حداقل دستمزد کارگران: یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان
شورای عالی کار سرانجام پس از ۱۲ ساعت مذاکره با افزایش ۳۶،۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. حداقل دستمزد کارگران با در نظر گرفتن دیگر مزایای جانبی به دو میلیون تومان رسید. این در حالی است که تشکل‌های مستقل کارگری با در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم خواهان آن بودند که حداقل دستمزد ۷ میلیون تومان باشد.
مذاکرات مزدی در شورای عالی کار از ساعت ۱۶ روز گذشته، دوشنبه ۲۷ اسفند آغاز شد و در ساعت ۴ بامداد سه‌شنبه ۲۸ اسفند، بعد از ۱۲ ساعت مذاکره پایان یافت.
با توافق نمایندگان تشکل‌های کارگری دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران با افزایش ۳۶،۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.
همچنین در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیر ۷۰ هزار تومان شد.
بدین ترتیب حداقل دریافتی یک کارگری با تعداد ۳،۳ نفر در ماه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش یافت. حداقل‌بگیران بدون فرزند نیز حدود یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت.
ابتدا در ساعت یک بامداد سه‌شنبه حداقل دستمزد کارگران تعیین شد و سپس سه ساعت بعد بر سر دستمزد «سایر سطوح مزدی» توافق شد.
براساس تصمیم شورای عالی کار، «سایر سطوح» به صورت ترکیبی، به میزان ۲۶۱ هزار و ۱۴۸ تومان به اضافه ۱۳ درصد افزایش یافت.
در گزارش‌هایی که از این جلسه منتشر شد گفته می‌شد که هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمایی بر خواسته‌های خود پافشاری می‌کردند. کارفرمایان بر افزایش ۲۸ درصدی تورم تأکید داشتند اما خواسته گروه کارگری افزایش ۴۰۰ هزار تومانی کارمندی به اضافه فاصله سبد معیشت سال گذشته و امسال بود.
با این حال در میانه مذاکرات حاتم شاکرمی، معاون امور روابط کار وزیر کار، از به نتیجه رسیدن این جلسه ابراز خوش‌بینی کرد و گفت:
«در مورد کلیات مباحث بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی مشکلی وجود ندارد و مذاکرات مثبت پیش می‌رود اما در مورد روش‌ها و جزئیات افزایش دستمزد و اعمال آن مذاکرات همچنان ادامه دارد.»
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۱۹،۵ درصدی مزد، پایه حقوق کارگران را یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان تعیین کرده بود. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سبد معیشت یک خانوار را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در ماه اعلام کرده بود. اقتصاددانان منتقد دولت نیز نرخ واقعی تورم را بیشتر از آمار دولتی می‌دانند و نسبت به افزایش شدید نرخ تورم در سال آینده هشدار داده‌اند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، یکشنبه ۲۶ اسفند گفت:
«در بودجه سال آینده که در مجلس به تصویب رسیده برای همه کسانی که درآمد ثابت دارند اعم از شاغل و بازنشسته که حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود و نزدیک به ۱۴ میلیون نفر کارگر، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان و بیش از ۲۰ درصدی برای کارگران، در نظر گرفته شده‌است.»
روحانی اذعان کرد که امسال نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد بود، اما افزود: «توان ما برای افزایش حقوق بیش از این نبود.»
تشکل‌های مستقل کارگری مذاکرات شورای عالی کار را که هر سال در آخرین روزهای اسفند برگزار می‌شود به «خیمه‌شب بازی» تشبیه می‌کنند که بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران برگزار می‌شود. این تشکل‌ها هزینه سبد معیشت تعیین شده توسط شورای عالی کار را غیر واقعی می‌دانند و معتقدند که حداقل دستمزد سال ۹۸ با توجه به نرخ تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به ۷ میلیون تومان برسد.
-------------------
بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری به ۶ سال حبس و رونویسی از سه کتاب درباره رهبر جمهوری اسلامی محکوم شد
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری را به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۶ سال حبس و رونویسی سه کتاب درباره رهبر جمهوری اسلامی محکوم کرد. نیروهای امنیتی بهنام ابراهیم‌زاده را شامگاه ۲۱ آذر سال جاری در خانه‌اش در تهران بازداشت کرده بودند. جرم او: انتقاد از وضعیت نابسامان مردم زلزله‌زده سرپل ذهاب و وضع کودکان در این منطقه. این فعال کارگری که در سال ۱۳۵۶ در شهرستان اشنویه متولد شده از سال ۸۷ تاکنون چندین بار بازداشت شده است. تنها فرزند او به بیماری سرطان مبتلاست.
-------------------
وکیل جعفر عظیم‌زاده از درخواست تجدیدنظر در مورد حکم شلاق صادر شده برای این فعال کارگری خبر داد
وکیل مدافع جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین از ارائه درخواست تجدیدنظر خواهی در مورد حکم ۳۰ ضربه شلاق موکلش خبر داد. محمدعلی جداری فروغی روز شنبه ۲۵ بهمن به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «پیرو حکم صادره از سوی شعبه ۱۱۹۰ دادگاه کیفری دو تهران در مورد ۳۰ ضربه شلاق برای جعفر عظیم‌زاده به جرم غیبت از مرخصی، امروز مراتب تجدیدنظر خواهی خود را اعلام کرده و امیدواریم این حکم در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود.» این وکیل دادگستری پیش از این درباره پرونده موکلش گفته بود: «با توجه به اینکه عظیم‌زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم و در حال گذراندن این حکم است و در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه نیز به همین اتهام با رای بدوی ۱۱ سال زندان محکوم شده و بر اثر تجدیدنظرخواهی در شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تبرئه شده، نسبت به حکم شش سال حبس در دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی خواهیم داد.» نیروهای امنیتی عصر روز سه‌شنبه ۹ بهمن جعفر عظیم‌زاده را در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس منتقل کردند. او در تاریخ ۱۳ بهمن در تماسی تلفنی به خانواده‌اش اطلاع داد که به اندرزگاه هشت سالن ۹ زندان اوین منتقل شده است.
در روزهای بعد جداری فروغی اعلام کرد با پیگیری‌های انجام شده مشخص شده است عظیم‌زاده برای تحمل حکم شش سال زندان بازداشت شده است. این فعال کارگری اما از درد سینه، مشکلات کلیوی و قلبی و عروقی رنج می‌برند و مشکلات قلبی او به دلیل عدم دسترسی به داروهایی که خارج از زندان مصرف می‌کرد، حاد‌تر شده است.
-------------------
گروهی از کارگران هفت‌تپه برای آزادی اسماعیل بخشی تجمع کردند
به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه پنجشنبه ۲۳ اسفند گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی مقابل ورودی ساختمان نیشکر هفت‌تپه تجمع کردند. آنها با امضای طوماری خواستار آزادی این کارگر زندانی شدند. معترضان اعلام کردند که اسماعیل بخشی نماینده قانونی آنان است و هدفی جز احقاق حقوق کارگران ندارد. سه روز قبل مادر اسماعیل بخشی در اعتراض به ادامه بازداشت فرزندش در مقابل حراست شرکت هفت تپه تجمع کرده بود. گروهی از کارگران او را همراهی کردند. تاکنون دستمزد اسماعیل بخشی پرداخت نشده. تنها منبع درآمد خانواده همان دستمزد اوست. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده که وزارت اطلاعات اسماعیل بخشی را برای نوشتن تکذیبیه در مورد شکنجه و اذیت و آزار روحی و روانی در حین دستگیری و بازداشت تحت فشار قرار داده است.
-------------------
گفتوگو با بهروز نوایی عضو «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران»
«می‌خواهند تعیین دستمزد کمترین هزینه را برایشان داشته باشد»
اسفند ماه است و جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده. در روزهای پایانی اسفند، کارگران هنوز نمی‌دانند مزدشان در سال آینده چقدر خواهد بود. تفاوت امسال با سال‌های گذشته اما این است که تورم رشد یابنده سطح دستمزد واقعی کارگران را بشدت کاهش داده است، به نحوی که حتی نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل‌های کارگری دولتی هم اذعان می‌کنند که دستمزد فعلی (کمتر از یک میلیون و دویست هزار تومان) کفاف ۱۰ روز زندگی کارگران را هم نمی‌دهد.
پیش‌بینی‌ها برای سال آینده باز هم افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران و کاهش بیشتر مزد واقعی کارگران است.
کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین کرده و نمایندگان باصطلاح کارگری این شورا، پیشنهاد کرده‌اند برای جبران عقب‌ماندگی مزد کارگران، سال آینده ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان به مزد کارگران افزوده شود، هر چند که تاکید کرده‌اند «به این معنا نیست که ما می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد بگذاریم، بلکه انتظار داریم این رقم در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود». این در حالی است که تشکل‌های مستقل کارگری برای سال ۱۳٩٨ خواستار حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان شده‌اند.
چرا کمیته مزد شورای عالی کار مبلغی زیر خط فقر را را به عنوان سبد معیشت تعیین می‌کند اما وقتی به تعیین حداقل دستمزد می‌رسد، مبلغ باز هم کمتری را بعنوان حداقل مزد به تصویب می‌رساند، این یک بام و دو هوا برای چیست؟
بهروز نوایی، فعال کارگری و عضو «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران» دراین ارتباط به زمانه می‌گوید: «این‌ها می‌خواهند در چارچوب اقتصاد نئولیبرالی مزد را بطور استراتژیک پائین نگه دارند. دوم این که نمایندگان تشکل‌های وابسته می‌خواهند در شورای عالی کار نقش اپوزیسیون بازی کنند تا بگویند ما طرفدار کارگران هستیم.»
بهروز نوایی همچنین معتقد است «به دو دلیل نمی‌توانند مثل سال‌های گذشته یک درصدی را به حقوق فعلی اضافه کنند. اول این که قدرت خرید کارگران بسیار کاهش پیدا کرده و مساله دوم اعتراضات و خیزش دی سال گذشته مثل شبح بالای سر حاکمیت است… می‌خواهند مساله تعیین دستمزد را به شیوه‌ای پیش ببرند که کمترین هزینه را برایشان داشته باشد… طرح بُن و یارانه برای ترمیم دستمزد، گل‌آلود کردن آب است. حداقل مزد باید به نحوی تعیین شود که حداقل زندگی کارگران را تعیین کند و این‌ها نقش ملحقات مزد را دارند… اعتراضات عمدتا در رابطه با حقوق معوقه و بیکاری است. اما شاهد مبارزات پراکنده برای افزایش حقوق هم هستیم، مثلا در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل. اما عدم هماهنگی بین تشکل‌های مستقل و فعالین کارگری سرشناس باعث شده است کارگران به طور گسترده به میدان نیایند تا این‌ها عقب‌نشینی کنند.»
گفت‌و‌گوی زمانه با بهروز نوایی، فعال کارگری و عضو «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران» را در ادامه بشنوید:
اینجا کلیک کنید.
-------------------
تشکل‌های مستقل کارگری درباره حداقل دستمزد سال ۱۳٩٨چه می‌گویند؟
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، و گروه اتحاد بازنشستگان با صدور بیانیه‌ای مشترک صلاحیت در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران را زیر سوال بده و گفته‌اند مرجعی که صلاحیت تعیین مزد برای کارگران را دارد خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان است و «حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که نمایندگان مستقل کارگران که یک طرف اصلی موضوع مزد هستند باید بتوانند خواست کارگران را بیان کنند و ارادۀ آنان را در مقابل کارفرمایان و در سطح جامعه اعلام نمایند».
این تشکل‌ها در ارتباط با حداقل دستمزد گفته‌اند: «خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و بدور از هر گونه اغراق است.»
در بیانیه‌ای دیگر به امضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، و انجمن کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، مذاکرات شورای عالی کار به «خیمه‌شب بازی» تعبیر شده و آمده است حداقل دستمزد سال آینده باید ۷ میلیون تومان باشد.
امضاء کنندگان این بیانیه نیز خواستار تعیین حداقل دستمزد به میزان حداقل ٧ میلیون تومان شده و از کارگران به‌ویژه کارگران واحدهای صنعتی بزرگ خواسته‌اند «از طریق تجمع در محل کار و یا اعتصاب و اعتراض خیابانی بطور متحدانه‌ای خواهان افزایش حداقل مزد به بالای خط فقر ٧ میلیونی» شوند.
-------------------
مادر اسماعیل بخشی خواهان آزادی فرزندش و تنها نان‌آور خانواده شد
مادر اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به ادامه بازداشت فرزندش در مقابل حراست شرکت هفت تپه تجمع کرد. گروهی از کارگران نیز او را همراهی کردند. تاکنون دستمزد اسماعیل بخشی پرداخت نشده. تنها منبع درآمد خانواده همان دستمزد اوست.
اسماعیل بخشی یکشنبه ۲۷ آبان همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه همراه با سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شد. او ۴ دی، پس از آزادی با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از شکنجه خود در دوران بازجویی در اطلاعات اهواز پرده برداشت. سپیده قلیان نیز ضمن تأیید شکنجه اسماعیل بخشی اعلام کرد که او را هم در اطلاعات اهواز شکنجه داده‌اند. این افشاگری‌ها الهام‌بخش کارزار «#من_هم_شکنجه_شدم» برای لغو شکنجه شد.
مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ابتدا از «ضرورت رسیدگی به این ادعاها» خبر دادند و سپس به تکذیب موضوع پرداختند. سرانجام شنبه ۲۹ دی اعتراف‌های اجباری بخشی و قلیان در یک برنامه امنیتی به نام «طراحی سوخته» از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و مأموران امنیتی آنها را یک بار دیگر بازداشت کردند.
به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، دوشنبه ۲۰ اسفند گروهی از کارگران این شرکت همراه با مادر اسماعیل بخشی و در حمایت از او مقابل حراست نیشکر هفت‌تپه تجمع کردند. تجمع‌کنندگان خواهان آزادی اسماعیل بخشی شدند.
تاکنون دستمزد اسماعیل بخشی به حسابش واریز نشده است. همان دستمزد ناچیز کارگری تنها منبع درآمد خانواده است.
خانواده اسماعیل بخشی یکشنبه ۲۸ بهمن نیز برای پیگیری وضعیت نماینده بازداشت‌شده کارگران نیشکر هفت‌تپه به دادستانی شوش مراجعه کرده بودند. اما با دستور دادستان، مأموران به اعضای خانواده بخشی حمله کردند. مادر این کارگر زندانی از هوش رفت و به بیمارستان منتقل شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده که وزارت اطلاعات اسماعیل بخشی را برای نوشتن تکذیبیه در مورد شکنجه و اذیت و آزار روحی و روانی در حین دستگیری و بازداشت تحت فشار قرار داده است.
-------------------
کارگران سد بالاخانلو در اعتراض به تعویق دستمزد مقابل استانداری قزوین تجمع کردند
کارگران سد بالاخانلو روز دوشنبه ۲۰ اسفند در اعتراض به تعویق ۶ ماه دستمزد، مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. ۱۳۰ کارگری که در پروژه ساخت این سد کار می‌کنند گفته‌اند از مهرماه حقوق دریافت نکرده‌اند و حق سنوات و عیدی آنها هم پرداخت نشده است. پیش از تجمع، این کارگران اعتراض خود را به پیمانکار اعلام کرده‌اند اما او مدعی است دولت در سال ۹۷ اعتبار دستمزد کارگران را پرداخت نکرده است. کارگرانی که در تجمع مقابل استانداری قزوین حضور داشتند، نوشته‌هایی حاوی مطالباتشان در دست داشتند از جمله: استاندار به دادمان برس و کارگران سد بالاخانلو امسال عید ندارند. کارگران بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی با مشکل تعویق مزدها روبرو هستند.
علی خدایی نایب‌رئیس کانون شوراهای اسلامی کار اخیرا گفته است دست‌کم ۹۳ هزار کارگر در کارگاه‌های بزرگ و متوسط مزدهای معوقه دارند. سد بالاخانلو در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین واقع شده است. سد بالاخانلو جهت تامین بخشی از نیاز شرب ۵ شهربوئین زهرا، سگزآباد، شال، دانسفهان، اسفرورین و ۳۶ روستای منطقه بوئین‌زهرا ایجاد شده و قرار بود ساخت آن در سال جاری به اتمام برسد اما به دلیل عدم تامین اعتبار آن نیمه‌تمام مانده است.
-------------------
سومین روز اعتصاب معلمان و واکنش آموزش و پرورش
سومین روز از دور سوم تحصن سراسری صنفی معلمان ایران، به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در چندین شهر برگزار شد و سرانجام آموزش و پرورش در این‌باره واکنش نشان داد. معاون وزیر آموزش و پرورش گفت این وزارتخانه هر آن‌چه در توان داشته برای معلمان انجام داده و «شرمنده» آن‌هاست. او گفت اعتصاب‌ها «محدود» بوده است و «نگران‌کننده» نیست.
از صبح سه‌شنبه ۱۴ اسفند، سومین روز از دور سوم تحصن معلمان در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و خبرها و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت. تا ظهر سه‌شنبه، خبر اعتصاب معلمان در شهرهای تهران، شیراز، سنندج، کرمانشاه، همدان، یزد، کرج، قزوین، مریوان، سقز، بوکان، تاکستان، مرند، صفاشهر و… منتشر شده و بر شمار خبرها و گزارش‌ها از شهرهای دیگر افزوده می‌شود.
سومین دور اعتصاب معلمان ایران از صبح یکشنبه ۱۲ اسفند آغاز شد و امروز ۱۴ اسفند آخرین روز آن است.
معلمان معترض که پیش از این نیز در مهر و آبان در محل کار تحصن کردند، خواستار تأمین اعتبار مناسب و اختصاص بودجه مورد نیاز به آموزش و پرورش هستند. تحقق آموزش رایگان، همسان‌سازی حقوق معلمان بازنشسته، تأمین بیمه درمانی و تأمین اجتماعی مناسب و رایگان برای معلمان شاغل و بازنشسته از دیگر خواسته‌های صنفی معلمان اعلام شده است. افزون بر این، معلمان به کالایی‌سازی و پولی‌سازی آموزش معترض‌اند و خواستار تحقق آموزش رایگان هستند. آموزش به زبان مادری یکی دیگر از خواسته‌های معلمان معترض عنوان شده است. آنها همچنین خواستار پایان دادن به سرکوب و بازداشت معلمان معترض شدند.
در حالی‌که رسانه‌های داخل کشور و مسئولان حکومتی درباره اعتصاب سراسری معلمان تا کنون سکوت کرده بودند، روز سه‌شنبه سرانجام امیرعلی نعمت‌اللهی، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) این سکوت را شکست و گفت: «این تحصن خیلی‌ام گسترده نبوده و بسیار محدود است. (…) واقعاً تعداد محدود است و فقط در برخی از مدارس و آموزشگاه‌ها در برخی از استان‌ها تحصن بوده است. (…) اگر وضعیت نگران‌کننده بود، حداقل من به‌عنوان قائم مقام آموزش و پرورش نباید در اتاقم باشم. من شفاف می‌گویم که در برخی از استان‌ها حتی یک مورد تحصن نداشته‌ایم، این طبق آماری است که من از ساعت ۱۰ صبح دارم. البته مشخص هم نیست، عکسهایی که منتشر می‌شود، برای همان استان هست یا نه و شاید شیطنت برخی افراد باشد.»
این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی گزارش شده است که تنها در استان کرمانشاه، معلمان ۹۵ مدرسه در روز سوم تحصن کرده‌اند.
روز دوشنبه رسول بداقی فعال صنفی معلمان در گفت‌و گو با «زمانه» از استقبال گسترده معلمان از تحصن خبر داد و گفت «در تمام نقاط ایران تحصن است، حتی در روستاهای دورافتاده». به گفته او، مطالبه معلمان مطالبه سرتاسر جامعه است.
نعمت‌اللهی درباره خواسته‌های معلمان گفت آموزش و پرورش در استفاده از امکانات و ظرفیت‌های این وزارتخانه «کوتاهی» نکرده و «در حوزه ستادی، استانی و کشوری وزارت آموزش و پرورش هر آن‌چه که امکان‌پذیر بوده را پیگیری کرده است».
قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه «در برابر خدمات، تلاش‌ها و کرامت همکاران‌مان شرمنده هستیم»، افزود: «همکاران ما در حوزه ستادی مضیقه‌ها و توانمندی‌های معلمان را می‌دانند، اما انتظار ما از همکاران این است که همه با هم با یک همدلی و همکاری کارها را جلو ببریم.»
کانال تلگرامی «معلمان عدالت‌خواه» در پاسخ به گفته‌های امیرعلی نعمت‌اللهی نوشته است: «شیطنت و دروغ‌گویی در تخصص وزارتخانه و وزیر و معاونان بی‌کفایت است که در عوام‌فریبی و دروغ‌گویی سابقه دارند. اگر مدارس متحصن محدود است پس چرا حراست اداره کل‌ها بسیج شده‌اند و معلمان متحصن را تهدید می‌کنند؟ اگر این مسئولانِ بی‌کفایت راست می‌گویند یک سر به همدان، کرمانشاه، کرج، مریوان، شیراز، جلفا، الیگودرز، خمینی‌شهر، سقز، اصفهان و… بزند تا ببیند تحصن محدود به چند مدرسه بوده است؟ قائم مقام وزیر از اتاقش تکان نمی‌خورد چون جرأت ندارد با معلمان معترض روبه‌رو شود، چون تمام این سال‌ها جز برای منافع باندی و محفلی خود قدمی برنداشته‌اند.»
در پی سخنان نعمت‌اللهی، تصاویر تحصن معلمان در کانال‌های تلگرامی با این نوشته منتشر شد: «وزیر بی‌کفایت باز بگو عکس‌ها فتوشاپ است».
در همین حال روز دوشنبه روزنامه «همدلی» با محمد تقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران گفت‌وگویی انجام داد. فلاحی در این گفتوگو با اشاره به خواسته‌های صنفی معلمان گفت: «در شرایطی که وضعیت معیشتی معلمان نامطلوب است و آموزش و پرورش از پس بسیاری از مطالبات معلمان برنمی‌آید، دولت تلاش می‌کند تا اعتراض معلمان را که اعتراضی مدنی و کاملاً صنفی است سیاسی کند. (…) متأسفانه تلاش می‌شود این اعتراضات سیاسی جلوه داده شود تا زمینه برای برخورد با آن فراهم شود.»
-------------------
#اعتراضات: کارگران راه‌آهن اندیمشک مانع حرکت قطار مشهد- اهواز شدند
کارگران و بازنشستگان در چند شهر مختلف به نشانه اعتراض راهپیمایی، تجمع و اعتصاب کردند. در تهران کارکنان شرکت تعاونی سهام عدالت باردیگر مقابل ساختمان خصوصی‌سازی تجمع کردند. در اندیمشک هم کارگران راه‌آهن قطار مسافربری مشهد- اهواز را متوقف کردند.
یکشنبه ۱۲ اسفند معلمان در مناطق مختلف ایران از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. این سومین دور اعتصاب معلمان از آغاز سال تحصیلی است.
همزمان با اعتصاب معلمان در تهران نیز کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت تعاونی مسکن سپیدار مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.
در یک خبر دیگر هم کارکنان شرکت تعاونی سهام عدالت باردیگر به تهران آمدند تا با تجمع مقابل ساختمان خصوصی‌سازی به پرداخت نشدن مطالبات مزدی معوق خود اعتراض کنند.
کارکنان شرکت تعاونی سهام عدالت از آغاز سال‌جاری چندین مرتبه با تجمع مقابل ساختمان نهادهای دولتی خواستار تعیین وضعیت و پرداخت مطالبات خود شدند.
مقام‌های دولتی در وزارت امور اقتصادی و داریی و سازمان خصوصی‌سازی ایران گفته‌اند که تنها به دو تن از کارکنان دفاتر استانی شرکت تعاونی سهام عدالت حقوقی معادل ۹۰۰ هزار تومان در ماه پرداخت می‌کنند. این در حالی است که مجلس، سازمان خصوصی‌سازی را به پرداخت مطالبات مزدی کارکنان این شرکت مکلف کرده است.
در یک خبر دیگر هم کارگران خط و نگهداری ابنیه فنی راه‌آهن در اندیمشک مسیر حرکت قطار مسافری مشهد- اهواز را مسدود کردند.
اعتراضات کارگران راه‌آهن از بهمن امسال باردیگر آغاز شده است. کارگران معترض می‌گویند: چند ماه دستمزد معوق دارند، حق بیمه‌شان پرداخت نشده و خبری از عیدی آخر سال نیست.
اعتراضات کارگران راه‌آهن از سال گذشته آغاز شده است. حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کارگر نگهداری خط و ابینه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی به واسطه شرکت‌های پیمانکاری و با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند.
بازنشستگان فولاد نیز در اهواز و اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌هایشان و طرح دولت و مجلس برای اصلاح قوانین بازنشستگی که به کاهش دستمزد و مستمری بازنشستگان خواهد انجامید، به خیابان آمدند. معترضان شعار دادند: وعده‌هاشون عالیه/ سفره ما خالیه.
-------------------
شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران
در ماه‌های جولای و آگوست ۱۹۷۹ میلادی [تابستان ۱۳۵۸]، کریس گودی از چندین کارخانه در ایران بازدید کرد. در همین دوران، او توانست با کارگران، مبارزان و فعالانی که گرایش‌های گوناگون سیاسی داشتند درباره‌ی شوراهای کارگری که پس از انقلاب بهمن شکل گرفته بودند بحث و گفتوگو کند. آن‌چه گودی به‌طور خاص از خلال این مشاهدات دریافت، ظهور دوران شگفت‌آوری بود که کارگران صنعتی آن را تجربه می‌کردند. با این همه، او اذعان داشت که هر نگاهی از خارج – حتی همدلانه‌ترین نوع آن – از ثبت و انتقال تجربیات مربوط به این دوران عاجز است. تا آ‌‌‌‌ن‌جا که او می‌توانست ارزیابی کند، تلاش‌های چندانی برای نهادینه کردن این تجربیات، کشف قواعد حاکم بر آنها یا ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های شوراها در کارخانه‌های گوناگون صورت نگرفته بود. به نظر می‌رسید که به اندازه‌ی تعداد کارخانه‌ها اشکال متنوعی از «کنترل کارگری» (workers’ control) به وجود آمده باشد. این مقاله نمی‌تواند جای ثبت و بایگانی دقیق این رخدادها را که البته اکنون دیگر رنگ باخته‌اند بگیرد. اما نویسنده امیدوار است که از طریق این نوشته، درکی از این تجربه‌های رنگارنگ را به اشتراک بگذارد تا شاید در آینده‌ای نامعلوم با احیای موفق مبارزات، بار دیگر بازآفریده شوند.
برای مشاهده و مطالعه متن کامل
اینجا کلیک کنید.
-------------------
معصومه عسگری معلم بازنشسته به ۵ سال حبس محکوم شد
دادگاه انقلاب تهران معصومه عسگری معلم بازنشسته را به جرم شرکت در تظاهرات صنفی معلمان به ۵ سال حبس محکوم کرد. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه روز ۲۹ بهمن معصومه عسگری را به «اجتماع و تبانی» متهم کرده است. به گزارش کانال‌های خبررسانی معلمان در تلگرام، معصومه عسگری در جریان اعتراضات سراسری مردادماه، روز ۱۱ مردادماه در اعتراضات خیابانی در تهران بازداشت و به زندان قرچک منتقل و پس از چند روز بازداشت آزاد شد. وی در آذرماه یک بار دیگر بازداشت و این بار به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او یک ماه در سلول‌های انفرادی مورد بازجویی قرار گرفت. معصومه عسگری که تنها سرپرست پسر ۱۴ ساله‌اش است هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین زندانی است.
-------------------
حداقل دستمزد ۹۸: سال سخت‌تر در انتظار کارگران
کمیته مزد شورای عالی کار قرار است امروز ( پنجم اسفند) برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده تشکیل جلسه دهد. یک کارشناس حوزه کار گفته که میزان افزایش دستمزد نباید کمتر از ۳۰ درصد باشد. رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم خواستار اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از «بدتر شدن وضعیت کارگران» شد.
به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار نخستین جلسه این شورا به منظور بررسی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ یکشنبه ۵ اسفند تشکیل خواهد شد. علی خدایی عضو این شورا پیشتر گفته بود که اعضای کارگری زمانی در جلسه شورا حاضر می‌شوند که خواسته‌شان برای افزایش دستمزد پذیرفته شود.
اعضای کارگری شورای عالی کار که از تشکل‌های کارگری دولتی همسو با خانه کارگر انتخاب می‌شوند، استراتژی اولیه خود را افزایش حداقل یک میلیون تومانی دستمزد برای سال آینده اعلام کرده‌اند.
حمید حاجی‌اسماعیلی که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، او را کارشناس حوزه کار معرفی کرد اما افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها را غیرممکن دانست.
با این حال او از اعضای کارگری شورای عالی کار خواست به کمتر از افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد رضایت ندهند.
هادی ابوی « دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران»، از دیگر تشکل‌های کارگری دولتی، اما خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای هزینه سبد معیشت برای یک خانواده چهار نفره شد.
کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد کرده است. به گفته ابوی این رقم برای خانواده سه نفره است و هزینه معیشت خانوار چهار نفره حدود ۵ میلیون تومان است و شورای عالی کار « باید در همین اندازه هم برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند».
سال سخت در انتظار مزدبگیران
او با بیان اینکه «حدود ۹۰ درصد کارگران حداقل بگیر و قراردادی هستند»، بدون افشای نام اظهارات «برخی مسئولان» در داخل جلسه شورای عالی کار و بیرون از جلسه را «متفاوت» خواند و از آنها خواست که از دادن وعده پرهیز کنند و واقعیات زندگی کارگران را در نظر بگیرند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک روز قبل - شنبه ۴ اسفند- باردیگر گفته بود که دولت به دنبال بهبود وضعیت معیشتی کارگران است. این اظهارات در حالی بیان شد که او پیشتر سیاست دولت را افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد اعلام کرده بود.
او و دیگر مقام‌های دولتی در همسویی با کارفرمایان افزایش یکباره دستمزدها را «تورم‌زا» و «خارج از توان تولیدکنندگان» می‌خوانند.
چهار تشکل کارگری مستقل اما در بیانیه‌ای مشترک، این اظهارات را «غیرواقعی» دانسته و خواستار افزایش حداقل دستمزد به هفت میلیون تومان شدند.
کاهش ارزش برابری ریال و افزایش نرخ تورم که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد سبب کاهش سطح واقعی دستمزدها و قدرت خرید کارگران و مزدبگیران شده است.آنگونه که علیرضا محجوب دبیرکل «خانه کارگر» و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی که مدافع سیاست‌های دولت حسن روحانی است، نیز به سخت‌تر شدن شرایط زندگی کارگران اعتراف کرد.
او به خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی(خانه ملت)، گفت: «وضعیت معیشتی کارگران مناسب نیست و اگر تدابیر مناسب اتخاذ نشود بدتر خواهد شد».
محجوب بدون بیان آمار مشخص، از افزایش دو برابری جمعیت فقرا و نابرابری در ایران خبر داد و گفت: وضعیت نابرابری‌ها «به گونه‌ای است که عده‌ای قدرت خرید گوشت ۱۲۰ هزار تومانی تا یک میلیون تومانی را دارند اما برخی حتی از عهده خرید گوشت ۱۰ هزار تومانی هم بر نمی‌آیند».
منابع رسمی ایران از اعلام جمعیت زیرخط فقر خودداری می‌کنند اما حسین راغفر پژوهشگر و مدرس دانشگاه در ایران جمعیت زیر خط فقر را حدود ۴۵ میلیون تن برآورد کرده است.
-------------------
تجمع مقابل دادگاه شوش علیه ادامه بازداشت و بی‌اطلاعی از سرنوشت اسماعیل بخشی
خانواده و دوستان اسماعیل بخشی در اعتراض به ادامه بازداشت و بی‌اطلاعی از سرنوشت او در مقابل دادگاه شوش تجمع اعتراضی کردند. همچنین کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه با اعلام حمایت از اسماعیل بخشی خواستار آزادی فوری او شدند و اعلام کردند در صورت آزاد نشدن او در چند روز آینده، به تجمع‌های اعتراضی خانواده و دوستان بخشی خواهند پیوست.
به گزارش کانال تلگرامی «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه»، خانواده و دوستان اسماعیل بخشی شنبه ۴ اسفند/ ۲۳ فوریه در مقابل دادگاه شوش تجمع و نسبت به ادامه بازداشت و بی‌اطلاعی از وضعیت اسماعیل بخشی اعتراض کردند.
تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار آزادی او شدند.
در روزهای اخیر تصویر دختر اسماعیل بخشی با پلاکارد «پدرم را آزاد کنید» در رسانه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.
کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه نیز شنبه ۴ اسفند با انتشار بیانیه‌ای در کانال تگلرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی شدند.
بازنشستگان هفت‌تپه اعلام کردند:
«در صورتی که تا چند روز آینده اسماعیل بخشی آزاد نشود، کارگران بازنشسته هفت‌تپه به جمع خانواده اسماعیل بخشی خواهند پیوست و تا آزادی این کارگر زندانی به تجمع و اعتراض در سطح شهر شوش ادامه خواهند داد.»
به نوشته سندیکای نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی بدون بازجویی در سلول انفرادی بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات در اهواز برای نوشتن تکذیبیه در رابطه با شکنجه در دوران بازداشت قبلی تحت فشار قرار دارد.
اسماعیل بخشی روز یکشنبه ۲۷ آبان همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه همراه با سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شد.
او چهارم دی، پس از آزادی با وثیقه ۴۰۰ میلیونی به افشاگری درباره شکنجه در دوران بازداشت پرداخت.
سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شده به همراه اسماعیل بخشی نیز روایت او را تأیید کرد و از شکنجه‌های خود گفت. این افشاگری‌ها الهام‌بخش کارزار «#من_هم_شکنجه_شدم» برای لغو شکنجه بود.
شنبه ۲۹ دی اعترافات اجباری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در برنامه‌ای با عنوان «طراحی سوخته» پخش شد. بعد از پخش این اعترافات هر دوی آنها بار دیگر بازداشت شدند.
پخش اعترافات اجباری و دستگیری مجدد این دو فعال مدنی و کارگری موجی از اعتراض نسبت به دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به راه انداخت.
خانواده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان برای «ساکت کردن رسانه‌ها» تحت فشار هستند. اداره اطلاعات اهواز به آنها گفته است این دو زندانی درباره شکنجه دروغ گفته‌اند و از خانواده‌ها خواسته‌اند تا رسانه‌ها را ساکت کنند.
تشکل‌های کارگری و حقوق بشر خواستار آزادی فوری بخشی و قلیان شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل دادخواستی آنلاین هم برای آزادی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ایجاد کرده و خواستار امضای آن شده است.
-------------------
دادخواست آنلاین عفو بین‌الملل ترکیه برای آزادی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی
این دو در روز ۳۰ دی ماه در شهر اهواز به شکلی خشونت‌آمیز به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. شواهد حاکی از آن است که این بازداشت اقدامی تلافی‌جویانه بوده است که در پاسخ به اظهارات پیشین این دو درباره تحمل شکنجه در زمان بازداشت، در آبان و آذر ۱۳۹۷ انجام گرفته است. از آن زمان تاکنون، آنها بدون دسترسی به وکیل در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز نگهداری می‌شوند و در خطر شکنجه و سایر رفتار‌های بی رحمانه و غیرانسانی قرار دارند.
برای کمک به آزادی سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، دادخواست مربوط به آنها را همین حالا امضا کنید.
به منظور امضای دادخواست عفو بین‌الملل ترکیه برای درخواست آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به اینجا بروید.
دادخواست دیگر عفو بین‌الملل برای آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را
اینجا
ببینید.