افق روشن
www.ofros.com

اخبار، گزارش، اطلاعیه و مصاحبه های کارگری


رادیو زمانه                                                                                                    چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱


تجمع بازنشستگان فولاد در اصفهان و اهواز با خواست همسان‌سازی حقوق و بیمه کارآمد

بازنشستگان صنعت فولاد روز چهارشنبه ۱۳ اسفند در اعتراض به عدم همسان‌سازی حقوق و بیمه ناکارآمد در اصفهان و خوزستان تجمع کردند. هر دو تجمع مقابل استانداری برگزار شد و بازنشستگان پلاکاردهایی حاوی مطالبات خود را در دست داشتند. بازنشستگان صنعت فولاد همانند سایر بازنشستگان به سطح نازل مستمری خود معترض هستند و می‌گویند نحوه تنظیم بودجه ۱۴۰۰ وضعیت معیشتی آن‌ها را بدتر خواهد کرد. آن‌ها خواستار همسان‌سازی حقوق خود با بازنشستگان لشگری و کشوری هستند. خارج شدن بخشی از داروها از پوشش بیمه یکی از موارد اعتراض بازنشستگان فولاد است که هزینه تأمین داروها را نیز به مخارج آن‌ها افزوده است. بازنشستگان فولاد در سال‌های اخیر بارها به چگونگی اداره صندوق بازنشستگی صنعت فولاد اعتراض کرده و خواستار شفافیت در منابع و مخارج آن شده‌اند.

**************

آسیه احمدی: کاظم فرج‌اللهی: تحمیل سرکوب مزدی دره فقر را عمیق‌تر می‌کند

گفت‌وگو بر سر حداقل دستمزد سال آینده از همان آغاز نشان از تحمیل دوباره سرکوب مزدی بر کارگران و مزدبگیران دارد. دولت، کارفرمایان و تشکل‌های دولت ساخته سبد معیشت را کمتر از رقم واقعی برآورد کرده‌اند. کاظم فرج‌الهی، فعال کارگری مستقل در ایران می‌گوید ساختار شورای عالی کار ضد کارگری و ناعادلانه است و اعضای کارگری آن نماینده واقعی کارگران نیستند. او معتقد است کارگران باید به هر شکل ممکن به تحمیل سرکوب مزدی اعتراض کنند.
نرخ رسمی تورم در بهمن ماه از ۴۸ درصد فراتر رفت. میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی و مسکن که بیشترین سهم در هزینه خانوار را دارد، بیش از آنچه که در گزارش‌های رسمی مرکز آمار اعلام می‌شود، افزایش یافته است. در گزارش مرکز آمار هم نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از ۶۶ درصد فراتر رفته و در حداقل ۱۱ استان بیشتر از ۷۰ درصد بوده است. کمیته مزد شورای عالی کار در غیاب نمایندگان واقعی کارگران هزینه سبد معیشت برای یک خانوار ۳,۳ نفره را ۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تعیین کرد. رقمی که به استناد ماده ۴۱ قانون کار در تعین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار بگیرد. تجربه سال‌های گذشته اما نشان می‌دهد این رقم که در بهترین حالت تنها کمی بیشتر از یک دوم هزینه‌ خانوار را پوشش می‌دهد هم تاثیری در حداقل دستمزد نهایی نخواهد داشت و جبهه دولت و کارفرمایان به بهانه «حمایت از تولید» و «حفظ مشاغل موجود» حداقل دستمزد را بسیار پائین‌تر از آنچه که باید باشد، تعین و به کارگران تحمیل می‌کنند. کاظم فرج‌الهی، فعال مستقل کارگری و تحلیل‌گر مسائل کارگری در ایران در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید ساختار شورای عالی کار «ناعادلانه» است و کسانی هم که بر صندلی گروه کارگری این شورا تکیه زده‌اند، نماینده‌ی واقعی کارگران نیستند. متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

نظر به اینکه تعیین حداقل دستمزد سالانه مبتنی بر ترکیبی از دو معیار تورم و سبد معیشت صورت می‌گیرد، گمانه‌زنی‌های مختلف از رقم تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی صحبت می‌شود که البته این رقم برای کالاهای اساسی بسیار بیشتر است، این امر در کنار صحبت‌های رئیس فراکسیون کارگری و مدیر عامل اجتماعی که از افزایش دستمزد ۳۵ تا ۴۰ درصدی صحبت کردند، رقم احتمالی ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان را به ذهن متبادر می‌کند. این در حالی ست که نمایندگان کارگری شورای عالی کار با اشاره به خط فقر نه و نیم تا ده میلیون تومانی، از شکافی گسترده میان درآمد و هزینه کارگران خبر می‌دهند. شما این گمانه‌زنی‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سوال اول را نمی‌شود خیلی مفصل پاسخ داد. اما نظر من این است که میانگین تورمی که در سال ۹۹ بر کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران تا کنون نشسته است، حدود ۸۰ درصد بوده است. و در حالی که کارشناسان مختلف برای سال آینده، ۱۴۰۰، با توجه به پیش‌بینی‌هایی که برای افزایش نرخ دلار مطرح است، تورم شتابان خیلی بیش از این‌ها( %۳۵ تا ۴۰%) را برآورد می‌کنند. حتی برخی از کارشناسان اقتصادی تورم بالای ۸۰ درصد و وحشتناک را گزارش می کنند. با همه‌ی این احوال، با توجه به رقم ریالی‌ای سبد معیشت کارگران که در اسفند سال گدشته در شورای عالی کار مورد موافقت و تایید بخش‌های کارگری و کارفرمایی واقع شده است(که چیزی حدود ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان است) و لحاظ کردن تورم سال جاری بر آن، امسال رقم سبد معیشت رابیش از ۸ میلیون تومان برآورد کرده اند. حال اگر پیش بینی های گفته شده در بالا برای افزایش دستمزد ۱۴۰۰ تحقق پیدا بکند،که با توجه به توازن قوای طبقاتی موجود یعنی سازمان نیافتگی و پراکندگی طبقه کارگر یا بهتر بگویم محروم بودن طبقه از ابزار دفاع جمعی از منافع خود از یک سو و آزمندی و عنان گسیختگی فزاینده تهاجم دست کم چهل ساله لیبرالیسم به طبقه کارگر در ایران از سوی دیگر، حالا با اندکی کم و زیاد بسیار هم محتمل است معنایش عمیق‌تر شدن دره‌ی فقر موجود و افزایش بیش از پیش، و بیش از کنونیِ فاصله‌ی طبقاتی است. فاصله‌‌ی طبقاتی موجود در شرایط فعلی بسیار وحشتناک است. فاصله‌ی بین داراها و ندارها اضافه بر وحشتناک بودن بی‌سابقه است. احتمال برآمدها و تنش‌های اجتماعی بسیار زیاد است. در این شرایط و در صورت تحقق افزایش مزدی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد این برآمدها و این تنش‌های اجتماعی همینطور افزایش انواع بزهکاری‌هایی را دامن خواهد زد. در کنار این شورش‌ها یا اعتراضات سازمان نیافته به وضعیت موجود، شدت یافتن اعتراضات کارگری و کارمندی و همینطور لایه‌های پایینی جامعه را ما خواهیم داشت. که البته در بخش بعدی به آن می‌پردازیم که چقدر این اعتراضات و تنش‌ها می‌تواند به نفع طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان جامعه تمام بشود یا نشود خود موضوع گفتگویی مفصل است.

سال‌هاست که از ترکیب نامتناسب شورای دستمزد (شورای عالی کار) صحبت می‌شود که حتی با موازین سه‌جانبه‌گرایی مورد تأیید وزارت کار همخوان نیست و در سال‌های اخیر کار به تصویب دستمزد بدون امضای نمایندگان رسمی کارگری و اهمیت قائل شدن برای نظرات ایشان بود. امسال تنش‌های احتمالی بار بر شرایط مذاکرات در شورای دستمزد را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
واقعیت این است که گروه نمایندگان کارگری در مذاکرات فرضی مزد، در هر جایی و هر زمانی ، به شرطی قدرت واقعی چانه‌زنی و محقق کردن حداقل بخشی از مطالبات کارگران را خواهند داشت که از پشتوانه، هدایت و حمایت انبوده کارگرانِ سازماندهی شده در تشکلات مستقل کارگری، برخوردار باشند. متاسفانه در شرایط امروز جامعه‌ی ایران، که ساختار و مقررات حاکم بر شورای عالی کار به شدت ناعادلانه و به زیان طبقه کارگر است و اضافه بر آن کسانی هم که بر صندلی گروه کارگری این شورا تکیه زده‌اند، نماینده‌ی واقعی کارگران نیستند؛ در بهترین و خوشبینانه‌ترین روایت، نماینده‌ی بخش بسیار کوچکی از کارگرانی هستند که در یک تشکل کارگریِ ایدیولوژیک و تحت نفوذ و کنترل دولت و کارفرمایان آن هم در ساز و کاری غیر دموکراتیک و تحت کنترل برگزیده شده اند. شرایط تشکیل این تشکل‌ها و گزینش هیئت مدیره یا رهبری آن ها به شدت غیردموکراتیک است. در این شرایط، یعنی وقتی که ساختار شورای عالی کار ناعادلانه و یکسویه به زیان کارگران است است و همینطور گروه کسانی هم که به عنوان نمایندگان کارگران در این شورا می‌خواهند به چانه‌زنی بپردازند نمایندگان واقعی و کارآمد نیستند، صدای اعتراض و چانه‌زنی این به اصطلاح نمایندگان کارگری به جایی نخواهد رسید و سرکوب مزدی همچنان ادامه خواهد داشت. تنش‌های احتمالی‌ای که در این ساز و کار از ناحیه ی برگزیدگان به اصطلاح تشکل‌های رسمی کارگری ممکن است به وقوع بپیوندد، حداکثر چیزهایی که می‌توان پیش‌بینی کرد این است که در مصاحبه‌ها یا برخی سخنرانی‌ها یا نوشته‌هایی که از تریبون‌های خاص دیده می‌شود، مثل خبرگزاری ایلنا و ...، در این تریبون‌ها اعتراضاتی بکنند. در مصاحبه‌هایی که اینجا و آنجا برخی رسانه‌های اصول‌گرایان گاه ترتیب می دهند یا اعتراض هایی را پوشش خبری می‌دهند، در این حد ممکن است که این به اصطلاح نمایندگان کارگری، اعتراضاتی بکنند به تصمیم‌های گرفته شده در شورای عالی کار و مزد مصوب یا تهدیدهایی که هیچ وقت عملی نشده و نمی شود بکنند. اما این اعتراضات و مصاحبه‌ها چه قبل یا چه بعد از تصمیمی گیری شورایعالی کار صورت بگیرد کارساز نخواهد بود و اثر قابل ملاحظه ای در تعیین مزد یا اصلاح مزد مصوب نخواهد داشت. و در حادترین واکنشی که تا کنون نشان داده‌اند یا می‌توانند از خودشان بروز بدهند، شکایت بردن به دیوان اداری است. کما این که در سال ۱۳۹۹ نسبت به مزد مصوب، در حالی که امضای این به اصطلاح نمایندگان کارگری هم پای‌ آن بود یا نبود؟ شکایت به دیوان عالی اداری بردند و این شکایت آن‌ها به جایی نرسید. پس در ساز و کار موجود، احتمال تصویب مزد عادلانه اصلا نمی‌رود و همینطور احتمال بروز تنش یا واکنشی را که منجر به تغییر حتی جزئی در وضعیت موجود بشود، من به شخصه نمی‌دهم. در نتیجه در ادامه گفتگو به این نتیجه خواهم رسید که کارگران باید به فکر راه و چاره دیگری باشند و از این تشکل‌ها و از این شورای عالی کار انتظاری نداشته باشند.

فاصله‌‌ی طبقاتی موجود در شرایط فعلی بسیار وحشتناک است. فاصله‌ی بین داراها و ندارها اضافه بر وحشتناک بودن بی‌سابقه است. احتمال برآمدها و تنش‌های اجتماعی بسیار زیاد است

دستمزد مصوب (هرچقدر که باشد) به چه درصدی از جمعیت مُزدبگیر ایران تعلق می‌گیرد و نظر به میل کارفرمایان به کاستن از هزینه‌های تولید (به ویژه به اعتبار دستمزد)، مواجهه‌ی صاحبان کسب‌وکار با رقم احتمالی دستمزد چه خواهد بود؟ بحران معوقات یا تعطیلی کارخانه‌ها و گریز سرمایه‌ها به بورس؟
این سوال توضیح بیشتری لازم دارد. ببینید بر اساس آخرین سرشماری جمعیت که در سال ۹۵ صورت گرفته است، شمار جمعیت طبقه‌ی کارگر ایران چیزی در حدود ۲۶ میلیون نفر است. ۱۳,۷ میلیون نفر جمعیت کارگران بیمه شده است که اکثرا متعلق به بخش خصوصی هستند. شمار یا بهتر بگویم درصد بسیار کمی از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی معلمان حق‌التدریس یا بخشی از کارکنان در دیگر سازمان‌های زیرمجموعه‌ی بخش‌های دولتی هستند. تقریبا چیزی در حدود ۳,۵ میلیون نفر هم ما جمعیت بازنشسته تامین اجتماعی داریم. جمع این دو چیزی حدود ۱۷ میلیون نفر کارگر شاغل و بازنشسته به طور مستقیم از مزدی که توسط شورای عالی کار تصویب می‌شود تاثیرپذیر هستند، بر زندگی آن‌ها اثر مستقیم دارد. اما آن جمعیتی که باقی‌مانده‌، ۷ میلیون جمعیت بی‌کار داریم. یعنی از یک جمعیت ۲۶ میلیونی ، چیزی حدود ۳,۵ میلیون نفر هم در بخش‌های عمومی مشغول به کار هستند که ما آن‌ها را از شمول این مسئله‌ی مزدی شورای عالی کار جدا می‌بینیم. هر چند که کاملا بی‌تاثیر هم نیستند و به طور مشخص ما همه‌ساله می‌بینیم که درصد افزایش مزد کارگران یا حقوق‌بگیران دولتی به شکلی تابعی از درصد افزایش مزد کارگران در شورای عالی کار است. اما به هر حال، ما ۱۷ میلیون کارگر شاغل و بازنشسته داریم که به طور مستقیم تحت تاثیر این قضیه هستند. چیزی حدود ۷ میلیون کارگر بی‌کار یا کارگرانی که به هیچ طریقی حمایت قانون کار شامل حال‌شان نمی‌شود و در کارگاه‌های کوچکی مشغول به کار هستند و یا بیکارانی هستند که به طور دوره‌ای و فصلی و یا مقطعی شاغل می‌شود و دوباره بی‌کار می‌شوند. مزد همه‌ی این‌ها هم، اگر شاغل بشوند، به نوعی تابع مزد مصوب است. منتهی تابعی که همیشه کمتر است. یعنی جمعیت زیادی از کارگران ما در کارگاه‌هایی کار می‌کنند، حالا یا به طور دائم و یا مقطعی، و یا کارگران بی‌کاری که به طور کوتاه مدت در کارگاه‌هایی مشغول به کار هستند که تحت پوشش قانون کار نیست و دور از نظارت بازرسان تامین اجتماعی یا قانون کار است. این گروه‌ها دستمزدهایی حتی گاهی تا یک‌ سوم دستمزد مصوب را دریافت می‌کنند. مثل بسیاری از فروشندگان زن یا مرد در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و همینطور کارگران خردسال یا غیرایرانی که در کارگاه‌های پنهان و دور از چشم یا غیرمجاز کار می‌کنند. این‌ها گاهی دستمزدشان بسیار بسیار کمتر از دستمزد مصوب است. حالا اگر این دستمزد حداقل مصوب در شورای عالی کار چیزی حدود یک سوم مزد واقعی باشد، باز این گروه ۷ میلیونی‌ای که من اشاره کردم، دستمزدشان از آن یک سوم هم بسیار بسیار کمتر خواهد بود. درواقع به این‌ها ستم بسیار بیشتری روا می‌شود. در هر صورت با توجه به شراطی اجتماعی و اقتصادی موجود، که چشم‌انداز تغییری به نفع طبقات پایین جامعه هم متاسفانه در آن دیده نمی‌شود، به تصور من ادامه‌ی بحرانِ مزد و معیشتی موجود، یعنی در مورد این پرسش مشخص، اگر بخواهم بگویم که چه اتفاقی از سویِ یا در بخش کارفرمایی رخ می دهد، من فکر می‌کنم که ادامه‌ی بحران معوقات مزدی را خواهیم داشت. یعنی اگر شرایط اقتصادی جامعه به هر گونه که باشد، چه در بحرانی حاد به سر ببریم و چه در شرایط نرمال، همیشه تمایلِ کارفرمایان این بوده است که مزد را سرکوب کنند یا همان حداقل مزدی را هم که قرار است طبق مصوبه‌ی شورای عالی کار بپردازند، تا جایی که ممکن است پرداخت آن را به تاخیر بیاندازند. چشم‌اندازی که برای سال آینده می‌بینیم، اگر اتفاق خارق العاده ای رخ ننماید، به نظر من ادامه‌ی بحران معوقات مزدی و عمیق‌تر شدن دره فقر خواهد بود. ناگزیر تنش‌های زیادی در سطح جامعه و در محیط‌های کارگری اعتراضات و تجمعاتی را خواهیم داشت که متاسفانه بیش از آن که خواهان افزایش دستمزد باشند، خواهان پرداخت همین حداقل موجود هستندهر چند که تا کنون این اعتراض‌ها به جز یکی دو مورد استثنا، تقریبا در تمامی موارد فقط خواهان پرداخت مزدهای عقب‌افتاده بوده اند.

چه امکان‌هایی برای مقاومت نیروی کار در برابر شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی متصورید؟ در این میان جایگاه تشکل‌های رسمی کارگری را از حیث بحران مشروعیت داشتن در بدنه‌ی کارگری و نیز بی‌جایگاهی ایشان در شورای عالی کار را چطور ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که انبوه کارگران منفرد و سازمان‌نیافته امکان مقاومت قابل ملاحظه‌ای نداشته و نخواهند داشت. نه در جامعه‌ی ما و نه در هیچ‌جای دیگر. از تشکل‌های رسمی‌ای هم به طور کلی باید گذشت. انتظار واکنش جدی و اثرگذار از آن‌ها کاملا بیهوده است. این تشکل‌های رسمی نه در بدنه‌ی کارگری جایگاهی دارند و نه مقبولیت و مشروعیتی دارند، در درون حاکمیت نیز به آن‌ها بهایی داده نمی‌شود و اهمیتی برای‌ آن ها قائل نیستند. اما مقاومت یا اعتراض های ناگزیر انبوه کارگران ناراضی به چه شکل می‌تواند باشد؟، به عقیده‌ی من، در شرایط موجود کارگران می‌توانند، باید و ناگزیر هستند که در هر جا و در هر شرایطی که هستند، چه در کارخانه‌ای بزرگ صنعتی و چه در کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک، زیر پوشش قانون کار یا دور از چشم بازرسان، با استفاده از همه‌ی امکانات موجود و به هر شکل ممکن باید اعتراض‌شان را نسبت به این وضعیت مزد و معیشت خود و نسبت به مزد مصوبه و مزد غیرعادلانه‌ای که تصویب خواهد شد نشان بدهند. اما نباید صبر کنند تا مزد مصوب شود. نکته‌ی قابل ملاحظه این است که کارگران همین امروز و قببل از تصویب مزد باید به هر شکل ممکن نسبت به وضع موجود، نسبت به مزد ناعادلانه‌ای که الان دارند می‌گیرند، اعتراض بکنند. این اعتراض‌ها می‌تواند اعتراض به کارفرماهای مستقیم خود‌شان باشد یا به سیاست مزدی. می‌توانند به بخش‌های کارگزینی یا مالی بنگاه یا شرکتی که در آنجا کار می‌کنند مراجعه کنند. این اعتراضات بیهوده نیست. ممکن است که فکر بکنیم که خب یک جواب سرسری به آن‌ها داده می‌شود. اما وقتی که تعداد این اعتراضات بیشتر بشود معنای دیگری خواهد داشت. این اعتراضات می تواند در شکل فردی یا دسته‌جمعی، کتبی یا حضوری، به ادارات کار، نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری، قوه‌ی قضائیه.. صورت بگیرد. اعتراض حق مسلم هر فردی در هر جامعه‌ای است. اعتراض به وضعیت موجود. از این که به این اعتراض توجه نشود نباید باعث یاس و سرخوردگی بشود. باید اعتراض کرد؛ در کف خیابان، یا در محیط کارخانه، یا در جایی که کار می‌کنند. به هر شکل ممکن اعتراض بکنند. و در عین حال از هر فرصت و هر امکانی برای ایجاد هر نوع هم‌گرایی و تشکل استفاده بکنند. مطمئنا در این اعتراضات کارگران همدیگر را می‌بینند و در می یابند. در این دیدارها می‌توانند با همدیگر بیشتر صحبت کنند و هماهنگ شوند و صدای‌شان را مشترک‌ بکنند. همکاری‌هایی مثل نوشتن نامه‌های مشترک، نوشتن اعتراض‌نامه‌های مختلف و همینطور مراجعه به نهادهای مربوطه. از هیچ نوع اعتراضی نباید صرف نظر کرد چرا که وضعیت موجود وضعیتی بسیار خطرناک است، و حیات فیزیکی و اجتماعی طبقه‌ی کارگر را به معنای مطلق کلمه دارد تهدید و نابود می‌کند.

این روزها صحبت از تصویب مزد توافقی به گوش می‌رسد، از نظر بسیاری این امر یادآور بحث اجیر و موجر در اول انقلاب است که امری ضدقانون کار به نظر می‌رسد؟ تا چه اندازه برگشت به چنین چیزی را جدی ارزیابی می‌کنید؟ تبعات آن چیست؟
به باور من متاسفانه با توجه به پراکندگی و سازمان نیافتگیِ موجود در طبقه‌ی کارگر ما و همچنین با توجه به بحران بازار کار و حضور ارتش بیکاران، مزد توافقی هم اکنون هم به زیان طبقه‌ی کارگر در حال اجرا است. حال اگر که بیایند به آن جنبه‌ی رسمی هم بدهند، درواقع تهاجم بیشتر به نیروی کار است که به این بی‌عدالتی رسمیت هم بدهند. ما در عمل می‌بینیم که در موقع تنظیم قرارداد یا تجدید قراردادهای کار موجود در کارگاه‌های مختلف اعم از کارخانه‌های بزرگ یا بنگاه‌ها کوچک، بین کارگر و کارفرما، در حین تنظیم قرارداد، به شکل‌های مختلف از سر و ته همین دستمزد موجود زده می‌شود. به چه شکل؟ به این ترتیب: می‌دانیم در سیستم مزدی ایران مزد کارگران را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده‌اند و به هر قسمت هم اسم خاصی داده‌اند: حق اولاد ، حق مسکن، حق خواروبار ، پورسانتاژ ، پاداش ، کارانه است و ... . درواقع دستمزد کارگر را به قطعات مختلفی تقسیم می‌کنند و هر قسمت‌اش را یک زمان خاص پرداخت می‌کنند. می‌بینیم که موقع تنظیم قرارداد فقط آن مزد پایه نوشته می‌شود و این قسمت‌های متعلقه را که معمولا به آن مزایای مزدی گفته می‌شود ذکر نمی‌شود و همین ذکر نشدن‌اش باعث می‌شود که کارفرما هر موقع که بخواهد آن را پرداخت می‌کند و هر موقع که نخواهد پرداخت نمی‌کند. ضمن این که در بسیاری از مواقع صریحا گفته می‌شود که ما همان مقدار افزایشی که شورای عالی کار مصوب کرده است را به مزد پایه اضافه می‌کنیم و به سایر مزایای مزدی چیزی را تسری نمی‌دهیم و افزایشی شامل آن‌ها نمی‌شود یا اصلا پرداخت نمی‌کنیم. و چون شرایط و بازار کار خراب و بسیار ناعادلانه است کارگران و نیروهای کار اعم از کارگران ساده یا حتی متخصصین این شرایط را می پذیرند. توافق می‌کنند بخشی از حقوق شان پرداخته نشود. من در بسیاری از جاها کارگران متخصص با تحصیلات عالی را می‌بینم که در مقابل چنین شرایطی سکوت می‌کنند. چرا که اگر بخواهند اعتراض بکنند کارشان را از دست می‌دهند. می‌بینیم که این مزایای مزدی هم اکنون هم در بسیاری از جاها حذف شده و کارگر هم مجبور است که ظاهرا توافق بکند که راضی است و قرارداد کار را امضا بکند. یعنی ما مزد توافقی را هم اکنون هم داریم فقط می‌خواهند به آن رسمیت بدهند.

نکته‌ی پایانی این که کارکرد و برآیند فعالیت فعالان کارگری، محافل و گروه‌هایی که تحت عنوان تشکل‌های کارگری یا تشکل‌های مدافع طبقه‌ی کارگر، مانند اتحادیه ها و سندیکاها، کانون و کمیته‌های مختلفی که وجود دارند چگونه است و تاثیر این‌ها و بیانیه هایی که در این مورد منتشر می کنند در افزایش دستمزد چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که با توجه به شیوه‌ی کار این گروه ها (آن طور که تاکنون نشان داده و به آن پرداخته اند) دست کم در این مورد، در عمل نمی توانند اثرگذار باشند. عملکرد این محافل، تاکنون و بطورعمده (شاید هم کاملا ) به شکل تبلیغ و تهییج بوده است. یعنی فقط به صدور بیانیه یا نشر نظرات و دیدگاه هادر رسانه ها پرداخته اند؛ بیش از آن که به پیوند با بدنه کارگری اهمیت داده و به امر سازمان‌گری و سازمان‌دهی بپردازند (حالا این که در عمل چه می کنند یا چه خواهند کرد بحث دیگری است) به بخش تبلیغات و صدور بیانیه‌ها و احیانا دادن شعارهایی بسنده‌ کرده‌اند. شاید گفته شود در شرایط موجود امکان بیش از این موجود نیست وتوان بیشتری ندارند! چرا ندارند؟ به سبک کاری که اتخاذ کرده‌اند و شکل فعالیت ‌شان مربوط است. شیوه کار و نگرش این ها سبب شده عملا حوزه‌ی نفوذ و تاثیرگذاری آن‌ها در بدنه‌ی کارگری خودشان بسیار ناچیز باشد. ما شاهد هستیم که هرساله از سوی این تشکل‌ها و نهادها یا محافل کارگری، هر یک به تنهایی یا گروهی و با امضای مشترک بیانیه‌هایی صادر می‌شود که ادبیات بسیار خوبی دارند و رقم بسیار جالبی برای دستمزد تعیین و اعلام می کنند که "... چنین و چنان باید باشد". اما متاسفانه این بیانیه‌ها ضمانت اجرایی ندارند. شاهد بوده ایم که هیچگونه پیگیری‌ای برای تحقق این دستمزدها صورت نمی‌گیرد. وقتی که بیانیه‌ای در یک امر اجرایی از جانب شماری از به اصطلاح تشکل‌های کارگری داده می‌شود، خب این بیانیه باید زمینه‌ی تحقق داشته باشد و اگر محقق نشده است، باید سوال بشود که چه شرایطی باعث شده که مطالبات این بیانیه ها و ارقام‌ دستمزدی که تعیین کرده و خواهانش هستند تحقق پیدا نکرده است. آن نیرویی که به میدان بیاید و طلب کند(توازن قوا) کجاست و چرا نمی‎آید که بگوید چرا این مطالبه ها محقق نشده؟ چرا کسی به این مطالبات و بیانیه ها اهمیت و پاسخ نمی دهد؟ یک روند تکراری‌ای که هر سال بیانیه‌هایی داده بشود و بعد از آن هیچ! این صادر کنندگان، تشکل‌ها و فعالین، باید نقد و تحلیل کنند؛ به عملکرد خود پرداخته و از خود و دیگران پرسش کنند که چگونه فعالیت می‌کنند و چگونه سازمان‌گری می‌کنند ( و چرا نمی‌کنند!) که توان نفوذ و اثرگذاری ندارند.

**************

تدام اعتراض بازنشستگان: «دولت ورشکسته دشمن بازنشسته»

مجلس اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را کاهش داده است. دولت هم اراده‌ای برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی ندارد. بازنشستگان تامین اجتماعی که گفته بودند تا دست‌یابی به حقوق‌شان از پای نمی‌نشینند، بار دیگر در شهرهای مختلف به خیابان آمدند و علیه مسئولان حکومتی و روسای سازمان تامین اجتماعی شعار دادند.
به سان شش هفته گذشته، یکشنبه ۱۰ اسفند در تهران بازنشستگان به سمت سازمان برنامه و بودجه راهپیمایی کردند و شعار دادند: «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی». بازنشستگان معترض در شهرهای دیگر هم این شعار را تکرار کردند. در تهران بازنشستگان بانک‌ها نیز در اعتراض به وضعیت معیشتی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی بانک‌ها تجمع کردند.
در زنجان نیز بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند. معترضان کاغذهایی که مطالبات‌شان بر آن نوشته بود را همراه داشتند.
در استان مرکزی هم تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که به سان هفته‌های قبل شمار زیادی از بازنشستگان به نشانه اعتراض به خیابان آمدند. اراک یکی از شهرهای صنعتی و کارگری ایران است که در سال‌های اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده کارگران هپکو و آذرآب بوده است.
تصاویر و ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد بازنشستگان در اصفهان نیز همانند هفته‌های گذشته به خیابان آمده‌اند. آنها به صورت مستقیم هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی را نشانه گرفتند و شعار دادند: «هیئت امنای سازمان نان می‌دزد از سازمان». در اصفهان بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی فولاد نیز مانند هفته‌های قبل در تجمع حضور داشتند.
در ایلام، کرمانشاه و سنندج نیز ده‌ها بازنشسته در اعتراض به حقوق ناکافی، اجرای نادرست قانون همسان‌سازی، عیدی اندک بازنشستگان و برخوردار نبودن آنها از خدمات بیمه تکمیلی رایگان مقابل ساختمان‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
بازنشستگان معترض در تبریز هم به خیابان آمدند و با تجمع مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی خواستار رفع تبعیض از خود شدند. بر اساس اعلام مسئولان صنفی نزدیک به دو سوم بازنشستگان ایران درآمد کمتر از خط فقر دارند.
در ایلام، کرمانشاه و سنندج نیز ده‌ها بازنشسته در اعتراض به حقوق ناکافی، اجرای نادرست قانون همسان‌سازی، عیدی اندک بازنشستگان و برخوردار نبودن آنها از خدمات بیمه تکمیلی رایگان مقابل ساختمان‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
بازنشستگان معترض در تبریز هم به خیابان آمدند و با تجمع مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی خواستار رفع تبعیض از خود شدند. بر اساس اعلام مسئولان صنفی نزدیک به دو سوم بازنشستگان ایران درآمد کمتر از خط فقر دارند.
افزایش حقوق دوره بازنشستگی بر اساس نرخ واقعی تورم یکی از خواسته‌های اصلی بازنشستگان در تجمعات اخیر است.
در شوش، دزفول، خرمشهر و آبادان و اهواز نیز تجمع کنندگان با همین خواسته و البته اجرای کامل قانون همسان‌سازی به خیابان آمدند. یک ویدئو کوتاه از بازنشستگان معترض در شوش که در سال‌های اخیر به واسطه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه به یکی از کانون‌های اصلی مبارزات کارگری در ایران بدل شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در آن معترضان شعار می‌دهند: «دشمن بازنشسته دولت ورشکسته» و «فقط کف خیابون به دست می‌آد حق‌مون».
دولت بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما از پرداخت این مبلغ سر باز می‌زند. مجلس پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرده است. این مبلغ اما نه به صورت نقدی که با تهاتر سهام دولت در بنگاه‌ها در اختیار تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت. بازنشستگان معترض خواستار تسویه نقدی تمامی طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت هستند.
بازنشستگان در رشت، مشهد، شاهرود، یزد و کرج نیز با خواسته‌های مشابه در خیابان تجمع کردند. خبرگزاری‌های رسمی ایران همانند هفته‌های پیشین توجه چندانی به اعتراض بازنشستگان نشان ندادند. خبرگزاری دولتی کار ایران هم در یک خبر کوتاه نوشت: بازنشستگان کارگری در اعتراض به سیاست‌های مزدی دولت در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند؛ همزمان در برخی شهرستانها، بازنشستگان کارگری مقابل ادارات تامین اجتماعی جمع شدند. همزمان با تجمع بازنشستگان مجلس اعتبار مربوط به بند و تبصره دو بودجه که به دولت اجازه می‌دهد «به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تأمین اجتماعی فراگیر» ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل «ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد» تامین نماید را به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد. پیشتر کمیسیون تلفیق مجلس اعتبار این بخش را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض‌ها نسبت به کاهش بودجه همسان‌سازی و بدهی دولت به تامین اجتماعی مدعی شد این کاهش به معنای آن نیست که بخواهیم حقوق بازنشسته را کم بکنیم.
البته آنطور که خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گزارش کرده است تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، یعنی معادل ۱۰ درصد طلب سازمان از دولت، به تامین اجتماعی خواهد رسید.
بازنشستگان تامین اجتماعی پیشتر اعلام کرده بودند در صورتی که مطالباتشان نادیده گرفته شود به اعتراض ادامه خواهند داد.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ رسمی تورم در بهمن امسال به ۴۸,۲ درصد رسیده است. شاخص تورم کالاهای خوراکی هم فراتر از ۶۶ درصد اعلام شده که به معنای افزایش میانگین هزینه خرید کالا و خدمات یک‌سان در مقایسه با یک سال قبل است. با این حال آنچه که از اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای «کارگری» شورای عالی کار پیداست در بهترین حالت حداقل دستمزد ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت که معادل نیمی از هزینه سبد معیشت برآورد شده از سوی تشکل‌های مستقل کارگری خواهد بود.

**************

«رزاق»، طرحی که جان سوختبران را نشانه گرفته است

مدیر کمپین فعالین بلوچ در گفت‌و‌گو با «زمانه» طرح تازه‌تصویب‌شده «رزاق» را که انحصار فروش سوخت را به سپاه پاسداران واگذار می‌کند، عامل سرکوب شدید سوختبران می‌داند. عبدالله عارف می‌گوید: «واقعه کشتن سوختبران در سراوان پیامی به سوختبران بود». برای مطالعه، گوش دادن به مصاحبه و دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید.

**************

سوختبران بلوچ: گلوله به جای نان

فعالان بلوچ دوشنبه ۴ اسفند از کشته شدن دست‌کم ۱۰ تن از سوخت‌بران در نقطه صفر مرزی به دست نیروهای سپاه پاسداران خبر داد. شماری نیز مجروح شدند که حال پنج تن از آنها وخیم است. این تیراندازی به امنیتی شدن فضا و اعزام نیروهای بیشتر به منطقه انجامید.
خانواده سوخت‌برانی که شامگاه چهارم اسفند به دست سپاه پاسداران در نقطه مرزی اسکان در سراوان به قتل رسیدند، و مردم معترض صبح سه‌شنبه پنجم اسفند مقابل ساختمان فرمانداری این شهر تجمع کردند.
معترضان خشمگین در سراوان ساختمان فرمانداری را تسخیر کردند. پلیس شماری از معترضان را دستگیر کرد. درگیری به خیابان‌های کشیده شده است.
بیشتر بخوانید: مردم خشمگین سراوان در اعتراض به کشتار سوختبران ساختمان فرمانداری را تسخیر کردند
کمپین فعالان بلوچ که اخبار مربوط به نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد سنجرزهی را «سوختبر» و نان‌آور خانواه‌ای که پدرش نیز ۱۱ سال قبل به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسید، معرفی کرد. سنجرزهی یک نمونه از صدها بلوچی است که در سال‌های اخیر هدف شلیک مرزبانان و نیروهای نظامی ایران قرار می‌گیرند و جان می‌دهند. تنها در سال ۲۰۲۰ براساس اعلام کمپین فعالان بلوچ ۴۶ سوختبر در این راه جانشان را از دست دادند و ۲۱ تن نیز مجروح شدند.

چرا سوختبری؟
حکومت ایران و بازوهای رسانه‌ای آن سوختبران را «قاچاقچی» بنزین می‌نامند که روزانه ۵ میلیون تا ۷ میلیون لیتر سوخت را از ایران خارج می‌کنند. رقمی که به نظر غیرواقعی می‌رسد، چرا که سهمیه سوخت – بنزین و گازوئیل- تحویلی به این استان برای سال ۱۳۹۸، ۲، ۵ میلیون لیتر در روز اعلام شده بود که حداقل نصف میزان سوختی است که دولت مدعی است از این منطقه قاچاق می‌شود.
با این حال حکومت کشته‌شدن سوختبران به دست نیروهای امنیتی را نه هدفمند و عامدانه که ناخواسته و برای مقابله با «قاچاق» می‌خواند. سوختبران و بومی‌های بلوچستان و حتی برخی از حکومتی‌ها در منطقه اما این روایت را نادرست می‌دانند و از نهادهای امنیتی خواسته‌اند شلیک به سوختبران را متوقف کند.
سوختبران عمدتا ساکن شهر و روستاهای مرزی هستند؛ در محروم‌ترین نقاط محروم‌ترین منطقه ایران سکونت دارند و سوختبری تنها چاره‌شان برای تامین معاش است. گازوییل‌کِشی، اولین و آخرین انتخاب بیشتر مردهای بلوچستان است. علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس دهم گفته بود: بیشتر افرادی که اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند، مردم عادی همان منطقه‌اند؛ آدم‌هایی که به‌ دنبال تأمین معیشت و نیازهای اولیه خود هستند و برای مبلغ ناچیزی این کار را انجام می‌دهند.»
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در این استان را ۸، ۹ درصد اعلام کرد؛ رقمی که با واقعیت نمی‌خواند و بیش از آنکه نتیجه ایجاد شغل باشد، حاصل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی در این استان طی یک سال (پاییز ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹) ۴، ۶ درصد کاهش یافت. سیستان و بلوچستان کمترین نرخ مشارکت اقتصادی (۳۲، ۹ درصد) و پائین‌ترین نسبت اشتغال (۲۹، ۹ درصد) و بالاترین نرخ اشتغال ناقص (۶۴ درصد) را دارد.
این استان کمترین سهم از اشتغال صنعتی را دارد و شمار شاغلان بخش کشاورزی هم در دهه اخیر به مرور کاهش یافته است. خشکسالی پیاپی و کوتاهی حکومت در تامین آب کشاورزان را به مهاجرت یا روی آوردن به «مشاغل غیررسمی» واداشته است. مرداد ۱۳۹۷ حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل گفته بود بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی منطقه به دلیل کمبود منابع آبی فاقد کشت شده‌اند. او یک سال و نیم بعد- دی ۹۸- از تخلیه بسیاری از روستاهای مرزی سیستان و بلوچستان خبر داد.

سوختبری: جان برای نان
آمار دقیقی از سیستان و بلوچستانی‌هایی که ناچار شده‌اند زادگاه و سکونتگاه خود را ترک کنند و در شهرهای دیگر به کارگران ارزان و حاشیه‌نشین بدل شوند، در دست نیست اما نرخ مهاجرت‌فرستی این استان در رتبه بالایی قرار دارد. مهاجرت درون و بین استانی در سال ۱۳۹۵ آنچنان شدت گرفت که حکومت برای یک دوره جابجایی در برخی مناطق این استان را ممنوع کرد. ممنوعیت و محدودیت اما به گفته احمدعلی کیخا، نماینده زاهدان در مجلس دهم «نتوانست مانع مهاجرت شود».
محمد سنجرزهی، ۲۷ بهمن به ضرب گلوله ماموران امنیتی در سراوان به قتل رسید.
آنهایی که توانستند از سیستان و بلوچستان بیرون آمدند و آنان که ماندند برای تامین آب و نان با هزار مشکل دست به گریبان‌ند و یک امکان خطرناک معامله جان با نان است.
آمار مشخصی از افرادی که در این استان به سوختبری مشغول‌ند در دست نیست اما علیم یارمحمدی دو سال قبل گفته بود سوختبری انتخاب اول و آخر بیشتر مردم بلوچستان است. آنها بنزین یا گازوییل را از کامیون‌هایی که از سایر نقاط ایران به این منطقه می‌روند، تحویل می‌گیرند و با گذر از مسیر خطرناک به آن سوی مرز می‌رسانند. برخی از سوختبران خودرو دارند و برخی هم «شاگردی» می‌کنند. سهم شاگردها از هر سفر ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار تومان است، سهم صاحبان خودرو شش تا هفت برابر. سود اصلی را دلال‌ها می‌برند.
سوختبرها می‌گویند این کار یک زنجیره است. اتوبوس‌ها و کامیون‌ها گازوئیل و بنزین را به دلال‌ها تحویل می‌دهند، دلال‌ها هم برای رساندن آن به آنطرف مرز به سوختبرها. کار سوختبرها تنها باربری است؛ از دلالی در این طرف مرز به دلالی در آنطرف مرز. هر بار بسته به حجم آن ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان عایدی دارد. از این مبلغ باید پول بنزین راه که گاهی رفت و برگشتش ممکن است ۱۶ ساعت طول بکشد، کم کرد. اگر همه امور خوب پیش برود هفته‌ای سه بار می‌روند و می‌آیند و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاسب می‌شوند.
رفتن و آمدن اما همیشه به سلامت نیست؛ گاه به قیمت جان تمام می‌شود. ستار ۱۸ ساله که از شش سال قبل به این کار مشغول شده است، پدرش را در این راه از دست داد. او اول شاگرد یک راننده شد و بعد از چند سال توانست یک تویوتا بخرد. هم سرنوشت‌های او در آبادی کم نیستند. به روایت خودش ۷۰ درصد پسرها به این کار روی می‌آورند. کار دیگری نیست. اگر در تعقیب و گریز پلیس کشته نشوند، گیر بیافتند خودرو متوقف می‌شود و راننده آن هم جریمه و زندانی. در این مواقع درآمد دیگری نیست. سهیل که از ۱۳ سالگی به این «شغل» روی آورده تا خرج خانواده هفت نفره را بدهد، تابستان امسال گفته بود: دو ماه ماشین را خواباندند. نان نداشتیم بخوریم. تنها عایدی خانواده یارانه بود. اگر در راه نمیریم از گرسنگی می‌میریم.

تعاونی مرزنشینان: سوداندوزی تجار
حکومت سال‌ها است بهبود معیشت مرزنشینان را وعده می‌کند. ایجاد بازارچه‌های مرزی، تعاونی‌های مرزنشینان و سهمیه سوخت مرزنشینان بخشی از وعده‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی در مناطق مرزی‌اند. این وعده‌ها اما حتی اگر عملی هم شده باشند، وضعیت مرزنشینان محروم را بهتر نکرده است. تعاونی‌ها که روزگاری اجازه واردات و صادرات داشتند در سال ۱۳۹۷ و پس از بحران ارزی این امکان را به حکم دولت از دست دادند. بازارچه‌های مرزی هم بیش از آنکه گره‌گشای مرزنشینان باشد به محلی برای تجارت و سوداندوزی تجار تبدیل شده است.
سهم ساکنان روستاهای مرزی از سهمیه سوخت تا پیش از افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸، ۱۵۰ هزار تومان در ماه بود. اجرای این طرح به سپاه پاسداران واگذار شده است. رسانه‌های محلی استان سیستان و بلوچستان به نقل از «معتمدان» محلی گزارش کرده‌اند تعاونی مرزنشینان و سهمیه سوخت نفعی برای مردم بومی نداشته و منبع سود شرکت‌هایی شده که به نام مرزنشینان تجارت می‌کنند.
حکومت برنامه ویژه‌ای برای «توسعه» سیستان و بلوچستان دارد؛ افزایش مناطق آزاد، طرح توسعه سواحل مکران و سرمایه‌گذاری مشترک در چابهار. بومی‌ها اما سهمی از «توسعه» و تبدیل چابهار به یکی از قطب‌های اقتصادی ندارند. آنطور که به گفته نماینده زاهدان در مجلس نرخ بیکاری در چابهار و زاهدان – دو شهر صنعتی، تجاری استان- به مرز ۴۰ درصد و در قصرقند و نیکشهر در حدود ۶۵ درصد است.
به استناد آمارهای رسمی ۶۰ درصد جمعیت استان زیر خط فقر قرار دارند. نمایندگان استان هم گفته‌اند که سه چهارم جمعیت استان زیر خط فقر هستند. حکومت اما به جای رفع محرومیت منطقه را به نهادهای نظامی، سپاه پاسداران، و بیناد/بنگاه‌های حکومتی، بیناد مستضعفان و بنیاد برکت، سپرده است تا با بهره‌برداری سیاسی از فقر و محرومیت مردم، سرکوب را شدت ببخشند.

**************

تعیین سبد معیشت توسط کمیته مزد، و سالی که نکوست

کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت را کمتر از ۷ میلیون تومان تعیین کرد. باید منتظر ماند و دید حداقل دستمزد ۱۴۰۰ قرار است چه بخشی از هزینه‌های معیشت خانوار را تامین کند.
کمیته مزد سبد معیشت خانوار را کمتر از ۷ میلیون تومان تعیین کرد تا شورای عالی کار به روال سال‌های قبل درصدی از آن را به عنوان حداقل دستمزد سال بعد تصویب و یک سال دیگر زندگی همراه با فقر و محرومیت را به کارگران تحمیل کند. نمایندگان تشکل‌های کارگری دست ساز دولتی می‌گویند امضای خود را پای این مصوبه گذاشته‌اند تا «سه جانبه گرایی» حفظ شود.
کمیته مزد شورای عالی کار دوشنبه چهارم اسفند سرانجام پس از برگزاری پنج جلسه، هزینه سبد معیشت خانوار ۳/۳ نفره را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد.
حداقل دستمزد را شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار باید بر مبنای دو مولفه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار تعیین کند.
روال سال‌های اخیر چنین بوده که شورای عالی کار کمتر از ۵۰ درصد هزینه سبد معیشت را به عنوان حداقل دستمزد سال بعد تعیین کرده است.
سال ۱۳۹۹، در حالی که تشکل‌های مستقل کارگری هزینه سبد معیشت خانوار را ۹ میلیون تومان برآورد کرده بودند، کمیته مزد شورای عالی کار بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های دی۹۹، رقم ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را اعلام کرد. سرانجام شورای عالی کار حداقل دستمزد را در خردادماه امسال و در حالی که هزینه‌های معیشت افزایش چشمگیری یافته بود، یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد؛ کمتر از ۴۰ درصد سبد معیشت مصوبه کمیته مزد این نهاد پیش از شیوع کرونا.
گرچه آمار رسمی حکومت اسلامی نرخ تورم واقعی را بازتاب نمی‌دهد، اما به گواه همین آمار هزینه معیشت به نسبت سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران که شنبه دوم اسفند منتشر شد، در بهمن ماه تورم نقطه‌ای ۴۸. ۲ درصد و تورم نقطه‌ای مواد غذایی ۸/۶۶ درصد بوده است به عبارت دیگر یک کارگر برای خرید کالاها و خدمات یکسان به نسبت بهمن ۹۸، یک و نیم برابر، و برای خرید مواد غذایی حدود ۷۰ درصد بیشتر پرداخت کرده‌اند.
چشم انداز محتمل سال ۱۴۰۰ افزایش بیشتر نرخ تورم و کاهش بیشتر دستمزد واقعی است.
فرامرز توفیقی نماینده خانه کارگر در شورای عالی کار چند روز پیش درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۰ گفته بود: «امسال با هر متر و معیاری که به موضوع ورود کنیم و هرچقدر هم محافظه‌کارانه محاسبه کنیم، نرخِ سبد معیشت کمتر از ۹ میلیون تومان نخواهد شد». او و سایرنمایندگان خانه کارگر در جلسه کمیته مزد سر سبد معیشت کمتر از ۷ میلیون تومان مهر تائید زدند.
سخنان او در توضیح این مساله به خوبی نقش زینتی این نمایندگان فرمایشی در شورای عالی کار را بیان می‌کند: «به این سبد، بایستی سبد حداقلی حداقلی یا بسیار حداقلی گفت و هدف کارگران از توافق بر سر این عدد، رسیدن به اجماع و توافق با شرکای اجتماعی بوده است».
این در حالی است که معیشت حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل، بیش از سه و نیم میلیون بازنشسته تامین اجتماعی، هزاران معلم و پرستار قرارداد موقت در سال آینده به طور مستقیم در گرو تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار است.
نمایندگان فرمایشی کارگران در شورای عالی کار، معیشت بیش از ۴۰ میلیون نفر را برای «رسیدن به اجماع و توافق» با نمایندگان دولت و کارفرمایان بخش خصوصی به گرو گذاشته‌اند، با این توضیح که: «برای اینکه به اجماع برسیم و سه‌جانبه‌گرایی برقرار باشد، به این عدد رضایت دادیم».
برخی از این نمایندگان، به جایگاه و نقش خود در شورای عالی کار اذعان دارند. به عنوان نمونه، علی خدایی که به افزایش جدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار امیدی ندارد پیش از تعیین سبد معیشت در کمیته مزد گفت: «کل جامعه تقریبا می‌داند که اکثریت رای در جلسات شورای عالی کار را گروه کارفرمایی دارد… در زمینه افزایش دستمزد نمی‌توانم قولی به کارگران بدهم».

۹ تشکل مستقل کارگران، معلمان و بازنشستگان در بیانیه‌ی مشترکی نوشتند: «با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کم‌تر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد».

دولت از زبان مدیر سازمان تامین اجتماعی افزایش ۳۵ درصد به دستمزد ۹۹ (یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) را پیش کشیده. برخی نمایندگان مجلس اصولگرا نیز رقمی در همین حدود را پیشنهاد می‌کنند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز چند ساعت پیش برگزاری جلسه کمیته مزد، در نشست مجازی با مدیران وزارتخانه در تمجید از عملکرد دولت روحانی در زمینه تعیین حداقل دستمزد گفت «طی این سال‌ها، تعیین حقوق دستمزد کارگری، ۳. ۱ درصد از میانگین تورم بیشتر بوده است». او در باره عملکرد دو ساله خود در این وزارتخانه نیز مدعی شد دستمزد کارگران نزدیک به ۷۰ درصد افزایش یافته که «این اقدامات به رضایت عمومی جامعه منجر شده است».
کارگران صنعت نفت در اعتصاب‌ها و بیانیه‌های خود خواست افزایش دستمزد به حداقل ۱۲ میلیون تومان را طرح کرده‌اند.
بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از ۷۰ درصد آنان حداقل بگیرند یکشنبه سوم اسفند برای پنجمین بار در دو ماه اخیر با خواست افزایش مستمری متناسب با هزینه‌ها و بیمه کارآمد و رایگان در تهران و بیش از ۱۰ شهر دیگر تجمع کردند.

۹ تشکل مستقل کارگران، معلمان و بازنشستگان در بیانیه‌ی مشترکی نوشتند: «با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کم‌تر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد». آن‌ها با توجه به تورم فزاینده خواستار آن شده‌اند حداقل دستمزد هر شش ماه یک بار متناسب با سبد معیشت خانوار ترمیم شود.

**************

نامه کارگران پارس‌جنوبی به مجلس:

از تبعیض ناراضی‌ایم، از دستمزدهای پایین خسته

کارگران پیمانی در پروژه‌های نفت و گاز پارس جنوبی از تبعیض، دستمزدهای پائین و نادیده انگاشتن حقوق‌شان شکایت دارند. آنها در نامه‌ای به کمیسیون انرژی مجلس خواستار رفع ستم از خود شدند.
عسلویه «قطب انرژی» است. بزرگ‌ترین پروژه‌های نفت و گاز ایران در این منطقه ویژه انرژی قرار دارند و هزاران کارگر با قراردادهای موقت در این پروژه‌ها استثمار می‌شوند. خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) دوشنبه چهارم اسفند از نامه نماینده کارگران پیمانکاری پارس جنوبی، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های نفت و گاز در عسلویه به کمیسیون انرژی مجلس خبر داد.
کارگران پروژه‌های چندگانه عسلویه تا به حال چندین مرتبه برای دست‌یابی به حقوق خود تحصن و تجمع کردند اما پیمانکاران، وزارت نفت و سازمان منطقه ویژه انرژی هر بار به بهانه‌ای از پذیرفتن مطالبات آنها سر باز زده‌اند.
آنها ناچارند در وضعیت آب و هوای آلوده مملو از ذرات معلق، گوگردهای پراکنده شده در فضا و گرما برای مدت‌های طولانی دور از خانواده کار کنند. در نامه‌ای هم که به مجلس رسیده است، نوشته‌اند:
«میزان آلودگی هوای منطقه و اثرات دوری از خانواده‌های کارکنان بر هیچ کس پوشیده و پنهان نیست، این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر سلامت روحی، روانی و جسمی نفرات شاغل در این منطقه و خانواده‌های آنان می‌گردد».
برخوردار نبودن از امکانات بهداشتی و سلامتی در منطقه ویژه عسلویه در ماه‌های گذشته بارها خبر ساز شده است. به ویژه پس از شیوع کرونا در ایران کارگران از عدم توزیع وسایل بهداشتی و محافظتی و اجبار به اسکان در خوابگاه‌هایی با تراکم جمعیتی بالا گلایه کردند.
پیشنهاد نویسندگان نامه به کمیسیون انرژی مجلس اجرای طرح ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت برای شاغلان در پروژه‌های پارس جنوبی است.

اگر اعتراض کنیم اخراج می‌شویم
کارگران پیمانی در پروژه‌های پارس جنوبی مشمول مزایای سختی کار نمی‌شوند. پیمانکاران که قراردادهایشان با وزارت نفت «محرمانه» است، حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور را پرداخت نمی‌کنند و داره کار و امور اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی هم «داشتن ۲۰ سال سابقه کار» را شرط رسیدگی به درخواست کارگران در این حوزه اعلام کرده است. همین وضعیت سبب شده تا کارگران ساعت‌های طولانی‌تر با دستمزد کمتر کار کنند. به گونه‌ای که به گواه نویسندگان این نامه « سالیانه حدود ۲۴۰ ساعت اضافه کاری کارگران زحمت‌کش بدون مزد باقی می‌ماند.»
"در مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه نزدیک به ۱۰ هزار نفر مشغول به کار هستند که بیش از ۸ هزار و ۸۸۹ نفر آن‌ها با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد دارند و کارگران پیمانکاری با قرارداد موقت محسوب می‌شوند."
خواسته دیگر کارگران پیمانی رفع تبعیض میان کارکنان و کارگرانی که با قراردادهای رسمی اشتغال دارند و کارگران پیمانی است. کارکنان رسمی علاوه بر برخورداری از دستمزد و مزایای شغلی، از امکانات رفاهی، بهداشتی و خدماتی منطقه ویژه و وزارت نفت بهره می‌برند و ماهانه سهمیه بلیت هواپیما دارند در حالیکه « کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه حقوق و دستمزدهای بسیار پایین‌تری دارند نه تنها از هیچ یک از خدمات فوق برخوردار نیستند بلکه در شرایط نا مناسبی به حال خود رها شده‌اند و دائماً مورد کم لطفی و بی‌مهری مسئولان منطقه قرار می‌گیرند.»
کارگران پیمانی اگر به شرایط موجود و تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی که « کاملا مشهود و چشم گیر است» اعتراض کنند با خطر اخراج و بیکاری روبرو خواهند شد. نویسندگان نامه نوشته‌اند:
«برخوردهای حراست پالایشگاه‌ها و منطقه ویژه با کارکنان پیمانکاری به دفعات زیاد قابل مشاهده است و در صورت هرگونه اعتراض تحت عنوان رهبری اغتشاشات و خلل در روند تولید پایدار پالایشگاه برخوردهای سخت و قهری صورت می‌گیرد و به راحتی موجب اخراج کارکنان پیمانکاری می‌گردد و بعضا در لیست سیاه منطقه ویژه قرار می‌گیرند و برای همیشه باید منطقه را ترک کنند.»

اداره کار در خدمت پیمانکاران
یکی دیگر از مطالبات کارگران پیمانی در عسلویه و دیگر مناطق ایران در اعتراض‌های اخیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده است. وزارت نفت اسفند یک سال قبل این طرح را ابلاغ کرد. اجرای آن اما به گفته کارگران تا به حال بلاتکلیف مانده و حقوق کارگران پیمانی را برآورده نمی‌سازد.
کارگران نوشته‌اند برای اجرای این طرح «باید کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرما و ناظران اجرای طرح» تشکیل شود اما وزارت نفت «بدون در نظر گرفتن نظرات کارگران» و «به صورت کاملا یک‌طرفه» طرح را ابلاغ کرده است.
شیوه محاسبه مزایای شغلی هم مطابق با انتظار و خواسته برحق کارگران نیست. در طرح وزارت نفت فقط تا سقف هفت سال سابقه کار در پروژه گاز پارس جنوبی در طبقه‌بندی موثر است و در محاسبه مزایای شغلی مانند فوق العاده مناطق گرمسیری، فوق العاده جذب مشاغل اصلی و تخصصی، فوق العاده پارس جنوبی هم سابقه کار و مدرک تحصیلی نادیده گرفته شده است.
در حالت عادی کارگران ناراضی و شاکی می‌بایست شکایت خود از کارفرما را به اداره کار ببرند تا هیئت‌های حل اختلاف موضوع را بررسی کنند. مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی اما از شمول قانون کار خارج‌اند. مقررات مربوط به روابط کار در این مناطق به سازمان مناطق آزاد و اداره امور کار و اشتغال واگذار شده است. این اداره هم حافظ منافع کارفرمایان و سرمایه‌گذاران است. به گونه‌ای که کارگران پارس جنوبی در نامه‌اشان از نمایندگان مجلس خواسته‌اند با بررسی تعداد شکایت‌های کارکنان پیمانکاری از شرکت‌های فعال در این منطقه که «هیچگاه نتیجه مطلوب و برابر عدالت و قانون نداشته است به حجم بالای بی‌عدالتی و نارضایتی موجود پی ببرند.»

**************

حق‌خواهی بازنشستگان ادامه دارد

اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه دارد. آنها تاکید می‌کنند «تا حقشان را نگیرند از پا نمی‌نشینند». افزایش حقوق‌ها بر اساس نرخ واقعی تورم، رفع تبعیض و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از جمله خواسته‌های آن‌هاست.
بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه اعتراضات هفتگی خود یکشنبه سوم اسفند باردیگر در شهرهای مختلف به خیابان آمدند و علیه مسئولان دولتی، مدیران سازمان تامین اجتماعی و مجلس شعار دادند.
در شوش بازنشستگان خواستار استعفای رئیس سازمان تامین اجتماعی شدند و شعار دادند: «سالاری حیا کن، سازمان رو رها کن». آنها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود نیز شعار دادند: «کشور ما رو گنجه، بازنشسته تو رنجه». شعاری که در شهرهای دیگر هم به اشکال دیگر سر داده شد.
در رشت بازنشستگان فریاد زدند: «حقوق ما دو میلیون، خط فقر ۱۰ میلیون»، «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» و «گرانی، تورم بلای جان مردم».
در تهران نیز بازنشستگان مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. یکی از حاضران در تجمع در سخنانی خطاب به مسئولان حکومتی گفت: «آقای دولت، آقای وزیر کار ما کسانی هستیم که ۳۰ سال در کارخانجات و شرکت‌ها کار کردیم. حاضر نیستیم بایستیم و نگاه کنیم که حق ما را بخورند».
این بازنشسته در ویدئویی که از تجمع بازنشستگان تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد،می‌گوید: «ما همیشه اینجا جمع نمی‌شویم شعار بدهیم دفعات بعد اینطور نخواهد بود.»
حاضران در تجمع تهران هم دولت و مجلس را فریبکار خواندند و شعار دادند: «هم مجلس و هم دولت، بس است فریب ملت». آنها نیز به خالی بودن سفره بازنشستگان اعتراض کرده و فریاد زدند: «وعده وعید کافیه سفره ما خالیه».
سفره بازنشستگان که بیش از هفتاد درصد آنان حداقل‌بگیرند و درآمدی کمتر از خط فقر دارند، در دو سال اخیر خالی‌تر از قبل شده است. دولت به بهانه کسری بودجه و کمبود منابع مالی حاضر به تامین بودجه لازم برای همسان‌سازی حقوق آنها نیست و می‌خواهد قوانین تامین اجتماعی را به زیان کارگران و بازنشستگان تغییر بدهد.
در قزوین یک زن بازنشسته حاضر در تجمع خطاب به مدیرکل تامین اجتماعی قزوین گفت: «در همیشه بر یک پاشنه نمی‌چرخد. یک روز هرکس که باشی مجبوری بیایی جای ما بایستی. فواره هرچه بلندتر سرنگونی‌اش زودتر».
مطالبات بازنشستگان در پایان تجمع سوم اسفند:
۱ ـ براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هر یک از این بازنشسته‌ها به تناسب پرداخت حق بیمه، از افزایش حقوق برخوردار ‌شوند؛ سازمان تامین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان، تراز با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و خط فقر است که الان به ۱۰ میلیون رسیده است.
۲ ـ سازمان تامین اجتماعی، طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی، مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌‌پرداز اجباری به طور مستقیم است و ما خواهان اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.
۳ـ ما خواهان اجرای بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم که سازمان تامین اجتماعی را موظف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌کند. ۴ـ ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی هستیم.
۵ـ سازمان تامین اجتماعی موظف است به وضعیت از کار افتادگان و مستمری‌بگیرانی که در شرایط سخت مالی بسر می‌برند و توان اداره امور خود و انجام شغل دیگری را ندارند رسیدگی نموده و مشکل معیشتی و بیمه آنها را حل نماید.
۶ـ منبای محاسبات «چهار/سی‌ام» در اجرای همسان‌سازی مشاغل سخت و زیان‌آور در طول سال‌های بازنشستگی و مستمری‌بگیری، به هیچ وجه کفایت نمی‌کند و سازمان باید حق و حقوق ما را براساس قانون و مطابق رای دیوان عدالت و مبنای «سی/ سی‌ام» بپردازد.
۷ـ سازمان تامین اجتماعی، موظف است که وضعیت نابسامان بازنشستگان ۹۹ را نیز سر و سامان داده و مشکلات معیشتی آنها را حل نماید.
۸ـ ما خواهان‌ اجرای بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنگی هستیم.
بازنشستگان قزوین یک بنر بزرگ که بر آن خواسته‌هایشان نوشته شده بود را همراه داشتند. «اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی» که بر افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم تاکید دارد، «اجرای قانون همسان‌سازی»، «پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی»، «پرداخت مزایای سختی کار»، «افزایش حقوق مطابق نرخ تورم» و «واگذاری دو درصد سهام شستا به بازنشستگان» از جمله مطالبات بازنشستگان در قزوین اعلام شد.
دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما در بودجه سال آینده در نظر دارد بخشی از این بدهی را با واگذاری سهام دولتی در بنگاه‌ها به تامین اجتماعی تهاتر کند. بودجه سازمان برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز قرار است از همین محل تامین شود.
دولت در حالی از تسویه بدهی و تخصیص بودجه به سازمان تامین اجتماعی سر باز می‌زند که بودجه لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری که کارمندان دولت و نیروهای نظامی را شامل می‌شود، تامین کرده است. در اراک در یک ویدیوی کوتاه از تجمع بازنشستگان، یکی از حاضران می‌گوید: به ما هم مثل بازنشستگان خودشان حقوق بدهند و به دنبال آن جمعیت حاضر شعار می‌دهد: «بازنشسته بیدار است از تبعیض بیزار است».
بازنشستگان در اصفهان، اردبیل، تبریز، نیشابور، کرج، ایلام، کرمانشاه، ساری، خرم‌آباد، رشت و اهواز نیز به خیابان آمدند. در اهواز که با موج تازه‌ای از همه‌گیری کرونا درگیر است، بازنشستگان شعار دادند: «صندوق بازنشسته، سرقت دزدان گشته» و «سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه».
«خواسته بازنشسته حقوق طبق تورم»، «نه مجلس، نه دولت نیستند به فکر ملت»، «سخت و زیان‌آوره، کار پر از مشقت» و «حقوق‌های نجومی فلاکت عمومی» از دیگر شعارهای بازنشستگان در تجمع امروز بود.
بازنشستگان پیش از این نیز در دو ماه گذشته دستکم شش بار در شهرهای مختلف تجمع کرده بودند. آنها در بیانیه‌ای که در پایان تجمع امروز منتشر شد، اعلام کردند: در صورتی که دولت خواسته‌هایشان را برآورده نسازد حق تجمع و اعتراض را برای خود محفوظ می‌دارند.

**************

آسیه احمدی: در فولاد اهواز چه می‌گذرد؟

گروه صنعتی ملی فولاد اهواز یکی از کانون‌های مبارزات کارگران علیه خصوصی‌سازی و استثمار بوده است. یک کارگر این مجتمع در گفت‌وگو با زمانه از رزم کارگران با جبهه‌ای که هم زور دارد و هم سرمایه می‌گوید.
گروه صنعتی ملی فولاد ایران – فولاد اهواز- یک نمونه از کارخانه‌های خصوصی‌شده در دهه ۸۰ است. سال ۱۳۸۸ دولت وقت این مجتمع صنعتی را به گروه امیرمنصور آریا فروخت. دو سال بعد مه‌آفرید خسروی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد و فولاد نیز به سان دیگر واحدهای تولیدی که او صاحب شده بود، ابتدا به قوه قضاییه سپرده شد. قوه قضاییه، آن طور که کارگران می‌گویند، نه حقوق معوقه را پرداخت کرد و نه اقدامی برای بهبود وضعیت تولید انجام داد. کارگران دست به اعتراض زدند تا قوه قضاییه عقب نشست و مجتمع به بانک ملی واگذار شد.
بانک ملی که در دهه‌های اخیر ده‌ها واحد تولیدی را تملک و به مرور زمان تعطیل کرده است، در سال ۱۳۹۶ کارخانه را به عبدالرضا موسوی، مالک هتل داریوش جزیره کیش و هواپیمایی زاگرس و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران فروخت. تغییر مالکیت با اعتراض کارگران همراه شد و کارگران معترض در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بارها به خیابان آمدند. آنطور که فولاد به یکی از کانون‌های مبارزات کارگران تبدیل شد. نتیجه این اعتراضات خلع ید از موسوی و بازگرداندن مالکیت شرکت به بانک ملی بود.
همه این انتقال مالکیت‌ها و جابجایی مدیران تا به حال گره از مشکل فولاد و کارگران آن باز نکرده است. زمانه با یکی از کارگران فولاد در باره وضعیت تولید و مبارزات کارگران گفت‌وکو کرده است. او که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: کارگران که برای حفظ امنیت شغلی خو و بقای شرکت با جبهه‌ای که هم زور دارد و هم سرمایه جنگیده‌اند، به هیچ وجه از پیگیری مطالبات‌شان کوتاه نمی‌آیند.

در فولاد الان وضعیت چگونه است و کارگران با چه مشکل یا مشکلاتی روبرو هستند؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است کمی به عقب برگردیم و مروری کوتاه به آنچه که تا کنون در این مجتمع عظیم صنعتی روی داده است داشته باشیم. گروه ملی صنعتی فولاد ایران در تیرماه ۱۳۸۹، توسط سازمان خصوصی سازی و با قیمتی بسیار نازل‎تر از ارزش واقعی شرکت به «گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» واگذار شد. یک سال و اندی بعد خسروی با اتهام «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» دستگیر و کلیه اموال و کارخانجات مرتبط به وی توسط قوه قضاییه توقیف و مصادره شدند. بیش از پنج سال این شرکت در تصرف قوه قضاییه بود و اموال و دارایی‌های آن توسط مقامات این قوه به تاراج رفت و علیرغم تولید فروش مستمر محصولات اما پرداخت حقوق کارگران با تعویق و تاخیر‌های طولانی مدت مواجه بود. اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۵ کارگران گروه ملی در اعتصابی جانانه و قدرتمند که ۱۷ روز به طول انجامید موفق به خلع ید از قوه قضاییه و دریافت همه معوقات و مطالبات خود شدند. مالکیت شرکت به بانک ملی ایران رسید و بانک نیز اعلام کرد که معوقات و مطالبات کارکنان را پرداخت کرده و به فعالیت‌های اقتصادی این شرکت رونق می‌بخشد؛ اما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد و بانک هیچ اقدام موثری برای راه اندازی تولید و پرداخت مطالبات کارگران صورت نداد به همین دلیل دور تازه‌ای از اعتصاب و اعتراضات شکل گرفت و این بار تجمعات اعتراضی به کف خیابانهای اهواز کشیده شد. آبان ماه ۱۳۹۶ بانک ملی اعلام داشت که سهام خود را به شخصی بنام موسوی واگذار کرده است. موسوی وعده داده بود که تمام تلاش خود را برای راه اندازی خطوط تولید و ساماندهی شرکت بکار خواهد بست اما بلافاصله پس از آن که زمام را بدست گرفت اعلام کرد در شرایط فعلی، تولید و فروش محصول صرفه اقتصادی ندارد. طی ماه‌های حضور موسوی در شرکت او تنها به دادن وعده‌های توخالی پرداخت که در نهایت با اوج گرفتن اعتراضات کارگران و اعتصابی که از اواخر اسفند ماه آغاز شد در نهایت در خرداد ۱۳۹۷ موسوی به زور اعتراضات کارگران از گروه ملی فولاد بیرون رانده شد و مالکیت شرکت یک بار دیگر به بانک ملی ایران بازگشت. از سال ۹۷ تا کنون بانک ملی دستکم سه بار مدیریت‌های جدیدی برای گروه ملی منصوب کرده اما با این تغییرات نه تنها میزان تولید افزایش نیافت و مشکلات کارگران مرتفع نشد بلکه هر کدام از مدیران قبلی بر میزان بدهی‌های شرکت افزودند. مجموعه کارخانجات متنوع گروه ملی ظرفیت تولید انواع محصولات فولادی تا یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تن در سال را داراست اما در طی سالهای ۹۶ تا به الان هرگز از چهل درصد این ظرفیت هم فراتر نرفته او در حال حاضر حتی تولید به کمتر از بیست درصد رسیده و مجموع بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت چند برابر شده است. مهمترین سوالی که اکنون برای کارگران گروه ملی فولاد مطرح است این است که چگونه با این میزان تولید حقوق کارگران پرداخت میشود و منبع و محل تامین پرداخت حقوق‌ها کجا و چه کسی است؟ مدیریت مدعی است به رقم تولید چهارصد هزار تن تولید رسیده اما کارگران با توجه به توقف‌های طولانی مدت اغلب خطوط تولیدی این آمار و ارقام را ساختگی می‌دانند و حتی بر فرض درستی این آمار باز هم این میزان تولید حتی کفاف تامین هزینه‌های جاری و هزینه‌های انرژی را نمی‌دهد چه برسد به این که حقوق بیش از ۲۵۰۰ پرسنل را تامین کند. اعتراض دیگر کارگران به موضوع فروش کارمزدی محصولات تولیدی است، شیوه‌ای که سود سرشاری را نصیب مافیای فولاد و دلالان و واسطه‌های شناخته شده می‌کند. مورد دیگر حضور افرادی در سیستم مدیریتی شرکت است که هیچگونه تخصصی در زمینه تولید فولاد و فروش و بازاریابی نداشته و با توجه به سابقه گذشته این افراد، کارگران معتقدند این تیم تنها مجری سیاست‌های دیکته شده توسط حلقه‌های متعدد مافیای فولاد است و برای تامین منافع مالی آنها در این سمت‎ها گماشته شده‌اند. عدم پرداخت حق بدی آب و هوا، ناکارآمدی بیمه تکمیلی، وجود تبعیض‌های گسترده و همینطور احضار‌های مکرر و پرونده سازی علیه فعالین کارگری در این شرکت از موضوعاتی است که مورد انتقاد و اعتراض شدید کارگران گروه ملی فولاد قرار دارد.
"اگر چه کارگران گروه ملی فولاد تا الان تشکل مستقل خود را ایجاد نکرده‌اند اما موفق شدند دوبار توطئه تشکیل شورای اسلامی کار را خنثی و از برگزاری انتخابات آن جلوگیری کنند. این اتفاق در سال گذشته و نیز آذر ماه امسال رقم خورد."

آیا کارگران در حال حاضر هم با عدم پرداخت دستمزد یا حقوق معوقه مواجه هستند؟
خیر- تاخیر طولانی مدتی در پرداخت حقوق و دستمزدها وجود ندارد. علیرغم این که این پرداخت به موقع حقوق‌ها ممکن است خوشایند و مطلوب به نظر برسد اما اکنون برای کارگران گروه ملی به یک دغدغه و چالش بزرگ تبدیل شده و همانطور که در پرسش قبلی به آن اشاره کردم کارگران نگران این هستند که شرکت برای پرداخت حقوق و دستمزد از منابع و تسهیلات بانکی استفاده می‌کند که این موضوع در آینده‌ای نه چندان دور با افزایش بدهی‌های شرکت می‌تواند ادامه حیات گروه ملی را به خطر انداخته و امنیت شغلی کارگران را از بین ببرد.

چرا از تمام ظرفیت تولید استفاده نمی‌شود؟
از نظر فنی و تجهیزاتی محدودیت معناداری برای بکارگیری همه ظرفیت و توان پنج کارخانه موجود وجود ندارد. اما از آنجا که شرکت با کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه روبروست بنابراین قادر نیست تا ظرفیت تولید را بالا ببرد.

فروش کارمزدی یعنی چه؟ و مافیای فولاد چه کار می‌کند؟
ناکافی بودن سرمایه در گردش شرکت موجب شده تا مافیای فولاد و دلالان و واسطه‌های وابسته به آن دست بازتری در گروه ملی فولاد داشته باشند. این افراد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات فولادی را تامین می‌کنند و در ازای آن محصول تولیدی را خود در بازار با حاشیه سود بالا به فروش رسانده و تنها درصد اندکی از این سود را به گروه ملی پرداخت می‌کنند. کارگران شرکت بارها به این رویه اعتراض داشته‌اند و مدیریت فعلی هم مدعی است از ابتدای حضورش تولید کارمزدی را لغو کرده اما در برابر دلایل و شواهد ارائه شده توسط کارگران پاسخ مستدل و قابل قبولی نداشته و حاضر به اثبات مستند و مستدل ادعای خود نیست. موضوع مافیای فولاد تنها به کسب سود از شیوه تولید و فروش کارمزدی محدود نیست. در سالهای گذشته چندین و چند کارخانه کوچک و بزرگ فولادی در کشور ایجاد شده که تعداد بسیاری از این کارخانجات در مناطق نیمه خشک و کویری احداث شده‌اند که متعلق به افراد و مقامات نظامی، دولتی و حکومتی و یا وابستگان آنها هستند. از آن جا که فولاد صنعتی آب بر بوده یعنی مصرف آب بالایی دارد بنابراین قطعا احداث پروژه‌های فولادی در مناطقی که خود با کم آبی و یا بی آبی مواجه هستند منطقی و عقلانی نیست اما برای بقای این کارخانجات مافیای فولاد وارد عمل شده و موضوع انتقال آب از سرچشمه‌های کارون به فلات مرکزی به بهانه تامین آب شرب آن مناطق شدت و قوت بیشتری گرفته است. این مافیا که مالک کارخانجات فولادی بسیاری است عملا از وضعیت پیش آمده در گروه ملی فولاد استفاده می‌کنند تا محصولات کارخانجات خود را به فروش برساند و تنها زمانی اجازه تولید اندک به گروه ملی را می‌دهد که بخواهد سبد محصول خود را کامل کند.

آیا در سالهای اخیر با اخراج کارگران از کار و حراج یا تغییر کاربری مایملک گروه ملی نیز مواجه بوده‌اید؟
خیر موردی از اخراج کارگران وجود نداشته است. البته در مواردی مدیریت شرکت در برخورد با فعالین کارگری اقدام به تعلیق و یا جلوگیری از ورود آنها به شرکت کرده اما با پشتیبانی و حمایت کارگران از فعالین موضوع خاتمه یافته است. در خصوص مایملک گروه ملی باید بگویم این شرکت بیش از چهل درصد از سهام کارخانه فولاد اکسین را در اختیار دارد. تلاش بسیاری شد تا مالکیت این کارخانه به شرکت‌های فولادی اصفهانی انتقال یابد اما در همان دوره هم کارگران گروه ملی فولاد به این موضوع واکنش نشان داده و هشدار دادند در صورت انجام این کار دست به اعتراض خواهند زد. اتفاقا یکی دیگر از مطالبات کنونی کارگران گروه ملی مربوط به سود سهام فولاد اکسین و ابهام در نحوه پرداخت آن است. کارگران گروه ملی سوال دارند که سود سهام اکسین چقدر بوده و چرا این سود به حساب گروه ملی فولاد واریز نشده است. مدیرعامل فولاد اکسین طی مصاحبه‌ای در ماه گذشته اعلام کرده سود کامل همه سهامداران پرداخت شده است اما مدیریت گروه ملی فولاد می‌گوید هنوز سود سهام ما واریز نشده است.

آیا کارگران فولاد با شیوه‌ی مالکیت کنونی این کارخانه هم مشکل دارند؟ آیا اعتراضی در این راستا داشته‌اند؟
اعتراض حال حاضر کارگران به نحوه مدیریت این شرکت است تا مالکیت. هر چند که پرسشهای بسیار جدی در این زمینه وجود دارد از قبیل این که نقش مدیران صندوق توسعه سرمایه گذاری بانک ملی؛ هلدینگهای سرمایه گذاری و شرکت توسعه سرمایه حسن پویا چیست؟ آیا بانک مالک اصلی گروه ملی فولاد است یا هلدینگ‌های وابسته به آن؟ این هلدینگ‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری که مالک چندین کارخانه فولادی هستند چه نقشی در تعیین مدیریت ارشد سازمان و چیدمان مدیران میانی دارند.

در فولاد تلاشی برای تشکل‌یابی مستقل یا ایجاد تشکل صورت گرفته است؟
سال ۹۷ و در جریان اعتراضات آن مقدمات تشکل یابی مستقل در حال فراهم شدن بود که با سرکوب و بازداشت بیش از چهل نفر از کارگران معترض گروه ملی این موضوع متوقف شد. ذکر این نکته ضروری است که اگر چه کارگران گروه ملی فولاد تا الان تشکل مستقل خود را ایجاد نکرده‌اند اما موفق شدند دوبار توطئه تشکیل شورای اسلامی کار را خنثی و از برگزاری انتخابات آن جلوگیری کنند. این اتفاق در سال گذشته و نیز آذر ماه امسال رقم خورد. مدیران شرکت در همکاری با نهادهای امنیتی و اجرایی استان قصد داشتند تا تشکل ضدکارگری شورای اسلامی را به کارگران تحمیل کنند اما آگاهی و هوشیاری و همینطور جسارت در عمل کارگران گروه ملی مانع از تحقق این موضوع شد و اتفاقا همین توطئه و اصرار به ایجاد شورای اسلامی اکنون انگیزه کارگران شرکت برای ایجاد تشکل مستقل را دو چندان کرده است.

مطالبات کنونی کارگران فولاد به ترتیب اولویت در حال حاضر کدام‌ند؟
راه اندازی کلیه خطوط تولیدی. لغو سیستم تولید و فروش کارمزدی. برچیده شدن فضای پلیسی و امنیتی موجود. عدم بکارگیری مدیران سابق و افرادی که در گذشته سیاستهای ضدکارگری داشته‌اند. فراهم شدن امکان نظارت کارگران بر امور شرکت از طریق ایجاد تشکل مستقل کارگری. شفاف سازی مدیریت سازمان در خصوص میزان، منابع و چگونگی پرداخت بدهی‌های شرکت.

اگر نکته‌ای باقی مانده در پایان بگویید.
سخن آخر اینکه ما به هیچ وجه از پیگیری مطالبات مان کوتاه نخواهیم آمد. سالهاست برای حفظ امنیت شغلی خود و بقای شرکت با جبهه‌ای جنگیده‌ایم که هم سرمایه دارد و هم زور. پرونده سازی، احضار، تهدید و سرکوب نه در گذشته سد راه ما بود و نه الان مانع حق طلبی ما خواهد شد. ما با اتکا به خردجمعی تصمیم گیری میکنیم و تشکل مستقل خودمان را خواهیم ساخت.
در همین زمینه:
کارگران فولاد اهواز مانع تحمیل شورای اسلامی کار شدند اینجا کلیک کنید.
تولید در فولاد اهواز ۹۰ درصد کاهش یافته است اینجا کلیک کنید.