دستمزد سال آینده کارگران ایران، ساعتی ۱۷ هزار تومان یا ۷۰ سنت
همچون سال‌های گذشته، تدارک برای سرکوب دستمزد از پیش انجام شده بود. از همان روز ۱۷ بهمن که شورای عالی کار سبد معیشت را حدود ۳ میلیون تومان کمتر از رقم پیشنهادی اقتصاد‌دان‌های مستقل تعیین کرد مشخص بود که قرار است مذاکرات مزدی در وزارت کار مانند سال‌های گذشته به تداوم سرکوب دستمزد کارگران بینجامد.
شورای عالی کار در ایران نتیجه جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۱ را اعلام کرد. بر این اساس و به گفته اعضای کارگری شورا، حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان و پایه مزد ماهانه کارگران ۴میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.
البته مانند سال‌های گذشته رقم پایه مزد ماهانه به افرادی تعلق خواهد گرفت که به‌صورت ثبت‌شده و طبق قانون کار مشغول به کار هستند. اگر کارگری در چنین وضعیتی باشد به او بن کارگری ۸۵۰ هزار تومانی و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی هم تعلق خواهد گرفت و رقم نهایی دستمزد به ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد رسید.
برای کارگران روزمزد و شاغل در بخش خدماتی که عموما خارج از شمول قانون کار هستند همان دستمزد ساعتی مبنای پرداخت خواهد بود که به ازای ۱۹۲ ساعت کار در ماه (۶ روز در هفته) ۳ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. این افراد چون بن کارگری و دیگر ملحقات دستمزدی را هم دریافت نمی‌کنند، رقم نهایی دستمزدشان بیشتر از این نخواهد بود.
با این حساب شورای عالی کار رقم دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران را ۱۷ هزار و ۴۱۵ تومان یعنی حدود ۷ دهم دلار یا ساعتی ۷۰سنت تعیین کرده است.
دستمزد ساعتی نیروی کار در ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس برابری با دلار حدود ۶۰ سنت بود که با افزایش قیمت دلار از ۲۰ هزار تومان (اسفند ۹۹) به ۳۰ هزار تومان در بهمن ماه امسال به ۴۰ سنت در ساعت کاهش یافته بود. افزایش ۱۰ سنتی در دستمزد ساعتی کارگران (تبدیل نرخ معادل دلاری در روز تعیین دستمزد) به‌دلیل کاهش حدود ۵ هزار تومانی دلار در دو هفته گذشته است و اگر این فاکتور در روزهای آینده دوباره صعودی شود دستمزد پایه ساعتی کارگران ایرانی به همان ۶۰ سنت (در روز تعیین دستمزد ۱۴۰۰) خواهد رسید.
به این ترتیب گرچه دستمزد ریالی کارگران حدود ۵۷ درصد افزایش داشته است ولی قدرت خرید کارگران ایرانی به نسبت اسفند ۱۴۰۰ تغییری نخواهد داشت.
سبد معیشت چقدر بود؟
اما یکی از مبانی تعیین این دستمزد، جلسه مهم دیگری برای تعیین سبد معیشت بود که در میانه بهمن‌ماه در وزارت کار برگزار شد و نهایتا در روز ۱۷ بهمن مقرر شد که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری حدود ۹ میلیون تومان در ماه است.
ایسنا در گزارشی که از آن جلسه تهیه کرده، نوشته بود که اعضا روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به‌عنوان هزینه اقلام خوراکی و غذایی کارگران به توافق رسیدند. در این جلسه سهم مواد غذایی حدود ۳۶ درصد از سید معیشت تعیین شد و اقلام غیرخوراکی همچون آموزش، بهداشت، مسکن و اجاره بها و تفریحان هم ۶۴ درصد تعیین شد که البته مخالفان جدی هم دارد.
اصولا به‌صورت سنتی هر سال این سهم ۳۶ به ۶۴ درصدی بی‌توجه به واقعیت‌های بازار تکرار می‌شود. در حالی که در یک سال گذشته رشد قیمت‌ها در بخش خوراکی بسیار بیشتر از دیگر هزینه‌ها بوده است و در بعضی اقلام پرمصرف افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی هم رخ داده است، باز هم نسبت بخش خوراکی سبد معیشت به بخش غیرخوراکی آن همان ۳۶ به ۶۴ تعیین شده است.
تعیین این رقم نقش مهمی در تعیین رقم نهایی دستمزد پایه برای سال آینده دارد و به همین دلیل تدارک وزارت کار و کارفرمایان برای تعیین این رقم بسیار مفصل‌تر از جلسات شورای عالی کار برای تعیین رقم نهایی دستمزد است.
تعیین رقم ۹ میلیونی سبد معیشت و سهم ۳۶ درصدی بخش خوراکی در حالی است که کمیته مزد وابسته به کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آبان ماه هزینه سبد معیشت را ۱۱,۵ میلیون تومان برآورد کرده بود.
برآورد می‌شود که به دلیل افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید و سیطره نظام سرکوب دستمزد تا ۹۰ درصد از درآمد خانواده‌های کارگری در ایران در بخش خوراکی و اجاره بها صرف می‌شود. این به آن معنا است که بخش آموزش، بهداشت و رفاهیات از سبد عمومی خانواده کارگری یا حذف شده است و یا رقم بسیار ناچیزی به آن اختصاص می‌یابد.
**************
اعتصاب کارگران پروژه‌ای در چند مرکز نفتی
پیمانکاران قصد دارند پرداخت مطالبات سه ماه آخر سال کارگران پروژه‌ای را به سال بعد موکول کنند. کارگران اعلام کردند چنانچه مطالباتشان تا ۱۵ اسفند پرداخت نشود، دست به اعتصاب خواهند زد.
در آستانه سال نو، موج جدیدی از اعتصاب و اعتراض کارگران پروژه‌ای نفت و پتروشیمی در تعدادی از مراکز در اعتراض به تعویق دستمزدها، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نپرداختن مزایای شغلی به راه افتاده است.
پیمانکاران قصد دارند پرداخت مطالبات سه ماه آخر سال ۱۴۰۰ کارگران پروژه‌ای را به سال ۱۴۰۱ موکول کنند. کارگران اعلام کردند چنانچه مطالباتشان تا ۱۵ اسفند پرداخت نشود، دست به اعتصاب خواهند زد. شرکت پیمانکاری لیموچی برای جلوگیری از ادامه اعتصاب، یک ماه از حقوق عقب افتاده کارگران را پرداخت و وعده داد سایر معوقات کارگران را تا ۲۳ اسفند پرداخت کند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت به نقل از فراخوان اعتصاب نوشته است:
«آخر سال است و پیمانکاران در توطئه نپرداختن دستمزدها هستند. و نه تنها این بلکه از عیدی و پاداش هم خبری نیست. پیمانکاران متحد شده‌اند که دستمزدها را فقط تا پایان ماه ۹ بدهند و پرداخت سه ماه دیگر را به سال ۱۴۰۱ موکول کنند. ما کارگران نفت این تعرض آشکار را نمی‌پذیریم.»
در پیوند با این فراخوان، شنبه ۱۴ اسفند کارگران پروژه‌ای پالایشگاه آبادان، یکشنبه ۱۵ اسفند کارگران پروژه‌ای شرکت پیمانکاری لیموچی، کارگران شرکت‌های پیمانکاری راکی و ستاره تاراز در پتروشیمی بوشهر، و کارگران شرکت سکاف در پالایشگاه آبادان اعتصاب کردند. دوشنبه اعتصاب در شرکت ساتراب و شرکت ستاره تاراز در پتروشیمی بوشهر ادامه یافت.
کارگران پروژه‌ای پالایشگاه آبادان روز شنبه ۱۴ اسفند در محوطه پالایشگاه تجمع کردند. کارگران به نابرابری در پرداخت حقوق و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل معترضند. کارگران تاکید کرده‌اند تا رسیدن به خواست‌های خود به اعتراض ادامه خواهند داد.
روز یکشنبه ۱۵ اسفند، کارگران فضای سبز شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری هم در اعتراض به تعویق مطالبات و عدم امنیت شغلی، اعتصاب کردند و با پهن کردن سفره خالی مقابل شرکت ملی نفت در اهواز خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
اعتصاب کارگران پروژه‌ای که به واسطه شرکت‌های پیمانکاری راکی و ستاره تاراز در پتروشیمی بوشهر به کار اشتغال دارند، دوشنبه ۱۶ اسفند برای دومین روز ادامه یافت. کارگران هنوز دستمزد دی و بهمن را دریافت نکرده‌اند.
با تداوم اعتصاب، شرکت پیمانکاری لیموجی روز یکشنبه ۱۵ اسفند دستمزد دی ماه کارگران را پرداخت و وعده داد سایر مطالبات معوقه کارگران را نیز پیش از پایان سال بپردازد.
بیش از ۱۰۰ هزار کارگران پروژه‌ای از طریق شرکت‌های پیمانکاری در صنعت نفت به کار اشتغال دارند. آنها دستمزدی کمتر از دستمزد کارگران رسمی دریافت می‌کنند.
خواست حذف شرکت‌های پیمانکاری، قرارداد مستقیم با وزارت نفت و برخوردای از امکانات یکسان با کارگران استخدامی، ایمنی و بهداشت محیط کار، و بهبود شرایط خوابگاه‌ها و محل استراحت از مطالبات دیگر کارگران است.
**************
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاغذ پارس هفت‌تپه
امیرسام گودرزی: کارگران علیه حق‌کشی: «روزانه ۱۲ ساعت کار پرفشار داریم. آن هم در شرایطی که اضافه کار برای ما با بهانه‌های مختلف پرداخت نمی‌شود.»
صبح چهارشنبه یازدهم اسفندماه، دهها تن از کارگران کارخانه کاغذ پارس هفت‌تپه برای هفتمین روز متوالی به اعتصاب خود ادامه دادند و در اعتراض به برآورده نشدنِ مطالباتشان یک تجمع اعتراضی برپا کردند. حذف واسطه کاری پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم از مهمترین مطالبات کارگران این کارخانه است.
گروه صنایع کاغذ پارس در سال ۱۳۴۶ در شمال خوزستان با هدف استفاده از باگاسِ (تفاله نیشکر که دارای سلولز است) استخراج شده از کارخانه نیشکر هفت‌تپه تأسیس شد و در سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید. ظرفیت کارخانه کاغذ پارس ۸۰۰ هزار تن خمیر کاغذ و ۴۵ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر است.
کارخانه کاغذ پارس با حدود ۸۰۰ کارگر در بخش‌های مختلف، جنب کارخانه نیشکر هفت‌تپه قرار دارد. اگرچه آنطور که در سایت این کارخانه آمده طی ۸ سال اخیر و پس از خصوصی‌سازی به «بالاترین رکورد تولید در چرخهٔ عمر خود» دست یافته اما مشکلات کارگران این کارخانه هم بیشتر از گذشته شده است.
روند اعتراض‌های کارگری اخیر
یکی از کارگران کارخانه کاغذ پارس درباره اعتصاب و تجمع چند روز اخیر چنین می‌گوید:
«مسئله ما در حال حاضر حق‌خوری‌هایی است که علیه کارگران مجموعهٔ شرکت کاغذ پارس هفت‌تپه اعمال می‌شود. پیشتر قرارداد بیشتر از ۷۰۰ کارگر این مجموعه، به صورت غیرقانونی با یک شرکت پیمانکاری به نام "مولایار" خوزستان بسته شده بود که ما پیگیری کردیم و فهمیدیم این شرکت اصلاً وجود خارجی ندارد! یعنی شما در کل خوزستان هم بگردی یک آدرس از این شرکت پیدا نخواهی کرد. بعدتر هم شرکت‌های دیگر که همگی از رانت ایلیاتی و قوم و خویشی تشکیل شده و حالت صوری دارد، قراردادها را با کارگران تنظیم کرد. خدا می‌داند تاکنون چه پولشویی‌هایی از طریق این شرکت‌ها صورت گرفته و چقدر حق کارگران خورده شده است. مسئله دیگر که سال‌هاست درگیر آن هستیم و هنوز به طور کامل حل نشده این است که ما کارگران کارخانه کاغذ پارس از حق بدی آب و هوا محرومیم. خوزستان هوایی گرم و غبارآلود دارد و این معضل در منطقه‌ای صنعتی مانند شوش و هفت‌تپه بیشتر است. با این‌حال از این حق محرومیم و به این امر هم اعتراض داریم. یک ماه قبل هم طبق اظهارات فرماندار شوش قرار بود مشکلات ما حل شود اما همچنان این مشکلات پابرجاست.»
روز ۲۰ بهمن ماه بود که جمعی از کارگران معترض کارخانه کاغذ پارس هفت‌تپه با حضور مقابل ساختمان فرمانداری شوش، اعتراض خود را به عدم تحقق مطالباتشان بیان کردند. فرماندار شوش به میان کارگران معترض آمد و در نهایت تصمیم بر این شد تا کارگران با انتخاب نمایندگانی از میان خود و حضور در کمیسیون کارگری پیگیر مشکلات خود باشند. امری که تاکنون تحقق نیافته است:
«شخص فرماندار شوش آمد و انصافاً هم وقت گذاشت و به حرفهای ما گوش داد که این برای ما دلگرم کننده بود. ما ۲۳ بهمن ماه نمایندگان خود را انتخاب کردیم و قرار بود هفته بعدش، نمایندگان با مسئولین شهر جلساتی بگذارند تا پیش از عید مشکلات ما رفع شود. اما متأسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده و عدم پاسخگویی فرمانداری ما را به این نتیجه رسانده که احتمالاً وعده فرمانداری پوچ و توخالی است.»
خواسته‌ها و شعارها
کارگران کارخانه کاغذ پارس هفت‌تپه در حالی که لباس‌های کارشان را نیز به تن دارند، شعارهایی یکدست سر می‌دهند:
«کارگر می‌میرد/ذلت نمی‌پذیرد»
«نترسید، نترسید/ ما همه با هستیم»
در دست یکی از کارگران بنری به چشم می‌خورد که روی آن نوشته شده:
«ما خواهان حذف پیمانکاری با عناوین مختلف و تبدیل قرارداد به قرارداد شرکتی هستیم.»
کارگری که حدود ۱۵ سال در این کارخانه سابقه کار دارد از مشکلات کارگران مجموعه می‌گوید:
«در همه‌جا مشکلات کارگری وجود دارد و کارخانه کاغذ پارس هم از این امر مستثنی نیست. مشکلات همیشه بوده، هست و خواهد بود و تجربه نشان می‌دهد با عوض شدن دولت‌ها هم تغییری حاصل نمی‌شود. اما این مشکلات برای ما در چندسال اخیر بیشتر شده است. مدیر کارخانه هم با زدوبندی که با مسئولین بالاتر داشت، یک سری از کارگران را به بهانه اینکه نیروی مازاد هستند، اخراج کرد و قرارداد بقیه کارگران را هم به صورت پیمانکاری درآوردند که همان موقع هم باعث اعتراضاتی شد و من یادم هست که حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر از کارگران این کارخانه در شهر شوش تظاهرات به راه انداختند و چندین نفر هم بازداشت شدند. بهرحال این شرکت‌های پیمانکاری آمدند و کاری کردند که کارخانه‌ای که زمانی ۳۰۰۰ کارگر داشت و محصولاتش را به دهها کشور صادر می‌کرد، امروز کمتر از ۸۰۰ نفر کارگر دارد و مشکلاتش هم روز بروز بیشتر از قبل می‌شود. خب ما آمدیم و اعتصاب کردیم تا نگذاریم وضع از این بدتر شود و این اعتصاب را آنقدر ادامه می‌دهیم تا به مشکلات ما رسیدگی شود»
کارگر دیگری نیز به یک مشکل دیگر اشاره دارد و می‌گوید: «متأسفانه از وقتی این کارخانه به بخش خصوصی رسیده تمامی مسئولیت‌های کلیدی کارخانه مانند مدیریت تولید، مدیریت انبار، مدیر شب و مدیریت بخش تکمیل کاغذ به همشهری‌ها و بستگان سهامدار شرکت رسیده که اکثر آنان هیچ تخصصی در این امر ندارند بلکه با کارگران هم مانند برده رفتار کرده و در صورت بروز کوچکترین اعتراض هم کارگر را اخراج می‌کنند. با اینکه طبق قانون باید موضوع به کمیته انضباطی ارجاع داده شود و تا سه بار تذکر و تصمیم نهایی با کمیته انضباطی است. ۳، ۴ سال پیش بیشتر از ۲۰ کارگر این مجموعه به دلیل اینکه به عدم پرداخت حقوق‌شان معترض بودند از کار بیکار شدند. متأسفانه کار بجایی رسیده که مدیریت قسمت باگاس را برعهده فردی گذاشته‌اند که تا کلاس پنجم ابتدایی سواد خواندن و نوشتن دارد! »
او در ادامه به مطالبه دیگر کارگران یعنی کاهش ساعات کاری اشاره می‌کند و می‌گوید:
«برخلاف رویه معمول، روزانه ۱۲ ساعت کار پرفشار داریم. آن هم در شرایطی که اضافه کار برای ما با بهانه‌های مختلف پرداخت نمی‌شود. روزی که مقابل فرمانداری تجمع کردیم به آقای فرماندار هم این موضوع را گفتیم که قول پیگیری دادند اما تاکنون خبری نشده است. اگر اضافه کار به صورت عادلانه و منظم به ما تعلق بگیرد که ما حرفی نداریم و ساعات بیشتری هم کار می‌کنیم اما مسئله این است که از ما کار می‌کشند و توقع دارند که اعتراض نکنیم و اگر اعتراض کنیم به ما هزاران برچسب می‌چسبانند و می‌گویند ضد انقلاب و اغتشاش‌گر شده‌اید.»
مهدی عبدالخانی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش هشتم اسفندماه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است: «کارگران شرکت کاغذ پارس در شوش مطالباتی داشته که با همکاری کارفرما و پیگیری‌های مستمر مسئولان در حال رفع مشکلات و اجرایی شدن مطالبات قانونی آنها هستیم.» کارگران به این وعده‌ها اعتمادی ندارند و می‌خواهند به اعتصاب و برپا کردنِ تجمع اعتراضی تا رسیدن به خواسته‌هایشان ادامه دهند.
**************
جنبش معلمان در بوته‌ی تحلیل طبقاتی
آسیه احمدی: جنبش معلمان چند ماه است که خیابان‌های شهرهای مختلف را تسخیر کرده‌اند. در این وضعیت این پرسش مطرح است که معلمان به کدام طبقه تعلق دارند؟ قشر پایینی طبقه متوسط یا طبقه کارگر. یکی از فعالان صنفی معلمان در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
مقدمه
این روزها جنبش معلمان متشکل و ستیزنده‌تر از هر وقت دیگر در کف خیابان‌ها حاضر است و از مطالبه‌ی رتبه‌بندی تا لغو خصوصی‌سازی و حق آموزش رایگان را فریاد می‌زند. این در حالی است که حکومت هم با فشارهای بازداشت و احکام ظالمانه بیشتر از گذشته می‌کوشد تا این جنبش را از کف خیابان‌ها جمع کند و به اعتبار طرح و لوایحِ مطلوب خود اینطور وانمود کند که به مطالبات معلمان رسیدگی کرده است.
در این میان متشکل بودن حرکن معلمان این سؤال را به میان آورده است که این جنبش را به اعتبار نوع مطالبات و موقعیت معیشتی مطرح در آن باید متعلق به کدام طبقه دانست؟ آیا فروش نیروی کار در قبال مبلغی مزد به تنهایی برای کارگر خواندن معلمان کفایت می‌کند؟ آیا آنان قشر فقیر شده‌ی طبقه‌ی متوسط نیستند؟
از سوی دیگر موضوع«رتبه‌بندی» به عنوان بخشی از مطالبه‌ی معیشتی معلمان تضاد منافعی جدی میان آن با دولت بوجود آورده است. بار مالی این طرح برای حکومت چنان است که هزینه‌ی سرکوب را به عقب‌نشینی ترجیح می‌دهد. معلمان هم سفت و سخت بر این مطالبه‌ی خود به عنوان راه‌حلی برای سقوط نکردن سطح زندگی‌شان ایستاده‌اند. در این میان پرسش اصلی این است که آینده‌ی این تضاد منافع چه خواهد بود؟ تا کجا ادامه‌ی جنبش در خیابان و تا کجا تداوم سرکوب؟
بررسی این موضوعات از آن رو حایز اهمیت است که معلمان به عنوان متشکل‌ترین قشر معترض در سپهر سیاسی ایران امروز در چهارراهی از مسائل واقع‌اند که تا حد زیادی آینده‌ی شکاف دولت-ملت را تعیین می‌کند. از مسأله‌ی معیشتی مزد به اعتبار «رتبه‌بندی»، «مستمری بازنشستگان» و «همسانسازی» تا حق تشکل مستقل داشتن و از حق آموزش رایگان تا آموزش به زبان مادری، پیوستاری را تشکیل می‌دهند که هم‌سرنوشتی معلمان با کارگران، بازنشستگان، دانش‌آموزان، اقوام تحت ستم و دانشجویان را دربر دارد. از این منظر روشن شدن ابعاد طبقاتی این جنبش در جهت‌گیری‌های آینده‌ی آن و نقشی که در سپهر سیاسی ایران ایفا خواهد کرد نقشی بسزا دارد.
گفت‌وگو با یک فعال صنفی معلمان
باید گفت که جامعه ایران به شدت طبقاتی است و ما هرگز نمی‌توانیم جنبشی در ایران را که به خصوص روی بحث‌های صنفی و معیشتی خودش تاکید دارد از ساختار طبقاتی ایران، جدا کنیم. اما برای این که بتوانیم بگوییم چرا این جنبش طبقاتی است باید برگردیم به خاستگاه آن.
خاستگاه جنبش معلمان پهنه آموزش و پرورش است، معلمان در ساختاری مطالباتشان را مطرح می‌کنند که یکی از ویژگی‌های نظام آموزشی در ایران بُعد طبقاتی آن است. نفس این مساله سویه طبقاتی جنبش معلمان را برجسته می‌کند. با این رویکرد است که باید برویم سراغ این مساله که جنبش معلمان به کدام طبقه بستگی دارد، خب بستگی دارد که ما در تبیین طبقاتی‌مان چه تعریفی از طبقه داشته باشیم و به چه تقسیم‌بندی‌ای از طبقه در جامعه قائل باشیم.
برپایه تقسیم‌بندی‌ای‌ای از دید سرمایه‌دارانه که طبقه متوسط را با توجه به پارامترهای خاصی مثل سبک زندگی یا میزان سواد، تعریف می‌کند، جنبش معلمان در چارچوب طبقه متوسط قرار می‌گیرد. پس یک جنبش با خاستگاه طبقه متوسط است. ولی با یک نگاه ریشه‌ای تر ما می‌بینیم که معلمان با توجه به این که نیروی کار خود را می‌فروشند، ذیل طبقه کارگر قرار می‌گیرند؛ و بنابراین امروز می‌توان گفت جنبش معلمان بخشی از جنبش طبقه کارگر است و ازقضا این جنبش تمایل دارد که در سطح پیشروان خودش به‌سمت اتحاد با سایر اقشار طبقه کارگر برود.
در خصوص این نکته که معلمان را باید قشر پایینی طبقه متوسط دانست چه نظری دارید؟
ما حتی اگر معلمان را ذیل طبقه کارگر ندانیم بلکه جزوی از طبقه متوسط بدانیم، حتی اگر به این تقسیم‌بندی هم قائل باشیم امروز سیاست‌های دست راستی و سیاست‌های نئولیبرالی حاکمیت که در تمام دولت‌های پس از جنگ (هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی) دنبال شده، معلمان را به زیر طبقات میانی سوق داده و ما امروز نمی‌توانیم بگوییم معلمان حتی جزو قشر پایینی طبقه متوسط هستند، شما اگر نگاه کنید حتی با شاخص‌هایی مثل دستمزد و درآمد این جنبش نمی‌تواند دیگر بخشی از طبقه متوسط باشد. ضمن این که اگر ما بر مبنای منافع مشترک هم نگاه کنیم امروز معلمان منافع مشترک بسیار زیادی با طبقه کارگر دارند، شما چه در سطح دستمزد بخواهید این موضوع را پیگیری کنید، چه در بحث داشتن حق تشکیلات مستقل اگر بررسی کنید و نیز موارد دیگر، همه‌ی اینها جنبش معلمان را حتی اگر با نگاه دست‌راستی جزو طبقه کارگر ندانیم، هم‌پیمان با طبقه کارگر قرار می‌دهد. ولی خب رویکرد من این است که معلم کارگر است، کارگری که نیروی کار خودش را می‌فروشد و به واسطه‌ی چنین تعریفی جنبش معلمان جنبش طبقه‌ی کارگر است.
چه تضاد طبقاتی‌ای معلمان را در برابر حاکمیت قرار می‌دهد؟
اصلی‌ترین مساله‌ای که به‌قول معروف جنبش معلمان را در تضاد طبقاتی با طبقه حاکم قرار داده بحث معیشت است؛ تحمیل سیاست‌های ریاضتی به اکثریت جامعه که معلمان را هم در بر می‌گیرد، به عنوان یک سیاست حاکمیتی و سیاست طبقه مسلط، مهمترین تضاد است.
در عین حال که سیاست‌های دیگری مثل ارزانسازی نیروی کار و به‌قول معروف سلب مالکیت عمومی از تمام اقشار اجتماعی به‌ویژه معلمان در حوزه‌های آموزشی، گسترش خصوصی‌سازی و پولیسازی آموزش، از جمله تضادهایی است که جنبش معلمان را در برابر حاکمیت قرار داده. ولی فراتر از اینها ما بحثی که داریم این است که حاکمیت ازطریق آموزش و پرورش ایدئولوژی طبقاتی و فرهنگی خودش را در جامعه، هژمون می‌کند و عملا آموزش و پرورش ابزار ایدئولوژیک طبقه حاکم است و معلمان هم بخشی از این پروژه هستند.
وقتی معلمان به آگاهی طبقاتی می‌رسند و نمی‌خواهند بخشی از پروژه سرکوب و کارگزار حکومت در پیشبرد خط طبقاتی‌اش باشند، وقتی معلمان به چنین آگاهی‌ای می‌رسند طبیعتا در برابر طبقه حاکم صف‌آرایی می‌شود و تضادها عمده می‌شود. مساله‌ی دیگری که وجود دارد این است که نگاهی که معلمان به مساله حاکمیت دارند و علاقمندی جنبش معلمان به مساله آزادی و برابری و همچنین مساله رفاه و شادی، بخشی از فرایندی است که در مقابل ساختار استبدادی حاکمیت جنبش معلمان را قرار می‌دهد و این مساله مساله بسیار مهمی است و ما چه در بعد اقتصاد سیاسی و که در بعد فرهنگی می‌بینیم که جنبش معلمان هرجا که می‌خواهد پیشروی کند در تضاد طبقاتی و فرهنگی با حاکمیت برخوردار از قدرت و ثروت است.
تضادهای درون طبقاتی معلمان با یکدیگر چه مواردی است؟
مساله ای که وجود دارد این است که معلمان به خصلت معلم بودن همه‌شان در یک طبقه قرار نمی‌گیرند، هستند معلمانی که به واسطه‌ی وفاداری‌ای که به ساختار سیاسی دارند و به‌خاطر رانتی که به‌واسطه این وفاداری از آن برخوردارند و منافع ایدئولوژیک و سیاسی‌ای که در ساختار موجود می‌بینند به امتیازاتی دست پیدا کرده‌اند.
الان درون معلمان، کسانی که به صفت حرفهای نامشان معلم است، می‌بینیم کسانی هستند که از امتیازات برجسته‌ای برخوردار هستند. آنها از یک معلم به کارفرما تبدیل شده‌اند، مدارس و موسسات خصوصی راه انداخته‌اند و عملا دیگر درون طبقه کارگر و بخشی از آن نیستند، به همین دلیل تضادهایشان، تضادهای معلم گچ‌به‌دست و معلمی که نیروی کار خودش را می‌فروشد نیست. اینها چه بسا کسانی هستند که در جریان مبارزه طبقاتی معلمان سد راه جنبش هم هستند و برای حفظ وضع موجود تلاش می‌کنند. اینها به‌شدت دوست دارند که مساله معلمان را از بُعد طبقاتی به بعد صنفی تغییر دهند و در بعد صنفی هم به بعد صرفا معیشتی موضوع را تقلیل دهند و از این موضوع سیاست‌زدایی بکنند و در بسیاری از موارد اینها گردش مالی موسسات و مدارس خاصی که دارند ماهانه شاید میلیاردها تومان باشد ولی با همین صفت معلمی می‌کوشند که این مرزبندی طبقاتی را و این تضاد طبقاتی را مغشوش کنند.
جنبش اعتراضی معلمان: دستاوردها و چالش‌ها ــ با حضور محمد حبیبی
مساله‌ی دیگری که وجود دارد این است که احزاب و جریانات سیاسی وابسته به جناح‌های درون حاکمیت یعنی اصلاح‌طلب و اصولگرا، اینها هم به‌خاطر منافعی که دارند از نام معلم استفاده می‌کنند ولی دنبال منافع سیاسی خودشان هستند. اینها هم در مغشوش کردن مرزبندی طبقاتی و مبارزات جنبش معلمان بسیار تاثیر و نقش منفی‌ای را بازی می‌کنند در شرایط فعلی و مانع پیوند حداکثری جنبش هستند. آنجایی که آگاهی طبقاتی وجود ندارد اینها نقش ایفا می‌کنند و حتی سعی می‌کنند جنبش را به‌سمت وابستگی به حاکمیت ببرند و از محتوای مترقی خودش خالی کنند.
با فرض اینکه حکومت در ارتباط با رتبه‌بندی قدمی جلوتر از آنچه تا کنون آمده برنخواهد داشت، آینده‌ی اعتراضات معلمان چگونه خواهد بود؟
اگر در پروسه هشت ماه گذشته، نگاهی به اعتراضات معلمان بکنید، رتبه‌بندی یکی از مطالبات برجسته معلمان آن‌هم برای معلمان شاغل است. ما چند مطالبه جدی دیگر هم می‌بینیم، یکی از آنها همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان است؛ یک مطالبه دیگر آزادی معلمان زندانی و همچنین حق تشکل‌یابی مستقل است؛ مطالبه‌ی دیگر که بیشتر مطالبه‌ای اجتماعی است برخورداری تمام کودکان از آموزش رایگان، با کیفیت و عادلانه است؛ همچنین ما یک سری مطالبات دیگر هم داریم مثل خارج کردن صندوق ذخیره فرهنگیان از دست مافیای قدرت و ثروت و همچنین احیای حق معلمان بر صندوق. همچنین یک مطالبه فراگیر دیگر که وجود دارد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است که از سال ۱۳۸۶ مغفول مانده.
پس اگر رتبه‌بندی اجرا هم بشود که با این شواهد تاکنونی، بعید است اجرا شود، باز مطالبات معلمان تمام نشده و مطالبات دیگر سر جای خودشان هستند و اعتراضات معلمان ادامه پیدا خواهد کرد.
اما با توجه به خط سرکوبی که وجود دارد و با توجه به پرونده‌سازی‌ها، احضارها و خط ارعابی که وجود دارد، فراز و فرود این جنبش چه خواهد شد بستگی به میزان تشکل‌یابی و پیشروی جنبش معلمان و همچنین حمایت سایر اقشار اجتماعی به‌خصوص حمایت والدین، سایر اقشار طبقه کارگر و همچنین فعالان حوزه‌های دیگر مثل زنان، محیط زیست و دیگر فعالین است.
**************
تجمع بازنشستگان در چند شهر: «فریاد از این همه بیداد»
در ادامه اعتراضات هفتگی صدها بازنشسته در شهرهای مختلف به خیابان آمدند و وعده‌های دولت را «دروغ» خواندند و در بیانیه ای مشترک گفتند تا تحقق مطالباتشان به اعتراض خیابانی ادامه خواهند داد.
صدها بازنشسته در تهران، تبریز، بجنورد، خرم آباد، شوش، رشت، قزوین، کرمانشاه، اردبیل، اراک، مشهد، اصفهان، شیراز و چند شهر دیگر به خیابان آمدند تا به بازگشت لایحه همسانسازی به دولت و تحمیل فقر بر بازنشستگان اعتراض کنند.
تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف که با تجمع بازنشستگان صندوق حمایت از کارکنان فولاد در تهران، خوزستان و اهواز، بازنشستگان درمان در شیراز و مخابرات در تهران و تبریز همزمان شد.
در رشت بازنشستگان در حرکتی نمادین سفره خالی در خیابان پهن کردند و قاشق به دست شعار دادند: «از این همه بیداد، فریاد فریاد».
بازنشستگان معترض که در شهرهای مختلف شعار های «ظلم و ستم کافیه/ سفره ما خالیه»، «وعده، وعید کافیه/ سفره ما خالیه»، «وعده وعید خوب بود/ اما همه‌اش دروغ بود» سردادند، خواستار اجرای کامل همسانسازی حقوق بازنشستگان هستنند. دولت در آغاز بهمن ماه در سکوت خبری لایحه دائمی شدن همسانسازی را از مجلس پس گرفته است.
۳۱ تشکل مستقل در روزهای گذشته با صدور یک بیانیه مشترک بازنشستگان را به تجمع و اعتراض همزمان فراخوانده بودند. در این بیانیه آمده بود: «به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم اما برای ما بازنشستگان و مستمری‌بگیران؛ معیشت، زیست و تامین ضروری‌ترین نیازهای زندگی همچنان دغدغه‌ای عذاب آور است.»
گروه‌های بازنشستگان با بیان اینکه «چندین دهه سیاست‌های مخرب و ضد کارگری دولت‌های حاکم پای ما بازنشستگان را از تیرماه ۱۳۹۹ در روزهای یکشنبه به صحنه اعتراضات خیابانی کشید»، اعلام کردند: «در همین زمان با اتحاد و همبستگی موفق به کسب نسبی بخشی از حقوق پایمال شده خود شدیم. اما با تورم‌های ۴۵ درصدی قیمت کالاها و خدمات و افرایش بیش از ۶۵ درصدی قیمت مواد خوراکی، مجدداً خط فقر شدیدتری به ما تحمیل شد.»
در بیانیه ۳۱ تشکل مستقل بازنشستگان سراسر ایران آمده است:
«بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر از بازنشستگان حتی حداقل‌بگیر نیز نیستند و با حقوق های چندین برابر زیر خط فقر ، روزگاری جهنمی را با مرارت می‌گذرانیم».
بازنشستگان تأمین اجتماعی که از دی ماه سال گذشته دور تازه‌ای از اعتراض پیوسته را آغاز کرده‌اند، در این بیانیه اعلام کرده بودند: «همچنان زیر بار این شرایط تحمیلی مشقت‌بار نخواهیم رفت و سنت تجمعات خیابانی سراسری خود را در «یکشنبه»های اعتراضی ، متحد و گسترده‌تر، پی خواهیم گرفت و همواره بر این باوریم که: تنها کف خیابون، بدست میاد حقمون!».
بازنشستگان معترض همچین خواستار افزایش مستمری دوره بازنشستگی به ۱۲ میلیون تومان، برخورداری از بیمه درمانی کامل و رایگان، پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و مشارکت بازنشستگان در هیئت امناء سازمان تأمین اجتماعی هستند.
بدهی دولت به تأمین اجتماعی از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. دولت اما در بودجه سال آینده پرداخت تنها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را از طریق تهاتر پیش‌بینی کرده است. رویه ای که به گفته رئیس کانون بازنشستگان تهران موجب کسری بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی در هر ماه خواهد شد. تأمین اجتماعی در سال جاری برای پرداخت حقوق بازنشستگان ناچار به استقراض از بانک رفاه شده است.
تجمع بازنشستگان فولاد در سه استان
همزمان با بازنشستگان تأمین اجتماعی گروهی از بازنشستگان تحت پوشش صندوق حمایت از کارکنان فولاد نیز در اصفهان، تهران و خوزستان تجمع کردند.
این گروه از بازنشستگان نیز خواستار اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و رفع تبعیض هستند.
تفاوت حقوق دوره بازنشستگی بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری که کارکنان رسمی دولت را در بر می‌گیرد، با بازنشستگان تحت پوشش دیگر صندوق ها و تخصیص بودجه ویژه به صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری در سال‌های اخیر موجب اعتراض گروه‌های بازنشستگان شده است.
بازنشستگان مخابرات در ورودی را بستند
در یک تجمع دیگر گروهی از بازنشستگان شرکت مخابرات از شهرهای مختلف به تهران آمدند و در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند. یک تصویر از مسدود کردن در ورودی شرکت مخابرات از سوی معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
معترضان که برخی رسانه‌ها آنها را «کارکنان ایثارگر»، عنوانی که برای مجروحان جنگ ایران و عراق استفاده می‌شود، معرفی کردند، «تعلل شرکت مخابرات در تبدیل وضعیت» خود را دلیل تجمع امروز اعلام کردند.
معترضان گفتند که با وجود موافقت سهامداران و مجوز دولت و مجلس، شرکت مخابرات از صدور احکام جدید برای آنها امتناع می‌ورزد.
طومار بازنشستگان بهداشت و درمان خوزستان
در یک خبر دیگر گروهی از بازنشستگان بهداشت و درمان در استان خوزستان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری در اهواز تجمع کردند تا طومار اعتراضی خود را به مسئولان این صندوق تحویل دهند.
در این طومار که به امضا «بخش کثیری از بازنشستگان بهداشت و درمان خوزستان» رسیده، عنوان شده است با گذشت هفت ماه از صدور دستور احکام افزایش حقوق بازنشستگان، هنوز مبلغ افزایش یافته در احکام جدید پرداخت نشده است.
**************
گردهمایی اعتراضی رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد
رانندگان از تخلف غیرقانونی مدیریت شرکت واحد در واگذاری دو دانگ از اتوبوس‌ها به شرکت‌های پیمانکاری شکایت دارند، موضوعی که پیگیری آن کماکان جزو مطالبات آنان است.
صبح شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، جمعی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مقابل ساختمان ادارهٔ مرکزی این شرکت واقع در خیابان "هنگام" (شرق تهران) یک گردهمایی اعتراضی برپا کردند. آنان به وضعیت معیشتی خود و تحقق نیافتن مطالبات خود معترض هستند. پرداخت سختی کار و بیمه، نوسازی و بازسازی اتوبوس‌ها، رسیدگی به تخلف‌ها و انحلال بخش خصوصی اتوبوسرانی از مهمترین مطالبات رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است.
حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ راننده در تجمع اعتراضی سی‌ام بهمن‌ماه مقابل ساختمان اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی حضور دارند. بر خلاف تجمع‌های قبل، این‌بار خبری از حمل پلاکارد و دستنوشته‌های اعتراضی نیست و رانندگان با سردادن شعار و سخنرانی اعتراضات و مطالبات خود را بیان می‌کنند.
حضور نیروهای پلیس و یگان ویژه بیشتر از تجمع‌های گذشته است. آنان در محدوده ۱۰ تا ۲۰ متری نسبت به معترضین صف کشیده‌اند و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز با حضور خود جلوی توقف خودروها و بروز ترافیک را می‌گیرد. خبری از حضور مسئولین شرکت واحد و یا مدیران شهری هم نیست. حراست شرکت واحد، درهای ساختمان را بسته و از پشت در ناظر تجمع رانندگان است.
هدف از گردهمایی
یکی از رانندگان در مورد تجمع امروز می‌گوید:
«امروز در اینجا جمع شده‌ایم تا از مدیران شرکت واحد بخواهیم که به داد ما برسند. به خدا اتوبوس‌های ما به گِل نشسته. ۴۵۰ روز است که اتوبوس من در پارکینگ سامانه ۵ خوابیده. زندگی‌هایمان در حال نابودی است. دیگر نمی‌دانیم چه باید بکنیم. اگر هم به خیابان بیاییم می‌گویند که شما اغتشاشگرید و شلوغ کردید! پس ما چه کنیم؟ »
راننده دیگری این گونه از از مشکلات و مطالباتش می‌گوید:
«از تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹ اتوبوس من را در پارکینگ سامانه پنج خوابانده‌اند. اتوبوس‌های زیادی از همکاران ما هم همانجاست. داروندار من همین ماشین بود. چرخ زندگی من با زن و چهار بچه با این ماشین چرخیده است. الان هیچی ندارم بخورم. زندگی‌ام فلج شده است. چه کسی باید به داد من برسد؟ خسارت این یکسال و خرده‌ای را چه کسی باید بدهد؟ چرا کسی به ما توجهی ندارد؟ خود آقایان مدیران و مسئولان اگر یک روز حقوق‌شان را دیرتر بدهند انصافاً چه می‌کنند؟ زمین و زمان را بهم میریزند! خدا را خوش نمی‌آید. یکسال و خرده‌ای‌ست که زندگی من فلج شده. از زندگی عقب افتاده‌ام. شرمنده خانواده‌ام هستم.»
راننده دیگری مطالبات خود و همکارانش را این گونه بیان می‌کند:
«ما روز بیستم دی‌ماه هم مقابل ساختمان ریاست‌جمهوری در پاستور جمع شده بودیم. امروز هم اینجا آمده‌ایم تا حق‌مان را بگیریم. چیز زیادی هم نمی‌خواهیم. خواسته‌های ما کاملاً صنفی و برای بهتر شدن وضعیت کار ماست. مثلاً حرف ما این است که اتوبوس‌های فرسوده با کارکرد بیش از ۱۲ ساله باید تعویض شوند. این اتوبوس‌های فرسوده با عمر بالا استهلاک زیادی دارند و تعویض و تعمیر قطعات آنها هزینه سنگینی می‌طلبد. از همه مهمتر مسافرین هم ناراضی می‌شوند. در تابستان صدای مردم بلند می‌شود که چرا کولر خراب است، در زمستان هم اعتراض دارند که چرا بخاری روشن نمی‌شود. حق هم دارند. به شهرداری عوارض می‌دهند تا خدمات با کیفیتی دریافت کنند و وقتی بی‌توجهی می‌بینند، اعتراض‌شان را به ما می‌گویند و ما را مقصر می‌بینند. از طرف دیگر مشکلات مربوط به بیمه و سختی کار را داریم. حق بیمه‌ها بصورت نامنظم پرداخت می‌شود و این مشکلات زیادی را برای ما به دنبال دارد. وقتی حق بیمه‌ای راننده‌ای پرداخت نگردد و یکی از اعضای خانواده‌اش مریض شود، باید بدون استفاده از بیمه و با نرخ آزاد از پس هزینه‌های کمرشکن درمانی برآید. آیا چنین چیزی با این حقوق‌ها ممکن است؟»
یکی از رانندگان معترض از نامه‌نگاری به ارگان‌های مختلف و عدم تحقق وعده‌های آنان می‌گوید:
وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه − این شعاری است که تقریباً در تمام تجمعات کارگری کشور می‌توان شنید. سفره زحمتکشان با افزایش روزافزون گرانی‌ها و کمبود کالاها، هر روز خالی‌تر از قبل می‌شود.
یک همکارش در ادامه چنین می‌گوید:
«سرویس بهداشتی اختصاصی رانندگان در پایانه میدان آزادی که بزرگترین پایانه اتوبوسرانی شهر تهران است، هفته‌هاست که خراب شده و هیچ اقدامی هم برای رفع خرابی انجام نداده‌اند. پایانه به آن بزرگی تنها دو سرویس بهداشتی دارد که جوابگوی ظرفیت موجود نیست. با این‌حال همین دو سرویس بهداشتی نیز چند هفته است که نیاز به تعمیر دارد. البته قطعاً مطالبات ما فراتر از این چیزهاست. اما می‌خواهم بگویم وقتی مسئولان شهری در حد تعمیر یک دستشویی برای ما ارزش قائل نیستند و بی‌توجهی می‌کنند، مطالبات دیگر ما که جای خود دارد! این نهایت بی‌کفایتی مسئولان ماست که امروزه به این اوضاع دچار شده‌ایم و به جای تمرکز روی کار و ارائه خدمات بهتر به مردم باید ماهی یکبار برای بدیهی‌ترین حقوق‌مان اعتراض و اعتصاب کنیم.»
شکایت از مدیران شرکت واحد
رانندگان بخش خصوصی سال‌هاست که به فساد و ظلمی که در بخش خصوصی شرکت واحد در حقشان می‌شود معترض هستند و علاوه بر تجمعات متعدد، شکایاتی نیز مبنی بر سوءاستفاده مدیریت وقت شرکت واحد، «پیمان سنندجی» نیز انجام داده‌اند.
رانندگان از تخلف غیرقانونی مدیریت شرکت واحد در واگذاری دو دانگ از اتوبوس‌ها به شرکت‌های پیمانکاری شکایت دارند، موضوعی که پیگیری آن کماکان جزو مطالبات آنان است. یکی از رانندگان در این‌باره می‌گوید:
«شرکت‌های پیمانکاری به‌وجود آمده از مدیریت وقت شرکت واحد بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به طور غیرقانونی صاحب دو دانگ از اتوبوس‌های ما شدند! در صورتی که این کارشان نه تنها تخلف و غیرقانونی‌ست بلکه این شرکت‌ها حتی یک ریال هم بابت سهم دو دانگ پرداخت نکرده‌اند. و بدتر از آن بدون اینکه در تمام این سالها هزینه‌ای بابت استهلاک اتوبوس‌ها بدهند، تمام درآمد رانندگان را هم شریک شدند! ما رانندگان بخش خصوصی با اینکه تمام اقساط اتوبوس‌ها را هم پرداخت کرده‌ایم اما عملاً هنوز صاحب و مالک این اتوبوس‌ها نیستیم. شکایت هم کردیم و فرمانداری هم حتی حق را به ما داد. اما متأسفانه مدیران شرکت واحد با استفاده از نفوذی که دارند نه تنها به شکایات ما ترتیب اثر نداد بلکه شکایات را به کمیته داوری ماده ۱۷ ارجاع داد که از ۶ عضو آن، ۴ عضوش از شرکت واحد و زیرمجموعه‌های آن هستند و طبیعتاً به شکایت ما رسیدگی نشد.»
شعارهای معترضان
رانندگان معترض شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل ساختمان اداره مرکزی این شرکت، سفره‌ای خالی را به نشانهٔ اعتراض پهن می‌کنند و به ردیف کنارش می‌نشینند. همزمان شعارها هماهنگ و یکدست می‌شود:
«وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه»
این شعاری است که تقریباً در تمام تجمعات کارگری کشور می‌توان شنید. سفره زحمتکشان با افزایش روزافزون گرانی‌ها و کمبود کالاها، هر روز خالی‌تر از قبل می‌شود.
در کنار این شعار محوری، شعارهای دیگری هم سرداده می‌شود:
«بازسازی، نوسازی/ حق مسلم ماست»
«رئیس بی‌لیاقت/ نمیخوایم نمیخوایم»
«شرکت‌های خصوصی/ منحل باید گردد»
«سختی کار و بیمه/ حق مسلم ماست»
یکی از رانندگان معترض شرکت واحد با کمک همکارانش به بالای بشکه‌ای رفته و با صدایی بلند وضعیت زندگی و مشکلاتش را برای سایرین شرح می‌دهد. او می‌گوید:
«ساعت ۴ صبح باید بیدار شویم و به اول خط برویم. روزانه ۱۵، ۱۶ ساعت باید کار کنیم. منِ راننده تا ساعت ۸ شب کار می‌کنم. تازه ساعت ۸ شب باید بروم به منطقه جهت شارژ کارت سوخت. با صف‌های طویلی که آنجاست، هرشب دو ساعتی هم معطل می‌شویم. ساعت ۱۱ شب اتوبوس را در پارکینگ می‌گذارم. من ساعت ۱۲ شب وقتی به خانه میرسم که زن و بچه‌هایم خوابیده‌اند. و با روز از نو، روزی از نو! پس زندگی چه شد؟ ما انسان نیستیم؟ ما برده شما مسئولین شرکت واحد هستیم؟ ۱۶ سال است به شرافتم قسم، چند برابر بیشتر از حد مجاز کار کرده‌ام. هرکس می‌خواهد آمار مرا در بیاورد. یک راننده مسئولین و حضرات مدیران ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. حساب و کتاب کنید من چقدر باید بگیرم؟»
صحبت‌های این راننده با استقبال و حمایت همکارانش مواجه می‌شود. رانندگان معترض معتقدند که اوضاع زندگی‌شان کمابیش همین‌گونه است، با این‌حال از مزایای سختی کار بهره‌مند نیستند.
عزم جزم برای پیگیری خواسته‌ها
رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد در سال جاری اعتراضات متعددی را مقابل ساختمان نهادها و سازمان‌های مختلف برگزار کرده‌اند. آنها می‌گویند مدیریت و عوامل ناکارآمد بخش خصوصی و شرکت واحد با بی‌توجهی نسبت به مشکلات رانندگان، شرایط سختی را برای آنان رقم زده‌اند. در حالی تجمع آخرین روز بهمن‌ماه ۱۴۰۰ پایان می‌یابد که رانندگان تأکید دارند در صورت عدم تحقق مطالباتشان، دست به اعتصاب خواهند زد.
**************
«صدها فعال صنفی و معلم به مراجع امنیتی احضار و تهدید شده‌اند»
ک عضو کانون صنفی معلمان ایران فاش کرده است نیروهای امنیتی برای لغو تجمع سراسری با صدها معلم تماس گرفته و آنها را تهدید کرده‌اند و صدها تن از فعالان صنفی را به مراجع امنیتی برده‌اند.
مجلس شورای اسلامی ایران صبح یکشنبه یکم اسفند لایحه‌رتبه بندی حقوق فرهنگیان را که از شورای نگهبان بازگردانده شده بود، پس از رفع «ایرادات»، تصویب کرد.
سخنگوی شورای نگهبان چندی قبل گفته بود که مصوبه مجلس با اصل ۵۷ قانون اساسی که می‌گوید «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد, در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد»، مغایر است.
دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود که تنها ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان در نظر گرفته است. مجلس چندی قبل ادعا کرد که این رقم را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است تا ضد و نقیض‌گویی در باره این لایحه بیشتر شود.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در پیوند با این موضوع به «جامعه ۲۴» گفت:
"«طی این مدت در صحبت‌های نمایندگان مجلس تاکید بر این بوده است که دولت بودجه ۱۲,۵ هزار میلیارد تومانی که از طرف مجلس مصوب شده است را تقبل کند و این موضوع طی نامه‌ای برای شورای نگهبان فرستاده شده است، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.»
حبیبی که به دلیل فعالیت‌های صنفی سال ۱۳۹۷ بازداشت و زندانی شد و پس از آزادی از زندان نیز از آموزش و پرورش اخراج، هدف از «اظهارات متناقض و برنامه‌های متناوب» مقام‌های دولتی و مجلس را «ایجاد نوعی سردرگمی» در میان معلمان عنوان کرد تا به گفته او «سال ۱۴۰۰ تمام شده و عملا قانون رتبه‌بندی معلمان هم ایجاد نشود.»
روح‌الله مردانی همچنان بازداشتگاه است
معلمان ایران از روزهای پایانی شهریور ماه پس از آنکه مجلس و دولت سیزدهم از ضرورت اصلاح و تغییر لایحه رتبه‌بندی سخن گفتند، دور تازه‌ای از اعتراض را آغاز کرده‌اند.
آنها شنبه سی‌ام بهمن در ادامه این اعتراضات در بیش از صد شهر با خیابان آمدند تا به حکومت هشدار بدهند «این آخرین پیام است، جنبش فرهنگیان آماده قیام است».
در جریان اعتراضات روز گذشته بنا بر اعلام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، نیروهای سرکوب به معلمان معترض در البرز یورش بردند و دستکم ۱۵ نفر را بازداشت کردند. در شهر دلفان واقع در استان لرستان هم روح الله مردانی، بازداشت شد.در بوکان نیز دستکم سه معلم احضار شدند.
کانال صنفی معلمان شامگاه شنبه اعلام کرد ۱۴ تن از بازداشت شدگان در کرج آزاد شده‌اند اما شبنم بهارفر، عضو کانون صنفی معلمان کرج تا ظهر امروز (یکشنبه یکم اسفند) در بند بود. او ظهر یکشبنه با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیونی به صورت موقت آزاد شد.
روح الله مردانی نیز هنوز در بازداشتگاه نگهداری می‌شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از شکنجه و «ضرب و شتم» این معلم در دادسرای دلفان خبر داده و نوشته است:
«نیروهای امنیتی با ضرب و شتم که منجر به جراحت و شکستگی پشت و فرق سر رادا مردانی شد، ایشان را بازداشت‌کردند. خانواده وهمکاران پیگیر محل نگهداری شدند ولی بعد از ساعتی، در بازپرسی شعبه یک داد سرای عمومی و انقلاب شهرستان دلفان با آقای مردانی که با سر و صورت خونین و دستبند و پایبند به دادسرا انتقال داده شده بود، روبرو شدند.»
این شورا همچنین «فحاشی رکیک» ماموران لباس شخصی و «ضرب و جرح شدید به صورتی که خون از سروصورت آقای مردانی می‌چکید»، این فعال صنفی در مسیر انتقال به دادسرا و دادسرای دلفان پرده برداشته و گزارش کرده که مردانی به زندان خرم‌آباد منتقل شده است.
در بوکان ماموران امنیتی صبح روز شنبه سه عضو کانون صنفی معلمان به نام های مولود خوانچه‌زرد، سید سلمان امام‌زنبیلی و نادر امین‌زاده را بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد کردند.
نیروهای امنیتی پیشتر از این معلمان خواسته بودند که تجمع روز شنبه را لغو کنند. خواسته غیرقانونی که به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان در چند شهر دیگر نیز تکرار شده است. محمد حبیبی روز شنبه فاش کرد:
در طول هفته گذشته نیروهای امنیتی تماس های مکرری با معلمان گرفته و آنها را تهدید می‌کردند که در تجمع شرکت نکنند.
او گفت که صدها فعال صنفی معلمان نیز به مراکز امنیتی احضار شده و برای لغو تجمع تحت فشار بوده‌اند.
در ماه‌های اخیر به دنبال افزایش اعتراضات معلمان که از آغاز سال تحصیلی سه مرتبه تحصن سراسری و شش تجمع سراسری را سازمان داده‌اند، فشارهای امنیتی، بازداشت و انتقال معلمان به زندان شدت گرفته است.
در دهم بهمن همزمان با سومین دور اعتصاب معلمان، شعبان محمدی، عضو کانون صنفی معلمان مریوان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او از زمان بازداشت از تماس تلفنی با خانواده محروم بوده است.
یک روز بعد نیز محمدعلی زحمتکش، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان فارس در شیراز بازداشت شد.
لطیف روزیخواه، عضو کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی نیز تحت عنوان اجرای حکم هفت ماه حبس به زندان احضار و زندانی شده است.
دادگاه انقلاب کرج هم جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران را به چهار سال حبس محکوم کرده است.
پیش از این نیز محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان به زندان فراخوانده شده بود. همچنین حسین رمضان زاده، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خراسان شمالی در یک پرونده دیگر به شش ماه زندان محکوم شده بود.
دستگاه قضایی ایران در دو دهه گذشته شمار زیادی از معلمان را به دلیل پیگیری مطالبات صنفی بازداشت و به زندان های بلند مدت محکوم کرده است.
«آماده مذاکره با دولت و مجلس هستیم»
در حالی که حکومت با پرونده‌سازی و محاکمه معلمان تلاش می‌کند اعتراض های آنها را «غیرقانونی» جلوه بدهد، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی از آمادگی شورای هماهنگی تشکل های صنفی برای گفت‌وگو با حکومت خبر داده است. او به «جامعه ۲۴» گفت:
«آنچه در تشکل‌های صنفی معلمان انجام می‌شود در چهارچوب قانون است و این مطالبه‌گری هم کاملا قانونی است، اما به این مطالبات از طرف دولت و مجلس پاسخی داده نمی‌شود».
حبیبی افزود:
کانون صنفی معلمان برای مذاکره با دولت اعلام آمادگی کرده اما تا به حال از آن طرف پاسخی دریافت نکرده است.
دولت حاضر به پذیرش رتبه‌بندی نیست
لایحه رتبه‌بندی پس از چندبار رفت و آمد و تغییر تصویب و یا به بیان فعالان حقوق صنفی معلمان «سر هم‌بندی» شد. با این حال خبرهایی مبنی بر اینکه دولت حاضر به اجرای رتبه بندی در سال جاری نیست، منتشر شده است.
مقام‌های دولتی این خبر را تکذیب کرده و گفته‌اند که واکنشی به این مسأله نداشته‌اند. سخنگوی شورای نگهبان اما چندی قبل فاش کرد دولت پرسش‌های این شورا در باره نحوه تأمین مالی رتبه بندی را بی پاسخ گذاشته است.
حبیبی نیز این موضوع را تأیید کرد. او گفت:
«اصل موضوع بحث تامین بودجه از سمت دولت است. شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است لایحه‌ای را تایید کند که بودجه آن از سمت دولت تایید شود، طبیعی‌ست اگر دولت آن را تامین و تایید نکند شورای نگهبان هم نمی‌تواند آن را تایید کند.»
دولت در روزهای نخست اسفند به بهانه کسری بودجه لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان را از مجلس پس گرفت. پیش از آن نیز خواستار عودت لایحه رتبه بندی شده بود.
**************
تجمع سراسری معلمان: «نیروهای سرکوبگر دستکم پانزده معلم را بازداشت کردند»
صدها معلم شاغل و بازنشسته برای هفتمین بار از آغاز سال تحصیلی جدید در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند تا به سیاست‌های فقیرسازی دولت و بازداشت معلمان اعتراض کنند. در کرج نیروهای امنیتی به معترضان یورش بردند و شماری را بازداشت کردند. معلمان معترض شعار دادند: «هر که با هل قلم دراُفتاد، وراُفتاد».
دولت ابراهیم رئیسی در سکوت خبری لایحه دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان را از مجلس پس گرفته و در نامه‌ای که نزدیکان دولت آن را «کذب» می‌خوانند، اعلام کرده است نمی‌تواند منابع مالی مورد نیاز رتبه‌بندی حقوق معلمان را تأمین کند. صدها معلم شاغل و بازنشسته صبح شنبه ۳۰ بهمن در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به این تصمیم دولت به خیابان آمدند.
در استان البرز نیروهای امنیتی به معلمان معترض هجوم بردند. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیروهای سرکوبگر دستکم پانزده تن از معلمان معترض را بازداشت کردند.
این شورا از شبنم بهارفر، آزاده مختاری و آجرلو و آقایان جمشیدی، سالمی و شهریاری به عنوان افرادی که بازداشت شدند، نام برده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هر نوع تعرض به تجمعات و بازداشت فعالان را محکوم نموده خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان بازداشتی است.
معلمان در تهران همانند دفعات قبل مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در یک ویدئو از تجمع معلمان در تهران که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، معلمان معترض با قلم و کاغذ در دست یک سرود را با ترجیع بند «هر که با اهل قلم در افتاد ورافتاد» را همخوانی می‌کنند.
در تصاویری که از تجمع معلمان در سایر شهرهای ایران منتشر شده، آنها پلاکاردهایی با مضمون «همسانسازی حق مسلم ماست»، «رتبه‌بندی حق مسلم ماست»، «معلم به پاخیز برای رفع تبعیض» و «حقوق بالای خط فقر حق معلم شاغل و بازنشسته است»، «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «نه تسلیم، نه سازش، رتبه‌بندی بدون خواهش» به چشم می‌خورد.
در سقز معلمان پلاکاردهای بزرگی که بر آن نوشته شده «مطالبات فرهنگیان؛ اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل همسان سازی، اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، اجرای ماده ۶۴ قانون خدمات مدیریت کشور، آزادی معلمان زندانی، اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی» را به همراه داشتند.
آزادی معلمان زندانی و پایان سرکوب و پرونده‌سازی برای فعالان حقوق صنفی معلمان و بازنشستگان از دیگر خواسته‌های معترضان است که در دهها شهر کوچک و بزرگ تجمع کردند.
در یک ویدئو از تجمع معلمان در مشهد نیز، معترضان شعار می‌دهند معلم زندانی آزاد باید گردد.
این تجمع سراسری هفتمین اقدام اعتراضی مشترک معلمان ایران در قالب تحصن و تجمع سراسری از آغاز سال تحصیلی جدید است.
دور تازه اعتراض سراسری معلمان از شهریور ماه امسال، پس از آنکه دولت با لایحه رتبه‌بندی مخالفت کرد، آغاز شده است.
در جریان این اعتراض ها چندین معلم به مراجع قضایی و امنیتی احضار شده‌اند. ماموران امنیتی دهم بهمن ماه همزمان با سومین تحصن سراسری معلمان، شعبان محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان را بازداشت کردند.
محمدی از زمان بازداشت تا به حال با خانواده اش تماس تلفنی نداشته و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران نیز همزمان از سوی دادگاه انقلاب کرج به چهار سال زندان محکوم شده است.
همچنین ماموران امنیتی در ۲۹ دی محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. دادگاه انقلاب فلاحی را به شش سال زندان محکوم کرده است.
به گفته فعالان صنفی حقوق معلمان، در جریان اعتراضات صنفی معلمان بیش از ۲۰۰ معلم به نهادهای امنیتی احضار و یا از سوی مسئولان حراست و نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند.
اعتراضات معلمان ایران طی دو سال گذشته به دلیل همه گیری کرونا و تعطیلی مدارس به کنش‌های آنلاین محدود شده بود. اما از آغاز بازگشایی مدارس، معلمان دور تازه‌ای از اعتصاب در محل کار و تجمع در شهرهای مختلف را سازماندهی کرده‌اند.
لایحه رتبه‌بندی در روزهای پایانی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت با این لایحه مخالفت کرد و مجلس نیز بودجه پیش‌بینی شده برای آن را کاهش داد تا فعالان صنفی تصویب این لایحه در مجلس را «سرهم بندی» توصیف کنند.
۱۹ بهمن مجلس اعلام کرد که اعتبار رتبه‌بندی را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. سخنگوی شورای نگهبان اما گفت که افزایش اعتبار لایحه منوط به موافقت دولت است و دولت تا به حال به پرسش های شورای نگهبان در باره نحوه تأمین اعتبار برای اجرای رتبه بندی پاسخ نداده است.
این سخنان به معنای بازگشت لایحه رتبه‌بندی به مجلس شورای اسلامی و الزام مجلس به رعایت نظر دولت در تصویب آن است.
لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان سرنوشت ناخوشایندتری داشته؛ ۲۴ بهمن ماه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی فاش کرد دولت در هفتم بهمن ماه لایحه دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان را پس گرفته است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی از دی ماه سال ۱۳۹۹ به صورت پیوسته یکشنبه هر هفته در شهرهای مختلف به خیابان آمده و به تأخیر در اجرای همسان سازی، تبعیض در میان بازنشستگان کارگری و بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری، حقوق اندک، عدم برخورداری از بیمه درمانی کامل رایگان و سیاست‌های فقیرسازی دولت اعتراض کرده‌اند.