به رغم اعتراض کارگران، وزارت کار دستمزد ۹۹ را ابلاغ کرد
اعتراض به میزان و نحوه دستمزد ۹۹ گسترده‌تر می‌شود. این بار تنها کارگران، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری نیستند که اعتراض می‌کنند. تشکل‌های کارگری نزدیک به دولت و بخشی از نمایندگان مجلس نیز معترضند. دیوان عدالت اداری چهارشنبه ۲۷ فروردین از دریافت شکایت کارگران علیه دستمزد مصوب ۹۹ خبر داد. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی در همین روز به اعتراض برخاستند و خواستار افزایش دستمزد ۹۹ شدند. همزمان، وزیر کار بخشنامه دستمزد ۹۹ را برای اجرا ابلاغ کرد تا تاکید کرده باشد دولت در سوق دادن بیشتر کارگران به اعماق فقر و گرسنگی مصمم است.
رئیس «کمیسیون حمایت از حقوق عامه» در دیوان عدالت اداری روز جاری چهارشنبه ۲۷ فروردین از ثبت شکایت کارگران علیه مصوبه دستمزد ۹۹ خبر داد. جمعی از وکلا نیز بطور رایگان وکالت شاکیان را بر عهده گرفته‌اند.
شورای عالی کار پنجشنبه ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که به نسبت مزد سال ۹۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش حتی نتوانست نمایندگان کارگری مورد تائید دولت در شورای عالی کار را راضی کند. آنها برای نخستین بار از امضای صورتجلسه خودداری کردند. کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
چهارشنبه همچنین در نشست علنی مجلس بیانیه جمعی از نمایندگان قرائت شد که خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در مصوبه دستمزد ۹۹ و تعیین دستمزد به میزان حداقل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده‌اند.
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس سه‌شنبه ۲۶ فروردین از رایزنی با وزیر کار خبر داده و اعلام کرده بود «نرمش‌هایی حاصل شده» است.
اما محمد شریعتمداری، وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه ۲۷ فروردین مصوبه شورایعالی کار در باره دستمزد ۹۹ را برای اجرا ابلاغ کرد. در مقدمه بخشنامه مزد تاکید شده مزد سال ۹۹بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، با رعایت سه‌جانبه‌گرایی، و «مقتضیات» تعیین شده است:
«دستمزد ۹۹ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار “شورایعالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به “تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹”، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه» تصویب شده است.»
اما نه شورای عالی کار مصداق «سه‌جانبه گرایی» است و نه مزد تعیین شده با معیارهای برشمرده در ماده ۴۱ قانون کار ارتباطی دارد.
ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده است که حداقل دستمزد هر سال می‌باید توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. نرخ رسمی تورم حدود ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت خانوار به تائید شورای عالی کار در بهمن سال گذشته چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است. هزینه سبد معیشت خانوار به برآورد تشکل‌های مستقل کارگری بیش از ۹ میلیون تومان است.
دستمزد تعیین شده تنها «مقتضیات» حکومت را پایه گرفته و ابلاغ بخشنامه دستمزد و بی‌توجهی به اعتراض کارگران که اکنون بخشی از نمایندگان مجلس نیز با آن همراه شده‌اند، نشان می‌دهد دولت مصصم است با انداختن بار رکود اقتصادی و بحران کرونا بر روی دوش کارگران و سایر حداقل‌بگیران از وظایف خود در تامین حداقل زندگی برای اقشار آسیب‌پذیر شانه خالی می‌کند.
شورای عالی کار مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار مرکب است از سه نماینده کارفرمایان، سه نماینده کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار، وزیر کار و دو کارشناس مورد تائید هیات وزیران. دولت بعنوان بزرگترین کارفرما در این شورا دست بالا را دارد، کارفرمایان و دولت در اغلب اوقات بر سر پائین نگداشتن دستمزد کارگران هم‌رای‌اند و در غیاب نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری که منافع واقعی کارگران را نمایندگی کنند، نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار که پشتوانه‌ای در میان کارگران ندارند هم در این شورا تمایل و قدرت چانه‌زنی ندارند.
دادخواست و اعتراض‌های گسترده
مساله دستمزد سال جاری به بحث درباره ترکیب شورای عالی کار و نقش آن در نگهداشتن کارگران زیر خط فقر دامن زد.
پس از اعلام دستمزد تعیین‌شده اعتراض به آن شکل گرفت. این بار تشکل‌های مورد تائید دولت از جمله کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز به معترضان پیوسته‌اند. میزان دستمزد تعیین شده چنان نازل است که نماینده کارفرمایان نیز روز گذشته از آمادگی برای افزایش دستمزد خبر داد اما بخشنامه دستمزد ۹۹ ابلاغ شد، تا نشان داده شود اعتراض‌ها بی‌ثمر است و دولت در تصمیم خود قاطع است.
حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران سه‌شنبه ۲۶ فروردین در واکنش به اعتراض‌ها، تاکید کرد که تصمیم‌گیرنده اصلی در شورای عالی کار دولت است:
«واقعیت این است که در جلسات مزدی دولت سفت ایستاد و اعلام کرد با بیشتر از ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش موافق نیست.»
بیانیه‌ی مشترکی در اعتراض به تصمیم شورای عالی کار منتشر شد که تا کنون به امضای بیش از پنج هزار کارگر و فعال کارگری رسیده است. در این بیانیه میزان مزد تعیین شده و شیوه تصمیم‌گیری بر سر آن غیرقانونی خوانده شده.
گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در اقدامی نمادین در اداره کار شوش حاضر شدند و به نشانه اعتراض به عدم پایبندی دولت و شورای عالی کار به قانون، یک نسخه کتاب قانون کار به این اداره تحویل دادند. در نامه ضمیمه کتاب، کارگران نوشته‌اند: «در روابط کارگری و کارفرمایی قانون‌گرایی معنایی ندارد و مصلحت و منافع کارفرمایان ملاک عمل است.»
فعالان مستقل کارگری در واکنش به دستمزد تعیین‌شده کارگران را به اعتراض فراخوانده‌اند.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه که به علت شرکت در مبارزات کارگران این مجتمع بارها زندانی شده و اکنون نیز اجازه بازگشت به کار ندارد، در یادداشتی در اینستاگرام نوشت:
«وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌دوزند آیا برای کارگران چاره‌ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می‌ماند؟»
داوود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد نیز سه‌جانبه‌گرایی در ایران را فرمایشی خواند. او گفت: «تا کارگران متشکل نشوند نه وضع کارگران بهتر می‌شود، نه وضع دیگران.»
وزارت کار با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۹۹ نشان داد قصد کوتاه آمدن ندارد. و ظاهرا وعده‌های علیرضا محجوب درباره «نرمش‌های» وزیر کار برای بازنگری در دستمزد مصوب، مبنایی نداشته و هدف ساکت نگهداشتن کارگران بوده است.
باید منتظر ماند و دید آیا بیانیه «جمعی از نمایندگان مجلس» اقدامات عملی در پی خواهد داشت و اینکه شکایت تشکل‌های اسلامی کار به دیوان عدالت اداری چه سرانجامی پیدا می‌کند. اما روشن است که اعتراض فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری ادامه می‌یابد.
************
اخراج «فله‌ای» پرستاران برای ارزان‌سازی نیروی کار
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد بیمارستان‌های خصوصی در میانه بحران کرونا اقدام به اخراج و تعدیل گسترده پرستاران کرده‌اند. معاون وزیر بهداشت، در واکنش به این مسئله، اخراج «فله‌ای» پرستاران را از «ملاحظات اقتصادی بخش خصوصی» خوانده است. به گفته یک فعال صنفی پرستاری، پرستاران بیمارستان‌های دولتی نیز امنیت شغلی ندارند و دولت و بخش خصوصی برای ارزان‌سازی نیروی کار سیاست واحدی را دنبال می‌کنند.
به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان از «اخراج، تعدیل و خانه‌نشین کردن گسترده» پرستاران بیمارستان‌های خصوصی خبر داد. در این نامه آمده است:
«چنین اتفاقی آن هم در بیمارستان‌هایی که سال‌هاست از محل تلاش و کوشش پرستاران عزیز و به مدد تعرفه‌های سنگین و چندبرابری خدمات و مراقبت‌های سلامت میلیاردها تومان سود و درآمد، عاید سهامداران محترم و مسئولین این گونه بیمارستان‌ها کرده است، جای شگفتی است. این بیمارستان‌ها حتی اگر نیاز باشد نه چند ماه بلکه سال‌ها، پرسنل خود را حمایت همه‌جانبه و بویژه حفاظت مالی نمایند، اما اکنون نه تنها این اقدام را نمی‌کنند، بلکه در کمال تعجب و ناباوری هنوز دو ماه از موضوع کرونا نگذشته به‌طور گسترده‌ای شروع به اخراج، تعدیل و خانه‌نشین کردن پرستارانی کرده‌اند که بهترین سال‌‌های عمر خود را در خدمت این بیمارستان‌ها بوده‌اند».
تعداد پرستاران اخراجی مشخص نیست اما براساس گزارش‌ها، جمعیت پرستاران شاغل در بخش خصوصی به ۷ تا ۸ هزار نفر می‌رسد که استخدام آنها مطابق با قانون کار صورت می‌گیرد. بالغ بر ۳۰ هزار پرستار نیز به صورت شرکتی شاغل‌اند که امنیت شغلی ندارند.
اخراج پرستاران به خاطر «ولع کسب سود»
به‌نظر می‌رسد اولویت‌های انسانی حتی در زمان بحران نیز نتوانسته بر تفکر «سود محور» حاکم بر نظام درمانی ایران غالب شود. گفته می‌شود شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در بیمارستان‌ها، تعداد مراجعات و جراحی‌های گرانقیمت، و به همین نسبت، درآمد برخی از بیمارستان‌های بخش خصوصی را کاهش داده و این بیمارستان‌ها سعی دارند «کاهش سود» را با تعدیل و اخراج پرستاران جبران کنند.
محمد شریفی مقدم، یک فعال صنفی پرستاری در این رابطه گفته است اکثر این بیمارستان‌ها پس از شیوع کرونا دچار ضرر نشده‌اند با این وجود همزمان که از کرامت و فداکاری پرستاران حرف می‌زنند، به خاطر «ولع کسب سود» و به‌رغم دریافت کمک‌های نقدی از خیرین و مردم، پرستارانی را که مجبورند ساعات طولانی‌تری را نسبت به پزشکان بر بستر بیماران بمانند، با برخوردی غیر اخلاقی به ترک کار خود وادار می‌کنند.
به گفته او «برخی پرستاران چند سال است که در این بیمارستان‌ها اشتغال داشته‌اند و اکنون مجبور به ترک کار می‌شوند. آنهم وقتی که دولت به خوبی می‌داند، کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و از دست دادن شغل، مشکلات زیادی را برای پرستاران بخش خصوصی ایجاد می‌کند».
بی‌تفاوتی دولت نسبت به وضعیت پرستاران
موضع «بی‌طرفانه» و خنثی دولت که در این شرایط انتظار می‌رود دست کم برای حفاظت از جان مردم، حامی کادر درمانی بیمارستان‌ها باشد، دست بخش خصوصی را در اعمال ظلم علیه پرستاران و اخراج و تعدیل آنها به خاطر سود بیشتر، باز گذاشته است.
به نوشته ایلنا، ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، اخراج «فله‌ای» پرستاران را از «ملاحظات اقتصادی بخش خصوصی» دانسته و با این‌حال بیمارستان‌های خصوصی را به «مدارا» فراخوانده است. حریرچی گفته است:
«بخش خصوصی در تمام دنیا تابع ملاحظات اقتصادی خاص خودش است. همچنین در کل دنیا، بخشهای خصوصی زیادی نیروهای خود تعدیل کردند که متولی آن وزارت رفاه است و قانون کار در این رابطه حاکم است. ما در این رابطه کارویژه‌ای نداریم. تنها می‌توانیم به بیمارستان‌های خصوصی توصیه کنیم در دوره مشکلات با همدیگر مدارا کنید.»
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی اما دولت موظف است شرایط و امکانات کار را برای همه و به منظور رسیدن به اشتغال کامل تامین کند.
نقش دولت در ایجاد ناامنی شغلی برای پرستاران
به گفته محمد شریفی مقدم، فعال صنفی در شرایطی که بسیاری از مسئولان دولتی صاحبان بیمارستان‌های خصوصی هستند، سیاست دولت و بخش خصوصی در قبال پرستاران تفاوت چندانی ندارد و علاوه بر بخش خصوصی، بیمارستان‌های دولتی نیز امنیت شغلی برای پرستاران شرکتی قائل نیستند.
طبق اظهارات او بخش خصوصی و دولتی از دیرباز به دنبال «ارزان‌سازی نیروی کار» بوده‌اند و طرح‌هایی چون «پرستار شش ماهه، بهیاری یک ساله و آموزش پرستار» را درجهت ارزان کردن پرستاران و از بین بردن امنیت شغلی پرستاران در طی سال‌ها، به‌کار گرفته‌اند:
«اول طی حدود ۵ سال طی سیاست‌های آموزشی تعداد پرستاران را به دو برابر افزایش دادند. یعنی در این مدت ۶۰ هزار نفر پرستار فارغ‌التحصیل شد. هر ساله ۱۲ هزار پرستار به تعداد فارغ‌التحصیلان پرستار اضافه می‌شد. درحالی‌که در سال گذشته حدود ۴ هزار پرستار استخدام شده است، حتی اگر ارقام استخدام‌ها را تا ۱۰ هزار نفر درنظر بگیریم. بیش از ۵۰ هزار پرستار فارغ‌التحصیل شده جویای کار وجود دارد».
این فعال صنفی قراردادهای کاری پرستاران شرکتی که بخش اعظم آنها توسط مجموعه‌های تامین نیروی وابسته به دولت به‌کار گرفته می‌شوند را «نمونه‌ای از استثمار پرستاران زیرمجموعه دولت در نظام بهداشت و درمان کشور» دانسته و درباره رفتار بیمارستان‌های دولتی با پرستاران گفته است:
« بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی بارها همین اخراج‌ها و تعدیل‌ها را داشته‌اند. دولت با استخدام‌های ۸۹ روزه که این روزها نیز تعداد آن را افزایش داده است، بیشتر پرستاران را تحت فشار قرار داده است. قراردادهای ۸۹ روزه کار فاقد بیمه است. بیمارستان‌های علوم پزشکی صرف اینکه قرارداد را ۹۰ روزه نکند و مشمول حقوق و سایر مزایا نباشد، چنین قراردادی با پرستاران منعقد می‌کنند».
از شروع همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ دوماه می‌گذرد. در این فاصله پرستارانی که جانشان هم به‌خاطر سختی کار و هم به خاطر آلودگی محیط کاری به ویروس کرونا در خطر است و مقابله با افزایش مرگ و میر ناشی از این بیماری به فعالیت آنها بستگی دارد، تنها ۱۹ هزار تومان به عنوان پاداش برای دو ماه کار سخت بر بالین بیماران مبتلا به کووید ۱۹ دریافت کرده‌اند.
************
اعتراض کارگران به صدقه یک میلیون تومانی دولت در قالب وام
دولت گفته بود که در دوران کرونا به خانواده‌های آسیب‌پذیر وام یک میلیارد تومانی با بهره ۱۲ درصدی خواهد داد. حسن روحانی با اعتراض نسبت به بهره بالای این وام ناچیز روبه‌رو شد و اعلام کرد که وام به‌شکل قرض‌الحسنه داده خواهد شد. کارگران می‌گویند چگونگی پرداخت این وام روشن نیست و هیچ مشکلی از اقشار کم‌درآمد حل نخواهد کرد.
شبکه تلگرامی «اتحاد کارگران» سه‌شنبه ۲۶ فروردین در انتقاد از وام یک میلیون تومانی دولت به خانواده‌های آسیب‌پذیر یادآوری کرد که وام مرحمتی دولت می‌بایست به ۲۳ میلیون نفر برسد و این پرسش را در میان آورد که چه کسانی و چگونه این ۲۳ میلیون نفر را انتخاب می‌کنند؟
کارگران معترض می‌گویند اگر وام یک میلیون تومانی به یک خانواده پنج نفره تعلق بگیرد، معنای آن این است که سهم این خانوار از وام دولت بیش از یک جفت کفش نخواهد بود.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه ۲۶ فروردین در جلسه اقتصادی دولت گفت: «وام یک میلیون تومانی مثل قبل نیست و ۱۲ درصد سود آن را دولت پرداخت می‌کند و این وام قرض‌الحسنه شده است.»
به‌گفته روحانی یارانه اردیبهشت و خرداد این خانوارها پرداخت می‌شود و از تیرماه به بعد ماهانه رقمی حدود ۳۵ هزارتومان به‌خاطر آن یک میلیون تومان وام که به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شده، برداشت می‌شود. ساعتی بعد از اعلام این خبر کارگران معترض نوشتند:
«همه این شوی تبلیغاتی در مورد پرداخت وام یک میلیونی زمانی اجرا می‌شود که درست یک هفته پیش، در زمان تصویب حداقل دستمزد کارگران، دولت با قلدری ۱۳ درصد از مبلغ پیشنهادی گروه کارفرمائی شورای عالی کارشان هم کمتر مصوب کرد. در آن جلسات فرمایشی نمایندگان کارفرمائی به ۳۴ درصد افزایش حداقل دستمزد رضایت داده بودند.»
اشاره کارگران به تصویب حداقل دستمزد سال ۹۹ در شورای عالی کار است. این شورا پنجشنبه ۲۱ فروردین بدون توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار، دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که به نسبت مزد سال ۹۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش حتی نتوانست نمایندگان کارگری مورد تائید دولت در شورای عالی کار را راضی کند. آنها برای نخستین بار از امضای صورتجلسه خودداری کردند. از آن روز، اعتراضات فعالان کارگری به این مصوبه همچنان ادامه دارد.
کارگران معترض به وام یک میلیون تومانی دولت همچنین گفته‌اند اگر حمایت مالی از اقشاری که به‌دلیل کرونا آسیب دیده‌اند حق آن‌هاست، پرداخت آن نیز باید سازوکارهای خود را داشته باشد و مردم باید بتوانند بر آن نظارت داشته باشند:
«این نظارت از طریق حضور تشکل‌ها، سندیکاها، و اتحادیه‌های این مردم شکل خواهد گرفت (…) بهترین راه برای حمایت، به‌رسمیت شناختن هویت مردم و تشکل‌های مستقل گروه‌ها و طبقات مختلف است. بنابراین آنگاه که همه را در یک کیسه می‌ریزند و واژه مردم نیازمند را به‌کار می‌برند، اولین قدم برای چپاول ثروت کشور را برداشته‌اند.»
با ادامه‌دار شدن بحران کرونا در کشور، پیشنهاد ارائه وام حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه در بانک مرکزی مطرح شد که دولت هم با آن موافقت کرد و بر این اساس قرار شد مبلغ یک میلیون تومان از محل منابع بانکی به صورت تسهیلات به حساب یارانه‌بگیران واریز شود.
دولت در این زمینه ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص داد و نرخ سود این تسهیلات را ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت آن را دو سال اعلام کرد.
بدین ترتیب هر خانواری که یک میلیون تومان تسهیلات را دریافت می‌کرد تا ۲ سال آینده باید ماهانه ۴۷ هزار و ۵۰۰ سود قسط می‌داد و در پایان یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان باید به بانک بازمی‌گرداند.
حتی در رسانه‌های داخل کشور نیز نسبت به بهره بالای این وام اعتراضاتی شد و سرانجام دولت مجبور شد آن را وام قرض‌الحسنه بنامد و ۳۵ هزارتومان آن را از یارانه‌ها کسر کند.
پرداخت این میزان وام گرهی از مشکلات مردم باز نخواهد کرد. دولت در حالی از پرداخت وام یک میلیون تومانی سخن می‌گوید که در شرایط کنونی این میزان وام کفاف خرید چند کیلو گوشت و مرغ و احتمالاً یکی دو بار فروشگاه رفتن را هم نمی‌کند.
************
اعتراض کارگران به دستمزد ۹۹: اهدای قانون کار به اداره کار
اعتراض کارگران و فعالان کارگری به تصمیم شورای عالی کار بر سر نحوه تعیین دستمزد ۹۹ و میزان آن ادامه دارد. گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در اقدامی نمادین در اداره کار شوش حاضر شدند و به نشانه اعتراض به عدم پایبندی دولت و شورای عالی کار به قانون، یک نسخه کتاب قانون کار به این اداره تحویل دادند. در نامه ضمیمه کتاب، کارگران نوشته‌اند: «در روابط کارگری و کارفرمایی قانون‌گرایی معنایی ندارد و مصلحت و منافع کارفرمایان ملاک عمل است.»
شورای عالی کار پنجشنبه ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که به نسبت مزد سال ۹۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش حتی نتوانست نمایندگان کارگری مورد تائید دولت در شورای عالی کار را راضی کند. آنها برای نخستین بار از امضای صورتجلسه خودداری کردند.
ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده است که حداقل دستمزد هر سال می‌باید توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. نرخ رسمی تورم حدود ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت خانوار به تائید شورای عالی کار در بهمن سال گذشته چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است. هزینه سبد معیشت خانوار به برآورد تشکل‌های مستقل کارگری بیش از ۹ میلیون تومان است.
سه‌جانبه‌گرایی سترون
شورای عالی کار مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار مرکب است از سه نماینده کارفرمایان، سه نماینده کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار، وزیر کار و دو کارشناس مورد تائید هیات وزیران.
این فرمولبندی که ظاهرا مطابق اصل سه‌جانبه‌گرایی توصیه شده توسط سازمان جهانی کار است، در عمل سترون است و تشکل‌های مستقل کارگری بارها به آن انتقاد کرده‌اند.
نخست به این علت که دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است و در مذاکرات مزدی بیطرف نیست. و دولت به جای کارشناسان تصریح شده در قانون کار، وزیران صنعت و اقتصاد را به جلسه می‌فرستد.
در غیاب نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری که منافع واقعی کارگران را نمایندگی کنند، نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار که پشتوانه‌ای در میان کارگران ندارند هم در این شورا قدرت چانه‌زنی ندارند.
حسین اکبری فعال کارگری روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در این رابطه به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«چانه‌زنی در ساختار فعلیِ شورایعالی کار، مثل کشتی دسته‌جمعی روی تشک است که سه نفر باید با شش نفر مبارزه کنند، به علاوه اینکه این سه نفر در مجموع، توانمندی‌های پایینی دارند و اتکایشان به توده کارگران هم نیست، با چنین وضعیتی طبیعی است روی تشک، آن شش نفر این سه نفر را شکست می‌دهند.»
امسال میزان میزد تعیین شده و نحوه تصویب آن بحث سترونی شورای کار را دامن زد و اعتراض گسترده‌ای را درپی داشت.
کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس که دبیر کل خانه کارگر هم هست گفت در حال رایزنی با وزیر کار است و «نرمش‌هایی حاصل شده» است.
با بالاگرفتن اعتراضات، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از کارفرمایان سلب مسئولیت کرد و گفت دولت حاضر به افزایش دستمزد بیش از ۲۱ درصد نبود.
حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت:
«واقعیت این است که در جلسات مزدی دولت سفت ایستاد و اعلام کرد با بیشتر از ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش موافق نیست.»
سیفی افزود می‌توان تمام پایه‌های مزدی را ۳۴ درصد افزایش داد. اما تاکید کرد که «در نهایت تنها از طریق برگزاری جلسه در شورایعالی کار است که می‌توان درصد افزایش پایه دستمزد را تعیین کرد.»
بیانیه‌ی مشترکی در اعتراض به تصمیم شورای عالی کار منتشر شد که تا کنون به امضای بیش از پنج هزار کارگر و فعال کارگری رسیده است. در این بیانیه میزان مزد تعیین شده و شیوه تصمیم‌گیری بر سر آن غیرقانونی خوانده شده و آمده است:
«در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است.»
امضاء کنندگان بیانیه خواستار بازنگری در دستمزد تعیین شده، اصلاح ساختار شورای عالی کار و حق تشکل‌یابی مستقل کارگران شده‌اند.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه که به علت شرکت در مبارزات کارگران این مجتمع بارها زندانی شده و اکنون نیز اجازه بازگشت به کار ندارد، در یادداشتی در اینستاگرام نوشت برخی در در جریان اعتصابات کارگران هفت تپه یکی از نقدهایی که منتقدین این بود که چرا اسماعیل بخشی و نمایندگان کارگری هفت تپه مطالبات و مشکلات کارگری را از طریق گفتگو و رایزنی حل نمی‌کنند؟
«آنها را به جلسات تعیین نرخ حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگری (که البته نمی‌دانم چه کسانی آنها را بعنوان نماینده کل کارگران ایران معرفی کرده است) با نماینده کارفرماها و دولت ارجاع می‌دهم. پس از دو ماه جلسه و گفتگو و رایزنی نتیجه همان شد که باب طبع کارفرماها و دولت بود نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند و حداقل دستمزد از یک میلیون پانصد شد یک میلیون هشتصد در سالی که تورم ۴۱ درصد اعلام شده ست».
************
تجمع دستفروشان مقابل شهرداری تهران: فریادرسی نیست
گروهی از دستفروشان دوشنبه ۲۵ فروردین مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند. دو ماه است که کسب و کار دستفروشان به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در ایران تعطیل شده. تجمع‌کنندگان که در این مدت هیچ درآمدی نداشتند خواهان رسیدگی دولت به وضع معاش‌شان شده‌اند. شهرداری تهران می‌گوید مرجع پاسخگویی نیست، اما در همان حال توزیع پنج میلیارد تومان بودجه بنیاد مستضعفان در بین دستفروشان نیازمند را به عهده دارد.
با شیوع ویروس کرونا در ایران بازارهای روز و مکان‌های دستفروشی در تهران جمع‌آوری شده است. پلیس در هیچ نقطه‌ای از تهران اجازه دستفروشی نمی‌دهد. دستفروشان که شمار بزرگی از کارگران اقتصاد زیرپله‌ای ایران را تشکیل می‌دهند، از نان خوردن افتاده‌اند. در ویدیویی از تجمع اعتراضی دستفروشان مقابل شهرداری تهران، دستفروشی فریادکنان می‌گوید:
«دو ماه است قرنطینه شده‌ایم. شهرداری حمایت نمی‌کند این چه جور قانونی است؟ چه طور شد که همه عالم و آدم قرنطینه شدند، اما به من که دستفروشم و درآمدی هم ندارم، چهار تا پنج تا بچه دارم رسیدگی نمی‌کنید؟»
اقتصاد غیررسمی در ایران تحت تأثیر بیماری کووید ۱۹ قرار گرفته است. همه کارگرانی که در بخش به اصطلاح «زیرپله‌ای» اقتصاد ایران لقمه نانی برای خود و خانواده‌شان فراهم می‌آوردند، از جمله دستفروشان به حال خود رها شده‌اند. تعهد دولت به این شهروندان در حد پرداخت یارانه مختصر مرحمتی و یا کمک‌های ناچیزی است که جنبه صدقه دارد. غلامحسین محمدی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران دوشنبه ۲۵ فروردین در مصاحبه با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) در واکنش به تجمع دستفروشان معترض گفت:
«دستفروشی جزو مشاغل فصلی است و وضعیت این شغل در کشور دچار مشکل شده. ولی مرجع پاسخگویی شهرداری تهران نیست. در این خصوص باید وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی عمل کنند.»
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا بهمن سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که ۲۵ برابر بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه برای همسان‌سازی حقوق‌ها است. هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کشور اعلام کرده که این سازمان در پایان فروردین، احتمالاً حداقل ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی توانایی کمک به کارگران زیرپله‌ای از جمله دستفروشان را ندارد. بنیاد مستضعفان پنج میلیارد تومان بودجه به کمک به دستفروشان اختصاص داده. این مبلغ اندک در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است. شهرداری در حال تهیه فهرستی از دستفروشان و مجموعه افرادی است که در بازارچه‌های فصلی فعالیت می‌کردند. قرار است این مبلغ ناچیز بعد از تأیید اسامی توسط معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی و خدمات شهری شهرداری تهران بین دستفروشان توزیع شود.
روحانی اعلام کرده خانواده‌های یارانه‌بگیر می‌توانند یک میلیون تومان (کمتر از ۶۰ دلار) وام بگیرند. اقساط آن هم از محل یارانه‌ها برداشت می‌شود البته با بهره ۱۲ درصد.
************
کاهش قدرت خرید کارگران در پوشش افزایش دستمزد ـ واکنش‌ها
شورای عالی کار در پی کش و قوس بسیار سرانجام در اولین ساعات بامداد پنجشنبه ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء تصویب کرد. مزد مصوبه ۲۱ درصد نسبت به مزد سال ۹۸ افزایش یافته و از یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسیده است. دولت و کارفرمایان بخش خصوصی با این تصمیم زندگی رنج‌آورتری را به قریب ۴۳ میلیون کارگر و خانواده‌های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی (که ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیرند و مستمری‌شان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود) تحمیل کردند. این مصوبه با واکنش نهادهای کارگری روبرو شده است.
نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار در شورای عالی کار برای اولین بار از قبول مزد مصوب خودداری کردند و ظاهراً درصددند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. آنها رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پیشنهاد کرده بودند. یعنی همان رقمی که دولت در پی چانه‌زنی‌های بسیار به عنوان حداقل دریافتی کارکنان دولت تعیین کرده است.
کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال ۹۸، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. و برآورد تشکل‌های مستقل کارگری از هزینه خانوار نشان می‌دهد دستمزد سال ۹۹ برای آن که بتواند هزینههای زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد می‌باید دستکم ۹ میلیون تومان باشد.
نسبت مزد تعیین‌شده با برخی هزینه‌ها
حداقل دستمزد سال ۹۹ روزانه ۸۰ هزار و ۹۰ تومان و ماهانه یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است. کارگران و بازنشستگان با این پول چه می‌توانند بخرند؟
حق مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان است و در صورت موافقت هیات وزیران به ماهانه ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. اجاره یک آپارتمان ۴۰ متری در خیابان جمهوری تهران یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، با ۳۰ میلیون تومان ودیعه است. و حق مسکن ماهانه، اجاره چهار تا پنج روز یک آپارتمان کوچک ۴۰ متری است، البته اگر کارگر ۳۰ میلیون تومان پس‌انداز برای دادن ودیعه داشته باشد.
دستمزد روزانه در حقیقت معادل قیمت یک کیلو گوشت گوسفند است؛ یا چهار کیلو برنج، یا هفت کیلو تخم مرغ.
به اقلام بالا باید هزینه حمل و نقل، بهداشت و درمان، آب و برق و گاز، اینترنت و تلفن را هم افزود.
اعتراض سندیکای نیشکر هفت‌تپه
در مدت کوتاهی که از اعلام دستمزد سال ۹۹ می‌گذرد، واکنش‌ها به آن همراه با بهت و حیرت بوده. پرسیده می‌شود چرا قوانین و حتی آمارهای رسمی و دستکاری‌شده دولتی نیز در تعیین دستمزد کارگران نادیده گرفته می‌شوند و با چه منطقی افزایش دستمزد کارگران نصف نرخ رسمی تورم است؟
سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای به تاریخ ۲۱ فروردین دستمزد تصویب‌شده را توهین به کارگران و تحقیر آنان خواند و نوشت:
«تشکل‌های مستقل کارگری و کارگران پیشرو و مدافع طبقه کارگر چندین سال است که با در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی کارگران و مزد بگیران، خارج از مدار شورای عالی کار، تعیین مبلغ کرده و برای سال ۱۳۹۹ حداقل مزد پیشنهادی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مبلغ ۹ میلیون تومان بوده است…. باید به این توهین و تحقیر آشکار مدافعان سرمایه داری در تعیین دستمزد سال ۹۹ اعتراض کرده و همزمان خواستار حداقل ۹ میلیون تومان دستمزد ماهانه برای سال ۱۳۹۹ باشیم.»
امسال دولت و کارفرمایان بخش خصوصی صدای نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز وزارت کار را هم درآوردند. آنها از پذیرش مزد پیشنهادی دولت و کارفرمایان خصوصی امتناع کرده و به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) بدون امضای صورتجلسه نشست را ترک کردند.
احسان سهرابی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور روز ۲۱ فروردین به رسانه‌ها گفت این تشکل به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
برخی واکنش‌ها در فضای مجازی: «امسال رسماً بردگی مزدی می‌کنیم»
کاربری در اشاره به عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار نوشته است:
«جلسه دستمزد امسال حتی به صورت نمایشی هم سه‌جانبه تصویب نشد! افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد با وجود تورم ۴۱ درصدی آنقدر مضحکه که زبان آدم قاصره…»
یک کارگر پیمانکاری صنعت نفت در واکنش به دستمزد مصوبه نوشته است:
«تورم = ۴۱ درصد، افزایش حقوق کارگر = ۲۱ درصد. درستش این بود می‌گفتند کاهش ۲۰ درصدی حقوق»
کارگر دیگری پرسیده است:
«با چه عقل سلیمی اینطور تصمیم گرفته‌اند، جاشان گرم است و فکر امثال ما را نمی‌کنند…. پارسال با ۳۶ و نیم درصد اضافه شد بازم تو گل بودیم. الان با این تورم سرسام‌آور ۲۱ درصد زیاد کردن کلا یک متر زیر گلیم.»
کاربری به نام محمد خانی هم در اشاره به ده‌ها کارگر که به جرم اعتراض به تعویق مزدها احضار و بازداشت شده‌اند، نوشته است:
«حداقل دستمزد کارگران به ۲۱ درصد و حداقل حقوق اجتماعی و سیاسی کارگران به ۵ سال حبس به‌خاطر اعتراض به پرداخت نشدن همین حقوق افزایش یافت.»
کاربری به نام شیما نوشته است:
«نرخ کرایه تاکسی ۱۱ و نرخ بلیت مترو ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده، اجاره یک خانه ۵۰ متری در منطقه ۱۸ با ۳۲ میلیون تومان ودیعه، ۸۵۰ هزار تومان است اما افزایش دستمزد کارگران ۲۱ درصد است. واقعا ما چیزی برای از دست دادن داریم!؟»
و سعید نوشته است:
«امسال حداقل دستمزد هر کارگر ایرانی در ماه ۱۱۹ دلار و ۵۸ سنت خواهد بود. یعنی روزی ۳ دلار و ۹۱ سنت دستمزد. حالا با هر کجای جهان که دلتان می‌خواهد این رقم را مقایسه کنید. چین، بلژیک، نروژ، کویت، ترکیه، افغانستان، آمریکا، بریتانیا، کوبا، فرانسه، دانمارک، تونس یا هر جهنمی دیگری.»
یک کاربر دیگر در اشاره به دستمزد تصویب شده نوشته است:
«دولت در فاصله‌گذاری طبقاتی به مراتب بهتر از فاصله‌گذاری اجتماعی عمل کرده هم رونق اقتصادی ایجاد شد و هم درآمد سرشار!»
و به نوشته کاربری به نام مریم واحدیان:
«دولت و کارفرمایان دستمزد پایه سال ۹۹ را ۳۰۰ هزار تومان، یعنی حدوداً پول سه تا سه و نیم کیلو گوشت قرمز افزایش دادند. امسال رسماً “بردگی مزدی” می‌کنیم!»
************
افزایش حداقل مزد کارگران در حدود نصف نرخ رسمی تورم
شورای عالی کار در ساعات آغازین پنجشنبه ۲۱ خرداد دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به نسبت سال قبل ۲۱ درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که برخی مسئولان و نمایندگان مجلس هم اذعان می‌کننددستمزد فعلی کمتر از یک سوم هزینههای زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. نرخ رسمی تورم نیز حدود ۴۰ درصد است. این مصوبه سبب می‌شود قریب ۴۳ میلیون کارگر و بازنشستگان تامین اجتماعی (که ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیرند و مستمری‌شان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود) سال مشقت‌بارتری را پیش رو داشته باشند.
گرچه در دهه‌های اخیر دستمزد کارگران هیچگاه هزینههای زندگی کارگران را به طور کامل پوشش نمی‌داد اما امسال گویی که فاجعه فراگیری کرونا «نعمت الهی» است، دولت و کارفرمایان بخش خصوصی آن را به فرصتی برای تعویق مکرر نشست‌های شورای عالی کار و خودداری از افزایش دستمزدها تبدیل کردند.
این در حالی است که با وخامت اوضاع اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید کارگران به مرور کاهش یافته و سبد معیشت حتی بر مبنای محاسبات محافظه‌کارانه کمیته مزد شورای عالی کار اوایل اسفند و پیش از فراگیری کرونا چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد که سه برابر حداقل دستمزد بود.
حداقل دستمزد: بر روی کاغذ و در عمل
طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران هر سال باید توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان خصوصی، دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری مورد تائید دولت با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود.
نرخ تورم امسال دستکم ۴۰ درصد برآورد می‌شود. و تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران بالاتر از میانگین تورم است.
“کانون شوراهای اسلامی کار” هزینه سبد معیشت را نرخ کالاها در تابستان ۹۸، هشت میلیون تومان اعلام کرد. برآورد تشکل‌های مستقل کارگری از هزینه خانوار نشان می‌دهد دستمزد سال ۹۹ برای آن که بتواند هزینههای زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد می‌باید دستکم ۹ میلیون تومان باشد.
کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال ۹۸، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. ۱۹ روز بعد فرامرز توفیقی یکی از اعضای کمیته مزد شورای عالی کار گفت افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده هزینه سبد معیشت نیم میلیون افزایش یابد و به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.
نمایندگان تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به وزارت کار که در شورای عالی کار نمایندگی می‌شوند، رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پیشنهاد کردند. یعنی همان رقمی که دولت در پی چانه‌زنی‌های بسیار به عنوان حداقل دریافتی کارکنان دولت تعیین کرده است.
دولت و کارفرمایان هم افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد کردند. آنها کارگران را به مرگ گرفتند تا به تب راضی شوند و با تعویق جلسات معاش ۴۳ میلیون کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی را گروگان گرفتند.
جلسه «شورای عالی کار» برای تعیین دستمزد سال ۹۹ در ۲۹ اسفند بدون نتیجه پایان یافت و به فروردین موکول شد. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان خصوصی در این شورا گفت خواست کارفرمایان منجمد شدن دستمزد تا پایان بحران کروناست و وظیفه دولت است که در این فاصله با «اعطای سبدهای معیشتی» مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند.
نهایتا در جلسه ۲۰ و ۲۱ فروردین افزایش دستمزد به میزان ۲۱ درصد تصویب شد.
دستمزد، کمتر از چهار درصد قیمت تمام‌شده
دولت و کارفرمایان در حالی در برابر افزایش دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند که سهم دستمزد از قیمت تمام شده در ایران جزو نازلترین در جهان است و به کمتر از ۴ درصد می‌رسد سیدجواد نوفرستی اقتصاددان می‌گوید کارگران زیر فشار اقتصادی له شده‌اند اما تصمیم‌گیران اصلی یعنی دولت و حاضر به افزایش مزد کارگران به بالای خط فقر نیستند.
پژوهشی که سیدجواد نوفرستی اقتصاددان بر روی ۴۰۰ شرکت بورسی انجام داده نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا کمتر از چهار درصد است. و اگر دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش می‌یافت، تنها سه درصد به هزینه تولید می‌افزود.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) چهارشنبه ۲۰ فروردین به نقل از این استاد دانشگاه نوشت:
«به استناد اطلاعات و ارقامی که سازمان بورس اوراق بهادار منتشر کرده است، با احتساب سهم دستمزد، پاداش‌های مدیران، حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره، سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاهای تولیدی، زیر ۸ درصد است؛ اما اگر بخواهیم به تنهایی سهم هزینههای کارگران که حقوق انسانی آنها رعایت نمی‌شود را ارزیابی کنیم، سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاها به کمتر از ۴ درصد می‌رسد.»
به گفته او کارفرمایان برای کارگران به اندازه پیچ و مهره فلزی کارخانه هم ارزش قائل نیستند.
************
«ممکن است درپی بحران کرونا جنبش کارگری اوج بگیرد»
ناهید تاج‌الدین، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید تسهیلاتی که دولت برای جبران تبعات اقتصادی کرونا در نطر گرفته کافی نیست و این مساله می‌تواند اشتغال ۱۱ میلیون کارگر قرارداد موقت را به خطر بیندازد و شاهد اخراج کارگران باشیم. به گفته او این وضعیت می تواند به جنبش کارگری دامن بزند و «امنیت اقتصادی» را مخدوش کند.
خبرگزاری برنا دوشنبه ۱۸ فروردین / ۶ آوریل به نقل از تاج‌الدین نوشت: «دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۵ میلیارد دلار تسهیلات برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده تصویب کرده در حالیکه تبعات اقتصادی کرونا تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.»
به گفته‌ی این نماینده مجلس شورای اسلامی کمیته اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا باید کارگروه ویژه‌ای برای جلوگیری از ورشکستگی واحدهای اقتصادی و بیکاری کارگران تشکیل دهد.
ناهید تاج‌الدین همچنین از تعطیلی مجلس شورای اسلامی نیز انتقاد کرده است. او که همراه با ۴۱ تن دیگر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار از سرگیری سریعتر فعالیت مجلس شده است، گفته که مجلس می‌توانست با تصویب و تفسیر قوانین «نقش ویژه‌ای در کاهش تبعات کرونا ایجاد کند.»
ناهید تاج‌الدین نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی هشدار داد:
«اگر از تبعات اقتصادی کرونا غافل شویم، ممکن است پس از کرونا شاهد شکل‌گیری جنبش‌های کارگری جدید و مخدوش شدن امنیت اقتصادی باشیم.»
از بروز کرونا در ایران تا کنون هزاران کارگر که بیشتر قراردادی و موقت بودند شغل خود را از دست داده‌اند. وزارت کار جمهوری اسلامی اعلام کرده است کارگران بیکار شده از کرونا که مشمول قانون کار هستند، می‌توانند تقاضای بیمه بیکاری کنند که در صورت توافق، به مدت سه ماه به آنها حق بیکاری پرداخت خواهد شد.
کارگران غیر بیمه، شامل بیشتر کارگران ساختمانی، دستفروشان، کارگران واحدهای صنفی و کارگران برخی پروژه‌های نفت و گاز و صنعتی نیز بدون هیچگونه درآمدی به حال خود رها شده‌اند.
وعده دولت به این بیکارشدگان، توزیع سبدهای معیشت و کمک موردی به میزان ۲۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار تومان است.
************
کارگران: «اگر از کرونا نمیریم از گرسنگی می‌میریم»
کارگران در واحدهای تولیدی در شیفت‌های طولانی به کار گمارده می‌شوند. در کارگاه‌ها و کارخانه‌‌ها از امکانات لازم برای جلوگیری از شیوع کرونا هم خبری نیست.
دولت روحانی به بهانه همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، ۱۰ میلیارد دلار بودجه به کسب و کارها و واحدهای تولیدی اختصاص داده است. مبنا هم بر این است که در شرایط قرنطینه فعالیت واحدهای تولیدی متوقف شده است. اما در عمل نه تنها چنین نیست بلکه کارگران در شیفت‌های طولانی به کار گمارده می‌شوند. سلامت آنها در خطر است.
دوشنبه ۱۸ فروردین رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولان کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درباره سلامت نیروی کار و رعایت ضوابط بهداشتی در محیط‌های کاری گفت:
«دو دسته خطوط تولید وجود دارند. در برخی خطوط تراکم جمعیت کم است و کارها به صورت اپراتوری صورت می‌گیرد که مشکلات کمتر است، اما در برخی دیگر از خطوط تولید ما با تراکم نیروی انسانی مواجه هستیم که عملا امکان رعایت ضوابط بهداشتی برای جلوگیری از کرونا امکان‌پذیر نیست. در این محیط‌های کاری سلامت کارگران به خطر می‌افتد».
اشرف منصوری در ادامه این مصاحبه به واقعیت نه چندان پنهانی اشاره کرد:
«واقعیت این است که مشکلات معیشتی باعث می‌شود کارگران به‌رغم وجود خطر سر کار بروند. این گفته را این روزها زیاد می‌شنویم که اگر از کرونا نمیریم از گرسنگی می‌میریم. همین مساله باعث می‌شود کارگران خطر کنند و سر کار بروند.»
اشرف منصوری همچنبن اعلام کرد تجهیزات لازم برای مقابله با کرونا به قدر کافی در اختیار کارگران نیست:
«برای مثال در برخی مشاغل افراد به دلیل گرما یا دلایل دیگر هر یک یا دو ساعت باید ماسک عوض کنند، حال آنکه به تعداد کافی ماسک در اختیار کارگران نیست.»
در شرایط همه‌گیری کروناُ حقوق کارگران نه تنها افزایش نیافته بلکه دولت و کارفرمایان دست در دست هم طرح انجماد دستمزدهای کارگران در سال ۹۹ را هم مطرح کرده‌اند.
************
دولت همدست کارفرمایان برای انجماد دستمزد کارگران
دولت روحانی به این بهانه که اقتصاد ایران، به ویژه کسب و کارها و واحدهای تولیدی تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته است، با کارفرمایان همدست شده که دستمزد کارگران در سال جاری افزایش پیدا نکند. توافق ضمنی برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران را هم می‌خواهند در سکوت کن‌فیکون کنند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نه تنها حقوق کارگران بازنشسته افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه کارگران شاغل نیز در سال جاری از افزایش حقوق بی‌بهره می‌مانند. کمتر از دو هفته به پایان فروردین باقی مانده و با این‌همه از برگزاری جلسه مزد خبری نیست.
دولت روحانی ۱۰ میلیارد دلار برای حمایت از کسب و کارها و واحدهای تولیدی اختصاص داده است. اما کارگران از این حمایت‌ها نه تنها نصیبی نمی‌برند، بلکه کارفرمایان قصد دارند ۱۵ درصد افزایش مزد را کن‌فیکون کنند.
۲۴ اسفند ۹۸ رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون روابط کار وزارت کار، درخواست کرد که «یا تشکیل جلسه شورای عالی کار به زمان مناسب دیگری موکول شود و یا حداقل دستمزد کارگران بدون هیچ چک و چانه، فقط ۱۵ درصد افزایش یابد.» مبنای استدلال کارفرمایان تعطیلی واحدهای تولیدی در اثر همه‌گیری کرونا بود. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نه تنها واحدهای تولیدی در این مدت تعطیل نشده‌اند بلکه کارگران را در شیفت‌های طولانی‌تر در شرایط همه‌گیری کووید ۱۹ به کار گرفته‌اند. در جلسات شورای عالی کار در ۲۸ و ۲۹ اسفند کارگران ناگزیر به همان ۱۵ درصد افزایش حقوق رضایت دادند. اما کارفرمایان حالا از «فریز مزدی» صحبت می‌کنند.
حقوق کارمندان شاغل دولت در فروردین ۹۹ نسبت به بهمن سال گذشته، بیش از ۷۲ درصد افزایش یافت و بازنشستگان دولت هم با تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به همسان‌سازی مستمری‌ها، بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند. دولت اما در همسان‌سازی مستمری‌ها کارگران بازنشسته را یکسر ندیده گرفت و از خود در برابر آنها آشکارا و با صراحت سلب مسئولیت کرد.
انجماد دستمزد کارگران
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نخستین بار ۲ فروردین از طرح «فریز مزدی» دستمزد کارگران رونمایی کرد. بر اساس این طرح تا زمان فروکش کردن بحران کرونا، مذاکرات دستمزد ۹۹ معلق می‌ماند و کارگرانِ حداقل‌بگیر با همان ۲ میلیون تومان بخور و نمیر می‌بایست سر کنند.
حسین غلامی، فعال صنفی کارگران بازنشسته، در مصاحبه با ایلنا با انتقاد از کارشکنی‌های دولتی‌ها و کارفرمایان در مذاکرات مزدی گفت:
«اگر بخواهند هزینههای واقعی زندگی کارگران را محاسبه کنند، رقم سبد بسیار بیشتر از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان می‌شود. به راستی تورم تجمیعی از ابتدای سال ۹۷ تا امروز، چقدر بوده است؟ اقلام در این دو، سه سال، بیش از ۱۰۰ درصد و گاهی تا ۲۰۰ درصد گران شده‌اند. حال که کارگران و بازنشستگان در سخت‌ترین شرایط زیستی خود به سر می‌برند، چگونه می‌توانند دم از فریز مزدی بزنند؟ چرا دولتی‌ها می‌گویند ما در مقابل کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مسئول نیستیم و هیچ اختیاری نداریم؟»
غلامی به پیام هفته گذشته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره می‌کند که گفته بود مسئولیتی در برابر کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی ندارد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ۱۵ فروردین احتمال داد که کرونا ممکن است تا پایان سال مهمان ایران باشد. با این استدلال توقع دولت روشن است: مذاکرات مزدی فریز شود و معلق بماند. وزارت کار اما وعده داده بود تا قبل از فروردین ۹۹ مذاکرات مزدی را به سرانجام می‌رساند. کارگران این خلف وعده را به عنوان یک فریب درک کرده‌اند. حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کشور به خبرگزاری کار ایران گفت:
«فریز مزدی یک معنا دارد: یعنی مزد کارگران درسال ۹۹ افزایش نیابد. پس ماده ۴۱ قانون کار و قانون اساسی چه می‌شود؟ طبق ماده ۴۱ قانون کار و توافق نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورایعالی کار، نرخ سبد معیشت، چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان تعیین شد. این رقم توافق شده باید در دستمزد اِعمال شود تا هم منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شده و هم منابع مالی سازمان تامین اجتماعی ارتقاء یابد.»
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا بهمن سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که ۲۵ برابر بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه برای همسان‌سازی حقوق‌ها است. زندگی و مرگ طبقه کارگر ایران به سازمان تأمین اجتماعی وابسته است. بدون افزایش دستمزد کارگران این صندوق هم تهی‌دست‌تر می‌شود.
************
«فعالان کارگری ایران در دوران کرونا در حال ایجاد کمیته‌های محلات هستند»
لیلا محمودی: گفت‌و‌گو با ستار رحمانی، عضو «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران»
ویروس جدید کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. در ایران، کارگران عمدتاً روزمزد و موقت بیکار شده و بی‌ثبات‌کاران بدون درآمد به حال خود رها می‌شوند. مزدبگیران بر سر یک دوراهی قرار دارند: کار و اضافه‌کاری اجباری در محیط آلوده، ابتلاء به بیماری و حتی مرگ، یا بیکاری و گرسنگی تا سرحد مرگ. آنها در تلاش‌اند با اعتصاب و اعتراض از منگنه میان ابتلاء به بیماری و یا گرسنگی رها شوند. اما در فقدان تشکل‌های مستقل از نیروی کافی برای وادار کردن کارفرمایان و دولت به رعایت استانداردهای بهداشتی و یا تعطیلی موقت واحدهای غیر ضروری برخوردار نیستند. مردم به حکومت بی اعتمادند و چشم‌انداز کوتاه مدتی برای تغییر اوضاع وجود ندارد.
در چنین شرایطی حلقه اصلی مطالبات کدام است؟ فعالان کارگری و اجتماعی باید بر کدام مطالبات متمرکز شوند؟ و کارگران، مزد بگیران و بیکاران چه می‌توانند بکنند؟
نظر چند فعال کارگری و اجتماعی ایرانی در خارج کشور را در این باره جویا شدیم. از آنها همچنین پرسیدیم که وضع در کشور محل سکونت آنها چگونه است؟ دولت چه تسهیلاتی فراهم کرده؟ خواست مزدبگیران و بی‌ثبات‌کاران چیست و اتحادیه‌ها و سندیکاها چه مطالباتی طرح و چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
در ادامه پاسخ ستار رحمانی، عضو «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران» مقیم بریتانیا را می‌خوانید. ستار رحمانی می‌گوید فعالان کارگری ایران هدف اصلی خود را ایجاد «کمیته‌های محلات» برای کمک‌رسانی، آگاهی‌بخشی و تقویت روحیه همبستگی میان مردم قرار داده‌اند.
■ در ایران، حلقه اصلی مطالبات در حال حاضر کدام است؟ فعالان کارگری و اجتماعی باید بر کدام مطالبات متمرکز شوند؟ و کارگران، مزد بگیران و بیکاران چه می‌توانند بکنند؟
ستار رحمانی: ویروس کرونا گرچه در کشتار انسان‌ها ویروسی بی‌سابقه و جهانی در عصر حاضر است و به دلیل همه‌گیر بودنش لقب دمکرات غیر طبقاتی بودن را بخود گرفته است، هم عملکردی طبقاتی دارد و بیشترین قربانی را از فرودستان جامعه می‌گیرد. در جامعه سرمایه‌داری همه چیز رنگ طبقاتی بخود می‌گیرد. فرودستان جامعه ثروت اجتماعی را تولید می‌کنند اما سهم ناچیزی از این ثروت به آنها در شرایط عادی می‌رسد. هر بحرانی چه پندمی ویروس کرونا، چه جنگ دولت‌ها و یا بحران‌های اقتصادی بیشترین قربانی را از طبقه کارگر می‌گیرد.
در خبرها آمده است که شیوع ویروس کرونا در ایران از قم شروع شد، حامل آن هم ملاهای مسافر آعشته به ویروس باز گشته از چین به قم بودند، که باید قرنطینه می‌شدند. اما اکنون دیگر مهم نیست که شیوع ویروس از کدام شهر شروع شد، مهم‌تر از آن جان میلیون‌ها انسانی است که به دلیل فقدان چطر حمایتی از طرف حکومت دیکتاتور و ناکار آمد جمهوری اسلامی در معرض خطر مرگ فزاینده ناشی از این ویروس قرار دارند.
رژیم جمهوری اسلامی در ابتدا هیچگونه برنامه‌ریزی محاسبه شده و بر اساس تحقیقات علمی برای نجات جان مبتلایان به ویروس کرونا و یا پیشگیری از گسترش شیوع این ویروس را نداشت و بعد از مدتی تاخیر محدویت‌هایی در تردد شهروندان را به اجرا گذاشته است که خیلی دیر و بسیار ناچیز است.
عدم اعتماد مردم به سیاست‌های دولت باعث شده است که بسیاری حتی به مقررات دیر هنگام رژیم هم ناباورانه نگاه و آن را رعایت نکنند.
رژیم خود نیز اهمیتی به گسترش این ویرس نمی‌دهد، مراسم تشییع حسین اسداللهی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم دوشنبه چهارم فروردین برگزار شد که در آن تعداد زیادی از وابستگان رژیم و سپاه شانه به شانه هم راه می‌رفتند و در پایان نماز میت بجا آوردند.
این کارکنان زحمتکش خدمات درمانی و بهداشتی هستند که از جان خود مایه گذاشته تا با کمترین امکانات بهداشتی جان کسانی که گرفتار ویروس کرونا شدند را نجات دهند. فعالین کارگری، مدنی، زنان و کودکان کار هم بصورت خودجوش دست به دست هم داده و با تشکیل کمیته‌های محلات به کمک فرودستان جامعه شتافته‌اند. بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی که جزء مراکز تولیدی و یا خدماتی کلیدی نیستند، بدون فراهم کردن امکانات اولیه بهداشتی برای کارگران کماکان به کار شبانه روزی خود ادامه می‌هند و از کارگران قربانی می‌گیرند. حدود بیش از دو میلیون کودک کار با سرنوشتی نامعلوم هر روزه برای لقمه‌ای نان برای خود و خانواده از خانه به خیابان‌ها و کارگاه‌ها سرازیر می‌شوند.
دولت اعلام کرده است که برای سه میلیون افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند بسته حمایتی فراهم می‌کند. قرار است که بسته حمایتی به مشاغل آسیب‌پذیر از طرف کمیته مبارزه با کرونا به این افراد رسانده شود. اما بسیار آشکار است که ۶۰ درصد فرودستان به شدت زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ناتوان از تامین معیشت خانواده با فقر و ویروس دست و پنجه نرم می‌کنند. بانک مرکزی، طرح صد هزار میلیون تومان بسته حمایتی را در نظر گرفته که از این صد هزار میلیارد تومان فقط ۸ درصد آن به بخش آسیب پذیر جامعه می‌رسد و ۷۵ درصد آن به بنگاه‌های خصوصی اختصاص داده شده است تا آنها را از ورشکستگی نجات دهد.
■ حلقه اصلی مطالبات کدامند؟
ــ کارگران آسیب پذیرترین طبقه و در عین حال با خانواده، بخش اعظم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. اما در درون این طبقه نیز بیشترین نا امنی کار و زندگی را ۷۰ درصد کارگران قراردادی، روز مزد، پیمانی و سفید امضاء بهمراه کارگران ساختمانی، دستفروشان و زباله گردان تشکیل می‌دهند. آنان برای تامین معیشت روزانه باید هر روز کار کنند و تحمل یک روز بیکاری هم برایشان مشکل آفرین است. اما نه ویروس کرونا این را می‌فهمد و نه نظام سرمایه‌داری با حاکمیت دیکتاتوری و ناکار آمد. آنها با آگاهی به میزان خطر مرگ هر روز به جنگ با گرسنگی از خانه بیرون می‌آیند با این امید که حداقل معیشت روزانه خانواده را تامین کنند و این هم برای بسیاری به شرطی امکان‌پذیر است که کاری وجود داشته باشد. دستفروشان هم به امید اینکه چیزی را بفروش برسانند هر روز به خیابان‌ها می‌آیند تا شب با اندک در آمدی به خانه بر گردند و خانواده‌شان از گرسنگی تلف نشود.
تمام مطالبات تاکنونی کارگران و از جمله افزایش حداقل دستمزد ــ که بسیار زیر خط فقر است - پرداخت دستمزدهای معوقه و تامین درآمد پایه برای آن دسته از خانواده‌هایی که در اثر کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و در معرض گرسنگی و جدال با ویروس کرونا قرار دارند، یکی از اولویت‌های اصلی است.
توقف فعالیت در مشاغل غیرضروری و مرخصی با دستمزد (یا حقوق) به کارگران و کارکنان دارای بیماری‌هایی که سیستم ایمنی بدن را در مقابل این ویروس ضعیف می‌کند یکی دیگر از مطالبات است. نمونه‌ای از اعتراض کارگران به شرایط کار با شیوع ویروس کووید ۱۹، اعتراض کارگران ایران خودرو با جان باختن احمد نعمت اللهی در اثر ویروس کوید ۱۹ در روز ۲۰ اسفند بود. آنها خواهان تعطیلی فوری کارخانه شدند.
انجام تست تشخیص کووید ۱۹ برای تمام کسانی که علائم ابتلاء به این ویروس را دارند، تخصیص درآمد پایه برای بیکاران، از کار افتادگان، معلولین و بیمه همگانی رایگان، تأمین وسایل محافظتی بهداشتی رایگان برای همه بخشهای خدماتی، درمانی، بهداشتی، تولیدی و تولید مواد غذایی ضروری مردم، آزادی زندانیان سیاسی و صنفی و دیگر زندانیانی با جرائم سبک و رعایت اکید استانداردهای بهداشتی در زندانها مطالبات اصلی هستند.
زندانیان بطور کلی و زندانیان سیاسی و فعالان کارگری در بند در معرض خطر جدی قرار دارند. نمونه بارز فعالان صنفی محمد حبیبی معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی ایران (تهران) است که ۳ سال است بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بسر می‌برد که به دلیل مشکلات جسمی جانش در خطر جدی است. نمونه‌ای از اعتراض زندانیان به شرایط خطرناک و غیر بهداشتی زندانها شورش زندانیان سپیدار اهواز در ۱۲ فروردین و حمایت خانواده‌ها از آنان است.
در شرایط کنونی فعالان کارگری در ایران هدف اصلی خود را ایجاد کمیته‌های محلات برای کاهش ریسک ابتلا به ویروس با رعایت فاصله تماس‌ها و بکار بردن لوزام بهداشتی و در حمایت از نیازمندان به کمک مالی، بهداشتی، درمانی و تعذیه قرار داده‌اند. در کنار این فعالیت‌ها تلاش می‌شود که مردم را به حقوق خود آگاه کنند و روحیه همبستگی را در بین مردم تقویت کنند. آنها همچنین برای جلوگیری از شیوع این ویروس از خانواده‌ها می‌خواهند که در خانه‌هایشان بمانند و در صورت نیاز به کمک‌های اضطراری با مراکز درمانی و بهداشتی تماس بگیرند.
■ در کشور محل سکونت شما وضع چگونه است؟ دولت چه تسهیلاتی فراهم کرده؟ خواست مزدبگیران و بی‌ثبات‌کاران چیست و اتحادیه‌ها و سندیکاها چه مطالباتی طرح و چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
ــ: بریتانیا نیز همچون دیگر دولت‌های اروپایی اولین نهادی را که تعطیل اعلام کرد مدارس پیش دیستانی و مدارس ابتدایی تا سطح دانشگاه‌ها بودند. از مدیران این نهادها خواسته شد که تدریس را با استفاده اینتریت انجام دهند. حقوق معلمان و اساتید دانشگاها نیز بطور کامل پرداخت می‌شود. دولت سپس تمام کافه‌ها، رستوران‌ها تعطیل اعلام کرد و مرکز لندن برای مدتی به خاموشی فرو رفت.
در روهای اول اعلام شیوع ویروس کرونا، مردم به فروشگاه‌های بزرگ و کوچک سرازیر شدند و قفسه‌های فروشکاه‌ها را خالی کردند اما بعد از دو هفته این فروشگاه‌ها نیز آرام‌تر شدند. مغازه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی کماکان باز هستند و مشتریان با رعایت فاصله دو متری تعیین شده خریدهای خود را انجام می‌دهند.
بیکاران، برخی از بازنشستگان، پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده و از هیچگونه امکانات قانونی برخوردار نیستند و کارگران رستوران‌ها بخش آسیب پذیرتری هستند که درآمد پایه بسیار اندکی دارند و تعداد زیادی از آنها به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند. کارگران روز مزد در بخش ساختمان و خدمات هم بسیار آسیب‌پذیر هستند. بسیاری از آنها از اروپای شرقی برای کار به این کشور آمده‌اند و ۸۰ در صد آنها هم در بخش ساختمانی و دیگر بخشهای خدماتی کار مشغول بکار هستند. دولت اعلام کرده است که تا سقف ۲۵۰۰ پوند در ماه را در اختیار بخشهای تولیدی و خدماتی که به دلیل ویروس کرونا مجبور به بستن کارگاه یا بنگاه خود شده‌اند قرار خواهد داد و کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند، می‌توانند تقاضای دریافت ۸۰ درصدر از درآمد خود را بکنند.
با اجرای سیاست نئولیبرالیسم و خصوصی سازی بخش‌هایی از مراکز بهداشتی و درمانی، حمل و نقل عمومی و آموزش و پرورش و بانک‌ها عملا به دلیل تعدیل نیروی انسانی و کاهش هزینههای بخش خدمت‌رسانی بیمارستان‌ها در وضعیت اسف‌باری قرار دارد. کار در همه بخشهای بیمارستان‌ها به دلیل کمبود نیروی کار و فشار بر کارکنان برای اضافه کاری (تا ۱۲ ساعت در روز) عملا رمقی برای کارکنان نگذاشته است. با شروع ویروس کرونا و روند فزاینده این ویروس، بیمارستان‌های موجود عملا قادر به سرویس دهی انبوهی از بیماران کرونایی نشدند.
وزارت بهداشت بریتانیا روز سه شنبه ۳۱ مارس اعلام کرد از ۱۴۳۱۸۶ نفر تست کرونا گرفته شده و نتیجه تست ۲۵۱۵۰ نفر از آنان مثبت بوده است. ۱۷۸۹ تن نیز جان خود را از دست داده‌اند. وزارت کشور ویزای پزشکان و کادر درمان غیربریتانیایی شاغل در بخش درمان و بهداشت را تمدید کرده است.
دولت برای کنترل بهتر ویروس کووید ۱۹ دست به دامان مردم شد. وزیر بهداشت آقای مات هانکوک فراخوان داد افراد داوطلب با «سلامت مناسب» برای کمک به بخش خدمات بهداشت ملی (NHS) در مقابله با شیوع بیماری کووید ۱۹ اعلام آمادگی کنند. این فراخوان با استقبال مردم روبرو شد. بوریس جانسون نخست وزیر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: «زمانی که ما در خواست کمک از مردم کردیم، امیدواریم بودیم که ۲۵۰ هزار داوطلب جواب مثبت بدهند، اما تنها در عرض ۲۴ ساعت، ۴۰۵ هزار نفر به درخواست ما پاسخ مثبت دادند.»
یاشی ساناک، وزیر خزانه‌داری بریتانیا در پارلمان اعلام کرد هفت میلیارد پوند (۹ میلیارد دلار) برای پشتیبانی از بازار کار و پنج میلیارد پوند دیگر نیز برای کمک به سیستم مراقبت‌های بهداشتی موجود است.
ساناک همچنین اعلام کرد که ۱۸ میلیارد پوند دیگر نیز به حمایت از اقتصاد بریتانیا اختصاص داده شده تا کل محرک مالی را به ۳۰ میلیارد پوند برساند. نهاد مردمی بریتانیا، اداره مسئول بودجه، این طرح را بزرگترین تأمین بودجه از سال ۱۹۹۲ تا کنون نامید.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در هفته‌ای که گذشت با اتحادیه‌های کارگری جلسه مشورتی داشتند و نظر اتحادیه‌ها را در مورد فراهم کردن امکانات ضروری برای کارگران و خانواده آنها جویا شد.
در وب سایت کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا (TUC ) آمده است که اتحادیه‌های کارگری در حال حاضر کارفرمایان و دولت را بر سر اختصاص دستمزد ناکافی به کارکنان مبتلا به ویروس کرونا، عدم ارائه تجهیزات محافظت شخصی (PPE) و نیاز فوری به حفظ شغل در صنایع مختل شده به چالش می‌کشند. اتحادیه‌ها همچنین نقش مهمی در نگهداشتن کارگران مبتلا به ویروس کووید ۱۹ در خانه دارند تا آنها تحت فشار کارفرما و یا به دلیل درک نادرست از وظیفه شناسی سر کار نروند
************
ناآرامی و آتش‌سوزی در زندان شیبان اهواز - درگیری با خانواده زندانیان
در پی شورش زندانیان در زندان سپیدار، زندانیان در زندان مرکزی اهواز (شیبان) هم به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و عدم اعطای مرخصی به زندانیان و وحشت از ابتلا به بیماری کووید ۱۹ شورش کردند. فرمانده انتظامی استان خوزستان اعلام کرد شورش زندانیان مهار شده و آرامش به زندان بازگشته است. در همان حال گزارش‌ها حاکی از آن است که خانواده زندانیان در جاده شوشتر – اهواز تجمع کردند. مأموران امنیتی با آنها درگیر شدند.
بعد از ظهر سه‌شنبه ۱۲ فروردین زندانیان زندان شیبان اهواز شورش کردند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دود از درون ساختمان زندان برخاسته و صدای تیراندازی به گوش می‌رسید. شماری از فعالان و زندانیان سیاسی عرب و دیگر مناطق ایران در این زندان محبوس‌اند.
فرمانده انتظامی استان خوزستان چند ساعت بعد در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با تایید خبر شورش زندانیان در زندان شیبان اهواز گفت مأموران انتظامی، نیروهای سپاه و بسیج موفق شدند شورش را سرکوب و آرامش را به زندان بازگردانند. سردار حیدر عباس‌زاده که به گفته خودش فرماندهی میدانی سرکوب شورش را به عهده داشت به ایرنا گفت:
« متاسفانه برخی افراد زندانی که تعدادشان هم زیاد نیست با کسب اخبار جعلی به تحریک دیگر زندانیان می‌پردازند که همین امر باعث نا آرامی در برخی زندانها می‌شود اما با حضور مقتدر نیروی انتظامی این فرصت از آنها گرفته می‌شود.»
به گفته عباس‌زاده، رئیس کل دادگستری اهواز و نیز «مدیران امنیتی» با او در سرکوب شورش همکاری کردند.
در برخی ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی آمبولانس‌هایی مشاهده می‌شود که به زندان اعزام شده‌اند. فرمانده انتظامی استان خوزستان اما درباره مجروحان یا کشته شدگان احتمالی در درگیری زندانیان و مأموران انتظامی سکوت کرد.
شیبان یکی از شهرهای تابعه شهرستان باوی در ۳۵ کیلومتری شمال اهواز واقع شده است. خانواده‌های زندانیان نگران‌اند. زندان در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد. بر اساس برخی گزارش‌های تأیید نشده خانواده‌هاى زندانیان زندان شیبان در جاده اهواز-شوشتر تجمع کردند. بر همین اساس ظاهراً درگیری‌هایی هم بین مأموران و خانواده زندانیان اتفاق افتاده است. مراجع رسمی اما این خبر را هنوز تأیید نکرده‌اند. در برخی ویدیوها که راستی‌آزمایی آنها میسر نیست، شب‌هنگام صدای گلوله شنیده می‌شود.
این دومین شورش زندانیان در زندان‌های اهواز است. دوشنبه ۱۱ فروردین زندانیان بند مردان زندان سپیدار اهواز شامگاه به دلیل بدعهدی مسئولان زندان در اعطای مرخصی به آنان و وحشت از ابتلا به کرونا شورش کردند و برای مدتی کنترل افسر نگهبانی در داخل بند را به دست گرفتند. دستکم ۷۰ زندانی از زندان گریختند و احتمالا دو زندانی هم در حین فرار کشته شدند. صبح سه‌شنبه گروهی از خانواده‌ها مقابل زندان سپیدار اهواز تجمع کردند. آنها نگران بستگانشان بودند.
بعد از زندان پارسیلون خرم‌آباد و زندان الیگودرز در استان لرستان، زندان تبریز در آذربایجان‌شرقی، زندان سقز در استان کردستان، زندان الوند همدان، زندان عادل‌آباد شیراز، اعتراض زندانیان در زندان سپیدار هفتیمن و شورش در زندان شیبان اهواز هشتمین شورش زندانیان در ۱۲ روز گذشته است.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ۹ فروردین دستور افزایش مراقبت‌های امنیتی در زندان‌های ایران را صادر کرد.
در زندانها به دلیل تراکم زندانیان تدابیری مانند قرنطینه و فاصله‌گذاری فیزیکی و شست‌و شوی مداوم دست‌ها با صابون برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کووید ۱۹ عملا میسر نیست.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل، شمار زندانیان در ایران را ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرده است. تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، اواسط تیر ۹۹ تعداد زندانیان در ایران را ۲۴۰ هزار نفر اعلام کرد. این آمار قبل از بازداشت گسترده معترضان در آبان ۹۸ اعلام شد. در همان زمان هم ایران از نظر تعداد زندانیان در جهان رتبه نهم را داشت.
************
کرونا: ۴۸ تن از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش فوت شده شناسایی شدند
تا کنون اسامی ۴۸ تن از معلمان، معلمان بازنشسته و کارکنان آموزش و پرورش که در اثر ابتلاء به ویروس جدید کرونا جان باخته‌اند، مشخص شده است. کانال صنفی معلمان در تلگرام فهرستی منتشر کرده حاوی اسامی، شغل و محل زندگی فوت شدگان این صنف که نشان می‌دهد افراد فوت شده، مربوط به استان‌های مختلف ایران از جمله قم، تهران، لرستان، گیلان، آذربایجان غربی، کردستان، فارس، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و قزوین هستند. ۹ تن از جان‌باختگان از قم، هشت تن تهران و بقیه از سایر استان‌ها بوده‌اند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۱ فروردین آمار رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران را اعلام کرد که بر اساس آن تاکون ۲۷۵۷ نفر جان باخته‌اند و شمار مبتلایان ۴۱۴۹۵ نفر است.
************
نسیم روشنایی: پرستاران؛ خط مقدم مبارزه با کرونا و حاشیه‌نشینان نظام سلامت
«پرستاران فارغ از تبعیض‌های همه‌جانبه و کم‌توجهی‌ها با تمام توان وارد میدان شده‌اند تا از سلامت مردم دفاع کنند. اما آیا دولتمردان هیچ وظیفه‌ای در قبال پرستاران احساس می‌کنند؟ البته در عمل، نه در شعار!»
این بخشی از گفته‌های محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار خطاب به حسن روحانی بود. البته حسن روحانی به هیچ‌یک از نامه‌های دبیرکل خانه پرستار پاسخ نداده اما در سخنرانی روز ششم فروردین گفت:
«بحمدالله تا امروز کمبود تخت، پرستار و پزشک نداشتیم حتی در بخشهای مراقبت‌های ویژه در اکثر شهرها و استان‌های ما بخش اضافی داریم.»
متخصصان اما حرف‌های دیگری می‌زنند. چهار روز قبل، روز دوم فروردین، دکتر رضا جمالزاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: «ضریب پرستار به تخت استان از میزان کشوری بسیار کمتر است و پرستاران در حال حاضر به‌جای یک و نیم الی دو نفر کار می‌کنند.»
فشار کاری پرستاران و تمام پرسنل درمانی این روزها بسیار بالاست. نسرین و نسترن محجل، پرستاران دوقلوی بخش مراقبت‌های بیماران کرونایی بیمارستان امام رضا تبریز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا از فشار کاریشان می‌گویند. نسرین محجل معتقد است که مسئولان باید امتیازات ویژه‌ای برای افرادی که در بخش کرونا دلسوزانه به بیماران کمک می‌کنند در نظر داشته باشند و ادامه می‌دهد:
«تحقق وعده استخدام پرستاران و کادر بیمارستانی که در این ارتباط زحمت می‌کشند و قبلا این پیشنهاد از طرف مسئولان دولتی نیز مطرح شده است، اجرایی شود.»
کمبود پرستار در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد و به بحران کرونا محدود نیست. برای نمونه، مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرداد ماه سال ۹۸ به خبرگزاری ایرنا گفته بود بخش سلامت کشور با کمبود پرستار مواجه است و برای جبران این کمبود نیازمند افزایش دو برابری جمعیت پرستاران هستیم.
حسن روحانی اما در رابطه با بحران کرونا ادعا کرد که «در ایران کمبود پرستار نداریم.» این درحالی‌ست که وزارت بهداشت و درمان ایران پس از شیوع کرونا آگهی استخدام پرستار با قراردادهای ۸۹ روزه منتشر کرد، مریم حضرتی نیز پس از بحران کرونا فراخوان استخدام منتشر کرد و از پرستاران بیکار، بازنشسته و حتی دانشجویان سال آخر این رشته خواست که برای کار داوطلب شوند.
اگرچه با بحران کرونا نیاز به استخدام پرستاران در کشور بیشتر شده است و این آگهی‌ها بر این نیاز صحه می‌گذارند، اما حتی در این شرایط بحرانی که مسئله جان شهروندان در میان است، حکومت حاضر نیست قرارداد منصفانه‌ای با پرستاران ببندد.
دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌صراحت در آگهی جذب ۸۹ روزه متذکر شده‌اند «انعقاد قرارداد پاره وقت هیچگونه تعهد استخدامی برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد». تعهدها یک‌سویه است. پرستاران باید به دولت متعهد باشند و در این شرایط بحرانی از جان خود بگذرند اما دولت با ارائه این قراردادها از تعهد استخدام رسمی آنها شانه خالی می‌کند. خانه پرستار این قراردادها را «استثمار نیروی کار» می‌داند.
پرستاران شرکتی چه گروهی از پرستاران هستند؟
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، سوم فروردین به نقل از تعدادی از پرستاران شرکتی بیمارستان‌های مشهد گزارش کرد؛ افزایش حقوق ۵۰ درصدی که شامل حال تمام کارکنان تبصره‌ای، پیمانی، طرحی و یا تمدید طرحی می‌شود، شامل حال پرستاران ۱۰۰ ساعته یا همان شرکتی نمی‌شود. این پرستاران که به صورت قراردادهای موقت، به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی جذب می‌شوند، در شرایطی مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند که همانند سایر پرستاران کار می‌کنند و حتی مزایای کمتری دریافت می‌کنند.
محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار اسفند ۹۸ در نامه‌ای که به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواستار افزایش حقوق برابر تمامی پرستاران شده بود. پرستاران همچنین خواستار توقف طرح استخدام پرستار برای ۸۹ روز شده بودند.
نظام درمانی ایران با کمبود ۲۰ هزار پرستار روبه‌روست و پرستاران شاغل باید این کمبود را با ساعات کار بیشتر جبران کنند. پرستاران از جان خود مایه می‌گذارند، در حالی که بسیاری از آنها امنیت شغلی ندارند و حداقل دستمزد بگیرند. با خصوصی‌سازی بخش بهداشت و درمان به تدریج از تعداد پرستاران استخدامی کم شده است.
اکنون حدود ۲۰ هزار تن از پرستاران (معادل ۲۰ درصد کل پرستاران) شرکتی هستند و با قراردادهای ۸۹ روزه یا یک ساله کار می‌کنند، حداقل دستمزد را می‌گیرند و امنیت شغلی ندارند.
شرکت «کارآفرینان آوا سلامت»، پرستاران را استثمار مضاعف می‌کند
شرکتی به نام « کارآفرینان آوا سلامت» در ابتدای وزارت سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی زیر مجموعه وزارت بهداشت تشکیل شد و پرستاران استخدامی را به مرور با پرستاران شرکتی جایگزین کرد.
به گزارش تارنمای کلمه، شرکت آوا سلامت در سال ۹۳ فعالیتش را به عنوان یک شرکت سهامی خاص آغاز کرد که حدود ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور نیز در این شرکت به عنوان سهام‌دار معرفی شده بودند.
ورود مستقیم به صادرات و واردات تجهیزات پزشکی، ملزومات، لوازم یک‌بار مصرف و وسایل بیمارستانی، بهداشتی، درمانی، تشخیصی، دندانپزشکی و توان‌بخشی و تهیه و تأمین این قبیل محصولات از داخل و خارج کشور، از وظایف اصلی این شرکت بود.
به گزارش خبرگزاری مهر شرکت‌های آوا سلامت عملاً به حیاط خلوتی برای وزارت بهداشت تبدیل شده بود. سهام‌داری ۲ هزار میلیاردی در حوزه نفت و پتروشیمی یکی از زمینه‌های این شرکت‌ها بود که تا مدت‌ها بسیاری از کارکنان خود وزارت بهداشت نیز از وجود آن بی‌خبر بودند. بعدها در سال ۹۴ با رسانه‌ای شدن موضوع و طریقه هزینه کرد سودهای این سهام‌ها، دستگاه‌های نظارتی به این پرونده ورود کردند و برای آن پرونده قضائی نیز تشکیل شد. اما این شرکت‌ها هنوز تحت نظر وزارت بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند، پرستاران شرکتی استخدام و استثمار می‌کنند و هیچ مقامی به هیچ جرمی متهم نشده است.
مرداد ماه سال ۹۶ احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفته بود که سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت وقت، این وزارتخانه را به حیاط خلوت رانت‌خواران تبدیل کرده است.
این نماینده مجلس از شرکت «کارآفرینان آوا سلامت» به عنوان یک نمونه فساد و رانت‌خواری در وزارت بهداشت و درمان نام برده بود.
حسن روحانی و علی خامنه‌ای از پرستاران و تمام اعضای کادر درمان قدردانی کردند در حالیکه سیاست‌گذاری‌های دولت روحانی به نفع خصوصی‌سازی هرچه بیشتر خدمات بهداشتی و درمانی بوده است. خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی و رانت‌خواری‌های چهل و یکساله که از غربال روح الله خمینی یا علی خامنه‌ای گذشته‌اند پرستاران را هرچه بیشتر به حاشیه کشانده و به پرولتاریای کادر پزشکی تبدیل کرده‌است.
پرستاران قربانی کمبود تجهیزات شده‌اند
به گزارش از« کانال پزشکان طرح» در تلگرام، تا پنجم فروردین ماه دست کم ۵۸ کادر پزشکی، دکتر، پرستار، ماما و پرسنل بیمارستان از کرونا جان باخته‌اند. در این کانال نام درگذشتگان را می‌توان یافت. به نقل از همین کانال تلگرامی حدود هزار نفر از کادر درمان کشور در حال حاضر به این بیماری دچارند. پزشکان گرداننده این کانال علت مرگ همکاران کادر درمان را کمبود ماسک و لباس مناسب محافظ دانستند.
مهدیار سعیدیان، پزشک، فعال صنفی و رسانه حوزه پزشکی و سلامت، سردبیر ماهنامه بین‌المللی دانستنی‌های پزشکی، نیز آمار دیگری ارائه کرده است. سعیدیان روز هفتم فروردین در حساب توییتری خود نوشت طبق آخرین آمار منتشر شده توسط شورای مدیران گروه‌های پزشکی‌ایران تاکنون ۷۷۱ نفر از کادر سلامت مبتلا به کرونا شده اند. ۱۳۱ نفر بستری هستند و ۷۰ نفر فوت کرده‌اند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز ۲۸ بهمن ماه درباره بالا بودن آمار مرگ و میر پرستاران در ایران گفته بود: «این نشان دهنده بی کفایتی مسئولین بهداشت و درمان کشور به‌ویژه معاونت پرستاری وزارت بهداشت و نظام پرستاری است که تمهیدات لازم را برای حفظ سلامت پرستاران فراهم نکرده‌اند از کمبود ماسک و دستکش و گان و سایر تجهیزات گرفته تا رفع کمبود نیروی پرستاری که پرستاران را مجبور کرده از تعداد بیشتری از بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان ها مراقبت کنند.»
مسئولیت‌پذیری در مقابل مردم نه در مقامات بالا رتبه حکومتی جمهوری اسلامی دیده می‌شود و نه در بسیاری از مسئولین میان‌رتبه. در شرایطی که حسن روحانی کم و کاستی‌ها را انکار می‌کند و خدا را شکر می‌گوید، کیانوش جهانپور، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره کم و کاستی‌های بحران کرونا می‌گوید:
«مجرم ردیف هم اول در طغیان این بیماری و کم و کاستی‌ها در ایران دولت آمریکاست. همه سازمان‌های جهانی هم به این موضوع اذعان دارند حتی اگر علنی اعلام نمی‌کنند همه می‌دانند که آمریکا با اقدامات ظالمانه و رفتارهای یک جانبه علیه بشریت و رفتارهای غیر انسانی علیه مردم ایران باعث این اتفاقات بوده است که به مردم ایران و قشر ضعیف آسیب زده است.»
آمریکا و تحریم‌هایش دستمایه‌ای است که مقامات رژیم با آن ضعف ساختاری ۴۰ ساله، فساد و رانت‌خواری و سیاست‌های نئولیبرالیستی و استثماری را که طبقات و اقشار فرودست و متوسط جامعه را به فقر و به حاشیه کشانده است، می‌پوشانند.
حدود ۹۰ درصد پرسنل پرستاری در مراکز درمانی کشور، زن هستند و تاکنون تعدادی از این زنان در مراکز درمانی ایران جانشان را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده‌اند.
پرستارانی که تاکنون با بیکاری و قراردادهای غیررسمی، تحمیل خرده‌کاری‌های اجباری، محرومیت از حق ایجاد تشکل مستقل، شیفت‌های طولانی، عدم تعیین تعرفه خدماتی آنها، عدم تأمین امکانات خواب و استراحت حین شیفت، خشونت جسمی از سوی مراجعه‌کنندگان ناراضی بیمارستان‌ها و غیره دست و پنجه نرم می‌کردند، اکنون باید با وجود احتمال مرگ از کرونا، به خدمت‌رسانی و مراقبت از بیماران ادامه دهند و در حالیکه بارها به عدم تحقق مطالبات صنفی و رفاهی خود اعتراض کرده‌اند و اعتراض‌هایشان یا بی‌پاسخ مانده یا سرکوب شده، روزهای دشواری را از سر می‌گذرانند.
************
اعتراض در زندان همدان: دادستان می‌گوید هیچ زندانی فرار نکرده است
شامگاه شنبه نهم فروردین منابع خبری از درگیری و شورش زندانیان زندان همدان خبر دادند. دادستان همدان درگیری را تایید کرد اما گفت که هیچ یک از زندانیان فرار نکرده‌اند.
پس از شورش در زندان‌های خرم‌آباد، الیگودرز، تبریز و سقز، زندانیان زندان همدان هم در دست به شورش زدند. آنها شامگاه شنبه پتوها را آتش زدند و برای فرار از زندان اقدام کردند.
حسن خانجانی، دادستان همدان، یکشنبه دهم فروردین ضمن تایید درگیری در زندان این شهر گفت: «بیشتر اعتراض زندانیان به مرخصی آنها به دلیل بیماری کرونا بوده است».
به گفته او ۲ هزار و ۳۳۰ زندانی با سپردن قرار وثیقه یا کفالت به مرخصی رفته‌اند اما برخی از زندانیان «به دلیل ناتوانی در تامین کفیل نتوانستند به مرخصی بروند».
خانجانی اما «فرار» زندانیان از زندان را تکذیب کرد و گفت: «تنها چند پتو به آتش کشیده شد که در ادامه با همکاری زندانیان خاموش شد و زندان تحت کنترل است».
پیش از این زندانیان در الیگودرز، خرم‌آباد، تبریز و سقز هم در اعتراض به موافقت نکردن با مرخصی زندانیان دست به شورش و فرار زده بودند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک روز قبل تهدید کرده بود با مقصران فرار زندانیان برخورد خواهد شد.
************
کرونا: کارگران نیروگاه برق رامین اهواز خواهان تعطیلی نیروگاه هستند
دو تن از کارکنان نیروگاه برق رامین واقع در نزدیکی اهواز به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند اما مدیریت این نیروگاه به بخشنامه استاندار خوزستان مبنی بر کاهش تعداد کارکنان به ۲۰ درصد عمل نکرده، و امکانات بهداشتی کافی نیز در اختیار کارکنان قرار نداده است. گروهی از کارکنان این شرکت در نامه‌ی سرگشادهای خواستار تعطیلی نیروگاه شدند اما مدیریت نیروگاه مدعی است ادامه کار نیروگاه برای تولید و ذخیره برق برای تابستان ضروری است.
حدود دو هزار تن در نیروگاه رامین اهواز کار می‌کنند و حدود دو سوم آنها نوبت‌کارند. دو تن از کارکنان این نیروگاه در اسفند ماه سال ۹۸ به ویروس جدید کرونا مبتلا شدند و در قرنطینه به سر می‌برند.
کارکنان نیروگاه در نامه سرگشادهای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته‌اند جانشان در خطر است، مدیرعامل امکانات بهداشتی کافی در اختیار کارکنان قرار نداده، و حاضر به اجرای بخشنامه استاندار نیز نیست.
استاندار خوزستان مقرر کرده است مراکز دولتی استان باید تا ۱۵ فروردین با ۲۰ درصد ظرفیت کار کنند و ۸۰ درصد کارکنان در محل کار حاضر نباشند. سخنگوی نیروگاه رامین گفته که وضعیت این نیروگاه با سایر مراکز فرق می‌کند و «تولید برق تکلیف ما است».
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران هفتم فروردین در این رابطه با کارگران و سخنگوی نیروگاه رامین گفتگو کرد.
کارکنان نیروگاه گفته‌اند مواد ضدعفونی‌کننده، ماسک، الکل، دستکش و… به میزان کافی در اختیار ندارند و خود با جمع‌کردن پول ماسک و دستکش تهیه کرده‌اند.
سلطانعلی صحنعلی‌زاده، سخنگوی نیروگاه رامین ابتلای دو تن از کارکنان به کرونا را تائید کرده و مدعی شده است وسایل بهداشتی به میزان کافی در اختیار کارکنان هست. او درباره کاهش کارکنان به ۲۰ درصد هم گفته‌است وضعیت این نیروگاه با سایر مراکز فرق می‌کند و در حال حاضر شیفت‌ها در هم ادغام شده و ۵۰ درصد کارکنان کارکنان در دو شیفت کار می‌کنند. افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و زنان شاغل در نیروگاه دورکاری می‌کنند.
در اسفند ماه کمیته بحران استان خوزستان با صدور رهنمودهای کلی برای محیط‌های کار در ارتباط با پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، اجرای مقررات بهداشتی و ایمنی را به کارفرمایان واگذار کرد تا آنها «متناسب با بضاعت» خود اقدام کنند.
************
کودکان کار و کرونا: اگر کار نکنیم، چه بخوریم؟
کودکان کار به دلیل نوع کار خود، سوء تغذیه، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و نداشتن سرپناه مناسب در معرض ابتلاء به کرونا هستند. اما آنها می‌گویند نمی‌توانند در خانه بمانند زیرا «گرسنگی کشنده‌تر از کروناست و با شکم گرسنه نمی‌توان در قرنطینه ماند.»
با فراگیر شدن کرونا در ایران، متخصصان بهداشت به مردم توصیه کرده‌اند در خانه بمانند. اما در غیاب تامین اجتماعی و حمایت مناسب از سوی دولت، کسانی که درآمدی ندارند از جمله کودکان کار ناگزیرند برای سیر کردن شکم خود از جانشان مایه بگذارند.
به تازگی «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» کلیپی حاوی گفت‌و‌گو با کودکان کار که در روزهای پایان سال در مکان‌های پرجمعیت بدون کمترین حفاظی باربری می‌کنند، منتشر کرده است.
کودکان در پاسخ به این سوال که آیا می‌دانند قرنطینه چیست، پاسخ می‌دهند «قرنطینه یعنی در خانه بمانی، ولی ما چطور در خانه بمانیم؟ بدون غذا که نمی‌شود. باید کار کنیم.»
یک کودک دیگر می‌گوید:
«لابد اونها که دارند، در خونه می‌مونند. ما ذخیره خاصی نداریم. ما نیائیم سر کار، چه بخوریم؟ اگر دولت کمک کند، ما می‌توانیم در خانه بمانیم. ولی با گرسنگی نمی‌شود.»
یکی از آنها می‌گوید:
«فکر کنم گرسنگی بدتر از کروناست. کرونا از هر چند نفر یکی را می‌کشد اما گرسنگی، همه را می‌کشد.»
سازمان‌های مدافع حقوق کودکان کار و خیابان خواستار حمایت دولت از این کودکان و اختصاص بودجه برای حمایت از این کودکان شده‌اند. مسئولان اما بدون انجام اقدامات حمایتی از «جمع‌آوری کودکان» و بازگرداندن کودکان مهاجر می‌گویند.
انجمن یاری کودکان در معرض خطر پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای نسبت به خطری که با شیوع کرونا سلامت کودکان کار به‌ویژه کودکان زباله‌گرد را تهدید می‌کند هشدار داده بود. این انجمن روز ۲۳ اسفند نوشت:
«در این شرایط خطر بیماری، دولت موظف است بدون تصویب بند و ماده‌ای، هرچه سریعتر برای نجات جان کودکان زباله‌گرد، بودجه را به سمت حمایت از این کودکان و حذف زباله گردی هدایت کند».
این انجمن دولت را مسئول جان کودکانی دانست که بی‌خانواده یا باخانواده، ایرانی یا مهاجر، به بردگان کوچک تبدیل شده و در شرایط پرخطری هستند.
آخرین آمار رسمی حاکی است تا پنجشنبه هفتم فروردین مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از مرز ۲۹ هزار تن گذشته است. ۲۲۳۴ نیز جان خود را در اثر ابتلاء به کووید ۱۹ از دست داده‌اند. گفته می‌شود این ارقام تنها بخشی از آمار مبتلایان و جان باختگان را در بر می‌گیرد.
************
کرونا در ایران: صدها کارگر در استان کرمانشاه بیکار شده‌اند
فراگیری ویروس کرونا بیکاری را در استان کرمانشاه افزایش داده است. صدها کارگر واحدهای تولیدی و شرکت‌های این استان در پی شیوع بیماری کووید ۱۹ بیکار شده‌اند. حدود ۹۰۰ تن از بیکارشدگان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و تقاضای بیمه بیکاری آنها در دست بررسی است. حسن عزیزی، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه پنجشنبه هفتم فروردین از ثبت تقاضای دریافت بیمه بیکاری توسط ۸۶۰ کارگر این استان خبر داد. این کارگران با شیوع کرونا بیکار شده‌اند و مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند. شمار بیکاران استان کرمانشاه در پائیز سال ۹۸ به روایت آمار رسمی ۱۵۰ هزار تن بوده است. بیکارسازی گسترده کارگران در پی فراگیری کرونا به کرمانشاه منحصر نمی‌شود. گرچه کارگران مشمول بیمه اجتماعی می‌توانند برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کنند، اما کارگران روزمزد و کارگران با قراردادهای کوتاه مدت که در پی شیوع کرونا در مناطق مختلف ایران شغل خود را از دست داده‌اند، هیچ منبعی برای تامین هزینههای زندگی خود ندارند. دولت پس از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، از اختصاص یارانه کرونا به حدود سه میلیون تن خبر داد. افرادی که بنا به اعلام مسئولان دولتی اکنون هیچگونه درآمدی ندارند. به گفته‌ی مسئولان، اولین پرداختی یارانه کرونا در روزهای پایانی اسفند سال ۹۸ صورت گرفته و مبلغ آن برای خانواده‌های یک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۶۰۰ هزار تومان است.