تجمع سراسری معلمان: «نیروهای سرکوبگر دستکم پانزده معلم را بازداشت کردند»
صدها معلم شاغل و بازنشسته برای هفتمین بار از آغاز سال تحصیلی جدید در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند تا به سیاست‌های فقیرسازی دولت و بازداشت معلمان اعتراض کنند. در کرج نیروهای امنیتی به معترضان یورش بردند و شماری را بازداشت کردند. معلمان معترض شعار دادند: «هر که با هل قلم دراُفتاد، وراُفتاد».
دولت ابراهیم رئیسی در سکوت خبری لایحه دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان را از مجلس پس گرفته و در نامه‌ای که نزدیکان دولت آن را «کذب» می‌خوانند، اعلام کرده است نمی‌تواند منابع مالی مورد نیاز رتبه‌بندی حقوق معلمان را تأمین کند. صدها معلم شاغل و بازنشسته صبح شنبه ۳۰ بهمن در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به این تصمیم دولت به خیابان آمدند.
در استان البرز نیروهای امنیتی به معلمان معترض هجوم بردند. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیروهای سرکوبگر دستکم پانزده تن از معلمان معترض را بازداشت کردند.
این شورا از شبنم بهارفر، آزاده مختاری و آجرلو و آقایان جمشیدی، سالمی و شهریاری به عنوان افرادی که بازداشت شدند، نام برده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هر نوع تعرض به تجمعات و بازداشت فعالان را محکوم نموده خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان بازداشتی است.
معلمان در تهران همانند دفعات قبل مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در یک ویدئو از تجمع معلمان در تهران که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معلمان معترض با قلم و کاغذ در دست یک سرود را با ترجیع بند «هر که با اهل قلم در افتاد ورافتاد» را همخوانی می‌کنند.
در تصاویری که از تجمع معلمان در سایر شهرهای ایران منتشر شده، آنها پلاکاردهایی با مضمون «همسانسازی حق مسلم ماست»، «رتبه‌بندی حق مسلم ماست»، «معلم به پاخیز برای رفع تبعیض» و «حقوق بالای خط فقر حق معلم شاغل و بازنشسته است»، «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «نه تسلیم، نه سازش، رتبه‌بندی بدون خواهش» به چشم می‌خورد.
در سقز معلمان پلاکاردهای بزرگی که بر آن نوشته شده «مطالبات فرهنگیان؛ اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل همسان سازی، اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، اجرای ماده ۶۴ قانون خدمات مدیریت کشور، آزادی معلمان زندانی، اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی» را به همراه داشتند.
آزادی معلمان زندانی و پایان سرکوب و پرونده‌سازی برای فعالان حقوق صنفی معلمان و بازنشستگان از دیگر خواسته‌های معترضان است که در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ تجمع کردند.
در یک ویدئو از تجمع معلمان در مشهد نیز، معترضان شعار می‌دهند معلم زندانی آزاد باید گردد.
این تجمع سراسری هفتمین اقدام اعتراضی مشترک معلمان ایران در قالب تحصن و تجمع سراسری از آغاز سال تحصیلی جدید است.
دور تازه اعتراض سراسری معلمان از شهریور ماه امسال، پس از آنکه دولت با لایحه رتبه‌بندی مخالفت کرد، آغاز شده است.
در جریان این اعتراض ها چندین معلم به مراجع قضایی و امنیتی احضار شده‌اند. ماموران امنیتی دهم بهمن ماه همزمان با سومین تحصن سراسری معلمان، شعبان محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان را بازداشت کردند.
محمدی از زمان بازداشت تا به حال با خانواده اش تماس تلفنی نداشته و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران نیز همزمان از سوی دادگاه انقلاب کرج به چهار سال زندان محکوم شده است.
همچنین ماموران امنیتی در ۲۹ دی محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. دادگاه انقلاب فلاحی را به شش سال زندان محکوم کرده است.
به گفته فعالان صنفی حقوق معلمان، در جریان اعتراضات صنفی معلمان بیش از ۲۰۰ معلم به نهادهای امنیتی احضار و یا از سوی مسئولان حراست و نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند.
اعتراضات معلمان ایران طی دو سال گذشته به دلیل همه گیری کرونا و تعطیلی مدارس به کنش‌های آنلاین محدود شده بود. اما از آغاز بازگشایی مدارس، معلمان دور تازه‌ای از اعتصاب در محل کار و تجمع در شهرهای مختلف را سازماندهی کرده‌اند.
لایحه رتبه‌بندی در روزهای پایانی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت با این لایحه مخالفت کرد و مجلس نیز بودجه پیش‌بینی شده برای آن را کاهش داد تا فعالان صنفی تصویب این لایحه در مجلس را «سرهم بندی» توصیف کنند.
۱۹ بهمن مجلس اعلام کرد که اعتبار رتبه‌بندی را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. سخنگوی شورای نگهبان اما گفت که افزایش اعتبار لایحه منوط به موافقت دولت است و دولت تا به حال به پرسش های شورای نگهبان در باره نحوه تأمین اعتبار برای اجرای رتبه بندی پاسخ نداده است.
این سخنان به معنای بازگشت لایحه رتبه‌بندی به مجلس شورای اسلامی و الزام مجلس به رعایت نظر دولت در تصویب آن است.
لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان سرنوشت ناخوشایندتری داشته؛ ۲۴ بهمن ماه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی فاش کرد دولت در هفتم بهمن ماه لایحه دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان را پس گرفته است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی از دی ماه سال ۱۳۹۹ به صورت پیوسته یکشنبه هر هفته در شهرهای مختلف به خیابان آمده و به تأخیر در اجرای همسان سازی، تبعیض در میان بازنشستگان کارگری و بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری، حقوق اندک، عدم برخورداری از بیمه درمانی کامل رایگان و سیاست‌های فقیرسازی دولت اعتراض کرده‌اند.
***********
فراخوان مشترک ۲۹ تشکل بازنشستگان به تجمع سراسری
فراخوان با این پرسش آغاز شده: «دیگر منتظر چه هستیم، مگر فشار و محرومیتِ بیشتر از این هم داریم؟»
در اقدامی بی سابقه، ۲۹ تشکل مستقل بازنشستگان تامین اجتماعی از ۲۰ استان کشور، فراخوان به تجمع سراسری برای پیگیری مطالبات داده‌اند. فراخوان با این پرسش آغاز شده: «دیگر منتظر چه هستیم، مگر فشار و محرومیتِ بیشتر از این هم داریم؟»
میلیون‌ها بازنشسته بویژه بازنشستگان تامین اجتماعی با در وضعیت معیشتی دشواری به سر می‌برند. افزایش نرخ تورم قدرت خرید بازنشستگان را به شدت کاهش داده و توان آنها برای پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان روز به روز کاهش می‌یابد.
بیش از نیمی از بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هزاران بازنشسته که قادر به تامین مایحتاج خود نیستند ناگزیرند کار کنند. آنها یا در خیابان و مترو دستفروشی می‌کنند و یا به نیروی کار ارزان مغازه‌ها و شرکت‌ها تبدیل شده‌اند.
دولت کماکان از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان خودداری می‌کند. سال گذشته همسان سازی به شکل سروپا شکسته‌ای اجرا شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز اعتباری برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده است.
بازنشستگان در دو سال اخیر بارها دست به تجمع زده‌اند. بازنشستگان تامین اجتماعی یکشنبه هر هفته، در اعتراض به وضعیت خود تجمع می‌کنند. پاسخ حکومت تا کنون، تهدید و ارعاب و پرونده سازی برای بازنشستگان بوده است.
اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته‌ی کارخانه کارتن‌سازی که به دلیل ابتلاء به بیماری نیازمند رسیدگی پزشکی است، بیش از ۹ ماه است در زندان مرکزی تهران بزرگ (فشافویه) حبس است. دادگاه انقلاب تهران او را به جرم دفاع از حقوق بازنشستگان و شرکت در اعتراضات آنها به ۴ سال حبس محکوم کرده است.
تشکل‌های مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترک خود تاکید کرده‌اند ادامه این روند دیگر ممکن نیست و تنها با حضور در خیابان می‌توان به حق خود رسید. آنها قصد دارند یکشنبه ۲۴ بهمن به طور سراسری به خیابان آمده و «مطالبات بر زمین مانده» خود را فریاد بزنند.
در بیانیه مشترک ۲۹ تشکل بازنشستگان تامین اجتماعی آمده است:
«شرم آورست در حالی که دوران بازنشستگی بعد از سی سال کار و زحمت، بایستی زمانِ آرامش، آسایش و فراغت از دغدغه‌های ویرانگر باشد، اما دولت و مجلس با طرح‌ها و مصوبه‌های رنگارنگ، برای فربه شدن عده‌ای خاص، طی چهار دهه، سفره‌ی ما بازنشستگان را روز بروز کوچک و کوچکتر کرده و گرانی و تورم سرسام آور تحمیلی، خیلی از اقلام ضروری را از سفره‌ی ما بیرون کشیده است، دوا و درمان و سایر هزینه‌های ضروری هم که دیگر هیچ!»
مطالبات اعلام شده در بیانیه مشتر بازنشستگان تامین اجتماعی عبارتند از:
«اجرای کامل همسانسازی، عیدی دو برابر حقوق، تعیین حقوق بر مبنای هزینه‌های واقعی خانوار و افزایش آن متناسب با نرخ تورم واقعی، اجرای ماده ۱۱۱ (مستمری از کارافتادگی و بازماندگان، نباید از حداقل مزد کارگر کمتر باشد)، بیمه جامع و کارآمد مطابق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی، پرداخت دیون ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی، و آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل گرامی.»
فراخوان مشترک به امضای این تشکل‌ها رسیده است:
کارگران و بازنشستگان تهران، بازنشستگان استان مرکزی، بازنشستگان استان خراسان جنوبی، کانون‌گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی، اتحاد بازنشستگان، بازنشستگان استان گیلان، بازنشستگان استان مازندران، بازنشستگان استان البرز، بازنشستگان استان اردبیل، بازنشستگان استان اصفهان، بازنشستگان مستقل تامین اجتماعی استان قزوین، گروه بازنشستگان مستقل تهران، بازنشستگان استان لرستان، بازنشستگان استان آذربایجان شرقی، بازنشستگان استان آذربایجان غربی، بازنشستگان استان کرمانشاه، گروه بازنشستگان روشنفکر، بازنشستگان استان مازنداران، بازنشستگان استان خوزستان، بازنشستگان استان کرمان، بازنشستگان استان یزد، بازنشستگان استان ایلام، بازنشستگان استان فارس، بازنشستگان تامین اجتماعی البرز (بتا)، بازنشستگان مستقل و مطالبه گر استان کرمانشاه، گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، و شورای بازنشستگان ایران.
***********
تدارک دوباره سرکوب مزدی: سبد معیشت ۸,۹ میلیون تومان اعلام شد
شورای عالی کار مقدمات تداوم سرکوب مزدی در سال آینده را فراهم کرد؛ سبد معیشت نزدیک به سه میلیون تومان کمتر از رقم مورد قبول تشکل های کارگری حکومتی تعیین شد.
همانند سال‌های قبل شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد را به دو ماه پایانی سال موکول کرده است. شامگاه شنبه ۱۶ بهمن نخستین گام برای تحمیل حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم و هزینه زندگی در این شورا که نماینده کارگران مستقل در آن حضور ندارند، برداشته شد.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گزارش کرده است در این جلسه سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۲۰ تومان تعیین شد و «هر سه گروه حاضر در جلسه، پای این رقم را امضا گذاشتند».
سه گروه حاضر در شورای عالی کار عبارتند از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران. نمایندگان کارگران از تشکل‌های زرد و ساخته حکومت و به صورت ویژه از تشکل‌های اقماری خانه کارگر هستند.
اعضای کارگری شورای عالی کار در حالی رقم ۸,۹ میلیون تومانی سبد معیشت را پذیرفته‌اند که کمیته مزد وابسته به کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آبان ماه هرینه سبد معیشت را ۱۱,۵ میلیون تومان برآورد کرده بود.
هزینه خوراک؛ ۳,۳ میلیون تومان
بر اساس گزارش ایلنا در این جلسه ضریب اهمیت هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی ۳۶,۶ درصد و سهم آن از کل هزینه‌ها ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که با توجه به نرخ تورم مواد غذایی که در دو سال گذشته همواره بالاتر از ۵۰ درصد بوده غیرواقعی و کمتر از رقم واقعی که یک خانواده ۳,۳ نفره برای مواد غذایی هزینه می‌کند، است.
اعضای شورای عالی کار ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی که مسکن، سوخت، بهداشت، حمل و نقل، پوشاک، آموزش، تفریح و وسایل خانه را در برمی گیرد، ۶۳,۴ درصد برآورد کرده‌اند و سهم این گروه از کل هزینه را ۵ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان.
بنا بر گزارش ایلنا این رقم بر اساس میانگین هزینه دهک چهارم خانوار در سال جاری تعیین شده است.
هادی ابوی که به عنوان «نماینده کارگران» در شورای عالی کار حضور دارد، گفت: «جلسه شامگاه شانزدهم بهمن به [تعیین] سهم خوراکی ها در سبد معیشت کارگران اختصاص داشت و سایر موارد نظیر هزینه مسکن، اجاره بها و ایاب و ذهاب پس از اخذ آمار از مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی و همچنین میزان تورم به جلسه هفته سوم اسفند موکول شد».
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران؛ شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تشکل‌های کارگری مستقل که از مذاکرات مزدی حذف شده‌اند، سال گذشته خواستار تعیین حداقل دستمزد ۱۲ میلیون تومان شدند.
در اعتراضات گسترده کارگران نفت و گاز و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز حداقل دستمزد ۱۲ میلیون تومانی یکی از مطالبات اصلی معترضان بوده است.
با این حال در شرایطی که مرکز آمار نرخ تورم در دی ماه را ۴۲,۳ درصد گزارش کرد و تورم مواد غذایی و مسکن بالاتر از ۵۰ درصد گزارش شد، اعضای شورای عالی کار سبد معیشت را کمتر از ۹ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
با رقم تعیین شده برای سبد معیشت و با توجه به سابقه مذاکرات مزدی کارگران باید در انتظار تحمیل سرکوب مزدی در سال آینده نیز باشند.
شورای عالی کار در اسفند ماه سال قبل در شرایطی که اعضای آن بر سر سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی به توافق رسیدند، حداقل دستمزد کارگران را کمتر از چهار میلیون تومان تعیین کرد.
>***********
تجمع سراسری معلمان پس از دو روز تحصن
از قطعنامه تجمع معلمان: حاکمان بدانند که هیچگاه مردم ایران و خاصه معلمان، مانند امروز نسبت به حق و حقوق خود آگاه نبوده و هر کجا حاکمیت خواسته است با سرکوب و ارعاب این آگاهی و مطالبهگری را تباه نماید، شاهد مقاومت و ایستادگی باشکوه آنان بوده‌ایم
در پی دو روز اعتصاب و تحصن در مدارس بیش از ۳۰۰ شهر، معلمان امروز، دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ به خیابان‌ها آمدند. هزاران معلم در تهران مقابل مجلس و در سایر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کرده و خواستار آزادی معلمان دربند، پایان دادن به پرونده سازی امنیتی برای معلمان، اجرای کامل طرح رتبه بندی، و آموزش رایگان برای همه کودکان شدند.
حکومت این بار نیز جز پرونده سازی امنیتی و دستگیری پاسخی نداشت. تعدادی از فعالان صنفی معلمان در تهران، شیراز و مریوان در ارتباط با تجمعات امروز دستگیر شده‌اند. دادگاه انقلاب کرج نیز صبح امروز حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری را به جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، ابلاغ کرد.
محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان بعد از ظهر دوشنبه ۱۱ بهمن در کلابهاوس از تجمعات امروز در بیش از ۱۲۰ شهر و روستای کشور خبر داد. او افزود تجمعات در حالی برگزار شد که نهادهای امنیتی از صبح زود با تهدید و ارعاب و دستگیری تعدادی از فعالان صنفی تلاش کرده‌اند دامنه تجمعات را محدود کنند. به گفته‌ی حبیبی، اما معلمان امروز وسیع ترین تجمع در ماه‌های اخیر را برگزار کرده‌اند.
دو لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان از زمان استقرار دولت سیزدهم میان نهادهای حکومتی معلق مانده‌اند. لایحه رتبه‌بندی که پس از کاهش بودجه آن و به روایت معلمان با «سرهم‌بندی» در مجلس تصویب شد، از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است. لایحه دائمی‌سازی همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز پس از مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس معلق مانده است.
دولت و مجلس که بودجه نهادهای مذهبی و ارگان‌های سرکوب از قبیل بسیج را گاه تا ۱۸۰ درصد افزایش داده، به بهانه کمبود منابع با به روز کردن حقوق مزدبگیران خودداری می‌کند.
معلمان در قطعنامه تجمعات ۱۱ بهمن، بودجه سال ۱۴۰۰ را «ضدمردمی و ضدمعلمی» خوانده و افزوده‌اند سه قوه در سرکوب معیشتی مزدبگیران همدستند:
"دولت بودجه انقباضی و ضدمردمی و ضدمعلمی را به مجلس ارسال کرده و مجلس عملا در راستای منافع دولت عمل می‌کند و متاسفانه قوه‌قضاییه به جای همراهی با مطالبات حق طلبانه و قانونی معلمان، هر صدای منتقد و مخالف را سرکوب می‌کند."
دستگیرشدگان
به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، در تجمع امروز در تهران، احمد حیدری که مقابل مجلس سخنرانی کرده بود به همراه دو معلم دیگر پس از پایان تجمع توسط ماموران امنیتی موسوم به لبای شخصی بازداشت شدند.
در مریوان، نیروهای امنیتی جبار دوستی از اعضای کانون صنفی معلمان را بازداشت کردند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی یکشنبه دهم بهمن ماه نیز شعبان محمدی عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان این شهر را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند.
در شیراز، دوشنبه ۱۱ بهمن محمدعلی زحمتکش بازرس انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس و قهرمان حاتمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
دوشنبه ۱۱ بهمن شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج نیز حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری را به جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ابلاغ کرد.
این در حالی است که علاوه بر اسماعیل عبدی و چند معلم زندانی دیگر، محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان هم روز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
معلمان: مرعوب نمی‌شویم
گسترش اعتراضات معلمان و دامنه حمایت از مطالبات آنها در میان قشرهای مختلف برغم دستگیری و بگیر و ببندها می‌توانست یک درس برای حکومت داشته باشد و آن این که وحشت افکنی و تهدید کارایی خود را از دست داده است. اما نهادهای امنیتی و قضایی حکومت گویا قادر به درک این واقعیت نیستند.
شنبه ۹ بهمن معلمان در بیش از ۲۰۰ شهر(و بیش از ۱۱ هزار مدرسه) تحصن کردند. یکشنبه ۱۰ بهمن، به گفته محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در بیش از ۳۰۰ شهر برگزار شد، ماموران امنیتی در مریوان شعبان محمدی، عضو کانون صنفی معلمان این شهر را بازداشت کردند.
دوشنبه ۱۱ بهمن شعار معلم زندانی آزاد باید گردد، در بیش از ۱۲۰ شهر و روستا در تجمعاتی که به گزارش سخنگوی تشکل‌های صنفی معلمان در شش ماه اخیر بی سابقه بود، طنین افکند. پاسخ باز سرکوب بود.
دوشنبه معلمان استان فارس در تجمع خود شعار می‌دادند: «با اهل قلم هر که درافتاد ورافتاد».
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرده است «مرعوب این سرکوب‌ها نخواهد شد».
در قطعنامه تجمع ۱۱ بهمن معلمان تاکید شده است:
"حاکمان بدانند که هیچگاه مردم ایران و خاصه معلمان، مانند امروز نسبت به حق و حقوق خود آگاه نبوده و هر کجا حاکمیت خواسته است با سرکوب و ارعاب این آگاهی و مطالبهگری را تباه نماید، شاهد مقاومت و ایستادگی باشکوه آنان بوده‌ایم."
معلمان قرار است ۲۳ تا ۲۷ بهمن تحصن دیگری برگزار کنند و پنجشنبه ۲۸ بهمن به شکل سراسری به خیابان بیایند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان گام‌های بعدی را اعتراضات گسترده تر و تعطیلی کلاس‌ها در اسفند ماه اعلام کرده است
.
***********
معلمان در ۳۰۰ شهر اعتصاب کردند
صدها معلم در بیش از ۳۰۰ شهر ایران برای دومین روز پیاپی اعتصاب کردند. مطالبات صنفی و پایان دادن به پرونده‌سازی و حبس معلمان معترض اصلی‌ترین دلایل سومین تحصن معلمان از آغاز سال تحصیلی جدید است. در دومین روز تحصن، ماموران امنیتی یک عضو کانون صنفی معلمان مریوان را بازداشت کردند.
یکشنبه دهم بهمن معلمان مناطق مختلف ایران برای دومین روز پیاپی از رفتن به کلاس درس خودداری کردند تا به بلاتکلیف ماندن رتبه‌بندی حقوق معلمان، بازداشت و سرکوب فعالان حقوق صنفی معلمان، خصوصی‌سازی آموزش و اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان اعتراض کنند.
همزمان با دومین روز تحصن سراسری معلمان که به گفته محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در بیش از ۳۰۰ شهر برگزار شد، ماموران امنیتی در مریوان شعبان محمدی، عضو کانون صنفی معلمان این شهر را بازداشت کردند.
در تصاویری که در کانال‌های اطلاع رسانی منسوب به کانون‌های صنفی معلمان در پیام رسان تلگرام منتشر شده است، در برخی مدرسه‌ها دانش آموزان نیز با معلمان متحصن همراه شده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان به عنوان بزرگترین تشکل صنفی در ایران که معلمان را به تحصن در محل کار در روزهای نهم و دهم بهمن و تجمع در یازدهم بهمن فراخوانده است، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده:
«مطالبات قانونی فرهنگیان با بی توجهی کامل از جانب حاکمیت مواجه گردیده است و عملا در تمام ارکان حاکمیت هیچ اراده ای برای پاسخگویی به مطالبات فرهنگیان شاغل و بازنشسته وجود ندارد.»
براساس این اطلاعیه که چند روز قبل به عنوان فراخوان به تحصن و تجمع انتشار یافت، اصلی ترین محورهای اقدام اعتراضی معلمان عبارتند از:
اجرا نشدن لایحه همسانسازی، بازنشستگان
اعاده رتبه‌بندی از طرف شورای نگهبان به مجلس با هدف اجرایی نشدن آن
فراموش شدن ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
فقدان آموزش رایگان و بی‌توجهی به اصل ۳۰ قانون اساسی
عدم پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۴۰۰
عدم استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی
ظلم مضاعف به نیروهای خدماتی
به تاراج بردن سرمایه فرهنگیان در صندوق ذخیره
دربند کردن و اخراج معلمان کنشگر و فعال صنفی،
دو لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان از زمان استقرار دولت سیزدهم میان نهادهای حکومتی معلق مانده‌اند. لایحه رتبه‌بندی که پس از کاهش بودجه آن و به روایت معلمان با «سرهم‌بندی» در مجلس تصویب شد، از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است. لایحه دائمی‌سازی همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز پس از مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس معلق مانده است.
جنبش اعتراضی معلمان: دستاوردها و چالش ها - با حضور محمد حبیبی
معلمان و بازنشستگان از آغاز سال تحصیلی تا به حال چندین مرتبه در مقابل ساختمان نهادهای دولتی تجمع کرده‌اند.
آبان ماه امسال معلمان در سراسر ایران برای دومین بار از آغاز سال تحصیلی تحصن کردند.
در پی این تحصن شماری از فعالان صنفی حقوق معلمان در شهرهای مختلف بازداشت و یا به مراجع امنیتی و قضایی احضار شدند.
محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران از جمله معلمانی است که پس از تحصن آبان ماه بازداشت و به زندان منتقل شد.
علاوه بر او حسین رمضان‌پور، عضو کانون صنفی معلمان خراسان شمالی هم برای اجرای حکم شش ماه حبس در یک پرونده قضایی، به زندان منتقل شده است.
در دی ماه نیز پس از تجمع سراسری معلمان، ماموران امنیتی در اهواز، پیروز نامی، دبیر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان خوزستان، و شماری دیگر از معلمان را بازداشت کردند. در بوشهر نیز مأموران با حمله به معلمان معترض، محمد ملاکی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر و محسن عمرانی، یکی دیگر از فعالان صنفی را دستگیر کردند.
معلمان در ۲۲ و ۲۳ مهر ماه نیز برای نخستین بار در سال تحصیلی جدید تحصن کرده بودند. به گفته فعالان صنفی در جریان این اعتراضات بیش از ۲۰۰ معلم به نهادهای امنیتی احضار، تهدید و بازداشت شده‌اند.
سومین دور تحصن معلمان دوشنبه یازدهم بهمن با تجمع سراسری به صورت موقت پایان می‌پذیرد.
***********
ادامه اعتراضات سراسری معلمان؛ چند معلم بازداشت شدند
در پی تصویب طرح ناقص رتبه‌بندی معلمان در مجلس و بی‌توجهی به لایحه همسانسازی، معلمان و فرهنگیان ایران بار دیگر در نزدیک به ۹۰ شهر دست به تجمع‌های اعتراضی زدند. بازداشت فرهنگیان معترض در این روز گسترده بود.
صبح پنجشنبه ۲۳ دی‌ماه معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران در سراسر کشور، برای چندمین بار در اعتراض به عدم اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و نادیده گرفتن طرح همسانسازی دست به تجمع و تظاهرات زدند. در این اعتراضات نیروهای امنیتی و لباس شخصی نیز به‌شکل گسترده‌ای حضور داشتند و در مواردی بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده معلمان را تهدید کردند.
این اعتراضات در ۳۰ استان برگزار شد. به‌رسم اعتراضات قبلی، معلمان تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی، معلمان مراکز استان‌ها، مقابل اداره کل استان و فرهنگیان شهرستان‌ها در برابر اداره آموزش و پرورش گردهمایی‌های خود را برگزار کردند.
تهران، تبریز، مشهد، سنندج، ارومیه، اصفهان، کاشان، اردبیل، کرج، ایلام، اهواز، خرمشهر، شیراز، قزوین، مریوان، کرمان، کرمانشاه، لاهیجان، خرم‌آباد، بندرعباس، همدان، و یزد از جمله شهرهایی بودند که در آنها معلمان دست به حرکت اعتراضی زدند.
فرهنگیان در این تجمع، به «اجرای ناقص رتبه‌بندی معلمان»، «بی‌توجهی به لایحه همسانسازی» و «فراموش شدن ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» اعتراض کردند. آنها همچنین خواستار «استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی»، «آموزش رایگان»، «تجهیز مدارس»، «اجرای عدالت آموزشی»، «طراحی مناسب کتاب‌های درسی» و «آزادی معلمان زندانی» شدند.
تظاهرکنندگان در این گردهمایی‌ها فریاد می‌زدند: «وعده زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم»، «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند»، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «معلم بپاخیز، برای رفع تبعیض»، «نه تسلیم نه سازش رتبه بدون خواهش»، «معلمان زندانند غارتگران آزادند»، «شعار هر معلم علیه ظلم ظالم»، «مدعی عدالت خجالت خجالت» و «آموزش رایگان حق فرزندان ایران».
براساس گزارش کانون صنفی معلمان، ماموران امنیتی در اهواز، پیروز نامی، دبیر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان خوزستان، و شماری دیگر از معلمان را بازداشت کردند. در بوشهر نیز تجمع اعتراضی معلمان با ممانعت و تهدید نیروهای امنیتی مواجه شد. مأموران با حمله به معلمان معترض، محمد ملاکی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر و محسن عمرانی، یکی دیگر از فعالان صنفی را دستگیر کردند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان گزارش داد که فرهنگیان معترض در تجمع روز پنجشنبه، با بالا بردن قلم‌های خود شعارهایی مانند «قلم سلاح من است»، «قلم بر تفنگ پیروز است» سر دادند.
فرهنگیان شاغل و بازنشسته در پایان تجمع اعتراضی خود با صدور قطعنامه‌ای، اعلام کردند:
«با تورم افسارگسیخته‌ای که معیشت عامه مردم را به خطر انداخته، ترمیم حقوق کارمندان از ابتدایی‌ترین وظایف دولت‌ها است. با وجود این، لوایحی چون همسانسازی حقوق بازنشستگان، رتبه‌بندی معلمان و قانون مدیریت خدمات کشوری تا این زمان یا اجرا نشده است یا به شکلی ناقص اجرا شده و هیچ تغییری در معیشت فرهنگیان ایجاد نکرده است.»
آنها همچنین نسبت به «بی‌توجهی حاکمیت» به امر آموزش و «عملکرد غیرقابل قبول دولت و مجلس در قبال جامعه فرهنگیان» هشدار دادند و گفتند:
«بازنشستگان آموزش و پرورش با سرکوب معیشت و سلامت و منزلت روبه‌رو شده‌اند و برای امرار معاش حداقلی تمام سنوات بازنشستگی آنها صرف اشتغال در مشاغلی نامرتبط می‌شود و این تعرضی آشکار به زندگی کسانی است که باید زندگی خود را در امنیت و آرامش ادامه دهند.»
معلمان در قطعنامه خود به «طبقاتی کردن امر آموزش» و «سیاست‌های حاکمیت در کالایی کردن آموزش» نیز اعتراض کرده و تاکید کرده‌اند که پیامدهای آن همه بخش‌های جامعه را درگیر می‌کند.
معلمان همچنین افزوده‌اند:
«هیچ بهانه‌ای اعم از تحریم، به خطر افتادن امنیت ملی، زمینه برای سوءاستفاده بیگانگان و معاندان و بهانه‌هایی ازاین‌دست برای هیچ شخصی پذیرفتنی نیست، چراکه دست غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت برای آحاد جامعه به‌ویژه فرهنگیان کاملاً رو شده است.»
آنها در پایان تأکید کرده‌اند که تا زمان دستیابی به خواسته‌های خود به اعتراض ادامه خواهند داد.
پس از ماه‌ها اعتراض، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام در ۲۴ آذرماه «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» را تصویب کردند. آنها چنین وانمود کردند که با تصویب این لایحه خواسته معلمان برآورده شده و دیگر جایی برای اعتراض باقی نمی‌ماند اما معلمان این لایحه را «سرهم‌بندی» خواسته‌هایشان دانستند و اعلام کردند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
***********
دادخواست
صدای اسماعیل گرامی باشیم
اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته بیش از ۹ ماه است که در زندان مرکزی تهران بزرگ (فشافویه) حبس است. دادگاه انقلاب تهران نخست او را به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه نقدی، سپس با تخفیف به ۴ سال حبس محکوم کرده. «جرم» اسماعیل گرامی دفاع از حقوق صنفی بازنشستگان است!
اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته‌ی کارخانه کارتن‌سازی است. او تنها به خاطر شرکت در تجمعات بازنشستگان و پیگیری خواست افزایش مقرری و بیمه مورد غضب نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
اسماعیل گرامی در نامه‌ای از زندان به تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱ می‌نویسد، «در کجای دنیا یک فرد بازنشسته با ۶۶ سال سن و بیماری‌های صرع، پروستات، کمردرد و دندان دردهای پی‌درپی فقط به خاطر اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود و شرکت در تجمعات مجرم شناخته شده و به حبس محکوم می‌گردد؟»
زندان فشافوریه که برای بزه‌کاران ساخته شده به‌سبب ازدحام بیش از ظرفیت و فضای آلوده و غیربهداشتی شهره است. در این زندان بزرگ، کیفیت غذا به شدت پایین است، آب گرم برای حمام وجود ندارد، و زندانیان خود باید آب آشامیدنی‌شان را بخرند. زندانیان فشافویه در برابر بیماری‌های واگیردار هیچ ایمنی ندارند. علاوه بر ناعادلانه بودن حکم دادگاه، سلامتی و جان این کارگر بازنشسته در خطر است.
تقاضای افزایش حقوق و مشارکت در تجمعات قانونی جرم محسوب نمی‌شود. ما امضاکنندگان این دادخواست خواهان لغو حکم ناعادلانه‌ی زندان اسماعیل گرامی و آزادی فوری او هستیم. صدای اسماعیل باشیم.
امصاء کنید
***********
آرش جوهری فعال کارگری زندانی در بند ۸ زندان اوین: صدای ما را بشنوید
آرش جوهری کارگر و فعال کارگری زندانی در بند ۸ زندان اوین در پیامی صوتی خواستار حمایت از زندانیان سیاسی شد. او گفت در جریان بازجویی صریحا تهدید شده که در صورت عدم پذیرش اتهامات، برای همسرش پرونده سیاسی تشکیل می‌دهند. این تهدید عملی شده و شادی گیلک پرستار و همسر آرش جوهری نیز از شنبه ۱۸ دی در زندان اوین به بند کشیده است.
شادی گیلک پرستار و فعال مدنی روز شنبه ۱۸ اسفند برای گذراندن حکم یک سال حبس، راهی زندان اوین شد. او همسر آرش جوهری فعال کارگری است که از مهر ۱۳۹۹ در زندان اوین به بند کشیده است. این فعال کارگری در پیامی صوتی از زندان اوین می‌گوید دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای تحت فشار قراردادن او همسرش را گروگان گرفته‌اند.
آرش جوهری درپیام صوتی خواستار حمایت شده و خطاب به مردم می‌گوید: «قاضی ما شما مردم هستید، صدای ما را بشنوید».
او یکی از زندانیان سیاسی بند ۸ اوین و از امضاء کنندگان نامه دسته جمعی در باره بکتاش آبتین است؛ زندانیانی که از شنبه ۱۸ دی پس از مرگ بکتاش آبتین در اعتراض به اهمال در مداوای پزشکی او تحصن کرده‌اند و خود همانند بکتاش آبتین، مورد آزار و شکنجه روانی و موضوع پرونده سازی نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
صدای آرش جوهری را بشنوید:
تحصن زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین در حسینیه
هفته گذشته پس از وخامت حال بکتاش آبتین شاعر، مستند ساز و عضو کانون نویسندگان ایران همبندان او در بند ۸ زندان اوین در نامه‌ای مشترک از آزار و اذیت بکتاش آبتین و تعلل در رسیدگی پزشکی به او پرده برداشتند و در اشاره به وضعیت زندانیان سیاسی از جمله نوشتند:
«بر اساس اطلاعات موثق، محکومان اختلاس‌گر وابسته به حکومت که به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند، با صدور حکم "رأی باز" از سوی قوه قضاییه، دوران محکومیت خود را در خانه‌ها، ویلاها، شرکت‌ها و کارخانه‌هایشان سپری می‌کنند و حال آنکه بکتاش آبتین صرفاً به جرم خلق اثر هنری و فعالیت اجتماعی مؤثر علیه سانسور در کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان به خواب مصنوعی برده شده تا جسم نیمه‌جان او اکسیژن کمتری مصرف کند».
بکتاش آبتین روز شنبه ۱۸ دی جان خود را از دست داد. پس از فوت ناگوار بکتاش آبتین که به تائید همبندان او در بند ۸ زندان اوین و تائید دو وکیلش، ناشی از تاخیر در رسیدگی پزشکی به اوست، زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین که مقام‌های رده‌بالای زندان و قوه قضائیه را مسئول مرگ بکتاش آبتین می‌دانند، در حسینیه این بند تحصن کرده‌اند.
آرش جوهری
آرش جوهری فعال کارگری مهر سال ۱۳۹۹ توسط اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد. او پس از حبس در سلول انفرادی در دادگاه انقلاب تهران به «اداره‌کردن دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شد و ۱۷ ماه است در زندان به سر می‌برد. به‌رغم تلاش خانواده‌اش، مسئولان زندان با مرخصی او موافقت نکرده‌اند.
همسرش شادی گیلک که برای زیر فشار قرار دادن او به بهانه‌های واهی دستگیر و به یک سال زندان محکوم شده بود، پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد و با تائید حکم یک سال زندان در دادگاه تجدید نظر، دوباره احضار و زندانی شد.
آرش جوهری پس از زندانی شدن شادی گیلک در پیام صوتی از زندان می‌گوید:
«من آرش جوهری هستم کارگر و یک فعال کارگری، ۱۴ مهر با هجوم ماموران امنیتی سپاه به خانه‌ام به اتهام این که علیه وضعیت موجود و دستاوردهای این حکومت یعنی زندگی غیرانسانی طبقه کارگر و تمام مردم نظیر فقر، تن فروشی، کارتن خوابی، حقوق چندین برابر زیر خط فقر نابرابری زن و مرد، نابرابری‌های نژادی و غیره و به خاطر خواسته‌های انسانی و زندگی در‌شان انسان دستگیر شدم.»
آرش جوهری که ترک آذربایجانی است گفته است «بارها در جریان بازجویی با انواع توهین‌ها به خودم، خانواده‌ام و زبان مادری‌ام در بازجویی‌ها روبرو شدم». او می‌افزاید:
«هنگامی که زیر بار اعترافات اجباری نرفتم، بارها تهدید شدم که برای همسرم شادی گیلک پرونده سیاسی تشکیل خواهد شد و از کار پرستاری اخراج خواهد شد. اطلاعات سپاه در جریان پرونده من به سناریوی همیشگی خودش یعنی پرونده‌سازی امنیتی برای فعالین و خانواده‌های آنها، علیه همسرم شادی پرونده‌ای جداگانه تشکیل دادند تا اهرم فشاری باشد بر روی من».
او به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال آن قابل اجراست. آرش جوهری به حکم اعتراض نکرد:
«به سبب بازجویی‌های متعدد از خانواده‌ام و دادگاهی کردن شادی گیلک مجبور به تسلیم به رای شدم و حکم به ۷ سال و ۶ ماه کاهش یافت. البته دادگاه من به قدری تشریفاتی بود که بعدها قاضی شعبه ۲۶ خودش به خانواده‌ام گفته بود که «حکم دست من نبوده است».
شادی گیلک پرستار است و پیش ازدستگیری در بخش بیماران مبتلا به کرونا کار می کرد. آرش جوهری می‌گوید:
«شادی از همان روزی که کشور در آتش کرونا می‌سوخت و سرکوبگران از ترس ابتلا به کرونا در پنت هاوس‌های خود پناه گرفته بودند، با تمام توان به خاطر وظایف اجتماعی و انسانی در بیمارستان‌ها تلاش کرده است. و حال دستمزدش بازجویی، پرونده سازی و آزار و اذیت است و دست آخر با سیاست گروگان گیری سیستم زندانی شده است».
آرش جوهری در پایان مردم را مخاطب قرارداده و تاکید می‌کند:
«در مقابل خواست‌هایی همچون آزادی، برابری، و رفاه انسان‌ها دیوار هایی قرار دارد که زندگی را تبدیل به جهنم ساخته است. و بی شک آن دیوار همین سیستم است…. عدالت ما، قاضی ما شما مردم هستید. از شما خواهش می‌کنم صدای ما را بشنوید و به ما کمک کنید.»
***********
قدرت نفی؛ اقدام به قتل نویسندگان آزادی‌خواه و مستقل
از میرزاده عشقی تا بکتاش آبتین - وبیناری با حضور اکبر معصوم‌بیگی
اکبر معصوم‌بیگی، نویسنده، مترجم و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، شرح قدرت نفی و مقاومت نویسندگان آزادی‌خواه، مستقل و مبارز با نظر به نمونه‌های بسیار و آخرین نمونه: بکتاش آبتین.
«دیروز با کارد و طناب می‌کشتند و امروز با پرونده‌سازی، به قتلگاه بردن، رها کردن زندانی بیمار به حال خود و کشتن او با مرگی تدریجی.» این بخشی از بیانه کانون نویسندگان ایران است در واکنش به ابتلا چهار نویسنده عضو کانون، بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی)، کیوان باژن و آرش گنجی به بیماری کرونا در زندان اوین.
از این میان این چهار نویسنده، بکتاش آبتین، زندانی سیاسی، شاعر و فیلمساز و دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی به‌موقع و تخصصی، در بیمارستان جان خود را از دست داد.
اکبر معصوم‌بیگی، نویسنده، مترجم و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به همین موضوع در پرتو تاریخ کانون نویسندگان ایران می‌پردازد و از قدرت نفی و مقاومت نویسندگان آزادی‌خواه، مستقل و مبارز ایران می‌گوید.
کانون نویسندگان ایران در واکنش به تدارک کنگره‌ای فرمایشی و دولتی (و طبعاً در پی اثبات و تایید وضع موجود) تاسیس شد. از آن هنگام گویی ناف کانون را با نفی هر آنچه مستقل نباشد، هر آنچه با آزادی سرستیز داشته باشد، بریده‌اند. بنابراین چه جای شگفتی که کانون نیروی نفی وضع موجود در برابر هر حکومتی باشد که رسالت خود را حفظ وضع موجود می‌داند. کانون به عنوان تجلی نفی و اراده به نفی (در برابر میل تن دادن و گردن گذاشتن به وضعیت موجود)، هرگز نمی‌تواند در قبال هر آنچه بر تبار انسان می‌گذرد بی‌اعتنا باشد.
***********
واکنش‌ها به «قتل» بکتاش آبتین: پلیس مانع تجمع مردمی شد
اداره کل زندان‌های استان تهران اشتباه در تشخیص بیماری بکتاش آبتین در بهداری زندان اوین را تایید کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی جان باختن این عضو کانون نویسندگان را «قتل حکومتی» و ادامه «قتل‌های زنجیره‌ای» توصیف کردند. پلیس به مردمی که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و قتل تدریجی آبتین مقابل بیمارستان سامان تجمع کرده بودند، یورش برد.
بکتاش آبتین، شاعر، نویسنده، فیلمساز و عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران شنبه ۱۸ دی جانش را در بیمارستان از دست داد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه ای که به فاصله کوتاهی پس از جانباختن آبتین منتشر کرد، خطاب به مردم ایران و آزادی خواهان ایران و جهان نوشت:
«بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز، و عضو دلاور و برجسته‌ی کانون نویسندگان ایران را سرکوبگران آزادی‌کُش عامدانه به قتل رساندند.»
جان باختن شاعر، نویسنده و فیلمسازی که از مهر ماه سال قبل در زندان نگهداری می‌شد با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد. آنها «درگذشت» آبتین را یک «قتل حکومتی» دیگر در تداوم «قتل‌های زنجیره‌ای» توصیف کردند.
شامگاه شنبه گروهی از مردم به یاد او و همدردی با خانواده‌اش در مقابل بیمارستان سامان تهران، مکانی که بکتاش آبتین در آنجا بستری بود، تجمع کردند. پلیس به تجمع کنندگان هجوم برد و مانع شمع روشن کردن آنها شد.
اکبر معصوم‌بیگی، عضو کانون نویسندگان ایران در سخنانی کوتاه آبتین را شخصیتی توصیف کرد که «تا جان در بدن داشت برای آزادی کوشید و هرگز قدمی به پس نگذاشت».
بهداری زندان اوین کرونا را سینوزیت تشخیص داد
اداره کل زندان های استان تهران چند ساعت پس از انتشار خبر جان باختن عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان که از مهر ماه سال ۱۳۹۹ برای گذراندان حبس پنج ساله در زندان نگهداری می‌شد، «درگذشت» آبتین در بیمارستان را تأیید اما از خود رفع مسئولیت کرد.
آنطور که در اطلاعیه اداره کل زندان‌های استان تهران آمده است، پزشکان بهداری زندان اوین ۱۴ آذر ماه بیماری بکتاش آبتین را «سینوزیت» تشخیص داده بودند.
اداره کل زندان‌ها ادعا کرده است که نتیجه تست کرونای آبتین منفی بود اما «در ادامه به‌دلیل بروز برخی علائم بعدی، به تشخیص پزشک بیمارستان بازداشتگاه، جهت اقدامات بیشتر درمانی و تشخیص احتمال بیماری کرونا، نامبرده به بیمارستان طالقانی اعزام شد».
کانون نویسندگان: جمهوری اسلامی مسئول قتل تبهکارانه بکتاش آبتین است
بر اساس اعلام کانون نویسندگان بکتاش آبتین دو روز پیش از تاریخی که در اطلاعیه اداره کل زندان‌ها ذکر شده، یعنی ۱۲ آذر «با علائم آشکار کرونا به بهداری زندان اوین مراجعه کرد و تا سه روز بعد از آن بدون دریافت هیچ درمانی در مسیر میان بهداری و بند سرگردان بود».
در بیانیه کانون نویسندگان آمده است:
«در روز ۱۵ آذر وخامت حال آبتین به جایی رسید که زندانبانان او را شبانه و در بی‌خبری کامل به بیمارستان منتقل کردند. با آن که دو روز بعد با پیگیری خانواده و همبندان آبتین سرانجام آشکار شد که او در بیمارستان طالقانی بستری است، اما مسئولان زندان و بیمارستان همچنان از دادن هرگونه آگاهی درباره بیماری آبتین امتناع می‌کردند. آبتین به تخت بیمارستان زنجیر شده بود؛ بدون ملاقات و بی‌هیچ خبری از بیرون. بدین‌گونه، ده روز حیاتی ابتدای بیماری در زندان و دربیمارستان طرف قرارداد زندان زیر فشار نیروهای امنیتی عامدانه تلف شد».
خلاف ادعای اداره کل زندان ها که مدعی شده است بکتاش آبتین پس از دو روز «به درخواست خانواده اش به یک بیمارستان دیگر منتقل شده است»، کانون نویسندگان اعلام کرده است او یک هفته بعد، یعنی ۲۲ آذر ماه، به بیمارستان دیگری منتقل شده بود.
کانون نویسندگان ایران پیش از این در بیانیه‌ای نسبت به سلامت بکتاش آبتین هشدار داده و جمهوری اسلامی را مسئول سلامت و جان او دانسته بود، در بخشی از این بیانیه روز شنبه ۱۸ دی ماه نیز اعلام کرده «حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و امنیتی آن را عامل و مسئول فاجعه مرگ و بلکه قتل تبهکارانه بکتاش آبتین می‌داند».
این کانون همچنین نسبت به سلامتی سه عضو زندانی خود به نام های رضا خندان مهابادی که او نیز در زندان به کرونا مبتلا شده و در حال حاضر تحت درمان قرار دارد، آرش گنجی و کیوان باژن ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس اعلام خانواده بکتاش آبتین قرار است پیکر او روز دوشنبه ۲۰ دی به خاک سپرده شود.
بکتاش آبتین آخرین جان‌باخته در زندان‌های جمهوری اسلامی است که به دلیل کوتاهی مسئولان زندان‌ها در درمان و دسترسی زندانیان به امکانات درمانی جانشان را از دست می‌دهند.
پیش از این عادل کیانپور، بهنام محجوبی و چند زندانی دیگر به دلیل محرومیت‌های درمانی جانشان را از دست داده بودند.
عفو بین‌الملل چندی پیش از قتل دستکم ۷۴ زندانی طی یک دهه در زندان ها و بازداشتگاه های مختلف پرده برداشته بود.
***********
آخرین قربانی زندان‌های جمهوری اسلامی: بکتاش آبتین درگذشت
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک اطلاعیه در صفحه رسمی این کانون در فیسبوک، ضمن تأیید خبر جان‌باختنِ بکتاش آبتین، اعلام کرده در ساعات آینده بیانیه‌ای به همین مناسبت منتشر خواهد کرد تا افکار عمومی را در جریان جزئیات ستمی که بر بکتاش آبتین رفته، قرار دهد.
بکتاش آبتین، زندانی سیاسی، شاعر و فیلمساز و دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی به‌موقع و تخصصی، در بیمارستان جان خود را از دست داد.
کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه‌ای آبتین را «گُردی از دلاوران آزادی‌خواه» خواند و نوشت که «حکومت آزادی‌ستیزان» او را از مردم ایران گرفت.
نهاد مستقل نویسندگان که همواره تحت سرکوب جمهوری اسلامی قرار داشته در اطلاعیه نخستش در مورد مرگ بکتاش آبتین نوشته است که در ساعات آینده «بیانیه‌ای به این مناسبت منتشر خواهد کرد و افکار عمومی را در جریان جزئیات ستمی که بر بکتاش آبتین رفت قرار خواهد داد».
کانون نویسندگان ایران در روزهای گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که وضعیت سلامتی بکتاش آبتین رو به وخامت گذاشته و پزشکان برای ادامه روند درمان، او را در وضعیت کمای مصنوعی قرار داده‌اند. در این بیانیه همچنین تاکید شده بود به دلیل عدم رسیدگی و دسترسی به‌موقع به مراقبت‌های پزشکی و همچنین اعزام دیرهنگام به بیمارستان توسط مسئولان زندان اوین، وضعیت سلامتی بکتاش آبتین به این شرایط «سخت نگران‌کننده» رسیده است.
بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن، سه عضو کانون نویسندگان ایران در تاریخ پنجم مهرماه سال گذشته برای تحمل دوران محکومیت خود روانه زندان اوین شدند.
این سه زندانی سیاسی پیشتر به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» از سوی دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۵ سال و شش ماه زندان محکوم شده بودند.
بکتاش آبتین در اوایل آذرماه امسال در زندان به ویروس کرونا مبتلا شد. برپایه اعلام کانون نویسندگان ایران، این زندانی سیاسی پس از ۱۰ روز بی‌توجهی عامدانه مسئولان زندان به بیمارستان منتقل شد. در اطلاعیه‌ای که کانون نویسندگان درباره اعزام آبتین به بیمارستان منتشر شد، آمده بود: «فشاری که در این ۱۰ روز از سر گذرانده بود، درگیری بالای ریه و پایین بودن جدی سطح اکسیژن خون باعث شد که با وجود تلاش شبانه‌روزی کادر درمان، آبتین روزهای بعد را بی هیچ نشانه‌ای از بهبود سپری کند.»
خانواده این نویسنده زندانی پس از تلاش بسیار موفق شدند روز ۲۲ آذرماه و پس از پیشرفت بیماری، او را از زندان به بیمارستان اعزام کنند. به‌دلیل کمبود امکانات درمانی در زندان و همچنین عدم به کارگیری تمهیدات بهداشتی توسط مسئولان زندان، بکتاش آبتین در طول یک سال گذشته دو بار به کرونا مبتلا شده بود.
قوه قضاییه ایران اما نه تنها هیچ واکنشی نسبت به جانباختن این زندانی سیاسی نشان نداده بلکه احتمال دارد مانند موارد قبلی، از پاسخگویی درباره دلایل درگذشت این زندانی سیاسی هم خودداری کند.
عادل کیانپور، یکی دیگر از زندانیان سیاسی بود که روز ۱۲ دی‌ماه، به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی و عوارض ناشی از اعتصاب غذا در زندان شیبان اهواز جان خود را از دست داد.
بهنام محجوبی، درویش گنابادی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین هم از جمله زندانیانی بود که به‌دلیل بی‌توجهی عامدانه مسئولان زندان در اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۹ جان خود را از دست داد.
قوه قضاییه ایران در روزهای پس از درگذشت محجوبی، حتی اجازه کالبدشکافی و انجام تحقیقات پزشکی را به خانواده او ندادند.
بنابر این آخرین خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در زندان اوین آگاهی از مرگ بکتاش آبتین شعاردهی زندانیان سیاسی علیه رژیم را به دنبال داشته است. از تحصن زندانیان بند ۸ اوین هم خبرهایی منتشر شده است.
در رسانه‌های اجتماعی موضوع مرگ بکتاش آبتین با واکنش‌ها در دومین سالگرد شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی درآمیخته است.
کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» در بیانیه‌ای که انتشار داده‌اند، از «قتل بکتاش آبتین با روشی خاموش» سخن می‌گویند و می‌نویسند: «بکتاش آبتین از نگاهِ ما به دستِ شاگردان و درس آموختگان سعید امامی به قتل رسیده است.»
***********
در سودان یک معدن ریزش کرد، دست کم ۳۸ کارگر کشته شدند
ریزش یک معدن طلا در سودان جان دستکم ۳۸ معدنچی سنتی که بدون وسایل حفاظتی به داخل معدن رفته بودند، را گرفت. شماری از معدنچیان مفقود شده‌اند.
معدنکاران سنتی در روستای فوجا در استان کردفان که برای استخراج طلا به داخل یک معدن «غیرفعال» رفته بودند، در زیر آوار ماندند.
شرکت دولتی استخراج معادن سودان این رویداد را تأیید کرده و گفته که دستکم ۳۸ تن از معدنچیان جانشان را از دست داده‌اند و هشت معدنچی مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.
احتمال داده می‌شود شمار دیگری از معدنچیان همچنان در زیر آوار مدفون شده باشند. جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد.
در تصاویری که از محل حادثه منتشر شده است، مردم در جستجوی مفقود شدگان در زیر آوار هستند.
بنا بر اعلام شرکت دولتی استخراج معادن سودان این معدن طلا به دلیل ناایمن بودن پیش از این بسته و مراقبت از آن به نیروهای حفاظتی سپرده شده بود.
یک مقام محلی در کردفان به رسانه‌های سودانی گفت که معدن از ژانویه امسال پس از آنکه چهار معدنچی در آن جان باختند، غیرفعال و مسدود شد.
اما انطور که رسانه‌ها گزارش کرده‌اند نیروهای حفاظتی از حدود دو ماه قبل منطقه را ترک کردند و پس از آن معدنچی های سنتی بدون وسایل حفاظتی برای استخراج طلا به داخل معدن بازگشتند.
برآورد می‌شود حدود دو میلیون نفر از جمعیت سودان در استخراج سنتی معادن مشغول به کار باشند.
سودان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا در آفریقا به شمار می رود. نهادهای دولتی گزارش کرده‌اند که این کشور در سال ۲۰۲۰ با استخراج ۳۶,۶ میلیون تن دومین تولیدکننده طلا در قاره آفریقا بود.
این کشور غنی از منابع معدنی اما به واسطه حکومت فاسد یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود.
بر اساس اعلام شرکت منابع معدنی سودان، فعالیت معادن این کشور از سال ۲۰۱۹ به حالت تعلیق درآمده است. این شرکت دولتی همچنین از جوامع محلی خواسته است «کمک کنند تا فعالیت معادن از سر گرفته شود».
اعتراضات گسترده مردمی در سال ۲۰۱۹ سرانجام به سه دهه حکومت عمرالبشیر خاتمه داد و یک دولت انتقالی مسئولیت برگزاری انتخابات و تشکیل دولت بعدی را عهده دار شد.
۲۵ اکتبر امسال اما نظامیان اعضای دولت انتقالی را بازداشت و حبس خانگی کردند و قدرت را در دست گرفتند. در نوامبر نظامیان با عبدالله حمدوک، نخست وزیر دولت انتقالی به توافق رسیدند. این توافق اما مانع اعتراضات مردمی نشد.
معترضان از زمان توافق دوباره حمدوک با نظامیان تا به حال حداقل ده بار به خیابان آمده‌اند. بر اساس اعلام انجمن پزشکان سودان، یکی از سازماندهندگان اعتراضات مردمی، تنها در اعتراضات اخیر حداقل ۴۷ تن به ضرب گلوله ماموران حکومتی کشته شده‌اند. معترضان خواستار کناره‌گیری نظامیان از قدرت هستند.
***********
هزاران پرستار در آستانه اخراج
هزاران پرستار دارای قرارداد ۸۹ روزه با کاهش نسبی شیوع کرونا در آستانه بیکارشدن قرار دارند. سازمان برنامه و بودجه اخیراً در نامه‌ای به وزارت بهداشت تبدیل وضعیت پرستاران و استخدام رسمی آنها را به خاطر «مقدور نبودن»ممنوع کرده است.
ده‌ها هزار پرستار قرارداد موقت و شرکتی در ایران چشم انتظار تحقق وعده دولت مبنی بر تبدیل وضعیت بودند اما در ابتدای آذرماه سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای خطاب به وزارت بهداشت اعلام کرد به دلیل اینکه بودجه‌ای برای استخدام پرستاران پیش‌بینی نشده است، استخدام یا تبدیل وضعیت پرستاران متنفی‌ست. در این نامه آمده است:
«اعتبار برای جذب نیروی جدید در قانون بودجه تخصیص نیافته و ۸۱ درصد بودجه موجود تا امروز مصرف شده است و بنابراین هیچ نوع استخدام یا تبدیل وضعیت مقدور نیست».
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه با این ابلاغیه در عمل حق پرستاران شاغل در مراکز درمانی زیر مجموعه وزارت بهداشت را بر امنیت شغلی، نادیده گرفت.
وزارت بهداشت در هفته‌های اخیر که بحران مرگبار و فرسایشی همه‌گیری کرونا «فروکش کرده است»، قرارداد پرستاران شرکتی را تمدید نکرده است. یکی از این پرستاران به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته:
«با ما مثل کارگران فصلی رفتار می‌کنند؛ کجای دنیا پرستار فصلی داریم؟ اگر دوباره کرونا شدت بگیرد و نیازمند ما باشند، برایمان پیغام میفرستند که بیایید. پرستار، فصلی کار نمی‌کند و در آینده شاید بخش عمده‌ای از نیروهای متخصص مهاجرت کرده باشند و دیگر در دسترس نباشند.»
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت و درمان ایران پیشتر اعلام کرده بود تنها در سال ۹۹ دست کم ۱۲۵۰ پرستار درخواست مهاجرت کرده‌اند.
بی‌توجهی به کمبود شدید پرستار
روزنامه همشهری روز سه‌شنبه ۷ دی/۲۸ دسامبر بر مبنای آمارهای غیررسمی از وجود ۸ هزار پرستار در مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و تامین اجتماعی خبر داد که قرارداد ۸۹ روزه دارند و با پایان مدت قراردادشان به ناچار بیکار خواهند شد. روندی که دست کم در سال ۹۹ نیز به همین صورت انجام شد، با کاهش آمارهای ابتلا و مرگ و میر بیماران کووید-۱۹ در ایران، بار دیگر به جریان افتاده است. طبق این گزارش تعدادی از پرستاران تامین اجتماعی که نسبت به بقیه شرایط بدتری هم دارند، نامه پایان همکاری دریافت کرده‌اند. بسیاری از آنها باوجود فشار طاقت‌فرسای همه‌گیری بر مراکز درمانی، به امید استخدام دولتی از مراکز خصوصی استعفا داده و در بحبوحه بحران کرونا به صورت قراردادی در مراکز دولتی مشغول به‌کار شدند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفته مراکز درمانی در حالی از تمدید قرارداد پرستاران یا تبدل آن خودداری می‌کنند که با کمبود نیرو مواجه‌اند و به ۱۴۵ هزار پرستار، تکنسین اتاق عمل و هوشبر نیاز دارند. به گفته او سالانه ۱۰ هزار پرستار در ایران فارغ‌التحصیل می‌شوند و سازمان استخدامی کشور مکلف است نسبت به تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی اقدام کند. اظهاراتی که در عمل محقق نشده‌اند و با توجه به ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه منتفی به نظر می‌رسند.
قراردادهای ۸۹روزه که پیش از شیوع کرونا در ایران نیز رواج داشتند، اکنون با تداوم موج‌های همه‌گیری و نیاز مراکز درمانی به نیروی پرستار، به ابزاری برای سوءاستفاده بدل شده‌اند.
محمود عمیدی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار در مصاحبه با روزنامه همشهری، وزارت بهداشت را به منوط کردن امنیت شغلی پرستاران به وضعیت همه‌گیری و سوءاستفاده از بیکاری آنها متهم کرده و گفته:
«قبل از شیوع کرونا در مراکز درمانی کمبود پرستار داشتیم و با شیوع کرونا این وضعیت تشدید شد. به همین دلیل، برای اینکه کمبود نیروی پرستار در مراکز درمانی جبران شود اقدام به ایجاد قراردادهای موقت ۸۹روزه کردند چرا که تصور بر این بود که کرونا در نهایت چند‌ماه بیشتر دوام نداشته و استخدام پرستاران توجیهی ندارد. در قرارداد ۸۹روزه، تنها برای مدت اعلام شده تعهد وجود داشت و اعلام شده بود که پس از پایان این مدت، اگر دیگر نیازی به نیرو نداشتند، می‌توانند با او قطع همکاری کنند. بر این اساس در اوایل سال ۹۹ که پیک کرونا کمتر شد، این نیروها از سیستم درمانی کشور خارج و با شروع پیک چهارم و پنجم و نیاز به نیروی پرستاری، دوباره با این افراد قرارداد ۸۹روزه بسته شد و اکنون با کمتر شدن تعداد مبتلایان دوباره با این افراد قطع قرار داد شده است.»
عضو شورای مرکز خانه پرستار، ضمن تایید کمبود شدید نیرو در مراکز درمانی تامین اجتماعی گفته دریافتی پرستاران در مراکز درمانی تامین اجتماعی به نسبت مراکز درمانی تحت نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی بسیار کمتر است، به‌طوری که حقوق پرستاران جدید در تامین اجتماعی ۳میلیون و۶۰۰ هزار تومان و پرستاران جدید الورود در مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۸ میلیون تومان است.
محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری هم روز ۱۹ آذر که در ایران به عنوان روز پرستار خوانده می‌شود، در اظهاراتی مشابه وعده داده بود مسئله امنیت شغلی پرستاران و استخدام رسمی آنها را «پیگیری می‌کند» و نباید قرارداد ۸۹ روزه برای پرستاران وجود داشته باشد.
قراردادهای ظالمانه به عرف بدل شده است
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار اما درباره قراردادهای ۸۹ روزه که به استثمار پرستاران دامن می‌زند، گفته گرچه این قراردادها «ظلم و جفا در حق پرستاران است، اما تبدیل به عرف در جامعه پرستاری شده است». شریفی‌مقدم تایید کرد که مراکز درمانی به خاطر کمبود شدید نیرو در بحران همه‌گیری کرونا پرستاران را با قراردادهای ۸۹ روزه به کار گرفته‌اند اما با کاهش موارد ابتلا، این قراردادها را تمدید نکرده‌اند.
او در ادامه محتوی نامه سازمان برنامه و بودجه را «بهانه» خواند و گفت:
«پرستاران با قراردادهای ۸۹روزه، حداقل حقوق ممکن را بدون هیچ مزایایی دریافت می‌کنند و بدترین نوع قرارداد با این پرستاران بسته می‌شود. می‌گویند اگر این پرستاران استخدام شوند، بودجه‌ای برای حقوق آنها اختصاص داده نمی‌شود، اما این بهانه سازمان برنامه و بودجه است، چرا که این پرستاران هم‌اکنون نیز حقوق دریافت می‌کنند و نمی‌توان به بهانه کمبود منابع مالی از استخدام این افراد سر باز زد.»
به گفته دبیر کل خانه پرستار، پرستاران ایران در حال حاضر با ۱۲ مدل استخدامی و قراردادی و با حداقل حقوق قانون کار تا حداکثر حقوق ۱۳ میلیون تومان مشغول به‌کارند و قراردادهای ۸۹روزه «بدترین نوع این قراردادهاست» که «پرستاران بنا به نیاز مالی ناچارند زیر بار آن بروند».
به گفته یکی از پرستاران، حداکثر حقوق پرستاران با قرارداد ۸۹روزه حدود ۹و نیم میلیون تومان است و به همین‌خاطر «بیشتر پرستاران، بهیاران و کمک بهیارانی که با آنها قراردادهای ۸۹روزه بسته شده، ناچارند برای گذران زندگی در دو مرکز درمانی کار کنند و همین مسئله باعث می‌شود که میزان کارایی آنها کم شود».
برخی از این پرستاران در مصاحبه با روزنامه همشهری گفته‌اند امنیت شغلی آنها به وخامت همه‌گیری وابسته شده و تنها با افزایش ابتلا دعوت به کار می‌شوند و به محض کاهش آمارها با آنها قطع همکاری می‌شود:
«فعالیت ما بستگی به تعداد کرونایی‌ها دارد، هروقت تعدادشان بالا رفت، ما کار می‌کنیم و هر وقت تعدادشان کم شد، از کار بی‌کارمان می‌کنند.»
به گفته یکی از آنها بیمارستان‌ها از ماه پیش با بهیاران و کمک‌بهیاران قراردادی به‌خاطر اتمام دوره قرارداد، قطع همکاری کرده‌اند و فقط پرستاران در بیمارستان‌ها مانده‌اند.
مسئله امنیت شغلی تنها موردی نیست که کار پرستاران شرکتی را به نوعی بهره‌کشی بدل کرده است. به گفته یکی دیگر از پرستاران آنها با تاخیرهای ۲۰ روزه تا یک ماه و نیمه در پرداخت حقوق و فشار اقتصادی ناشی از آن مواجه‌اند. به‌علاوه «با توجه به شیفت‌هایی که برای پرستاران درنظر گرفته می‌شود، هیچ اضافه حقوقی به‌عنوان بهره‌وری شامل پرستاران نمی‌شود، درحالی‌که نیروهای رسمی و پیمانی با همین ۱۲ساعت شیفت، ۱۸ساعت کار شامل‌شان می‌شود و در فیش حقوقی هم بهره‌وری برایشان منظور می‌شود».
برمبنای استاندارد جهانی مراکز درمانی ایران به اندازه هر یک هزار نفر جمعیت باید ۶ پرستار و به ازای هر تخت بیمارستانی باید ۱,۸ پرستار داشته باشند اما در شرایط فعالی این تعداد برای هر یک هزار نفر ۱,۵ پرستار و به ازای هر تحت ۰,۹ پرستار است.
در مدت زمانی که از شیوع کووید-۱۹ در ایران می‌گذرد، مسئولان ابتلای حداقل ۱۲۵ هزار پرستار به کرونا و مرگ بالغ بر ۱۵۰ نفر از آنها را گزارش کرده‌اند.
مطابق آخرین پژوهش‌ها، ایران ۱۳۳ هزار و ۶۵۷ پرستار دارد که ۸۶ درصد از آنها زن و بین ۳۵ تا ۵۴ ساله هستند. رییس هیات مدیره نظام پرستاری تهران فروردین سال جاری اعلام کرد ماهانه ۵۰۰ پرستار به دلیل حقوق پایین در ایران کشور را ترک و مهاجرت می‌کنند.
***********
بازنشستگان در چند شهر تجمع کردند: «قالیباف حیا کن، مجلس را رها کن»
بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری و معلمان بازنشسته در چند شهر به خیابان آمدند. در تهران بازنشستگان علیه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شعار دادند. در سنندج هم یکی از خواسته‌های بازنشستگان آزادی معلمان زندانی بود.
بلاتکلیف ماندن لایحه دائمی‌سازی همسانسازی حقوق بازنشستگان در مجلس و مخالفت علنی دولت با این موضوع سبب شد بازنشستگان در تهران، کرج، سنندج، شهرکرد، قزوین، همدان، زنجان، قروه، شیراز، قم، ساری، اردبیل، لردگان و چندین شهر دیگر به خیابان بیایند و با تجمع در مقابل ساختمان‌های صندوق‌های بازنشستگی خواستار تسریع در تصویب لایحه همسانسازی شوند.
یک روز قبل، یکشنبه ۶ دی نیز بازنشستگان در برخی از شهرها با همین خواسته به خیابان آمده بودند.
بازنشستگان معترض در تهران علیه محمدباقر قالیباف شعار دادند: «قالیباف حیا کن، مجلس را رها کن». در همدان نیز معترضان شعار دادند: «مسئول بی‌کفایت، استعفاء استعفاء».
در تصاویر و ویدئوهایی که از تجمعات بازنشستگان در شهرهای مختلف منتشر شده آنها پلاکارد و کاغذنوشته هایی با مضمون «اجرای همسان سازی حق مسلم ماست» و «تصویب همسان سازی و رفع تبعیض و بی عدالتی» را با خود به همراه دارند.
بازنشستگان در تجمعات خود نیز شعار دادند:
«از بس وعده شنیدم عدالتی ندیدم»
«اجرای همسانسازی حق مسلم ماست»
«دست‌های ما خالیه وضع شما عالیه»
«بازنشسته داد بزن، حقت را فریاد بزن»
«با این همه هیاهو حاصل وعده‌ها کو»
در سنندج که تصاویر منتشر شده گویای حضور پرشمار بازنشستگان و شاغلان است، معترضان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند و شعار دادند: معلم زندانی آزاد باید گردد.
در شیراز نیز بازنشستگان که مقابل صندوق بازنشستگی کشوری تجمع کرده بود شعار دادند: بدون حقه‌بازی اجرای همسانسازی.
در یک ویدئو کوتاه از تجمع بازنشستگان اصفهان که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از بازنشستگان معترض می‌گوید: «آنچه ما را به خیابان آورده گرسنگی و نبودن عدالت است در اینجا». این بازنشسته معترض ادامه می‌دهد دو سال است که زانویش به عمل نیاز داشته اما پول نداشته است که عمل کند و حقوقش کفاف پرداخت هزینه‌های درمانی را نمی‌دهد.
همسانسازی حقوق بازنشستگان که در سال گذشته به صورت ناقص و تحت عنوان متناسب سازی اجرا شد، بر اساس لایحه ای که دولت پیشین به مجلس ارائه کرده است، باید دائمی شود. مجلس اما پس از آنکه رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت کرد، بررسی آن را به تعویق انداخت.
دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز اعتباری برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی نکرده و در مقابل افزایش دو سال اشتغال و تغییر شیوه محاسبه حقوق دوره بازنشستگی را تحت عنوان «پایدارسازی» منابع تامین اجتماعی پیشنهاد کرده است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در تازه‌ترین اظهارنظر در این باره گفته است که با همکاری شرکت‌های بیمه طرحی را برای افزایش حقوق بازنشستگان تدوین خواهد کرد.
بازنشستگان اما خواستار اجرای کامل همسانسازی حقوق، برخورداری از بیمه درمانی کامل و رایگان، افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای خط فقر ۱۲ میلیون تومانی هستند.
بر اساس اعلام مسئولان کانون های صنفی بازنشستگان از هر ۱۰ بازنشسته دستکم شش نفر حداقل‌بگیر هستند.
همچنین نتایج یک بررسی در مؤسسه پژوهشی صبا، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد ۸۶ درصد بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری درآمدی کمتر از هزینه هایشان دارند و ۴۸ درصد بازنشستگان برای تأمین هزینه زندگی به استقراض از آشنایان یا وام بانکی روی آورده‌اند.
***********
امیرسام گودرزی: تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات
«بازنشسته داد بزن/ حقت رو فریاد بزن»، این یکی از شعارهای گردهمایی اعتراضی بازنشستگان در روز ۵ دی ۱۴۰۰ در برابر ساختمان وزارت ارتباطات بود.
صبح روز یکشنبه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۰، صدها تن از بازنشستگان شرکت مخابرات در اعتراض به اجرا نشدنِ کامل آیین‌نامه مصوب و مشکلات معیشتی در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات، تجمعی اعتراضی برگزار کردند. تظاهرکنندگان همچنین نسبت به عدم اجرای آیین‌نامه استخدامی مصوب شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۹ بعد از خصوصی‌سازی و ضایع شدن حقوق کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات و پاسخگو نبودن مسئولین مربوطه، اعتراض کردند.
از زبان خود معترضان
■ یکی از تجمع‌کنندگان دربارهٔ مطالبات خود و همکارانش گفت:
«این چهارمین دفعه‌ای‌ست که برای تحقق مطالبات‌مان تجمع می‌کنیم. هفته قبل هم تجمعی داشتیم. پیش از آن هم جمعی از ما بازنشستگان برای اعتراض به ساختمان مرکزی مخابرات رفتیم که به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات، درهای ساختمان را به روی ما بستند و ما را راه ندادند! در حالیکه ما نه سیاسی هستیم و نه طمع مالی داریم. ما فقط حق خودمان را می‌خواهیم.»
او در ادامه گفت: «مشکل اصلی ما بازنشستگان، وضعیت معیشتی‌ست. حقوق‌های ما را با تأخیر و آن هم به صورت نصفه نیمه واریز می‌کنند. با این وضعیت اقتصادی مملکت که هر روز قیمت کالاها گران و گرانتر می‌شود، چگونه می‌توانیم زندگی کنیم؟ قرار بوده آبان‌ماه قسط دوم مطالبات ما را بپردازند. پولش را هم از ستاد اجرایی فرمان امام گرفته‌اند. اما هنوز هم خبری نیست. تمام این افرادی که اینجا جمع شده‌اند، بازنشستگانی هستند که عمرشان را در راه خدمت به کشور صرف کرده‌اند اما حالا با این بی‌تدبیری‌ها باید در این هوای سرد زمستانی و با وجود آلودگی شدید هوا و شیوع نوع جدید ویروس کرونا برای گرفتن پولی که حق خود و خانواده‌شان است به خیابان‌ها بیایند.»
■ بازنشستهٔ معترض دیگری گفت: «چرا حدود هشت ماه است که هزینه‌های درمانی پرداخت نمی‌شود؟ به نظر من این قرارداد با بیمه تکمیلی یک قرارداد برد - باخت است، چون بیمه تکمیلی حق بیمه را هر ماه دریافت می‌کند و از کارکنان و بازنشستگان هم هر ماه کسر می‌گردد. تنها نکته‌ای که قابل توجه است خیلی از همکاران و بازنشستگان از خیر هزینه‌ها می‌گذرند و این به نفع بیمه تکمیلی است. قبلاً که با بیمه تکمیلی دانا قرارداد داشتیم، زمانی که هزینه‌های درمانی را تحویل می‌دادیم حداکثر بعد از ۵ روز بیمه به حساب کارکنان یا بازنشستگان واریز می‌کرد، اما بیمه معلم بعد از هشت ماه هنوز ما را سر می‌دواند! »
او ادامه داد: «از طرف دیگر بن خواربار آذرماه را یکماه دیرتر داده‌اند و در یک اقدام عجیب بدون دلیل در دو آیتم مبلغ ۵۵ هزار تومان از آن کسر شده. اینها فقط بخش ناچیز از مشکلات بازنشستگان مخابرات است. یک مشکل دیگر نحوه پرداخت وام‌هاست. وام را با سود ۶ درصد به ما می‌دهند. با این حال هنوز بازنشستگان سال ۱۳۹۶ وامی دریافت نکرده و در نوبت انتظار هستند. همکاران‌مان با هرجا تماس گرفته بودند پاسخی دریافت نکردند. بعضی‌ها هم می‌گویند به علت بی‌پولی مخابرات بعید است که دیگر وام بدهند.»
■ یکی از بازنشستگان به مسئله بی‌پولی مخابرات اشاره کرد و گفت: «چند سالی‌ست مدیران شرکت مخابرات به دنبال افزایش تعرفه‌ها به ویژه تلفن ثابت هستند و اخیراً هم مدیریت شرکت مخابرات ایران اعلام نموده تصویب تعرفه‌گذاری در مورد تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات در حال انجام است. مخابرات علت بی‌پولی را صرفاً به دلیل اضافه نشدن تعرفه می‌داند. هربار که ما نامه نوشتیم و یا در طول این سال‌ها از مشکلات‌مان به مسئولی گفتیم آنها بلااستثنا بحث بی‌پولی مخابرات را پیش کشیده و آن را ناشی از عدم افزایش تعرفه‌ها می‌خواندند. ما حتی به این موضوع هم کار نداریم. حرف ما این است که مطالبات قسط دوم چه شد؟ شرکت مخابرات از ستاد اجرایی فرمان امام پول گرفته بود برای پرداخت مطالبات قسط دوم شاغلین و بازنشستگان. اما آن پول چه شد؟ چرا ندادند؟ می‌گویند پول نداریم، خب اینکه که گرفتید را چرا نمی‌دهید؟ این کار گروکشی و دزدی نیست؟ »
بحران در شرکت مخابرات
موضوع بی‌پولی شرکت مخابرات ایران چندسالی است که مطرح شده، و بحران در آن در یک سال اخیر شدت گرفته است.
خرداد امسال «مجید سلطانی» مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: «این شرکت با بیش از یکصد هزار نیروی انسانی استخدامی و پیمانکاری، برای تأمین هزینه‌های جاری خود دچار مشکل شده و دیگر نمی‌تواند به روند فعلی، کار را ادامه دهد.» او همچنین گفت: «شرکت مخابرات ایران برای اولین بار در طول دوران چند دهه‌ای خود، زیان‌ده شده است. آن هم ۱۷۶۰ میلیارد تومان.» و اینکه «ماهانه ۷۵ درصد درآمد این شرکت، صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود.»
«قطع رفاهیات»
بحث «قطع رفاهیات» یکی دیگر از مشکلات بازنشستگان مخابرات است که باعث اعتراض آنان شده. بازنشستگان معترض می‌گویند این تصمیم در پی مشکلات مالی شرکت مخابرات صادر شده و شرکت برای جبران بدهی‌هایش دست در جیب کارکنان و بازنشستگان خودش می‌کند.
گردهمایی اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات در روز ۵ دی ۱۴۰۰ در برابر ساختمان وزارت ارتباطاتبزرگ کنید
رفاهیات کارکنان و بازنشستگان شامل کمک هزینهٔ خواروبار، کمک هزینهٔ مسکن، کمک هزینهٔ ایاب و ذهاب، کمک هزینهٔ خرید لباس به اضافهٔ هدایای مناسبتی شامل اعیاد مذهبی، روز جهانی ارتباطات و روز جهانی کارگر به میزان مصوب شده در آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۹ می‌شود. بازنشستگان می‌گویند قطع رفاهیات آنان شرایط را برای معیشت‌شان سخت‌تر از قبل می‌کند. آن‌هم در شرایطی که تورم هرماه بیشتر از ماه قبل می‌شود.
باز هم از زبان معترضان
■ یکی دیگر از تجمع‌کنندگان مشکلات‌شان را این گونه بیان کرد: «مسئولین شرکت مخابرات بن خواروبار را دیرتر می‌دهند. می‌گوییم چرا؟ می‌گویند پول بیمه در اولویت است و باید آن را پرداخت کنند. از طرف دیگر در جواب اینکه چرا هزینه درمان را نمی‌دهید می‌گویند پول نداریم! در حالی که مطمئن باشید هرکس فقط دو سال در این شرکت کار کند باور نخواهد کرد که شرکت مخابرات به بی‌پولی خورده است! مخابرات که اینهمه پول تلفن ثابت و موبایل و اینترنت را در ماه می‌گیرد مگر می‌شود پول نداشته باشد؟»
■ معترض دیگری در ادامه گفت: «ما امروز اینجا تجمع کردیم. هفته قبل هم تجمعی داشتیم. باز هم لازم باشد تجمع می‌کنیم. چون اگر ما فشار نیاوریم مدیران فکر می‌کنند هر ماه می‌توانند مثل خواروبار آبان که دیر پرداخت کرده‌اند، سایر مطالبات ما را هم پشت گوش بندازند و یا دیر پرداخت کنند و صدای ما در نخواهد آمد. همین پرداخت بن خواروبار در این گرانی‌ها برای ما کلی غنیمت هست. مطالبه دیگر ما هم این است که قسط دوم مطالبات را که خودشان قولش را داده‌اند و گویا منابع آن هم از ستاد اجرایی فرمان امام تأمین شده برای ما بپردازند. به خدا قسم احتیاج داریم.»
■ معترض دیگری به پرداخت نشدن رفاهیات اشاره کرد و گفت: «خود مسئولین و مدیران شرکت مخابرات در این وضعیت گرانی و تورم با این مقدار حقوق بازنشستگی می‌توانند زندگی کنند؟ این تسهیلات رفاهی مانند بن خواروبار که به ما می‌دهند، مثل پول توجیبی فرزندان‌شان است ولی همین پول کلی از دردهای ما بازنشستگان را درمان می‌کند.»
■ در همین حین یکی دیگر از بازنشستگان سفره دلش را باز کرد و با اشاره به وعده‌های مسئولین شرکت مخابرات آنان را دروغگو خطاب کرد و گفت: «والله که اینها دروغ می‌گویند. اینهمه کارکردهای تلفن ثابت، اینهمه هزینه‌های اینترنتی موبایل، شارژهای خریداری شده توسط مشترکان اعتباری و چیزهای دیگر. منِ نوعی چند خط اعتباری، چند خط دائمی، اینترنت و تلفن ثابت دارم و اینهمه هزینه برایش پرداخت می‌کنم. حال این موارد که شامل حال بنده بوده و هست، در سال چندین میلیون تومان می‌شود. این همه هزینه در جیب چه کسی می‌رود؟ چطور "شرکت زیرساخت" که عضوی از همین مجموعه است، حقوق کارمندانش از ما بخش خصوصی‌ها چند میلیون بالاتر بوده و نگهبان وقتش از مهندسین ما بیشتر دریافت می‌کند؟ نه اینطورها هم که اینها می‌گویند نیست. زمانی که مخابرات تحت پوشش دولت بود و چند سال جزو بهترین شرکت‌ها بود، کارمندان سایر ارگان‌ها به امثال ما غبطه می‌خوردند و می‌گفتند خوش بحال شما، ادارات شما همیشه از نظر پرداخت حقوق و رفاهیات بهترین بوده و هست و حتی ما را با کارمندان شرکت نفت و بعضی وزارتخانه‌ها مقایسه می‌کردند. اما الان کارمندان و مهندسان طراز اول مخابرات - البته بخش خصوصی‌اش- از آبدارچی همان ارگان‌ها کمتر حقوق دریافت می‌کند! اگه شرکت مخابرات خصوصی نمی‌شد و همچنان تحت حمایت دولت بود، میزان حقوق دریافتی ما کارکنان و بازنشستگان مخابرات نیز مانند کارکنان وزارت آموزش و پرورش و سایر ادارات دولتی با مشکل مواجه نمی‌شد. البته الان با این گرانی‌ها که خود آقایان باعث و بانی‌اش هستند، همه در فلاکت هستند. اما اگر در بخش دولتی بودیم حداقل اعصاب راحت و آرامش بیشتری نسبت به امروز داشتیم...»
■ بازنشسته دیگری هم در ادامه صحبت‌های همکارش با همان لحن حاکی از استیصال گفت: «به خدا قسم دیگر از دست اینها ذله شدیم. فکر کنید اول آبان‌ماه کجا، ۲۸ آبان کجا. الان هم که رفاهیات آذر رو با یکماه دیرکرد پرداخت کرده‌اند و می‌گویند برای ماه‌های بعدی هم حذف خواهند کرد! شاید بگویند این یک میلیون تومانی که هر ماه تحت عنوان رفاهیات می‌دهند مبلغ آنچنانی نیست ولی والله همین پول کم نیز، دردی از دردهای مالی ما پا به سن گذشته‌ها را حل می‌کند! اینها با ما چنین بازی‌ای می‌کنند! چه کنیم؟ نفرین نکنیم؟ فحش‌شان ندهیم؟ تجمع نکنیم؟ چه کنیم پس؟ قرار بود آبان‌ماه هم بخشی از معوقات ما پرداخت شود و هم مبلغ رفاهیات را سر وقت واریز کنند ولی نکردند. خواستیم تجمع کنیم و برای آن برنامه‌ریزی کردیم و قرار بود ۲۵ آبان بازنشستگان مخابرات سراسر کشور بیایند تهران تا بطور جمعی و متحدانه اعتراض کنیم. سریع پیغام فرستادند که چون ۲۵ آبان مصادف با سالگرد آزاد شدن قیمت بنزین‌ها و حوادث سال ۹۸ است، تجمع را لغو کنید و تهدیدمان کردند که نیروهای امنیتی را به سراغ ما میفرستند! بعد هم وعده دادند و قسم خوردند که تا آخر آبان‌ماه ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بازنشستگان پرداخت می‌شود. تابستان هم گفته بودند ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد. الان در زمستان هستیم و هیچ کدام از وعده‌های‌شان تحقق نیافته و بیشتر از این دیگر توهین به شعور ما و خانواده‌های ماست. خلاصه که تحمل اعمال اینها صبر ایوب میخواهد. فقط اینکه ما زمانی چه بودیم و الان چه شدیم. ۱۲ سال از خصوصی‌سازی گذشت و در این ۱۲ سال جز ظلم و غارت و بی‌احترامی هیچ ندیدیم.»
تداوم اعتراض
تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات در حالی به پایان خود نزدیک شد که معترضین شعار می‌دادند: «بازنشسته داد بزن/ حقت رو فریاد بزن».
ویدئویی از این تظاهرات◄
تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات در حالی در حدود ساعت ۱۱ ظهر به پایان می‌رسد که آنان در قطعنامه‌ای که قرائت کردند اعلام داشتند تا زمانی که مطالبات‌شان تحقق پیدا نکند، دست از استیفای حقوق خود برنخواهند داشت.
***********
علیه لایحه رتبه‌بندی مصوب مجلس: تظاهرات گسترده معلمان در شهرهای مختلف
تجمع سراسری معلمان ایران این بار در شرایطی برگزار شد که مجلس شورای اسلامی لایحه رتبه‌بندی را سرهم‌بندی کرد تا اعتراضات گسترده معلمان را خاموش کند. معلمان اما معتقدند این لایحه تغییری در وضعیت معیشتی آنها ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل بار دیگر در ده‌ها شهر دست به اعتراض زدند.
با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان ایران پنجشنبه ۲ دی علیه وضعیت معیشتی و بی‌توجهی مسئولان جمهوری اسلامی به خواسته‌هایشان در ده‌ها شهر کشور بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند.
این اعتراضات از صبح پنجشنبه از جمله در تهران، شیراز، تبریز، ارومیه، اصفهان، سنندج، مشهد، اهواز، رشت، کرمانشاه، همدان، لاهیجان، یزد، رامهرمز، نیشابور، مریوان، نوشهر، قزوین، ایلام، کرج، بوشهر، سقز، فیروزآباد، ساری، بابل، سبزوار، ایذه، ملایر، بهمئی، ممسنی، شاهرود، شیروان، گلپایگان، نورآباد، شهرضا، اراک، جهرم، بوکان، شوش دانیال، داراب، بندر ماهشهر، برازجان، بندر خمینی، آباده و... آغاز شد و در طول روز ادامه یافت و معلمان شهرهای دیگر نیز به آن پیوستند.
شبکه‌های اجتماعی متعلق به معلمان گزارش دادند که به‌ویژه در تهران، شیراز و مشهد مأموران امنیتی به شکل گسترده‌ای حضور داشتند.
براساس گزارش‌های منتشرشده، در میدان بهارستان تهران مأموران به معلمان مرد حمله کردند تا آنها را پراکنده کنند اما معلمان زن در وسط میدان نشستند و به‌رغم حمله مأموران امنیتی حدود یک ساعت در این میدان به تحصن خود ادامه دادند. در شیراز نیز مأموران به معلمان حمله کردند.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز در توییتر نوشت در ارتباط با تجمع روز پنجشنبه «بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان صنفی معلم در کشور به نهادهای امنیتی احضار شده مورد تهدید برای لغو تجمع قرار گرفتند».
در این تجمعات اعتراضی شعارهایی از این دست سر داده شد:
«معلم داد بزن حقتو فریاد بزن»، «معلم به‌پا خیز برای رفع تبعیض»، «معلم می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، «آموزش رایگان حق دانش‌آموز».
ویژگی تجمع روز پنجشنبه معلمان در این بود که پس از ماه‌ها اعتراض، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام در ۲۴ آذرماه «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» را تصویب کردند. آنها چنین وانمود کردند که با تصویب این لایحه خواسته معلمان برآورده شده و دیگر جایی برای اعتراض باقی نمی‌ماند اما معلمان این لایحه را «سرهم‌بندی» خواسته‌هایشان دانستند و اعلام کردند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سه مطالبه را مطرح کرد: مجلس همسانسازی «واقعی» و رتبه‌بندی معلمان را «به‌صورت کامل» تصویب کند و رسول بداقی، بازرس کانون صنفی معلمان که از روز شنبه ۲۰ آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، آزاد شود.
مسئولان رسول بداقی را دو روز پیش، سه‌شنبه ۳۰ آذر، با سپردن وثیقه به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد کردند اما معلمان برای دستیابی به خواسته‌های خود همچنان به اعتراضات ادامه دادند.
اصلی‌ترین خواسته معلمان اجرای کامل لایحه رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان است. معلمان معترض خواستار این هستند که در قانون رتبه‌بندی حقوق معلمان، اعم از معلمان رسمی و قراردادی و تازه استخدام‌شده، معادل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تعیین شود. آنها همچنین می‌خواهند که دولت و مجلس طرح همسانسازی بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری را به‌صورت کامل اجرا کنند.
در «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» که مجلس تصویب کرد، افزایش حقوق معلمان از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اِعمال می‌شود. دولت برای شش ماه آخر امسال ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان (حدود نیمی از بودجه لازم برای اجرای کامل طرح) را اختصاص می‌دهد. اختصاص همین میزان ناچیز در سال آینده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و طبق مصوبه مجلس «منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی» است.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پی تصویب این لایحه در مجلس گفت:
«کلیت آنچه در مجلس تصویب شده به هیچ عنوان قابل تأیید از سوی معلمان نیست.»
معلمان معترض تجمع روز پنجشنبه خود را «در اعتراض به سرهم‌بندی و فریب‌بندی» عنوان کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز فراخوان خود برای برگزاری تجمع روز پنجشنبه نوشت:
«این مصوبه تحمیلی مورد قبول ما معلمان نیست و [شورا] به دولت و مجلس هشدار می‌دهد در مقابل اراده و حقوق معلمان نایستند. بی‌شک این بی‌اعتنایی در آتیه تبعات جبران‌ناپذیری برای قانون‌شکنان خواهد داشت.»
در قطعنامه پایانی تجمع سراسری پنجشنبه ۲ دی معلمان ایران نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ضمن اشاره به زندگی بازنشستگان فرهنگی گفته است که «حقوق آنان دو برابر زیر خط فقر است از بیمه‌کارآمد محرومند و قانون همسانسازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نمی‌شود. ما خواهان اجرای کامل قانون همسانسازی از اول مهر ۱۴۰۰ هستیم و بیش از این نمی‌توانیم به این وضعیت ظالمانه ادامه دهیم».
قطعنامه افزوده است:
«مصوبه مجلس در مورد رتبه‌بندی چیزی جز سرهم‌بندی نبود جالب اینکه دولت مدعی شده است که همین لایحه ناقص و تحمیلی را هم در سال ۱۴۰۰ اجرا نخواهد کرد. ما خواهان اجرای لایحه رتبه‌بندی بدون در نظر گرفتن میزان اعتبار در نیمه دوم ۱۴۰۰ هستیم. باید حقوق معلمان بخش خصوصی در مدارس غیردولتی، معلمان نهضت سوادآموزی، خرید خدمات، نیروهای خدماتی و سایر بخش ها با توجه به رتبه‌بندی افزایش یابد. ما نسبت به این همه تضییع حقوق و ستم به فرهنگیان بیزاریم و در مقابل این همه ستم سکوت نمی‌کنیم.»
قطعنامه معلمان معترض همچنین آزادی رسول بداقی را نتیجه مطالبهگری معلمان دانسته و افزوده است:
«خواسته معلمان آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان زندانی، توقف احضار و بازجویی فعالان صنفی و توقف پرونده‌سازی و دادگاه‌های ظالمانه است. ما به خط سرکوب فعالان اعتراض داریم و با تمام قدرت از معلمان دربند حمایت می‌کنیم.»
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در این قطعنامه تأکید کرده است که «تا تحقق کامل مطالبات با حمایت فرهنگیان دست از مطالبهگری برنخواهد داشت و روند اعتراضات را با شدت هر چه بیشتر ادامه خواهد داد».
معلمان در یک ماه گذشته سه اعتراض سراسری برای تحقق مطالبات خود برگزار کردند. آخرین تجمع سراسری معلمان، در سه روز متوالی ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آذر، قبل از مصوبه اخیر مجلس، در بیش از ۸۰ شهر ایران برپا شده بود.
