز تعیین شود تا حداقل دستمزد کارگران نیز با در نظر گرفتن این محاسبات مشخص شود. اما هنوز روشن نیست که دولت و کارفرمایان در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد چه رویکردی خواهند داشت. یکی از نمایندگان رسمی کارگران می‌گوید بین حداقل دستمزد کارگری تا سبد معیشت ۷۰ درصد فاصله هست.
روز گذشته، سه‌شنبه یکم بهمن، کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس افزایش ناچیز ۱۵ درصدی حقوق کارمندان را تصویب و حداقل دستمزد آنها را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرد. اکنون با توجه به این مصوبه مربوط به لایحه بودجه ۹۹، معلوم نیست که دولت و کارفرمایان در مذاکرات مزدی کارگران رضایت دهند که حداقل دستمزد دو میلیون تومانی در سال بعد تا چه اندازه‌ای به سبد معاش ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نزدیک شود.
حداقل دستمزد کارگران پس از چانه‌زنی در شورای عالی کار مشخص خواهد شد. دو تشکل مستقل کارگری، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان، پیش از آغاز چانه‌زنی‌ها خواستار تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی شده‌اند.
قانون کار ایران نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت را معیار تعیین حداقل دستمزد برشمرده است. شورای عالی کار اما تنها نرخ تورم رسمی را در نظر می‌گیرد. بانک مرکزی چند وقت است که نرخ تورم را اعلام نمی‌کند و مرکز آمار مرجع شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم است.
کمیته مزد شورای عالی کار دوشنبه ۳۰ دی تشکیل جلسه داد تا مبلغ سبد معیشت را تعیین کرد اما این جلسه نتیجه خاصی در بر نداشت. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، چهارشنبه ۲ بهمن درباره نتایج این نشست گفت: «در مورد سبد معاش قرار شد در بهمن‌ماه به نتیجه برسیم (…) قرار شد با تورم دی‌ماه سبد را ببندیم چون مرکز آمار تورم هر ماه را دهم ماه بعد ارائه می‌دهد لذا دهم بهمن به‌محض اینکه تورم دی‌ماه اعلام شد، همان روز اطلاعات را جمع‌آوری کرده و سبد معیشت را تعیین می‌کنیم.»
مرکز آمار ایران روز گذشته، سه‌شنبه یکم بهمن شاخص تورم سالانه دی‌ماه را ۳۸,۶ درصد اعلام کرد. براساس این گزارش تورم اقلام خوراکی مانند گوشت و سبزیجات به ۷۰ درصد می‌رسد. تورم بخش مسکن و اجاره‌بها حدود ۲۳ درصد، بهداشت و درمان ۲۶,۴ درصد، حمل و نقل (با افزایش ۳ درصدی نسبت به ماه قبل) ۴۶,۶ درصد اعلام شده‌اند.
توفیقی افزود: «باید دقت کرد که امروز ما ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی داریم که همان فاصله مزد و سبد است و این عقب‌ماندگی، اجازه ورود به مزد صنفی را به هیچ‌وجه نمی‌دهد.»
به‌گفته توفیقی کارفرماها بر مزد صنفی اصرار دارند و قبول ندارند که زیرساخت‌ها فراهم نیست؛ درحالی‌که نمایندگان نمایندگان خانه کارگر هیچ اطلاعات مدونی از سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها ندارند.
اکنون باید منتظر محاسبات رسمی بود تا براساس آن مذاکرات سه‌جانبه، خانه کارگر، کارفرمایان و دولت بر سر سبد معیشت، در غیاب نمایندگان واقعی کارگران آغاز شود. با این حال گمان نمی‌رود با وضع کنونی اقتصاد ایران کمیته مزد شورای عالی کار خواسته تشکلهای مستقل کارگری برای حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی را بپذیرد.
شواهد نشان می‌دهند که در سال آینده نرخ تورم در بهترین حالت برابر با میزان کنونی خواهد بود. خوشبینانهترین ارزیابی‌ها حاکی از آن است که تنها افزایش بهای بنزین بهای کالاها و خدمات را کمتر از ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ که ۱۷ آذرماه سال جاری به مجلس تقدیم شد بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است اما برای تأمین این بودجه دولت به صدور ۸۷۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت در روز نیاز دارد در حالی که در اثر تحریم نفتی، صادرات روزانه نفت ایران در ماه اکتبر گذشته به کمتر از ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
گزارش اخیر سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در ایران ۲۱۰۰، لیبی ۴۲۸۶، عمان ۱۰۲۶۳، عربستان سعودی ۹۶۰۰، ترکیه ۷۱۴۶ و ونزوئلا ۶۸۷۳ دلار آمریکا است. براین اساس، مزد سالانه کارگران ایران در مقایسه با کشورهای هم‌تراز یا همسایه به شدت پایین است.
سازمان بین‌المللی کار حداقل دستمزد را چنین تعریف کرده است: «حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به‌وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده او را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد.»
**************
اعتصاب صدها کارگر رسمی و پیمانی پتروشیمی بندر امام
صدها تن از کارگران رسمی و پیمانی پتروشیمی بندر امام چهارشنبه دوم بهمن همزمان با حضور هیاتی از وزارت نفت در این مجتمع دست به اعتصاب و راهپیمایی در محوطه شرکت زدند. بر اثر این اعتصاب، هیات وزارت نفت از درب اضطراری وارد مجموعه شدند.
از چند ماه قبل به دستور مدیر عامل پتروشیمی بندر امام پاداش تولید کارگران کاهش یافته و پرداخت اضافه‌کاری آنان متوقف شده است. این دومین اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در این ارتباط است.
سایت «نفتی‌ها» در گزارشی از این اعتصاب نوشته است:
«معترضین می‌خواهند بدانند چرا مدیر عامل این مجموعه، قصد داشته پاداش بهره وری کارکنان و کارگران را با قطع هزینه‌ی اضافه کاری‌ها و کاهش تولید پرداخت نماید. که همین اقدام هم سبب روشن شدن آتش دوباره اعتراضات در این مجموعه شده است و همچنان این معترضین دلیل اصلی این اعتصاب را عملکرد نامناسب مدیر این مجتمع عنوان کردند.»
روز ۲۶ آذر نیز صدها تن از کارگران این شرکت مقابل دفتر مدیر عامل اجتماع کرده و وخواستار پاسخ‌گویی شدند اما به اعتراض آنان توجهی نشده بود. مدیر عامل به اعتراضات کارگران پاسخ نداد اما کارگران معترض را که به گفته‌ی او از طریق دوربین مداربسته شناسایی شده بودند مورد تهدید قرار داد.
تعداد کارکنان رسمی این شرکت سه هزار تن اعلام شده است.
**************
حداقل حقوق کارمندان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد
در حالی‌که نرخ تورم با سرعت بیشتری از افزایش دستمزد، افزایش پیدا می‌کند و سطح قدرت خرید در ایران به‌شدت کاهش یافته است، کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس افزایش ناچیز ۱۵ درصدی حقوق کارمندان را تصویب و حداقل دستمزد آنها را ۲۸ میلیون ریال تعیین کرد.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اعلام کرد که در نشست سه‌شنبه یکم بهمن این کمیسیون تصویب شد که حداقل حقوق در سال ۹۹ به میزان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.
در مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه آمده است: «دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به‌گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.»
به‌گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق، بر اساس این مصوبه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
کمیسیون تلفیق بودجه در حالی این مصوبه‌ها را منتشر کرده که برخی از اقتصاددانان در ایران پیش‌بینی می‌کنند سال آینده شمار دیگری از گروه‌های مزدی بالای حداقل دستمزد به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
بر اساس تحلیل‌هایی که حتی در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده‌اند به‌دلیل افزایش مداوم نرخ تورم در ایران، برای آن‌که سطح قدرت خرید مردم بالا رود، میزان افزایش حداقل دستمزد باید دستکم ۵۰ درصد باشد.
با افزایش ۱۵ درصدی حقوق و حداقل دستمزدِ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، در سال آینده اقشار میانی نیز با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه خواهند شد.
شواهد نشان می‌دهند که در سال آینده نرخ تورم در بهترین حالت برابر با میزان کنونی خواهد بود. خوشبینانهترین ارزیابی‌ها حاکی از آن است که تنها افزایش بهای بنزین بهای کالاها و خدمات را کمتر از ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.
مرکز آمار ایران شاخص تورم سالانه دی‌ماه را ۳۸,۶ درصد اعلام کرد. براساس این گزارش تورم اقلام خوراکی مانند گوشت و سبزیجات به ۷۰ درصد می‌رسد. تورم بخش مسکن و اجاره‌بها حدود ۲۳ درصد، بهداشت و درمان ۲۶,۴ درصد، حمل و نقل (با افزایش ۳ درصدی نسبت به ماه قبل) ۴۶,۶ درصد اعلام شده‌اند.
این آمار در حالی منتشر شدند که افزایش نرخ بنزین در روزهای پایانی آبان، موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ که ۱۷ آذرماه سال جاری به مجلس تقدیم شد بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است. برای تأمین این بودجه دولت به صدور ۸۷۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت در روز نیاز دارد در حالی که در اثر تحریم نفتی، صادرات روزانه نفت ایران در ماه اکتبر گذشته به کمتر از ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
دولت توان پرداخت حقوق کارمندان را ندارد. پیش از این مجلس افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان از فروردین‌ماه امسال را براساس بودجه ۹۸ تصویب کرده بود اما کارمندان دولت در برخی دستگاه‌ها موفق به دریافت افزایش حقوق خود نشدند.
دولت در سال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که در این بین شمار کارکنان حقوق‌بگیر به دو میلیون و ۶۳۷ هزار نفر می‌رسد.
**************
سالگرد پلاسکو: برای نجات کارگران اراده سیاسی وجود ندارد
در سومین سالگرد فروریختن ساختمان پلاسکو، فرشاد اسماعیلی، عضو «کمیته حقوقی هیأت ملی بررسی حادثه پلاسکو» اعلام کرد: به‌علت فرار مسئولان از پذیرش مسئولیت در برابر حفاظت از کارگران، هیچگونه سیاستگذاری جدید و جدی درباره ایمنی کارگران انجام نشده و با تداوم سازوکارهای عقیم و رویه‌های غلط، مرگ کارگران درحین کار به وضعیت «عادی» تبدیل شده است.
فرشاد اسماعیلی، عضو «کمیته حقوقی هیأت ملی بررسی حادثه پلاسکو» سه‌شنبه یکم بهمن در مصاحبه با خبرگزاری کار (ایلنا) وضعیت حوزه ایمنی کارگران در کشور را «بحرانی» و این بحران را «بحران روزانه» خواند و گفت: «برای نجات جان کارگران اراده سیاسی وجود ندارد.»
اسماعیلی به فرار دستگاه‌های مسئول از پذیرش مسئولیت در برابر جان کارگران و نبود یک متولی واحد و نهاد ناظر اشاره کرد و گفت:
«با نبود هماهنگی بین سه رکن تدوین، اجرا و نظارت، کارفرمایان در حوزه رعایت استانداردهای ایمنی HSE و حفاظت فنی و بهداشت، فشاری احساس نمی‌کنند و ضمانت اجرایی قوی و جدی آنها را تهدید نمی‌کند و عملاً بازدارندگی قوانین از بین رفته است. راحت‌تر بگویم اراده سیاسی برای نجات جان کارگران وجود ندارد.»
به گفته او هیچ منطقی در حوزه کاهش حوادث کار وجود ندارد و همه چیز به صورت اتفاقی پیش می‌رود. ساختار بازرسی سال‌هاست بدون تغییر مانده و در حوزه اجرا و نظارت با سازوکارهایی عقیم و رویه‌های غلطی که همچنان طبق سنت‌های گذشته پیش می‌رود روبه‌رو هستیم و هیچ سیاست پیشگیرانه جدی وجود ندارد.
اسماعیلی حادثه پلاسکو را «استعاره‌ای از فرو ریختن مدیریت بحران و ایمنی محیط کار» در ایران خواند و گفت:
«لازم است که از بحران ایمنی در کشور، استعاره‌زدایی یا سمبل‌زدایی شود و با خروج از این سمبل‌گرایی در حوادث کارگری، بر مسئله ایمنی و مرگ کارگران در بخش‌های معدن، چاه‌ها و ساختمان تمرکز کنیم که به طور روزمره به صورت بی‌نام و نشان در جاهای بی‌نام و نشان جان خود را از دست می‌دهند.»
عضو کمیته حقوقی هیأت ملی بررسی پلاسکو با بیان اینکه کولبران، کارگران ساختمانی، کارگران اتباع خارجی، نگهبانان باغ‌ها و کارگران معدن زیادی به علت نبود ایمنی جان خود را از دست می‌دهند، افزود حتی برای دستفروشان و بی‌ثبات‌کاران حوادث کار به شکلِ دیگری اتفاق می‌افتد که دیده نمی‌شود. اما سمبل‌های حادثه یادآوری می‌شوند و پیرامونشان حرف می‌زنیم و کسی سالگردی برای کارگران ساختمانی که هر روز از داربست می‌افتند، نمی‌گیرد.
ساختمان پلاسکو در تهران ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ دچار حریق شد و پس از چهار ساعت فروریخت. در این حادثه ۲۲ تن از جمله آتش‌نشانانی که برای مهار آتش به درون ساختمان رفته بودند کشته و ۲۳۵ نفر مجروح شدند. هیأت ویژه بررسی علل این حادثه علت اصلی را «اتصال برق و نشست همزمان گاز از کپسول» اعلام کرد.
طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی درباره حوادث ناشی از کار، در شش ماهه اول سال ۹۸، حوادث کاری منجر به مرگ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷,۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین حوادث کار نیز در استان تهران اتفاق افتاده است. فعالان کارگری می‌گویند آمار واقعی بیشتر از آمار رسمیِ اعلام‌شده است.
افزون بر مسئله ایمنی کار، سختی کار و غیرانسانی بودن شرایط کاری نیز به قیمت جان کارگران تمام می‌شود. تلفات بیماری‌های ناشی از حرفه که منجر به مرگ خاموش کارگران می‌شود، شش برابر مرگ در اثر حوادث مستقیم کار است.