شش کارگر مبل‌سازی، زنده‌زنده در آتش سوختند
«تولید به هر قیمت، حتی جان کارگر»؛ این هدفی است که کارفرمایان در ایران دنبال می‌کنند. برای رسیدن به این هدف، بیمه کارگاه و کارگر و هزینه‌کردن برای ایمنی امری زاید و بی‌معنا است. اگر کارگری سوخت، قطع عضو یا فلج شد، مانعی ندارد چرا که از خیل بیکاران می‌توان دوباره نیروی کار جدید جذب کرد.
شش نفر از کارگران یک کارگاه مبل‌سازی در پردیس جاجرود در حوالی تهران در اثر آتش‌سوزی جان باختند. میزان سوختگی افراد به حدی بوده است که تشخیص هویت آنها تنها براساس ازمایش دی‌ان‌ای در پزشکی قانونی میسر شد. دو زن و چهار مرد در این آتش‌سوزی جان باخته‌اند که دو نفر از آنها افغانستانی و چهار نفر ایرانی بوده‌اند.
ایلنا در گزارشی که از این رویداد منتشر کرده، جزئیاتی از آن را به دست داده است. براساس این گزارش ساعت ۱۱ صبح دوشنبه (۳۰ فروردین) خبر آتش‌سوزی در یک کارگاه مبل‌سازی و تولید اسفنج در منطقه پردیس جاجرود به آتش‌نشانی و اورژانس اعلام شد. وقتی امدادگران به محل حادثه رسیدند مشخص شد چند نفر از کارگران داخل یک سوله گرفتار شدهاند.
مجتبی خالدی (سخنگوی اورژانس کشور) همان روز درباره جزئیات این حادثه گفت: «در ساعت ۱۱:۰۳ یک مورد حادثه آتش‌سوزی در کارگاه مبل‌سازی واقع در پردیس... به سامانه اورژانس کشور اطلاع داده شد که بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس و یک بالگرد هوایی به محل حادثه اعزام شد و تکنیسین‌های اورژانس پس از بررسی‌های اولیه و اظهارات شاهدان متوجه شدند که ۶ نفر در همان دقایق اولیه حریق فوت کرده‌اند.»
وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که پس از حریق شش نفر از کارگران این کارگاه به قصد فرار و در امان ماندن از آتش به سوله کنار کارگاه پناه بردند که شدت حریق سبب شده تا مسیر خروج آنها کاملاً مسدود و هر شش کارگر که دو زن و چهار مرد بودند، فوت کنند. شدت سوختگی به خاطر مواد آتش‌زای درون کارگاه به حدی بوده که اجساد و جنسیت آنها قابل شناسایی نیستند و برای تشخیص هویت باید به پزشکی قانونی منتقل شوند.»
علیرضا آقاجاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس گفته است که درخصوص این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات درخصوص عوامل این حادثه، استاندارد لوازم موجود در کارگاه و عمدی یا غیرعمدی بودن حادثه و… در حال انجام است.
علت حادثه چه بود؟
عبدالعظیم رضایی، فرماندار پردیس گفته است که «یک بی‌احتیاطی که به خاطر ساختن رنگ در کنار بخاری بود باعث این حریق گسترده شد و به دلیل سرعت اشتعال مواد داخل انبار، کارگرها فرصت خروج پیدا نکردند و به انتهای سوله پناه بردند که متأسفانه منجر به سوختگی شدید و مرگ آنها شد.»
اما نکته مهم‌تر اینکه این کارگاه نیز مانند بسیاری دیگر از کارگاه‌های صنعتی فاقد استانداردهای حداقلی ایمنی بوده است.
فرماندار پردیس می‌گوید: «کارگاه‌های زیادی طی ۴۰ سال گذشته در شهرستان پردیس ساخته شده و در آن مشغول به کار هستند که این کارگاه نیز با عمر ۳۰ساله فاقد تجهیزات اطفاء حریق بوده و مانند ۱۰۰ کارگاه دیگر این روستا از اصول مهندسی برخوردار نیستند.»
کارگاه‌های غیررسمی، تولید به هر قیمت
آمار دقیقی در مورد تعداد کارگاه‌های غیررسمی وجود ندارد. این کارگاه‌ها علاوه بر بی‌توجهی به استانداردهای ایمنی، مقاومت سازه، اطفای حریق و تصفیه هوا، به دلیل غیررسمی بودن، از بیمه کارگاه و بیمه کارگران نیز سرباز می‌زنند و به همین دلیل وقتی که چنین حوادثی روی می‌دهد نه خسارتی دریافت می‌کنند و نه کارگران آسیب‌دیده و خانواده‌هایشان از حداقل مزایای حقوقی و قانونی برخوردار می‌شوند.
اداره‌های کار شهرستان‌ها و دیگر بخش‌های وزارت کار نیز ترجیح می‌دهند چشم خود را به روی فعالیت خارج از عرف و قاعده این کارگاه‌ها ببندند.
به گفته حمیدرضا سیفی (دبیر کانون عالی کارفرمایان کشور) «حدود ۹۲ درصد از اشتغال کشور در کارگاه‌های کوچک و زیر متوسط است. این آخرین آماری است که اعلام شده اما به هر حال مشخص نیست چند درصد این کارگاه‌ها بسیار کوچک هستند؛ چند درصد آنها خارج از بازرسیِ بازرسان ایمنی و بهداشت کار هستند و در چند درصد، کارگران شاغل حتی یک بیمه ساده هم ندارند.»
شهرام غریب (کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار) در ارتباط با این حادثه و سویه‌های دردناک آن به ایلنا گفته است:
«در این شرایطِ بی‌قانونی و فقدان نظارت، ما باید منتظر چنین حوادثی باشیم چون هیچ نظارتی بر این مکان‌ها نیست؛ وقتی هدف، تولید به هر قیمتی باشد، این نوع حوادث مرگبار به هیچ روی دور از انتظار نیست؛ برای حفظ جان آدم‌ها، کار باید زیر ذره بین باشد؛ اما این ذره‌بین کجاست؛ چرا آن را نداریم؟ این شش کارگر بینوا که سوختند و رفتند و قضیه به این تلخی تمام شد؛ اما خدا می‌داند چه اتفاقاتی در چنین مکان‌هایی می‌افتد؛ چقدر آسیب‌های جسمی و روانی، کارگران این کارگاه‌ها را تهدید می‌کند؛ طرف حتی اگر دستش بشکند یا انگشتانش خرد شود از ترس اخراج سکوت می‌کند و لام تا کام به احدی چیزی نمی‌گوید.»
به گفته وی، نه تنها نظارت برقرار نیست، بلکه اطلاعات دقیقی از این دست کارگاه‌ها نداریم:
«چه اشکال دارد بازرسان کار منطقه به منطقه بروند و هر چند وقت، یک منطقه‌ی خاص از کلونی‌های کارگاه‌های کوچک را شخم بزنند؛ بریزند در منطقه و همه‌ی کارگاه‌های کوچک آن را بازرسی کنند؛ حتماً که نباید مرگ و میر اتفاق بیفتد تا ناظران و بازرسان ورود کنند.»
غریب تاکید می‌کند:
«باید جریمه‌های سفت و سنگین برای خاطیان و کارفرمایان لاقید گذاشته شود و به اصطلاح آن‌چنان باید یقه اینها را بچسبند که درس عبرت برای دیگران شود و دیگر کسی جرئت نکند با کارگر اینطور سهل‌گیرانه برخورد کند و جانش را به باد تاراج بدهد.»
او با بیان اینکه «در ایران نظارت بر پروتکل‌ها فقط ویترینی است و پشت ویترین کسی نمی‌داند چه خبر است» می‌افزاید:
«نمی‌دانیم در کشور چند هزار نفر مثل اینها در فضاهایی بسته و کاملاً ناایمن کار می‌کنند؛ اینها در این فضاهای بسته و تنگ، هم ممکن است کرونا بگیرند و هم هزاران اتفاق ریز و درشت در کمین‌شان نشسته است. من با اطمینان می‌گویم این کارگاه برق اضطراری و سیستم اطفاء حریق نداشته و کارگران آن آموزش ایمنی ندیده‌اند؛ باید بدانیم سرعت آتش خیلی زیاد است و کارگر باید برای مقابله با آن، آموزش دیده باشد. در آتش‌سوزی‌ها، در همان یک دقیقه اول، اگر امکانات اطفاء باشد، توان مهار آتش تا ۷۰ درصد وجود دارد. آتش قابلیت مهار شدن دارد اما درصورتیکه اولاً وسایل باشد و دوم، افراد آموزش دیده باشند.»
************
۱۵ تشکل صنفی، کارگری و مدافع زنان به مناسبت یک مه
از تشکیل «شورای همکاری» بین گروه‌های مبارز داخلی دفاع کردند
تشکل‌های مدافع کارگران و بازنشستگان و معلمان و زنان می‌نویسند که راه رهایی نه امید بستن به صاحبان قدرت در داخل کشور است و نه امید بستن به قدرت‌های جهانی. آنها از استقلال جنبش مبارزاتی خود دفاع می‌کنند و از ضرورت وجود «تشکیلات منسجم و سراسری» برای این جنبش می‌نویسند. به باور آنها، مطالبه فوری و اساسی کارگران واکسیناسیون فوری رایگان و عمومی است که صاحبان قدرت با نادیده گرفتن آن به بحران‌ها دامن می‌زنند. تشکل‌ها می‌نویسند که زنان کارگر و فرودست در این بحران از همه بیشتر آسیب می‌بینند.
۱۵ تشکل مدافع حقوق کارگران، معلمان، بازنشستگان و زنان در بیانیه‌ای مشترک به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگر رفتند و از ضرورت یک «تشکیلات منسجم و سراسری» برای همکاری بین گروه‌های معترض و مبارز داخل ایران دفاع کردند.
این بیانیه را که ششم اردیبهشت منتشر شد، سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلام‌شهر، گیلان، الیگودرز، کردستان (سقز و زیویه)، انجمن صنفی معلمان مریوان (کردستان)، گروه فعالان زنان بیدارزنی، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون گفت‌و‌گوی بازنشستگان تأمین اجتماعی امضا کرده‌اند.
این تشکل‌ها در بیانیه مشترک خود درباره وضع موجود با اشاره به همه‌گیری ویروس جدید کرونا می‌نویسند:
«واگیری جهانی کرونا (کوید-۱۹) همراه با بحران اقتصادی، کارگران و مزدبگیران و کسبه خرد را در تنگنا قرار داده است. در ایران بر اثر بی‌قابلیتی و ناکارآمدی حاکمیت و دولت، این وضعیت وخیم‌تر از گذشته و هر جای دیگری شده است.»
آنها تأکید می‌کنند که یکی از مطالبات فوری کارگران و زحمتکشان «اجرای واکسیناسیون فوری، رایگان و عمومی» است و «فرادستان و قدرت‌مداران» را متهم می‌کنند که در تأمین واکسن «کوتاهی آگاهانه و عامدانه» دارند و این مسأله به طور خاص زنان کارگر و زحمتکش را تحت تأثیر قرار داده است:
«فرادستان و قدرت‌مداران در تأمین واکسن کوتاهی آگاهانه و عامدانه‌ای دارند و می‌کوشند با بحران آفرینی‌ها، منافع گروه‌های خاصی از بدنه حاکمیت را تأمین کنند. اصرار بر ساخت واکسن داخلی و واگذاری تأمین واکسن به بخش خصوصی در این راستاست. این مسئله به نوبه خود، بخش‌های وسیعی از جمعیت، به ویژه اقشار متوسط جامعه را در فقر روز افزونی گرفتار کرده و تعداد هر دم فزاینده‌ای از آنان را حاشیه‌نشین کرده است. در این میان وضع زنانِ کارگر و زحمتکش، از همه اسفبارتر است. بنا بر آمارهای موجود، در ادامه‌ی موج افزایش بیکاری‌ها و اخراج‌ها، به بهانه پاندمی کرونا، ۷۰ درصد زنان کارگر اخراج و از کار بیکار شدهاند.»
تشکل‌های صنفی و کارگری و بازنشستگان و زنان بیانیه را با اشاره به مبارزه‌های کارگری مختلف در سرتاسر ایران و دستاوردهای مبارزه در هفت‌تپه ادامه می‌دهند و راه رهایی را نه از سوی قدرت‌مداران داخلی ممکن می‌دانند و نه با توسل به قدرت‌های جهانی. آنها می‌نویسند:
«کارگران ایران به تجربه دریافته‌اند که راه چاره‌ی این مشکلات و رهائی از این وضعیت نمی‌تواند از جانب کسانی که خود در ایجاد آنها نقش اصلی را تحت این یا آن نام ایفا کرده و می‌کنند مطرح شود. کارگران دیگر فریب دروغ‌ها و از جمله وعده و وعیدهای انتخاباتی را که هر چند سال یکبار تکرار می‌شود نمی‌خورند. راه چاره، همچنین از دل‌بستن به قدرت‌های بزرگ جهانی (از هر رنگ و قماشی که باشند) و سیاست‌بازی میان آنها نیز به دست نمی‌آید. چنین دلبستگی‌هایی به قدرت‌هایی در جغرافیای سیاسی - چه جهانی و چه منطقه‌ای - در واقع گروگذاری و بخشیدن پیشاپیشِ دسترنج توده‌های زحمتکش و جاده صاف‌کنی برای سلطه‌گران جهت بهره‌برداری از منابع کشور و همینطور نفوذ تعیین کننده بیگانگان در تصمیم‌گیری‌های کلانِ اقتصادی، سیاسی و سوق‌الجیشی است.»
این تشکل‌ها در پایان بیانیه نسبت به مشکل «پراکندگی» در میان مبارزه‌های کارگران هشدار می‌دهند و از ضرورت ایجاد «تشکیلات درون واحدهای کار و تشکیلات منطقه‌ای و سراسری کارگران» می‌نویسند:
«در شرایط موجود، ایجاد یک شورای همکاری میان بخش‌های مختلف کارگران، کارمندان و مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و بیکاران، بیش از پیش ضرورت دارد. این امر نه وظیفه‌ای در میان وظایف دیگر، بلکه حلقه اصلی کار سازمان‌دهی در جامعه و در بین کارگران و زحمتکشان است. بدون هماهنگی و رفتن به سوی ایجادِ نهادهای همکاری و سراسری برای هدایت مشترک جنبش‌های مطالباتی، قدرت این حرکات شجاعانه و پیگیر اعتراضی – مطالباتی به هدر می‌رود و راه برای سرکوب آنها هموارتر می‌شود. تلاش برای همگرایی میان مبارزات پراکنده و گسترش همبستگی این مبارزات در سال پیش‌رو، ضرورتی فوری و حیاتی خواهد بود. »
در سال‌های گذشته تظاهرات اول ماه مه با حضور مستقل جنبش کارگری به همراه جنبش زنان و دیگر جنبش‌های صنفی به وقوع پیوسته و به سرعت توسط نیروهای امنیتی سرکوب شده است.
پیش از کرونا در تظاهرات یک مه / ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقابل مجلس که با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد برگزار شد، حدود ۵۰ کارگر، دانشجو، نویسنده و فعالان مدنی دستگیر و روانه زندان شدند. اکثر بازداشت شدگان به قید وثیقه و یا با قرار کفالت آزاد شدند اما بازداشت چهار فعال زن از جمله مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی و ندا ناجی به درازا انجامید و آنها تحت فشار امنیتی قرار گرفتند.
با شدت گرفتن اعتراض‌های کارگری و صنفی و زنان به ویژه از ۱۳۹۶ به این سو، حکومت جمهوری اسلامی «پلیس امنیت اقتصادی» را نیز با مأموریت «امنیت فضای کسب و کار» تشکیل داد که برای سرکوب اعتراض‌ها خارج از محیط کاری است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۱۳۹۷ از مسئولان خواست تا نسبت به آنچه «فتنه اقتصادی» نامید، هوشیار باشند.
************
کارگران روزمزد، بی‌دفاع در برابر کرونا
شیوع کرونا می‌تواند به بیکاری سه تا شش میلیون نفر انجامیده باشد، اما تعداد کسانی که بیمه بیکاری ناشی از کرونا (حق بیکاری به مدت سه ماه و به میزان ۵۵ درصد دستمزد) دریافت کرده‌اند ۷۰۰ هزار تن اعلام شده است.
۱۴ ماه پس از شیوع کرونا در ایران و وعده و عیدهای دولت مبنی بر حمایت از کارگران و اقشار آسیب پذیر، مدیرکل معاونت نهاد ریاست جمهوری از وجود خانواده هایی سخن می‌گوید که نان آورشان‌ها کارگران روز مزد فاقد بیمه بوده و در اثر اثر ابتلا به کووید ۱۹ فوت کرده‌اند. آنها اندوخته، ملک، خودرو و یا دارایی دیگری ندارند. مستمری نمی‌گیرند، تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند. برخی حتی یارانه هم دریافت نمی‌کنند. «این خانواده‌ها نه فقط در پایتخت بلکه در همه جای کشور به شکل پراکنده وجود دارند».
رضا برزگر، مدیرکل معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری پنجشنبه دوم اردیبهشت در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درباره خانواده‌های آسیب دیده از کرونا که سرپرست خانواده را از دست داده‌اند گفت:
«این مشکل مضاعف برای دهک‌های پایین این بوده که سرپرست و نان‌آور خانواده خود را از دست داده‌اند. آن هم نان آوری خانواده‌ای که روزمزد بوده مانند کارگر ساختمانی و کارگران فصلی. این دست از سرپرست خانواده‌ها شغل و منبع درآمدی‌شان بدین شکل بوده که صبح سرکار می‌رفتند و شب یک نانی به سفره خانواده می‌آوردند. حالا فرض کنید خانواده‌ها با از دست دادن سرپرست خود، همین درآمد حداقلی را هم از دست داده‌اند. قطعا این مشکل تبعات اجتماعی و اقتصادی را به همراه خواهد داشت».
حمایت دولتی از حرف تا عمل
مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شیوع کرونا می‌تواند به بیکاری سه تا شش میلیون نفر انجامیده باشد، اما آمار رسمی بیکاران ناشی از کرونا حدود یک و نیم میلیون نفر و تعداد کسانی که بیمه بیکاری ناشی از کرونا (حق بیکاری به مدت سه ماه و به میزان ۵۵ درصد دستمزد) دریافت کرده‌اند بیش از ۷۰۰ هزار تن اعلام شده است.
کارگران ساختمانی، کارگران فصلی، کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک و شاغلان بیکار شده بخش غیر رسمی اقتصاد در زمره کسانی هستند که حق بیمه بیکاری کرونا را هم دریافت نکرده‌اند.
وام یک میلیون تومانی که دولت پرداخت آن به تمام یارانه بگیران را وعده کرده بود، در موارد بسیاری پرداخت نشد. حسین میرزایی سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا اوایل دی ۹۹ در توضیح گفت: «این امر به دلیل محدودیت منابع مالی بود که توسط سازمان برنامه و بودجه به ما ابلاغ شد».
۳۴ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت و بیمه
سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا دی ۹۹ زمانی که درباره علت عدم اجرای وعده‌های قبلی دولت درباره حمایت از بیکارشدگان و آسیب دیدگان کرونا توضیح می‌داد، از طرح جدیدی رونمایی کرد که با توافق سازمان برنامه و بودجه تصویب شده و هدف آن حمایت از اقشار «فاقد درآمد ثابت و بیمه» از طریق پرداخت یک مورد کمک معیشت به میزان ۱۰۰ هزار تومان است. ۳۴ میلیون نفر مشمول طرح شناسایی شدهاند.
اما ۳۴ میلیون نفر «فاقد درآمد ثابت و بیمه» چه کسانی هستند؟
به گفته‌ی سخنگوی حمایت معیشتی کرونا، اینها خانوارهایی هستند که هیچ‌یک از اعضای خانوار حقوق ماهیانه دریافت نمی‌کنند بنابراین کارکنان بخش دولتی، نیمه‌دولتی، عمومی، بخش خصوصی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی که دریافتی ماهیانه دارند و به نحوی شاغل یا بازنشسته محسوب می‌شوند، در زمره این گروه نیستند.
همچنین خانوارهایی که هیچ یک از اعضای آنها بیمه‌پرداز نباشند و بر اساس بررسی شاخص‌های بانکی اعضای خانوار توسط بانک مرکزی، در زمره دهک‌های پایین هستند.
۱۰ میلیون تحت پوشش یا در انتظار دریافت مستمری از کمیته امداد و بهزیستی
۹ میلیون تن از این جمعیت بدون درآمد (و بخش قابل توجهی از آنان زنان سرپرست خانوار) تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی هستند. بخشی از این جمعیت ۹ میلیونی که در دهک اول تقسیم بندی می‌شوند، بنا بر داده‌های سال ۹۸ مرکز آمار درباره درآمد خانوار، درآمد ثابت‌شان ماهانه معادل ۴۰۳ هزار تومان است. دستکم یک میلیون خانوار حتی فاقد این درآمد و در انتظار دریافت مستمری از کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند.
به گفته‌ی وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی ۳۴۰ هزار نفر در نوبت دریافت مستمری از سازمان بهزیستی و حدود ۶۰۰ هزار خانوار هم در انتظار نوبت دریافت مستمری از کمیته امداد امام خمینی قرار دارند.
دهک‌های اول تا پنجم بر اساس داده‌های مرکز آمار از درآمد خانوار (سال ۹۸) ماهیانه درآمدی میان یک میلیون و ۶۴۵ هزار تا سه میلیون و ۶۲۵ هزار تومان داشته‌اند. از سوی دیگر دهک‌های یک تا هفت (با درآمد ماهانه خانوار به میزان ۴ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان) مشمول دریافت یارانه هستند. به عبارت دیگر، بدون دریافت یارانه قادر به تامین معیشت خود نیستند.
روشن نیست خانوارهایی که به گفته‌ی مدیرکل فرهنگی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری نان آور خود را از دست داده‌اند و در دهک‌های یک تا پنج قرار دارند چه بخشی از جمعیت ۳۴ میلیونی «فاقد درآمد ثابت و بیمه» را تشکیل می‌دهند. برزگر با ذکر این که «فعلا نمی توان آماری اعلام کرد» از اعلام تعداد این خانوارها سر باز زد اما تاکید کرد آنها از دهک‌های درآمدی یک تا پنج هستند و در سطح کشور پراکنده‌اند.
به گفته ی برزگر، این خانوارها از طریق «ستاد اجرایی فرمان امام» بسته‌های معیشتی شامل مواد پروتئینی دریافت کرده‌اند و قرار است آموزش هایی به آنها داده شود «تا بتوانند برای خودشان اشتغال ایجاد کرده و کسب درآمد کنند».
************
سرکوب مزدی کارگران ایران
گزارش ویژه پیش رو مروری است بر روند اقدامات هماهنگی شامل مقررات‌زدایی از بازار کار، کاهش قدرت کارگری و در نهایت سرکوب مزدی و تحمیل فقر به کارگران و خانواده هایشان. در آن همچنین نگاهی می‌اندازیم به اعتراض و مبارزه کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر قشرهای کم درآمد برای حق برخورداری از معیشت مناسب و کرامت انسانی.
مقدمه
این بار حقمان را می‌گیریم[۱]
در اولین روز کاری سال ۱۴۰۰، خبر افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات (دولتی) از قبیل تعرفه آب و برق، خدمات پزشکی، نرخ بلیت مترو، کرایه اتوبوس و کرایه‌ی تاکسی تا ۳۵ درصد منتشر شد؛ افزایش قیمیت این کالاهای اساسی همواره پیش‌درآمدی است بر افزایش عمومی قیمت‌ها. و بدین ترتیب، حباب افزایش مزد کارگران که وزیر کار در آخرین روز کاری سال قبل (در ۲۸ اسفند ۱۳۹۹) بخشنامه آن را ابلاغ کرده بود خیلی زود ترکید؛ مبلغ اضافه شده به دستمزد اسمی پیش از آن که به دست کارگران برسد، از جیب آنان بیرون کشیده شد.
همزمان، مسئولان مذهبی، سیاسی و اجرایی، از خامنه‌ای تا رئیس قوه قضائیه، و نمایندگان مجلس تا مقامات دولت با تکرار اسم رمز لزوم «حذف قوانین دست و پاگیر» تولید، وفاق عمومی در حکومت را بر سر حذف آخرین بندها و ماده‌هایی که حقوق قانونی کارگران را در قانون کار تضمین می‌کرد، به نمایش گذاشتند تا روشن شود که ارزان سازی بیشتر نیروی کار یکی از ارکان اقتصاد ایران خواهد بود، خواه این اقتصاد به صورت « مقاومتی» اداره شود، خواه به شکلی دیگر.
گزارش پیش رو مروری است بر روند اقدامات هماهنگی شامل مقررات‌زدایی از بازار کار، کاهش قدرت کارگری و در نهایت سرکوب مزدی و تحمیل فقر به کارگران و خانواده هایشان.
در آن همچنین نگاهی می‌اندازیم به اعتراض و مبارزه کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر قشرهای کم درآمد برای حق برخورداری از معیشت مناسب و کرامت انسانی.
متن کامل را
اینجا مطالعه کنید.
************
بازنشستگان معترض خواستار استعفاء وزیر کار شدند
حقوق بازنشستگان در سال جدید به جای افزایش کاهش یافته است. وزارت کار و تشکل‌های کارگری وابسته به آن می‌گویند اشتباه در شیوه محاسبه علت کاهش حقوق‌ها است. بازنشستگان معترض اما بدون توجه به وعده‌های بی‌عمل خواستار استعفای وزیر کار شدند. در تبریز بازنشستگان معترض ساختمان تامین اجتماعی را اشغال و در آنجا تحصن کردند. در رشت و تهران پلیس به تجمع معترضان یوروش برد و چند تن را دستگیر کرد.
یکشنبه‌ها به روز اعتراض بازنشستگانی که هر روز بیشتر از گذشته فقیر می‌شوند بدل شده است. آنها از دی ماه یک سال قبل هر هفته به خیابان آمده‌اند تا علیه تبعیض و حقوق ناکافی فریاد بزننند. مسئولان دولتی وعده کرده بودند در سال جدید بخشی از مطالبه بازنشستگان را پاسخ بدهند. خلاف این وعده در پایان هفته گذشته بازنشستگان متوجه شدند حقوق‌شان نه تنها افزایش نیافته که نسبت به سال قبل کمتر هم شده است.
مسئولان سازمان و تشکل‌های کارگری حکومتی از جمعه ۲۰ فروردین پس از آنکه بازنشستگان متوجه کاهش حقوقهایشان شدند این مسئله را یک «اشتباه» محاسباتی خواندند و در یک جلسه مشترک قول دادند مشکل را رفع کنند. حسن صادقی، رئیس «اتحادیه پیشکسوتان کارگری»، از تشکل‌های اقماری خانه کارگر، که در جلسه مشترک با مسئولان سازمان تامین اجتماعی حاضر بود، در پیوند با این موضوع به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت:
«اگر احکام بازنشستگان بر مبنای محاسبه‌ی متناسب‌سازی در مستمری اصلاح نشود، بازنشستگان اعتراض شدید خود را اعلام می‌کنند.»
بازنشستگان که از دی ماه سال ۱۳۹۹ بارها بدون توجه به وعده‌های بی‌عمل مسئولان سازمان تامین اجتماعی و تلاش خانه کارگر برای «هدایت اعتراض‌های بازنشستگان» به خیابان آمده بودند، صبح یکشنبه ۲۲ فروردین هم همانند قبل نه وعده وزیر کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح حقوق‌ها را جدی گرفتند و نه حرف‌های صادقی وابسته به خانه کارگر را و در شهرهای مختلف به خیابان آمدند و علیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی شعار دادند.
در تهران بازنشستگان معترض همانند هفتههای قبل مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. آنها در آغاز تجمع خواستار آزادی اسماعیل گرامی که شنبه ۱۴ فروردین توسط مامورین امنیتی بازداشت شده بود، شدند. جمعیت معترض سپس به سمت ساختمان سازمان برنامه و بودجه حرکت کرد و علیه رئیس سازمان برنامه و بودجه و دولت شعار داد: «دولت بی‌کفایت، نوبخت بی‌لیاقت»
به گفته شاهدان عینی پلیس به آنها یورش برد و چند تن را بازداشت کرد.
نیروهای امنیتی تهران یک هفته قبل اسماعیل گرامی از فعالان حقوق بازنشستگان را شبانه در منزلش دستگیر کرده بودند. اسفند سال قبل هم نیروهای امنیتی به تجمع بازنشستگان یورش برده و سه تن را دستگیر کرده بودند.
************
بازداشت شبانه اسماعیل گرامی مانع تجمع هفتگی بازنشستگان نشد
شامگاه شنبه ۱۴ فروردین ماموران امنیتی به منزل اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته در تهران رفتند. سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گزارش کرده است ماموران امنیتی از گرامی خواستند تجمع صبح یکشنبه ۱۵ فروردین بازنشستگان را لغو کند. او این درخواست را نپذیرفت. ماموران نیز پس از بازرسی منزلش او و وسایل شخصی‌اش را با خود بردند. گرامی اسفند سال قبل همزمان با تجمع بازنشستگان بازداشت و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد شد. صبح یکشنبه ۱۵ فروردین صدها بازنشسته در شهرهای مختلف ایران به خیابان آمدند.
بازنشستگان تامین اجتماعی که از نیمه دی ماه سال گذشته تا فرارسیدن نوروز بارها به خیابان آمده بودند خواستار افزایش حقوق دوره بازنشستگی بر اساس سبد معیشت هستند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شنبه ۱۴ فروردین در یک نشست خبری از افزایش حقوق بازنشستگان کارگری با سی سال سابقه کار و پرداخت بیمه به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خبر داده بود. این مبلغ البته تنها به بازنشستگانی پرداخت می‌شود که دو فرزند دارند. دریافتی سایر بازنشستگان که سابقه بیمه کمتر دارند و یا فرزند ندارند کمتر از چهار میلیون تومان خواهد بود.
تا پیش از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری که قرار است از فروردین امسال اعمال شود، دریافتی ۶۵ درصد بازنشستگان کارگری دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و میانگین دریافتی مستمری‌بگیران کارگری ماهیانه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان. حالا با اجرای مرحله دوم «همسان‌سازی» قرار است میانگین دریافتی بازنشستگان به سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
بازنشستگان تامین اجتماعی اما خواستار افزایش مستمری‌ها بر اساس هزینه معیشت هستند. کمیته مزد شورای عالی کارگری اسفند سال گذشته مبلغ سبد معیشت را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد. در نهایت اما اعضای شورای عالی کار حاضر به افزایش حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت نشدند و تنها حداقل دستمزد برای کارگران بدون سابقه ۳۹ درصد و برای سایر سطوح مزدی ۲۶ درصد افزایش یافت؛ رقمی که شکاف درآمد و هزینه کارگران و بازنشستگان را از آنچه که هست بزرگ‌تر می‌کند.
صبح یکشنبه بازنشستگان در تهران، کرج، گرگان، اراک، شوش، سنندج، رشت، کرمان، شیراز، نیشابور، ساری، اردبیل، تبریز، اصفهان، خرم‌آباد و ایلام مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
بازنشستگان معترض در کرج شعار دادند: «تنها راه رهایی از سفره‌های خالی فریاد در خیابان». یک ویدئو از تجمع در کرج را در زیر ببینید:
در ویدیویی که از تجمع در کرج منتشر شده، بازنشستگان شعار می‌دهند: «ما دیگه رای نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم». تجمع کنندگان در تهران هم شعاری مشابه سر دادند. در ویدیوی دیگری که از تجمع تهران منتشر شد، معترضان شعار می‌دهند: «خیلی دروغ شنیدیم/ ما دیگه رای نمی‌دیم».
در رشت نیز بازنشستگان معترض خواستار استعفای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شدند و علیه او شعار دادند. در یک ویدیوی کوتاه از تجمع رشت که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شعار «سالاری حیاء کن/ تامین اجتماعی را رها کن» و «تامین اجتماعی/چرا دشمن مایی» به گوش می‌رسد.
بازنشستگان همچنین خواستار رفع تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگی میان بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان لشکری و کشوری هستند.
پرداخت بدهی معوق دولت به سازمان تامین اجتماعی که به گفته فعالان کارگری به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، حذف بیمه‌های تکمیلی و برخورداری بازنشستگان از بیمه درمانی کامل رایگان، واگذاری سهام شرکت‌های تامین اجتماعی به بازنشستگان و مشارکت بازنشستگان در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی از دیگر خواسته‌های آنها است.
************
استثمار شدید کارگران پروژه‌ای مناطق آزاد را «بیمار» کرده است
پیمانکاران در مناطق ویژه اقتصادی کارگران پروژه‌ای را به خشن‌ترین شکل استثمار می‌کنند؛ قراردادهای موقت و گاه بدون برخورداری از بیمه، ساعت کار طولانی و سکونت در اقامت‌گاه‌های فاقد امکانات بهداشتی و رفاهی و دستمزد اندک سهم کارگران است و سود هم در جیب پیمانکاران. در شرایطی که سال قبل نمایندگان مجلس قول داده بودند شر پیمانکاران را از سر کارگران کم کنند، رئیس «فراکسیون کارگری» می‌گوید: اصلا چنین طرحی ارائه نشده است.
ناصر آغاجاری که رسانه‌های داخلی ایران او را «فعال کارگری پروژه‌ای» معرفی می‌کنند به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته است:
«شدت کار، تغذیه نامناسب، بهداشت بد همراه با محیط کارِ بسیار آلوده، کارگر را بیمار می‌کند. این صدماتی که به کارگر وارد می‌شود، جدی است.»
بیشتر کارگران پروژه‌ای دور از محل سکونت و خانواده‌هایشان، در خوابگاهای بدون امکانات بهداشتی و رفاهی اقامت دارند. اغلب آنان ۲۵ روز در ماه را کار می‌کنند و ۵ روز استراحت دارند. مسافت طولانی و هزینه بالا رفت و آمد گاه بیشتر آنان را از آمدن به خانه در روزهای تعطیل هم باز می‌دارد. مسئله‌ای که به گفته آغاجری و همینطور کارگران پروژه‌ای بسیاری از آنان را بیمار می‌کند.
آنها به کار سخت «تن» داده‌اند تا دستمزد بیشتری بگیرند. در عمل اما این شرکت‌های پیمانکاری هستند که از کار سخت و جان‌فرسا کارگران پروژه‌ای سود به جیب می‌زنند.
پیمانکاران برای اینکه یک مناقصه را ببرند تلاش می‌کنند قیمت تمام شده پایین‌تری پیشنهاد و بعد برای جبران «سود از دست رفته» کارگران را بیشتر استثمار کنند. گاه نیز وضعیت به گونه‌ای است که پیمانکاری که پروژه را روی کاغذ در دست گرفته، آن را به شرکت‌های پیمانکاری کوچک‌تر واگذار می‌کند.
آغاجری گفته است:
«این پیمانکاران می‌خواهند در مناقصه‌ها با حداقل درآمد، کار تولیدی انجام دهند به همین دلیل برای اینکه ورشکست نشوند، سخت‌ترین فشارها را بر کارگر وارد می‌کنند. از طرفی پیمانکاران از وضعیت بد امکاناتی که در مناطق آزاد صنعتی وجود دارد، سوءاستفاده می کنند. آنها کارگران را بیمه نمی‌کنند و معمولا اگر خود کارگر پیگیر نباشد و اعتراضی نداشته باشد، بیمه او رد نمی‌شود.»
مناطق آزاد خارج از شمول قانون کارند. نه تشکل‌های کارگری اعتبار و جایگاهی دارند و نه هیئت‌های رسیدگی به تخلفات پیگیری شکایت کارگران را وظیفه خود می‌دانند. نتیجه این شرایط به گفته آغاجری اشتغال کارگران با قراردادهای موقت است و همین وضعیت به پیمانکاران این امکان را می‌دهد تا هر وقت که خواستند کارگران را اخراج کنند.
در یک سال گذشته خبرهای متعددی از اخراج کارگران پروژه‌های نفت و گاز در عسلویه و پتروشیمی‌ها در مناطق مختلف منتشر شده است. کارگران پارس جنوبی چندی قبل در نامه‌ای به مجلس گفته بودند برخوردهای حراست پالایشگاه‌ها و منطقه ویژه با کارکنان پیمانکاری به دفعات زیاد قابل مشاهده است و در صورت هرگونه اعتراض تحت عنوان رهبری اغتشاشات و خلل در روند تولید پایدار پالایشگاه، برخوردهای سخت و قهری صورت می‌گیرد که به راحتی موجب اخراج کارکنان پیمانکاری می‌گردد و بعضاً آنها در لیست سیاه منطقه ویژه قرار می‌گیرند و برای همیشه باید منطقه را ترک کنند.
پرداخت دستمزد؛ هر شش ماه یکبار
وضعیت شکننده کارگران و حمایت‌های نهادهای مسئول از جمله اداره کار و اشتغال مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از پیمانکاران تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران پروژه‌ای را به یک «رویه عادی» تبدیل کرده است. دستمزد آنها معمولا همان مزد پایه مصوب شورای عالی کار است. آنهم در شرایطی که کارکنان رسمی مناطق ویژه و آزاد و پروژه‌های نفت و گاز از مزایای شغلی متعددی بهره‌مند‌ند.
کارگران پروژه‌ای اما برای رسیدن به همان حداقل مزد پایه هم گاه باید چند ماه صبر کنند. آنطور که به گفته آغاجری «پنج شش ماه یکبار حقوق می‌دهند و دائم اعلام می‌کنند که باید صورت وضعیت رد شود».
صورت وضعیت همان حساب و کتاب پیمانکار با کارفرمای بزرگ‌تر که گاه وزارت نفت است و گاه یکی دیگر از شرکت‌های وصل به نهادها و بنیادهای حکومتی، است. در قراردادهای واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های پیمانکاری پرداخت دستمزد برعهده پیمانکار است. پس از پرداخت دستمزد تسویه به صورت ماهانه و گاه چند ماه یکبار انجام می‌شود. وزارت نفت یا دیگر نهادهای مسئول هم هر بار که صدای اعتراض کارگران به تاخیر در پرداخت دستمزدها بلند می‌شود، به استناد همین بند از توافق از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و پیمانکار را «مسئول» می‌دانند.
طرح مجلس برای حذف پیمانکاران «دروغ» بود
کارگران پروژه‌ای چند سالی است که به حذف پیمانکاران اصرار دارند. در جریان اعتراضات تابستان کارگران پالایشگاه‌های نفت و گاز هم تبدیل قراردادهای کاری از موقت به رسمی و حذف پیمانکاران یکی از خواسته‌های کارگران بود.
نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف وعده کرده‌اند به حکمرانی شرکت‌های پیمانکاری خاتمه بدهند. ۲۹ اسفند سال قبل موسی احمدی نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت که به همراه تعدادی دیگر از همکارانش پیگیر طرحی برای حذف واسطه‌ی پیمانکاری است تا رابطه بین کارفرما و کارگر برقرار شود.
علی بابایی کارنامی، از نمایندگان نزدیک به خانه کارگر که رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم نیز هست به ایلنا گفته است که اصلا چنین طرحی در مجلس مطرح نشده است و نمایندگان اول باید طرح را ارائه و بعد آن را پیگیری کنند.
مهر سال قبل مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار» را اعلام وصول کرد. این طرح اما تنها کارگران خدماتی دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد و قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی و کارگران پروژه‌ای نیست.
************
کرونا کارگران فصلی را زمین‌گیر کرده است
با تداوم همه‌گیری ویروس کرونا در ایران فعالیت‌های ساختمانی متوقف شده و هزاران کارگر فصلی این صنعت که در تنگنای معیشتی هستند، کنج خانه بیکار نشسته‌اند. سلامت آنها و خانواده‌هایشان در خطر است. کارگران مقابل اداره‌های کل تأمین اجتماعی محل سکونتشان تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند. مسئولان اما همچنان به درخواست آنها برای اصلاح قانون بیمه و بازنشستگی بی‌توجه‌اند.
عباس شیری، بازرس کانون کارگران ساختمانی ایران در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت همه‌گیری ویروس کرونا در ایران ساخت‌وسازها را با رکود مواجه کرده و لاجرم کارگران فصلی از جمله کارگران ساختمانی زمین‌گیر شدهاند. وضع آنها روز به روز بغرنج‌تر می‌شود. شیری گفت:
«هزاران کارگر فصلی و دائمی طی یک سال گذشته در کشور بیکار شدهاند. این کارگران بعد از بیکار شدن برای تأمین معاش خانواده‌هایشان به شغل‌های کاذبی نظیر دستفروشی روی آورده‌اند.»
وزارت کار بخشنامه حداقل دستمزد ۱۴۰۰ را ابلاغ کرده است. مبلغ حداقل دستمزد ماهانه ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان است. میزان دستمزد اسمی نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافته است. اما بررسی سیر دستمزد در ۴۱ سال گذشته و مقایسه آن با قیمت یک سکه طلا، بررسی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و مقایسه مزد کارگر در ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد دستمزد کارگران در فروردین ۱۴۰۰ نه تنها نسبت به فروردین ۹۹ کاهش یافته بلکه به پائین‌ترین سطح از سال ۱۳۵۸ سقوط کرده است.
بازرس کانون کارگران ساختمانی ایران در ادامه مصاحبه با ایلنا با اشاره به وضع معیشتی جامعه کار گفت:
«با گذشت زمان و به مرور اقلام خوراکی از سبد غذایی و سفره کارگران حذف می‌شود. به شخصه مطلع هستم که امسال به لطف گرانی‌ها بسیاری از کارگران از خوردن انواع خوراکی‌های پروتئین‌دار به ویژه گوشت به‌کلی محروم شدند.»
به گفته شیری، یک خانوار کارگری حدود سه سال پیش با دستمزد حدوداً ۶۰ هزار تومانی قادر به خرید سه کیسه برنج بود، اما اکنون با افزایش چندبرابری گرانی‌ها با ۱۰۰ هزار تومان دستمزد به‌سختی می‌شود نان، چند عدد تخم‌مرغ و یک بطری روغن خوراکی خریداری کرد.
مشکلات بیمه کارگران ساختمانی
علاوه بر تنگناهای معیشتی که سلامت کارگران و خانواده آنها را تهدید کرده، مشکلات بیمه کارگران ساختمانی نیز همچنان باقی است. به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی باید ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشند که بتوانند با دریافت ۳۰ روز مستمری بازنشسته شوند. سایر بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی اما به شرط داشتن حداقل ۳۰ سال پرداخت حق بیمه می‌توانند با دریافت ماهانه ۳۰ روز مستمری بازنشسته شوند. عباس شیری، بازرس کانون کارگران ساختمانی ایران در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت:
«در حال حاضر یکی از مشکلات کارگران ساختمانی همین بازنشستگی با سابقه ۳۵ ساله با ۶۰ سال سن است که باید این قانون در شرایط فعلی بد اقتصادی که شمار زیادی از کارگران بیکار هستند، تغییر کند و اصلاح شود.»
این مقام مسئول در ادامه افزود:
«هنوز در برخی کارگاه‌های ساختمانی کارفرمایان از بیمه کارگران زیرمجموعه خود خودداری می‌کنند که این مسئله به جد به بازرسی‌های مستمر از کارگاه‌های ساختمانی و حضور میدانی بازرسان اداره کار نیاز دارد.»
بر همین اساس در حال حاضر حدوداً ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی که در سامانه بیمه‌ای ثبت نام کرده‌اند منتظر بیمه شدن هستند. کارگران در روزها و هفتههای گذشته با برگزاری تجمعاتی در برابر اداره کل‌های تأمین اجتماعی محل سکونت به بی‌توجهی مسئولان به مشکلات آنها اعتراض کردند. این اعتراضات همچنان ادامه دارد.
************
دستمزد ۱۴۰۰: سه ملاحظه، یک نتیجه - پایین ترین دستمزد از ۱۳۵۸
قدرت خرید کارگران در چهار دهه روندی نزولی را پیموده و به پائین ترین سطح در ۴۰ سال گذشته سقوط کرده است. دستمزد سال ۱۴۰۰، اگر بخواهد به سطح ۵۸ برسد باید ۱۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان باشد.
وزارت کار بخشنامه حداقل دستمزد ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد. مبلغ حداقل دستمزد ماهانه ۲ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان است. میزان دستمزد اسمی نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافته است. اما بررسی سیر دستمزد در ۴۱ سال گذشته و مقایسه آن با قیمت یک سکه طلا، بررسی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و مقایسه مزد کارگر در ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد دستمزد کارگران در فروردین ۱۴۰۰ نه تنها نسبت به فروردین ۹۹ کاهش یافته بلکه به پائین ترین سطح از سال ۱۳۵۸ سقوط کرده است.
نرخ افزایش دستمزد حدودا همان رقمی است که اوایل بهمن ۹۹ از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و اعضای کمیسیون کارگری مجلس اعلام شد و انکار دولت و اعتراض نمایندگان باصطلاح کارگری شورای عالی کار را در پی داشت. دو ماه صحنه آرایی، تبلیغات رسانه‌ای و مصاحبه‌های تکراری، و نشست و برخاست لازم بود تا سرانجام ۲۳ اسفند اعلام شود شورای عالی کار همان نرخ تکذیب شده را به اتفاق آراء به تصویب رسانده است.
ابهام در نرخ تورم و هزینه سبد معیشت
نرخ رسمی تورم قابل اتکا نیست. نخست به این دلیل که صحت آمار دولتی مورد تردید بسیار است. دوم این که به فرض درست بودن، تورم کالاها و خدمات مورد استفاده کارگران اغلب بالاتر از نرخ میانگین است. سال هاست که خط فقر اعلام نمی‌شود. بنابراین درباره هزینه سبد معیشت خانوار که از سال ۱۳۶۹ در کنار نرخ تورم یکی از مبانی قانونی تعیین دستمزد است هم اطلاعات قابل اتکایی وجود ندارد. در این شرایط نرخ سکه طلا معیار نسبتا دقیقی برای سنجش ارزش واقعی پولی است که در ازای فروش نیروی کار به یک کارگر ساده به عنوان مزد پرداخت می‌شود.
نتیجه یک گزارش میدانی از قیمت حداقل مواد غذایی لازم برای دچار نشدن به سوء تغذیه در آخر اسفند ۹۹ و یک نظرسنجی درباره دستمزد تصویر را روشن تر می‌کند.
مقایسه دستمزد با بهای یک سکه طلا نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران اگر چه در چهار دهه افت و خیز داشته اما روندی نزولی را پیموده و اکنون به پائین ترین سطح در ۴۰ سال گذشته سقوط کرده و نسبت به سال ۵۸، به یک پنجم تنزل یافته است.
مزد و سکه
دستمزد بنا بر تعریف در مناسبات سرمایه داری بخشی از ارزش حاصل از بهره کشی از نیروی کار جسمی و فکری کارگر است که برای بازسازی نیروی کار او و خانواده‌اش پرداخت می‌شود. در ماده ۴۱ قانون کار ایران نیز آمده که دستمزد دست کم به اندازه‌ای باشد که با توجه به نرخ تورم «بدون در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی کارگر و کار محول شده، هزینههای زندگی یک خانوار کارگری تامین شود»، اما در نظام سرمایه داری نیروی کار هم کالاست و تحقق ارزش آن در عمل رابطه مستقیمی با قدرت (چانه زنی) کارگران و تشکل‌های مستقل آنها دارد.
تیر سال ۵۸، ۵ ماه پس از انقلاب بهمن ۵۷ تشکل‌های کارگری از آزادی نسبی برخوردار بودند. دولت ناگزیر شد حداقل دستمزد را به نحوی افزایش دهد که کم و بیش به هزینههای زندگی نزدیک شود. در آن سال یک کارگر می‌توانست با یک ماه حقوق حداقل، یک سکه طلا بخرد و ۲۵ درصد حقوق برایش باقی می‌ماند.
شروع جنگ ۸ ساله و سرکوب شدید تشکل‌های کارگری و سازمان‌های سیاسی سقوط سطح زندگی کارگران را به دنبال داشت. سال ۱۳۶۶ یک سال مانده به پایان جنگ، سکه طلا معادل حقوق ۴,۹ ماه یک کارگر شد. با پایان جنگ دیگر بهانه‌ای برای انجماد دستمزد کارگران وجود نداشت.
دستمزد به کندی افزایش یافت و سال ۱۳۷۶ به ۷۰ درصد قیمت یک سکه رسید. سال ۸۶ حداقل دستمزد کارگران به ارزش یک سکه نزدیک شد و پس از آن سیر نزولی گرفت. فروردین ۹۹ یک سکه معادل بیش از سه ماه حقوق کارگر بود. اسفند ۹۹ دستمزد واقعی کارگران چنان کاهش یافت که یک سکه برابر شد با نزدیک شش ماه دستمزد یک کارگر.
"در یک روند ۴۰ ساله مزد کارگران به حدی کاهش یافته که به جرات می‌توان گفت امروز نیروی کار ارزان ترین کالاست و جز نیروی کار کارگران هیچ کالایی را نمی‌توان یافت که قیمت آن چند بار کمتر از ارزشش باشد."
افزودن ۳۹ درصد به دستمزد سال قبل توسط شورای عالی کار، فاصله میان بهای سکه و دستمزد کارگران را به نسبت اسفند ۹۹ کمی کاهش داده است. اما هنوز از فروردین سال گذشته کمتر است. فروردین ۹۹ قیمت سکه معادل سه ماه دستمزد کارگر بود و اکنون در فروردین ۱۴۰۰ برابر با بیش از چهار ماه حقوق کارگر است.
بنابراین در یک روند ۴۰ ساله مزد کارگران به حدی کاهش یافته که به جرات می‌توان گفت امروز نیروی کار ارزان ترین کالاست و جز نیروی کار کارگران هیچ کالایی را نمی‌توان یافت که قیمت آن چند بار کمتر از ارزشش باشد.
این روند البته به مدد دو عامل میسر شد: سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و هرگونه تلاش برای ایجاد آنها، بی ثبات سازی نیروی کار به مدد قراردادهای موقت و بیکارسازی گسترده اهرم‌های سرکوب هر چه بیشتر مزد و سطح معیشت کارگران و ارزان سازی نیروی کار آنان بوده است.
سهم دستمزد در قیمت تمام شده
اقتصاد ایران بویژه در دهه اخیر کوچک شده و درآمد سرانه کاهش یافته است. همگام با آن شکاف فقر و ثروت افزایش یافته و سهم کارگران به مراتب کمتر شده است. پژوهش یک اقتصاددان نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا که زمانی ۱۲ درصد بود در سال ۹۹ به کمتر از چهار درصد رسیده است.
سیدجواد نوفرستی اقتصاددان که معتقد است کارفرمایان برای کارگران به اندازه پیچ و مهره فلزی کارخانه هم ارزش قائل نیستند. در باره نتیجه پژوهش خود بر روی ۴۰۰ شرکت بورسی گفت:
«به استناد اطلاعات و ارقامی که سازمان بورس اوراق بهادار منتشر کرده است، با احتساب سهم دستمزد، پاداش‌های مدیران، حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره، سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاهای تولیدی، زیر ۸ درصد است؛ اما اگر بخواهیم به تنهایی سهم هزینههای کارگران که حقوق انسانی آنها رعایت نمی‌شود را ارزیابی کنیم، سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاها به کمتر از ۴ درصد می‌رسد.»
کار ارزان: «مزیت بسیار ویژه» ایران
در سال‌های اخیر درباره مقایسه مزد کارگران ایران با سایر کشورها بسیار نوشته شده است. نگاهی به جدول‌های مقایسه نشان می‌دهد دستمزد اغلب کشورهای جهان با استثنای چند کشور از سطح دستمزد در ایران بالاتر است. خبری که شاید کمتر دیده شده باشد اشتیاق سرمایه داران بنگلادشی برای سرمایه گذاری در ایران است زیرا نیروی کار اینجا ارزان تر است.
این را رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) می‌گوید. تکاپو در دوره اول ریاست جمهوری روحانی برای «توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار» ایجاد شده و قرار است «با توجه به رکود اقتصادی، از طریق بازنگری در سیاست‌های اشتغال، تقاضای نیروی کار را تحریک و نیروی کار بالقوه را» متناسب با «تقاضای بین المللی» برای اشتغال آماده کند. سخنان مدیر این طرح حاکی است به زبان ساده، ارزان سازی نیروی کار محرکی برای جذب سرمایه (خارجی) است.
۱۲ بهمن زمانی که بحث میزان دستمزد ۱۴۰۰ در رسانه‌ها داغ بود، و چند روز از اعلام نرخ افزایش دستمزد از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، رضا تازیکی مدیر تکاپو در یک مصاحبه دستمزد پائین کارگران را «برای ایران مزیت بسیار ویژه‌ای» خواند و گفت:
«دستمزد کارگر ایرانی نسبت به کشورهای اطراف بسیار کمتر است به همین دلیل سرمایه‌گذاری در ایران مقرون به صرفه است. دستمزد کارگران در ماه حدود ۱۲۰دلار است و حتی دستمزد کارگر ایرانی از بنگلادش ارزان‌تر است. در حال حاضر مزیت بسیار ویژه‌ای برای ایران فراهم شده است، از لحاظ هزینه دستمزد، کارگر ایرانی از بنگلادش هم ارزان‌تر است. پیشنهادهایی از بنگلادش برای سرمایه‌گذاری در ایران داریم».
بنگلادش، دومین صادرکننده بزرگ پوشاک پس از چین و همان کشوری است که نیروی کار ارزان آن را به بهشت برندهایی نظیر اِچ‌اند اِم، زارا، پرای‌مارک و بنتون تبدیل کرده است. توجه جهانی به وضعیت کارگران این کشور از جمله ۴ میلیون زن کارگر شاغل در بیش از پنج هزار کارخانه تولید لباس ثبت شده در بنگلادش زمانی جلب شد که مرگبارترین حادثه کار صنعتی جهان پس از فاجعه انفجار در بوپال هند در این کشور روی داد. ۲۴ آوریل ۲۰۱۳ یک ساختمان هشت طبقه که در آن پنج کارخانه لباس‌دوزی قرار داشت فرو ریخت. حدود ۱۱۰۰ کارگر که عمدتا زن بودند، در میان آوارها جان باختند و ۲۵۰۰ تن مجروح شدند.
گزارشی که در پی شش ماه تحقیق از حادثه توسط یک روزنامه نگار مستقل درباره کارگران کارخانه لباس دوزی «آشا گارمنت اینداستری» منتشر شد نشان می داد کارگران روزهای متمادی بدون روز تعطیل کار می‌کردند. کارگران از شدت کار و استرس بیمار می‌شدند. سرپرستان می‌گفتند: «اگر نمی‌توانی کار کنی، نیا.» آنها می‌دانستند که در مناطق فقیرنشین برایشان نیروی کار به اندازه کافی هست. آنها فقط پس از این که لباس‌ها تحویل داده می‌شد، حقوق کارگران را می‌پرداختند.
حکومت بنگلادش که صدور لباس را بعنوان منافع ملی قلمداد می‌کند گرچه تظاهرات و اعتصاب‌های گسترده کارگران پس از فاجعه را به شدت سرکوب کرد و همزمان برای جلوگیری از اعتصاب‌های بیشتر مزد متوسط در صنعت لباس را تقریبا دو برابر کرد.
طرح وزارت کار موسوم به تکاپو، بر اشتغال در مناطق دور افتاده و روستایی و ایجاد کارگاه‌های کوچک تاکید دارد. حمایت از مشاغل «غیر رسمی» هم البته فراموش نشده است. در یک بند گفته شده:
«در دوران رکود و بحران های اقتصادی و اجتماعی، بخش عمده‌ای از اشتغال در بخش‌های غیررسمی تحقق می‌یابد. ضروری است در طرح تکاپو به این گونه کسب و کارها نیز توجه شود».
اهمیت افزایش حداقل دستمزد
تعداد کارگران کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های غیر رسمی که مشمول قانون کار نیستند. ۱۰ میلیون تن برآورد می‌شود. این کارگران گرچه اغلب دستمزدی کمتر از مزد مصوب دریافت می‌کنند اما سطح دستمزدشان از مزد رسمی و سراسری تاثیر می‌پذیرد.
زندگی و معیشت ۴۶ میلیون نفر شامل کارگران شاغل بیمه شده و کارگران بازنشسته و خانواده‌هایشان، از کارافتادگان و خانواده‌های به جا مانده به طور مستیقیم به میزان حداقل دستمزد و ترمیم آن وابسته است.
مصطفی سالاری مدیرکل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی ۴۶ میلیون نفر از مردم ایران را تحت پوشش بیمه‌ای و دستمزدی خود دارد. در حال حاضر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از تامین اجتماعی حقوق می‌گیرند که با احتساب اعضای خانواده‌هایشان به جمعیت حدود ۱۱ میلیون نفر در سطح کشور می‌رسد».
همچنین باید در نظر داشت که دولت روحانی در پس هیاهوی رسانه‌ای بر سر حداقل مزد ۱۴۰۰، بی سر و صدا گام مهم دیگری در مقررات زدایی از بازار کار برداشت و در قالب ارسال یک نامه به مدیر عامل تامین اجتماعی، انجماد و حتی کاهش دستمزد کارگران قراردادی ماهر و با سابقه را تحت عنوان «مزد توافقی» رسمیت بخشید. نتیجه این اقدام چیزی جز راندن ده‌ها هزار کارگر متخصص به صفوف حداقل بگیران نیست.
به نظر می‌رسد روند ارزان سازی نیروی کار ادامه خواهد داشت. در کنار سطح پائین حداقل دستمزد، بخشنامه برای تنزل مزد همه کارگران به سطح حداقل.
دستمزد باید چقدر باشد؟
همزمان با اعلام دستمزد ۱۴۰۰ در اواخر اسفند، گزارشی شامل هزینه مواد خوراکی ضروری با نرخ روز منتشر شد. مبنای محاسبه استانداردهای حداقل وزارت بهداشت در حد گرفتار نشدن به سوء تغذیه است و رقم به دست آمده هزینه ماهانه غذای یک خانوار ۳, ۳ نفره (بُعد خانوار مورد نظر شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد) ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. خانواده مورد نظر علاوه بر خوراک باید قادر باشد سایر هزینههای زندگی از قبیل مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، حمل و نقل را نیز تامین کند.
۶۹ درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی زمانه در ارتباط با مزد ۱۴۰۰ که در اسفند ۹۹ انجام شد، حداقل هزینه لازم برای تامین نیازهای ضروری یک خوانده ۳ تا چهار نفره را بیش از ۱۰ میلیون و ۹۳ درصد بیش از ۷ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
پژوهش‌های مختلف درباره خط فقر در تهران و چند کلان شهر دیگر نیز خط فقر را درآمد ۱۰ میلیون تومان ارزیابی کرده‌اند.
چند تشکل مستقل کارگران، بازنشستگان، و معلمان با صدور بیانیه مشترک و یا جداگانه تاکید کرده‌اند حداقل دستمزد ۱۴۰۰ نباید از ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمتر باشد.
سال ۵۸، حداقل دستمزد کارگران معادل ۱۲۵ درصد قیمت یک سکه بود. گرچه بُعد خانوار نسبت به آن زمان از ۵ نفر به ۳, ۳ نفر رسیده، در ۴۰ سال گذشته استانداردهای زندگی نظیر سبدهای کالایی، فضای لازم برای زندگی یک خانواده، میزان تحصیلات قابل پذیرش و… تغییر کرده است. اکنون دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند اجتناب ناپذیر است. دستمزد سال ۱۴۰۰، اگر بخواهد صرفنظر از این تغییرات به سطح ۵۸ برسد باید ۱۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان باشد.
چنانچه سقوط دستمزد واقعی کارگران متوقف نشود، و امکان رشد و پرورش کودکان خانوارهای کارگری از طریق تحمیل سوء تغذیه، محرومیت از تحصیل، بهداشت و درمان و تفریح سلب شود، در کشوری که فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد آن به عنوان کارگر ساده به کار گرفته می‌شوند، علاوه بر بر فرسودن نیروی کار، چشم انداز یک زندگی در خور‌شان و کرامت انسانی از کودکان کار و خانوارهای کارگری سلب می‌شود.