افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، اطلاعیه و مصاحبه های کارگری


رادیو زمانه                                                                                            چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹


«من فقط آزادی دخترم را می‌خواهم» - گفت‌و‌گو با پدر سپیده قلیان

احکام صادر شده برای متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه شوک‌آور بود و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. خانواده‌های متهمان نیز دچار بهت و حیرت شده‌اند. سپیده قُلیان، یکی از متهمان مجموعاْ به ۱۹,۵ سال زندان محکوم شده که هفت سال آن قابل اجراست. پدر سپیده قلیان در گفت‌و‌گو با زمانه می‌گوید: «خبر همه ما را شوکه کرد. همه‌مان داریم از بین می‌رویم.» آقای قلیان خواهان آزادی هرچه سریع‌تر فرزند خود است. به گفت‌و‌گوی زمانه با آقای قلیان در ادامه در ساوند کلاود گوش دهید:     گفتگو با پدر سپیده قلیان
دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه شنبه ۱۶ شهریور عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیرحسین محمدی فرد، اعضای تحریریه نشریه گام را هر کدام به مجموعاً ۱۸ سال حبس محکوم کرد که هفت سال آن قابل اجرا است. اسماعیل بخشی، کارگر و نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه به مجموعاً ۱۴ سال حبس (هفت سال قابل اجرا) و محمد خنیفر، کارگر دیگر هفت‌تپه به مجموعاً ۶ سال حبس (پنج سال قابل اجرا) محکوم شده‌اند.
سپیده قلیان، دیگر متهم پرونده بالاترین حکم را گرفت. درحالی که وکیل او میزان مجازات را مجموعاً ۱۸ سال زندان عنوان کرد، مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان در پستی اینستاگرامی از افزوده شدن یک سال و نیم حبس به مجازات خواهرش به اتهام «اخلال در نظم» خبر داد.
به گفته‌ی فرزانه زیلایی وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه: «قاضی مقیسه در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم، به صورت ناگهانی و شتابزده، اقدام به صدور رای نمود. و بدون حضور وکلا، به متهمان ابلاغ گردید و تا کنون به وکلا ابلاغ نگردیده است.»
یک روز بعد از صدور حکم اعلام شد که رئیس قوه قضائیه دستور «بررسی و تجدیدنظر منصفانه» در پرونده فعالان صنفی و کارگری را داده است. اما به گفته‌ی پدر سپیده قُلیان هنوز تغییری در وضعیت او صورت نگرفته است.
اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه به تعویق مطالبات، عدم امنیت شغلی و واگذاری کارخانه به بخش خصوصی در پائیز سال ۹۷ به اعتصاب و اعتراضات گسترده‌ای فراروئید که به خیابان‌های شهر شوش کشیده شد و مورد حمایت مردمی قرار گرفت.
سپیده قلیان آبان ۱۳۹۷ همراه با بخشی و شماری دیگر از کارگران به دلیل شرکت در اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه دستگیر و سپس در زمان بازداشت شکنجه شد.
سپیده قلیان و وکیل او در دادگاه گفته بودند که اعتراف‌های او زیر شکنجه گرفته شده است. اسماعیل بخشی نیز زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده بود.
پدر سپیده قلیان به زمانه درباره روند بازداشت قلیان می‌گوید: «اول زندان امنیتی بود بعد فرستادنش زندان سپیدار، بعد پرتش کردند زندان اوین. حالا هم پرتش کرده‌اند قرچک ورامین.»
دستگیری سپیده و انتقال او از یک زندان به زندان دیگر زندگی خانواده را نیز دستخوش حوادث کرد. از این زندان به آن زندان و تلاش‌هایی برای آزادی دختر که هیچیک به نتیجه نرسید. به گفته آقای قلیان: «ما یک سال است در خیابان‌ها دربدریم. من و همسرم دیگر چیزی نداریم. فقط لباس تنمان را داریم. تنها خواست من این است که دخترم آزاد شود و جوانی‌اش در زندان از بین نرود.»

***********

وزیر کار: از احکام سنگین برای کارگران شگفت‌زده شدیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وانمود کرد که دولت روحانی از احکام سنگین قوه قضائیه برای معترضان هفت‌تپه شگفت‌زده شده است. اعتراضات کارگران با واگذاری واحدهای تولیدی عظیم استان خوزستان به بخش خصوصی آغاز شد. محمد شریعتمداری حل این بحران را به کمیسیون رفع موانع تولید ارجاع داد که تسهیلاتی برای بدهکاران حساب‌های ذخیره ارزی فراهم می‌آورد. دست کارگران همچنان خالی می‌ماند. سندیکای کارگران هفت‌تپه خواهان آزادی همه کارگران از زندان به عنوان تنها حکم منصفانه ممکن شده است.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح چهارشنبه ۲۰ شهریور در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره احکامی که قوه قضائیه برای کارگران معترض هفت‌تپه صادر کرده است، گفت:
«برای دولت صدور آن احکام غیر قابل باور بود و به نظر می‌رسید ممکن است احکام نامناسبی باشند. در همین زمینه دولت کمیسیونی تشکیل داد و مقرر گردید که وزارت‌خانه‌های دادگستری، کار و اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع احکام صادره را مورد پیگیری قرار دهند که خوشبختانه با ورود رئیس قوه قضاییه و دستور رسیدگی مجدد این مشکل تا حدودی رفع شد.»
دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا مقیسه روز شنبه ۱۶ شهریور، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه را به ۱۴ سال حبس که ۷ سال آن قابل اجرا است و ۷۴ ضربه شلاق، و محمد خنیفر، کارگر دیگر نیشکر هفت‌تپه را به ۶ سال حبس که ۵ سال آن قابل اجرا است محکوم کرد. همچنین سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرو ساناز اله‌یاری که در ارتباط با اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده بودند، را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دستور «بررسی و تجدید نظر منصفانه» در پرونده فعلان صنفی و کارگری را صادر کرده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سه‌شنبه ۱۹ شهریور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تنها حکم منصفانه در این پرونده آزادی تمام کارگران و مدافعان جنبش کارگری از زندان است. سندیکای کارگران هفت‌تپه در این اطلاعیه علاوه بر این خواهان معذرت‌خواهی در رسانه‌های عمومی از کارگران و فعالان بازداشتی، بازگشت آن‌ها به محل کار و جبران خسارت‌هایی که آن‌ها تحمل کرده‌اند شده و خواسته است که از آن پس کارگران و مدافعان جنبش کارگری به دلیل دفاع از مطالبات به حق خود از تهدید و زندان مصون بمانند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هیأت دولت گفت تصمیم ایجاد کمیسیون در دولت برای رسیدگی به احکام صادر شده در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری اسلامی اتخاذ شد.
سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای صدور احکام سنگین دستگاه قضائی علیه فعالان کارگری را محکوم کرد و آن را «بی‌عدالتی شرم‌آور» خواند. کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و همچنین فولاد ملی اهواز از بهار سال گذشته تاکنون به واگذاری این واحدهای عظیم تولیدی به بخش خصوصی، شکل قراردادهای کار و عدم پرداخت به موقع دستمزدهایشان معترض‌اند. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بحرانی که خصوصی‌سازی صنایع پدید آورده، به کمیسیون رفع موانع تولید ارجاع شده است:
«موضوعاتی نظیر بدهی به بانک‌ها یا احیاناً برخی موانع قانون کار در جلسات کمیسیون رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و مصوبات این ستاد هم برای بانک‌ها و هم برای واحدهای اجرایی لازم‌الاجرا است. طبیعتاً با برگزاری جلسات مربوطه مشکلات واحدهای تولیدی کمتر خواهد شد.»
این کمیسیون بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون که خواهان رفع موانع تولید است، برای بدهکاران حساب‌های ذخیره ارزی تسهیلاتی در نظر می‌گیرد. دست کارگران همچنان خالی می‌ماند.

***********

عفو بین‌الملل احکام سنگین فعالان کارگری ایران را محکوم کرد

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای صدور احکام سنگین دستگاه قضائی ایران علیه فعالان کارگری را محکوم کرد و آن را «بی‌عدالتی شرم‌آور» خواند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است که دادگاه انقلاب در ایران چهار روزنامه‌نگار و سه فعال حقوق کارگران را «به اتهامات واهی در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی، به ۶ تا ۱۸ سال حبس و در یک مورد به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است».
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در واکنش به این محکومیت‌ها گفت: «این احکام ظالمانه تازه‌ترین نمونه از عملکرد دستگاه قضائیِ بیدادگر در ایران است و بی‌اعتنایی کامل مقام‌ها و مسئولان این کشور به حقوق روزنامه‌نگاران و کارگران را آشکارا نشان می‌دهد. ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم که این احکام ناعادلانه و احکام ظالمانه را لغو کنند و این هفت نفر را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند.»
دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا مقیسه روز شنبه ۱۶ شهریور، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه را به ۱۴ سال حبس که ۷ سال آن قابل اجرا است و ۷۴ ضربه شلاق، و محمد خنیفر، کارگر دیگر نیشکر هفت‌تپه را به ۶ سال حبس که ۵ سال آن قابل اجرا است محکوم کرد. همچنین سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرو ساناز اله‌یاری که در ارتباط با اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده بودند، را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
صدور این احکام سنگین با واکنش‌های منفی‌ای روبه‌رو شد. و صدها نفر از فعالان کارگری آن را محکوم کردند. در پی آن برخی رسانه‌های ایران از دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برای «بررسی و تجدیدنظر منصفانه» در پرونده فعالان صنفی و کارگری خبر دادند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «محکوم‌شدگان صرفاً به دلیل فعالیت‌هایشان در دفاع از حقوق کارگران و رسانه‌ای کردن موارد نقض حقوق بشر هدف قرار گرفته و مجازات شده‌اند. این بی‌عدالتی شرم‌آور باید متوقف شود.»
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین آورده است: «بخشی از جامعه‌ی بین‌المللی، از جمله کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا که با دولت ایران در ارتباط مستقیم قرار دارند، باید با تشدید تلاش‌های خود در این زمینه به مقام‌ها و مسئولان ایران اعلام کنند که این کشور باید مجازات روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را بلافاصله متوقف کند و به مبارزه‌ هرچه بی‌رحمانه‌تر خود برای از بین بردن بقایای اندکی که از جامعه‌ مدنی در ایران مانده خاتمه دهد.»
بنا به مقررات جزایی ایران، مبنی بر این که محکومان به ارتکاب سه جرم یا بیشتر از آن باید سنگین‌ترین حکم در میان احکام صادرشده برای هریک از جرایم‌شان را متحمل شوند، پنج زندانی نام‌برده باید به مدت هفت سال در زندان به سر ببرند. همچنین، به همین دلیل، انتظار می‌رود که حکم شلاق اسماعیل بخشی به اجرا گذاشته نشود.
پیش از این فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه، روند رسیدگی به پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را «شتاب‌زده» و «غیر بی‌طرفانه» عنوان کرده و گفته بود دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.
روز گذشته، دوشنبه ۱۸ شهریور / ۹ سپتامبر ۱۲۰ نفر از فعالان کارگری و صنفی معلمان در بیانیه‌ای احکام این فعالان بازداشت‌شده را محکوم کردند و خواهان اعاده دادرسی پرونده فعالان و علنی بودن دادگاه آن‌ها شدند.

***********

ده‌ها فعال صنفی: برای کارگران بازداشتی دادگاه علنی برگزار کنید

پس از آن‌که برخی رسانه‌های ایران از دستور رئیس قوه قضائیه برای «بررسی و تجدیدنظر منصفانه» در پرونده فعالان صنفی و کارگری خبر دادند، ۱۲۰ نفر از فعالان کارگری و صنفی معلمان با انتشار اطلاعیه‌ای خواهان اعاده دادرسی پرونده فعالان و علنی بودن دادگاه آن‌ها شدند.
دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا مقیسه روز شنبه ۱۶ شهریور، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه را به ۱۴ سال حبس که ۷ سال آن قابل اجرا است و ۷۴ ضربه شلاق، و محمد خنیفر، کارگر دیگر نیشکر هفت‌تپه را به ۶ سال حبس که ۵ سال آن قابل اجراء است محکوم کرد. همچنین سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرو ساناز اله‌یاری که در ارتباط با اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده بودند، را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
در بیانیه ۱۲۰ نفر از فعالان کارگری و صنفی معلمان که دوشنبه ۱۸ شهریور / ۹ سپتامبر منتشر شده احکام این فعالان بازداشت‌شده «غیرقابل باور» توصیف شده و گفته شده که «جامعه‌ در شوک فرو رفته است».
این بیانیه می‌افزاید با اعتراضات گسترده علیه این احکام «ساعتی نگذشته اخباری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر دستور رئیس قوه قضائیه جهت اعاده دادرسی منصفانه زیر نظر رئیس دادگستری تهران».
فعالان کارگری و صنفی معلمان با توجه به انتشار این خبر گفته‌اند خواهان رسیدگی مجدد و علنی به پرونده فعالان بازداشت‌شده هستند. آن‌ها از مقام‌های قضائی خواسته‌اند تا دستور اعاده دادرسی پرونده معلمان زندانی، فعالان زنان، فعالان مدنی، وکلای زندانی، دانشجویان، کارگران و دیگر فعالن را صادر کنند؛ اتهام «امنیتی» را از پرونده‌های آن‌ها پاک کرده و دستور دهند که دادگاه‌ها به‌صورت علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود.
آن‌ها همچنین درخواست کرده‌اند که تمامی بازداشت‌شدگان تا زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه علنی، آزاد شوند.
روز گذشته (یکشنبه) فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه، روند رسیدگی به پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را «شتاب‌زده» و «غیر بی‌طرفانه» عنوان کرد و گفت دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.
او حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را نتیجه پرونده‌سازی رسانه‌هایی مانند کیهان، صدا و سیما و خبرگزاری فارس و ضابطان قوه قضاییه و ماموران وزارت اطلاعات عنوان کرد. کارگران نیشکر هفت تپه» سال گذشته در اعتراض به عدم پرداخت بیش از سه ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب و تحصن به‌شکل مسالمت آمیز زدند. اما نیروهای امنیتی آن‌ها را رسکوب کردند. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، و سپیده قلیان، فعال مدنی، از جمله افرادی هستند که در رابطه با همین اعتراض‌ها بازداشت و شکنجه شده بودند. آن‌ها پس از افشاگری شکنجه شدن خود بار دیگر بازداشت شدند.
روز گذشته (یکشنبه) در پی انتشار خبر مبنی بر دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برای اعاده دادرسی منصفانه فعالان صنفی، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ کارگر گروه صنعتی ملی فولاد ایران (فولاد اهواز) خبر داد.

***********

اعتصاب کارگران رسمی نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تعویق مزدها و اخراج ۳۵ کارگر

کارگران رسمی شرکت نیشکر هفت‌تپه که از روز ۱۶ شهریور در اعتراض به تعویق مزد تیرماه دست به اعتصاب زده‌اند روز ۱۷ شهریور به اعتصاب خود ادامه دادند. سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با اعلام این خبر همچنین نوشته است که کارفرما قصد دارد ۳۵ تن از کارگران بخش دام و طیور را به بهانه عدم نیاز به نیروی کار آنان اخراج کند. کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها در اعتراض به مطالبات معوقه و با خواست الغای خصوصی سازی شرکت دست به اعتصاب زده‌اند. ده‌ها کارگر این مجتمع در ارتباط با اعتصاب و اعتراضات کارگری احضار و به احکام زندان و شلاق محکوم شده‌اند. هفته گذشته نیز دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام را در مجموع به ۱۱۰ سال زندان محکوم کرد.

***********

بازی سرکوب و ترحم: دستور رئیسی برای تجدیدنظر در حکم بازداشتی‌های هفت‌تپه

دادگاه انقلاب تهران یک روز قبل اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را همراه با سایر بازداشت شدگان این پرونده به بیش از یک قرن زندان محکوم کرد. علاوه بر این ۱۰ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در دادگاه شوش به حبس تعلیقی و شلاق محکوم شده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما جمهوری اسلامی، به نقل از یک منبع آگاه از دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای تجدیدنظر در احکام صادر شده خبر داده است. ابراهیم رئیسی که پیش از این کارگران را به مقابله با همکاران معترض خود فراخوانده بود، حالا می‌خواهد نقش «بخشنده» را ایفاء کند.
اسماعیل بخشی که پس از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال گذشته بازداشت و شکنجه شد از دی سال گذشته در زندان نگهداری می‌شود. دادگاه انقلاب تهران او را به ۱۴ سال حبس محکوم کرده است. محمد خنیفر یکی دیگر از کارگران این واحد تولیدی هم به شش سال زندان محکوم شده است.
علاوه بر این ده تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در شوش محاکمه و به هشت ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
سپیده قلیان که به دلیل شرکت در اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه دستگیر، شکنجه و محاکمه شد هم به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.
دادگاه انقلاب امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اله‌یاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی، چهار عضو هیئت تحریریه نشریه گام، را هم در مجموع به ۷۲ سال زندان محکوم کرد که سهم هر یک از آنان ۱۸ سال خواهد بود.
دو روز پیش از اعلام حکم این زندانیان، منابع خبری از احضار ۴۱ تن از کارگران فولاد اهواز به دادگاه خبر دادند. شماری از این افراد سال گذشته همزمان با اعتراضات یک ماهه کارگران فولاد بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شدند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چهارم شهریور در حالیکه به آنچه که «وضعیت نابسامان» واحدهای تولیدی خواند، اذعان کرد، اما کارگران معترض را به «دنبال کردن اهداف دیگری در پوشش اعتراضات» متهم کرد و از آنها خواست در مقابل کسانی که به گفته او «فضای اعتراضات را آلوده می‌کنند»، بایستند.
رئیسی اما آنگونه که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش کرد، حالا پس از صدور حکم بازداشت شدگان هفت‌تپه، دستور داده است به سرعت به این پرونده «رسیدگی منصفانه» و «تجدید نظر» شود. مسئولیت این رسیدگی هم به رئیس کل دادگستری استان تهران سپرده شده است.

تلاش برای «کنترل» اعتراض‌های کارگری
دستور رئیس قوه قضاییه برای «تجدیدنظر» در رای بازداشت شدگان نیشکر هفت‌تپه را باید ادامه تلاش مقام‌های حکومتی برای کنترل اعتراض‌های کارگری دانست.
همان راهی که نماینده علی خامنه‌ای در اراک که شاهد دور تازه اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب است، به «هیئت‌های مذهبی» پیشنهاد کرده بود.
رضا تاج‌آبادی ۱۴ شهریور نسبت به افزایش اعتراض‌های کارگری و تکرار دی ۱۳۹۶ هشدار داده و گفته بود: «اکنون با توجه به شرایط فعلی در جامعه کارگری درنظر داریم در یک سطح بالاتر و با محوریت کمک به جامعه صنعتی و کارگری جریان‌سازی کنیم».
جریان دانشجویی موسوم به «عدالتخواهان» یکی از جریان‌های حکومتی است که طی سال‌های گذشته تلاش کرده به کارگران معترض نزدیک و اعتراض‌های کارگری را «هدایت» کند.
شوراهای اسلامی کار، وابسته به خانه کارگر پیش از این وظیفه «هدایت» اعتراض‌های کارگری را عهده‌دار بودند اما کاهش اعتبار این شوراها طی سال‌های اخیر و همزمان با آن گسترش اعتراضات کارگری، جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا مسیر دیگری برای اعتراض‌های کارگری در پیش بگیرد.

***********

برای ۴۱ کارگر معترض فولاد اهواز «قرار منع تعقیب» صادر شد

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۱۷ شهریور از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ کارگر گروه صنعتی ملی فولاد ایران (فولاد اهواز) خبر داد. وکیل اسماعیل بخشی هم گفت: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده موکلش را نداشته است.
پیش از این منابع خبری از احضار ۴۱ تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز به دادگاه خبر داده بودند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز سال گذشته در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدها و توقف خط تولید در این واحد صنعتی تجمع، تحصن و راهپیمایی کردند.
به دنبال این اعتراض‌ها ماموران امنیتی طی چند روز در آبان سال گذشته ۴۱ تن از کارگران معترض را بازداشت کردند. تمامی بازداشت شدگان به مرور زمان به قید وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند.
اسماعیلی امروز بدون اینکه نامی از گروه ملی فولاد و کارگران ببرد، گفت: « پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است».
او در ارتباط با پرونده بازداشتی‌های هفت‌تپه هم که شنبه ۱۶ شهریور حکم متهمان آن صادر شد، صدور احکام زندان بلندمدت را تکذیب کرد و مدعی شد: بیشترین حکم صادر شده در این پرونده هفت سال است.
اسماعیلی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه دستور تجدیدنظر در احکام صادر شده را داده، برخی از اتهامات دستگیرشدگان را «امنیتی» عنوان کرد.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه، روند رسیدگی به پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را «شتابزده» و «غیر بی‌طرفانه» عنوان کرد و نوشت: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.
او حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را نتیجه پرونده‌سازی رسانه‌هایی مانند کیهان، صدا و سیما و خبرگزاری فارس و ضابطان قوه قضاییه و ماموران وزارت اطلاعات عنوان کرد زیلابی در نوشته‌ای که سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر کرد، حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی را ۱۴ سال حبس که ۷ سال آن قابل اجرا است و ۷۴ ضربه شلاق و حکم صادر شده برای محمد خنیفر را ۶ سال حبس که ۵ سال آن قابل اجراء است اعلام کرد.
به گفته او پرونده علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان باز است.
دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا مقیسه روز گذشته سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرو ساناز اله‌یاری که در ارتباط با اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده بودند، را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان صبح امروز از دستور رئیس قوه قضاییه برای «بررسی و تجدیدنظر منصفانه» در این پرونده خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه این موضوع را تایید کرد و گفت: از دستور رئیس قوه قضاییه اینطور استنباط می‌شود که رای‌های صادر شده غیرقطعی است.
اسماعیلی در ادامه مدعی شد که رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید در برابر کارگران تغییر کرده است.
او در توضیح این رویکرد گفت: «باید با کارگران که در اقر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زنند، با تسامح و رافت رفتار کرد» اسماعیلی هدف از این رویکرد را جلوگیری از آنچه که «سوء استفاده کسانی برای اغراض آلوده» خواند، عنوان کرد.
این اظهارات ادامه تدارک مقام‌های حکومتی برای آنچه که هدایت و کنترل اعتراض‌های کارگری عنوان می‌شود، است. پیش از این نماینده خامنه‌ای در اراک خواستار توجه ویژه و جریان‌سازی حکومتی برای پیگیری مسائل کارگری به منظور جلوگیری از تکرار دی ۹۶ شده بود.

***********

استثمار مضاعف کارگران پروژه‌ای در ایران

یک فعال کارگری و سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای از استثمار مضاعف این دست کارگران خبر داد. ناصر آقاجری گفت این دست از کارگران با وجود اینکه در طول فعالیت حرفه‌ای خود به جای ۸ ساعت، ۱۲ ساعت کار می‌کنند، در نهایت با کمتر از حداقل مستمری بازنشسته می‌شوند.
«کارگر پروژه‌ای» کارگاه ثابت ندارد و برای یافتن کار از کارگاهی به کارگاه دیگر و از شهری به شهر دیگر در رفت و آمد است. این بخش از نیروی کار از حمایت و ثبات شغلی برخوردار نیست و با افول وضعیت اقتصادی در معرض بیکاری قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری دولتی کار (ایلنا)، سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای در توصیف این گروه از کارگران گفت: «کارگران پروژه‌ای، کارگرانی صنعتی هستند که تولیدشان کارخانه‌های صنایع مادر مانند پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و دیگر صنایع تولیدی کشور است.»
آقاجری در خصوص بی‌ثباتی کارگران پروژه‌ای گفت: «کارگران صنعتی پروژه‌ای مانند برخی صنعتگران دوران فئودالی که با یک سندان و یک پتک همه ایران را زیر پا می‌گذاشتند، کار و زندگی می‌کنند. این زحمتکشان در طی دوران کار خود با ده‌ها شرکت و کارفرما کار کرده‌‌اند.»
این کارگران با وجود تلاش برای یافتن کار، با دوره‌های بیکاری مواجه هستند، که حق بیمه بیکاری نیز در این میان دریافت نمی‌کنند. به گفته آقاجری، «تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی» در سه دهه گذشته در ایران اول از همه به بیکاری این گروه از کارگران منجر شده، و در طول زمان این سیاست‌ها «به تدریج بخش‌های گسترده‌تری از کارگران را دربرگرفت.»

شرایط اردوگاهی کارگران پروژه‌ای
آقاجری همچنین شرایط اردوگاهی کارگران پروژه‌ای را توصیف کرد.
از جمله این شرایط استثمار مضاعف کارگران پروژه‌ای است. به گفته سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای، این کارگران «برخلاف قانون کار به جای روزی ۸ ساعت کار، اغلب روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنند. در واقع برخلاف اصول قانون کار که اعلام نموده کارگر در روز نباید بیش از ۲ ساعت اضافه کاری داشته باشد و آنهم نه هر روز، روزی ۴ ساعت اضافه کاری دارند و هر روز هم این اضافه کاری غیراستاندارد ادامه دارد»
بنابراین کارگران پروژه‌ای در طی ۱۵ روز معادل یک ماه کار می‌کنند، که طبق اصول کار بین‌المللی و در ایران، بعد از آن ۱۵ روز به مرخصی بروند. اما «کارگران پروژه‌ای در ماه تنها ۵ روز مرخصی دارند.»
آقاجری همچنین از شرایط خوابگاه‌های کارگری گفت. به گفته او، کارگرانی که در مجتمع‌های عظیم تولیدی مشغول به کار می‌شوند، علاوه بر دوری از شهر و خانواده با حداقل امکانات در اردوگاه‌های کارگری زندگی می‌کنند. آنها باید دو روز از پنج روز مرخصی خود را برای رفت‌وآمد به خانه و محل کار صرف کنند.
این فعال کارگری که خود سابقه کار پروژه‌ای در صنعت پتروشیمی را دارد، درباره وضعیت بازنشستگی کارگران پروژه‌ای گفت که این گروه از کارگران به این دلیل که کارفرما حق بیمه آنها را به صورت مرتب پرداخت نمی‌کند نمی‌توانند با وجود سی سال کار بازنشسته شوند: «پس از بیش از چهل سال کار، هنوز سی سال کارکرد آنها کامل نشده است و بنابراین در زمان ناتوانی کار کردن، مجبورند خود را با کمتر از سی سال بازنشست کنند و لاجرم حقوق دریافتی آنها سی روز کار منظور نمی‌شود؛ در واقع حقوق بازنشستگی آنها از حداقل مستمری هم کمتر است.» به گفته او این میزان حقوق حتی کفاف درمان بیماری‌ها و آسیب‌هایی را نمی‌دهد که «کار سخت و اردوگاهی» بر این کارگران وارد کرده است.

پیامد مستقیم تعدیل ساختاری: تضعیف کارگران
آقاجری تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را که با پایان جنگ آغاز شد، عامل تضعیف کارگران و وضعیت دشوار حال حاضر آنها می‌داند. او گفت: «دولت‌های نولیبرالی پس از جنگ، برای کوچک‌تر کردن دولت (تعدیل ساختاری)، بازرسی از عملکرد پیمانکاران را حذف نموده است.»
به گفته این فعال کارگری، مخالفت گروه‌هایی از کارگران در برابر تعدیل‌های ساختاری در میانه دهه ۷۰ راه به جایی نبرد، دولت اصلاح‌طلب خاتمی مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی توسعه را توسعه داد و کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد.
آقاجری افزود که تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی در میانه دهه ۸۰ با «شوک‌درمانی» ادامه یافت. او تصریح کرد که دولت در این سال‌ها طرح‌های متعددی را به مجلس برد تا سیاست‌های حمایتی در قانون کار را «در همه بخش‌های کارگری و حقوق‌بگیری» حذف کند.
به گفته این فعال کارگری، این «شوک‌درمانی» اما موجب شد که سکوت کارگران در برابر این سیاست‌های خصمانه شکسته شود. آنها فهمیدند «که هیچ قانونی از حقوقشان دفاع نمی‌کند از این رو تنها باید متکی به خود باشند و با ایجاد صنف و تشکل‌ها متشکل شوند.»

***********

صدور حکم‌های زندان طولانی‌مدت برای متهمان هفت‌تپه

بنا به گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، دادگاه بدوی حکم‌های قضائی سنگینی را علیه فعالان کارگری پرونده اعتراض‌های نیشکر هفت‌تپه صادر کرده است. به گزارش «کانال تلگرامی مستقل کارگران هفت‌تپه»، سپیده قلیان، فعال سیاسی و شهروند‌ـ‌خبرنگار، عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیرحسین محمدی فرد، اعضای تحریریه نشریه گام هر کدام به مجموعاً ۱۸ سال حبس محکوم شده اند. اسماعیل بخشی، کارگر و نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه به مجموعاً ۱۴ سال حبس و محمد خنیفر، کارگر دیگر هفت‌تپه به مجموعاً ۶ سال حبس محکوم شده‌اند. وکیل سپیده قلیان حکم او را تأیید کرده است.

بازداشت‌شدگان مرتبط با پرونده نیشکر هفت‌تپه صبح شنبه ۱۶ شهریور برای ابلاغ حکم به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست محمد مقیسه منتقل شدند. آنها به اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، و همکاری با گروه‌های معاند محاکمه شدند.
جمال الدین حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان با تأیید صدور حکم مجموعاً ۱۸ سال زندان برای او، حکم دادگاه را «غیرمستدل و بدون توجه به دفاعیات مطروحه» اعلام کرد و گفت:
«موکل اینجانب خانم سپیده قلیان مجموعا به تحمل هجده سال حبس محکوم گردید. ایشان در خصوص اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به هفت سال حبس، عضویت در گروه گام به هفت سال حبس، فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال و شش ماه حبس و نشر اکاذیب به دو سال و شش ماه محکوم شد.»
بر اساس قانون تجمیع مجازات جمهوری اسلامی،‌ حداکثر هفت سال از حکم سپیده قلیان قابل اجرا است. این حکم بدوی است و وکیل قلیان از شکایت برای تشکیل دادگاه تجدیدنظر خبر داده است.
وب‌سایت خبری هرانا، وابسته به فعالان حقوق بشر در ایران جزئیات حکم‌های دیگر را بیان کرد. بر این اساس،‌ امیرقلی، محمدی فرد، الهیاری و محمدی هر یک همچون قلیان به دلیل «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به هفت سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «عضویت در گروه گام» به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
مجازات هفت سال حبس برای «اجتماع و تبانی» برای بخشی نیز در نظر گرفته شده است. او به دلیل «توهین به رهبری» به دو سال حبس تعزیری، به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یکسال و نیم حبس تعزیری و از بابت اتهام «اخلال درنظم عمومی» به یکسال و شش ماه حبس تعزیری و۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
در مورد این احکام نیز حداکثر هفت‌سال آنها قابل اجرا است.
خنیفر به پنج سال حبس به اتهام اجتماع و به یک سال حبس دیگر به دلیل فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی متهم شد.
کانال تلگرامی مستقل کارگران هفت‌تپه با انتقاد شدید ازحکم‌های صادرشده هشدارداده است که «علیه احکام سنگین و وحشیان ... مبارزه خواهیم کرد.» آنها ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه را به تلاش برای «سرکوب گسترده کارگران» متهم کرده اند.
سپیده قلیان و وکیل او در دادگاه گفته بودند که اعتراف‌های او زیر شکنجه گرفته شده است. اسماعیل بخشی نیز زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده بود.
محمد خنیفر، یک کارگردیگرهفت‌تپه نیز دربرابردوربین‌های تلویزیون، همچون قلیان وبخشی، واداربه اعتراف علیه خود شد.
ساناز الله‌یاری همراه همسرش امیرحسین محمدی‌فرد در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شدند. این دو عضو نشریه گام در زندان در اعتراض به شرایط بد نگهداری و بلاتکلیفی و بی‌توجهی مسئولان دست به اعتصاب غذا هم زدند.
امیر امیرقلی یکی دیگر ازاعضای تحریریه نشریه گام بود که بازداشت شد. عسل محمدی، دیگرعضو تحریریه یکشنبه۱۳ مرداد برای حضوردر جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود که باردیگربازداشت شد.
شماری دیگر از کارگران معترض مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه نیز در شوش به حبس‌های تعلیقی و شلاق محکوم شده اند.
توضیح:‌ این گزارش با اطلاعات جدید به‌روز شد

***********

کارگران کنتورسازی ایران برای پنجمین روز متوالی اعتصاب کردند

کارگران کنتور سازی ایران در قزوین پنجشنبه ۱۴ شهریور بار دیگر مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند. آنها از یکشنبه ۱۰ شهریور دست به اعتصاب زده‌اند، این کارگران که ۲۵ ماه است حقوق نگرفته‌اند، خواستار پرداخت حقوق معوقه و حق بیمه خود و راه‌اندازی تولید کارخانه‌اند. کارگران پارچه‌نوشته‌هایی حاوی مطالباتشان در دست داشتند و شعار می‌دادند: «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز.» مدیر عامل سابق این کارخانه دستگیر شده و زندانی است و حدود ۲۰۰ کارگر این کارخانه از اول مرداد و همزمان با آغاز به کار مدیر جدید کارخانه اخراج شده‌اند و حراست کارخانه از ورودشان به کارخانه جلوگیری می‌کند. بحران اقتصادی و ارزی ایران که پس از خروج آمریکا از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) و بازگشت تحریم‌ها تشدید شد، باعث کمبود مواد اولیه و از کار افتادن خط تولید کارخانه‌های زیادی شده است.

***********

۴۱ نفر از کارگران فولاد اهواز به دادگاه احضار شدند

میثم آل مهدی از فعالان کارگری گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در توئیتر خود خبر داد که «دادگاه انقلاب اهواز با ارسال نامه‌های جداگانه به ۴۱ نفر از کارگران فولاد از آن‌ها خواسته در روزهای آینده خود را به شعبه ۲۰ این دادگاه معرفی کنند». کارگران فولاد اهواز در سال گذشته اعتصابات گسترده‌ای برای دستیابی به خواسته‌های خود انجام دادند. آن‌ها در اعتراض به توقف خط تولید و پرداخت نشدن مطالبات مزدی‌شان بیش از یک ماه اعتصاب کردند و اعتراضات خود را به خیابان‌های اهواز کشاندند. کارگران بارها مقابل ساختمان نهادهای دولتی، بانک ملی و نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان تجمع کردند و خواستار خلع ید از بانک ملی و بازگرداندن مالکیت گروه ملی فولاد اهواز به دولت شدند. در پی این اعتراضات، مأموران امنیتی در آبان‌ماه ۴۲ کارگر گروه ملی فولاد اهواز را دستگیر کردند که بعد گروهی از آن‌ها به قید وثیقه آزاد شدند. در مدت بازداشت این فعالان کارگری خانواده‌های آن‌ها بارها دست به تجمع اعتراضی زدند. گروه ملی فولاد اهواز پس از دستگیری و اعدام امیرمنصور آریا (مه‌آفرید خسروی) به اتهام اختلاس و فساد اختصاصی در دوره‌های زمانی به قوه قضائیه، بانک ملی و بخش خصوصی واگذار شد. مالکیت این مجموعه یکسال قبل پس از اعتراض گسترده کارگران باردیگر به بانک ملی بازگردانده شد.

***********

«کارگران به نشانه اعتراض فاضلاب را در شهرداری کارون تخلیه کردند»

«باشگاه خبرنگاران جوان»، وابسته به صدا و سیما چهارشنبه ۱۳ شهریور کلیپی از تخلیه فاضلاب منتشر کرده و نوشته است کارگران شهرداری شهرستان کارون واقع در نزدیکی اهواز به نشانه اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه‌شان فاضلاب را در محوطه شهرداری کارورن تخلیه کرده‌اند. کارگران شهرداری کوت‌عبدالله (کارون) همانند کارگران شهرداری‌های بسیاری از شهرها با معضل تعویق مزدها، عدم پرداخت حق بیمه و عدم امنیت شغلی روبرو هستند. این کارگران هشت ماه است حقوق نگرفته‌اند و دفترچه بیمه‌شان تمدید نشده است. آن‌ها بارها برای دریافت مطالباتشان اعتصاب و تجمع کرده‌اند. فشارهای عصبی و اقتصادی ناشی از عدم پرداخت دستمزدها و نداشتن بیمه درمانی بر کارگران شهرداری کوت عبدالله در خردادماه امسال منجر به ایست قلبی و مرگ یکی از کارگران این شهرداری شده بود.

***********

دومین روز اعتراض خیابانی کارگران آذرآب

کارگران شرکت آذرآب در اراک، مرکز استان مرکزی برای دومین بار برای اعتراض به خیابان‌های شهر آمدند. آنها نسبت به بلاتکلیفی وضعیت مدیریت کارخانه، پرداخت‌نشدن حقوق و حق بیمه معترض‌اند و هشدار داده‌اند که اعتراض‌ها در صورت رفع نشدن مشکلات ادامه خواهد داشت.
کارگران کارخانه آذرآب اراک که سه‌شنبه ۱۲ شهریور در میدان مرکزی شهر سفره خالی پهن کرده بودند، چهارشنبه ۱۳ شهریور به رغم فشارهای امنیتی در خیابان‌های اراک به راهپیمایی پرداختند. صبح چهارشنبه ۱۳ شهریور پلیس امنیت و فرماندار در آمفی‌تئاتر شرکت قصد جلوگیری از حرکت کارگران را داشتند، اما کارگران روانه خیابان شدند. آن‌ها شعار می‌دادند: «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه/ مشکل ما حل نشه، شهر قیامت می‌شده.»
علی آقازاده، استاندار مرکزی سه‌شنبه گفته بود مدیریت جدید شرکت تا ۴۸ ساعت آینده تعیین خواهد شد. مسئولان استان تلاش دارند کارگران را به تغییرات مدیریتی شرکت امیدوار کنند، اما کارگران خواستار لغو خصوصی‌سازی شرکت هستند.
صنایع آذرآب اراک یکی از بزرگترین شرکت‌های پیمانکاری عمومی ایران در زمینه احداث زیرساخت‌های صنعتی و ساخت پالایشگاه‌ها و کارخانجات است. مشکلات این شرکت بزرگ همراه با شرکت هپکو، دیگر شرکت بزرگ پیمانکاری اراک از میانه دهه ۱۳۸۰ و با خصوصی‌سازی آن آغاز شد. به طور خاص، کارخانه آذرآب از دو سال پیش همانند هپکو با بحران حاد نقدینگی و تولید روبرو شده است.
کارگران همچنین خواستار تعیین تکلیف شرکت و پرداخت حقوق معوقه خود هستند. آن‌ها که نیمی از دستمزد خرداد ماه و دستمزد تیر و مرداد را هم دریافت نکرده‌اند، سه‌شنبه به نشانه گرسنگی خود و خانواده‌هایشان در میدان مرکزی شهر سفره خالی پهن کردند.

***********

کارگران آذرآب در میدان مرکزی اراک «سفره خالی» پهن کردند

کارگران شرکت صنایع آذرآب اراک بار دیگر در اعتراض به بلاتکلیفی و تعویق دستمزدها دست به اعتراض زدند و در میدان مرکزی شهر سفره خالی پهن کردند. همزمان جلسه‌ای درباره تغییرهای مدیریتی آتی در این شرکت برگزار شد. مدیران جدید در حالی تا دو روز دیگر آذرآب را در دست خواهند گرفت که هنوز سرنوشت واگذاری سهام و انتخاب سهامدار عمده آن مشخص نیست.
صدها تن از کارگران شرکت آذرآب سه‌شنبه ۱۲ شهریور دست از کار کشیدند و در میدان شهدا (باغ ملی) در مرکز اراک تجمع کردند. کارگران خواستار تعیین تکلیف شرکت و پرداخت حقوق معوقه خود شدند. آن‌ها که نیمی از دستمزد خرداد ماه و دستمزد تیر و مرداد را هم دریافت نکرده‌اند، به نشانه گرسنگی خود و خانواده‌هایشان در میدان مرکزی شهر سفره خالی پهن کردند.
کارگران شعار می‌دادند: «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر.»
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از محمد تقی آبایی مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نوشته است: «تعیین تکلیف وضعیت مدیریت و مالکیت شرکت و دو ماه حقوق معوقه دلیل اعتراض کارگران است.»
کارخانه آذرآب همانند هپکو و برخی دیگر از کارخانه‌های اراک با بحران روبروست. کارگران در دو سال گذشته بارها در اعتراض به تعویق مطالبات و با خواست تعیین وضعیت کارخانه و راه‌اندازی تولید به اعتصاب و راهپیمایی در سطح شهر دست زده‌اند.
در پی اعتراض‌ها، علی آقازاده، استاندار استان مرکزی به خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران گفت که مدیریت جدید شرکت آذرآب تا ۴۸ ساعت آینده مشخص خواهد شد. سهامدار عمده شرکت آذرآب اکنون بانک کشاورزی است. به گفته آقازاده، قرار است سهام بانک کشاورزی واگذار شود، هرچند مدیریت بعدی را این بانک معرفی خواهد کرد و سپس «سهام شرکت آذر آب اراک در مرحله بعدی به مپنا و یا یک شرکت مشابه مپنا واگذار شود.»
اما سرنوشت این واگذاری دست کم تا ۱۰ روز آینده مشخص نیست. استاندار مرکزی گفته است که نمایندگان مپنا در نشست امروز با نمایندگان شرکت آذرآب «استقبال خوبی از واگذاری سهام بانک کشاورزی نداشتند» و پس از ۱۰ روز نتیجه قطعی اعلام خواهد شد.
صنایع آذرآب اراک یکی از بزرگترین شرکت‌های پیمانکاری عمومی ایران در زمینه احداث زیرساخت‌های صنعتی و ساخت پالایشگاه‌ها و کارخانجات است. این شرکت در توسعه نیروگاه اتمی بوشهر با شرکت روسی اتم استروی اکسپورت همکاری داشت. مشکلات این شرکت بزرگ همراه با شرکت هپکو از میانه دهه ۱۳۸۰ آغاز شد.
ناصر بیگی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان مرکزی مهر ۱۳۹۶ و همزمان با شدت گرفتن اعتراض کارگران آذرآب و هپکو در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) دلیل مشکلات را واگذاری سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی عنوان کرده بود: «از زمان آغاز واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی در کشور، این دو شرکت نیز همچون دیگر شرکت ها روند مناسبی در واگذاری تجربه نکردند. امروز شاهدیم افرادی که شایستگی ندارند، در این شرکت ها به عنوان مالک فعالیت می کنند و هیچ کس سر جای خود نیست.»
پس از چند روز از اعتراضات دو سال پیش کارگران آذرآب که به حمله نیروهای امنیتی به کارگران انجامید، فریبرز پرنا، مدیرعامل شرکت آذرآب بازداشت شد.

***********

تداوم اجتماع کارگران کنتورسازی ایران مقابل استانداری قزوین

کارگران کنتور سازی ایران دوشنبه ۱۱ شهریور مقابل استانداری قزوین تجمع کردند و خواستار پرداخت ۲۵ ماه حقوق معوقه و بازگشایی کارخانه شدند. آن‌ها یکشنبه نیز همراه با خانواده‌هایشان مقابل استانداری تجمع کرده بودند. کارگران امروز در تجمع خود پارچه‌نوشته‌هایی حاوی مطالباتشان به همراه داشتند و شعار می‌دادند: «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز». آن‌ها از مقامات استانداری خواستند به وضعیت ‌شان رسیدگی کند. کارگران کنتور سازی ایران در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به وضعیت خود تجمع کرده‌اند. حدود ۲۰۰ کارگر این کارخانه که بیش از دو سال مطالبات معوقه دارند، اول مرداد با درهای بسته کارخانه مواجه شدند. به گفته‌ی کارگران، مدیر قبلی کارخانه در زندان به سر می‌برد و مدیر داخلی که روز گذشته منصوب شده در اولین روز کاری خود از ورود کارگران به کارخانه جلوگیری کرده است. کارگران گفتند «امروز به محل کار همیشگی خود رفتیم و انتظار داشتیم با تغییر مدیریت وضعیت شغلی‌مان بهبود پیدا کند؛ ناگهان برخلاف تصور ما با درهای بسته کارخانه مواجه شدیم و ماموران حراست از ورودمان به کارخانه جلوگیری کردند.» یکی از کارگران در توضیح وضعیت بی‌ثبات تولید در این کارخانه گفته است: «هر دفعه با تزریق تعدادی مواد اولیه خط‌های تولید شرکت راه اندازی می‌شود و مجدداً تولید متوقف می‌شود، این درحالی است که مطالبات حق عیدی کارگران پرداخت نشده و شرکت در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.»

***********

پروین محمدی، فعال کارگری در دادگاه بدوی به یک سال زندان محکوم شد

کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران از قول محمدعلی جداری فروغی، وکیل پروین محمدی نوشت که موکل او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. جداری فروغی همچنین درباره این حکم گفته است قاضی حداکثر حکم محکومیت را صادر کرده است. او با اشاره به فعالیت‌های صنفی پروین محمدی گفته است: «به نظر من فعالیت‌های صنفی نمی‌توانند تحت عنوان جرم تبلیغ علیه نظام قرار گیرند و امیدوارم در دادگاه تجدیدنظر، حکم صادره فسخ شود.» پروین محمدی اواسط تیر ماه به شعبه یک دادگاه انقلاب کرج احضار شده بود. او که نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران است، همراه با علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده، از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر و عده‌ای دیگر از فعالان کارگری، روز ششم اردیبهشت ماه در جریان بر هم زده شدن تجمع اعتراضی کارگران در پارک جهان‌نما واقع در اتوبان تهران-کرج دستگیر شد و چند روز پس از انتقال به زندان با قید کفالت موقتا آزاد شد. دادگاه انقلاب کرج برای هر سه این فعالان کارگری حکم یک سال حبس تعزیری صادر کرده است. محمدعلی جداری فروغی گفته است از طرف موکلش به این حکم اعتراض خواهد کرد. پروین محمدی بهمن ماه سال ۹۷ هم بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

***********

تداوم اعتراضات کارگری و سیاست شلاق و گرسنگی

اعتصاب مجدد کارگران کارخانه هپکو به پنجمین روز متوالی در اعتراض به بی‌عملی دولت در راه‌اندازی کارخانه وارد شده است. هنوز روزانه چند اعتصاب و اعتراض کارگری با مطالباتی همچون پرداخت حقوق معوقه و تامین امنیت شغلی در جریان است.
مقامات از یک طرف قول رسیدگی می‌دهند، از طرف دیگر به بگیر و ببند و تهدید فعالان کارگری مشغول‌اند. دستور کار اصلی: خفه کردن معترضان، جلوگیری از ارتباط با رسانه‌ها و گسترش شبکه اعتراضی.
درست یک روز پس از صدور حکم زندان و شلاق برای کارگران نیشکر هفت‌تپه، رئیس دفتر روحانی، رئیس قوه قضائیه، و یک فرمانده سپاه پاسداران به اظهار نظر درباره مسایل کارگری پرداختند. این مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در پوشش همدردی با کارگران، تهاجم وسیعی را علیه تشکل‌های صنفی مستقل و فعالان مستقل کارگری و در حمایت از شوراهای اسلامی کار و بسیج کارخانه‌ها به راه انداختند. ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضایی آشکارا کارگران را به اقدام علیه همکارانشان فرا خواند و یک فرمانده سپاه اتهامات دستگاه‌های امنیتی علیه کارگران معترض را تکرار کرد.
روز دوشنبه چهارم شهریور، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی، و یک فرمانده سپاه در اردبیل درباره مسائل و مشکلات کارگران اظهار نظر کردند. مخاطبان آن‌ها اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، مسئولان شوراهای اسلامی کار و مسئولان بسیج کارخانه‌ها بودند.

رئیس دفتر روحانی و «دولت ِ کارگران»
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی در دیدار با اعضای هیات اجرایی تشکل دولتی موسوم به «خانه کارگر» رسیدگی به امور کارگران و حل مشکلات آن‌ها را «از اولویت‌های دولت‌ یازدهم و دوازدهم» عنوان و تاکید کرد: این دولت متعلق به کارگران عزیز است.
رئیس دفتر روحانی البته به سیاست‌های این دو دولت «متعلق به کارگران عزیز» درباره مسائل کارگری و نتایجی که برای کارگران در بر داشته، اشاره‌ای نکرد.
او به شکاف میان دستمزد یک و نیم میلیون تومانی کارگران و هزینه هفت میلیون تومانی خانوار هم اشاره‌ای نکرد.
در این دولت است که واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی و گسترش مناطق آزاد تجاری که نتیجه آن اخراج و بیکاری هزاران کارگر بوده ادامه و گسترش یافته است.
او درباره کارگران شهرداری‌ها و پروژه‌های عمرانی که دولت اعتبار لازم را در اختیار پیمانکار قرار نمی‌دهد و کارگران و خانواده‌هایشان با ماه‌ها حقوق عقب‌مانده در فقر و تنگدستی روزگار می‌گذرانند نیز سخنی نگفت.
همین دولت است که وزیر کار قبلی و سخنگوی کنونی کابینه علی ربیعی طرح کارورزی را برای بیگاری کشیدن از جوانان تحصیل‌کرده را به تصویب رساند. در دولت روحانی دستگیری و مجازات کارگران به جرم شرکت در اعتراضات کارگری ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته است.

رئیسی: کارگران با همکاران خود تعیین تکلیف کنند
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به دفاع از سرمایه‌دارانی پرداخت که ماه‌ها حقوق کارگران را نمی‌پردازند و با تعطیل کارخانه‌ها، هزاران کارگر و خانواده کارگری را در فقر و گرسنگی غوطه‌ور کرده‌اند. رئیسی هراس خود را از کارگران و اعتراضات کارگری به نمایش گذاشت و از کارگران طرفدار حکومت خواست خود، مقابل کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری بایستند.
رئیس قوه قضائیه دوشنبه ۴ شهریور در دیدار با کمیسیون اجتماعی و کمیسیون مشترک خدمات کشوری با اشاره به اعتراضات کارگری در ایران گفت:
«در برخی کارخانه‌ها کارفرماها به دلیل وضعیت نابسامان دچار بدهی می‌شوند. نباید اجازه بدهیم سریعا این کارخانه‌های تعطیل و اموالشان توقیف شود، قوه قضاییه باید به عنوان کارآفرین به آنها نگاه کرده و از آنها حمایت کند.»
او در اشاره به فراوانی اعتراضات کارگری اشاره و بلافاصله تاکید کرد که:
«اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم.»
رئیسی از کارگران خواست خود مقابل همکارانشان که به گفته‌ی رئیسی «فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند،» بایستند. او گفت:
«کارگری که واقعا به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می‌کند، باید مورد تقدیر قرار گیرد و خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند.»
یک روز پیش این سخنان، دستگاه تحت مسئولیت او دادگاه شوش ۹ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه را با شکایت امید اسد بیگی کارفرمای نیشکر هفت تپه که خود متهم به اختلاس و سوء استفاده است محاکمه و به زندان و شلاق محکوم کرد.
فرزانه زیلابی وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه درباره دادنامه دادگاه و همدستی دادگاه با کارفرما نوشت:
«به نظر اینجانب، دادنامه صادره پس از دفاعیات مفصل و مستند و مستدل وکلای پرونده، برخلاف موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و متن آن حاکی از آن‌ است که این دادنامه، مصداق مسلم آسمان ریسمان به هم بافتن برای محکوم کردن کارگران و خفه کردن صدای آنها می‌باشد…»
و گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه هم در اشاره به احکام صادره برای همکارانشان و در واکنش به سخنان رئیس قوه قضائیه نوشتند: «آقای رییسی ما نمی‌خواهیم پشت و پناه کارگر باشید، فقط لطف کنید بیطرف باشید!» صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، چهارشنبه ششم شهریور در ارتباط با موج صدور احکام سنگین قضایی علیه کارگران کشور به مورد دادگاه دستگیرشدگان تجمع اول ماه مه مقابل مجلس و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نوشت:
«به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور که مردم زیر فشار مشکلات اقتصادی قرار گرفته‌اند همه انگشتان به سوی کارگران دراز می‌شود و آنان را مسوول این شرایط می‌دانند. در حالی که کارگران اولین قربانی چنین وضعیتی از لحاظ معیشتی و بیکاری هستند.»

فرمانده سپاه پاسداران، «توطئه‌های دشمنان» و «جنگ اقتصادی»
شکر عبدی، معاون سپاه حضرت عباس استان اردبیل در دیدار با بسیج کارگری اردبیل، با ادبیاتی یادآور ادبیات جنگ ایران و عراق سخن گفت که کارگران یا باید بعنوان گوشت دم توپ به جبهه می‌رفتند و یا در کارخانه با کار بیشتر در «جنگ اقتصادی» مشارکت می‌کردند. هر گونه اعتراض و طرح مطالبه‌ای نیز با برچسب همکاری با دشمن و شرکت در توطئه‌ها علیه حکومت تخطئه می‌شد.
معاون سپاه حضرت عباس استان اردبیل حل مشکلات کارگران را «یک اولویت مهم و اساسی» نظام عنوان کرد و گفت:
«خنثی‌سازی توطئه‌های شوم دشمنان یکی از اهداف مهم ما است تا بتوانیم با در نظر گرفتن ضرورت حل مشکلات کارگری و با در نظر گرفتن خواسته‌های آنان آن طور که باید و شاید وارد عمل بشویم و جوانان نسل امروزی کشورمان را از خطرات و تهدیداتی که در کمین آن‌ها است مصون نگهداریم.»
او خطاب به اعضای بسیج کارخانه‌ها افزود:
«هدف محوری بسیج و سپاه خدمات‌رسانی به قشر کارگران است و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد چرا که این قشر نقش محوری در جنگ اقتصادی دارند.

یک روز با اعتراضات کارگری
به‌رغم اظهار نظرها و تهدیدهای مسئولان و سران نظام، اعتراضات کارگران، معلمان، و بازنشستگان به گرسنگی و تبعیض، تعویق مزدها، عدم امنیت شغلی، اخراج و برآورده نشدن مطالبات رفاهی ادامه دارد.
ذری بر اعتصاب و اعتراض‌های روز گذشته:
*کارگران کارخانه هپکو که روز سه‌شنبه مسیر راه‌آهن شمال جنوب را مسدود کرده بودند امروز چهارشنبه ششم شهریور مقابل استانداری استان مرکزی در اراک تجمع کردند. آن‌ها به عملی نشدن وعده‌های سه وزیر دولت جهت راه‌اندازی تولید و پرداخت مطالبات عقب‌افتاده‌شان معترضند. معوقات مزدی کارگران به سه میلیارد تومان می‌رسد.
*کارگران پتروشیمی فارابی روز سه‌شنبه پنجم شهریور در اعتراض به اخراج همکارانشان، عدم ایجاد نظام هماهنگ پرداخت‌ها و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت تجمع کردند. کمیسیون کارگری فرمانداری ماهشهر رای به بازگشت ۱۲ کارگر اخراجی این مجتمه به کار داده اما کارفرما از اجرای آن خودداری می‌کند.
*کارگران کارخانه آلومینیوم کاوه خوزستان زیرمجموعه شرکت گسترش صنایع معدنی و فلزی کاوه پارس (هلدینگ صنایع معدنی بنیاد مستضعفان) واقع در مسجد سلیمان نیز به دلیل اخراج نیروهای پذیرفته شده در آزمون و جذب افراد بر اساس روابط فامیلی و خانوادگی از چهارم شهریوردر اعتصاب به سر می‌بردند.
*بازنشستگان مخابرات استان آذربایجان شرقی روز ۵ شهریور در اعتراض به عدم اجرای دستورالعمل‌ها و مقررات استخدامی وپرداخت نشدن مطالبات خود مقابل اداره مرکزی مخابرات این استان تجمع کردند.
*بازنشستگان فرهنگی و تامین اجتماعی که روز دوشنبه ۴ شهریور مقابل وزارت کار تجمع کرده بودند روز سه شنبه ۵ شهریور مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. آن‌ها شعار می‌دادند: مشکل ما حل نشه، به زودی برمی‌گردیم.
*کارگران کارخانه اسوه به بلاتکلیفی شغلی یک ساله خود اعتراض کردند. این کارگران ۱۲ ماه حقوق معوقه دارند و با آن مشمول بازنشستگی پیش از موعد هستند نپرداختن حق بیمه‌شان توسط کارفرما سبب شده تامین اجتماعی از پذیرش بازنشستگی آن‌ها خودداری کند.
*اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران روز پنجم شهریور در اعتراض به عدم تحویا زمین‌های خریداری شده در هشتگرد مقابل وزارت کار تجمع کردند.
*کارگران شهرداری سی‌سخت واقع در استان کهکیلویه و بویراحمد که از اسفند سال گذشته حقوق نگرفته‌اند، امروز چهارشنبه ششم شهریور، برای پنجمین روز متوالی دست از کار کشیدند و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.

***********

کارگران هپکو مسیر خط آهن شمال - جنوب را مسدود کردند

سه‌شنبه ۵ شهریور، کارگران کارخانه هپکو در چهارمین روز تجمعات اعتراضی خود با حضور در مسیر خط آهن شمال - جنوب مسیر قطارها را برای چند ساعت مسدود کردند. کاهش تولید به زیر ۲۰ درصد و مرخصی‌های بدون حقوق اجباری کارگران را نگران کرده است. آن‌ها از دولت نمی‌خواهند بی‌درایتی در خصوصی‌سازی را جبران کند.
کارگران کارخانه هپکوی اراک در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت این واحد و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود از شنبه یکم شهریور دور تازه‌ای از اعتراضات را با راهپیمایی مقابل دفتر نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی و استانداری اراک آغاز کرده‌اند. در چهارمین روز اعتراضات، کارگران مسیر خط آهن شمال به جنوب را مدتی مسدود کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) شورای اسلامی کار و پرسنل شرکت هپکو سه‌شنبه ۵ شهریور همزمان با بالا گرفتن اعتراضات با صدور بیانیه‌ای اعتراضات کارگران این شرکت را صرفاً یک اعتراض «صنفی و خودجوش» در «راستای صیانت و حفاظت از بیت‌المال ایران اسلامی» عنوان کرده و «هرگونه رویکرد سیاسی» در خصوص اعتراضات کارگران این شرکت را رد کرده‌اند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دوشنبه ۴ شهریور در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراضات کارگری در ایران گفت:
« اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم.»
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش از کارگران خواست «مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند.»
بیانیه شورای اسلامی کار درباره اعتراضات کارگران هپکو را می‌توان با توجه به سخنان ابراهیم رئیسی بهتر درک کرد.
در فیلمی که از اعتراض کارگران هپکو در روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از کارگران با صدایی رسا و بیانی شیوا می‌گوید:
«چرا مسئولان می‌خواهند با من بجنگند؟ چرا تلاش می‌کنید هدف اصلی مرا گم کنید؟ چرا خودت را کور کرده‌ای؟ چرا نمی‌خواهی بفهمی؟ آقای روحانی تازه از خواب بیدار شده. من خسته‌ شده‌ام. می‌روی دادگاه می‌بینی قاضی با دزد همدست است. کارخانه را چرا به ده میلیون تومان واگذار کردید؟»
روز گذشته کارگران هپکو در بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در انتقاد از نحوه واگذاری کارخانه به بخش خصوصی نوشته بودند:
«ما پرسنل هپکو در گذشته نیز نسبت به خصوصی‌سازی هپکو و مشکلات تولید اعتراضاتی داشته‌ایم اما پس از گذشت دو سال هنوز هیچ فکری برای مشکلات این کارخانه نشده است. لذا از مسئولان می‌خواهیم به جای دادن وعده، اقدامات اساسی در راستای نجات هپکو انجام دهند.»
کارگران اعلام کرده‌اند که فقط حقوق خرداد سال جاری را به طور کامل دریافت کرده‌اند. حقوق تیر و مرداد هنوز به آن‌ها پرداخت نشده و دستمزدهای به تعویق‌افتاده از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ هم همچنان پرداخت نشده است. تولید در کارخانه به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته و بخش مونتاژ هم تعطیل شده است. کارگران معترض می‌گویند ‌ به دلیل کم‌کاری سهامدار و شیوه مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی، نگران امنیت شغلی خود هستند. مرخصی‌های اجباری بی‌حقوق به دلیل نبود کار به نگرانی کارگران دامن زده است.
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی عصر دوشنبه در دیدار و گفت‌وگو با اعضای اجرایی هیأت مرکزی خانه کارگر ادعا کرد که «این دولت متعلق به کارگران عزیز» است. واعظی بدون اشاره به خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب مشکلات کارگران را به خروح آمریکا از برجام ربط داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۱۳۰ هزار کارگر در نزدیک به دو هزار واحد تولیدی در ایران حقوق معوق دارند.

***********

ده‌ها هزار کارگر در ایران حقوق معوق دارند

خبرگزاری مهر گزارش داده که بیش از ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ کارگر در کل کشور چند ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، یا با تاخیر چند ماهه حقوق گرفته‌اند. منبع این آمار ذکر نشده، اما معمولاً آمار دولتی ارائه شده در خصوص کارگران و واحدهای تولیدی تنها گوشه‌ای از واقعیت را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) تا پایان خرداد سال جاری یک هزار و ۲۶۲ بنگاه مشکل‌دار در کل کشور شناسایی شده‌اند. مدیرکل حمایت از مشاغل در وزارت کار، نیز چندی پیش آماری مشابه از تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور ارائه کرده بود.
با این وجود چندی پیش یک معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تعداد واحدهای نیمه‌تعطیل را دو هزار واحد تولیدی اعلام کرد.
بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار عموماً به بنگاه‌هایی گفته می‌شود که با مشکلاتی در خصوص سرمایه در گردش، تعویق در پرداخت حقوق کارگران و عدم توانایی رقابت در بازار مواجه هستند.
رکود اقتصادی، کاهش ارزش ریال، کمبود سرمایه در گردش و اثرات تحریم‌ها بر تهیه مواد اولیه از جمله عواملی هستند که به ورشکستگی و توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی منجر شده‌اند.
خبرگزاری مهر گزارش داد که از میان مجموع بنگاه‌های مشکل‌دار، یک‌هزار و ۱۹۳ بنگاه در کل کشور حقوق کارمندان خود را چند ماه به تعویق انداخته‌اند، یا هنوز بعد از ماه‌ها پرداخت نکرده‌اند. همچنین گفته شده که در این بنگاه‌ها ۱۳۰ هزار و ۴۱۳ نیروی کار در کل کشور بیش از یک ماه حقوق معوق دارند.
این آمار بخشی از نیروی فعال کشور را نشان می‌دهد که با وجود شرایط سخت کار و دستمزدهای پایین فعالیت می‌کنند، اما همان حقوقی را که به آنها وعده داده شده دریافت نمی‌کنند.
اگر تفکیک استانی این آمار را که در گزارش خبرگزاری مهر ارائه شده در نظر بگیریم، بیشترین تعداد کارگران با حقوق معوق در استان تهران حضور دارند. در این استان ۱۷ هزار و ۲۷۱ کارگر در تنها ۳۰ بنگاه اقتصادی حقوق خود را به موقع دریافت نکرده‌اند. آمار بالای استان تهران با توجه به جمعیت بالای آن دور از انتظار نیست.
بعد از استان تهران، استان مرکزی قرار دارد: با ۱۰ هزار و ۲۷۱ نیروی کار که در ۶۱ بنگاه اقتصادی منتظر پرداخت حقوق خود هستند.
با در نظر گرفتن سرانه جمعیت وضعیت استان مرکزی به مراتب بدتر از استان تهران است. این استان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ کمتر از ۱,۵ میلیون نفر جمعیت دارد، در حالی که جمعیت استان تهران بیش از ده برابر این تعداد است.
استان مرکزی یکی از قطب‌های صنعتی و کارگری ایران است که کارخانه‌های بزرگ ماشین‌سازی، صنعت نفت و پتروشیمی، آلومینیوم‌سازی و … در آن قرار دارند. در سال‌های اخیر اعتراضات کارگری گسترده‌ای بر سر عدم پرداخت مطالبات، اخراج‌های دسته‌جمعی و مطالبات معوقه در این استان صورت گرفته است. تنها یک نمونه اعتراضات این استان اعتصاب مداوم کارگران کارخانه هپکو است. بر اساس آمار اخیر، در استان ایلام نیز که با حدود نیم میلیون جمعیت کم‌جمعیت‌ترین استان کشور است سه هزار و ۱۸۵ کارگر در نزدیک به ۵۰ بنگاه تولیدی از حقوق خود محروم شده‌اند.
اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده کارگری منحصر به استان مرکزی نبوده و سرتاسر ایران را فرا گرفته است. دستمزدهای پرداخت‌نشده، نداشتن امنیت شغلی، شرایط سخت کار، خصوصی‌سازی‌ها و حق تشکیل سازمان‌های مستقل کارگری، از جمله علت‌های اغلب اعتراضات کارگری در ایران بوده است.
عدم حمایت قانون کار از حقوق کارگران و کاهش مسئولیت کارفرمایان بر اساس این قانون سبب شده است که کارفرمایان به راحتی بتوانند کارگران را به صورت دسته‌جمعی اخراج کنند و در این باره به هیچ وجه نیازی به پاسخگویی نداشته باشند.
رکود اقتصادی در ایران نیز بخشی از واحدهای تولیدی را با مشکل ادامه فعالیت روبرو کرده و به توقف فعالیت بسیاری از پروژه‌های دولتی منجر شده است. سرمایه‌داران بخش خصوصی در مواردی نیز واحدهای تولیدی را به بهانه موارد فوق تعطیل و مکان آن را تغییر کاربری می‌دهند.
حکومت ایران با اعتصابات کارگری به شیوه‌ای امنیتی برخورد کرد، و درخواست کارگران برای پرداخت حقوق معوقه را با سرکوب، بازداشت و زندان پاسخ داد. کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه و فولاد مبارکه و بسیاری دیگر از کارگران معترض در سرتاسر کشور در سال گذشته بارها حمله نیروهای امنیتی و بازداشت را تجربه کردند. فعالا