افق روشن
www.ofros.com

اخبار و گزارشات کارگری


رادیو زمانه                                                                                                      دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱ ژانویه ۲۰۱۹


افراد مسلح با یورش به خانه اسماعیل بخشی بار دیگر او را بازداشت کردند

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموران امنیتی اسماعیل بخشی، نماینده کارگران این واحد تولیدی را بازداشت کرده‌اند. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران با تأیید این خبر بخشی را به «پروژه شکنجه‌سازی علیه نظام» متهم کرده.
کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، شامگاه یکشنبه ۳۰ دی نوشت که نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی یورش برده و او را بازداشت کرده‌اند:
«بر اساس خبری که دریافت کرده‌ایم دقایقی پیش تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را بازداشت کرده‌اند. هویت افراد مسلح تا ارسال این‌خبر نامشخص اعلام شده است.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه این پرسش را مطرح کرده: «لشکرکشی به خانه یک کارگر و ایجاد رعب و وحشت در یک شب تاریک چه معنایی دارد؟»
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر کارگران زندانی شد.
چند ساعت بعد فارس و مشرق نیوز، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم خبر دستگیری اسماعیل بخشی را منتشر کردند. فارس نوشت که این کارگر معترض می‌خواسته “پروژه شکنجه سازی علیه نظام را در خارج از کشور اجرایی و ادامه دهد.”
اسماعیل بخشی که در اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه همراه با ضرب و شتم بازداشت شد، پس از بازداشت نوشت که در دوران ۲۵ روز بازداشت در اطلاعات اهواز «تا سرحد مرگ» شکنجه شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به همراه کمیسیون امنیت ملی مجلس هماهنگ با هم شکنجه او را «تکذیب» کردند شنبه شب ۲۹ دی/۱۹ برنامه امنیتی “۲۰:۳۰” در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با پخش گزارشی به نام “طراحی سوخته” اعتراف‌های اجباری اسماعیل بخشی، علی نجاتی، رئیس پیشین و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان، فعال مدنی که به همراه کارگران هفت‌تپه دستگیر شده بود را پخش کرد.
سپیده قلیان بلافاصله در شبکه توییتر به مستند واکنش نشان داد و گفت که اعتراف‌ها اجباری و تحت شکنجه بوده است. ساعتی بعد ماموران امنیتی به خانه قلیان حمله کردند، او و خانواده‌اش را کتک زدند و قلیان را به همراه برادرش بازداشت کردند. جمال حیدری، وکیل قلیان، خبر داده‌ که او به همراه برادرش، در خانه‌ خانوادگی‌شان در اهواز بازداشت شده‌اند. فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی هم نوشت که “این صحنه‌سازى” بى‌پاسخ نخواهد ماند و بخشی علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند.
موضوع بیان شکنجه چیزی است که در پوشش خبری بازداشت مجدد اسماعیل بخشی توسط رسانه‌های حکومتی انعکاس یافته است. هم فارس و هم مشرق نیوز اسماعیل بخشی را کارگری که به دروغ گفت شکنجه شده معرفی کرده‌اند.
بیان و شرح موضوع شکنجه شدن در زمان بازداشت توسط اسماعیل بخشی موجی حمایتی را آغاز کرد. زندانیان سیاسی با بیان اینکه “من هم شکنجه شدم” به روایت داستان‌های خود از شکنجه و خشونت‌هایی که در زندان‌های جمهوری اسلامی دیده بودند پرداختند.
سپیده قلیان هم که همراه با کارگران هفت‌تپه دستگیر شده بود از شکنجه خودش نوشت. هم‌زمان عسل محمدی، فعال اجتماعی که در زندان اطلاعات اهواز به همراه قلیان و بخشی بازداشت بوده، شکنجه اسماعیل بخشی و اعمال فشار در حین بازجویی بر سپیده قلیان را تأیید کرد.
سپیده قلیان ۱۱ روز پیش در صفحه توییتر خود نوشته بود که بازجو او را تهدید کرده که “اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعتراف‌های اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار ۲۰:۳۰ هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد.”

-------------------

۴۰ کارگر کارخانه «نئوپان کارون» شوشتر اخراج شدند

۴۰ کارگر کارخانه «نئوپان کارون» شوشتر به صورت جمعی اخراج شدند. به گزارش «عصر جنوب» این کارگران شنبه ۳۰ دی مدیرعامل کارخانه در نامه‌ای اعلام کرده است: «با توجه به اتمام مواد اولیه و توقف عملیات تولید با پرسنلی که تا تاریخ ۳۰ دی ماه قرارداد دارند قرارداد جدید منعقد نمی‌شود». منابع خبری گفته‌اند که بر مبنای این ابلاغیه قرارداد ۴۰ کارگر که با قرارداد موقت مشغول به کار بودند، بیکار خواهند شد. سهامدار اصلی کارخانه نئوپان کارون در استان خوزستان بیناد مستضعفان است. این بنیاد ۴۷ درصد سهام این شرکت را به صورت مستقیم و ۵۲ درصد را به واسطه شرکت توسعه صنعت سینا در اختیار دارد.

-------------------

ماموران امنیتی باردیگر سپیده قلیان را همراه برادرش بازداشت کردند

جمال حیدری، وکیل مدافع سپیده قلیان، فعال اجتماعی در استان خوزستان از بازداشت دوباره موکلش خبر داد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی صبح یکشنبه ۳۰ دی، قلیان را که آبان امسال همراه با کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، در محل سکونتش دستگیر کردند. به گفته حیدری، برادر سپیده قلیان نیز همراه او بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. قلیان شامگاه شنبه ۲۹ دی پس از پخش یک برنامه تلویزیونی تحت عنوان «مستند طراحی سوخته» که اعتراف اجباری او و اسماعیل بخشی را پخش کرد، در توئیتر نوشت: «این تصاویری که از من پخش شد گواه دیگری در اثبات حرف‌هایم مبنی بر شکنجه شدن در طول مدت بازداشتم بود. جدی‌تر از قبل به پیگیری شکنجه شدنم خواهم پرداخت و حالا که اعترافاتم پخش شد خواهان علنی برگزار شدن دادگاهم هستم». او پیش از این نیز از شکنجه خودش و اسماعیل بخشی در دوره بازداشت پرده برداشته بود. مقام‌های قضایی و دولتی جمهوری اسلامی اما هرگونه شکنجه را تکذیب و بخشی را به «برخورد قضایی» تهدید کردند. جمهوری اسلامی در ادامه تلاش برای انکار شکنجه بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه در یک برنامه تلویزیونی، معترضان را به ارتباط با گروه‌های خارج از کشور مرتبط دانست.

-------------------

روزانه حداقل سه کارگر در ایران کشته می‌شوند

تنها در سه روز، از ۲۲ تا ۲۴ دی مرگ ۴ کارگر در نقاط مختلف ایران به ثبت رسید. در همین سه روز چندین کارگر در محل کار و یا در راه رفتن به محل کار، صدمه دیدند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی آمار کارگران کشته شده در محل کار را «تکان‌دهنده» خواند.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ هنگامی که گروه‌های سیاسی در ایران مشغول تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بودند، معدن یورت در استان گلستان فروریخت و حداقل ۴۳ معدنچی جان خود را از دست دادند. چندی بعد کمیته ویژه‌ای که برای بررسی این حادثه تشکیل شده بود؛ کارفرما را «مقصر» حادثه دانست.
حسن روحانی در همان روزها در یک اقدام تبلیغاتی به محل حادثه رفت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت قول داد؛ مطالبات کارگران کشته شده به بازماندگان آنها پرداخت شود و تا زمان بازسازی و ایمن‌سازی معدن، از بازگشایی آن جلوگیری خواهد شد.
با گذشت بیش از یک سال از این حادثه نه تنها معدن یورت به هواکش‌ مخصوص مجهز نشد، بلکه ۲۲ دی خبرگزاری‌های ایران از مرگ یک کارگر معدن در نزدیکی شهر نور واقع در استان مازندران خبر دادند. ۱۰ دی هم کارگر معدن سیمان زرندیه ساوه در استان مرکزی حین انجام کار جان باخت.
در همین روزها حداقل دو کارگر مراغداری در تبریز جان باختند، یک کارگر در مجتمع مس سرچشمه هنگام انجام کار کشته شد و چندین کارگر هم به دلیل سقوط از بلندی و یا ریزش دیواره چاه جان خود را از دست دادند.
آمار تلفات ناشی از حوادث کار در ایران طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته است. تنها در سال ۱۳۹۶ سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ یک هزار و ۶۷۵ کارگر را ثبت کرده است. آمار کارگران کشته شده در هنگام کار برای سال ۱۳۹۵ هم ۱۶۴۴ تن گزارش شده است.
با این حال شهباز حسین‌پور، نماینده بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ۲۶ دی آمار کارگران کشته شده در حین انجام کار را «سالانه نزدیک به یک‌هزار نفر» اعلام کرد.
او ضعف در زمینه آموزش‌های ایمنی را علت کشته شدن کارگران در محل کار دانست و خواستار آموزش روزانه ۱۵۰۰ تن برای کاهش آمار تلفات ناشی از حوادث کار شد.
پیش از این اما حسن هاشمی قاضی‌زاده، وزیر بهداشت و درمان که ماه گذشته از مقام خود استعفاء کرد، شمار کارگران فوتی بر اثر حادثه در محل کار را سالانه بیش از ۲ هزار تن اعلام کرده بود. به گفته او روزانه حداقل ۱۰۰ کارگر در ایران براثر حوادث کار «معلول» می‌شوند.
وزیر بهداشت و درمان پیشین در سال گذشته به صراحت فقدان ایمنی کارگاه‌ها را علت اصلی مرگ کارگران در محل کار دانسته و گفته بود: ۴۰ درصد کارگاه‌ها ایمنی لازم را ندارند.
با این حال احمد مظفری، مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران مدعی است روند حوادث ناشی از کار کاهشی بوده و در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حوادث کار منجر به فوت ۲۰ درصد کاهش یافته است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به حال آمار دقیقی از حوادث کار در ۹ ماه نخست امسال منتشر نکرده است.

-------------------

نامه سرگشاده خانواده بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و فعال حقوق کودک زندانی

خانواده بهنام ابراهیم‌زاده، ‌فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک زندانی نامه سرگشاده‌ای منتشر کرده‌اند. در این نامه آمده است:
بهنام مدافع حقوق انسان‌هاست! همگان اطلاع دارید که بهنام (اسعد) ابراهیم‌زاده در شب ۲۱ آذر سال جاری دستگیر شده است. بهنام یک فعال کارگری و یک فعال دفاع از حقوق کودک است.
او همیشه مدافع حقوق انسان‌ها بوده و به خاطر دفاع از همین اهداف پیشتر نیز هفت سال را در زندان گذرانده است. بهنام بعد از آزادی هم همین اهداف را ادامه داده و همواره مشغول کمک به همنوعان و کودکان زلزله‌زده کرمانشاه و سرپل ذهاب بوده است.
بهنام در تاریخ ۲۹ آبان در دادگاهی غیابی در کرمانشاه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» ۱۸ ماه حکم زندان گرفته است. مصادیق این اتهام انتشار اخبار مربوط به وضعیت نابه‌سامان مردم زلزله‌زده سرپل ذهاب و وضع فجیع کودکان در این منطقه قید شده است.
ما خانواده بهنام ابراهیم‌زاده از همگان می‌خواهیم در دفاع از بهنام کنار ما باشند و به محکوم کردن او به زندان و دستگیری‌اش اعتراض کنند. ما از همگان می‌خواهیم کمک کنند که بهنام را آزاد کنیم. بهنام مجرم نیست. بهنام مدافع انسانیت است. جای بهنام زندان نیست بهنام باید فورا آزاد شود.

-------------------

آغاز دور تازه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

دور تازه‌ای از اعتصاب کارگران در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه آغاز شده است. کارگران بخش صنعت این مجتمع تولیدی، شنبه ۲۲ دی برای سومین روز متوالی دست از کار کشیدند. آنها می‌گویند وعده‌هایی که همزمان با اعتصاب کارگران در آبان و آذر امسال داده شده بود، اجرایی نشده و دو ماه دستمزد معوق دارند.
وعده مدیران دولتی به کارگران نیشکر هفت‌تپه محقق نشده است. کارگران هنوز دستمزد آبان را دریافت نکرده‌اند و قراردادهای جدیدی که به کارگران داده شده، قید «قرارداد‌ محدود» دارد. کارگران بخش صنعت این مجتمع در اعتراض به این وضعیت از چهارشنبه ۱۹ دست از کار کشیدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، اعتصاب کارگران شنبه ۲۲ دی هم ادامه یافت.
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا،هم «تمامی کارگران بخش صنعتی این مجتمع در محل کار خودشان حاضر شده اما دست از کار کشیده‌اند.»
این خبرگزاری به نقل از کارگران معترض، اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی مشاغل در این مجتمع را یکی دیگر از مطالبات کارگران گزارش کرد.
کارگران نیشکر هفت‌تپه از نیمه دوم آبان امسال در اعتراض به مطالبات مزدی و واگذاری کارخانه به بخش خصوصی اعتصاب و مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. آنها خواستار خلع ید از دو شرکت «آریاک» و «زئوس» هستند که سال ۱۳۹۴ این مجتمع را با پرداخت ۶ میلیارد تومان از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کردند.
امید اسدبیگی، مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه همزمان با اعتراضات کارگران به اختلاس ارزی متهم شد. نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده قربانعلی فرخزاد، مالک ماشین‌سازی تبریز مطرح شد. به گفته مقام‌های قضایی، اسدبیگی پس از دریافت ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا، متواری شده است.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در جریان اعتراضات خود خواستار خلع ید از اسدبیگی شدند. با این حال استاندار خوزستان، نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی خلع ید از اسدبیگی را خلاف سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد، دانستند.
در حالی‌که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اختلاس ارزی اسدبیگی را «تکذیب» و از ادامه فعالیت او حمایت می‌کرد، ۱۸ کارگر نیشکر هفت‌تپه ۲۷ آبان بازداشت شدند. تمامی کارگران دستگیر شده به غیر از اسماعیل بخشی، عضو مجمع نمایندگان کارگری این مجتمع، یک روز بعد با قید وثیقه آزاد شدند. بخشی ۲۵ روز در بازداشتگاه ماند و پس از آزادی به قید وثیقه فاش کرد که در دوره بازداشت تا سرحد مرگ شکنجه شده است.
علاوه بر این سپیده قلیان، فعال اجتماعی در استان خوزستان هم همراه کارگران بازداشت شد. علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم هشتم آذر بازداشت شد و از آن زمان در زندان نگهداری می‌شود.
بخشی در جریان اعتراضات کارگران خواستار «واگذاری مجتمع به کارگران» و یا «اداره آن زیرنظر شوراهای کارگری» شده بود. به‌رغم این مطالبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای «کنترل» اعتراضات کارگران انتخابات شورای اسلامی کار در نیشکر هفت‌تپه را برگزار کرد.
این اقدام با اعتراض بخشی از کارگران روبه‌رو شد. جمعی از کارگران با صدور اطلاعیه‌ای، تشکیل شورای اسلامی کار را اقدامی «امنیتی» برای منحرف کردن مطالبات کارگران که خلع ید از بخش خصوصی است، بیان و اعلام کردند که اعتراضات خود را تا خلع ید از بخش خصوصی ادامه خواهند داد.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان حدود ۴۵۰۰ کارگر دارد. این مجتمع طی سال‌های گذشته یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات کارگری بود.

-------------------

ادامه انکار شکنجه اسماعیل بخشی: برخوردهای صورت گرفته «عرف کار اطلاعاتی» است

اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه در دوره بازداشت «تا سرحد مرگ» شکنجه شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به همراه کمیسیون امنیت ملی مجلس هماهنگ با هم شکنجه او را «تکذیب» می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه و رئیس دفتر رئیس جمهوری بخشی را به «شکایت» و «برخورد قانونی» تهدید کردند. آملی لاریجانی با بیان اینکه «زندان هتل نیست»، شکنجه این کارگر که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش بازداشت شد، را به «درگیری او با بازجو» تقلیل داد که «نباید به حساب یک مجموعه اطلاعاتی گذاشته شود». رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلسی هم در ادامه همین فرایند، مدعی شد که فیلم «اعترافات» بخشی را دیده و تهدید کرد این فیلم پخش خواهد شد. نتیجه تمام «بررسی‌های فوری» دستگاه‌های حکومتی که به سرعت رسانه‌ای هم شد، در جلساتی بدون حضور بخشی به دست آمده بود. در این میان فاطمه سعیدی از اعضای «فراکسیون امید» مجلس شورای اسلامی مدعی شد که بخشی در مجلس حضور داشته است. کمی بعد مشخص شد که بخشی به همراه وکیلش در جلسه فراکسیون امید حضور یافته‌ و اعضای این فراکسیون هم به نتیجه‌ای مشابه دیگر دستگاه‌های حکومتی رسیده‌اند.
جلال میرزایی، «رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید» جمع بندی دیدگاه اعضای این فراکسیون را این گونه بیان کرده است: «موضوع شکنجه منتفی است وهیچ گونه اعمال خشونت آمیز عامدانه ای نسبت به ایشان صورت نگرفته است».
او «ضرب و شتم» بخشی در طول مسیر شوش به اهواز را انکار نکرده اما گفته که نمی‌توان این برخوردها را «شکنجه» نامید.
میرزایی در ادامه به این مسئله اذعان کرده؛ بخشی در زندان اهواز در کنار «زندانیان دستگیر شده داعشی» نگهداری شده و به همین دلیل «در مدت بازداشت دچار آسیب‌های روحی و روانی شده است»، اما مدعی شده «در داخل زندان و سلول انفرادی‌اش برخورد مناسب و در خور شانی با او صورت گرفته است. هیچ گونه اهانت و تنبیهی در طی این مدت نبوده است».
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر اطلاعات برخوردهای صورت گرفته با بخشی در طول مسیر انتقال از شوش به اهواز را هم «عرف کار اطلاعاتی که با قاطعیت و سرعت بالا انجام می‌شود»، عنوان کرده و گفته است: با توجه با «چالش‌های فراوان دستگاه امنیتی از سوی دشمنان منطقه‌ای»، فراکسیون امید «از انجام وظایف وزارت اطلاعات در چارچوب قانون حمایت می‌کند».
بخشی ۲۰ دی در واکنش به اظهارات نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضائیه که موضوع شکنجه شدن او را تکذیب کردند، با انتشار یک متن در صفحه شخصی اینستاگرام نوشت: « حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگوئید».
مقام‌های حکومتی در هر نام و گروهی در حالی شکنجه بخشی را تکذیب می‌کنند که سپیده قلیان، فعال اجتماعی در خوزستان که همراه کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه دستگیر شد، هم روایتش از شکنجه در دوران بازداشت را منتشر کرده است.

-------------------

پرونده سازی کیهان برای اسماعیل بخشی

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده که در مدتی که در اطلاعات اهواز بازداشت بوده، بازجویان او را شکنجه کرده‌اند. او همچنین از شنود مکالمات خانوادگی‌اش پرده برداشته و محمود علوی وزیر اطلاعات را به مناظره دعوت کرده است. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار داده بود، شکنجه بخشی را در حد یک درگیری در مسیر بازداشت و انتقال به زندان جلوه داد. خبرگزاری‌های داخلی گزارش داده‌اند که به دستور رئیس قوه قضائیه هیأتی برای تحقیق درباره این پرونده به منطقه اعزام شده. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که از طرف دولت هیأتی مأمور رسیدگی به این پرونده شده است.
اسماعیل بخشی چهارشنبه ۱۹ دی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده که تاکنون هیچیک از این دو هیأت با او گفت‌وگو نکرده‌اند. فاطمه سعیدی، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان یک روز بعد با انتشار پیامی در توئیتر گفته است که چهار نفر از نمایندگان مجلس سه‌شنبه گذشته با اسماعیل بخشی و وکیل او دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند و یکی از این افراد هم خود او بوده است:
«ما چهار نفر از طرف فراکسیون امید ماموریت داشتیم تا با او در مجلس دیدار کنیم. این جلسه نزدیک دو ساعت به طول انجامید و پس از آن نیز با مسئولان وزارت اطلاعات نشستی برگزار شد.»
همزمان با این اظهارات، حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان، چاپ تهران ادعای تازه‌ای مطرح کرده. شریعتمداری به خیال خود از یک توطئه پرده برداشته و چنین جلوه داده که اسماعیل بخشی عضو حزب کومله و حزب کومله هم یکی از شاخه‌های حزب کمونیست کارگری ایران است. شریعتمداری خواهان پیگرد قضایی اسماعیل بخشی شده: «آیا نباید مجرم مورد ‌اشاره و سایر تهمت‌زنندگان به سربازان جان برکف وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار بگیرند؟ آنها نه فقط به سربازان گمنام و فداکار وزارت اطلاعات بلکه به کل نظام تهمت زده‌اند.»
اتحادیه اروپا دو روز قبل دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اقدام تروریستی در خاک دانمارک و هلند در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. روزنامه ولی‌فقیه نیم‌کاسه‌ای زیر کاسه دیده و این ماجرا را به اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه نسبت داده است:
«آیا مسئولان عالی‌رتبه نظام تصور نمی‌فرمایند که تمامی این ماجرا برای آن بوده است که اقدام دیروز اروپا در تحریم وزارت اطلاعات را موجه جلوه بدهند؟»
نویسنده، فراکسیون اصلاح‌طلبان را به هم‌سویی با «روزنامه‌های زنجیره‌ای و بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و رادیو زمانه» و بی‌توجهی به «اخلاق اسلامی و منافع ملی» متهم کرده است. انتظار کیهان همراهی مطلق همه جناح‌ها در خاموش کردن صدای اسماعیل بخشی است.

-------------------

اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگوئید

سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده‌اند که در پرونده شکنجه اسماعیل بخشی در دوران بازداشتش جلسات جداگانه‌ای با او و با وزیر اطلاعات برگزار کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه و معاون حقوقی روحانی نیز از اعزام هیأت‌هایی برای تحقیق درباره شکنجه اسماعیل بخشی در دوران بازداشتش در اطلاعات اهواز خبر داده‌اند. اسماعیل بخشی اما با صراحت اعلام کرد که هیچیک از مسئولان از طرف دولت یا قوه قضائیه تاکنون با او گفت‌وگو نکرده‌اند. او نوشته است: حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگوئید.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده که در مدتی که در اطلاعات اهواز بازداشت بوده، بازجویان او را شکنجه کرده‌اند. او همچنین از شنود مکالمات خانوادگی‌اش پرده برداشته و محمود علوی وزیر اطلاعات را به مناظره دعوت کرده است. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار داده بود، شکنجه بخشی را در حد یک درگیری در مسیر بازداشت و انتقال به زندان جلوه داد. خبرگزاری‌های داخلی گزارش داده‌اند که به دستور رئیس قوه قضائیه هیأتی برای تحقیق درباره این پرونده به منطقه اعزام شده. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که از طرف دولت هیأتی مأمور رسیدگی به این پرونده شده است. اسماعیل بخشی اما با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده که تاکنون هیچیک از این دو هیأت با او گفت‌وگو نکرده‌اند:
«به همه عزیزان اعلام می‌کنم اینجانب تا این لحظه با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت، مجلس و قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌ی شکنجه‌ام در دوره‌ی بازداشتم در وزارت اطلاعات، هیچ گفت‌وگویی نداشته و حرف‌های مرا نشنیده‌اند.»
اسماعیل بخشی پیام خود را با این جملات به پایان رسانده:
«حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگویید.»
سپیده قلیان، فعال مدنی که همراه با اسماعیل بخشی و شماری از کارگران نیشکر هفت تپه در آبان سال جاری بازداشت شد و نزدیک به یک ماه زندانی بود، چهارشنبه ۱۹ دی با انتشار چند پیام در توئیتر شکنجه خود و اسماعیل بخشی را تأیید کرد. قلیان می‌نویسد در حین بازداشت، اسماعیل بخشی در تلاش بود که او را از زیر دست مأموران بیرون بکشد. اما مأموران بخشی را چنان کتک زدند که از هوش رفت. قلیان نوشته است:
«شکنجه آقای بخشی از زمان بازداشت تا انتقال به بازداشتگاه اطلاعات اهواز آن چنان شدید بود که در ۱۰ روز نخست بازداشت تصور می‌کردم که این فعال کارگری مرده است.» به روایت سپیده قلیان، اتهامات جنسی و تهدید به پخش اعترافات، انواع تحقیرها و بازجویی با شکم گرسنه از بام تا شام و نسبت‌های غیر اخلاقی از دیگر ترفندهای بازجویان در اطلاعات اهواز در دوران بازداشت او و اسماعیل بخشی بوده است.
محمود علوی، وزیر اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرده. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم یادآوری کرده که زندان هتل نیست.

-------------------

رییس دفتر روحانی: نظام زیر سوال رفت،

وزارت اطلاعات از اسماعیل بخشی شکایت می‌کند

رییس دفتر رییس جمهوری ایران شکنجه شدن اسماعیل بخشی از سوی ماموران وزارت اطلاعات را تکذیب کرد و گفت این وزارتخانه از او شکایت خواهد کرد.
محمود واعظی که روز چهارشنبه ۱۹ دی در حاشیه جلسه هیات دولت سخن می‌گفت، از گزارش وزیر اطلاعات درباره گفته‌های اسماعیل بخشی خبر داد و گفت:
«امروز وزیر اطلاعات گزارشی از بررسی‌های خود در مورد ادعاهای اسماعیل بخشی ارائه کرد و مشخص شد آن‌چه که بخشی ادعا کرده به هیچ وجه درست نبوده است.» واعظی به جزییات این گزارش اشاره نکرد و همچنین درباره رد ادعای شکنجه بدون بررسی پزشکی قانونی توضیحی نداد. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از قول این عضو هیات دولت نوشت:
«بر اساس دستور هفته پیش رییس جمهوری، وزیر اطلاعات هیاتی را به استان خوزستان فرستاد و از همه بخش‌های ذی‌ربط بررسی به عمل آمد. امروز وزیر اطلاعات گزارش خود را به دولت ارائه کرد. در این بررسی‌ها حتی با خود اسماعیل بخشی هم صبحت شده است.»
به گفته واعظی، آنچه اسماعیل بخشی گفته است «به هیچ وجه درست نبود» و در این زمینه «کار تبلیغاتی» شده است.
او موضع دولت درباره حقوق شهروندی را نیز تشریح کرد و گفت:
«موضع دولت حمایت از حقوق شهروندی است و خود وزارت اطلاعات هم تلاش زیادی می‌کند تا در مسیر قانون‌مداری حرکت کند. قرار شد این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضاییه نیز بررسی می‌کند. این موضوع برای رییس جمهوری خیلی مهم بود که دستور رسیدگی دادند، اما نمی‌شود که همین‌طور بعضی ادعایی مطرح کنند و نظام زیر سوال برود.»
همزمان اما لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی، خواستار تحقیق بیشتر درباره شکنجه اسماعیل بخشی شد‎:‎ «اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود.»
در واکنش به اظهارات رییس دفتر رییس جمهوری اسلامی، سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز در توئیتر خود نوشت: «اینکه واعظی از کجا به این سرعت صحت ادعای وزارت اطلاعات در عدم هر گونه شکنجه را احراز کرده و حتی اعلام نموده این ‌وزارتخانه می‌تواند از اسماعیل بخشی شکایت کند بماند، اما با وجود چنین اطرافیانی روحانی سوابق امنیتی خود را به رخ بکشد شرافتمندانه‌تر است تا حقوقدانی»
همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی که همزمان با اسماعیل بخشی بازداشت شده بود و از شکنجه خود در بازداشتگاه خبر داده بود، روز چهارشنبه ۱۹ دی در یک رشته توییت به نحوه رسیدگی وزارت اطلاعات به مساله شکنجه شدن او و اسماعیل بخشی پرداخته و نوشته است گفته‌های او درباره شکنجه شدن خودش و اسماعیل بخشی توهم خوانده شده.
قلیان شکل رسیدگی به ادعای شکنجه‌اش از سوی دو نفر که خود را «مامور بررسی» معرفی کرده‌اند را به نحوی دیده که ضروری دانسته توضیحاتش را «دیگر نه به ماموران، که رو به مردم» شرح دهد:
«… روزهای اول، چه حین دستگیری و چه در بازداشتگاه با ضرب و شتم همراه بود. سایه‌ی کابل بالای سرم بود تا اعتراف بنویسم. به همین دلیل بود که بی‌آنکه حرفی از شکنجه با خانواده‌ام زده باشم، متوجه غیرطبیعی بودن وضعیت‌ام شدند.»
او اما گفته است که کاش شکنجه به همان ضرب و شتم خلاصه می‌شد:
«وارد کردن اتهامات جنسی، در جایی که قطعاً حتی اگر فریاد می‌زدم صدایم به جایی نمی‌رسید، دردناک‌ترین قسمت ماجرا بود. روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی، همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد. بله خداوندگاران قدرت! اگر من نمی‌دانستم که شما می‌توانید ما را پودر کنید که روی این صندلی نشسته نبودم.»
همچنین نوشته است:
«بازداشت پایان یافت اما شکنجه‌ها نه. شخصی که خود را نماینده‌ی وزارت اطلاعات شوش معرفی کرده، در میان پنج هزار کارگر نسبت‌های غیراخلاقی به من داده و این اتهام‌ها به گوش خانواده‌‌ام هم رسیده.»
سپیده قلیان درباره نحوه برخورد با اسماعیل بخشی نیز به برخی جزییات اشاره کرده و نوشته است هنگام دستگیری، اسماعیل بخشی سعی می‌کرده او را از زیر ضرب و شتم ماموران بیرون بکشد اما خودش را چنان به باد کتک گرفته‌اند که بی‌هوش شده است.

-------------------

وزیر اطلاعات منکر شکنجه اسماعیل بخشی شد

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت‌تپه گفته بود که در زندان «تا سرحد مرگ» شکنجه شده است. مقامات قضایی و امنیتی ایران ابتدا از رسیدگی به این موضوع خبر دادند و به‌فاصله کمی وزیر اطلاعات منکر هرگونه شکنجه بخشی شد. کمیسیون امنیت ملی مجلس هم فعالیت اسماعیل بخشی را به گروه‌های مخالف خارج از کشور مرتبط دانست. بدین ترتیب یک بار دیگر دادخواست یک زندانی در ایران نادیده گرفته شد و مقامات ایران هیچ مسئولیتی در قبال جان و سلامت زندانی مورد آزار برعهده نگرفتند.علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سه‌شنبه ۱۸ دی از برگزاری جلسه این کمیسیون با محمود علوی، وزیر اطلاعات و مسئولان امنیتی برای بررسی دادخواست اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت خبر داد و گفت: «وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد تأکید کردند که به هیچ‌وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است.»
نجفی افزود: «وزیر اطلاعات تأکید کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»
اسماعیل بخشی که مدتی را در زندان گذراند، ۱۴ دی با انتشار متنی خطاب به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی فاش کرد که در نخستین روزهای بازداشت «تا سرحد مرگ» شکنجه شده است. او همچنین از شنود تلفنی خود در دوران بازداشت پرده برداشت و خواستار پاسخگویی وزیر در این‌باره شد.
در همین حال، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، ‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» گفته است: «در مسیر بازداشت و انتقال به زندان یک‌سری درگیری بین او (اسماعیل بخشی) و مأموران صورت گرفته اما شکنجه نبوده.»
فلاحت‌پیشه همچنین از نمایش فیلمی از «اعترافات اسماعیل بخشی» در جلسه‌ای که با وزیر اطلاعات داشتند خبر داد و گفت در این فیلم بخشی «به وابستگی به حزب کمونیست کارگری که در خارج از کشور فعالیت دارد اعتراف کرده است. البته صدایش کاملاً مفهوم نبود.»
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی روز گذشته، دوشنبه ۱۷ دی به رسانه‌های داخلی گفته بود که افراد مختلفی موکل او را برای تکذیب گزارشی که از شکنجه‌اش در زندان ارائه داده بود تحت فشار قرار داده‌اند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز در همین روز گفت که یک «هیئت مستقل» برای بررسی شکنجه اسماعیل بخشی تشکیل و به منطقه (شوش) اعزام می‌شود. او اما تلویحاً این فعال کارگری را به هم‌صدایی با دشمن متهم کرد و گفت که نباید «تخلف احتمالی» یک بازجو به حساب یک مجموعه گذاشته شود. صادق لاریجانی همچنین گفت زندانی گمان می‌کند محیط زندان باید برای او مانند هتل باشد.
پیش از آن‌که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کند، رئیس دادگستری شوش و استانداری خوزستان شکنجه این فعال کارگری را تکذیب کرده‌ بودند. اسماعیل بخشی درخواست کرده بود که با وزیر اطلاعات درباره شکنجه‌هایی که بر او رفته است مناظره کند و ۳۴ تشکل دانشجویی، شامل انجمن‌های اسلامی بسیاری از دانشگاه‌های شهرهای بزرگ و کوچک ایران نیز از این درخواست استقبال کردند.
این نخستین بار نیست که مسئولان حکومتی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و یا حتی مرگ زندانیان در ایران بر اثر فشارها و یا عدم رسیدگی‌ها را تکذیب می‌کنند. مرگ زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار کانادایی – ایرانی در سال ۱۳۸۲ در زندان اوین، ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس در آبان‌ماه ۱۳۹۱ در زندان، کاووس سیدامامی جامعه‌شناس و فعال محیط زیست در بهمن ۱۳۹۶ در زندان، تنها سه نمونه از مرگ زندانیان در دوره‌های مختلف است که مسئولان قول رسیدگی به آن‌ها را دادند اما نتیجه‌ روشنی به‌دست نیامد. در دوره اخیر نیز از جمله مجید توکلی، فعال دانشجویی، دراویش گنابادی، رضا شهابی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال اجتماعی که همزمان با اسماعیل بخشی بازداشت شد، از شکنجه‌های جسمی و روحی که بر آن‌ها در زندان‌های ایران رفته بود سخن گفته‌اند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه آبان و آذر امسال طی اعتراضات گسترده‌ای خواستار رسیدگی به حقوق معوقه خود و خلع ید از بخش خصوصی شده بودند. اسماعیل بخشی ۲۷ آبان همراه با ۱۷ کارگر دیگر نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از حدود چهار هفته به قید وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

-------------------

وکیل اسماعیل بخشی: او تحت فشار است تا گزارش‌اش از شکنجه را پس بگیرد

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی به رویداد ۲۴ گفته است که افراد مختلفی موکل او را برای تکذیب گزارشی که از شکنجه‌اش در زندان ارائه داده بود تحت فشار قرار داده‌اند. به گفته زیلابی، سخنان اسماعیل بخشی بر اساس مستندات بوده است. این وکیل دادگستری می‌گوید برای ادامه کار موکل او در نیشکر هفت‌تپه مانعی به وجود نیاورده‌اند.
اسماعیل بخشی، نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در جریان اعتراض‌های کارگران ۲۷ آبان بازداشت شد و نزدیک به یک ماه در بازداشت وزارت اطلاعات بود. بخشی بعد از آزادی در نوشته‌ای که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد از شکنجه‌اش در زندان پرده برداشت و محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره دعوت کرد. نماینده کارگران هفت‌تپه گزارش داده بود که در روزهای نخست بازداشتش، «بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ» مورد «شکنجه و زیر مشت و لگد» قرار گرفته است. او گفته بود در اثر پیامدهای شکنجه تا ۷۲ ساعت در سلول‌اش نمی توانسته از جایش تکان بخورد و او را چنان زده بودند که حتی از درد تاب خوابیدن هم نداشته است. او خطاب به وزیر اطلاعات گفته بود که ‌هم‌اکنون نیز با گذشت چندین هفته از زمان بازداشت، «در دنده‌های شکسته، کلیه‌ها، گوش چپ و بیضه‌هایش احساس درد می‌کند.»
فرزانه زیلابی که این روزها در راهروهای دادگستری خوزستان مشغول پیگیری پرونده موکلش است، به رویداد۲۴ گفته افراد مختلف اسماعیل بخشی را برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار داده‌اند. به گفته وکیل اسماعیل بخشی، گزارش موکل او از شکنجه بر اساس مستندات است و کارهای قانونی برای پیگیری این موضوع انجام شده. زیلابی به رویداد ۲۴ خبر داده پس از اینکه اسماعیل بخشی از شکنجه خود پرده برداشت، فشار‌ها علیه او شدت گرفته با این هدف که نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه شکنجه‌اش را تکذیب کند. وکیل اسماعیل بخشی درباره اینکه کدام افراد یا نهادها اسماعیل بخشی را تحت فشار قرار داده‌اند سکوت کرده است.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرده بود و گفته بود: «موضوع شکنجه را از دستگاه‌های ذیربط جویا شدم، آنها به شدت چنین مسئله‌ای را تکذیب کردند و گفتند که مدارک و مستنداتی در اختیار دارند که شکنجه‌ای در کار نبوده است.»
حتی قوه قضائیه هم از اسماعیل بخشی خواسته که با ارائه دادن مستندات خود شکایت خود را به مراجع قضایی تحویل دهد. استاندار خورستان اما این ادعا را مطرح کرده که به دلیل آنکه اسماعیل بخشی را به شورای کار راه نداده‌اند، او بحث شکنجه را مطرح کرده.
دو روز قبل ۳۴ تشکل دانشجویی،شامل انجمن‌های اسلامی بسیاری از دانشگاه‌های شهرهای بزرگ و کوچک ایران، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمود علوی، وزیر اطلاعات، خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی با اسماعیل بخشی برای روشن شدن مواردی شدند که اسماعیل بخشی مطرح کرده است. شنود مکالمات تلفنی او با خانواده نیز از مواردی‌ست که بخشی مطرح کرده.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، همراه با گروهی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمدرضا عارف و محمد کاظمی خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات شده‌اند. به دستور علی لاریجانی کمیسیون امنیت ملی نیز قرار است شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی کند و فراکسیون امید نیز وزیر اطلاعات را به مجلس فراخوانده است. نماینده شوش اما ترجیح داده سکوت کند.

-------------------

رئیس قوه قضائیه اسماعیل بخشی را تهدید کرد: زندان هتل نیست

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه ۱۷ دی گفت که یک «هیئت مستقل» برای بررسی شکنجه اسماعیل بخشی تشکیل و به منطقه (شوش) اعزام می‌شود. او اما در ادامه به صورت تلویحی بخشی را به همصدایی با دشمن متهم کرد و گفت که نباید «تخلف احتمالی» یک بازجو به حساب یک مجموعه گذاشته شود.
بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه ۱۴ دی با انتشار متنی خطاب به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی فاش کرد؛ در نخستین روزهای بازداشت «تا سرحد مرگ» شکنجه شده است. رئیس دادگستری شوش و استانداری خوزستان شکنجه کارگر نیشکر هفت‌تپه را تکذیب کرده‌اند. وکیل مدافع بخشی هم گفته که افراد مختلف موکلش را برای تکذیب این موضوع تحت فشار قرار داده‌اند.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم طرح چنین موضوعی را «عدم اطلاع از حقوق قانونی» دانست و با بیان اینکه «زندانی تصور می کند محیط زندان باید برایش مانند هتل باشد»، مدعی شد: «این ماجرا می تواند در ادامه پروژه های پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد و دستگاه قضایی ابعاد مختلف آن را بررسی می‌کند».
آملی لاریجانی در ادامه «برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها» که به گفته او «از این افراد دفاع نامعقول می‌کنند و به شایعات علیه نظام دامن می‌زنند» را «دنباله‌رو دشمن» نامید. او سپس بدون بیان نام «برخی» را متهم کرد که «از این قبیل اتفاقات برای متهم ساختن نهادها و تسویه حساب های سیاسی و جناحی استفاده می‌کنند»، و به «افراد و رسانه‌های مروج شایعات» هشدار داد: «پیش از آنکه مورد برخورد قرار بگیرند، بصیرت لازم را به خرج دهند و از همصدایی با دشمن خودداری کنند».
در پیوند با همین موضوع حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بررسی شکنجه بخشی در این کمیسیون خبر داد.
او بدون بیان جزئیات گفت: سه‌شنبه ۱۸ دی کمیسیون امنیت ملی «در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه به بررسی مسائل مرتبط با کارگران هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی می‌پردازد».
اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه که همزمان با اعتراضات کارگران این مجتمع کشت و صنعت بازداشت شد، جمعه ۱۴ دی در نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات از شکنجه و شنود تلفنی خودش در دوران بازداشت پرده برداشت و خواستار پاسخگویی وزیر در این باره شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تا به حال واکنشی به این موضوع نداشته، اما استاندار خوزستان گفته که این موضوع صحت ندارد. سخنگوی قوه قضائیه هم از بخشی خواسته که «شکایت کند» تا این دستگاه به موضوع ورود کند.

-------------------

قرار بازداشت علی نجاتی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران هفت ‌تپه به وثیقه مالی تبدیل شد

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع علی نجاتی رئیس پیشین و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی خبر داد. او گفت این موضوع به علی نجاتی در زندان هم ابلاغ شده است. فرزانه زیلابی همچنین با اشاره به حضور علی نجاتی با دست‌بند در یک مرکز درمانی، گفت این امر رفتاری تحقیرآمیز و غیرقانونی است و موکلم اعلام کرده که از این پس در صورت دست‌بند زدن در هیچ مرجعی حاضر نخواهد شد. به‌گفته زیلابی، بر اساس ماده ۲۳۵ و تبصره یک همان ماده از آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دست‌بند زدن به متهمان و محکومان در زمان اعزام نقل و انتقال و بدرقه، به مراجع قضایی، مراکز درمانی و سایر مراجع جز در مواردی که ضرورت دارد مجاز نیست و غیرقانونی است. این وکیل دادگستری گفت معلوم نیست دست‌بند زدن موکلم با توجه به شرایط سنی و بیماری قلبی وی در پزشکی قانونی بنا به کدام ضرورت انجام شده است؟ علی نجاتی ۲۱ آذرماه سال جاری، در پی وخامت حالش به دلیل ناراحتی قلبی از محل بازداشت به بیمارستان بقایی اهواز منتقل شده بود. چند روز بعد، در ۲ دی‌ماه، علی نجاتی طی تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بند سلامت زندان شوش خبر داده بود. شنبه ۸ دی‌ماه خانواده نجاتی موفق به دیدار غیرحضوری با او شد و حال او را نامساعد اعلام کرد. مأموران امنیتی علی نجاتی را ۸ آذرماه در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه بازداشت کردند. نجاتی در ارتباط با محکومیت قبلی خود با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه است و اتهامات جدید او نیز «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت‌تپه» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. این فعال کارگری بیماری کلیوی و قلبی، از جمله گرفتگی شدید عروق، با سابقه عمل باز قلب دارد.

-------------------

واکنش‌ها به شکنجه اسماعیل بخشی: رئیس دولت پاسخگو باشد

واکنش‌ها به شکنجه اسماعیل بخشی کارگر هفت‌تپه ادامه دارد. استاندار خوزستان نامه بخشی را «سناریوسازی» خواند اما علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات و محاکمه مجرمان شد. ۳۴ انجمن اسلامی دانشجویی خواستار بررسی موضوع شدند. چند وکیل دادگستری نیز در نامه‌ای سرگشاده از رئیس دولت خواستند به این موضوع رسیدگی کند. فاطمه سعیدی، نماینده اصفهان در مجلس هم گفت که وزیر اطلاعات برای توضیح در باره این مسئله به فراکسیون امید فراخوانده می‌شود.
مجلس شورای اسلامی موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی خواهد کرد. این موضوع را حداقل تا به حال سه نماینده مجلس شورای اسلامی تائید کرده‌اند. علی اکبر گرجی اندرزیانی (معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور) هم در صفحه شخصی اینستاگرام از بخشی خواست که « هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند»‌.
یک عضو هیئت رئیسه که نامش فاش نشده به «عصر جنوب» گفته هیئت رئیسه با بررسی موضوع شکنجه آقای بخشی در کمیسیون امنیت ملی موافقت کرده است. یک روز قبل- شنبه ۱۵ دی- هم محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی این مسئله در این کمیسیون خبر داده بود.
فاطمه سعیدی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم به «امتداد»، خبرگزاری نزدیک به حزب اتحاد ملت، گفت که وزیر اطلاعات برای توضیح در باره شکنجه آقای بخشی به فراکسیون امید فراخوانده می‌شود.

علی مطهری: وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده بدهد
بخشی جمعه ۱۴ دی در یادداشتی که در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرد، فاش کرد در دوره زندان تا سرحد مرگ شکنجه شده، دنده‌هایش شکسته و با گذشت نزدیک به دو ماه از نخستین روزهای بازداشت هنوز در ناحیه دنده‌ها، گوش چپ و بیضه‌هایش احساس درد می‌کند.
او در بخش دیگری از این یادداشت از شنود تماس‌های تلفنی‌ خود و همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات پرده برداشت و از وزیر اطلاعات خواست که در یک برنامه تلویزیونی به پرسش‌های او در این باره پاسخ بدهد.
دادستان شوش صبح یکشنبه ۱۶ دی گفت که در باره این موضوع «اظهارنظر نمی‌کند». او سخنان غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان که ۱۵ دی شکنجه بخشی را «سناریوسازی» برای «ایجاد بدبینی و بی‌اعتمادی» خواند، را حرف پایانی مسئولان دولتی و قضایی عنوان کرد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که ۱۶ دی در روزنامه اعتماد منتشر شد، خواستار پاسخ «قانع‌کننده» وزیر اطلاعات در باره نامه اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه که فاش کرده در زندان به شدت شکنجه شده، شد.
او در ابتدا از وزارت اطلاعات خواست که «اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه» و اگر صحت دارد، مستند قانونی آن چیست.
مطهری در بخش دیگری از این یادداشت نامه بخشی را «صورتی که صحت داشته باشد»، «مایه شرمساری برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده» دانست و نوشت: «باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند».

چرا روحانی به سادگی از کنار شکنجه عبور می‌کند
پنج وکیل دادگستری هم در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، شکنجه اسماعیل بخشی را «بسیار دردناک و تاسف‌بار و مایه شرمساری» خواندند و از روحانی پرسیدند «به عنوان ریس جمهور ملت ایران چرا سکوت کرده‌اید». آنها در بخش دیگری از این نامه که در رسانه‌های جمعی انتشار یافت، با استناد به اظهارات روحانی در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، او را مسئول اجرای قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی دانستند و نوشتند: «چرا از کنار این موضوع بسادگی رد می شوید؟ چرا شهامت و شجاعت لازم به پشتوانه رای ملت در برخورد با شکنجه‌گران را ندارید؟ زیرا یا این شکنجه‌ها مورد تایید حضرتعالی است، یا رعایت کرامت ذاتی بشر برای شما اهمیتی ندارد که چنین ساده از کنار آن رد می‌شوید؟». این نامه که به امضاء حسن احمدی نیاز، محمد مصطفایی، هوشمند رحیمی، مسعود اختری تهرانی و احسن حسن پور رسیده از حسن روحانی خواسته تا «دستورات شایسته برای تعقیب کیفری شکنجه‌گران» صادر کند. پیشتر نیز بیش از سی انجمن اسلامی دانشجویی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات از او خواسته بودند که در مناظره با بخشی حاضر شود و به پرسش‌های او پاسخ دهد.

استاندار خوزستان: سناریو سازی است
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان شنبه ۱۵ دی، گفت که دستگاههای ذی ربط شکنجه را به شدت تکذیب کردند و در مورد «شنود اطلاعی ندارد». او اظهارات بخشی را «سناریویی» خواند که «می‌خواهد بی‌اعتمادی و بدبینی ایجاد کند» و گفت: بخشی به دلیل اینکه به عنوان عضو شورای اسلامی کار انتخاب نشده این حرف‌ها را گفته است.
انتخابات شورای اسلامی کار هفته گذشته با فشار ماموران امنیتی و وزارت کار در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برگزار شد. به گفته کارگران، برگزار کنندگان این انتخابات برای افزایش مشارکت کارگران، نام اسماعیل بخشی را هم در میان نامزدهای عضویت در شورا نوشته بودند اما این مسئله با اعتراض او و دیگر کارگران همراه شد.
جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه هم با صدور اطلاعیه‌ای، انتخابات را «تشکل‌سازی دولتی» برای کنترل اعتراضات کارگری عنوان کردند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه آبان و آذر امسال طی اعتراضات گسترده خواستار خلع ید از بخش خصوصی شده بودند. در جریان این اعتراضات ۱۸ کارگر، از جمله اسماعیل بخشی، دستگیر شدند.
علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم هشتم آذر بازداشت و از آن زمان در زندان نگهداری می‌شود.

-------------------

کارگران فولاد اهواز از حق دسترسی به وکیل محروم هستند

هشت کارگر گروه ملی فولاد اهواز همچنان در زندان شیبان اهواز یا بازداشتگاه اطلاعات نگهداری می‌شوند. خانواده کارگران زندانی همراه با شماری از کارگران فولاد صبح شنبه ۱۵ دی بار دیگر مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
معترضان پلاکاردهایی که نام کارگران زندانی بر آن نوشته شده بود را به همراه داشتند و خواستار آزادی اعضای خانواده و همکاران خود شدند.
آنها همانند روزهای گذشته یک بنر بزرگ نیز همراه داشتند که بر آن نوشته شده بود: « جای کارگر کارخانه است، جای دزد زندان».
مقام‌های دولتی در استان خوزستان و مدیرعامل فولاد اهواز طی یک هفته گذشته بارها به رسانه‌های دولتی گفتند که پیگیر آزادی کارگران بازداشت شده هستند. به‌رغم این وعده‌ها اما ماموران امنیتی خوزستان پنجشنبه ۱۳ دی محمدرضا نعمت‌پور یکی دیگر از کارگران معترض فولاد اهواز را دستگیر کردند.
محمدعلی جداری فروغی که وکالت برخی از کارگران بازداشت شده را برعهده گرفته، خبر دستگیری نعمت‌پور را تائید کرد. او گفت که از همه مجاری قانونی برای آزادی کارگران تلاش خواهد کرد.
در خبر دیگری فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کریم سیاحی و غریب حویزاوی که همراه شش کارگر دیگر همچنان در زندان به سر می‌برند، گفته که موکلانش از حق دسترسی به وکیل محروم هستند. علاوه بر این دو بهزاد علیخانی، مصطفی عبیات، کاظم حیدری، میثم علی قنواتی و طارق خلفی نیز از زمان بازداشت در زندان نگهداری می‌شوند و از حق دسترسی به وکیل محروم‌ند.
ماموران امنیتی طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ آبان ۴۲ کارگر گروه ملی فولاد اهواز را دستگیر کردند. ۳۵ تن از کارگران بازداشت شده به قید کفالت یا وثیقه به صورت موقت آزاد شده‌اند اما هفت تن از بازداشت‌شدگان از آن زمان در بازداشتگاه و زندان نگهداری می‌شوند. با دستگیری محمدرضا نعمت‌پور شمار کارگران زندانی به هشت تن رسیده است.
پس از آنکه اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه فاش کرد که در دوره بازداشت به شدت شکنجه شده است، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت سلامت جسمانی کارگران زندانی فولاد اهواز افزایش یافته است.
کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد اهواز با صدور اطلاعیه‌ای، مسئولان دولتی و دادستان خوزستان را مسئول سلامت کارگران زندانی دانسته و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شده است.
کارگران فولاد اهواز از نیمه دوم آبان سال گذشته در اعتراض به توقف خط تولید و پرداخت نشدن مطالبات مزدی‌شان بیش از یک ماه اعتصاب کردند و اعتراضات خود را به خیابان‌های اهواز کشاندند.
کارگران معترض که بارها مقابل ساختمان نهادهای دولتی، بانک ملی و نماینده علی خامنه‌ای در استان خوزستان تجمع کردند، خواستار خلع ید از بانک ملی و بازگرداندن مالکیت گروه ملی فولاد اهواز به دولت شدند.
گروه ملی فولاد اهواز پس از دستگیری و اعدام امیرمنصور آریا (مه‌آفرید خسروی) به اتهام اختلاس و فساد اختصاصی در دوره‌های زمانی به قوه قضائیه، بانک ملی و بخش خصوصی واگذار شد. مالکیت این مجموعه یکسال قبل پس از اعتراض گسترده کارگران باردیگر به بانک ملی بازگردانده شد.

-------------------

وکیل علی نجاتی: وضعیت سلامت این کارگر زندانی روز به روز بدتر می‌شود

فرزانه زیلابی وکیل مدافع علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که هشتم آذر دستگیر شد، نسبت به وضعیت سلامت جسمانی موکلش ابراز نگرانی کرد و به «امتداد» گفت: شرایط نامساعد بند محل نگهداری موکلش، بیماری قلبی و تنفسی‌ او را تشدید کرده است. به گفته زیلابی، وضعیت جسمانی این کارگر زندانی که دسترسی منظم به داروهای خود را ندارد، روز به روز بدتر می‌شود. او که پیشتر درخواست اعمال ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری که امکان لغو قرار بازداشت یا سپری کردن دوره محکومیت با احکام جایگزین را به متهمانی که سلامت جسمی ندارند، می‌دهد را به دستگاه قضایی ارائه کرده، گفت: در حالی که پزشک زندان نیز ارجاع موکلم – علی نجاتی- به پزشک متخصص را ضروری تشخیص داده، این درخواست با تعلل و تاخیر تاکنون به پزشکی قانونی ارجاع داده نشده است. زیلابی همچنین در باره وضعیت غریب حویزاوی و کریم سیاحی دو کارگر زندانی گروه ملی فولاد اهواز که طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ آذر همراه با ۴۰ کارگر دیگر دستگیر شدند، گفت: موکلانش همچنان در قرار بازداشت موقت به سر می‌برند و از دسترسی به وکیل محروم هستند.

-------------------

اسماعیل بخشی: تا سرحد مرگ شکنجه‌ام کردند

اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت‌تپه با انتشار نوشته‌ای تائید کرد که در زندان مورد شکنجه واقع شده است و از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خواست در یک برنامه تلویزیونی به پرسش‌هایش در باره شکنجه پاسخ بدهد.
او که ۲۷ آبان همراه با ۱۷ کارگر دیگر نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، پس از حدود چهار هفته به قید وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد، در یادداشتی خطاب به محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، نوشته: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود».
بخشی فاش کرده که بر اثر شکنجه در زندان «دنده‎هایش شکسته» و با گذشت دو ماه از آن روزهای سخت در دنده‌های شکسته، گوش چپ و بیضه‌هایش احساس درد می‌کند.
او در بخش دیگری از این یادداشت با بیان اینکه شکنجه‌گران خود را «سربازان گمناک امام زمان می‌نامیدند»، «شکنجه‌های روانی» را سخت‌تر از شکنجه‌های جسمی توصیف کرده و نوشته که شکنجه‌گران به او و سپیده قلیان که همراه با کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد، «فحش‌های رکیک جنسی» دادند.
این کارگر نیشکر هفت‌تپه از شنود تلفنی خود و خانواده‌اش توسط نهادهای امنیتی پرده برداشته و از وزیر اطلاعات پرسیده است «به چه حقی مکالمات او و همسرش را شنود کرده‌اند»؟ بخشی که پیش‌تر نیز خبر شکنجه او در بازداشتگاه منتشر شده بود، نوشته پس از شکنجه روانی و جسمی از «قرص اعصاب و روان» استفاده می‌کند، با این حال «گاهی دچار حمله‌های شدید روحی و روانی می‌شود».
او از وزیر اطلاعات خواسته تا در یک برنامه تلویزیونی زنده به پرسش‌هایش در باره شکنجه پاسخ بدهد.

دعوت از حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی
جناب آقای علوی در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده ی اصلی آنها فقط شخص شما میباشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش ها را بدانیم.
اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دوماه از آن روز سخت در دنده های شکسته ام، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس درد میکنم جالب اینکه شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش های رکیک جنسی میدادند و ایشان راهم کتک می‌زدند اما از شکنجه ی جسمی بدتر، شکنجه های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد، منی که زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید عصبی روحی و روانی می شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم : از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟
مسئله دوم که برای من و خانواده ام بسیار بسیار مهمتر از شکنجه های جسمی و روحی ست بحث «شنودِ» مکالمات تلفنی بنده و خانواده ام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست، بازجویم میگفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا میدانید گفت مدت ها تماس های تو «شنود» می شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده ام از شما بعنوان وزیر اطلاعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که : آیا «شنود» خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟
لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت میکنم.      اسماعیل بخشی - ۱۴ دی ۹۷

-------------------

مهدی یراحی خواننده پاپ به دلیل حمایت از کارگران فولاد اهواز از فعالیت هنری ممنوع شد

اعتماد آنلاین داد که مهدی یراحی خواننده پاپ به دلیل حمایت از کارگران معترض شرکت ملی فولاد اهواز از کار ممنوع شده است. مهدی یراحی و گروهش هفته گذشته در کنسرتی که داشت با پوشیدن لباس کارگران شرکت ملی فولاد اهواز از خواسته‌های آن‌ها پشتیبانی کرده بود. دلیل دیگر ممنوعیت فعالیت هنری این خواننده پاپ انتشار موزیک ویدئوی ‎«پاره سنگ» اعلام شده است. ترانه ‎«پاره سنگ» نگاهی انتقادی به موضوع جنگ و پیامدهای آن دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید در شعر این آهنگ تغییری صورت گرفته و در نتیجه اجازه انتشار ندارد. کارگران فولاد اهواز در هفته‌های اخیر برای دستیابی به خواسته‌های تداوم فعالیت شرکت‌، حل مشکلات معیشتی و واریز حق بیمه‌ها بارها دست به اعتراض، راهپیمایی و اعتصاب زدند. مأموران امنیتی در این مدت ۴۲ نفر از کارگران فولاد اهواز را بازداشت کردند. با آزادی گروهی از کارگران هنوز هفت نفر از آن‌ها در زندان‌ها هستند.

-------------------

تعطیلی ۵۰ روزه شورای عالی کار: «افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست»

جلسات شورای عالی کار همچنان تشکیل نمی‌شود. اعضای کارگری شورا دولت را به «خرید زمان» برای فرار از ترمیم دستمزد متهم می‌کند و معتقدند: دولت هیچ برنامه و اراده ای برای سروسامان دادن به دغدغه های جامعه کارگری نداشته است. معاون وزیر کار هم افزایش دستمزد را امکان‌پذیر نمی‌داند.
ترمیم دستمزد کارگران «مغایر قانون کار» است. این را محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که آبان امسال پس از استعفای ناگهانی از وزارت صنعت،معدن و تجارت جانشین علی ربیعی شد، اعلام کرده است. او که ۶ آبان «ترمیم دستمزد کارگران» را امکان‌پذیر دانسته بود، ۲۸ آذر افزایش دوباره دستمزد را مغایر «ماده ۴۱ قانون کار» خواند و گفت که در باره این موضوع از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی؛ شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به «نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود» تعیین کند. حداقل مزد تعیین شده «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید». نادیده گرفتن معیار دوم تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، طی سال‌های گذشته سرکوب و عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران تحمیل کرده است. جهش نرخ تورم کالاهای اساسی یا همان سبد معیشت در سال‌جاری، این عقب‌ماندگی را نمایان‌تر کرد. از همین رو سه عضو کارگری شورای عالی کار که از میان تشکل‌های کارگری دولت ساخته انتخاب شده‌اند، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورا برای «ترمیم حداقل دستمزد» شدند. درخواستی که حال به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، «نادیده» گرفته شده است.

بسته معیشتی هم به کارگران نرسید
پاسخ معاونت حقوقی به استعلام وزیر کار در باره «افزایش دوباره دستمزد در یک‌سال» منتشر نشده، و مشخص نیست اصلا استعلامی در کار بوده یا نه، اما شریعتمداری در ادامه وعده‌هایش گفته که «راهکارهای قانونی افزایش دریافتی کارگران در شورای عالی کار بررسی خواهد شد». او افزایش بُن و حق مسکن و همچنین «بسته حمایتی» را از جمله «راهکارهای قانونی» ترمیم دستمزد اعلام کرده است.
به‌رغم آغاز توزیع بسته‌های حمایتی که به منظور «جبران قدرت خرید» مزدبگیرانی که درآمد ماهیانه کمتر از سه میلیون تومان دارند، اجرایی شده، هیچ کارگری تا به حال بسته حمایتی دریافت نکرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین نشدن اعتبار را دلیل تاخیر توزیع بسته حمایتی در میان کارگران اعلام کرده و گفته که در صورت تامین اعتبار از سوی خزانه، ۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار تومان به حساب کارگران کم‌درآمد واریز خواهد شد. او زمان دقیق تامین اعتبار و پرداخت این مبلغ به کارگران را مشخص نکرده است.
این مسئله با انتقاد و اعتراض اعضای کارگری شورای عالی کار که در تحمیل سرکوب مزدی به کارگران با دولت همراه بودند، روبرو شده است به گونه‌ای که دولت را به «دفع‌الوقت» و «نادیده گرفتن کارگران» متهم می‌کنند.

شورای عالی کار تعطیل است
از آخرین جلسه شورای عالی کار -۲۲ آبان – نزدیک به ۵۰ روز می‌گذرد. جلسه این شورا در آذر تشکیل نشد تا علی خدایی، عضو کارگری شورا، دولت و کارفرمایان را به «تعلل در ترمیم دستمزد» متهم کند. براساس قانون کار، جلسات شورای عالی کار باید «حداقل ماهانه یک‌بار» تشکیل شود. کارگران هم خواستار تشکیل «جلسه فوق‌العاده» برای بررسی ترمیم دستمزد شده‌اند. با این حال جلسات این شورا هر بار بنا به دلایلی که اعلام نمی‌شود، به تاخیر افتاده است. حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری، تشکیل نشدن جلسات شورا را «تعمدی» و «قانون‌گریزی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده است.
او در یادداشتی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، هدف وزارت کار از تشکیل نشدن جلسات شورای عالی کار را از نگاه کارگران « خرید زمان برای بررسی نشدن موضوع بازنگری حقوق سال جاری و موکول کردن آن به تعیین دستمزد سال آینده» خواند.

حرف آخر وزارت کار: افزایش دستمزد ممکن نیست
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵ دی، تشکیل جلسه شورای عالی کار را «پس از تعین وقت و هماهنگی میان شرکای اجتماعی و مسئولان دولتی شورا» امکان‌پذیر دانست و بدون بیان جزئیات، گفت که جلسه شورا در «اولین فرصت» تشکیل می‌شود.
زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار مشخص نیست اما به گفته شاکرمی، بحث افزایش دستمزد در دستور کار شورا نیست.
او به خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «همه ما شکاف بین حقوق و دستمزد کارگران را پذیرفته‌ایم اما افزایش حقوق و دستمزد کارگران سالانه یک‌بار امکان‌پذیر است».

-------------------

یک کارگر معدن سیمان زرندیه هنگام کار به دلیل سقوط از بلندی جان باخت

یک کارگر معدن سیمان زرندیه واقع در شهرستان ساوه استان مرکزی هنگام انجام کار به دلیل سقوط از بلندی فوت کرد. به گفته محمدرضا روشندل، فرمانده نیروی انتظامی زرندیه، نگهبان معدن سیمان زرندیه هنگام سرکشی از ماشین‌آلات معدن، از بلندی سقوط کرد و جان باخت. این حادثه شامگاه یکشنبه نهم دی رخ داد. سیمان زرندیه یکی از محل‌هایی که حوادث کارگری درآن پرشمار است، به شمار می‌رود. دو سال قبل ۲۳ کارگر سیمان زرندیه به دلیل گازگرفتگی مسموم و به بیمارستان منتقل شدند.

-------------------

خانواده کارگران فولاد اهواز در اعتراض به ادامه بازداشت هفت کارگر مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند

خانواده کارگران زندانی فولاد اهواز در اعتراض به ادامه بازداشت هفت تن از کارگران که طی روزهایی ۲۵ تا ۲۷ آذر، در جریان اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز دستگیر شدند، صبح یکشنبه ۹ دی مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. در این تجمع شماری از کارگران گروه ملی فولاد اهواز نیز خانواده کارگران زندانی را همراهی کردند. آنها پلاکاردهایی که نام کارگران زندانی بر آن نوشته شده بود، همراه داشتند و به عربی شعار دادند: «الموت للظالمین و الله اکبر- مرگ بر ستمگر و الله اکبر». پیشتر مسئولان دولتی در خوزستان وعده کرده بودند که تمامی کارگران آزاد شوند. محمدعلی جداری فروغی، وکیل کارگران بازداشت شده هم ۸ دی گفته بود: پرونده بهزاد علیخانی در حال بررسی است و پس از بررسی در باره آزادی او تصمیم‌گیری خواهد شد. به دنبال عملی نشدن وعده مسئولان برای آزادی کریم سیاحی، میثم‌علی قنواتی، بهزاد علیخانی، طارق خلفانی، مصطفی عبیات، غریب حوایزی و کاظم حیدری، کارگران گروه ملی فولاد با صدور اطلاعیه‌ای، خواستار آزادی تمامی همکاران خود شدند. در این اطلاعیه از کسری غفوری، مدیرعامل گروه ملی فولاد اهواز و دادستان اهواز به عنوان مسئول ادامه بازداشت کارگران نام برده شده و کارگران هشدار داده‌اند که در صورت عدم آزادی همکاران خود، مسئولیت عواقب این اقدام با این دو فرد و دیگر مقام‌های دولتی که «از صبر و متانت کارگران سوء استفاده می‌کنند»، خواهد بود.از ۴۲ کارگر گروه ملی فولاد اهواز که در جریان اعتراضات دو ماه گذشته کارگران این مجتمع دستگیر شدند، تا به حال ۳۵ تن به قید وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند اما هفت کارگر همچنان در زندان نگهداری می‌شوند و اجازه تماس با خانواده خود را ندارند. پیشتر منابع خبری از میثم آل‌مهدی هم به عنوان کارگر زندانی نام برده بودند اما براساس اطلاعیه کارگران گروه ملی فولاد، او در زندان نیست.

-------------------

کارگران کارخانه قند رستم در اعتراض به پرداخت نشدن ۵۰ ماه مطالبات مزدی سفره خالی پهن کردند

کارگران کارخانه قند رستم در استان فارس یکشنبه ۹ دی بار دیگر به نشانه اعتراض مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان رستم سفره خالی پهن کردند. آنها یک بنر به همراه داشتند که بر آن نوشته شده بود: «ما کارگران کارخانه قند ممسنی ۵۰ ماه مطالبه حقوقی داریم، چطور زندگی کنیم؟». مسعود گودرزی نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی ۱۱ آذر امسال به دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل « پنج سال حقوق پرداخت نشده کارگران کارخانه قند ممسنی و رستم» تذکر داد و گفت که برای راه‌اندازی مجدد این کارخانه «مشکل حقوقی وجود دارد». کارخانه قند ممسنی و رستم سال ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شد. روزنامه «شیراز نوین» یک‌سال قبل سلطان شکر را بدون افشای نام آن، مالک این کارخانه معرفی کرده بود. کارخانه قند رستم آبان سال ۱۳۹۵ به صورت کامل تولید را متوقف و کارگران را بیکار کرد. کارگران این کارخانه از آن زمان به دنبال دریافت مطالبات مزدی خود هستند اما پاسخی نگرفته‌اند. این کارگران یک‌روز قبل نیز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی مقابل فرمانداری رستم تجمع کردند.

-------------------

تجمع خانواده کارگران زندانی: هفت کارگر فولاد اهواز هنوز آزاد نشده‌اند

هفت کارگر گروه ملی فولاد اهواز همچنان در زندان نگهداری می‌شوند، خانواده کارگران زندانی همراه با شماری از کارگران فولاد مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در یک اقدام اعتراضی دیگر، کارگران معترض شامگاه هفتم دی مانع سخنرانی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری شدند.
۱۴ روز از بازداشت کارگران گروه ملی فولاد اهواز گذشته، ۳۵ تن از کارگران بازداشت شده طی روزهای گذشته به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما غریب حویزاوی، میثم آل‌مهدی، کریم سیاحی، مصطفی عبیات، طارق خلفی، میثم علی قنواتی و بهزاد علیخانی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
خانواده کارگران زندانی صبح شنبه هشتم دی باردیگر در اعتراض به تدام بازداشت اعضای خانواده خود مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. در این تجمع شماری از کارگران فولاد اهواز هم حضور داشتند.
کارگران گروه ملی فولاد اهواز شامگاه جمعه هفتم دی نیز در حسینه شمخانی اهواز حضور یافتند و هنگام سخنرانی محسن حیدری آل‌کثیر، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، به ادامه بازداشت کارگران اعتراض کردند.
حیدری در پاسخ به اعتراض یکی از کارگران که می‌گوید: «به ما قول دادند همکارانمان آزاد شوند اما ما نمی‌دانیم آنها کجا هستند»، او گفت: «اسامی کارگران بازداشتی را نوشتم، پیگیری می‌کنم، انشاء‌الله آزاد می‌شوند».
محمدعلی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران بازداشت شده هم در پیوند با همین موضوع به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت که پیگیر آزادی کارگران است و «پرونده بهزاد علیخانی در دست بررسی است و پس از پایان بررسی در مورد آزادی او تصمیم‌گیری خواهد شد».
۴۲ کارگر گروه ملی فولاد اهواز طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ آذر با یورش نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان مرکزی اهواز یا بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شدند.
کارگران فولاد اهواز از نیمه دوم آبان امسال در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان و توقف خط تولید دست به اعتراض زدند. آنها در جریان این اعتراضات که با راهپیمایی در خیابان‌های اهواز و تجمع مقابل ساختمان نهادهای دولتی، سرپرستی بانک ملی استان خوزستان و دفتر نماینده علی خامنه‌ای در این استان همراه بود، همچنین خواستار خلع ید از بانک ملی اهواز شدند.
گروه صنعتی ملی فولاد اهواز پس از اعدام امیرمنصور آریا (مه‌آفرید خسروی) در دوره‌های زمانی مختلف زیر نظر قوه قضائیه، بانک ملی و بخش خصوصی اداره شد اما بهار امسال مالکیت آن بار دیگر به بانک ملی واگذار شد.
به‌رغم اعتراض کارگران، مدیرعامل بانک ملی، راه‌اندازی خطوط تولید این مجتمع را نیازمند سرمایه‌گذاری «بسیار زیاد» دانسته که به گفته او «بانک ملی به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید».

-------------------

دلینا صبوری و روژین ابراهیمی، فعال کارگری در کامیاران برای گذراندان دوره محکومیت به زندان منتقل شدند

دلینا صبوری و روژین ابراهیمی، فعال کارگری در شهر کامیاران استان کردستان برای گذراندان دوره محکومیت به زندان منتقل شدند. این دو به همراه مهرداد صبوری، شاهو صادقی، آرام محمدی و امید احمدی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به دلیل شرکت در مراسم روزجهانی کارگر در کامیاران به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شدند. دادگاه انقلاب کردستان واقع در سنندج بازداشت شدگان را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبلیغ به نفع کومله» به زندان محکوم کرد. در جریان این پرونده مهرداد صبوری و امید احمدی هر یک به یکسال زندان، شاهو صادقی و آرام محمدی هر یک به سه ماه زندان و دلینا صبوری و روژین ابراهیمی به سه روز حبس تعزیری محکوم شدند. آرام محمدی ۲۷ آذر ۱۳۹۷ از سوی نیروهای اطلاعات دستگیر و به زندان شهر کامیاران انتقال یافت، شاهو صادقی هم ۲۸ آذر ۱۳۹۷ جهت سپری کردن دوره محکومیت خود را به دادگاه معرفی کرد. یک روز بعد، ۲۹ آذر، مهرداد صبوری و امید احمدی نیز همین کار را کردند. دلینا صبوری و روژین ابراهیمی در دادگاه بدوی به یکسال زندان محکوم شده بودند اما دادگاه تجدیدنظر دوره محکومیت آنان را کاهش داد.

-------------------

با آزادی ۱۰ کارگر فولاد اهواز هنوز ۷ کارگر این مجتمع در زندان هستند

در پی چندین تجمع اعتراضی خانواده‌های کارگران بازداشتی گروه فولاد اهواز، ۱۰ نفر دیگر از این کارگران آزاد شدند. محمدعلی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران گروه ملی فولاد ایران از آزادی این کارگران خبر داد و گفت هم‌اکنون فقط ۷ کارگر این مجتمع در بازداشت به سر می‌برند. فروغی ابراز امیدواری کرد باقی کارگران نیز به‌زودی آزاد شوند. بدین ترتیب از ۴۳ کارگر بازداشتی گروه فولاد اهواز ۷ نفر در زندان باقی مانده‌اند. با این حال برخی از کارگران معتقدند که برای آزادی این ۷ نفر باید به اعتراضات ادامه داد. بازداشت کارگران در جریان اعتصابات و اعتراضات صورت گرفت. خانواده‌های آن‌ها بارها مقابل استانداری و دادگستری خوزستان در اهواز دست به تجمع زده و خواهان آزادی بستگان خود شده بودند. اعتراضات کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز که از نیمه دوم آبان آغاز شد تا روزهای پایانی آذر ادامه داشت. کارگران معترض در جریان این اعتراضات که با تظاهرات روزانه و تجمع مقابل ساختمان نهادهای دولتی، دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان و بانک ملی همراه بود، خواستار «برخورد با دست‌های مافیایی پشت‌پردهِ مانعِ تولید»، «خلع ید از بانک ملی»، «تامین مواد اولیه و راه‌اندازی همه خطوط تولید» و پرداخت یکباره مطالبات مزدی معوق شدند.

-------------------

تجمع خانواده کارگران فولاد اهواز: کارگران زندانی آزاد نشدند

شماری از کارگران گروه ملی فولاد اهواز همچنان در زندان نگهداری می‌شوند. خانواده کارگران زندانی برای سومین روزمین پیاپی مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.
محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع کارگران گروه ملی فولاد اهواز، چهارشنبه ۵ دی، گفت که به‌رغم امضاء نامه هشت کارگر زندانی در روز سه‌شنبه ۴ دی، فقط یک کارگر آزاد شد و امروز هیچ یک از کارگران آزاد نشدند.
به گفته فروغی که وکالت برخی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز بر عهده دارد، «هنوز بیش از ۱۰ کارگر فولاد در زندان به سر می‌برند».
اتحادیه آزاد کارگران اما از آزادی ۱۶ تن از کارگران بازداشت شده طی روزهای چهارم و پنجم دی خبر داد. براساس گزارش اتحادیه، از ۴۳ کارگر بازداشت شده فولاد که طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ آذر دستگیر شدند، هفت کارگر به نام‌هلی میثم‌علی قنواتی، غریب خویزاوی، کریم سیاحی، میثم آل‌مهدی، مصطفی عبیات، طارق خلفی و بهزاد علیخانی در زندان مرکزی اهواز و یا بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری می‌شوند. خانواده کارگران زندانی صبح پنجم دی برای سومین روز متوالی مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. آنها دست‌نوشته‌هایی که نام کارگران زندانی بر آن نوشته شده بود، همراه داشتند و خواستار آزادی اعضای خانواده خود شدند.
معترضان که دو روز گذشته هم مقابل استانداری و دادگستری خوزستان در اهواز تجمع کردند، یک بنر هم همراده داشتند که بر آن نوشته بود: « جای کارگر کارخانه است، جای دزد زندان».
کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد هم در واکنش به عدم تحقق وعده آزادی کارگران، با صدور اطلاعیه‌ای، مقام‌های دولتی را «خودِ مافیا» خواند که « در حال سوءاستفاده از صبر و طاقت کارگران هستند هستید و با خرید زمان از طریق آزادی روزی دو سه نفر از کارگران زندانی در در تلاش هستند تا کارگران را با زدن اتهامات واهی و بی اساس در هم شکنید تا درس عبرتی برای همه فولادیان شود». اعتراضات کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز که از نیمه دوم آبان آغاز شد تا روزهای پایانی آذر ادامه داشت. کارگران معترض در جریان این اعتراضات که با تظاهرات روزانه و تجمع مقابل ساختمان نهادهای دولتی، دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان و بانک ملی همراه بود، خواستار «برخورد با دست‌های مافیایی پشت‌پردهِ مانعِ تولید»، «خلع ید از بانک ملی»، «تامین مواد اولیه و راه‌اندازی همه خطوط تولید» و پرداخت یکباره مطالبات مزدی معوق شدند.
شامگاه ۲۵ آذر اما پس از آنکه مدیرعامل بانک ملی، مالک گروه ملی فولاد اهواز، «صبوری» مدیران امنیتی و دولتی در مقابل کارگران را «بیش از حد» خواند، شماری از کارگران با یورش ماموران امنیتی بازداشت شدند.
بازداشت کارگران تا دو روز بعد ادامه یافت و در مجموع ۴۳ تن از کارگران دستگیر و به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل شدند.
یک روز پس از دستگیری کارگران، معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان، به صورت تلویحی تائید کرد که استانداری دستور بازداشت کارگران را صادر کرده است. کارگران معترض در جریان اعتراض‌های روزانه غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان را «همدست مافیا» خوانده و خواستار استعفای او شده بودند.

-------------------

بی‌خبری از بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و نگرانی از شرایط او در بازداشت

بیش از دو هفته از بازداشت بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری گذشته و او در این مدت هیچ تماسی با خانواده خود نگرفته است.
زرتشت احمدی راغب، نویسنده و فعال حقوق بشر با اشاره به این موضوع در صفحه فیس‌بوک خود نوشته است جای نگهداری این فعال کارگری معلوم نیست و خانواده ابراهیم‌زاده شدیدا نگران وضعیت او هستند. بهنام ابراهیم‌زاده، شامگاه چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. به نوشته احمدی راغب، خانواده ابراهیم‌زاده از طریق پلیس امنیت تهران پیگیر وضعیت او شده‌اند اما به آنها گفته شده بروند و بهنام خودش زنگ می‌زند.
این فعال کارگری روز جمعه ۲۶ مرداد نیز توسط نیروهای امنیتی در اطراف کرمانشاه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهر منتقل شده بود. او روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور با وثیقه ۴۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود.
در واکنش به بازداشت بهنام ابراهیم‌زاده، مایک پالک، دبیرکل اتحادیه پست کانادا روز جمعه ۹ شهریور در نامه‌ای خطاب به مقامات ایرانی، دستگیری این فعال کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده بود.
بهنام ابراهیم‌زاده اما در حالی در اطراف کرمانشاه بازداشت شده بود که مشغول کمک‌رسانی به مردم زلزله‌زده آن مناطق بود و خانواده او پس از سه روز بی‌خبری از بازداشت او مطلع شدند.
این فعال کارگری متولد سال ۱۳۵۶ در شهرستان اشنویه است که از سال ۸۷ تاکنون چندین بار بازداشت شده و حبس کشیده است. او اردیبهشت ماه سال گذشته با پایان دوران محکومیت هفت ساله‌اش از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شده بود.
بر اساس متنی که زرتشت احمدی راغب درباره این فعال کارگری منتشر کرده، تنها فرزند او، نیما، همانگونه دچار بیماری سرطان است و بهنام ابراهیم‌زاده در تلاش بوده است تا فرزندش را برای معالجه به خارج از کشور بفرستد و به شدت درگیر مشکلات مالی بوده است:
«در این میان هر گونه استرس و ناراحتی بیماری نیما را که هر روز در راه بیمارستان محک رفت و آمد دارد، تشدید می‌کند. ماموران هنگام بازداشت بهنام، علاوه بر گوشی خود او، تلفن همراه نیما را نیز با خود برده‌اند و امکان تماس این خانواده با بیرون عملا قطع شده است.»
احمدی راغب از فعالان رسانه‌ای خواسته است تا درباره وضعیت بهنام ابراهیم‌زاده اطلاع‌رسانی کنند.

-------------------

کارگران و خانواده کارگران زندانی فولاد اهواز مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند

در اهواز شماری از کارگران گروه ملی فولاد اهواز سه‌شنبه چهارم دی همراه با خانواده کارگران زندانی برای دومین روز پیاپی مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. آنها یک پلاکارد بزرگ به همراه داشتند که بر آن نوشته شده بود: «جای کارگر در کارخانه است، جای دزد در زندان». خانواده کارگران زندانی هم پلاکاردهایی چون «پدرم را آزاد کنید» و«فرزندم را آزاد کنید» در دست داشتند. خانواده کارگران زندانی سوم دی نیز مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. ۴۲ کارگر گروه ملی فولاد اهواز ۲۵ تا ۲۷ آذر دستگیر شدند. شماری از این کارگران طی روزهای گذشته آزاد شدند اما ۲۶ کارگر همچنان در زندان نگهداری می‌شوند. این کارگران در جریان اعتراضات کارگری بازداشت شدند. اعتراضات کارگران فولاد از نیمه دوم آبان سال‌جاری آغاز شد. کارگران معترض خواستار پرداخت مطالبات مزدی معوق و همچنین برخورد با دست‌های مافیایی پشت پرده مانع تولید و خلع ید از بانک ملی هستند.

-------------------

سپیده قلیان می‌گوید ۳۰روز بازداشتش با ضرب و شتم شروع شده و با شکنجه‌های روانی ادامه یافته

هفت‌تپه یک اتفاق تاریخی در گذشته‌ای دور برای درس و عبرت سیاسی کارگران نیست. آنچه در هفت‌تپه گذشت، آغاز سیاست‌ورزی طبقاتی کارگران به شکل عیان و تمام عیار بود. سرکوب کارگران هفت‌تپه هم با دستگیری‌ها، نه آغاز شد و نه پایان یافت!
سرکوب در هفت‌تپه با حمله‌ی همه جانبه به معیشت کارگران، با تصویب حداقل حقوق‌های تحقیر آمیز، با روی کار آمدن سیاست هار خصوصی سازی آغاز شده بود و اکنون نیز به شدت تداوم دارد.
افراد، گروه‌ها و جریانات مختلفی به اشکال گوناگون به حمایت از کارگران هفت‌تپه پرداختند. کارگران، معلمان، وکلا، فعالان اجتماعی و سیاسی، دانشجویان و هر آنکه دل در گروی آزادی و عدالت اجتماعی دارد، از هفت‌تپه حمایت کردند.
من هم به عنوان یک دانشجو و کارگر، مانند صدها تن از مردم شوش، به سبب نزدیکی محل زندگی‌ام، حمایت از اعتراضات هفت‌تپه را با حضور در کنار آنها به جای آوردم. و البته این به مذاق نهادهای امنیتی خوش نیامد و بازداشت شدم.
در طول ۳۰ روز بازجویی مداوم، اتهاماتی همچون عضویت در گروه‌های سیاسی و تلاش برای سیاسی کردن هفت‌تپه به من زده شد. و من نمی‌دانم چه چیزی سیاسی‌تر و جدی‌تر از شعارهای چند هزار کارگر هفت‌تپه بود که من بخواهم دخالتی در وقوعش داشته باشم؟
۳۰ روزی که با ضرب و شتم شروع شد و با شکنجه‌های روانی ادامه پیدا کرد و با وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی، چنان که گویی من مرتکب جنایت شده‌ام پایان یافت. در هر حال زندگی همچنان ادامه دارد …
مخاطبان این متن از یک سو رفقا و عزیزانی هستند که نگران وضعیت من بودند و از سوی دیگر آنانکه از تخریب و تحقیر من در این مدت سرخوش شدند. سرخوشی‌شان مدام باد.

مقاومت ادامه دارد. برای آزادی همه. برای آزادی کارگران فولاد. برای رهایی ایران.

سپیده قلیان - ۹۷/۱۰/۳

-------------------

سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات هفت‌تپه، با قرار وثیقه آزاد شد

سپیده قلیان، فعال مدنی که روز ۲۷ آبان‌ در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، روز سه‌شنبه ۲۷ آذر با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
ه گزارش خبرگزاری هرانا، این فعال مدنی اهل اهواز تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده قلیان گفته است:
«روز گذشته قرار وثیقه سپیده قلیان صادر شد و اداره اطلاعات اهواز با اعلام اینکه مراحل بازجویی ایشان تمام شده، او را به یک کلانتری در شهر شوش منتقل کردند. وی نهایتا پس از یک ماه بازداشت، ساعتی پیش با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.»
به گفته این منبع، سپیده قلیان به دلیل شرایط نگهداری و فشارهای دوران بازداشت با کاهش وزن و ضعف جسمی مواجه شده اما مشکل جدی‌ای ندارد.
پیش از این خبرهایی درباره ضرب و شتم این فعال مدنی و اسماعیل بخشی، نماینده کارگران و دیگر بازداشتی اعتراضات کارگری نیشکر هفت‌تپه، در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتشر شده بود. بیشتر بخوانید: سندیکای نیشکر هفت‌تپه: مسئولیت شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با دولت است
کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی ماه گذشته اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده‌ بودند.
سپیده قلیان متولد سال ۱۳۷۴و فعال مدنی اهل اهواز است. او پیش از این در تاریخ ۶ اسفند ۹۵ در منزل پدری بازداشت و در تاریخ ۱۱ اسفند همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز آزاد شده بود.

-------------------

سندیکای نیشکر هفت‌تپه: مسئولیت شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با دولت است

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نسبت به وضعیت وخیم سلامتی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، فعالان کارگری و مدنی بازداشت شده در جریان اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه «هشدار جدی» داده است. این سندیکا با اعلام اینکه بخشی و قلیان حتی توانایی تشخیص زمان را از دست داده‌اند و همچنان در انفرادی نگهداری می‌شوند، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان شده و مسئولیت تمام رنج‌ها، آزار، ضرب و شتم و وضعیت به وجود آمده برای آنان را مستقیماً متوجه دولت ایران کرده است.
در اطلاعیه این سندیکا آمده است خانواده‌های این بازداشت‌شدگان در ملاقات با آنان، شرایط و وضعیتشان را وخیم دیده‌اند: «هر دو شدیدا مضروب و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بوده و هستند.»
آثار کبودی ناشی از ضرب و شتم بر پیشانی اسماعیل بخشی همچنان وجود داشته است. این در حالی‌ست که صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه ۱۲ آذر شکنجه و «ضرب و شتم یک کارگر» (اسماعیل بخشی) را ادعایی کذب دانست و گفت اگر این موضوع حقیقت ‌داشت با مأمور و مسئول مافوقش باید برخورد می‌شد:
«شکنجه یک کارگر به دلیل مطالبه حقوق خود ادعای یک خبرنگار بوده و قوه قضاییه این ادعا را پیگیری کرده و به چنین چیزی نرسیده است …. اگر چنین ادعایی دارند باید ادله ارائه کنند زیرا نمی‌توان به راحتی چنین سخنی گفت و خوراک برای دشمنان فراهم کرد. ما بر ضرورت رسیدگی‌ها و رفتارهای عادلانه و قانونی همواره تاکید داریم اما قابل پذیرش نیست که هر کسی از راه می رسد اتهامی را علیه دستگاه قضایی مطرح کند.» سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اما بر اساس اطلاعاتی که از خانواده‌های بخشی و قلیان دریافت کرده، نوشته است که آنان در دیدارهای کوتاهی موفق به ملاقات عزیزان خود شده‌اند و متوجه شده‌اند هر دوی آنها شدیدا مضروب شده و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید بوده و هستند:
«آنان در ملاقات حتی قادر به تشخیص زمان و اینکه چه وقت از شبانه‌روز است هم نبوده‌اند و کماکان تحت فشار و در انفرادی نگهداری می‌شوند. سپیده قلیان به طور مشهودی بسیار لاغر و نحیف شده است و هنگامی که مادرش او را در آغوش گرفته، تن او به درد آمده است.»
وضعیت جسمی اسماعیل بخشی هم بسیار وخیم بوده و از جمله، هنوز آثار کبودی به علت ضرب و شتم بر پیشانی او به چشم می‌خورده است.
از سوی دیگر فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه، در رد تکذیبیه رئیس قوه قضاییه در مورد شکنجه شدن اسماعیل بخشی گفته است محرومیت از دیدار با وکیل و خانواده خود مصداق شکنجه است. در اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اما آمده است که اسماعیل بخشی بعد از شنیدن خبر حمایت‌هایی که از او شده، لبخند بر لب آورده است.
سندیکای نیشکر هفت‌تپه در پایان اطلاعیه خود ضمن محکوم کردن شدید شرایط جسمی و روحی ایجاد شده برای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان شده و مسئولیت تمام رنج‌ها، آزار، ضرب و شتم و وضعیت به وجود آمده برای آنان را مستقیما متوجه دولت ایران کرده است:
«حفظ سلامت و امنیت آنان وظیفه مقامات قضایی-‌امنیتی و دولت است. ما عمیقا و بیش از پیش نگران جان آنان هستیم و از تمام کارگران هفت‌تپه، ایران و جهان و از تمام نهادهای جهانی کارگری، رسانه‌ها و نهادهای مرتبط خواهان حمایت فوری، عملی و حداکثری برای آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و نیز علی نجاتی، یکی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هستیم.» اسماعیل بخشی و سپیده قلیان یک‌شنبه ۲۷ آبان همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، همراه با شمار دیگری از معترضان بازداشت شدند. دیگر کارگران دستگیر شده آزاد شدند اما این دو همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) روز شنبه سوم آذر از قول کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امنیتی بودن پرونده اسماعیل بخشی خبر داد و به نقل از او نوشت: «وزارت کار نمی‌تواند به این پرونده ورود کرده و کاری برایش صورت دهد.»
کارگران نیشکر هفت‌تپه از ۱۴ آبان ماه بار دیگر دست به اعتصاب زده و اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند که همچنان ادامه دارد. آنان خواهان خلع ید از بخش خصوصی و واگذاری نیشکر هفت‌تپه به دولت یا اداره این مجتمع عظیم با مدیریت شورای کارگری‌اند.
کارگران همچنین خواهان دریافت دستمزدهای معوقه خود هستند. از چهار ماه دستمزد معوقه کارگران هفت‌تپه، فقط دو ماه آن پرداخت شده و قرار است که دستمزد دو ماه باقی‌مانده کارگران در دی سال جاری پرداخت شود.

-------------------

اعتراض خانواده‌های کارگران به ادامه بازداشت ۲۶ کارگر فولاد اهواز

خانواده‌های کارگران بازداشتی فولاد اهواز دوشنبه ۳ دی‌ماه در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار آزادی کارگران بازداشتی شدند. برخی کارگران گروه ملی فولاد اهواز نیز در کنار خانواده‌های کارگران بازداشتی حاضر شدند.
ده‌ها تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز طی روزهای ۲۵ تا ۲۶ آذر با هجوم نیروهای امنیتی بازداشت شدند. منابع خبری شمار کارگران بازداشت شده را ۴۱ یا ۴۲ تن گزارش کردند. برخی از کارگران آزاد شدند، اما همچنان ۲۶ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در بازداشت هستند.
در اعتراض به ادامه بازداشت کارگران، خانواده‌های کارگران بازداشتی به همراه کودکانشان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. روی تراکت‌های آنها نوشته شده: «بابا منتظرت هستم»، «پدرم را آزاد کنید»، «پسرم را آزاد کنید»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «اقتصادی مقاومتی، کارگر زندانی»
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز با انتشار فراخوانی اعلام کردند که همه کارگران در کنار خانواده و فرزندان کارگران بازداشتی حاضر می‌شوند، و با حمایت از همکارانشان پیگیر آزادی آنها می‌شوند. در این فراخوان آمده که مسئولان ارشد استان و مسئولان قضایی باز هم خلف وعده کرده اند، و با وعده‌هایشان قصد فریب افکار عمومی را دارند.
همزمان کریم یاوری، نماینده وزیر کار امروز، دوشنبه ۳ دی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت «پیگیر آزادی تمامی کارگران بازداشت شده فولاد است و تاکنون تعدادی از آنها آزاد شده‌اند.»
محمدعلی جداری فروغی، وکیل کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد اهواز، یکشنبه ۲ دی از آزادی سه تن دیگر از کارگران بازداشت شده خبر داد. یکم دی نیز سه کارگر به صورت موقت آزاد شده بودند.
گروه صنعتی ملی فولاد اهواز از مجموعه شرکت‌های گروه امیرمنصور آریا (مه‌آفرید خسروی) بود که پس از اعدام او به اتهام اختلاس در دوره‌های زمانی مختلف به قوه قضائیه، بانک ملی، بخش خصوصی و دوباره بانک ملی واگذار شده است.
شمار کارگران این واحد تولیدی ۳ هزار و ۵۰۰ تن گزارش شده که حداقل چهار ماه دستمزد معوق طلب دارند.
کارگران فولاد که از نیمه دوم آبان دور تازه‌ای از اعتراضات خود را آغاز کردند، علاوه بر مطالبات مزدی معوق، خواستار راه‌اندازی خطوط تولید، قطع دست‌های مافیایی پشت‌‌پرده مانع تولید در کارخانه و همچنین خلع ید از بانک ملی هستند.

۰۳ دی ۱۳۹۷

-------------------

اعتراضات: کارگران کاوش قزوین و بلبرینگ‌سازی تبریز تجمع کردند

کارگران «کاوش» در شهر صنعتی البرز قزوین و بلبرینگ‌سازی تبریز در استان آذربایجان‌شرقی به صورت جداگانه در محل کار تجمع کردند. در قزوین مدیران شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش (سانکا) به بهانه کمبود منابع مالی از ورود ۸۰ تن از کارگران به محل کار جلوگیری کردند. این اقدام با اعتراض کارگران همراه شد و آنها مقابل در ورودی این واحد تولیدی تجمع کردند. به گفته کارگران، کارفرما از یکم دی ۸۰ کارگر را تحت عنوان «تعدیل» اخراج کرده است. پیشتر هم در شهریور ۶۵ تن از کارگران کاوش اخراج شده بودند. در تبریز هم کارگران بلبرینگ‌سازی در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه دستمزد و مزایای شغلی تحصن کردند. کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز آبان سال گذشته با خلع ید از مالک بخش خصوصی در اختیار هیئت حمایت از صنایع قرار گرفت. اما به گفته کارگران، این اقدام هم تغییری در وضعیت آنان ایجاد نکرده است.

-------------------

زنان کارگر قالی‌باف و مشکلات بیمه

بافت فرش دستباف به طور عمده در ایران به عهده زنان کارگر است. بنا به آمار سازمان تامین اجتماعی، از ۴۰۰ هزار کارگر قالی‌باف که تا سال ۱۳۹۴ تحت پوشش بیمه این سازمان بودند، ۷۰درصد زن بودند. به منظور حمایت از قالی‌بافان در برابر حوادث ناشی از کار، از کار افتادگی و بازنشستگی، دولت ایران از سال ۱۳۸۸ گزینه بیمه قالی‌بافان را معرفی کرد. بنا به آن قالی‌بافان می‌توانستند با پرداخت نزدیک به ۷۰ هزار تومان در ماه به سازمان تامین اجتماعی، خود را بیمه کنند. اما بخش قابل توجهی از بافندگان تحت پوشش بیمه قرار نگرفتند (بیش از یک میلیون نفر) و عهده‌ای هم از پوشش بیمه با این بهانه که بافنده واقعی نیستند، حذف شدند.
این کارگران برای هشت ساعت بافت مستمر روزانه، در ماه بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند. آنها دچار انواع بیماری‌ها از قبیل کمر درد، مشکلات تنفسی و بینایی می‌شوند. اما اکنون بیمه قالی‌بافان هم برای آنها دردسر شده است. از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، ۱۵۰ هزار قالی‌باف که از سال ۱۳۸۸ حق بیمه را پرداخت کرده بودند، از بیمه اخراج شدند. سازمان تامین اجتماعی مدعی شده که برخی از افرادی که بیمه بافندگی شده‌اند، قالی‌باف نبوده‌‌اند و از این بیمه استفاده کرد‌ه‌اند. اما دولت بودجه‌ لازم برای پوشش کارگران قالی‌باف را از سال ۱۳۹۴ کم کرده و با توجه به کم بودن بودجه، سازمان تامین اجتماعی شروع به حذف پوشش کارگران کرده است.

۰۲ دی ۱۳۹۷

-------------------

۳۰ کارگر فولاد اهواز آزاد نشدند- کارگران نیشکر هفت‌تپه احضار شدند

۳۰ کارگر گروه ملی فولاد اهواز همچنان در زندان بازداشت هستند. شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه هم به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. وکیل مدافع کارگران اعتراضات آنها را کاملا «صنفی و قانونی» خواند و گفت که پیگیر آزادی سایر کارگران است.
از ۴۱ کارگر بازداشت شده گروه ملی فولاد اهواز، تنها ۱۱ تن به صورت موقت آزاد شدند. کانال تلگرامی کارگران فولاد، عدم آزادی سایر کارگران را خلاف توافق و تعهد مسئولان دولتی اعلام کرد. برپایه این گزارش دستگاه قضایی اهواز حاضر به پذیرش ضمانت گروه ملی فولاد برای آزادی کارگران نشده است. سه‌شنبه ۲۷ آذر، منابع خبری نزدیک به کارگران به نقل از دادستان خوزستان گزارش کردند: برخی از کارگران برای «هدایت و ارشاد» مدتی در زندان نگهداری می‌شوند. در همین روز، مقام‌های دولتی و قضایی خوزستان جلسه شورای تامین استان را در محل کارخانه فولاد تشکیل دادند. در این نشست استاندار خوزستان، پایان اعتراضات و بازگشت کارگران به محل کار را شرط آزادی کارگران بازداشت شده اعلام کرد.
در یک فایل صوتی منتشر شده از این نشست، کارگران خطاب به استاندار می‌گویند: «کارگران را آزاد کنید». کارگران معترض با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات استاندار را «گروگانگیری» خواندند و اعلام کردند که تا آزادی کارگران بازداشت شده، هیچ شرطی را نمی‌پذیرند.
محمد‌علی جداری فروغی، وکیل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، چهارشنبه ۲۸ آذر به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت که امیدوار است تمامی کارگران آزاد شوند.
جداری فروغی گفت که مسئولان دولتی استان وعده آزادی کارگران را داده‌اند و در صورتی که این وعده‌ها عملی نشود، از طریق مراجع قضایی پیگیر آزادی آنها خواهد شد.
۴۱ کارگر گروه ملی فولاد اهواز بین شامگاه یکشنبه ۲۵ آذر تا سه‌شنبه ۲۷ آذر بازداشت شدند. اتهام این کارگران «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است.
جداری فروغی در واکشن به این دو اتهام، اعتراضات کارگران را کاملا «صنفی» و «قانونی» خواند.
کارگران فولاد اهواز از نیمه دوم آبان امسال در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و توقف خط تولید در این مجتمع در خیابان‌های اهواز راهپیمایی و مقابل ساختمان نهادهای حکومتی و بانک ملی تجمع کردند. آنها خواستار بازگشت مالکیت این مجتمع که پس از اعدام مه‌آفرید خسروی (امیرمنصور آریا) به بانک ملی واگذار شد، به دولت شدند. برخورد با دست‌های مافیایی پشت‌پرده که مانع ادامه تولید شده‌اند از دیگر خواسته‌های کارگران در جریان اعتراضات است.
کسری غفوری، مدیرعامل گروه ملی فولاد اهواز که در جریان اعتراضات کارگران سکوت کرده بود، ۲۸ آذر به ایلنا گفت که کارگران معترض نگران امنیت شغلی خود هستند. او تیم مدیریتی پیشین و دولت محمود احمدی‌نژاد را در به‌وجود آمدن وضعیت فعلی فولاد «مقصر» دانست و مدعی شد که در دوره استقرار مدیریت جدید طی پنج ماه و هشت ماه مطالبات مزدی معوق کارگران پرداخت شده است.
غفوری اما در باره سرنوشت کارگران بازداشت شده اظهارنظری نکرد. پیش‌تر معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان، به صورت تلویحی این معاونت را مسئول دستگیری کارگرانی که به گفته او «اعتراضات را از مسیر غیرقانونی پیش بردند»، معرفی کرده بود.

احضار کارگران نیشکر هفت‌تپه
در خبر دیگری، کانال تلگرامی اردوی کار از احضار شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شوش خبر داد.
دادگستری شوش صبح امروز با ارسال پیامک به کارگران اطلاع داده که «قرار نهایی» پرونده آنها صادر شده است.
این کارگران پس از دریافت این پیامک، به صورت تلفنی به اداره اطلاعات شوش احضار شدند. هنوز جزئیاتی در باره قرار صادره برای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر نشده است.
نیروهای امنیتی ۲۷ آبان ۱۸ کارگر نیشکر هفت‌تپه را دستگیر کردند. ۱۷ تن از این کارگران یک‌روز بعد به قید وثیقه آزاد شدند. دستگاه قضایی ۲۱ آذر اسماعیل بخشی را به قید وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد کرد.
علی نجاتی کارگر بازنشسته و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم که هشتم آذر بازداشت شد، همچنان در زندان بازداشت است. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع این کارگر زندانی گفته که دستگاه قضایی دو اتهام تازه را به موکلش تفهیم کرده است.

۰۳ دی ۱۳۹۷

-------------------

گارد ویژه مقابل کارگران معترض فولاد اهواز صف کشید

امروز یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بازار نادری شعار دادند: «گرانی، تورم /بلای جان مردم» به دنبال حضور نیروهای گارد ویژه مقابل کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز در سی هفتمین روز اعتصاب آنها، عبدالله درویش از کارگران معترض خطاب به گارد ویژه گفت: «ما نه تروریستیم، نه داعشیم، نه به جایی وصلیم، نه شاخه نظامی هستیم که جلومان صف کشیده اید.»

-------------------

کارگران فولاد اهواز: استاندار خوزستان باید برود.

کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز در ادامه اعتراضات خود، یکشنبه ۲۵ آذر باردیگر به خیابان آمدند. پلیس ضد شورش مانع حرکت کارگران به سمت دفتر نماینده خامنه‌ای در خوزستان شد. معترضان هم برکناری استاندار خوزستان را خواستار شدند و معاون رئیس جمهوری را «همدست مافیا» خواندند.
صدها کارگر گروه ملی فولاد اهواز همراه با خانواده‌هایشان و گروه‌های اجتماعی در سی و هفتمین روز اعتراضات خود، همانند روزهای گذشته به خیابان آمدند. نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش مانع حرکت کارگران معترض به سمت دفتر محمد‌علی موسوی جزایری, نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان و امام جمعه اهواز شدند. در یک ویدئو از اعتراض امروز کارگران فولاد اهواز که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یکی از کارگران به پلیس می‌گوید: «ما نه تروریستیم، نه داعشیم، نه به جایی وصل‌یم، نه شاخه نظامی هستیم که جلوی ما صف کشیده‌اید. ما از شمائیم و شما از ما هستید.»
عبدالله درویشی در ادامه خطاب به پلیس می‌گوید: «آن کسانی که الان در قمارخانه‌ها، آقازاده‌های تو کانادا و استرالیا قمار می‌زنند، متهم ردیف اول و باعث بدبختی تمام مردم ایران هستند و آدرس اشتباه می‌دهند.»
کارگران معترض در ادامه اما از صف پلیس ضد شورش عبور کردند و مقابل مسجد جزایری بازار نادری و دفتر امام جمعه اهواز ایستادند.
آنها همانند روزهای گذشته شعار دادند: «کشور ما دزدخونه‌اس/ توی جهان نمونه‌س»، «حسین حسین شعارشون/ دزدی افتخارشون».
کارگران معترض فولاد اهواز همچنین شعار دادند: «اهواز شده فلسطین/ مردم چرا نشستین».
طاهر خلفی، یکی از کارگران فولاد هم در این اجتماع، از تلاش استاندار خوزستان برای «ایجاد تفرقه» در میان کارگران خبر داد و این اقدامات را «فتنه تفرقه‌انگیز» خواند و گفت که «اولویت کارگران فولاد از امروز تغییر کرده، اگر تا امروز خواسته اول ما بازگرداندن کارخانه به بخش دولتی بود، امروز خواسته اصلی و اول ما این است: استاندار بی‌لیاقت خوزستان باید برود».
او غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان را که تا به حال حاضر به دیدار و گفت‌وگو با کارگران فولاد نشده «بخشی از مافیا» نامید. معترضان نیز شعار دادند: «مرگ بر مافیا، مرگ بر مافیا.»
خلفی استاندار خوزستان را که به گفته او «از صبح امروز تلاش کرد بذر نفاق را صفوف کارگران بپاشد»، «مترسک‌هایی اربابان فاسد و مافیایی» خواند که «دارند خوزستان را غارت می‌کنند.»
این کارگر فولاد اهواز خطاب به پلیس ضد شورش که از روز گذشته – شنبه ۲۴ آذر- از حرکت کارگران معترض فولاد جلوگیری می‌کند و بر تعداد نیروهایش در اهواز افزوده است، گفت: صفوف خود را در مقابل کارگر و حق طلبانی که بیش از ۵ سال است حق‌شان خورده نگه داشتید، امروز صفوف شما باید در مقابل کسانی باشد که خوزستان و خوزستانی را به تباهی کشانده، در برابر مافیایی باشد که کشور را به یغما برده. نباید در برابر من کارگر بایستد، من کارگر فولاد پنج سال است که مقاومت می‌کنم.»
خلفی، اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری ایران را هم «همدست مافیا» خواند. او خطاب به جهانگیری که گفته «پیگیر مطالبات کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه هستیم»، گفت: « شما پیگیری‌ها را برای خود و ارکان فاسد خود بگذارید، اگر ذره‌ای شرف و وجدان داشتید، وقتی که به اهواز آمدید به جای افتتاح ورزشگاه فولاد به جمع کارگران معترض که ۱۸ روز بود در خیابان فریاد دادخواهی سر می‌دادند، می‌آمدید. شما همه اهرم فساد و ارکان مافیا هستید و فرمایشات اربابان خود را می‌خواهید در خوزستان ارائه بدهید.»
این کارگر معترض نمایندگان استان خوزستان و مدیران صنعت در این استان را هم به همراهی و پیگیری مطالبات کارگران فراخواند و گفت: «در صورتی که نخواهید مواضع خود را نسبت به مطالبات کارگران به صورت رسمی ارائه دهید، کارگران تمامی ارکان استان خوزستان را به لرزه درمی‌آورند.»
او در ادامه خطاب به مسئولان دولتی و مدیران بانک ملی گفت: «اگر تا پایان این هفته کاری برای کارگران انجام ندادید، منتظر حضور بیش از ۱۵۰۰ کارگر فولاد در تهران باشید.»

مدیرعامل بانک ملی: صبوری در برابر کارگران بس است
همزمان با ادامه اعتراضات کارگران فولاد اهواز، محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی که مالک این کارخانه است، به خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گفت که بانک برای پرداخت وام به گروه ملی فولاد «پول بی‌حساب و کتاب ندارد.»
او در ادامه به صورت تلویحی کارگران را به برخورد امنیتی تهدید کرد و گفت که «قطعا سرکار نیامدن کارگران به نفع هیچ‌کس نیست و استانداری، مقام‌های قضایی، شورای امنیت و نهادهای امنیتی تا به حال صبوری به خرج دادند تا کارگران متوجه شرایط شوند، اما این امر تاکنون کارساز نشده است.»
حسین‌زاده راه‌اندازی دو خط تولید در مجتمع گروه صنعتی ملی فولاد اهواز را نیازمند «سرمایه‌گذاری سنگین» دانست که به گفته او «زمان‌بر است».
به گفته او سه خط تولید در فولاد اهواز «راه‌اندازی شده» و بانک ملی طی سال‌های گذشته بخش زیادی از مطالبات مزدی و بدهی این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات را تسویه کرده است.
کارگران گروه ملی فولاد اهواز که از آبان امسال دور تازه اعتراضات را آغاز کردند، خواستار راه‌اندازی خطوط تولید، برخورد با مافیای مانع تولید و خلع ید از بانک ملی هستند.
در جریان اعتراضات کارگران که از نیمه دوم آبان آغاز شد، حداقل ۱۰ تن از کارگران فولاد به اداره اطلاعات اهواز احضار و تهدید به برخورد در صورت ادامه اعتراضات شدند.
میثم آل‌مهدی، از کارگران این کارخانه هم ۲۰ آذر دستگیر و یک روز بعد آزاد شد. پیشتر نیز در جریان اعتراضات کارگران ۲۲ کارگر شبانه دستگیر شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
او در ادامه به صورت تلویحی کارگران را به برخورد امنیتی تهدید کرد و گفت که «قطعا سرکار نیامدن کارگران به نفع هیچ‌کس نیست و استانداری، مقام‌های قضایی، شورای امنیت و نهادهای امنیتی تا به حال صبوری به خرج دادند تا کارگران متوجه شرایط شوند، اما این امر تاکنون کارساز نشده است.»
حسین‌زاده راه‌اندازی دو خط تولید در مجتمع گروه صنعتی ملی فولاد اهواز را نیازمند «سرمایه‌گذاری سنگین» دانست که به گفته او «زمان‌بر است».
به گفته او سه خط تولید در فولاد اهواز «راه‌اندازی شده» و بانک ملی طی سال‌های گذشته بخش زیادی از مطالبات مزدی و بدهی این کارخانه به سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات را تسویه کرده است.
کارگران گروه ملی فولاد اهواز که از آبان امسال دور تازه اعتراضات را آغاز کردند، خواستار راه‌اندازی خطوط تولید، برخورد با مافیای مانع تولید و خلع ید از بانک ملی هستند.
در جریان اعتراضات کارگران که از نیمه دوم آبان آغاز شد، حداقل ۱۰ تن از کارگران فولاد به اداره اطلاعات اهواز احضار و تهدید به برخورد در صورت ادامه اعتراضات شدند.
میثم آل‌مهدی، از کارگران این کارخانه هم ۲۰ آذر دستگیر و یک روز بعد آزاد شد. پیشتر نیز در جریان اعتراضات کارگران ۲۲ کارگر شبانه دستگیر شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.

-------------------

بازنشستگان دانشگاه اهواز و صنایع مخابراتی راه دور شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و سنوات تجمع کردند

بازنشستگان در اهواز و شیراز به صورت جداگانه تجمع کردند. در اهواز بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حق سنوات‌شان مقابل ساختمان این دانشگاه تجمع کردند. معترضان گفتند که حق سنوات همه کسانی که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ بازنشسته شده‌اند، هنوز پرداخت نشده و مشخص نیست این مطالبات چه زمانی پرداخت می‌شود. در شیراز هم حدود ۴۰۰ نفر از کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز مقابل ساختمان استانداری فارس تجمع کردند. آنها یک پلاکارد همراه داشتند که بر آن نوشته بود: مسئولین محترم ما کارگران ۱۲ سال تحمل کردیم. شما برای وصول مطالبات ما چه کردید؟. کارخانه صنایع مخابراتی راه دور شیراز سال ۱۳۸۵ تعطیل و کارگران آن بیکار شدند. از آن زمان اداره این کارخانه به هیئت حمایت از صنایع سپرده شد اما مطالبات کارگران اخراجی و بازنشسته پرداخت نشد. به گفته معترضان، ۱۲۲۶ کارگر بازنشسته این کارخانه بابت دستمزدهای معوق و سنوات از ۵ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان طلبکارند. این کارگران سال گذشته نیز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات‌شان چند روز متوالی مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای دولتی تجمع کردند.

-------------------

کارگران پتروشیمی فارابی در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتصاب کردند

کارگران پتروشیمی فارابی یکشنبه ۲۵ آذر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در محل کار تجمع کردند. این کارگران از آغاز سال‌جاری تا به حال چهار مرتبه برای اجرای این خواسته، تجمع یا اعتصاب کردند. کارگران و کارکنان پتروشیمی فارابی در بندر ماهشهر استان خوزستان شنبه ۲۴ آذر نیز در محل کار تجمع کردند. اسماعیل طرفی، مدیر روابط عمومی پتروشیمی فارابی در واکنش به تجمع کارگران به خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گفت که این شرکت مشاورانی را برای اجرای این طرح برگزیده و پیش‌زمینه اجرای آن فراهم شده، اما «موضوع زمان‌بر است و نیاز به فرصت زمانی دارد».

-------------------

دستفروشان سنندج در اعتراض به ممنوعیت دستفروشی در خیابان‌های پررفت و آمد تجمع کردند

دستفروشان سنندجی در اعتراض به طرح «ساماندهی دستفروشی» مقابل ساختمان شهرداری سنندج تجمع کردند. شهرداری سنندج از یک هفته قبل طرحی تحت عنوان «ساماندهی دستفروشی» را به اجرا گذاشت. براساس این طرح دستفروشان به یک مکان تعیین شده منتقل خواهند شد و اجازه حضور در خیابان‌های مرکزی و پر رفت و آمد را ندارند. حشمت‌الله صیدی، شهردار سنندج همزمان با تجمع شماری از دستفروشان که صبح یکشنبه ۲۵ آذر در اعتراض به این طرح مقابل شهرداری تجمع کردند، اجرای این طرح را «مطالبه مردم و کسبه» خواند و گفت که حضور دستفروشان در خیابان فردوسی و معابر پررفت و آمد موجب اعتراض گسترده شهروندان شده است. دستفروشان معترض اما مکان تعیین شده برای خود را «نامناسب» دانستند. یکی از دستفروشان به خبرگزاری فارس گفته که دستفروشان از روی ناچاری به این شغل روی آورده‌اند، وقتی که کارخانه‌ و یا امکان دیگری برای اشتغال وجود ندارد، آنها باید نان سر سفره بیاورند.