اعتصاب کارگران هفت‌تپه در چهارمین روز: خلع ید از کارفرمای اختلاس‌گر
چهارمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه با حضور کارگران از بخش‌های مختلف پنجشنبه ۲۹ خرداد برگزار شد. پرداخت حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراج‌شده، خلع ید از کارفرمای اختلاس‌گر و بخش خصوصی از هفت‌تپه از خواسته‌های کارگران اعتصابی بود. کارگری می‌گوید حتی نان خالی هم بر سر سفره او نیست.
کارگران از ابتدای سال جاری دستمزد نگرفته‌اند. دفترچه‌های درمانی کارگران به دلیل نپرداختن حق بیمه کارفرما تمدید نشده است. گروهی از کارگران این شرکت که مشمول بازنشستگی هستند نیز به دلیل نپرداختن حق بیمه سهم کارفرما هنوز بازنشسته نشده‌اند. پنجشنبه ۲۹ خرداد کارگران هفت‌تپه در چهارمین روز اعتصاب خود خواستار دریافت حقوق ماه‌های گذشته، حق بیمه، بازگشت کارگران اخراجی و ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی شدند.
در یکی از فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک کارگر نیشکر هفت‌تپه می‌گوید:
«به ولای علی می‌ریم قرضی می‌گیریم. دیگه حتی نونوایی هم نون قرضی به‌مون نمی‌دن. رفتم پیش صاحب مغازه، گریه کرد گفت به‌خدا پول ندارم جنس بیارم مغازه. نمی‌تونم قرض بدم.»
دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی مربوط به امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر هفت تپه به عنوان متهم ردیف اول در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از یک ماه گذشته آغاز شده است. مدیران شرکت همراه با ۱۷ نفر از سهامداران به اختلاس حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز متهم‌اند. در جریان دادگاه اسامی مسئولان استانی و کشوری به میان آمده که گفته می‌شود از امید اسدبیگی، رشوه گرفته و از او حمایت کرده‌اند.
معیشت پنج هزار نیروی مستقیم و دو هزار نیروی غیر مستقیم در استان خوزستان به کارخانه نیشکر هفت‌تپه وابسته است. در آذر ۱۳۹۴ نیشکر هفت‌تپه از طریق برگزاری مزایده‌ای که دارای شبهات فراوان بود به بخش خصوصی واگذار شد که اضمحلال آن را در پی داشت.
بیش از ۱۰۰ کارگر این مجتمع صنعتی به اتهام به سبب اعتراض به شرایط کار احضار و بازداشت شده‌اند. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو تن از نمایندگان کارگری علاوه بر تعقیب قضایی و امنیتی از محل کار خود نیز اخراج شده‌اند.
*************
کرونا در شرکت ملی فولاد ایران (اهواز) جان یک فعال کارگری را گرفت
فعال کارگری فولاد اهواز، فرید کعبی‌پور به دلیل ابتلا به بیماری کووید ۱۹ جان خود را از دست داد. بیش از ۱۰ تن از کارگران بخش ذوب این کارخانه از حدود یک ماه پیش به کرونا مبتلا شده‌اند. همزمان جمعی از کارگران در نامه‌ی سرگشاده‌ای نسبت به گسترش بیماری در کارخانه و خطر انتقال آن به خانواده‌ها هشدار داده بودند، اما کسی به اعتراض کارگران توجه نکرد و کار ادامه یافت.
فرید کعبی‌پور، یکی از کارگران فولاد اهواز بود که به کرونا مبتلا و با وخیم شدن حالش در بیمارستان بستری شد. او در آستانه بازنشستگی بود، اما کرونا در سایه‌ی بی‌توجهی مسئولان کارخانه و دولت پیش از بازنشستگی به زندگی او پایان داد. کعبی‌پور روز دوشنبه ۲۶ خرداد فوت کرد.
کارگران شرکت ملی فولاد ایران (اهواز) پیش از شیوع کرونا با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کردند. توقف تولید، نپرداختن دستمزدها و نبود امنیت شغلی سبب شد تا کارگران در سال‌های اخیر بارها اعتصاب کنند. راهپیمایی کارگران در شهر اهواز در سال ۹۷ به احضار و دستگیری تعدادی از کارگران انجامید. اما مشکلات هنوز به جای خود باقی است.
فرید کعبی‌پور به گفته‌ی همکارانش، از کارگران جسوری بود که در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران فعالانه شرکت داشت.
در پی شیوع کرونا، کار در فولاد اهواز نیز مانند بسیاری دیگر از واحدها بدون توجه به رعایت ضوابط بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه ادامه یافت.
کارگران در اردیبهشت امسال در نامه‌ی سرگشاده‌ای با عنوان: «وضعیت کارگران گروه ملی فولاد در دوران کرونا» نوشتند:
«چند ماه گذشته نه خبری از الکل و ژل‌های بهداشتی بود، نه خبری از ماسک و دستگاه‌های تب‌سنج که بر طبق قول‌هایی که به پرسنل داده شده بود هم عملی نشد و خبرهایی که به گوش ما می‌رسد حتی اقلامی که برای کل شرکت خریداری شده عده‌ی کمی از این اقلام استفاده میکنند».
در نتیجه این بی‌توجهی، تعدادی از کارگران به کووید ۱۹ مبتلا شدند. اضطراب و استرس نسبت به احتمال گسترش بیماری و انتقال آن به خانواده‌ها کارگران را فراگرفت.
در بخشی از نامه سرگشاده کارگران آمده بود:
«چندین نفر از پرسنل به ویروس کرونا مبتلا شدند و مدیران شرکت برای جلوگیری از افشا شدن ابتلای کارگران به ویروس سعی کردند با لاپوشانی خود از مسئولیت‌شان فرار کنند و پرسنل شرکت گرفتار در این بی‌تدبیری‌ها است. حال بگذرد که کارگران حتی جرات نمی‌کنند که بگویند که چه کسانی در خانواده‌هایشان به این ویروس مبتلا شده‌اند و اگر کسی هم بمیرد علت مرگ را نمی‌گویند.»
کارگران افزوده بودند برغم بیمار شدن تعدادی از کارگران «مدیران این شرکت هیچ برنامه خاصی برای سلامتی پرسنل در دست ندارند و حتی یک روز هم برای میکروب‌زدایی و یا تحقیق کارخانه بسته نشد».
*************
پنج اعتصاب کارگری همزمان در خوزستان
صبح روز دوشنبه ۲۶ خرداد همزمان پنج اعتصاب و تجمع کارگری در استان خوزستان صورت گرفت. چهار تجمع در اهواز بود که دو تا از آنها مقابل استانداری برگزار شد. اما استاندار در اهواز نبود. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان همزمان با این اعتصاب‌ها، در تهران به سر می‌برد تا در یک گفت‌و‌گوی زنده با سایت انصاف نیوز، وجود هر گونه بی‌عدالتی و اعتراض در این استان از جمله تعویق چند ماهه دستمزد کارگران شهرداری، کمبود آب در غیزانیه و اعتراض مردم، کشتار مردم در نیزارهای ماهشهر در آبان ۹۸، و رشوه‌گرفتن از امید اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه اعتصاب‌ها را انکار کند.
اعتصاب‌های امروز خوزستان در اعتراض به تعویق دستمزد، نپرداختن حق بیمه، و عدم امنیت شغلی و بیکارسازی انجام شدند.
گروهی از پرسنل مرکز جامع خدمات سلامت استان خوزستان مقابل استانداری در اهواز، و کارگران شرکت رامپکو (تلمبه خانه غرب کارون) مقابل استانداری اهواز تجمع کردند، کارگران آبفای روستایی خوزستان مقابل دفتر این اداره در اهواز، و کارگران فضای سبز شرکت پیمانکاری انبار سحر خوزستان مقابل شهرداری اهواز تجمع کردند و کارگران نیشکر هفت‌تپه در محوطه شرکت راهپیمایی و مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند.
پرسنل مرکز جامع خدمات سلامت استان خوزستان که حدود ۶۰ نفرند، سال ۹۴ به استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز درآمده و در یک پروسه چهار ساله به بهانه نبود بودجه مازاد قلمداد و اخراج شده‌اند. اما سپس بخشی از آنان را با قرارداد موقت از طریق پیمانکار به کار گرفتند. آنها مقابل استانداری تجمع کرده بودند. پرسنل مرکز جامع خدمات سلامت استان خوزستان خواستار بازگشت همکارانشان و استخدام توسط دانشگاه علوم پزشکی اهواز هستند.
کارگران شرکت رامپکو (تلمبه خانه غرب کارون) که ماه‌ها پرداخت مزدشان به تعویق افتاده، قراردادشان به قراردادهای یک ماهه تبدیل شده و مزدشان هم کاهش یافته، مقابل استانداری تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
رامپکو زیر مجموعه شرکت مهندسی توسعه نفت (متن) است. کارگران این شرکت حدود ۸۰ نفرند. کارفرما شیفت کار را از سه شیفت در شبانه‌روز به چهار شیفت تغییر داده اما همان تعداد کارگر اکنون در چهار شیفت و با حقوق کمتری کار میکنند. اداره کار نظارتی بر کار کارفرما ندارد و تعدادی از کارگران در پی اعتراض به وضعیت خود توسط نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند.
روز دوشنبه، تعدادی از کارگران فضای سبز منطقه دو شهرداری اهواز مقابل شهرداری تجمع کردند. شرکت پیمانکاری انبار سحر خوزستان که کارفرمای این کارگران است، آنها را اخراج کرده. کارگران خواستار بازگشت به کارند.
مدیران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به اختلاس یک و نیم میلیارد دلار ارز متهم‌اند اما کارگران
کارگران نیشکر هفت‌تپه که از ابتدای سال حقوق نگرفته‌اند و دفترچه بیمه‌شان تمدید نشده دوشنبه ۲۶ خرداد اعتصاب کرده و پس از راهپیمایی در محوطه شرکت، مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند.
گروهی از کارگران این شرکت که مشمول بازنشستگی هستند نیز به دلیل نپرداختن حق بیمه سهم کارفرما هنوز بازنشسته نشده‌اند. این در حالی است که مدیران این شرکت به اختلاس حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز متهم‌اند و دادگاه مدیرعامل، یک عضو هیات مدیره و ۱۷ تن از سهامداران این شرکت به اتهام اختلاس، رشوه‌دهی و فروش غیرمجاز ارز در جریان است. استاندار خوزستان از جمله مقامات دولتی است که نام او در ارتباط با گرفتن رشوه از امید اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت تپه در دادگاه مطرح شده است.
کارگران قراردادی شرکت آبفا (اداره آب و فاضلاب) روستایی خوزستان که پنج ماه است حقوق نگرفته‌اند، دوشنبه ۲۶ خرداد اعتصاب کرده و مقابل دفتر این سازمان در اهواز تجمع کردند. علاوه بر تعویق دستمزد، ۱۸ ماه است حق بیمه کارگران پرداخت نشده است. حق سنوات چهار سال گذشته نیز به آنان داده نشده است.
شرکت آبفا دولتی است و اعتبار آن از سوی دولت تعیین می‌شود. آبفای اهواز مبالغ کلانی به پیمانکارن، تامین اجتماعی و کارکنان خود بدهکار است.
*************
اعتصاب کارگران قراردادی شرکت آبفای روستایی خوزستان
کارگران قراردادی شرکت آبفا (اداره آب و فاضلاب) روستایی خوزستان، که پنج ماه است حقوق نگرفته‌اند، دوشنبه ۲۶ خرداد اعلام اعتصاب کرده و در مقابل دفتر این شرکت در اهواز تجمع کردند. علاوه بر تعویق دستمزد، ۱۸ ماه حق بیمه این کارگران نیز پرداخت نشده است.
همچنین حق سنوات چهار سال گذشته این کارگران نیز به آنان داده نشده است. شرکت آبفا دولتی است و اعتبار آن از سوی دولت تعیین می‌شود. آبفای اهواز مبالغ کلانی نیز به پیمانکارن، تامین اجتماعی و کارکنان خود بدهکار است. ۳۰ اردیبهشت اعلام شد که شرکت آب و فاضلاب اهواز و آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان، در شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان ادغام شده‌اند. تعویق حقوق در آبفای خوزستان امری با سابقه است و بارها منجر به اعتصاب و تجمع کارگران شده است.
جلسه دوم - ملزومات دگرگونی سازمان‌یابی کنونی طبقه کارگر
این بخش از بحث با طرح پرسش «چه باید کرد؟» به ملزومات برون رفت از وضعیت کنونیِ سازمان‌یابی طبقۀ کارگر می‌پردازد. در کنار بررسی نقاط ضعف سازمان‌یابی جنبش‌های کارگریِ انگلستان، آلمان و روسیه، ناتوانی جنبش کارگری ایران در سازمان‌یابیِ ضدسرمایه داری نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. این بخش با اشاره به یکی از ویژگی های اساسی سازمان یابی مستقل در ایران، یعنی سازمان‌یابیِ دوفاکتو، پایان می‌یابد.
زمان: جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۰)
ساعت: ۲۰:۳۰ به وقت ایران (۱۸ به وقت اروپای مرکزی)
◄ لینک شرکت در وبینار: https://bit.ly/LaborWebinar2
*************
اعتراض به دستمزد ۹۹ ادامه دارد
شورای عالی کار در نشست ۱۷ خرداد برای بازبینی دستمزد ۹۹، حق مسکن کارگران را ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد و با کاستن ۷۵ هزار تومان از حق سنوات، پنج درصد به پایه حقوق کارگران افزود. سه فعال کارگری می‌گویند مصوبه اخیر شورای عالی کار هم انتظارات آنها را برآورده نکرده است. آنها تاکید دارند کارگران به دلیل نداشتن تشکیلات مستقل قادر نیستند خواست کارگران را به دولت و کارفرمایان بقبولانند.
آیت نیافر، کاظم فرج‌اللهی و محمد حاجی میرزامحمدی در ۲۱ فروردین پس از افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، در بیانیه‌ای اعتراضی خواستار بازنگری در دستمزد ۹۹ شده بودند و در روزهای اخیر این بیانیه را با بیش از شش هزار امضا در وزارت کار به ثبت رسانده‌اند. آنها چهارشنبه ۲۱ خرداد در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفتند دستمزد تعیین شده با هزینه‌های واقعی زندگی از جمله مسکن و خوراک فاصله زیادی دارد و همین پنج درصدی که به حداقل دستمزد اضافه شده نتیجه اعتراض کارگران است.
شورای عالی کار روز ۲۱ فروردین، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. این در حالی است که دستمزد باید هر سال با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. تورم رسمی در اسفند سال گذشته حدود ۴۰ درصد بود و سبد معیشت را نیز کمیته مزد شورای عالی کار چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود.
نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری عضو شورای عالی کار از تایید مصوبه خودداری کردند. کانون شوراهای اسلامی کار هم به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
افزایش ناچیز حداقل دستمزد، اعتراض کارگران و فعالان کارگری را برانگیخت و از جمله به انتشار بیانیه‌ی مشترکی انجامید که دستمزد تعیین شده را غیرقانونی خوانده، خواستار از سرگیری مذاکرات تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت شده و افزوده بود
«اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.»
بیانیه به امضای بیش از شش هزار تن از کارگران و فعالان کارگری رسید. در عین حال اعتراضاتی را در میان فعالان کارگری برانگیخت با این محور که درباره نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری و شورای عالی‌کار توهم‌پراکنی شده است.
در پی اعتراضات کارگری، و با دخالت سازمان بازرسی و رئیس قوه قضائیه، شورای عالی کار در ۱۷ خرداد افزایش دستمزد را از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رساند اما ۷۵ هزار تومان از حق سنوات کارگران کاست. ۲۰۰ هزار تومان هم به حق مسکن افزود که عملی شدن آن مستلزم تصویب در هیات وزیران است. به این ترتیب حداقل مزد پایه با ۵ درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می‌رسد. نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری نیز مصوبه را امضا کردند. افزایش مزد از تیرماه اجرایی می‌شود.
آیت نیافر، با اشاره به تفاوت فاحش میان هزینه‌های زندگی و دستمزد تعیین شده می‌پرسد: «این ۲۱ درصد یا ۲۶ درصد از کجا درآمده است؛ براساس کدام ضابطه تعیین شده است؟ نمایندگانی که آنجا بر صندلی‌های شورای عالی کار می‌نشینند باید بدانند که ۵ درصد افزایش چندان توفیری نمی‌کند هرچند ۲۶ درصد کمی بهتر از ۲۱ درصد است اما در مجموع، فایده چندانی ندارد.»
آیت نیافر همچنین گفت: «مشکل اصلی در اینجاست که تشکل‌های مستقل کارگری اجازه فعالیت و مطالبه‌گری ندارند؛ کارگران برای پیگیری مطالبات خود به تشکیلات نیاز دارند؛ پاشنه آشیل طبقه کارگر، تشکل است که متاسفانه کارگران ایران ندارند.»
به گفته‌ی محمد حاجی میرزامحمدی، افزایش پنج درصد به حقوق مشکل کارگران را حل نمی‌کند. و حتی چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده توسط کمیته مزد شورای عالی کار نیز پاسخگوی نیازهای کارگران و بازنشستگان نیست. حاجی میرزامحمدی می‌افزاید:
«منِ بازنشسته می‌روم برای بچه‌هایم میوه‌های فصل بخرم، نمی‌توانم. فرزندان من باید به این میوه‌های چیده شده در صندوق‌های مغازه‌ها فقط نگاه کنند و حسرت بخورند. دیگر از حبوبات و گوشت و اینها که بگذریم. بنابراین ما به این حقوق اعتراض داریم و باید تغییر کند.»
کاظم فرج‌اللهی هم دستمزد ۹۹ را ناعادلانه می‌داند و می‌افزاید «تنها هدف از آن تامین نیروی کارِ ارزان‌تر از همیشه، برای سرمایه‌داران و نئولیبرال‌های سودجوست». او به عملکرد نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری در شورای عالی کار انتقاد کرده و با بیان اینکه «تا تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری پانگیرند، به جایی نخواهیم رسید»، می‌پرسد: «سوال این است که چقدر باید این روش بی‌فایده تکرار شود؛ تا چند سال دیگر؟»
*************
وبینار با حضور محسن حکیمی: سازمان‌یابی طبقه کارگر
وبینار با حضور محسن حکیمی: در مورد سازمان‌یابی طبقه کارگر، تاریخ و دگردیسی شکل سازمان‌یابی این طبقه، و ملزومات نظری و عملی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی آن.
جلسه اول - دگردیسی سازمان‌یابی طبقه کارگر
در این بخش از رهگذر نگاهی اجمالی به تاریخ سازمان‌یابی طبق کارگر - از آغازِ آن در در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان تا کنون – نشان داده می‌شود که این سازمان‌یابی از شکل سرمایه‌ستیزانه‌اش در قرن نوزدهم به تدریج به شکل سرمایه‌داران کنونی دگردیسی یافته است. یکی از پیامدهای این پدیده جهانشمول، دگردیسی سازمان یابی طبقۀ کارگر در ایران است که در پایان این بخش به آن پرداخته می‌شود.
برای دیدن و شنیدن متن کامل
اینجا کلیک کنید.
*************
آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران: یک کارگر کشته و یک کارگر مصدوم شد
بعد از ظهر چهارشنبه ۱۴ خرداد بخش تولید پالایشگاه تهران دچار آتش‌سوزی شد و به مرگ یک تن از کارگران انجامید. یک کارگر دیگر نیز مصدوم شده است. این سومین آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران از سال ۹۵ تاکنون است.
حمیدرضا جعفری، مدیر روابط عمومی پالایشگاه تندگویان تهران به خبرگزاری‌ها گفت نشت بنزین و شعله‌ورشدن سریع آن سبب غافلگیری کارگران خط تولید پالایشگاه شد و یکی از کارگران بخش بهره‌برداری جان خود را از دست داد و کارگر دیگری مصدوم شد. نام این کارگران اعلام نشده است. به گفته جعفری این حادثه حوالی ساعت ۱۲ و ۵۰ دقیقه ظهر به وقوع پیوست.
به گفته‌ی مدیر روابط عمومی پالایشگاه تهران، نشت بنزین رفع شده: «هم اکنون تمامی بخش‌های پالایشگاه در مدار تولید قرار دارند. پرسنل پالایشگاه هم اکنون در حال بررسی شرایط ایمنی واحد هستند تا پس از اطمینان کامل بلافاصله در مدار تولید قرار گیرد».
این سومین آتش‌سوزی پالایشگاه تهران در سال‌های اخیر است. سه سال پیش حادثه مشابهی جان دستکم شش کارگر را گرفت. چهار کارگر نیز مصدوم شدند.
پنجم آبان ۹۶، یکی از واحدهای تقطیر پالایشگاه به علت «نشت مواد آتش‌زا» دچار آتش‌سوزی شد و گسترش سریع آتش فرصت فرار را از کارگران گرفت. در جریان این آتش‌سوزی شش کارگر کشته و چهار کارگر دیگر به شدت مصدوم شدند. در جریان این آتش‌سوزی یکی از کارگران برای نجات از سوختگی خود را از بالای برج به پائین پرتاب کرد و جان داد.
در تاریخ ۱۰ بهمن ۹۵ آتش‌سوزی که علت آن اصابت صاعقه به یک مخزن پالایشگاه و نشت سوخت اعلام شد پالایشگاه را فراگرفت. به گفته‌ی مسئولان کسی در این آتش‌سوزی کشته نشد.
پالایشگاه تندگویان سال ۱۳۴۷ تاسیس شده است و در ۱۲ کیلومتری جنوب تهران قرار دارد.
*************
خیز دولت برای قانونی کردن انجماد دستمزد کارگران
درصد کارگران ایرانی فقط از حداقل دستمزد برخوردارند. دولت جز افزایش حق مسکن قصدی ندارد. کارفرمایان که از افزایش نرخ ارز بیشترین سود را برده‌اند با همان هم مخالف‌اند.
درصد کارگران ایرانی فقط از حداقل دستمزد برخوردارند. (عکس: زمانه)
بر اساس دعوتنامه‌ای که به دست نمایندگان کارگری شورای عالی کار رسیده، قرار است شنبه ۱۷ خرداد مذاکرات سه‌جانبه شورای عالی کار با نمایندگان دولت و کارفرما بر سر حداقل دستمزد کارگران برگزار شود. شورای عالی کار در تلاش است در این مذاکرات دولت و کارفرما را به افزایش مزد مبنا متقاعد کند، دولت اما جز افزایش حق مسکن قصدی ندارد.
چالش مزد مبنا
دولت و کارفرمایان در مذاکرات سه‌جانبه با شورای عالی کار از افزایش حداقل دستمزد کارگران خودداری کردند. استدلال نمایندگان دولت و کارفرمایان هم این بود که بر اساس سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم بانک مرکزی، تورم در سال جاری در حد ۲۲ درصد باقی می‌ماند. در همان حال کلاهبرداری بزرگی اتفاق افتاد: مرکز آمار ایران برای محاسبه تورم نرخ تنزیل در سال ۹۳ را در نظر گرفت و علاوه بر این بانک مرکزی هم تأثیر بلندمدت تکانه‌های ارزی بر قیمت سبد خانوار را لحاظ نکرد. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی در سبد خانوارهای کارگری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته، قدرت خرید کرگران دستکم ۶۰ درصد کمتر شده است. نمایندگان کارگری شورای عالی کار همچنان بر دو موضوع: دریافتی‌های قانونی و مزد مبنا تأکید میکنند. نزدیک به ۶۴ درصد کارگران ایرانی فقط از حداقل دستمزد برخوردارند.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، چهارشنبه ۱۳ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«نگاه نمایندگان کارگر به درستی بر تقویت کف دستمزد است و دلیل آن منطقی است. در حال حاضر که تعداد کارگران قرارداد موقت غالب شده است و فراوانی آنها نیروی کار نیروی غیرمتخصص در بازار کار زیاد است، باید کف مزد تقویت شود.»
هفته گذشته نمایندگان کارفرما در جلسه «کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که در اتاق ایران با موضوع «بررسی نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه» برگزار شد، طرح «فریز مزدی» را پیشنهاد دادند. بر این اساس قرار است با فسخ قراردادهای قدیمی و عقد قراردادهای جدید سطح دستمزد کارگران باسابقه در حد حداقل دستمزد کاهش یابد.
انجماد دستمزدها در برابر حق‌السعی
بحث بر سر ۳۰ درصد کارگران باسابقه‌ای است که بر اساس قراردادهای قدیمی از مزایای مزدی به ویژه حق‌السعی برخوردارند. طرح فریز مزدی بر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی هم که عملاً ورشکسته است اثر می‌گذارد و معاش کارگران بازنشسته را با تهدید بیشتری مواجه می‌کند. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت:
«این مسئله از نگاه نمایندگان کارگری مغفول نمانده. چراکه هر تغییری در مزد مبنا بر ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تأثیرگذار است و مزد مبنا اهمیت ویژه‌ای برای حداقل‌بگیران بازنشسته کارگری دارد. متأسفانه در بین بازنشستگان حدود ۵۷ درصد کف مستمری را می‌گیرند. این است که نمایندگان کارگران هر دو موضوع را با هم رصد کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که هرگونه تغییری در مزد نه در حق مسکن کارگران بلکه باید در مزد مبنا باشد.»
حق‌السعی کارگران به اعتبار قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما، شامل کمک عائله‌مندی، حق مسکن، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی و تقسیم سود عادلانه شرکت می‌شود. شورای عالی کار خواهان آن است که این موضوع در مذاکرات سه‌جانبه به بحث گذاشته شود. کارفرمایان اما مخالف‌اند و تهدید کرده‌اند که اگر دولت موافقت کند، چاره‌ای جز اخراج کارگران به بهانه تعدیل‌سازی نیروی کار ندارند. صادقی گفت:
«حداقل دستمزد که قرار است کف فقر را محافظت کند و از کارگران در مقابل کارفرمایان دفاع کند، این روزها چندان مفهومی ندارد.»
در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بسیاری از کارفرمایان سودهای کلان به جیب زدند. علاوه بر این رشد نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر درآمد دلاری صنایع پتروشیمی، فولاد، نفت و گاز و دارویی و مخابرات داشته، اما همچنان این غول‌های صنعتی از طریق پیمانکاری‌ها، حق‌السعی کارگران را بالا کشیده‌اند و جز حداقل دستمزد چیزی به کارگران پرداخت نکرده‌اند. به همین سبب در سایه خصوصی‌سازی‌ها، جز مزد مبنا عملاً موضوعی برای چانه‌زنی باقی نمانده است.
*************
سرکوب فعالان کارگری: اجرای حکم شلاق رسول طالب مقدم و پرونده‌سازی علیه جعفر عظیم‌زاده
حکم ۷۴ ضربه شلاق رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که پیش‌تر در روز ۱۱ اردیبهشت ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، در شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد. این فعال کارگری پس از اجرای حکم و در شرایط بسیار نامناسب جسمی، به قرنطینه زندان اوین منتقل شد تا دوران محکومیت حبس خود را پشت سر بگذارد. مجازات غیرانسانی شلاق همچنان در جمهوری اسلامی اجرا می‌شود.
چهار سال پیش در همین روزها وحید یاری، وکیل مدافع ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که حکم این کارگران در روزهای پایانی اردیبهشت به اجرا گذاشته شد: حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره اجرا شد
از چهار سال پیش تا امروز کارگران همچنان شلاق می‌خورند و سبد معیشتشان هر روز خالی‌تر می‌شود.
به گزارش کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پس از تماس‌های مکرر چند روز گذشته با طالب مقدم و همچنین تهدید وثیقه‌گذار به اجرا گذاشتن وثیقه، این فعال کارگری خودش را به شعبه یک اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین معرفی کرد.
به نوشته همین منبع، رسول طالب مقدم به محض ورود به اجرای احکام بازداشت شد و ۷۴ ضربه شلاق بر پیکر این کارگر بازنشسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نشست.
فعالان کارگری سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین گزارش داده‌اند که ضربه‌های شلاق باعث زخم و متورم شدن پشت طالب مقدم شده است و او «باید هر چه سریع‌تر» در مراکز درمانی خارج از زندان مداوا شود.
رسول طالب مقدم در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید به آفرایز از توابع بخش سده استان خراسان جنوبی، دو سال محرومیت از عضویت در دسته‌جات، احزاب و گروه‌ها و همچنین محرومیت دو ساله برای استفاده از «تلفن همراه» محکوم شد.
سندیکای شرکت واحد همچنین نوشت:
«طالب مقدم سال‌هاست در سندیکا در جهت احقاق حقوق همکارانش فعالیت کرده و بسیار از سوی مدیریت شرکت واحد، حراست و نیروهای امنیتی مورد تهدید واقع شده است.»
همزمان با توصیه مقامات جمهوری اسلامی به آمریکا برای «خویشتنداری» در مقابل معترضان آن کشور اما احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین حبس و شلاق علیه فعالان مدنی، سیاسی، کارگری و … در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد.
در همین راستا جعفر عظیم‌زاده از فعال کارگری و دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران با اتهام‌های امنیتی تازه‌ای روبه‌رو است.
سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار گزارشی درباره پرونده‌سازی و فشارهای جدید قوه قضائیه علیه جعفر عظیم‌زاده، نوشت این فعال کارگری که قرار بود از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای برگزاری جلسه رسیدگی اعزام شود، از حضور در جلسه دادگاه انصراف داده است.
در مطلبی که عظیم‌زاده از درون زندان برای توضیح درباره علت انصرافش از حضور در دادگاه منتشر کرده، آمده است:
«به استحضار می‌رساند اینجانب جعفر عظیم‌زاده با توجه به ارائه دفاعیات لازم در شعبه دوم بازپرسی ناحیه ۳۳ اوین، انصراف خود را از شرکت در محکمه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اعلام و منتظر صدور حکم می‌مانم. بدیهی است چنانچه دادگاه مذکور نیز به رویه غیرقانونی که در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین حاکم بود ادامه داده و حکمی غیرعادلانه علیه اینجانب صادر کند، این بار به محکمه وجدان عمومی مراجعه و دفاعیات خود را رو به مردم ایران و در حضور هیأت منصفه‌ای ۸۰ میلیونی ارائه خواهم کرد.»
در گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین آمده است:
«جعفر عظیم‌زاده وفق بخشنامه آزادی زودهنگام زندانیان به مورخه ۲۷ اسفند ۹۸، هم اکنون به طور کاملاً غیرقانونی در زندان است.»
در ادامه گزارش این اتحادیه تأکید شده است که نهادهای امنیتی و قوه قضائیه در اقدامی بی‌سابقه ظرف ۲۰ روز برای عظیم‌زاده پرونده تشکیل داده، در شعبه دوم بازپرسی آخرین دفاعیات وی را اخذ کرده و تصمیم دارند «با صدور یک حکم فرمایشی جدید به تداوم حبس غیرقانونی او جنبه قانونی دهند.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز انزجار از «پرونده‌سازی‌های واهی» علیه جعفر عظیم‌زاده خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او شده و اعلام کرده است چنانچه سریعاً به روند پرونده‌سازی علیه جعفر عظیم‌زاده خاتمه داده نشود، این اتحادیه از هر طریق ممکن، چه در نزد افکار عمومی جامعه و چه در سطح بین‌المللی، این اراده دستگاه‌های سرکوب‌گر امنیتی و قضائی علیه این فعال کارگری را مورد اعتراض قرار خواهد داد.
جعفر عظیم‌زاده اوایل اسفند ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» به شش سال زندان و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
او همچنین با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات به مدت دو سال محروم شده است.
این فعال کارگری روز نهم بهمن ۱۳۹۷ توسط مأموران کلانتری ۱۱ فردیس کرج بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد.
در سال‌های اخیر و به‌دنبال وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران، هزاران نفر از آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی در سراسر ایران با برگزاری تجمع و راهپیمایی، اعتراض خود را به نسبت به وضعیت موجود نشان داده‌اند.
نهادهای امنیتی اما در سال‌ها و ماه‌های اخیر بسیاری از فعالان کارگری را بازداشت کرده و به زندان انداخته‌اند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران در تابستان سال گذشته با اشاره به اعتراض‌های کارگری در ایران اعلام کرد:
«گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم.»
*************
ترفند تازه کارفرمایان: انجماد دستمزد کارگران
کارفرمایان برای کاهش دستمزد کارگران ترفند تازه‌ای را به کار می‌بندند: فسخ قرارداد کارگران باسابقه و عقد قراردادهای جدید با حذف مزایایی مانند حق سنوات با این قصد که برای فرار از افزایش دستمزد در سال جاری، سطح دستمزدها را به حداقل برسانند. سازمان تأمین اجتماعی فعلاً مقاومت می‌کند. کارفرمایان تهدید کرده‌اند که کارگران را اخراج میکنند.
دولت و کارفرمایان در مذاکرات سه‌جانبه با شورایعالی کار از افزایش حداقل دستمزد کارگران خودداری کردند. استدلال نمایندگان دولت و کارفرمایان هم این بود که بر اساس سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم بانک مرکزی، تورم در سال جاری در حد ۲۲ درصد باقی می‌ماند. در همان حال کلاهبرداری بزرگی اتفاق افتاد: مرکز آمار ایران برای محاسبه تورم نرخ تنزیل در سال ۹۳ را در نظر گرفت و علاوه بر این بانک مرکزی هم تاثیر بلندمدت تکانه‌های ارزی بر قیمت سبد خانوار را لحاظ نکرد. این ترفندها اما ظاهراً برای به فلاکت کشاندن کارگران زحمتکش کافی نبود.
طرح انجماد دستمزد به بهانه توسعه
خبرگزاری کار ایران سه‌شنبه ۱۳ خرداد خبر داد که هفته گذشته در اتاق ایران «کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» با موضوع «بررسی نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه» برگزار شد. در این جلسه نمایندگان قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت صمت، اتاق اصناف، کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی و همچنین شرکت فرابورس ایران حضور داشتند.
کارفرمایان در این جلسه طرح «فریز مزدی» را پیشنهاد دادند. بر این اساس قرار بر این است که با فسخ قراردادهای قدیمی و عقد قراردادهای جدید سطح دستمزد کارگران باسابقه در حد حداقل دستمزد کاهش یابد. برای مثال اگر کارگری که سال گذشته، با احتساب مزد و مزایای مزدی، سه میلیون تومان دریافت می‌کرد، طوری قرارداد جدید را برای او تنظیم میکنند که نه تنها افزایش مزد اجرا نشود، بلکه دستمزد دریافتی‌اش از سال گذشته نیز کمتر شود و به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ یا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.
کارفرمایان در جلسه یاد شده تهدید کردند که چنانچه سازمان تأمین اجتماعی با فریز مزدی مخالفت کند، نیروی کار را تعدیل میکنند. محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ این مشکل را به این شکل بیان کرد:
«سازمان تامین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه کارگران با قراراردهای جدید به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست خودداری می‌نماید. این مسئله باعث شده است که برخی کارفرمایان اقدام به تعدیل نیرو و یا عقد قرارداد با کارکنان جدید به جای تمدید قرارداد با کارکنان قبلی نمایند که این موضوع با سیاست‌های توسعه اشتغال در کشور در تضاد است.»
محمد اصابتی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ نیز در ادامه این جلسه گفت:
«در قراردادهای موقت چنانچه تسویه حساب امر به مختوم شده باشد، کارگر و کارفرما می‌توانند توافق نمایند که این توافق، قرارداد جدید است.»
سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود
مبنای این استدلال‌ها برای کاهش غیرقانونی مزد کارگران ایرانی توافق بین کارفرما و کارگر است. اما کسی هم از خود نمی‌پرسد که اگر کارگر تن به توافق ندهد و قراردادهای مبتنی بر بهره‌کشی هرچه بیشتر را امضاء نکند، چه کاری از دستش ساخته است؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) وظیفه دیوان عدالت اداری را یادآوری کرد:
«اگر دیوان عدالت دادنامه ۱۷۹ را ابطال کند و اجازه ندهد در کارهای دائم، قرارداد موقت منعقد شود، خواه ناخواه همه این تخلفات که زاییده معضلی به نام قراردادهای موقت کار است، برچیده خواهند شد. در واقع، اگر ماده هفت قانون کار - اصالت قراردادهای دائم در کارهای مستمر و حاکمیت اراده کارگر- اجرایی شود، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند به بهانه خاتمه قرارداد، مزد و مزایای مزدی کارگر را قیچی کند.»
مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت را ۲۹.۸ درصد اعلام کرده است. داده‌های میدانی اما نشان می‌دهد که کالاها و خدمات ضروری خانوار از جمله حمل و نقل و برخی اقلام خوراکی که بسیاری از آنها هم در سبد خانواده‌های کارگری قرار دارند تا مرز ۱۰۰ و یا حتی در برخی موارد تا ۱۵۰ درصد گران شده‌اند. تکانه‌های متعدد ارزی در اثر گرایش سرمایه‌‌های سرگردان به بازار ارز و طلا و تأثیر آن بر کوچک‌تر شدن سفره کارگران را هم نباید از نظر دور داشت. در این میان فقط سفره کارگران هردم کوچک‌تر می‌شود.
*************
وبینار: سازمان‌یابی طبقه کارگر
وبینار با حضور محسن حکیمی: در مورد سازمان‌یابی طبقه کارگر، تاریخ و دگردیسی شکل سازمان‌یابی این طبقه، و ملزومات نظری و عملی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی آن.
محسن حکیمی، مترجم، عضو کانون نویسندگان و عضو موسس کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری است.
وبینار به صورت همزمان و زنده در سایت زمانه، توییتر، یوتیوب، تلگرام و فیسبوک زمانه پخش خواهد شد.
پس از ارائه بحث، امکان پرسش و پاسخ به صورت زنده فراهم خواهد بود. و ویدئوی هر وبینار پس از انجام در سایت زمانه و کانال یوتیوب زمانه گذاشته خواهد شد.
جلسه اول - دگردیسی سازمان‌یابی طبقه کارگر
در این بخش از رهگذر نگاهی اجمالی به تاریخ سازمان‌یابی طبق کارگر - از آغازِ آن در در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان تا کنون - نشان داده می‌شود که این سازمان‌یابی از شکل سرمایه‌ستیزانه‌اش در قرن نوزدهم به تدریج به شکل سرمایه‌داران کنونی دگردیسی یافته است. یکی از پیامدهای این پدیده جهانشمول، دگردیسی سازمان یابی طبقۀ کارگر در ایران است که در پایان این بخش به آن پرداخته می‌شود.
زمان: جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ (۵ ژوئن ۲۰۲۰)
ساعت: ۲۰:۳۰ به وقت ایران (۱۸ به وقت اروپای مرکزی)
◄ لینک شرکت در وبینار : https://bit.ly/LaborWebinar1
جلسه دوم - ملزومات دگرگونی سازمان‌یابی کنونی طبقه کارگر
این بخش از بحث با طرح پرسش «چه باید کرد؟» به ملزومات برون رفت از وضعیت کنونیِ سازمان‌یابی طبقۀ کارگر می‌پردازد. در کنار بررسی نقاط ضعف سازمان‌یابی جنبش‌های کارگریِ انگلستان، آلمان و روسیه، ناتوانی جنبش کارگری ایران در سازمان‌یابیِ ضدسرمایه داری نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. این بخش با اشاره به یکی از ویژگی های اساسی سازمان یابی مستقل در ایران، یعنی سازمان‌یابیِ دوفاکتو، پایان می‌یابد.
زمان: جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ (۱۲ ژوئن ۲۰۲۰)
ساعت: ۲۰:۳۰ به وقت ایران (۱۸ به وقت اروپای مرکزی)
◄ لینک شرکت در وبینار: https://bit.ly/LaborWebinar2
*************
کارگران ساختمانی همچنان به حال خود رها شده‌اند
علاوه بر کسب و کارهای کوچک، اقتصاد غیررسمی ایران هم تحت تأثیر بیماری کووید ۱۹ قرار گرفته است. همه کارگرانی که در بخش غیررسمی اقتصاد ایران لقمه نانی برای خود و خانواده‌شان فراهم می‌آوردند، از جمله کارگران ساختمانی به حال خود رها شده‌اند. اکثر آنها نه بسته‌های حمایتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی را دریافت کرده‌اند و نه خبری از اختصاص وام دو میلیونی به آنها شنیده می‌شود.
به سبب همه‌گیری ویروس کرونا در ایران حدود ۴۰ درصد از کارگران ساختمانی که جزو آسیب‌پذیرترین گروه‌های کارگری به شمار می‌آیند بیکار شدند و از حمایت‌های مختصر دولت هم بی‌بهره ماندند. به گفته حسین میرزایی، سخنگی تسهیلات کرونایی زمان پرداخت تسهیلات دو میلیون تومانی به افرادی که شغل ثابت ندارند مشخص نیست. اما از هم‌اکنون گروه‌های کارگری و اصناف در تلاش‌اند در فهرست دریافت‌‌کنندگان این وام قرار بگیرند. نام کارگران ساختمانی اما همچنان از قلم افتاده است. هادی ساداتی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران تا پایان ماه گذشته بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار بودند و دریافتی نداشتند. می‌دانیم که این کارگران روزمزد هستند و وقتی یک روز کار نکنند به مشکل بر می‌خورند، چه برسد به اینکه سه ماه کار نکنند. این کارگران اغلب نه مشمول دریافت بسته حمایتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی شده‌اند و نه کمک دیگری دریافت کرده‌اند. کمکی که به آنها شده در حد همان وام یک میلیونی یارانه‌بگیران است، بنابراین نیازمند کمک و حمایت هستند.»
شهرهای ایران بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به حسب شیوع همه‌گیری با سه رنگ سفید و نارنجی و قرمز مشخص شده است. در شهرهای قرمز، برای مثال در استان خوزستان کارگران ساختمانی که مدت‌هاست بیکار بوده‌اند به جست‌وجوی لقمه نانی سر چهارراه‌ها تجمع میکنند.
حاتم شاکرمی، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که اسامی کارگران ساختمانی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده اما معلوم نیست چه تعداد از این کارگران که شمار آنها «چند ده‌هزار نفر» اعلام شده از مزایای بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند. هادی ساداتی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در ادامه مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«ظرفیت بیمه کارگران ساختمانی افزایش نیافته. ما می‌گوییم ظرفیت جدید نمی‌خواهیم، لااقل ظرفیت ایجاد شده را فعال کنید تا کارگران ساختمانی بتوانند بیمه‌پردازی کنند و برای آینده‌شان برنامه‌ای داشته باشند.»
در میان بحران همه‌گیری ویروس کرونا و بحران معیشتی، دولت حتی هزینه دریافت کارت مهارت کارگران ساختمانی را هم ۱۰ برابر افزایش داده است. دلیل آن هم روشن نیست. ساخت و سازها و حتی تعمیرات ساختمانی در ایران به دلیل بحران اقتصادی متوقف مانده و لذا در چشم‌انداز امیدی برای اشتغال و کسب درآمد شمار بسیاری از کارگران ساختمانی وجود ندارد.
سازمان تأمین اجتماعی حداقل ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. در چنین شرایطی، یک کارگر بیکارشده که این بخت را دارد که مشمول بیمه بیکاری باشد، در عمل می‌بایست چندین ماه منتظر بماند تا مبلغ اندکی دستش را بگیرد. کارگران ساختمانی، کارگران فصلی، کارگران خدماتی منازل و شرکت‌ها و همه گروه‌هایی که در حیطه اقتصاد غیررسمی کار میکنند، اصولاً از هرگونه پوششی، جز یارانه مرحمتی دولت روحانی محروم‌اند.
*************
لیلا محمودی: اعتراض سراسری کارگران شهرداری: زمینه‌ها و روندها
کارگران شهرداری‌ها دور دیگری از اعتصاب و تجمع اعتراضی مقابل استانداری و قرمانداری‌ها را آغاز کرده‌اند. در دو هفته اخیر خبر اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری ۱۷ شهر ایران به رسانه‌ها راه یافته است. خواست‌ها مشترک‌اند. اما پراکندگی اعتراض‌ها به مدیران شهرداری‌ها و پیمانکاران امکان داده به کارگران اعتنایی نکنند، آنها را سر بدوانند، و در مواردی مانند اهواز دست در دست یکدیگر و در یک تقسیم کار حساب شده کارگران را اخلالگر و اعتصاب آنها را مشکوک بخوانند، کارگران دیگری را به جای اعتصابیون به کار بگیرند، با ضرب و شتم اعتصاب را بشکنند، تعدادی از کارگران را روانه بیمارستان و تعداد دیگری را تهدید به احضار و بازداشت کنند.
اعتصاب کارگران شهرداری اهواز ۱۱ روز پیش با خواست دریافت حقوق معوقه، بهبود شرایط کار و کاهش ساعت کار آغاز شد. کارگران سه منطقه شهرداری اهواز از جمع‌آوری زباله‌ها خودداری کردند. پیمانکار کارگران جدیدی را به کار گرفت و زمانی که با اعتراض کارگران روبرو شد، شهرداری به کمک پیمانکار آمد. برای شکستن اعتصاب، دستور حمله گارد ویژه به کارگران را صادر کرد. چند تن از کارگران در جریان حمله گارد ویژه مصدوم شدند. تصاویری از کارگران مصدوم و کارگری که کارش به بیمارستان کشیده شده، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. معاون شهرداری با استفاده از تریبون رسانه‌های دولتی اعتصاب کارگران را مشکوک خواند و خواستار پیگیری شد. دستگاه‌های امنیتی تعدادی از کارگران را تهدید کردند.
پیاده نظام کرونا، بدون لباس و دست‌افزار
کارگران شهرداری‌ها در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند. آنها به گفته‌ی یکی از شهرداران، «پیاده نظام در جنگ با کرونا ویروس» هستند. اما فرماندهان آنها را گرسنه، بدون دست‌افزار و لباس و کفش مناسب به میدان جنگ فرستاده‌اند.
خبرهای ابتلای کارگران شهرداری‌ها به کرونا و مواردی از مرگ آنان پراکنده‌اند اما آنقدر هست که خبر از فاجعه بدهد.
کارگران شهرداری خوزستان که مزد نگرفته و امکانات پیشگیری در اختیارشان نیست، در دمای بالای ۴۰ درجه و در حالی که این استان در وضعیت قرمز قرار دارد ساعات طولانی کار میکنند. کارگران می‌گویند چند تن از همکارانشان به کرونا مبتلا شده‌اند. علی بیت‌سیاح کارگر فضای سبز منطقه ۲ شهرداری اهواز بعد از چند روز مبارزه با بیماری کرونا، فوت کرده، اما کارفرما حاضر نیست برای محافظت از کارگران اقدامی انجام بدهد. خواست کارگران مبنی بر کاهش ساعت کار از سوی معاون شهرداری «فراقانونی» خوانده شده است.
در شهرداری تهران به گفته‌ی مدیر عامل شرکت «شهرسالم» وابسته به شهرداری بر روی بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن از کارگران خدمات شهری غربالگری انجام شده و نتیجه این است که تا هفته سوم اردیبهشت، ۲۶۱۰ تن (نزدیک ۲۰ درصد) علائمی مشابه کرونا داشته‌اند. ۴۴ تن از آنان هم به بیماری کووید ۱۹ مبتلا بوده‌اند.
در شهرداری تهران به گفته‌ی مدیر عامل شرکت «شهرسالم» وابسته به شهرداری بر روی بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن از کارگران خدمات شهری غربالگری انجام شده و نتیجه این است که تا هفته سوم اردیبهشت، ۲۶۱۰ تن (نزدیک 20 درصد) علائمی مشابه کرونا داشته‌اند. ۴۴ تن از آنان هم به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند.
شرکت‌های پیمانکاری، قراردادهای شفاهی، سفید و چند ماهه
مشکلات کارگران شهرداری‌ها که هیچگاه شرایط کارشان مناسب نبود زمانی دو چندان شد که شهرداری‌ها با برون‌سپاری خدمات شهری، کارگران را از قراردادهای طولانی مدت محروم کرده و سرنوشت آنان را به پیمانکاران سپردند. قراردادهای پیمانکاران برای کارگران شهرداری در بهترین حالت حداکثر یک ساله است. اما قراردادهای سه ماه، یک ماهه، قراردادهای سفید و قراردادهای شفاهی هم فراوانند. فشار کار افزایش یافته و اضافه‌کاری بدون مزد هم مرسوم است. تاخیر در پرداخت دستمزد امری عادی است. کارگران برخی شهرداری‌ها لباس کار به اندازه کافی، دستکش و سایر امکانات بهداشتی را دریافت نمی‌کنند. برخی پیمانکاران حتی وسائل کار از جمله جارو در اختیار کارگران قرار نمی‌دهند. کارگران برخی شهرداری‌ها می‌گویند دسته جارور را هم باید از حقوق خودشان بخرند. کارگران حمل زباله شهرداری دزفول که در اسفند برای اعتراض به چهار ماه تاخیر در پرداخت دستمزد اعتصاب کرده بودند گفته‌اند حتی روزهای تعطیل هم ۱۰ ساعت کار میکنند اما دستمزد پنج ساعت کار به آنها پرداخت می‌شود.
گزارشی که در فاصله ۱۲ تا ۱۹ اردیبهشت از طریق گفتوگو با کارگران شهرداری در شش استان ایران تهیه شده و به صورت پادکست در فضای مجازی (پادکست «به‌تدریج») انتشار یافته، تصویری از مشکلات درهم‌تنیده کارگران شهرداری‌ها ارائه می‌دهد که در آن کارگران هرچه سابقه کار بیشتری داشته باشند، مزد کمتری می‌گیرند.
دستمزد کارگران کمتر از مزد قانونی است. کارگران در مواردی هر چه سابقه کارشان بیشتر باشد حقوق‌شان کمتر است. زیرا فرزندانشان بزرگ می‌شوند و دیگر حق اولاد به آنها تعلق نمی‌گیرد. پیمانکاران عوض می‌شوند و کارگران در معرض این خطر قرار می‌گیرند که حق سنوات‌شان از بین برود.
در شهرداری مشهد یک کارگر با ۱۵ سال سابقه، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد. در احمدآباد یک کارگر با ۱۷ سال سابقه کار یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، شاهرود با ۱۵ سال سابقه کار دو و نیم میلیون. در اهواز با ۲۰ سال سابقه کار دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. دستمزد کارگران شهرداری اراک امسال ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافته. زیرا پیمانکار جدید رویه‌ی دیگری برای پرداخت دستمزد در پیش گرفته است.
همین مزدها هم به موقع پرداخت نمی‌شود.
کارگران شهرداری خرم‌آباد از دی ماه ۹۸ تا کنون حقوق نگرفته‌اند. کارگران نیشابور دو ماه تعویق مزد دارند و در مشهد پیمانکار در برابر اعتراض کارگران به تعویق مزدها می‌گوید همین است که هست.
کارگران شهرداری اهواز دستمزد اسفند ۹۸ را اول اردیبهشت گرفته‌اند و دستمزد فروردین هنوز پرداخت نشده. کارگران شوش دانیال از اسفند ۹۸، احمدآباد از دو ماه پیش، و خرم‌آباد دو ماه دستمزد نگرفته‌اند.
یک کارگر شوش دانیال می‌گوید سه ماه اول هر سال حقوق را نمی‌دهند. بعد منظم می‌دهند و سال بعد دوباره همین مساله تکرار می‌شود. کارگر شهرداری اهواز هم می‌گوید همیشه دو سه ماه تاخیر در پرداخت دستمزدها است.
برخی کارگران گفته‌اند با فروش زباله هزینه‌های خود را تامین میکنند.
مشکل دیگر لباس، کفش و ابزار کار است.
کارگران شهرداری مشهد برخی وسایل کار را دریافت کرده‌اند، اما جارو را باید خودشان تهیه کنند. به جای شش ماه یک بار، سالی یک بار لباس کار می‌دهند.
در احمد آباد مستوفی، کارگران شهرداری کفش کار ندارند. دستکش ماهی یک بار توزیع می‌شود و کارگران باید در صورت پاره شدن دستکش از جیب‌شان خرج کنند.
در خرم‌آباد، کارگران خودشان باید بیل بخرند. ماسک را هم به هزینه خودشان تهیه میکنند.
در اهواز، کارگران باید فرمی را امضا کنند مبنی بر این که لباس، کفش ایمنی، بیل و سایر وسایل را تحویل گرفته‌اند. اما لباس کار به آنها داده نمی‌شود. یک کارگر می‌گوید لباس‌هایی را که از میان زباله‌ها پیدا می‌کنیم برای کار می‌پوشیم. دسته جارو، ماسک و دستکش را هم خودشان می‌خرند.
از اهواز تا مشهد: خواست‌ها مشابه‌اند
از اهواز تا تهران و از تهران تا مشهد خواست‌های کارگران شهرداری‌ها مشابه‌اند: پرداخت مزدهای معوقه، امنیت شغلی، افزایش حقوق و بهبود شرایط کار.
برای همین خواست‌ها بود که کم‌و‌بیش همزمان با کوت‌عبداله و اهواز، کارگران شهرداری در ماهشهر، خرمشهر، بجنورد، منطقه ۲۰ تهران، تبریز، شاهین‌شهر اصفهان، مریوان، شهرگلستان، بندر لنگه، بجنورد، منطقه یک کرج، شوش دانیال، مشهد و اروندکنار اعتصاب و مقابل مراکز دولتی شهر تجمع کردند.
در پی اعتصاب کارگران اروند کنار، ارسلان غمگین مدیرکل اداره کار استان خوزستان روز دوم خرداد تائید کرد که کارگران شهرداری این شهر و چند شهر دیگر خوزستان ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و وعده داد مساله را پیگیری کند.
کارگران شهرداری ماهشهر چهارم خرداد برای پنجمین روز متوالی اعتصاب و با تجمع مقابل فرمانداری و شهرداری ماهشهر خواستار دریافت پنج ماه حقوق عقب‌افتاده خود شدند. چند تن از آنان به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند. اما کارگران همچنان بدون دریافت حقوق کار میکنند، و از امکانات بهداشتی و پیشگیرانه محرومند.
کارگران شهرداری شاهین شهر روز اول خرداد در اعتراض به تغییرات مدیریتی و تعویق مطالبات خود در میدان فاطمیه شاهین شهر تجمع کردند. مدیر روابط عمومی شهرداری شاهین شهر ارتباط کارگران با شهرداری را تکذیب کرد و گفت کارگران مربوط به شرکت خدماتی «شبنم شهر» هستند و هیچ ارتباطی با شهرداری ندارند.
روز ۱۵ اردیبهشت کارگران کوت‌عبدالله اعتصاب و با حضور مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز خواستار پرداخت مطالبات خود شده‌اند علی حسونی یکی از کارگران فضای سبز این شهرداری گفت نه تنها هنوز حقوق اسفند و فروردین خود را دریافت نکرده‌اند، بلکه سنوات سال ۹۸ نیز همچنان به این کارگران پرداخت نشده است. این کارگر شهرداری همچنین گفته یکی از مشکلات کارگران در طول سال‌های گذشته پرداخت دیرهنگام حقوق بوده و مطالبات همیشه با تأخیر چند ماهه پرداخت می‌شود. نواب حاجیان سعید، شهردار کوت عبدالله اما شیوع کرونا را مقصر دانست که باعث کاهش منابع منابع درآمدی شهرداری شده است. در تداوم اعتصاب و تجمع کارگران مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز، ۲۳ اردیبهشت هفت تن از کارگران با شکایت یکی از مسئولان شهرداری بازداشت شدند. گفته می‌شود هنوز تعدادی از کارگران زندانی‌اند.
کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد پنجشنبه اول خرداد اعتصاب کردند و با خواست تبدیل قراردادهای یک ساله به قراردادهای طولانی مدت مقابل شهرداری بجنورد تجمع کردند. بیشتر کارگران این شهرداری با سابقه هستند اما قراردادهای یک ساله دارند. آنها خواستار تبدیل قراردادها به قرارداد پنج ساله هستند.
یک بام و دوهوای شهرداری‌ها
شهرداری‌ها در چند سال اخیر در پاسخ اعتراض کارگران پیمانی به تعویق مزدها و شرایط کار آنها را به پیمانکاران رجوع می‌دهند و از خود سلب مسئولیت میکنند. حال آن که در موارد بسیاری، پیمانکار مدعی است از شهرداری طلبکار است و قادر به پرداخت مزد کارگران نیست.
مشکل کمبود درآمد شهرداری‌ها، تعویق مطالبات کارگران و پاس‌کاری کارگران میان پیمانکار و شهرداری مساله تازه‌ای نیست. اما شهرداری‌ها بهانه جدیدی پیدا کرده‌اند: کرونا. می‌گویند شیوع کرونا درآمدهای آنها را باز هم کاهش داده است.
در صورتی که کارگران کوتاه نیایند، مدیران اداره‌های کار هم یا سکوت میکنند و یا طوری استدلال میکنند که کارگران سرگردان‌تر و ناامید می‌شوند.
نمونه، مورد اعتصاب و تجمع کارگران برخی شهرها در لرستان در اعتراض به تعویق مزدهاست. پیمانکار کارگران را به شهرداری پاس داد، شهرداری از کمبود نقدینگی گفت و مدیرکل اداره کار استان لرستان به کارگران گفت شهرداری‌های این استان از بانک‌ها تقاضای تسهیلات کرده‌اند و پرداخت حقوق کارگران منوط به اقدام بانک‌هاست.
اگر کارگران بازهم کوتاه نیایند، پیمانکار و شهرداری در هماهنگی کامل مقابل کارگران صف می‌کشند. این بار شهرداری که برای پرداخت مزد معوقه کارگران از خود سلب مسئولیت کرده بود، از کارگران شکایت می‌کند و ادامه کار را به گارد ویژه، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی می‌سپرد. تازه‌ترین نمونه، کارگران شهرداری کوت‌عبداله هستند که هفت تن از آنان با شکایت یک مسئول شهرداری بازداشت شدند.
در مورد سرکوب کارگران اعتصابی شهرداری اهواز، پیمانکار به جای پرداخت حقوق کارگران، برای درهم‌شکستن اعتصاب کارگران جدیدی را به کار گرفت. کارگران اعتصابی تلاش کردند مانع کار کارگران اعتصاب‌شکن شوند. ماموران گارد ویژه با حمله به کارگران تعدادی از آنها را مضروب کردند.
معاون خدمات شهرداری اهواز با استفاده از تریبونی که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) در اختیارش قرار داده بود، تعویق دستمزد کارگران را انکار کرد، مدعی شد خواست کارگران مبنی بر کاهش ساعت کار «فراقانونی» است، گفت کارگران «بدون هیچگونه زمینه‌ای» دست از کار کشیده‌اند، بنابراین اعتصاب‌شان مشکوک، اختلال در کار شهرداری و عدم تعهد به مسئولیت اجتماعی است و «باید مشخص شود چه افراد و یا گروه هایی باعث وقوع این جریان‌ها و اعتصاب کارگری در موارد مختلف و به صورت مکرر در اهواز می‌شوند». همان شب نیروهای امنیتی تلفنی دستکم هفت تن از کارگران شهرداری منطقه شش اهواز را تهدید به بازداشت کردند.
یکی از کارگران شهرداری اهواز در توضیح حمله گارد ویژه به تجمع روز شنبه سوم خرداد گفت:
«ما به جز دستمزد خود چیزى نخواسته‌ایم، عید رسید و براى فرزندان مان چیزى نخریدیم، مورد ضرب و شتم نیروهاى یگان ویژه قرار گرفتیم. یکى از دوستانمان بنام «محمد منصورى” از ناحیه دست و دیگرى از ناحیه پا با اصابت گلوله مجروح شدند و یکى از کارگران بنام رضا شریفى را بازداشت کردند و روز جمعه دوم خرداد ماه ۹۹ به دلیل اصابت تیر به ناحیه کمرش جهت معالجه آزادش کردند».
اعتصاب کارگران شهرداری‌ها در اهواز و سایر مناطق ممکن است به روال سال‌های اخیر در نهایت با پرداخت بخشی از مطالبات معوقه برای مدتی فروکش کرده و دوباره از سر گرفته شود. اما این مطالبات مشترک و اعتراضات سراسری، و کم‌و‌بیش همزمان منفردند، و در غیاب تشکل مستقل کارگران به تحقق مطالبات کارگران نمی‌انجامند. آن هم در شرایطی که شیوع کرونا ابزار جدیدی به دست شهرداری‌ها و پیمانکاران داده است. نپرداختن مطالبات کارگران و بی‌اعتنایی به بهبود شرایط کار، و افزایش دستمزد با شرایط کرونایی توجیه، و اعتصاب و اعتراض کارگران با برچسب اختلال در کار، عدم تعهد و به خطر انداختن جان شهروندان سرکوب می‌شود.
*************
محکومیت کارگران نیشکر هفت‌تپه و چند تن از بازداشت شدگان روز کارگر تحت عنوان «عفو» لغو شد
همزمان با محاکمه مالکان نیشکر هفته‌تپه به جرم فساد مالی و اختلاس ارزی، حکم قضایی اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، دو کارگر اخراج شده، علی نجاتی، کارگر بازنشسته این شرکت، عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت‌شدگان روز کارگر در تهران و چند تن دیگر از فعالان دانشجویی تحت عنوان «عفو» لغو شد.
فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه شامگاه شنبه سوم خرداد در گفتوگو با «امتداد»، رسانه حزب اتحاد ایران اسلامی، از «قرار گرفتن نام کارگران نیشکر هفت‌تپه در لیست عفو رهبری» خبر داد و گفت: پیرو تماسی که با یکی از کارگران شرکت هفت تپه از سوی قضائیه انجام گرفته به تائید رسیده که آقایان، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و علی نجاتی از کارگران این شکرت که پیش‌تر بنا بر عناوین اتهامی به ۵سال حبس محکوم شده بودند در لیست عفو قرار گرفته‌اند.
این سه کارگر شاغل و بازنشسته نیشکر هفت‌تپه در سال‌های گذشته چند مرتبه بازداشت و در دادگاه انقلاب به پنج سال حبس محکوم شدند. مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه که به اتهام اختلاس ارزی و فساد مالی محاکمه می‌شوند خنیفر و بخشی را از کار اخراج کرده‌اند.
کانال تلگرامی «کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه» هم با تایید خبر لغو حکم حبس این افراد، خبر داده عاطفه رنگریز که در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ پس از شرکت در تجمع روز جهانی کارگر به همراه چند تن دیگر از فعالان دانشجویی و کارگران بازداشت شد، نیز مشمول «عفو رهبری» شده است.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و سردبیر مجله ایران فردا که در همین تجمع بازداشت شد به تازگی به پنج سال زندان محکوم شده است. حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم به همین دلیل به پنج سال زندان محکوم شد و در حال سپری کردن دوره محکومیت خود است.
براساس این گزارش نام سهیل آقازاده، فعال دانشجویی نیز در فهرست عفو قرار داد. او در جریان اعتراضات دی ۹۶ بازداشت و به شش ماه حبس محکوم شد.
پیش از این وکیل مرضیه امیری، روزنامه‌نگار و از بازداشت شدگان روز کارگر و لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی از لغو مجازات حبس آنها خبر داده بودند.
ندا ناجی، از دیگر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر هم که اسفند سال گذشته پس از حدود ۱۰ ماه بازداشت به مرخصی اعزام شد به دلیل اینکه یک سوم دوره محکومیت خود را طی کرده، مشمول آزادی مشروط شده است.
خبرگزاری «میزان»، ارگان قوه قضاییه هم بدون افشای نام، از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با «عفو تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت‌تپه و چند نفر بازداشت شدگان روز کارگر» خبر داده است.
سپیده قلیان، فعال اجتماعی در خوزستان که سال ۱۳۹۷ دو مرتبه بازداشت و در زندان شکنجه شد اما در توییتر نوشت که نامش در فهرست «عفو» قرار ندارد.
علاوه بر او تا به حال خبری مبنی بر لغو محکومیت امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، سانازالهیاری و عسل محمدی، اعضای هیئت تحریریه نشریه اینترنتی گام که در سال ۱۳۹۷ و در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز بازداشت شدند، منتشر نشده است.
توضیح: این خبر ممکن است با اطلاعات تازه تغییر کند یا به روز شود.