تاریخی بودن حرکت اعتراضی معلمان در هفته اخیر تنها معطوف به حضور گسترده و پرشور آنها نیست، بلکه همچنین ناظر بر نقش ویژه‌ای است که معلمان در مفصل‌بندی حرکت‌های برابری‌خواهانه در ایران بازی می‌کنند. جنبش اعتراضی معلمان به خودی خود گره‌گاه و نقطه تلاقی مطالبات صنفی و سیاسی، خواست طبقه متوسط و طبقه کارگر، منافع گروهی و مصالح همگانی، و مصائب نسل حاضر و رویاهای نسل آتی است.
۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰، معلمان در اعتراض به لایحه تعرفه جدید حقوق فرهنگیان ("اشل حقوقی جدید فرهنگیان") کلاس‌های درس را تعطیل کردند و با گردهم‌آیی جلوی مجلس شورای ملی در میدان بهارستان یک تجمع بزرگ اعتراض‌آمیز برپا کردند که در جریان آن یک معلم، ابوالحسن خانعلی، با گلوله رییس کلانتری وقت کشته شد ... و بدین ترتیب روزی به نام معلم در تقویم ایرانی‌ها ثبت شد.
۶۰ سال بعد، مبارزه معلمان و فرهنگیان برای حقوق عادلانه و زندگی شایسته همچنان ادامه دارد. در طول این شصت سال، جنبش معلمان فراز و فرودها، وهله‌های تراژیک و موعدهای حماسی زیادی را از سرگذرانده است، و کارنامه اعتراضی آنها مجموعه‌ای از رخدادهای فراموش‌نشدنی را در برمی‌گیرد: از اعتصاب‌های معلمان در روزهای انقلاب گرفته تا «تجمع‌های سکوت» آنها در ابتدای دهه ۹۰، از «روز سیاه تعلیم و تربیت» (۲۳ اسفند ۸۵ که یگان‌های ضدشورش به تجمع معلمان در جلوی مجلس حمله کردند) تا سه دور تحصن و اعتصاب فراگیر در سال ۱۳۹۷ (۱۹ و ۲۰ اردیبهشت، ۲۲ و ۲۳ مهر، ۲۲ و ۲۳ آبان).
روز ۲۲ آذر ۱۴۰۰ اما بدون شک تاریخی‌ترین روز نبرد اجتماعی معلمان پس از انقلاب بود. اعتراض سراسری معلمان در ۸۰ شهر کشور و تجمع‌های شکومند به‌ویژه در شهرهایی مثل شیراز و یاسوج حقیقتاً، و بدون یک کلمه زیاد و کم، «شکوهمند» بود. آنها به شکلی فراگیر و مدنی توانستند «کار» را به «خیابان» گره بزنند.
این حرکت پس از دو روز اعتصاب معلمان و با فراخوان «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» و در اعتراض به لایحه رتبه‌بندی معلم صورت پذیرفت؛ لایحه‌ای که سرانجام در ۲۴ آذر در مجلس تصویب شد، اما به قول فعالان صنفی معلم به شکلی «سرهم‌بندی شده» و با بودجه ناکافی.
بنا به گفته‌های فعالان کانون‌های صنفی معلمان، معلمان سه‌شنبه هفته آینده بار دیگر کلاس‌های درس را تعطیل خواهند کرد و به خیابان خواهند آمد تا نشان دهند که در پیگیری مطالب صنفی خود عقب نخواهند نشست.
تاریخی بودن حرکت اعتراضی معلمان در هفته اخیر اما تنها معطوف به حضور گسترده و پرشور آنها نیست، بلکه ناظر بر نقش ویژه‌ای نیز است که معلمان در مفصل‌بندی مبارزات برابری‌خواهانه در ایران بازی می‌کنند. موضوع، «توپوس» یا جایگاه ویژه معلمان در شبکه کنش‌های اعتراضی ایران متأخر است. جنبش اعتراضی معلمان به خودی خود گره‌گاه و نقطه تلاقی مطالبات صنفی و سیاسی، خواست طبقه متوسط و طبقه کارگر، منافع گروهی و مصالح همگانی، مصائب نسل حاضر و رویاهای نسل آتی و ... است. آنها هم با روابط ایدئولوژیک و ذهنی سرکوب درگیر اند و هم با روابط عینی سلطه و استثمار، هم سویه نرم قدرت و هم سویه سخت آن.
معلمان اگرچه «بخشی» از جامعه در کنار بخش‌های دیگر اند، اما خواست و صدای‌شان بازنمای خواست «کلیت» جامعه است.
به تازگی ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد نشان‌دهنده تنش و درگیری دو معلم در تعریف ماهیت صنفی یا سیاسی حرکت اعتراضی معلمان. خود این ویدئوی کوتاه شاهدی است بر اینکه اعتراض معلمان در منطقه عدم تعین میان امر صنفی و سیاسی قرار دارد. (در زیر)
هرچند مطالبه اجرای لایحه رتبه‌بندی ظاهرا معرف یک خواست صنفی صرف است که مستقیماً به میزان حقوق خود معلمان مربوط می‌شود، اما درعین حال این مطالبه، ایده رفع تبعیض در حقوق را در خود حمل می‌کند. امروز تبعیض یکی از نامهای اصلی جمهوری اسلامی است. و این دیگر تنها مسأله معلمان نیست و وجهی فراگیر و سیاسی دارد.
سیاسی یعنی چیزی که به همه شهروندان مربوط می‌شود؛ هر خواستی که بعدی همگانی داشته باشد، سیاسی است. مجموعه خواسته‌های معلمان شامل سرفصل‌هایی است که در کلیت خویش، مطالبات دیگر گروه‌های جامعه را در برمی‌گیرد و درست به همین خاطر حامل بار ، ظرفیت و افقی سیاسی است.
در سالهای اخیر معلمان علاوه بر مسائل مربوط حقوق و معیشت خویش، خواستار امنیت شغلی، تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم نیز بوده‌اند. این همان چیزی است که برای مثال کارگران پیمانی بخش نفت و انرژی می‌‌خواهند؛ و میتواند مبنای حرکتی هم‌آهنگ و هم‌افزا میان همه کارمندان، کارگران و مزدبگیران ایران باشد.
هم‌پوشانی بردار ستیز معلمان با مبارزه دیگر اقشار فرودست و ستمدیده ایران مبناهای دیگری نیز دارد. جنبش معلمان و فرهنگیان از ابتدا هم خواست شاغلان را نمایندگی می‌کرد و هم بازنشستگان را؛ معلمان هرجا تجمعی اعتراضی برپا کرده‌اند اجرای همسان‌سازی حقوق یکی از شعارهای اصلی آنها بوده است. وانگهی، همین الان معلمان علاوه بر اجرای رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق، خواستار آزادی رسول بداقی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اند. عدم پرونده‌سازی و بازداشت فعالان صنفی مسلماً فقط مساله معلمان نیست. بدون شک، این یکی از حلقه پیوند بالقوه‌ای است که میتواند معلمان و کارگران و گروه‌های مختلف سیاسی را در بخش‌های مختلف در یک جبهه عمومی قرار دهد. از یاد نبریم که معلمان در سالهای اخیر در مطالبه حق تشکل‌یابی و اعتصاب و در سازماندهی خویش نقشی پیشرو داشته‌اند.
همین امر درمورد اعتراض به خصوصی‌سازی آموزش هم صدق می‌کند. موج خصوصی‌سازی بهداشت و درمان، آموزش، منابع طبیعی عمومی و بنگاه‌های کوچک و بزرگ دولتی در سه دهه اخیر ضربه اساسی بر کار و معشیت بخش عمده‌ای از جامعه ایران بوده است. صدای اعتراض معلمان به خصوصی و کالایی سازی اموزش، اگرچه هنوز به اندازه کافی بلند نیست، فی‌نفسه صدای اعتراض علیه همه اشکال محرومیت از حقوق بنیادی اجتماعی‌ای است که باید به طور رایگان در اختیار همگان باشد.
به همین ترتیب، معلمان می‌توانند نقطه اتصال میان مبارزه اقلیت‌ها و قومیت‌های تحت ستم با مبارزه دیگر فرودستان باشند، اگر مسائلی همچون توزیع نابرابر امکانات و فضاهای آموزشی میان مرکز و پیرامون، ممنوعیت آموزش به زبان مادری یا محرومیت بهایی‌ها از تحصیل را بیشتر مورد توجه قرار دهند. همین معادله میان جنبش معلمان و جنبش زنان برقرار است، به ویژه با توجه به نرخ بالاهای معلمان زن در مقایسه با دیگر گروه‌های شغلی.
مضاف بر همه اینها، معلمان روی مرز باریکی قرار دارند که طبقه متوسط را از طبقه کارگر جدا می‌کند. در شرایط کنونی که جامعه ایران گرفتار بحران فراگیر بازتولید اجتماعی است، معلمان و فرهنگیان می‌توانند مرکز هماهنگی بسیج عمومی معترضان هر دو طبقه باشند. امروز وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران به گونه‌ای است که مطالبات آنهایی که خود را عضو طبقه متوسط تعریف می‌کنند و آنهایی که خود را عضو طبقه کارگر به لحاظ عینی روی هم افتاده است. معلمان به دلیل جایگاه ویژه‌شان می‌توانند به خودآگاه شدن و درونی شدن ذهنی این هم‌پوشانی عینی کمک کنند.
معلمان میانجی انتقال تجربه نسلی و حلقه رابطه پیوند حاضر و نسل آتی و به عبارت دیگر حال و آینده اند. آنها چه بخواهند و چه نخواهند، معماران اصلی آینده ایران هستند. شبکه بزرگ معلمان در تمام شهرها و تا درون همه خانه‌ها گسترده است؛ و صدا و پیام معلم به تمام خانواده‌ها می‌رسد.
بارگذاری یک آینده دیگرگون هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ اجتماعی و اقتصادی (و نهایتاً سیاسی) مسئولیت تاریخی آنهاست و آنها باید این نقش تاریخی خود را باور کنند، درست همان طور که جامعه جان‌به‌لب‌رسیده ایران نیز باید به معلمان خویش اعتماد کند و ضمن سپردن نفش هماهنگ‌سازی و هم‌نوایی اعتراضات به آنها، با معلمان همراهی کند... با معلمانی که در آغاز فصل سرما در ایران قلب تپنده و نبض بیداری جامعه ایران بودند.
*************
معلمان برای دومین روز در بیش از ۶۰ شهر اعتصاب کردند
هزاران معلم در سراسر ایران برای دومین روز پیاپی از رفتن به کلاس‌های درس اجتناب کردند تا مخالفت خود را با کاهش بودجه رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان نشان دهند. دولت که با رتبه‌بندی مخالف است در لایحه بودجه اشتغال معلمان تا ۶۵ سالگی را «مجاز» شمرده است.
یکشنبه ۲۱ آذر هزاران معلم در سراسر ایران برای دومین روز پیاپی از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند. اعتصاب دو روزه معلمان از شنبه ۲۰ آذر با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان آغاز شد.
تصاویر متعددی از اعتصاب معلمان در بیش از ۶۰ شهر مختلف منتشر شده است. تصاویر منتشر شده در کانال صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، بیانگر حضور پرشمار معلمان استان‌های البرز، کردستان و فارس در اعتصاب دوروزه است. در تصاویر و ویدئوهای منتشر شده حضور زنان معلم در اعتصاب نیز پررنگ است.
تصاویری نیز از همبستگی دانش‌آموزان با معلمان معترض در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در نخستین روز اعتصاب معلمان در بیش از ۵۰ شهر در محل کار اعتصاب کرده و همزمان آموزش از طریق شبکه شاد را متوقف کرده بودند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از جمله مسئولان دولتی بود که اعتصاب معلمان را تأیید کرد. او به «ایمنا» گفت:
«در تعدادی از مدرس اصفهان معلمان برای محقق شدن رتبه‌بندی در کلاس درس حضور پیدا نکردند».
«بویرنیوز» هم از خودداری معلمان در بویراحمد از حضور در کلاس‌های درس خبر داد و نوشت: «معلمان از تدریس در شبکه شاد نیز پرهیز کرده‌اند». خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) نیز از تحصن معلمان در ایران خبر داده بود.
احضار و بازداشت معلمان
همزمان با روز نخست اعتصاب معلمان، نیروهای امنیتی رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان اسلام شهر را بازداشت و آمانج امینی، از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان را به اداره اطلاعات سقز احضار کردند. در برخی شهرها نیز ماموران حراست و نهادهای امنیتی، معلمان متحصن را به تشکیل پرونده و اخراج تهدید کرده‌اند.
اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در واکنش به احضار امینی گفت که ماموران امنیتی در اداره اطلاعات «اقدام به هتک حرمت، بی احترامی و ضرب و شتم» این معلم کرده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در اطلاعیه‌ای هتک حرمت و ضرب و شتم آمانج امینی را عملی «شنیع، جاهلانه و غیر اخلاقی» خواند و از معلمان خواست «بیش از گذشته در جهت استیلای حقوق و مطالبات خود همت گماشته و آن ها را پاس بدارند».
دولت افزایش سن بازنشستگی معلمان را پیشنهاد کرد
خواسته معلمان معترض اجرای رتبه بندی حقوق فرهنگیان به صورت کامل است. آنها می‌گویند که مجلس شورای اسلامی بودجه رتبه بندی را به کمتر از یک چهارم رقم مورد نیاز کاهش داده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بودجه تعیین شده برای این لایحه را ۱۲,۵ میلیارد تومان اعلام کرد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان در فراخوان معلمان به اعتصاب اعلام کرده بود:
«دولت و مجلس از یکسو اجرای کامل طرح همسان سازی بازنشستگان، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق برده‌اند از سوی دیگر می خواهند با اختصاص تنها ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان، طرح رتبه‌بندی را در روز یکشنبه ۲۱ آذر سرهم‌بندی کنند. در حالی که امروز همه معلمان نیک می‌دانند اجرای کامل رتبه‌بندی بر اساس همترازی با حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه نیازمند حداقل ۷۶ هزار میلیارد تومان است و اگر قرار باشد در شش ماه دوم اجرا گردد، به ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است».
*************
معلمان ایران از فردا به مدت دو روز اعتصاب سراسری خواهند کرد
هزاران معلم در سرتاسر ایران در روزهای شنبه ۲۰ و یکشنبه ۲۱ آذر، همزمان با بررسی لایحه رتبه‌بندی در مجلس، از رفتن به کلاس درس خودداری خواهند کرد و آموزش مجازی از طریق شبکه شاد را متوقف می‌کنند. معلمان تهدید کرده‌اند اگر لایحه رتبه‌بندی خلاف خواست آنها باشد اعتراضات را ادامه خواهند داد.
در ادامه اعتراضات معلمان به اجرا نشدن رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در سراسر ایران را به تحصن در محل کار در دو روز نخست هفته آینده فرا خوانده است.
معلمان شاغل و بازنشسته اعلام کرده‌اند در صورتی که مجلس خواسته آنها را برآورده کند، دوشنبه ۲۲ آذر نیز در سراسر ایران تجمع خواهند کرد.
در فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان آمده است:
«دولت و مجلس از یکسو اجرای کامل طرح همسان سازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به محاق برده‌اند از سوی دیگر می خواهند با اختصاص تنها ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان طرح رتبه‌بندی را در روز یکشنبه ۲۱ آذر سرهم‌بندی کنند. در حالی که امروز همه‌ی معلمان نیک می‌دانند اجرای کامل رتبه‌بندی بر اساس همترازی با حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه نیازمند حداقل ۷۶ هزار میلیارد تومان است و اگر قرار باشد ، در شش ماه دوم اجرا گردد به ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.»
مجلس یازدهم پس از آنکه سازمان برنامه و بودجه با رتبه‌بندی حقوق معلمان مخالفت کرد، سقف اعتبار این موضوع را کاهش داد و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که با دولت برای تصویب لایحه با سقف ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال جاری توافق حاصل شده است. رقمی که حتی کمتر از یک چهارم اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل رتبه‌بندی به صورتی که حقوق معلمان حداقل معادل هشتاد درصد حقوق اعضای هیئت علمی باشد، است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در فراخوان به تجمع اعلام کرده است؛
«به زبان ساده و قابل فهم باید به دولت و مجلس گفت ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان تنها باعث افزایش حقوق بین یک تا سه میلیون تومان برای هر فرهنگی خواهد شد و این در تضاد آشکار با طرح رتبه بندی بر اساس همترازی و برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین است.»
این شورا از معلمان خواسته است:
«در روزهای شنبه و یکشنبه ، ۲۰ و ۲۱ آذر ماه در سراسر ایران اعتصاب نمایند. همکارانی که تدریس حضوری دارند در این روزها ضمن حضور در مدرسه از رفتن به کلاس خودداری نموده و در دفتر تحصن نمایند و همکارانی که تدریس مجازی در شاد دارند ضمن اطلاع رسانی و توجیه دانش آموزان، در این دو روز تدریسی در فضای مجازی نداشته باشند و برنامه ی شاد را تعطیل کنند.»
معلمان در سه ماه گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن رتبه‌بندی و وضعیت معیشتی در شهرهای مختلف تجمع کردند.
آخرین مرتبه در ۱۱ آذر معلمان در بیش از هشتاد شهر تجمع کردند. پیش از آن نیز در ۲۰ آبان بیش از هفتاد شهر شاهد تجمع اعتراضی معلمان بود. با این حال این نخستین دور اعتصاب معلمان پس از بازگشایی مدارس است.
معلمان ایران طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مجموعه‌ای از تحصن های ماهانه در مدارس را سازماندهی کردند. همه‌گیری کرونا و تعطیلی مدارس اما امکان سازماندهی در محل کار را از معلمان سلب کرده بود.
ورای هماهنگی تشکیل های صنفی به نمایندگان مجلس هشدار داده است:
«اگر در روز یکشنبه، ۲۱ آذر، بر تصویب رتبه بندی به صورت ناقص تاکید نمایند وخروجی مجلس حقوق معلمان را تامین ننماید و بر خلاف منافع عالی فرهنگیان باشد یا دوباره آن را به تعویق بیاندازند، معلمان شاغل و بازنشسته در روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ تجمع اعتراضی سراسری برگزار خواهند کرد و اگر این بی توجهی ها ادامه پیدا نماید اعتراضات را در هفته های بعد به صورت گسترده تر و طولانی تر ادامه خواهند داد.»
*************
«هفت میلیون کودک کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کار می‌کنند»
در غیاب آمارهای دولتی، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی از اشتغال بیش از هفت میلیون کودک کار در «کارگاه‌ها و کارخانه‌های شهرستان‌ها» خبر داده است.
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت:
«تعداد کودکانی که در پایتخت و درمعابر کار می‌کنند، در مقابل تعداد کودکان کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌های شهرستان‌ها کم است، چراکه این کودکان در مقابل مبلغ کمتری حاضر به فعالیت می‌شوند، از این رو اغلب کارفرمایان با حضورشان موافقت می‌کنند.»
پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شمار کودکان کار را سه میلیون تا هفت میلیون نفر تخمین زده بودند. ناهید میرتاج الدین، نماینده اصفهان در مجلس دهم در سال ۱۳۹۶ به نقل از کارشناسان گفته بود: «آمار کودکان کار بین سه میلیون تا هفت میلیون نفر است.».
فعالان در سازمان های غیردولتی حامی کودکان نیز در سالهای گذشته از اشتغال هفت میلیون کودک در ایران خبر داده‌اند.
اقلیما «مشکل اقتصادی خانواده» را اصلی‌ترین عامل کار کودکان عنوان کرد و گفت:
«زمانی که اگر هر خانواده چهارنفره سه وعده غذایی خود را فقط به تخم مرغ اختصاص دهد، معادل دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان هزینه وعده‌های غذایی ماهانه‌شان می‌شود، چطور می‌توان انتظار داشت که کودکان وارد بازار کار نشوند.»
احمد بیگدلی، نماینده خدابنده در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم مهر ۱۳۹۹ گفته بود:
«متاسفانه با افزایش فقر در جامعه، آمار کودکان کار هم افزایش یافته است تاجایی‌که حتی در جاده‌ها ساعت ۵ صبح کنار اتوبان‌هایی که هیچ امنیت جانی برای عابران وجود ندارد، این کودکان مشغول دستفروشی هستند».
قانون کار ایران اشتغال کودکان را بعد از ۱۵ سالگی به رسمیت می شناسد. بر اساس ماده ۷۹ قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر) ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود».
اما ماده ۱۸۸ این قانون، «کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می‌شود» را از شمول مقررات قانون کار خارج کرده و به صاحبان آنها اجازه داده است از کودکان بهره کشی کنند.
کارگاه‌های کوچک خارج از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی و همچنین کارگاه‌های تحت پوشش نهادهای خیریه‌ای در مناطق محروم هم از جمله بنگاه‌هایی هستند که از کار کودکان و استثمار آنها بهره می‌برند.
ماده ۸۰ قانون کار اشتغال کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال را تحت عنوان «کارگر نوجوان» به رسمیت می‌شناسد و تنها استخدام آنها را به «آزمایش های پزشکی» تأمین اجتماعی مشروط می‌کند. در مواد ۸۲ و ۸۳ نیز ساعت کار روزانه «کارگران نوجوان» نیم ساعت کمتر از «ساعت کار معمولی» تعیین و «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز، استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان» ممنوع شده است.
همچنین در ماده ۸۴ اشتغال کودکان یا همان «کارگران نوجوان» در برخی مشاغل که «به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است» ممنوع، و حداقل سن کار در این مشاغل که «تشخیص» آنها به وزارت کار واگذار شده، ۱۸ سال تمام اعلام شده است.
ایران برخی از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با منع حقوق کودکان کار را پذیرفته است اما تا به حال اقدام موثری برای اجرای این مقاوله‌نامه‌ها انجام نداده است.
با گسترش فقر و افزایش کودکان بازمانده از تحصیل که شمار آنها بر اساس اعلام مقام‌های دولتی ۹۷۰ هزار نفر، و طبق برآورد کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی بیش از سه میلیون نفر است، پیش‌بینی می‌شود شمار کودکانی که مجبور به کار می‌شوند هم افزایش یابد.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته حداقل یک سوم جمعیت ایران بر مبنای معیارهای حکومتی درآمدی کمتر از خط فقر داشتند.
*************
محاصره کارگران مجتمع مس سونگون در ششمین روز اعتصاب
مدیران مجتمع مس سونگون نه تنها به وعده‌های خود عمل نکردند بلکه با استقرار پلیس مانع ورود کارگران معترض به محل کار شدند. ۲ هزار کارگر مجتمع مس سونگون از شش روز قبل در اعتراض به استثمار تحصن کرده‌اند.
دو روز پس از آنکه مدیران مجتمع مس سونگون کارگران معترض را تهدید کردند که چنانچه به اعتصاب پایان ندهند با دولت طرف خواهند بود، بامداد یکشنبه ماموران امنیتی در ورودی‌های این مجتمع مستقر شدند. اتحادیه آزاد کارگران در گزارشی به نقل از منابع خود نوشت در شمشین روز اعتصاب بیش از ۲ هزار تن از کارگران مس سونگون، مجتمع مس کاملاً به محاصره نیروهای امنیتی درآمده است.
به گفته منابع مطلع در این مجتمع از ساعات اولیه بامداد یکشنبه ۱۴ آذرماه، نیروهای انتظامی و گارد ویژه با حضور گسترده در ورودی مجتمع مس سونگون، مانع تردد کارگران می‌شوند.
ماموران امنیتی از صبح امروز مانع بازگشت کارگرانی که روز قبل خوابگاه و مجتمع مس را ترک کردند به محل کار شده‌اند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که مدیران مجتمع کارگران معترض را «زیاده خواه» خواندند و در روز جمعه ۱۲ آذر آنها را تهدید کردند که «اگر به اعتراض خاتمه ندهند با دولت طرف خواهند بود».
کارگران معترض خواستار لغو قراردادهای موقت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رفع تبعیض دستمزد کارگران رسمی و پیمانکاری هستند.
آنها یک روز قبل با راهپیمایی در محوطه مجتمع مانع ورود کامیون های حامل مواد سنگ شکن به مجتمع شدند.
در یک ویدئو کوتاه که از راهپیمایی روز شنبه سیزدهم آذر کارگران منتشر شده است، یک جرثقیل به داخل جمعیت معترض حرکت کرد اما به گفته کارگران «با درایت و اقدام به موقع» تلفاتی به همراه نداشت.
روابط عمومی مجتمع مس سونگون در یک بیانیه حرکت جرثقیل به سمت کارگران معترض را به نقص فنی و «مشکل ترمز» تقلیل داد و نوشت:
«بعد از ظهر امروز در حین راهپیمایی کارگران معترض شرکت‌های پیمانکاری مبین و آهن آجین به حقوق معیشتی در جاده معدن، خودروی جرثقیل حامل بار به خاطر ترمز سرپیچ سرازیری از کنترل راننده خارج شده که خوشبختانه با هدایت جرثقیل، این حادثه هیچگونه تلفاتی نداشته است. این جرثقیل در حین حمل لاینر از انبار به کارخانه تغلیظ در محدوده سه راهی نیمه صنعتی معدن مس سونگون به دلیل عدم دید در سر پیچ، با مشاهده جمعیت که در حال راهپیمایی در وسط جاده بودند، نسبت به کشیدن ترمز و کاهش دنده خودرو اقدام می‌کند، اما به علت سرازیری و بار جرثقیل، کنترل ماشین به سختی انجام گرفته و در وضعیتی معجزه گونه از منتهی‌الیه چپ جاده از میان جمعیت بدون حادثه جانی عبور می‌کند.»
کارگران مس سونگون از شش روز قبل دور تازه‌ای از اعتراض را پس از آنکه وعده‌های مدیران این مجتمع عملی نشد، آغاز کرده‌اند.
آنها پیش از این در آخرین روز آبان نیز در اعتراض به اخراج ۶۰ تن از کارگران اعتصاب کردند. اعتصاب چهار روزه آنها در سوم آذر پس از برگزاری جلسه مشترک با مسئولان استانی و نمایندگان کارگری به پایان رسید اما دو روز بعد به دنبال نقض توافقنامه از سوی مدیران شرکت، کارگران دست از کار کشیدند.
مدیر مجتمع مس که پیشتر وعده کرده بود به خواسته‌های کارگران رسیدگی کند، ۱۱ آذر کارگران معترض را «زیاده‌خواه» خواند و گفت که تعداد آنها محدود است و «یکسری مطالبات خارج از قرارداد دارند».
کارگران معترض که تحت قرارداد شرکت های پیمانکاری هستند،پیش از این در مهر ماه نیز به مدت سه روز دست از کار کشیدند.
پس از تحصن سه روزه کارگران در مهر ماه خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از تشکیل جلسه مشترک مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی، نماینده مردم شهرستان ورزقان در مجلس، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران و نمایندگان کارگران خبر داد و نوشت: در این نشست، با مدارک ارائه شده از سوی کارگران پیمانکاران مجتمع مس سونگون پیرامون وضعیت اشتغال، نوع قرارداد کار، وضعیت حقوقی، سختی کار و شرایط کارگران برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و مشکلات موجود در این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و حاضرین بر اجرای دقیق عدالت مزدی و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران این واحد معدنی و سایر کارگران پیمانکاری تاکید کرده‌اند.
با گذشت بیش از دو ماه از تعهد مسئولان استانی و مدیران مجتمع مس سونگون برای حل مشکل کارگران پیمانی هیچگونه اقدام عملی صورت نگرفته است.
معدن مس سونگون در ورزقان یکی از بزرگترین معادن مس ایران به شمار می‌رود که بهره برداری از بخشی از آن به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء واگذار شده است.
شهریور ماه امسال مدیرعامل مجتمع مس سونگون از امضاء قرارداد سرمایه‌گذاری ۸ هزار میلیارد تومانی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در این مجتمع خبر داده بود.
*************
آبان خونین: کشتار بی‌وقفه کارگران ایرانی در اثر حوادث کار
قوانین کار در حد قوانین تزئینی فروکاسته و حمایت از کارگران در حد شعارهای پوچ است. در نبود تشکل‌های مستقل کارگری، به سبب فساد دستگاه‌های اجرایی بسیاری از حوادث کار لاپوشانی می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی که در رسانه‌های حکومتی ایران منتشر شده تنها در آبان سال جاری دست‌کم ۶۰ کارگر ایرانی در واحدهای تولیدی جان خود را از دست دادند و یا مجروج شدند. ۲۰ آبان خونین‌ترین روز ماه بود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) فهرست دلخراشی از حوادث کار در آبان سال جاری به دست داده است. بر این اساس آبان با «مرگ یک کارگر تأسیساتی بر اثر سقوط منبع موتور خانه» آغاز شد و این حوادث تا پایان ماه به شرح زیر ادامه یافت:
۴ آبان: یک کارگر ساختمانی حین انجام عملیات تخریب ساختمان جان باخت.
۵ آبان: تداوم مرگ زنجیره‌ای کارگران کارخانه فولاد البرز ناب آرش به سبب اهمال کارفرما که به مرگ سه کارگر جوان و تازه کار انجامید.
۸ آبان: دو مقنی بر اثر ریزش قنات جان باختند.
۹ آبان: یک سیمبان در حادثه برق گرفتگی جان خود را از دست داد و یک سیمبان هم زخمی شد.
۱۰ آبان: بر اثر برخورد سواریِ حامل کارگران با یک تراکتور در استان آذربایجان غربی ۲ نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند. همچنین در این روز سه کارگر کارخانه سرکه‌سازی براثر سقوط در مخزن بزرگ سرکه کشته و مصدوم شدند.
۱۴ آبان: مرگِ چهار کارگر میاندوآبی بر اثر سقوط از بالابر و کشته و زخمی شدنِ دو کارگر بر اثر برق‌گرفتگی با کابل فشار قوی در تهران.
۱۶ آبان: مرگ یک کارگر زن جوان در کارخانه ریسندگی سمنان به علت گیر کردنِ مقنعه او در دستگاه ریسندگی حادثه .
۱۷ آبان: کارگر کارخانه هفشجان در چهار محال بختیاری بر اثر واژگونی گونی شکر جان باخت.
۲۲ آبان: تصادف سرویس کارگران معدن چادرملو که شمار نامعلومی کشته و زخمی به جای گذاشت و سه کارگر ساختمانی هم بر اثر گازگرفتگی در اصفهان جان باختند.
۲۳ آبان: باز هم حادثه‌ی سرویس کارگری این‌بار در عسلویه که باعث مرگ یکی از کارگران شد.
۲۴ آبان: یک کارگر در عسلویه بر اثر سقوط از ارتفاع درگذشت.
۲۸ آبان: چهار کارگر نصاب آسانسور حین کار در یک ساختمان نیمه‌کاره در تبریز دچار حادثه شدند و یک نفر جان باخت.
۲۹ آبان: روز سیاه. در جریان سقوط داربستِ پروژه ساختِ یک سیلوی گندم، ۱۹ کارگر سقوط کردند که یکی از آنها کشته و باقی مصدوم شدند، در همان روز سه کارگر بر اثر آتش‌سوزی در یک کارگاه کیف و کفش‌سازی مصدوم شدند و باز در همان روز یک کارگر ساختمانی براثر ریزش سقف ساختمان جان باخت.
۳۰ آبان: ۲ کارگر در دو حادثه‌ی جداگانه در کرمان مصدوم شدند. یکی از آنها کارگر پروژه فاضلاب شهری بود که براثر ریزش دیواره‌ی کانال دچار مصدومیت شد و دیگری یک کارگر ساختمانی بود که براثر برق گرفتگی از ساختمان سقوط کرد و مصدوم شد. و سرانجام: مصدومیت ۵ کارگر که در حادثه‌ی آتش‌سوزی در شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان دچار سوختگی شدند.
قوانین تزئینی، آمارهای مخدوش، فساد دستگاه‌های اجرایی
به این آمار مطلقاً نمی‌توان اعتماد کرد. آمارهای مراجع رسمی معمولاً کارگاه‌های بزرگ را دربرمی‌گیرد و از کارگاه‌های کوچک می‌گذرد. بسیاری از خانواده‌ها هم برای دریافت دیه با کارفرما مستقیماً وارد گفت‌وگو می‌شوند و از شکایت به مراجع رسمی صرف‌نظر می‌کنند. آمار مربوط به بیماری‌های شغلی هم معمولاً در ایران به ثبت نمی‌رسد به این ترتیب بخش بزرگی از حوادث کار از آمار رسمی خارج می‌شود.
طبق آماری که سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرده، ۴۴هزار و ۴۴۱ حادثه ناشی از کار در سال ۹۹ ثبت شده که از این تعداد ۷۳۰ حادثه منجر به فوت رخ داده است. آمار وزارت کار اما رقم دیگری را نشان می‌دهد: در سال ۹۹ تعداد آسیب شغلی ۹ هزار و ۲۹۵ بوده که از این تعداد ۷۵۱ حادثه منجر به فوت رخ داده است.
علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این اعلام کرده بود که «سالانه ۱۳هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن منجر به فوت می‌شود.»
بخش عمده‌ای از حوادث کار به دلیل‌عدم نظارت در محیط کار اتفاق می‌افتد. حاتم شاکرمی، معاون پیشین روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در مصاحبه با ایلنا از کمبود بازرسان کار خبر داده و گفته بود:
«بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک بازرس کار باید وجود داشته باشد اما در ایران به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک بازرس کار وجود دارد.»
فساد حاکم بر دستگاه‌های اجرایی در نبود تشکل‌های مستقل کارگری را هم نباید از نظر دور داشت. محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا گفت:
«بحث کمبود تعداد بازرسان کار همواره به عنوان یکی از مهمترین علل افزایش حوادث ناشی از کار مطرح بوده است اما باید به این واقعیت نیز توجه کنیم که در همین معدود بازرسی‌هایی هم که صورت می‌گیرد بعضاً بازرسان به جای ارائه گزارش‌های صحیح، پنهان‌کاری می‌کنند و احتمال اینکه از جانب کارفرما تطمیع شوند، وجود دارد.»
*************
قانون کاری که کارگران می‌نویسند!
پروین محمدی پاسخ می دهد
۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی بود. از طرفی دیگر این روزها مصادف است با ارایه طرحِ پیشنهادیِ “مزد توافقی” از طرف ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس؛ طرحی که اگر به تصویب برسد کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و روستایی از شمول حداقل مزد خارج می‌شوند. مصادف شدن این دو مسئله فرصتی را فراهم آورده است تا افرادی نظیر علی خدایی (نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) که این طرح را مخالف قانون کار می‌دانند بار دیگر از قانون کار و بقول او از این “مترقی ترین قوانین دنیا” حمایت کنند. به گفته علی خدایی در ایلنا “هیچ‌بندی زیباتر، بهتر، علمی‌تر و جهانی‌تر از بند ۲ ماده ۴۱ در قانون کار وجود ندارد”.
به‌راستی معیار مترقی بودن یک قانون کار چیست؟ حمایت کسانی مثل خدایی از قانون کاری که به‌قول خودشان از همان ابتدا از”مسیر اصلی” فاصله گرفته برای چیست؟ قانون کارِ مترقی از نظر کارگران کدام است؟ اتحادیه آزاد کارگران ایران برای پاسخگویی به سوالاتی نظیر اینها به سراغ پروین محمدی رفته است که از شما خوانندگان عزیز دعوت به خواندن این گفت‌وگو می‌کنیم.
■ سوال اول: به‌نظر شما این همه طرفداریِ فعالین شوراهای اسلامی و خانه کارگر از قانونِ کاری که در آن اعتصاب و تشکیل هرگونه سازمان و تشکل کارگری مستقل ممنوع می‌باشد برای چیست؟ لطفا مختصرا توضیح دهید که بند ۲ ماده ۴۱ در قانون کار درباره چیست که نمایندگان شوراهای اسلامی و خانه کارگر اینقدر به آن مباهات می‌کنند.
پروین محمدی: قانون کار فعلی ایران در ۲۹ آبان ۶۹ بعد از کش و قوس‌های فراوان به تصویب نهایی می‌رسد. یعنی ۱۲ سال بعد از انقلاب ۵۷، کارگران از قانون مدون و رسمی محروم بودند و خود این مسئله با شرایط آن زمان که سرکوب هر نوع حرکت و اعتراضی به نام ضد انقلاب.
خود یک ستم مضاعف برای کارگران بود و در طی آن ۱۲ سال تمام روابط کارگر و کارفرما و تعیین حداقل دستمزد از هیچ قانون رسمی تبعیت نمی‌کرد و با وجود جنگ ۸ ساله، بستری را به‌وجود آورده بود که تقریبا ۵ سال حداقل دستمزد هیچگونه افزایشی نداشت و همینطور سرکوب تشکل‌های مستقل کارگران در واحدهای کار به نام فعالیت‌های علیه انقلاب با خشونت تمام رواج داشت. خانه کارگر که شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی بعد از انقلاب بود در طی این ۱۲ سال بعد از تصرف مکان فعالیت مربوطه(خانه کارگر ابوریحان تهران) از دست فعالین مستقل کارگری که بعد از انقلاب شکل گرفته بود و همکاری گسترده در عقب راندن طبقه کارگر معترض بعد از انقلاب در تدوین و تصویب قوانین کار و تعیین دستمزد کارگران نقش اصلی را داشته و دارد.
احمد توکلی و سرحدی زاده از اعضای اصلی خانه کارگر به‌عنوان وزیران کار در آن دوره در این سرکوب مستقیما دست داشتند. به طوری که در سال ۶۰ احمد توکلی وزیر کار وقت، دستور تعطیلی تمام هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف را صادر کرد.
بنابر این در اوضاع فعلی و جهنمی که از نظر زیست و شرایط تنظیم قرارداد و اشتغال برای کارگران مهیا کردند، خانه کارگر به تصویب قانون کار فعلی در دوران وزرایی که از اعضای اصلی آنان بوده ، افتخار می‌کند.
بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید : “حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید”.
این بند در هیچ زمانی معیار تعیین دستمزد قرار نگرفت با اینکه تمام نمایندگان به اصطلاح “کارگری” در شورای عالی کار از طرف خانه کارگر معرفی می‌شد و در این قانون قید “باید ” وجود دارد که معیشت تمام کارگران فارغ از شرایط جسمی و روحی باید تامین شود.
مسئولیت به اجرا نگذاشتن این قانون تاکنون مستقیما به عهده کسانی است که بّه‌عنوان نمایندگان کارگر در شورای عالی کار امضای خود را پای مصوبه حداقل دستمزد خفت بار هر ساله گذاشتند که تمامی از اعضای اصلی خانه کارگر و کانون‌های تشکلات رسمی بودند.
■ سوال دوم: در نظام‌های سرمایه‌داری، حتی در کشورهای غربی، و در خیلی موارد حرف آخر را توازن قوای بین کارگر و کارفرما می‌زند، نه قانون کارِ روی کاغذ. با این فرض در کشوری مثل ایران که در آن مطالبه‌گری برای احقاق حقوق معوقه توام با شلاق و جرم امنیتی تلقی می‌شود جایگاه قانون کار در کجاست؟
دقیقا به نقطه درستی اشاره کردید. تضمین اجرای قانون کار هر کشوری قدرت تشکل، اعتصاب و اعتراض کارگران آن می‌باشد.
به همین جهت بعد از انقلاب ۵۷، با هرگونه تشکل‌یابی و اعتراض و اعتصاب برخورد امنیتی کردند تا بتوانند شرایط برده‌واری را به کارگران تحمیل کنند. قانون کار در کشور ما با تحمیل چنین شرایطی از طرف حاکمیت به کارگران ، قدرت اجرایی و تاثیر بسزایی در زندگی آنان نداشته است. دقیقا همانند اجرایی نشدن ۴۳ ساله بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین دستمزد.
وقتی حاکمیت برای استثمار بیشتر و حفظ بقای خود پاسخ هر گونه حق‌خواهی و تحقق مطالبات را با اتهام امنیتی و زندان می‌دهد، در کشوری که حق ایجاد تشکل مستقل به کارگران داده نمی‌شود و حتی همین تشکل‌های تعیین شده در قانون کار را هم در مراکز حساس تولیدی همانند خودرو سازی‌ها و فولاد و پتروشیمی‌ها و نفت اجازه تاسیس اش را نمی‌دهند، در کشوری که هیچگونه مجازاتی برای کارفرمایانی که مطالبات و دستمزد کارگران را چندین ماه به تعویق میاندازند وجود ندارد، در کشوری که تلاش کارگران برای تحقق مطالباتشان “امنیتی”تلقی شده و با بازداشت و زندان و احکام طولانی مواجه می‌شود و هر گونه اعتصاب و اعتراض و تجمع ممنوع می‌باشد، در کشوری که جهت تعیین دستمزد واقعی کارگران، تمامی قدرت در دست حاکمیت قرار دارد و کارگران هیچ گونه دخالتی در تعیین آن ندارند، افتخار کردن به قانون کار موجود خاک پاشیدن به چشم میلیون‌ها کارگری است که در طی این ۴۳ سال روز به روز متحمل وحشیانه‌ترین شرایط زیست و کار شده‌اند.
■ سوال سوم: جامعه آبستن تحولات عظیم اجتماعی است. اگر دوباره فرصتی هم چون سالهای دهه بیست و یا سالهای اولیه انقلاب ۵۷ پیش آید کارگران چگونه می‌توانند مهر خود را برای تصویب یک قانون کار مترقی بزنند. به‌نظر شما اصلی‌ترین بندهای یک قانون مترقی و پیشرو چه باید باشند؟
به نظر من مهمترین امری که پیش پای کارگران قرار دارد امر تشکل‌یابی مستقل و قدرتمند با دخالت‌گری بالای کارگران می‌باشد و باید در هر مجموعه‌ای با هر تعدادی از آنان، دست به ایجاد تشکل‌های مستقل بزنیم و با قدرت این تشکلات کارگری است که می‌توانیم مطالبات و قوانین پیشنهادی خودمان را به کرسی قدرت برسانیم. انسجام و همبستگی سراسری کارگران، تنها تضمین کننده قدرت ماست.
حق تشکل، اعتصاب و اعتراض از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق کارگران محسوب می‌شود و اصلی‌ترین بندهای یک قانون مترقی و پیشرو آن است که تمام قدرت در دست کارگران با انتخاب نمایندگان مستقیم آنان باشد. یعنی جهت تدوین و تصویب قانون کار ، تعیین حداقل دستمزد و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و اداره تامین اجتماعی ، تمامی قدرت در دست کارگران با حضور نمایندگان مستقیم تعیین شده توسط کارگران باشد. در این صورت است که میتواند تضمین ، تحقق مطالبات ما کارگران را در بر داشته باشد./
به امید تحقق آن روز
زنده باد همبستگی سراسری کارگران
*************
۱۰۰ کارگر معدن طلال آق دره اخراج شدند
همانند سالهای قبل مالک معدن طلای آق دره در آستانه زمستان «کارگران فصلی» را اخراج کرده است. کارگران می‌گویند که ۲۷۰ کارگر این معدن با آغاز زمستان شغل شان را از دست می‌دهند.
منابع مطلع در معدن طلا آق دره به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته‌اند که به دستور کارفرما ۱۰۰ کارگر که سابقه برخی از آنها به بیش از ۱۵ سال می‌رسد از صبح دوشنبه یکم آذر «اجازه ورود به این واحد معدنی را ندارند».
به گفته یک کارگر این معدن علاوه بر این ۱۰۰ کارگر، «شمار دیگری از کارگران که تعدادشان بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ نفر می‌رسد، پایان آذر ماه تعدیل می‌شوند».
او زمان بازگشت کارگران فصلی اخراج شده را «بهار سال بعد» عنوان کرد اما گفت که «از سوی پیمانکار هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران بعد از ایام بیکاری وجود ندارد.»
بهانه کارفرما برای اخراج کارگران، که هر سال این رفتار را تکرار می‌کند، توقف یا کاهش استخراج به دلیل آغاز فصل سرما است.
بهانه‌ای که برای کارگران غیرقابل قبول است چرا که در نزدیکی آنها معادن طلای دیگری هستند که به صورت چهار فصل کار می‌کنند.
شرکت پویا زرکان آق دره به عنوان مالک معدن آق دره اما هر سال در آستانه آغاز فصل سرما حدود ۶۰ درصد از کارگران را اخراج می‌کند.
کارگران معدن طلای آق دره در سالهای اخیر بارها نسبت به برخورد کارفرما و پیمانکار این معدن و نادیده گرفتن حقوق شان اعتراض کرده‌اند.
تجمع کارگران در دی ۱۳۹۳ در اعتراض به اخراج ۳۵۰ کارگر فصلی، که برای چند روز ادامه یافت با شکایت پیمانکار و اعلام جرم دستگاه قضایی علیه ۲۶ کارگر که در جریان تجمع اعتراضی بازداشت شده بودند، انجامید.
کارفرما از ۱۷ کارگر اخراج شده شکایت کرد و دادگاه نیز کارگران را به دلیل «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» به زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد.
حکم شلاق این کارگران در سال ۱۳۹۵ اجرا شد. وحید یاری، وکیل این گروه از کارگران آن زمان به ایلنا گفته بود که مجازات شلاق برای کارگران ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است.
در اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز کارگران فصلی در اعتراض به امضاء نشدن قراردادهای جدید تجمع کردند. ۸۰ کارگر از ۳۵۰ کارگری که زمستان یک سال قبل اخراج شده بودند، اجازه بازگشت به کار را دریافت نکردند.
اعتراض کارگران و خانواده‌های آنها در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. در خرداد ۱۳۹۶ کارگران و خانواده آنها بیش از بیست روز در نزدیکی معدن تجمع کردند. پلیس به معترضان یورش برد و شماری از آنها را زخمی کرد. همان زمان جلال محمودزاده، نماینده وقت مهاباد در مجلس شورای اسلامی در نامهای به حسن روحانی نوشت نیروی انتظامی باعث مجروح شدن جمعی از اهالی، زنان و کودکان آق دره تکاب شده است.
مالک و بهره بردار معدن طلا آق دره شرکت پویا زرکاران است. شرکتی که در سال ۱۳۷۷ تاسیس شده و به واسطه برخورداری از روابط ویژه، سهمش در معادن و صنایع وابسته به آن در دهه های اخیر بیشتر شده است.
ساکنان روستاهای اطراف این معدن و فعالان محیط زیست در سالهای گذشته نسبت به پیامدهای زیست محیطی این معدن و معادن طلای دیگر در منطقه تکاب هشدار داده‌اند. مالکان معدن طلا و مدیران دولتی اما بدون توجه به این هشدارها وعده کرده‌اند ظرفیت استخراج و فرآوری طلا را افزایش دهند.
*************
روز مرگبار کارگران در ایران:
در شبانه‌روز گذشته شش کارگر جان‌شان را از دست دادند
در شبانه‌روز گذشته حوادث کاری در نقاط مختلف ایران جان دست کم شش را گرفت و ۲۶ کارگر مصدوم شدند. سه تن از کارگرانی که جان باختند، مهاجر بودند.
بامداد شنبه ۲۹ آبان ۱۹ کارگر که شبانه در حال ساخت دیوار یک سیلوی گندم در بخش حصار شهرستان آوج در استان قزوین بودند، به دلیل ریزش داربست مصدوم شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین سقوط جرثقیل بر روی داربست را علت حادثه اعلام کرد و گفت که کارگران در حال بتون ریزی یک سیلوی گندم در دست ساخت بودند.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گزارش کرده است که عملیات امداد و نجات کارگران تا ساعت شش صبح امروز طول کشیده است.
تیم امداد نجات توانست ۱۸ تن از کارگران را زنده نجات بدهد. ۱۲ تن از آنها در سطح شدید و متوسط مصدوم شده بودند. مصدومین شش نفر سطحی اعلام شده است و یک کارگر نیز جانش را از دست داد.
پیش از این نیز شامگاه جمعه ۲۸ آبان یک کارگاه کیف و کفش در خیابان اتابک تهران آتش گرفت. در این حادثه نیز سه کارگر مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران هر سه کارگر به مراکز درمانی منتقل شده‌اند. تا به حال جزئیات بیشتری در باره این حادثه اعلام نشده است.
صبح جمعه ۲۸ آبان نیز چهار کارگر که مشغول نصب آسانسور در یک ساختمان تازه‌ساز در تبریز بودند دچار حادثه شدند.
رسانه‌های داخلی ایران علت حادثه را «سقوط کارگران به دلیل نقض فنی دستگاه آسانسور» گزارش کردند و نوشتند که این حادثه جان یک کارگر را گرفت و سه کارگر را مصدوم کرد.
در سردشت واقع در استان آذربایجان غربی هم در حادثه‌ای مشابه یک کارگر به دلیل سقوط از ساختمان جان باخت.
مسوول واحد ایمنی شهرداری سردشت در باره علت این حادثه گف که این کارگر به دلیل نبود نور کافی از «باکس آسانسور» سقوط کرد.
در یک خبر دیگر رئیس هلال احمر بخش میمه استان اصفهان از کشف جسد سه چوپان در خانه‌ای صحرایی در مناطق بیابانی «جوشقان قالی» خبر داد. به گفته او هر سه این کارگران مهاجر و از اتباع افغانستانی بودند.
یک حادثه کاری دیگر نیز صبح ۲۸ آبان در سمنان موجب مصدومیت دو کارگر شد. رئیس سازمان آتش نشانی سمنان علت مصدومیت این دو کارگر را آتش‌سوزی در کارگاه اعلام کرد و گفت که از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی و به بیمارستان منتقل شدند.
ایران یکی از پرخطرترین کشورها برای کارگران است. چند روز قبل معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که سالانه بیش از ۱۳ هزار حادثه کاری در ایران رخ می‌دهد و حدود ۷۰۰-۸۰۰ کارگر جان‌شان را در این حوادث از دست می‌دهند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در یک گزارش رسمی اعلام کرده است که در سال قبل از میان ۹ هزار و ۲۹۵ فردی که دچار حادثه شغلی شدند ۷۵۱ نفر فوت کردند.
شمار واقعی کارگرانی که بر اثر حوادث کاری جان‌شان را از دست می‌دهند، بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است.
تنها از آغاز آبان تا به حال مرگ ۲۵ کارگر به دلیل حوادث کاری گزارش شده است.
کارگران ساختمانی در صدر تلفات ناشی از حوادث کار قرار دارند. نادیده گرفتن ایمنی کار، تهیه نکردن ابزار و لوازم حفاظتی از سوی کارفرمایان و عدم نظارت نهادهای دولتی بر ایمنی کارگاه‌ها از اصلی‌ترین علل بروز حوادث کار در ایران هستند.