از این پس هر جا اسم رئیسی در رسانه‌ی ما می‌آید، در جلوی آن در پرانتز نقش او در آدم‌کشی را یادآور خواهیم شد، به این صورت: ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ).
زمانه یک رسانه‌ی انتقادی است، در برابر بی‌عدالتی، سرکوب‌گری و آدم‌کشی بی‌طرف نیست، اما در همه حال می‌کوشد به معیارهای روزنامه‌نگاریِ باکیفیت، همه‌جانبه‌بین و حرفه‌ای وفادار بماند.
اکنون در ایران با سازوکاری رسوا کسی را به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه برگمارده‌اند که عضو هیئت مرگ برای انجام فرمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده و پیش از انجام این مأموریت و پس از آن هم فرمان به سرکوب و قتل داده است.
ما نمی‌توانیم نسبت به این توهین و گستاخی − نشستن یک عضو هیئت مرگ بر کرسی ریاست جمهوری − "بی‌طرف" بمانیم. بقیه‌ی کارگزاران دایره‌ی مرکزی نظام هم جنایتکار هستند. اما رئیسی نماد کشتار بزرگ است.
روا نیست واقعیت مشارکت مستقیم ابراهیم رئیسی در قتل را چیزی ببینیم در ردیف دیگر مشخصاتی که یک نفر می‌تواند داشته باشد. ما از این نظر "بی‌طرف" نیستیم، پایمان را سفت می‌کنیم در خاک خاوران، و می‌گوییم: حقیقت این است، ما متعهدیم به بازگویی آن، بازگویی مکرّر آن!
از آنجایی که برای ما آنچه مربوط به آزادی و عدالت و حق زندگی و محیط زیست است اولویت دارد، و از دید ما وظیفه‌ی رسانه رساندن واقعیت‌های بنیادی به آگاهی همگان است، تصمیم گرفتیم تا اول مهر امسال مدام یک موضوع مهم را در رابطه با ابراهیم رئیسی یادآور شویم: هر جا اسم او در رسانه‌ی ما می‌آید، در جلوی آن در پرانتز نقش او در آدم‌کشی را یادآور خواهیم شد، به این صورت: ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ).
پس از مهرماه هم مایلیم ادامه دهیم، اما گمان می‌کنیم تا آن هنگام پیام خود را رسانده باشیم.
تحریریه زمانه
************
استثمار «وحشیانه» کارگران مناطق ویژه را «افسرده و بیمار» کرده است
کارگران پروژه‌ای در پالایشگاه بیدخون عسلویه در استان بوشهر اعتصاب کردند. خواسته آنها کاهش ساعت کار، افزایش روزهای استراحت و بهبود شرایط کار است. قطب انرژی ایران همانقدر که برای نهادهای حاکمیتی درآمد‌زا است و سودآور برای کارگران زیان‌بار است و مخرب. جسم و روان آنها در فرایند بهره‌کشی فرسوده و بیمار می‌شود و شکایت‌هایشان هم به جایی نمی‌رسد. یک فعال کارگری در ایران می‌گوید شرایط در مناطق ویژه اقتصادی شبیه اردوگاه‌های اجباری است.
کارگران شرکت فراب در نیروگاه بیدخون عسلویه یکشنبه ۳۰ خرداد در اعتراض به نادیده گرفته شدن مطالباتشان محل کار را ترک کردند تا به خانه‌هایشان بازگردند. خواسته‌های آنان حداقلی است: کاهش روزهای کاری و افزایش روزهای استراحت.
ناصر آغاجری که خبرگزاری‌های ایران او را «فعال کارگری پروژه‌ای» می‌نامند، مناطق ویژه اقتصادی را با اردوگاه‌های کار اجباری یکسان می‌داند و معتقد است در این مناطق پیمانکاران حکمفرمایی می‌کنند و صدای کارگران شنیده نمی‌شود.
او یکشنبه ۳۰ خرداد به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«در این مناطق پیمانکاران تابع قانون کار نیستند و به همین دلیل هرگونه که بخواهند با کارگران رفتار می‌کنند؛ کار بیشتری می‌کشند، حقوق کمتری می‌دهند و حتی گاهی ماه‌ها حقوق پرداخت نمی‌کنند. کارگران این مناطق روزی ۱۲ساعت کار می‌کنند و فاجعه آنجا رخ می‌دهد که گاهی حتی بعد از ۱۲ساعت کار اگر کارفرما دستور دهد، مجبورند بمانند و کار کنند. این کارگران بعد از ۱۶ساعت کار جسدشان به خوابگاه می‌رسد.»
در این مناطق کارگران ۲۵ روز کار می‌کنند و تنها ۵ روز استراحت دارند که به گفته آغاجری حداقل دو روز آن برای رفتن به خانه و بازگشت به محل کار صرف می‌شود و فقط سه روز فرصت ماندن در کنار خانواده باقی می‌ماند.
کارگران نیروگاه بیدخوان همانند دیگر شاغلان در پروژه‌های نفت و گاز خواستار افزایش روزهای استراحت به ۱۰ روز و کاهش روزهای کاری از ۲۵ روز به ۲۰ روز هستند. آنها پیش از این نیز برای همین خواسته دست به اعتصاب زده بودند. پیمانکاران در مناطق ویژه اقتصادی اما این خواسته را همانند دیگر مطالبات کارگران نادیده گرفتند.
به نتیجه نرسیدن اعتراضات کارگران که تا به حال چندین مرتبه تکرار شده است یک دلیل عمده دارد: حاکم نبودن قانون کار و تامین اجتماعی در این مناطق. به گفته آغاجری در این مناطق حکمفرما قانون مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که طبق آن «کارفرما حتی موظف به بیمه کردن کارگر نیست».
این وضعیت به گفته او راه را برای استثمار وحشیانه کارگران پروژه‌ای از سوی پیمانکارانی که نظارتی بر عملکرد آنها نیست، هموار کرده است:
«طبق مقررات بین‌المللی کار، کارگر بیش از ۸ ساعت در روز نباید کار کند و حتی در مورد اضافه کار هم حداکثر دو ساعت می‌تواند کار کند و البته نه هر روز، اما در این مناطق کارگر مجبور است ۱۶ ساعت کار کند. از این‌رو این مناطق را می‌توان به معنای واقعی کلمه «اردوگاه کار اجباری» دانست که کارفرما در آن کارگران را به استثمار می‌کشد و از آنها یک بیمار روانی و یک فرد افسرده می‌سازد.»
کارگران شاغل در این مناطق اما نه فقط مجبورند ساعات‌های طولانی‌تری کار کنند بلکه از امکانات بهداشتی و غذایی مناسب نیز برخوردار نیستند. بیشتر آنان در اقامتگاههای بدون امکانات رفاهی و بهداشتی حداقلی سکونت دارند. پاسخ اعتراض‌هایشان هم در بیشتر مواقع اخراج از کار است و معرفی به نهادهای قضایی و حتی ممنوعیت از اشتغال در منطقه آزاد. به گفته آغاجری؛ در این مناطق همه‌چیز به نفع کارفرما است. اگر کارگر به پیمانکار اعتراض کند پیمانکار از او شکایت می‌کند و این کارگر به بهانه‌ی اینکه مخل کار ملی است، توسط حاکم شرع به شلاق محکوم می‌شود. ایجاد وحشت در محیط کار باعث می‌شود که کارگر حتی نتواند از حق خود دفاع کند. این فاجعه‌ای‌ست که روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
گسترده‌تر شدن فاجعه‌ای که جسم و جان کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هدف گرفته است یک عامل دیگر هم دارد؛ نبود تشکل کارگری مستقل که مطالبات کارگران را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند. در این وضعیت کارگران به شدیدترین شکل استثمار می‌شوند و اعتراض‌هایشان برای خواسته‌های حداقلی به پرونده‌سازی قضایی ختم می‌شود.
چندی قبل شماری از کارگران شاغل در پروژه‌های پارس جنوبی در نامه‌ای به مجلس نوشته بودند که اداره کار و اشتغال منطقه ویژه به شکایت‌های کارگران رسیدگی نمی‌کند و کارگران «در صورت هرگونه اعتراض تحت عنوان رهبری اغتشاشات و خلل در روند تولید پایدار پالایشگاه برخوردهای سخت و قهری صورت می‌گیرد و به راحتی موجب اخراج کارکنان پیمانکاری می‌گردد و بعضا در لیست سیاه منطقه ویژه قرار می‌گیرند و برای همیشه باید منطقه را ترک کنند.»
************
شرایط کارگران پروژه‌ای عسلویه: وضعیتی مشابه اردوگاه کار اجباری
در منطقه ویژه انرژی عسلویه کارگران نه قرارداد دارند، نه به موقع حقوق می‌گیرند و نه اقامتگاه مناسبی برای استراحت دارند. زور وزارت کار هم برای اجرای بخشنامه‌های حداقلی ناظر بر حقوق کارگران به وزارت نفت نمی‌رسد.
مجتمع مسکونی پتروجم در بیدخون یکی از اقامتگاههای کارگران پروژه‌ای در عسلویه است. چهار سال پیش صاحبان این کمپ آن را یکی از «مجهزترین» اقامتگاههای کارگران می‌دانستند. حالا اما به یک مخروبه بدل شده است، بدون هیچ امکاناتی.
«اقتصاد۲۴» در گزارشی از وضعیت کارگران پروژه‌ای شاغل در عسلویه تصاویری از اقامتگاه پتروجم در عسلویه را منتشر کرده که بیشتر به یک مخروبه می‌ماند. کارگران در یک سالن که شبیه به سالن زندان است، بدون هیچ‌گونه امکاناتی بر روی زمین نشسته‌اند.
تاریخ ساخت این اقامتگاه به دهه ۷۰ خورشیدی بازمی‌گردد؛ زمانی که طرح‌های توسعه نفت و گاز رونق گرفته بود و شرکت‌های چندملیتی هم در نیمه دوم دهه ۷۰ راهی ایران شده بودند تا از طرح‌های توسعه سهمی ببرند.
حالا بیش از یک دهه است که شرکت‌های چند ملیتی ایران را ترک کرده‌اند و طرح‌های نفت و گاز هم به شرکت‌های داخلی که اغلب خویشاوند سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حاکمیتی هستند، سپرده شده است.
حکمرانی بنیادهای نظامی و حکومتی در جنوب و قوانین ویژه مناطق ویژه اقتصادی که عسلویه نیز یکی از آنها است، شرایط را برای کارگران از آنچه که بود، سخت‌تر کرده است. آنها با قراردادهای موقت، ساعت کار طولانی و دستمزد اندک باید گاه بیشتر از یک ماه در منطقه بمانند و ساکن اقامتگاه‌هایی شوند که از امکانات اولیه هم محروم‌اند.
یکی از کارگران شاغل در عسلویه در توصیف اقامتگاههای کارگری می‌گوید: «خوابگاهی کارگری که از نظر امکانات مسکونی و بهداشتی حتی برای حیوانات هم جای مناسبی نیست.»
به اعتقاد او «برخی کمپ‌های کارگران نفت و گاز واقعا وضعیت اسفباری دارند، به طوریکه واقعاً خارج از شأن انسانی هستند.از ابتدای دهه ۷۰ که کمپ پتروجم ساخته شده تاکنون بعید است حتی یک آجر به آن افزوده باشند.»
مسئولان اقامتگاه پتروجم چهار سال آنجا را مدرن‌ترین و مجهزترین اقامتگاه برای کارگران و شاغلان در پروژه‌های نفت و گاز دانسته بودند. یک اقامتگاه موقت در مساحتی به وسعت ۹۰ هزار مترمربع شامل ۲۰۰ اتاق کارگری، ۱۵۰ اتاق کارمندی، ۷۰ اتاق مهندسی و ۱۵۰ اتاق ویژه. برخوردار از امکانات بهداشتی و ورزشی.
کارگران شاغل در اورهال (overhaul) یا همان تعمیرات پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مستقر در منطقه ویژه انرژی عسلویه اما هیچ نشانی از «امکانات ویژه» و «خدمات رفاهی» این اقامتگاه ندیده‌اند. آنها ناچارند گاه تا دو ماه در این اقامتگاه‌ها بمانند؛ اقامتگاهی که به لحاظ بهداشتی در وضعیت اسف‌بار قرار دارند و فضای کافی برای سکونت و استراحت کارگران در دسترس نیست.
اقتصاد ۲۴ در باره وضعیت این اقامتگاه و شرایط کارگران در مناطق ویژه نوشت: «ماسکی که روزانه در اختیار کارگران قرار می‌دهند به علت هوای شرجی بیش از نیم ساعت تاثیری ندارد. در کانکس‌های استراحت ۶ متری، ۱۴ نفر غذا می‌خورند و می‌خوابند. برخی مجبور هستند به پهلو بخوابند. برای خوابگاه‌ها نیز کانکس‌های ۶ متری برای ۷ یا ۸ نفر مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمعیت زیادی در روز با هم مراوده دارند.»
مشکل اقامتگاه کارگران پروژه‌ای در عسلویه در همه سال‌های گذشته مطرح بوده است. سال قبل پس از آنکه همه‌گیری کرونا در ایران سرعت گرفت کارگران در نامه‌ای به مسئولان در باره خطر ابتلا کارگران در اقامتگاه‌ها هشدار دادند.
قبل‌تر از آن هم مسئولان «بهداشت و ایمنی کار» فاش کرده بودند کارفرمایان برای صرفه‌جویی در هزینه ۹ کارگر را در استراحتگاه که در نهایت ظرفیت ۵ نفر را دارد، جای می‌دهند.
منطقه خودمختار است و اداره کار طرف کارفرما
کارگران تا به حال چندین مرتبه در اعتراض به شرایط خود تجمع و اعتصاب کرده‌اند. نتیجه این اعتراضات در برخی مواقع ممانعت کارفرما و شرکت‌های پیمانکاری از کار کردن کارگران معترض بوده است. شکایت آنها به اداره کار هم بی‌‌اثر چرا که در مناطق ویژه اقتصادی همانند مناطق آزاد تجاری قوانین کار و تامین اجتماعی حکمفرما نیستند. همین شرایط سبب شده حقوق کارگران همیشه با تاخیر پرداخت شود، پیمانکاران هم حتی حاضر به پذیرش قراردادهای موقت مدت‌دار نیستند.
در این وضعیت کارگران ناچارند روزمزد کار کنند. شکایت‌هایشان هم به جایی نمی‌رسد. یک کارگر که تجربه شکایت به هیئت حل اختلاف را دارد، تجربه‌اش را اینگونه روایت کرده است: برای گرفتن حقوق هیچ مسیر قانونی برای کارگران باز نیست. یک بار تصمیم به شکایت از کارفرما در هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در یکی از مناطق ویژه اقتصادی گرفتم، نوبت من ۹ ماه بعد تعیین شد که عملاً برایم بی‌معنا بود، چون آنزمان به پول نیاز داشتم و اساساً تا ۹ ماه بعد حقوق‌ها پرداخت شده بود.
وزیر کار بهمن سال قبل وزارت نفت را در تحمیل شرایط سخت‌تر بر کارگران شاغل در مناطق ویژه انرژی مقصر دانسته و گفته بود: «منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) به بخشنامه‌های وزارت کار بی‌توجه است و بر استقلال و خودمختاری خود تاکید دارد و واحد کار و خدمات اشتغال آن منطقه به صورت غیرقانونی و بدون مدیر منصوب از سوی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال فعالیت بوده و مستقل از اهداف آن منطقه را پیگیری می‌کند».
کارگران پروژه‌ای نفت و گاز سال قبل در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس از این وضعیت گلایه کرده و گفته بودند شکایت‌هایشان در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد نادیده گرفته می‌شود و اگر معترض شوند، هیچ کارفرمایی در منطقه به آنها کار نمی‌دهد.
************
مهران رئوف فعال کارگری دو تابعیتی: دادگاه پس از هشت ماه حبس در سلول انفرادی زندان سپاه
گفت و گو با ستار رحمانی عضو کمیته حمایت از مهران رئوف
اتهامات مهران رئوف «اتهامات کلیشه‌ای و از قبل آماده شده‌ای است که به همه زندانیان سیاسی، فعالین کارگری و مدنی می‌زنند: تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، و وابستگی به گروهای معاند». گفت‌وگو یا ستار رحمانی، فعال کارگری و عضو کمیته حمایت از مهران رئوف.
مهران رئوف فعال کارگری ایرانی-بریتانیایی از ۲۵ مهر ۱۳۹۹ که با هجوم ماموران اطلاعات سپاه به خانه‌اش در تهران بازداشت شد هنوز در بند ۲ الف زندان اوین (مربوط به سپاه پاسداران) در سلول انفرادی محبوس است. او فروردین ۱۴۰۰ دست به اعتصاب غذا زد. وکلای تسخیری او، به جای حمایت از مهران رئوف خانواده‌اش را از اطلاع رسانی درباره وضعیت این زندانی برحذر داشتند. دولت بریتانیا نیز برغم درخواست‌های مکرر نهادهای حمایت از حقوق بشر و تشکل‌های کارگری، تا کنون اقدامی انجام نداده است.
مهران رئوف قرار است یکشنبه ۲۳ خرداد پس از ۸ ماه حبس در سلول انفرادی برای دومین بار محاکمه شود حال آن که قوه قضائیه مانع دیدار مهران رئوف با وکیل مستقلی شده که اکنون دفاع از او را بر عهده گرفته است.
کمیته حمایت از مهران رئوف به اتفاق عفو بین الملل در نامه‌ای به وزارت خارجه انگلیس خواستار اقدام فوری در رابطه با این زندانی سیاسی شده‌اند.
مهران رئوف ۶۴ ساله که زمان دستگیری بیمار و محتاج مراقبت بود، اکنون وزن زیادی از دست داده و کم حافظه شده است. ستار رحمانی عضو «کمیته حمایت از مهران رئوف» به زمانه می‌گوید تغییر دیگری که در وضعیت او رخ داده، انتقال یک نفر به سلول کوچک یک نفره مهران رئوف است که گفته می‌شود «بسیار مذهبی است و یا ادای مذهبی را در می‌آورد و شکنجه او را دو چندان می‌کند.»
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهران رئوف (به همراه متهمان سیاسی دیگر ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد، و الهام صمیمی هشتم اردیبهشت در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. متهمان در این دادگاه «تفهیم اتهام» شدند و ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.
ستار رحمانی درباره اتهامات مهران رئوف می‌گوید همان «اتهامات کلیشه‌ای و از قبل آماده شده‌ای است که به همه زندانیان سیاسی، فعالین کارگری و مدنی می‌زنند»: تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، و وابستگی به گروهای معاند.
این واقعیت که مهران رئوف فامیل درجه اولی در ایران ندارد و خانواده او در کانادا هم حاضر به پیگیری وضعیت این فعال کارگری نیستند، حمایت از او را پیچیده تر کرده است.
گفت و گوی زمانه با ستار رحمانی فعال کارگری و عضو کمیته حمایت از مهران رئوف را می‌خوانید.
آقای مهران رئوف پس از دستگیری به سلول انفرادی در بند سپاه در زندان اوین منتقل شد. آیا تغییری در وضعیت او رخ داده است؟
نزدیک به هشت ماه است که از بازداشت مهران رئوف فعال کارگری چپ توسط سپاه پاسداران می‌گذرد. او کماکان به صورت انفرادی در بند ۲ الف زندان اوین محبوس است. زندانی که به اعمال شکنجه‌های سفید و فشار برای اعتراف‌های اجباری و پرونده سازی‌های دروغین مشهور است. پس از نزدیک به یک ماه و نیم بی خبری، مهران رئوف فقط هفته‌ای دو بار از حق مکالمه چند دقیقه‌ای با یکی از فامیل‌های خانوادگی دور خود در ایران برخوردار بوده است. مهران در ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۰) در محل مسکونیش در تهران بازداشت شد. تا کنون قوه قضائیه از اعلان رسمی و علنی اتهامات وی خودداری کرده است.
آیا آقای رئوف علاوه بر نگهداری در سلول انفرادی مورد آزارهای جسمی و روانی دیگری هم قرار گرفته است؟
بر اساس گفته‌های خانواده دور مهران، او برای مدتی در اعتراض به وضعیت خود، اعتصاب غذا کرده بود. مدت این اعتصاب غذا و اینکه آیا این اعتصاب غذای خشک و یا تـر بوده است هنوز بر کسی روشن نشده است، حتی وکیل مهران نیز از آن بی خبر است.
مهران در اعتراض به شرایط ناعادلانه، ضد انسانی و شرایط تحمل ناپذیر زندان و همچنین اذیت و آزارهایی که توسط مقامات امنیتی در زندان نسبت به او شده بود، دست به اعتصاب غذا زده بود اما پاسخ مقامات به این اعتراض‌ها، تشدید اذیت، آزارها و سخت گیری‌های بیشتر بوده است.
مهران سینوزیت و سردرد مزمنی دارد که خواب را از او گرفته و از طرف دیگر مجبور است بر روی زمین نمور سلول انفرادی بخوابد که برای او مصداق شکنجه است. مهران بر اساس گفته‌های دوستش در حالت روحی و جسمی غیر متعادلی قرار دارد. وزن زیادی را از دست داده است و به گفته دوستش که توانسته بود دو دقیقه‌ای بعد از دادگاه اول در سالن انتظار دادگاه با مهران صحبت کند، مهران قبل از زندان رفتن حافظه بسیار بالایی داشته اما در این چند دقیقه گفتگو، دوست نزدیکش متوجه می‌شود که مهران کم حافطه شده است به سختی می‌تواند چیزی را به خاطر بسپارد.
اتهام او مشخص شده است؟ از چه زمانی به وکیل دسترسی دارد و آیا وکیلش را خود انتخاب کرده یا تسخیری است؟
مهران در اوایل دستگیری دو وکیل تسخیری داشت که به گفته خانواده مهران، مبالغی را که خانواده هزینه کرده بود به جیب زده اند و نه تنها کاری برای او انجام ندادند بلکه خانواده را ترساندند که اگر دستگیری مهران رسانه‌ای کنید وضعیت او را به خطر می‌اندازید.
در حال حاضر مهران وکیل مستقلی دارد اما مقامات قضایی حق مشاوره دادن وکیل به موکلش را نداده‌اند. حق دسترسی آزادانه به پرونده هم به وی داده نشده است. وکیل باید پرونده ۲۰۰ صفحه‌ای را در مدت زمان کوتاهی و در حضور ماموران امنیتی مطالعه کند.
آقای رئوف دو تابعیتی است. آیا دولت بریتانیا اقدامی برای آزادی او انجام داده؟
مشکل پرونده رئوف در مقایسه با کسانی که همزمان با وی دستگیر شدند این است که مهران فامیل نزدیک در ایران ندارد. خانواده او (مادر، خواهران و برادر) در خارج از ایران زندگی می‌کنند و به دلیل اینکه وکلای تسخیری آنها را از رسانه‌ای شدن وضعیت مهران ترسانده‌اند، حاضر به همکاری با هیچ رسانه و یا نهاد حقوق بشری نیستند.
من از طرف کمیته حمایت از مهران با عفو بین الملل و وزارت امور خارجه، مشترک المنافع و توسعه (FCDO)) انگلیس تماس گرفتم. در این رابطه مشکلات زیادی بر سر راه مان بود. خانواده حاضر به همکاری نبود و FCDO هم اصرار داشت که خانواده یا به ما (من و عفو بین الملل) اجازه بدهد که بعنوان سخنگوی خانواده با FCDO در ارتباط باشیم و یا خود خانواده در ارتباط با آنها قرار گیرند. بر طبق درخواست FCDO خانواده مهران رضایت نامه‌ای مبنی اینکه من می‌توانند به نمایندگی از خانواده در ارتباط با FCDO باشم، متنی را با همکاری عفو بین الملل تهیه کردیم و در آن از FCDO خواستیم که:
پزشک مستقلی مهران را معاینه کند تا روشن شود که آیا او از لحاظ سلامتی آمادگی شرکت در دادگاه را دارد یا نه.
نماینده‌ای از سفارت انگلیس در ایران در دادگاه مهران شرکت کند.
نماینده دولت انگلیس برای آزادی بدون قید شرط مهران تلاش کند.
بعد از یک هفته خانواده نظرش را با توصیه FCDO عوض کرد. اعلام کردند تنها خانواده مهران باید در ارتباط با FCDO باشد و عملا ارتباط عفو بین الملل و من با FCDO برای مدتی قطع شد. پس از چند هفته خانواده مهران دوباره نظرش را عوض کرد و به FCDO اعلام کرد که من و عفو بین الملل هم می‌توانیم در ارتباط با FCDO باشیم.
علیرغم اطلاع رسانی گسترده در سطح داخلی و خارجی تا کنون دولت انگلیس هیچ اقدامی در دفاع از حقوق مهران رئوف به عنوان شهروند این کشور به عمل نیاورده است. یکی از نمایندگان محافظه کار مجلس پارلمان انگلیس به نام جمیز کلورلی در ماه مارس امسال در بخش سوال و جواب گفت که مهران رئوف تا کنون از ما تقاضای کمک نکرده است که ما بتوانیم به کمک کنیم. این نماینده ذکر نکرده که شخصی که در بند دو الف سپاه به صورت انفرادی محبوس است و با دنیای خارج از زندان ارتباطی ندارد چگونه می‌تواند از کنسولگری انگلیس در ایران و یا دولت انگلیس تقاضای کمک کند. این در حالی است که مدت هاست که دولت انگلیس بطور رسمی از طریق کمیته حمایت از مهران و خود من و عفو بین الملل دفتر لندن در انگلیس از بازداشت مهران رئوف باخبر است.
کمپین‌های اعتراضی، و نامه هایی که نهادهای بین المللی از جمله عفو بین الملل در رابطه با او به مسئولان حکومت اسلامی نوشته‌اند، چه تاثیری در وضعیت او داشته؟
تا کنون بیش از ۹۰ سندیکا و اتحادیه‌های کارگری در سطح جهانی از آرژانتین تا انگلیس، ۱۲ سازمان حقوق بشری از آرژانتین، عفو بین الملل، ۲۴ نهاد و گروه ایرانی و نزدیک به هشتصد نفر از هنرمندان، وکلا، فعالین سیاسی و فعالین جنبش زنان و کارگری از ایران به بازداشت مهران رئوف اعتراض کرده و خواهان آزادی وی شده‌اند.
رسانه‌های انگلیس هم خبر دستگیری مهران را پوشش داده‌اند. خبرنگاران انگلیس کیس مهران را دنبال می‌کنند و هر چند وقت در تماس هستند که اگر اتفاق جدیدی برای مهران بیافتد آنرا پوشش دهند.
انعکاس حمایت از مهران رئوف در خارج و داخل به رژیم این هشدار را داد که دنیا شما را زیر نظر دارد و نمی‌توانید وضعیتی که مثلا برای نوید افکاری بوجود آوردید بر سر مهران هم بیاورید. حاکمیت در رابطه مهران کوتاه نیامد و او را در همان تک سلولی با یک نفر دیگر نگهداشت اما، ناهید تقوی که او هم دوتابعیتی است و شهروندی آلمان را دارد، به دلیل دخالت سفارت آلمان در تهران و فعالیت و پیگیری‌های شبانه روزی دختر ناهید در کیس ناهید باعث شد که ناهید را به بند عمومی منتقل کنند.
دادگاه دوم مهران رئوف و همچنین ناهید تقوی زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی و سیمه کارگر روز یکشنبه ۲۳ خرداد برگزار خواهد شد. در خواست‌های مکرر وکیل مهران رئوف برای دیدار با او تا کنون هر بار به دلایل مختلف رد شده است.
************
برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته، شمار کودکان کار در جهان افزایش یافته است
بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶ میلادی شمار قربانیان کار کودکان در سراسر جهان ۹۴ میلیون نفر کاهش یافته بود اما اکنون صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و سازمان بین‌المللی کار در گزارش تازه‌ای گفته‌اند که کار کودکان در سراسر جهان دوباره افزایش یافته است.
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و سازمان بین‌المللی کار در گزارش جدید خود که هر چهار سال یک بار منتشر می‌شود، داده‌هایی از کار کودکان در جهان ارائه داده‌اند که قبل از بحران کرونا جمع‌آوری شده است.
براساس این آمار، در آغاز سال ۲۰۲۰، حدود ۱۶۰ میلیون خردسال در سراسر جهان قربانی کار کودکان شدند. این تعداد ۸,۴ میلیون نفر بیشتر از چهار سال قبل است. این بدان معناست که وضعیت به احتمال زیاد با همه‌گیری بیماری کرونا بدتر شده است. کودکان بین پنج تا ۱۱ ساله کمی بیش از نیمی از افراد مبتلا به کرونا را تشکیل می‌دهند.
در این گزارش، بیشتر کار کودکان با ۷۰ درصد در بخش کشاورزی، ۲۰ درصد در بخش خدمات و ۱۰ درصد در صنعت برآورد شده است.
سازمان بین‌المللی کار هشدار می‌دهد کودکانی که مجبور به کار می‌شوند در معرض خطر جسمی و روحی زیادی قرار دارند و حقوق و فرصت‌های آینده آنها محدود است. افزون بر این، چرخه معیوب فقر و کار کودکان می‌تواند در نسل‌های بعدی نیز ادامه یابد.
کودکان کار نمی‌توانند به مدرسه بروند
بر اساس این گزارش، از بین کودکانی که کار می‌کنند، ۲۸ درصد کودکان پنج تا ۱۱ ساله و و ۳۵ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۴ساله به مدرسه نمی‌روند. براساس این گزارش، کار کودکان در پسران بیشتر از دختران است، با این حال، اگر کارهای خانه را نیز در نظر بگیریم، اختلاف کاهش می‌یابد.
یونیسف و سازمان بین‌المللی کار به‌ویژه وضعیت کودکان در جنوب صحرای آفریقا را برجسته می‌کنند. این منطقه با ۱۶،۶میلیون کودک کار، بیشترین افزایش شمار کودکان کار را داشته است. دلایل این امر رشد جمعیت، بحران‌های مکرر، فقر شدید و عدم وجود تدابیر حفاظت اجتماعی است.
این وضعیت در حالی است که بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶ میلادی شمار قربانیان کار کودکان در سراسر جهان ۹۴ میلیون نفر کاهش یافته بود.
گای رایدر، مدیر سازمان بین‌المللی کار هشدار داد:
«ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و نظاره‌‌گر باشیم که چگونه یک نسل جدید از کودکان با خطر مواجه می‌شود.»
رایدر تدابیر حفاظتی گسترده برای خانواده‌ها، سرمایه‌گذاری‌های قوی در انکشاف روستایی و کار در خور انسانی در اقتصاد زراعتی را برای غلبه بر این وضع ضروری دانست.
پیش از این، سازمان جهانی کار به مناسبت ۲۳ خرداد / ۱۲ ژوئن، روز جهانی «مبارزه با کار کودکان»، با انتشار گزارشی از وجود ۲۱۸ میلیون کودک شاغل بین پنج تا ۱۷ سال در سراسر جهان خبر داد و ۱۵۲ میلیون نفر از این کودکان را قربانی کار در کودکی خواند.
پیش از سازمان جهانی کار، یونیسف و صندوق نجات کودکان هم در گزارش مشترکی در ۸ خرداد / ۲۸ مه اعلام کردند که بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا می‌تواند تا پایان سال جاری میلادی، ۱۵ درصد به جمعیت کودکان خانواده‌های فقیر بیفزاید.
************
سومین روز اعتصاب هفت‌تپه: تیراندازی هوایی برای متفرق کردن کارگران
به گفته کارگران، کارفرمای خلع‌یدشده و حامیان دولتی، امنیتی و حکومتی او تلاش دارند تولید را مختل و کارگران را عصبی کنند تا فضا را متشنج و امنیتی جلوه دهند.
پنجشنبه ۱۳ خرداد، در سومین روز اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه که از ابتدای سال ۱۴۰۰ حقوق نگرفته‌اند، نیروی انتظامی تلاش کرد کارگران را با اعمال خشونت متفرق کند و اقدام به تیراندازی هوایی کرد.
هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ رای دادگاه به خلع ید از مالک خصوصی هفت‌تپه اعلام شد. بلافاصله حق آبه هفت‌تپه به شدت کاهش یافت. این در حالی است که کارفرمای خصوصی شرکت در پنج سال گذشته تدابیر لازم برای کاهش مصرف آب را انجام نداده و برنامه‌های لازم مانند تعبیه پمپ‌ها، لایروبی مسیر‌های آب و لایروبی کانال‌های گلی را اجرا نکرده است.
ویدئوی زیر از اعتراضات روز جاری منتشر شده است:
مدیر امور کشاورزی نیشکر هفت تپه در ارتباط با کاهش حق آبه این شرکت به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است:
«هفت هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع شرکت هفت تپه به کشت نیشکر اختصاص یافته که فقط ۳۰ درصد این مزارع آبیاری و شرایط بحرانی ایجاد شده است. در حالی که باید هر ۹ روز یکبار آبیاری می‌شدند هر ۳۰ روز یکبار آبیاری شده‌اند.»
او میزان خسارت به نیشکر هفت تپه را نابودی بیش از ۴۰۰ هزار تُن شکر برآورد کرده و افزوده است ادامه این وضعیت، «خطر نابودی، ورشکستی و بیکاری بیش از پنج هزار نفر از کارگران این منطقه را در پی خواهد داشت».
علاوه بر کاهش حق آبه، دستمزد کارگران نیز از ابتدای سال پرداخت نشده و به گروگان گرفته شده است. کارگران معتقدند کارفرمای خلع‌یدشده و حامیان دولتی، امنیتی و حکومتی او تلاش دارند تولید را مختل و کارگران را عصبی کنند و فضا را متشنج و امنیتی جلوه دهند.
حدود ۳۰۰ تن کارگر بخش کشاورزی نیشکر هفت تپه که از سه شنبه ۱۱ خرداد، دست از کار کشیده‌اند، امروز نیز در محوطه شرکت تجمع کردند. اتحادیه آزاد کارگران به نقل از یک کارگر هفت تپه نوشته است ماموران انتظامی با اقدام به تیراندازی تلاش کردند کارگران را به بیرون شرکت بفرستند «تا بتوانند با امنیتی کردن مسئله هم اقدام به برخورد با کارگران نمایند و هم موضوع را به نفع کارفرما تغییر دهند».
کارگران نیشکر هفت تپه خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی، بازگشت شرکت به دولت و اداره آن تحت نظارت کارگری‌اند.
«ستاد انتخاباتی هیچ شخصی نیستم»
همزمان با اخلالگری مالک خلع‌شده نیشکر هفت تپه و حامیان او، جناح اصولگرای حکومت و در راس آنها ابراهیم رئیسی، در تلاش است خلع ید از کارفرمای خصوصی هفت‌تپه را به نام خود بنویسد و با پشتیبانی دروغین از کارگران، دستاوردهای آنان را مصادره و خرج تبلیغات انتخاباتی کند.
در همین زمینه، برخی نمایندگان مجلس، و دانشجویان بسیجی می‌کوشند بر اعتراضات کارگران موج سواری کنند. خبرگزاری فارس از ساخت فیلم «مستند نیشکر‌های تشنه» توسط بسیج دانشجویی دانشگاه چمران اهواز خبر داده است که به نوشته این رسانه نزدیک به بسیج، به بی‌آبی مزارع نیشکر هفت تپه پرداخته و چند کارگر نیز به بیان مشکلات خود می‌پردازند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در ارتباط با این تلاش‌ها، در بیانیه‌ای با عنوان «انتخابات ریاست جمهوری و صندوق رای، ربطی به ما ندارد»، بر استقلال این نهاد تاکید کرده است «ما ستاد انتخاباتی هیچ شخصی نبوده و نیستم». سندیکا از «دولت، کارفرما و صاحبان سرمایه چه در قدرت و چه خارج از قدرت» مستقل است و دنباله روی جناح‌های حکومت نیست.
در بیانیه این تشکل تاکید شده است:
«ما مستقل عمل کرده‌ایم، بر روی پاهای خود ایستاده‌ام، گرسنگی کشیدیم، اخراج و زندانی شدیم، مورد تهدید و توهین قرار گرفتیم، اما بدون توهم به این و آن، رو به جلو گام برداشتیم و باورمان به نیروی طبقاتی کارگران هر روز بیشتر و بیشتر شد. نه زندان، نه اخراج، نه تهدید و نه تطمیع نتوانسته است ما را از صف کارگران و فرودستان جامعه جدا کند».
************
حق‌آبه نیشکر هفت تپه نصف شد؛ نی زارها تشنه‌اند و کارگران گرسنه
کارگران نیشکر هفت تپه بر این اعتقادند که اسدبیگی و حامیانش استراتژی زمین سوخته را دنبال می‌کنند. قصد دارند شرکت را به زمین بزنند و با تحمیل گرسنگی از کارگران انتقام می‌گیرند.
به فاصله اندکی از خلع ید از کارفرمای خصوصی نیشکر هفت تپه، حق‌آبه مجتمع به شدت کاهش یافت. کارگران از آغاز سال ۱۴۰۰ دستمزدی دریافت نکرده‌اند. جلسات متعدد با قوه قضائیه، فرمانداری، وزارت نیرو و نمایندگان مجلس برای حل مشکلات تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. کارگران سه شنبه ۱۱ خرداد، دست از کار کشیدند و مقابل دفتر مدیر شرکت (که هنوز خالی است) تجمع کردند.
اسماعیل بخشی: در لابلای اخبار و شوهای مسخره انتخاباتی مالک سابق فاسد # هفت_تپه با همراهی یک جریان مافیایی در کشور که همگی از # خلع_ید و پیروزی کارگران عصبانی هستند در حرکتی مشکوک، هماهنگ و انتقام جویانه پول حقوق کارگران و حقه آبه ی نیشکرهفت تپه را به گروگان گرفته اند
# زالو_آزاد_و_ خون _میمکد
کارگران نیشکر هفت تپه بر این اعتقادند که اسدبیگی مالک سابق و صاحب منصبان دولتی، امنیتی و حکومتی حامی او استراتژی زمین سوخته را دنبال می‌کنند. قصد دارند شرکت را به زمین بزنند و با تحمیل گرسنگی از کارگران انتقام می‌گیرند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران می‌گوید:
«آنها با عدم پرداخت حقوق‌ها به دنبال این هستند که کارگران را عصبانی کنند و فضا را متشنج و امنیتی نشان دهند تا در نهایت ادعا کنند که لغو خصوصی‌سازی در هفت‌تپه منجر به اعتراضات کارگری شده است».
در نتیجه چهار سال اعتراض و اعتصاب کارگران و در پی افشای فساد مدیران خصوصی نیشکر هفت تپه، سرانجام هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ رای دادگاه به خلع ید از مالک خصوصی هفت تپه اعلام شد. کارگران خواستار بازگشت شرکت به دولت و اداره آن تحت نظارت کارگری‌اند. در عین حال واقف‌اند که خلع ید شدگان و حامیان آنها بیکار نخواهند نشست. کارگران پیروزی خود را جشن گرفتند اما تاکید کردند این آغاز راه است و چالشی بزرگ در پیش است.
خشکسالی و کاهش حق آبه
کارگران هفت تپه کاهش حق‌آبه شرکت پس از خلع ید را مشکوک می‌دانند. حق‌آبه نیشکر هفت تپه در شرایطی به نصف کاهش یافته که کارفرمای خصوصی این شرکت در پنج سال گذشته تدابیر لازم برای کاهش مصرف آب را انجام نداده و برنامه‌های لازم مانند تعبیه پمپ‌ها، لایروبی مسیر‌های آب و لایروبی کانال‌های گلی را اجرا نکرده است. اما در تبلیغات رسانه‌ای چنین جلوه می‌دادند که همه چیز روبراه است.
اسماعیل بخشی در این رابطه به «اقتصاد ۲۴» گفته است:
«الان تمام تیم تبلیغاتی مالک پیشین با همدستی برخی مسئولان استانی به طرز مشکوکی یکباره بعد از خلع ید حق‌آبه را کم کردند تا هفت‌تپه را زمین بزنند، آنها مرتباً تبلیغ می‌کنند که اگر خلع ید انجام نمی‌شد، حق‌آبه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز کم نمی‌شد. گویی که آب استان خوزستان به مسئله خلع ید بستگی دارد. منطق این ماجرا از هر طرفی که بنگریم دارای اشکال و شدیداً مشکوک است.»
«از آذرماه سال ۹۹ به تمام طرح‌های توسعه، کشاورزان و شرکت‌های زراعی و باغی استان خوزستان و دیگر شرکت‌هایی که مصرف آب زیادی دارند، هشدار داده شده بود که در پی سال کم آبی تدابیر و برنامه‌های لازم برای کاهش مصرف آب را جدی بگیرند. معمولاً شرکت‌های کشاورزی آب‌بر خوزستان از جمله هفت‌تپه برای روزهای کم‌آبی تدابیر و برنامه‌هایی دارند که به اجرا در می‌آورند. با اینحال کارفرمای پیشین هفت‌تپه با وجود هشدار کم‌آبی، هیچ یک از این طرح‌ها را جدی نگرفت».
او می‌افزاید: «اکنون امید اسدبیگی باید جواب بدهد که چرا تا روز خلع ید از مسائل آبی شرکت حرفی نمی‌زد و تدابیری برای بحران کم‌آبی شرکت نمی‌اندیشید».
«فعلا حقوق‌ها را واریز نکنید»
دستمزد کارگران می‌بایست تا ۱۰ خرداد پرداخت می‌شد. کارگران هفت تپه که از آغاز سال ۱۴۰۰ حقوق نگرفته‌اند در مراجعه به مسئول مالی شرکت ابتدا وعده پرداخت دستمزدها را شنیدند و کمی بعد به آنها گفته شد: از بالا دستور داده شده فعلا حقوق‌ها را واریز نکنید.
اسماعیل بخشی تاکید دارد پول برای پرداخت حقوق‌ها موجود است. ۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارگران آزاد شده اما به نظر می‌رسد کارفرمای خلع ید شده عمداً از پرداخت حقوق کارگران طفره می‌رود.
گام‌های نخست در مسیر خودگردانی
کارگران نیشکر هفت تپه تا همین جای کار هزینه زیادی پرداخت کرده‌اند. ده‌ها اعتصاب کارگران از جمله اعتصاب مرداد سال ۹۹ که بیش از دو ماه ادامه یافت، تهدید، و تعقیب و پیگرد کارگران را در پی داشته است. بیش از ۲۰۰ پرونده قضایی برای کارگران تشکیل شده، ده‌ها کارگر از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر اخراج شده‌اند.
اکنون اعمال فشار بر کارگران وارد مرحله جدیدی شده و دامان وکیل مدافع کارگران هفت تپه را نیز گرفته است. دادسرای انقلاب اهواز با تشکیل پرونده‌ای برای فرزانه زیلایی او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های معاند، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، عضویت در گروه‌های معاند و توهین به رهبری از اشتغال به وکالت منع کرد.
یک فعال کارگری نیشکر هفت تپه پس از اعلام رای خلع ید، به رادیو زمانه گفت:
«این که دولت می‌خواهد چه کار بکند را ما نمی‌دانیم ولی ما این را پیروزی میدانیم. پیروزی نهایی ما قطعا نیست اما این را هم یک پیروزی میدانیم و ما هر پیروزی را جشن می‌گیریم، چه کوچک چه بزرگ. فعالین هفت تپه این را یک آغاز می‌دانند، یک نقطه‌ی شروع می‌دانند و نه پایان. آنها می‌دانند که در آینده ممکن است روزهای سختی داشته باشند بنابراین از همین لحظه می‌خواهند در صحنه باشند،
دخالت‌گری‌هایشان را بیشتر کنند و متشکل‌تر شوند و اجازه ندهند در آینده، هر اتفاقی پیش آمد همین مسائل و رنج‌ها تکرار شود».
این فعال کارگری چشم انداز فعالیت کارگران را چنین ترسیم کرد: «الان کارگران همه امید دارند که مجمع نمایندگان مجددا تشکیل بشود. مجمع نمایندگان، مجمعی خوب و گسترده است که می‌تواند در همه هفت‌تپه و اداراتش گسترش یابد و از نظر نظارتی کارگران عمل کند. همچنین از مهندسان و مدیرانمان می‌خواهیم که ورود کنند و کارگروهی درست کنند برای بحث‌های فنی در دخالت‌گری‌هایمان. می‌کوشیم مدیریت‌های حساس را خود پرسنل هفت‌تپه به عهده بگیرند. نظارت‌ها هم با تشکیل مجمع برقرار باشد و بتوانیم دخالت‌گری کنیم. بله، امید داریم و تلاش هم می‌کنیم و سر حرف‌هایمان هم هستیم».
دخالت گری کارگران اکنون به واقعیت بدل شده است. کارگران خواست بازگشت به کار کارگران اخراجی از جمله محمد خنیفر، اسماعیل بخشی، سالار بیژنی، ایمان اخضری، پرداخت حقوق معوقه، و برطرف کردن موانع تولید را به شکل‌های مختلف پی می‌گیرند. در مواجهه با کاهش حق آبه شرکت و بحران آب، کارگروهی برای مدیریت آب در شرکت ایجاد کرده‌اند.
اسماعیل بخشی می‌گوید:
«از آنجا که دولت با واگذاری نادرست خود مسبب وضعیت امروز هفت‌تپه بود، انتظار می‌رفت که در راستای جبران خسارات، از این واحد کشت و صنعت حمایت ویژه داشته باشد، اما به عکس درحال مانع‌تراشی هستند. همه کارگران و پرسنل هفت‌تپه آماده هستند که شرکت را نجات دهند و آن را به روزهای اوج خود بازگردانند. ما اجازه نخواهیم داد که آسیبی به هفت‌تپه برسد».
به گفته‌ی بخشی، «در حال حاضر پرسنل هفت‌تپه کارگروهی برای مدیریت آب در هفت‌تپه تشکیل داده‌اند و کار لایروبی و تعمیر پمپ‌ها را انجام می‌دهند».
او می‌پرسد: «اگر مسئولان ادعای حمایت از تولید دارند، چرا مقابل کارگران می‌ایستند؟»
************
«تسلیم به رأی دادگاه»، شرط آزادی محمود صالحی و عثمان اسماعیلی دو فعال کارگری زندانی
نجیبه صالح‌زاده همسر محمود صالحی به زمانه می‌گوید: «ما خانواده‌ها به شدت نگران وضعیت محمود صالحی و عثمان اسماعیلی هستیم. آنها هر دو بیمارند. نگرانیم هر لحظه خبر ناگواری درباره سلامتی آنها بشنویم».
گفت و گو با نجیبه صالح‌زاده، همسر محمود صالحی
محمود صالحی و عثمان اسماعیلی فعالان کارگری شهرستان سقز با شکایت دادستان و پلیس امنیت سقز دستگیر شده و از ۲۶ اردیبهشت در زندان به سر می‌برند. آنها در دادگاه به صورت تصویری محاکمه و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ترتیب به سه و شش ماه زندان محکوم شده‌اند. اداره اجرای احکام زندان سقز آزادی موقت آنها را مشروط کرده است به سر فرود آوردن‌شان و «تسلیم به رای دادگاه». آنها می‌گویند جرمی مرتکب نشده‌اند و حاضر به پذیرش رای دادگاه و گذاشتن وثیقه برای آزادی موقت نیستند.
نجیبه صالح‌زاده همسر محمود صالحی به رادیو زمانه می‌گوید:
«ما خانواده‌ها به شدت نگران وضعیت محمود صالحی و عثمان اسماعیلی هستیم. آنها هر دو بیمارند. نگرانیم هر لحظه خبر ناگواری درباره سلامتی آنها بشنویم.»
محمود صالحی و عثمان اسماعیلی دو فعال کارگری شهرستان سقز ۲۶ اردیبهشت پس از احضار به اداره اطلاعات سقز بازداشت شدند و هم اکنون در زندان مرکزی سقز زندانی‌اند.
احضار و بازداشت این دو فعال کارگری در پی شکایت دادستان و پلیس امنیت به خاطر «برگزاری مراسم غیرقانونی روز کارگر» و انتشار عکس‌های مراسم در فضای مجازی و اتهام «تبلیغ علیه نظام» اتجام شده است.
نجیبه صالح زاده می‌گوید:
«صالحی و اسماعیلی همان روز که احضار شدند گفتند اگر دادستان از ما شاکی است، صدا و سیما را صدا بزنید بگوئید بیاید در مقابل دوربین صدا و سیما مناظره کنیم و از خودمان دفاع کنیم. تا دیگر به کارگرانی که برای مطالبات صنفی اعتراض می‌کنند، اتهام نزنند. کارگران و معلمان به خاطر اعتراض زندانی نشوند و وثیقه‌های سنگین نپردازند.»
هنگام بازداشت به این دو فعال کارگری گفته شد با ۴۰ میلیون تومان وثیقه می‌توانند موقتا تا برگزاری دادگاه آزاد باشند و در غیر اینصورت به طور موقت زندانی می‌شوند.
به گفته‌ی نجیبه صالح‌زاده «این دو فعال کارگری استدلال کردند ما جرمی مرتکب نشده‌ایم. روز کارگر روز جهانی است و همه کارگرها همه جا مراسم می‌گیرند و برگزاری این روز حق ما کارگران است. اتهامات را رد می‌کنیم و حاضر به گذاشتن وثیقه نیستیم».
دو فعال کارگری اکنون در زندان به سر می‌برند. نشست دادگاه آنها روز ۴ خرداد از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شده است. حکم دادگاه پنجشنبه ۶ زندان رای به خانواده‌ها اطلاع داده شده است. اما مسئولان زندان از ابلاغ حکم به دو زندانی خودداری کرده‌اند. مسئولان بخش اجرای احکام نیز با این ادعا که حکم دادگاه برای اجرا ابلاغ نشده، به خانواده‌ها گفته‌اند: «به آقای صالحی و اسماعیلی بگوئید ما تسلیم به رای را قبول می‌کنیم.»
نجیبه صالح‌زاده می‌گوید:
«در حکم آمده است که محمود صالحی به سه ماه حبس تعزیری و عثمان اسماعیلی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. بعد گفتند به دلیل کهولت سنی، بیماری و عائله مندی این احکام می‌تواند به دو میلیون تومان برای آقای صالحی و چهار میلیون تومان برای آقای اسماعیلی تبدیل شود».
صالح‌زاده می‌افزاید:
«ما دو خانواده با هم صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم برویم جزای نقدی را پرداخت کنیم. اما دفتر دار شعبه دادگاه انقلاب به ما گفت این رای هنوز برای اجرا ابلاغ نشده»!
«احتمال دارد دادستان که مدعی العموم است به رای قاضی اعتراض داشته باشد. اگر میخواهید آنها موقتا آزاد شوند باید وثیقه را بپردازید.»
محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در حالی به جرم بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر متهم و زندانی شده‌اند که این روز در قانون کار به رسمیت شناخته شده و طبق ماده ۶۳ قانون کار «جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید». هر چند که تعطیلی رسمی تنها کارگران مشمول قانون کار را دز بر می‌گیرد.
سوای این، امسال به دلیل شیوع کرونا اساسا مراسمی توسط فعالان کارگری برگزار نشده است.
به گفته‌ی نجیبه صالح‌زاده، «الان دو سال است که به خاطر کرونا، روز اول ماه مه تجمع برگزار نمی‌کنیم. هیچ مراسمی نبوده. فقط برای یادبود، عکس گرفتند».
محمود صالحی دبیر سابق انجمن صنفی خبازان سقز و از بنیانگذاران کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است. او بارها به سبب تلاش در راه ایجاد تشکل مستقل کارگری بازداشت و زندانی شده است. او سال ۹۴ سه روز مانده به روز جهانی کارگر بازداشت شد و به دلیل حبس در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات سنندج به نارسایی کلیه دچار شد.
صالحی نهم خردادماه ۱۳۹۴ در حالی که بشدت بیمار بود با قید وثیقه آزاد شد. دادگاه انقلاب او را به ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد و اعتراض صالحی به حکم، منجر به ارسال پرونده او به دادگاه تجدید نظر شماره ۴ سنندج شد.
۶ آبان ۹۶ محمود صالحی، فعال کارگری برای گذراندن حکم یک سال حبس به زندان مرکزی سقز منتقل شد. این بار مسئولان زندان برای ازار و اذیت او از اعزامش به بیمارستان جهت انجام دیالیز ممانعت کردند.
عثمان اسماعیلی فعال کارگری نیز پیش از این بارها به دلیل فعالیت اجتماعی مورد تعقیب و آزار قرار گرفته است. او روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال نیز به پلیس امنیت سقز احضار و بازجویی شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، بعد از ظهر دوشنبه ۱۰ خرداد، هنوز حکم دادگاه به دو فعال کارگری زندانی ابلاغ نشده است.
صالحی و اسماعیلی حاضر به پذیرش «تسلیم به رای» نیستند و می‌گویند تسلیم به رای، یعنی پذیرش اتهام. آنها گفتنه‌اند: «نه به رای دادگاه اعتراض می‌کنیم، نه حاضر به گذاشتن وثیقه هستیم و نه تسلیم به رای».
نجیبه صالح‌زاده در باره وضعیت جسمی دو فعال کارگری زندانی می‌گوید:
«هر دو مشکل جسمی دارند. کلیه‌های محمود سال ۹۴ به علت حبس در بازداشتگاه اطلاعات دچار مشکل شده. او باید دو بار در هفته دیالیز کند. مشکل قلبی هم دارد. عثمان اسماعیلی به آسم شدید مبتلاست. ناراحتی قلبی دارد و از آرتروز رنج می‌برد تا آن جا که در راه رفتن با مشکل روبروست.
صالح‌زاده ضمن قدردانی از فعالان اجتماعی و تشکل هایی که برای آزادی این دو فعال کارگری تلاش می‌کنند، از رسانه‌ها می‌خواهد صدای کارگران زندانی باشند: «محمود و عثمان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. هر دو از نظر جسمی مشکل دارند. ما هر لحظه نگران وضعیت آنها هستیم و می‌ترسیم خبر بدی بهمان بدهند».
************
سپیده قلیان در پاسخ به رئیس سازمان زندان‌ها:
فساد قوه قضائیه بر ما پوشیده نیست
محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و ترتبیتی کشور، روز جمعه ۷ خرداد با انتشار عکسی در حساب کاربری توییترش، نوشت ضمن بازدید از زندان بوشهر، با سپیده قلیان، فعال مدنی و حامی کارگران دیدار کرده است.
رئیس سازمان زندان‌ها ادعا کرد که شخصا «پیگیر وضعیت سپیده قلیان» شده و او از «شرایط و امکانات در اختیارش راضی بود» و از «شیرینی‌هایی که خودش در زندان پخته را تعارف می‌کرد». رئیس سازمان زندان‌ها همچنین تاکید کرد که سپیده قلیان از «بابت سختی رفت و آمد خانواده‌اش نگران بود».
سپیده قلیان که در حال حاضر دوران محکومیت خود را در زندان بوشهر سپری می‌کند، روز گذشته (یکشنبه ۹ خرداد) با انتشار نامه‌ای از زندن بوشهر با صدای خودش در پاسخ به ادعاهای محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها یادآور شد که فساد در قوه قضائیه بر کسی پوشیده نیست.
فایل صوتی صحبت‌های سپیده قلیان در پاسخ به رئیس سازمان زندان‌ها را بشنوید:
اینجا کلیک کنید.
سپیده قلیان در پاسخ به پیگیری او توسط رئیس سازمان زندان‌ها و تعارف شیرینی گفته:
«گفته‌اید شخصا پیگیر حال من بوده‌اید و از اینکه به شما شیرینی تعارف شده به نتایج دلخواه خود رسیده‌اید. بهتر است قبل از اینکه بروم سر اصل ماجرا چند نکته را به شما یادآوری کنم. اولا من به تنهایی آن شیرینی‌ها را نپخته‌ام، بلکه حاصل کار و تلاش زندانیان زنی بود که به صورت شورایی یک کارگاه را اداره می‌کنند تا تلخی حبس ناعادلانه‌شان را کمی برای خود شیرین کنند. رضایت‌مندی اعضای کارگاه پنگ نیز به این خاطر بود که شیرینی‌پزی برای آنها تمرین خواهرانگی و همبستگی‌ای تبدیل شده که با هر ابزاری از آنها گرفته شده است.»
سپیده قلیان در صحبت‌هایش به یکی از اعضای شیرینی‌پزی زندان بوشهر به نام «محبوبه رضایی» اشاره می‌کند، یک زندانی سیاسی با حکم دو سال و شش ماه حبس که به گفته او بر اساس ابلاغیه دادگاه، به صورت رسمی از حق مرخصی محروم شده است.
سپیده قلیان در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده توسط رئیس سازمان زندان‌ها در خصوص سختی و مسافت طولانی خانواده برای دیدار با او، همچنان مطالبات کارگران هفت تپه را به پرسش می‌گذارد:
«در اولین و آخرین مکاتبه‌ام از شما می‌خواهم به جای اینکه بعد از دو سال نگران وضعیت من و خانواده‌ام شوید یا به کیلومترهایی که آنها طی می‌کنند فکر کنید، برگردیم به سوال اصلی: امید اسدبیگی کجاست؟ همدستان غارتگر هفت‌تپه کجا هستند؟ فساد قوه قضاییه بر ما پوشیده نیست.»
سپیده قلیان یادآور می‌شود که پس از دو سال مطالبات آنها همچنان به قوت خود باقی مانده است و به گفته او «این فساد با هیچ رنگی پاک‌شدنی نیست.»
او در بخش دیگری از سخنانش به شکایت مقام‌ها و مسئولان نهادهای امنیتی درباره خودش می‌پردازند:
«در جریان دیدارهای قبلی با مقامات، نهادهای امنیتی همیشه شاکی بودند و می‌پرسیدند که چرا به سمت آنها تف انداخته‌ام، چرا قاضی ناظر بر زندان را سیلی زده‌ام، چرا نماینده دادستان را با تنها سلاحم که کفشِ پایم بود کتک زدم. جواب سوالتان را اینجا می‌دهم، مرز ما با کسی که در سفرش به سنندج اعلام می‌کند "الگوی ما در زندانبانی لاجوردی است" کاملا مشخص است. حتما در دیدار بعدی به جای تعارف شیرینی‌های کارگاه پنگ به سمت‌تان مشت و لگد پرتاب خواهم کرد. پنگ در گویش بوشهری به معنی خوشه خرما است. مردمان جنوب همواره در طول تاریخ رنج‌هایشان را به نخل و تزکیه‌هایشان را به خوشه خرما سپرده‌اند.»
اشاره سپیده قلیان به سید اسدالله لاجوردی، رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دهه شصت است. او از چهره‌های تندروی جمهوری اسلامی بود که نقش مهمی در اعدام‌های پس از انقلاب داشت و به بد رفتاری با زندانیان شناخته می‌شد. محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران نیز عکسی از لاجوردی را به عنوان کسی که الگوی او در شیوه ریاست بر زندان‌هاست، در تصویر پس زمینه حساب توییتر شخصی‌اش قرار داده است.
رئیس سازمان زندان‌ها ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ در دیدار با ماموستا رستمی امام جمعه سنندج و نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری گفته بود «الگوی ما در زندانبانی شهید لاجوردی است.»
سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۹۷ همراه با دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند، در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود.
قلیان در تاریخ یکم تیرماه ۱۳۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت پنج ساله راهی زندان شد.
این زندانی سیاسی، به دلیل حمایت از اعتراض‌های کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد. او که در حال سپری کردن مدت زمان حبس خود در زندان اوین بود، روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ با «دست‌بند و پابند» به زندان بوشهر تبعید شد و قبل از انتقال به زندان، در شهر بوشهر به عنوان مجرم او را در خیابان‌های شهر گرداندند.
مسئولان زندان ابتدا به سپیده قلیان گفته بودند او را به زندان سپیدار اهواز منتقل خواهند کرد، زیرا خانواده او ساکن دزفول هستند و برای ملاقات حضوری دچار مشکل هستند. اما با تبعید او به زندان بوشهر، علاوه بر زیر پا گذاشتن ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر این که زندانی باید دوران محکومیت خود را در شهر محل اقامتش سپری کند، بلکه شرایط امکان ملاقات خانواده سپیده قلیان را به مراتب دشوارتر از قبل کردند.
************
خواسته‌های معلمان مدارس غیرانتفاعی چیست؟
پای صحبت آنان در یک اجتماع اعتراضی
امیرسام گودرزی - میانگین حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است و این افراد عمدتاً بیمه نشده‌اند. تنها ۱۵ درصد از کارکنان از بیمه‌های ۷ الی ۱۵ روزه در ماه بهره‌مند هستند که آن را هم از حقوق اندک خود پرداخت می‌کنند.
■ بیش از ۱۰۰ نفر از معلمان و کارکنان مدارس غیرانتفاعی استان‌های تهران، هرمزگان و مرکزی در صبح یکشنبه نهم خردادماه با تجمع مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
■ همزمان گروهی از معلمان مدارس غیرانتفاعی استان اصفهان نیز در برابر ادارهٔ کل آموزش و پرورش این شهر نیز تجمع برگزار کردند.
■ هشتم خرداد هم جمعی از معلمان مدارس غیرانتفاعی در کرمان دست به تجمع زده بودند.
اعتراض اصلی آنان به تبعیض و عدم تخصیص سهمیه برای معلمان مدارس غیرانتفاعی در آزمون استخدامی کشوری‌ست. معترضان می‌گویند با سالها سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی چرا باید برای استخدام در آزمون و آنهم در شرایطی نابرابر شرکت کنند؟ آنان همچنین به وضعیت نابسامان معیشتی، دستمزد پایین و مشکل بیمه معترض‌اند.
■ معلمان مدارس غیرانتفاعی یکشنبه هفته گذشته، دوم خرداد نیز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و چند شهر دیگر از جمله تبریز، زرند و زابل تجمع کرده بودند.
تجمع در تهران
بیش از صدنفر از معلمان و کارکنان مدارس غیرانتفاعی که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند، مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. همچنین معلمان مدارس غیرانتفاعی استان‌های هرمزگان و مرکزی با پلاکاردهایی که معرف محل خدمت آنها بود، در تجمع حضور داشتند. تجمع بیش از دو ساعت به طول انجامید. معلمان در آن خواسته‌های مبرم خود را بیان کردند.
یکی از این معلمان که زنی ۴۵ ساله‌ست و بیش از ده سال سابقهٔ خدمت دارد، می‌گوید:
«کاش کمی هم به معلمان غیرانتفاعی بها داده شود. مؤسس مدرسه با حقوق ناچیزی که به ما می‌دهد و از حقوق وزارت کار هم کمتر است، نه تنها عیدی نمی‌دهد بلکه نیمی از حقوق فروردین‌ماه را هم به دلیل تعطیلات نوروزی، پرداخت نکرده است. آمده‌ایم اینجا تا به نمایندگان مجلس و وزیر آموزش و پرورش بگوییم الحق و الانصاف شما امسال چقدر عیدی گرفتید؟ خود شماها مدارس غیرانتفاعی را برای منافع خودتان راه انداختید، حالا سود آن در جیب امثال شما برود و معلمان این مدارس حتی از یک عیدی هم بی‌نصیب بمانند؟ » معلم دیگری نیز بیان می‌کند: «میزان دریافتی ما به یک سوم معلمان رسمی نیز نمی‌رسد و از حداقل حقوق وزارت کار هم کمتر است. مسئولین از خودشان نمی‌پرسند با این فشار معیشت و افزایش نرخ تورم که هر روز کالاها گران می‌شوند، چگونه باید زندگی کرد؟»
یکی دیگر از این معلمان معترض که مردی‌ست جوان و حدوداً ۳۵ ساله مشکلات‌اش را این گونه بیان می‌کند:
«مسئولین باید به فکر نیروهای جوان مدارس غیرانتفاعی هم باشند که آزاد تدریس می‌کنند. آن هم با کمترین حقوقی که دریافت می‌کنند و به آن قانع شده‌اند. اما انگار نه انگار کسی به فکر ما باشد. فردا با چه رویی می‌خواهند انتخابات برگزار کنند در حالیکه این همه فشار بر مردم تحمیل شده است؟»
معلمی دیگر هم با انتقاد از تبعیض پرداختی در سیستم آموزشی کشور می‌گوید:
«درآمد ساعتی ما از نصف درآمد معلمان رسمی نیز کمتر است؛ این در شرایطی است که ما هم همان کار معلمان رسمی را در بخش خصوصی انجام می‌دهیم. جالب‌تر اینجاست که چون مدارس غیرانتفاعی از والدین دانش‌آموزان شهریه‌های سنگین می‌گیرند، از ما معلمان بخش خصوصی توقع دارند با کیفیت و توجه بیشتر کار کنیم. اما در شرایطی که دستمزد ما از همکاران دولتی‌مان، بسیار پایین‌تر است و انقدر در حق ما تبعیض می‌شود، چطور به آموزش کیفی و تدریس باکیفیت فکر کنیم؟»
با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از معلمان مدارس غیرانتفاعی به مانند دیگر همکارهایشان خانه‌نشین شده‌اند. آنان علاوه بر آنکه نگران دستمزد معوقه خود هستند، با این مشکل هم مواجه‌اند که برای بسیاری از آنان حق بیمه به صورت مرتب واریز نشده و نمی‌دانند که آیا می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند یا خیر. یکی از این معلمان با اشاره به مشکل قراردادها و بیمه می‌گوید:
«ما موقع آغاز فعالیت در مدرسه غیرانتفاعی با مسئولان مدرسه قرارداد ساعتی می‌بندیم که معمولا مبلغ این قراردادها بسیار پایین است. بیمه ما هم در صورتی که پرداخت شود که البته برای همه به این صورت نیست، به صورت ساعتی به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌شود. حالا که به خاطر کرونا مدارس تعطیل شده‌اند، کار ساعتی ما هم در مدارس تعطیل شده و پولی در کار نیست و از مزایای بیمه بیکاری هم نمی‌توانیم استفاده کنیم. این ظلم مضاعفی‌ست که به ما تحمیل شده است.»
معلم دیگری هم در این‌باره می‌گوید:
«واقعا چرا این همه دردسر و مشکلات باید نصیب معلمان شود؟ من خودم نیروی آموزشی غیرانتفاعی هستم که کرونا بنده را خانه‌نشین کرده و مدرسه را به تعطیلی کشانده. با هشت سال سابقه چرا باید بیمه بیکاری گدایی کنم؟»
بنا بر اعلام نایب رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس میانگین حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است و این افراد عمدتاً بیمه نشده‌اند. تنها ۱۵ درصد از کارکنان از بیمه‌های ۷ الی ۱۵ روزه در ماه بهره‌مند هستند که آن را هم از حقوق اندک خود پرداخت می‌کنند.
یکی دیگر از مطالبات مهم معلمان مدارس غیرانتفاعی که در شعارهای آنها هم بازتاب پررنگی دارد و محور اصلی تجمع ۹ خرداد است، مسئلهٔ آزمون استخدامی و عدم جذب آنان است. معلمان مدارس غیرانتفاعی می‌گویند پس از سالها تدریس، استخدام رسمی بدون شرکت در آزمون حق مسلم آن‌هاست و حتی اگر بناست در آزمون استخدامی هم شرکت کنند چرا برای آنان مانند گروه‌های دیگر (معلمان خرید خدماتی، سوادآموزی و مربیان قرآنی) سهمیه‌ای جداگانه درنظر گرفته نشده است.
یکی از این معلمان می‌گوید:
«مسئولین وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر مگر نمی‌گویند کمبود نیروی آموزشی داریم؟ یعنی بنده با هفت سال سابقه در مدارس غیرانتفاعی با فنون تدریس آشنا نشده‌ام؟ اتفاقاً در این مدت استاد شده‌ام برای خودم. مگر کاربلد نمی‌خواهند؟ امروز هم مانند هفته قبل آمده‌ایم تا به نمایندگان بگوییم شما با فشار بر وزیر آموزش و پرورش از ایشان بخواهید تا مجوز استخدام نیروهای غیرانتفاعی را عملی کند و سهمیه‌ای در آزمون استخدامی برای ما درنظر بگیرد.»
دیگری می‌گوید:
«۱۳ سال سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی استان هرمزگان را دارم با کمترین میزان حقوق. با همه مشکلاتی که ما معلمان داریم اما بیشترین آمار قبول‌شدگان کنکور در استان ما، مربوط به مدارس غیرانتفاعی‌ست. کاش جناب وزیر برای آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش سهمیه‌ای برای ما در نظر می‌گرفت.»
طبق گفتهٔ قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر آموزش و پرورش آزمون استخدامی برای جذب ۳۴ هزار معلم تیرماه امسال برگزار خواهد شد. وزارت آموزش و پرورش امسال قصد دارد برای جبران کمبود معلمان خود دو آزمون برگزار کند. طبق اعلام احمدی لاشکی آزمون اول را که سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌کند مربوط به دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌هاست که حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ نفر جذب خواهند شد. آزمون دوم اما از مربیان نهضت سوادآموزی مشمول استخدام که سال گذشته در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت نکرده‌اند و همچنین معلمان خرید خدماتی و قرآنی نیز امسال آزمون استخدامی مجزا در خردادماه گرفته خواهد شد.
"معلمان می‌گویند تا زمان تحقق مطالباتشان، هر یکشنبه تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد. تجمعاتی که آن را «یکشنبه‌های همدلی» نام نهاده‌اند."
معلمان مدارس غیرانتفاعی نسبت به این رویه اعتراض دارند و می‌گویند باید همانند معلمان خرید خدماتی، نهضت سوادآموزی و مربیان قرآنی برای آنان سهمیه‌ای جدا در نظر گرفت. این معلمان که اکثر آنان چندین سال سابقه تدریس دارند، می‌گویند عدم تخصیص سهمیه برای آنان، به معنای پایین آمدن شانس‌شان برای استخدام است. هرچند اوایل خردادماه بود که شیوا قاسمی‌پور، عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرگزاری «خانه ملت» از اعمال ضریب مثبت در آزمون استخدامی برای افرادی که سوابق تدریس در مدارس غیرانتفاعی را دارند، خبر داد اما این مسئله نیز موجب رضایت معلمان مدارس غیرانتفاعی را فراهم نکرده و آنان همچنان بر اختصاص سهمیه‌ای جدا و برابر با سایر معلمان برای شرکت در آزمون استخدامی، مصرند.
یکی از معلمین که حدود ۴۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی را دارد، خواسته خود و همکارانش را در این‌باره به صراحت می‌گوید:
«ما معلمان با سابقه‌های ۵، ۱۰، ۱۵ سال و حتی بیشتر در مدارس غیرانتفاعی کار می‌کنیم با حقوق بسیار ناچیز و بدون بیمه. ما این استخدام را حق مسلم خودمان میدانیم. مایی که تجربه داریم، دوره‌های ضمن خدمت را کاملا زیرنظر آموزش و پرورش گذراندیم، چرا نباید حق استخدام داشته باشیم؟ برای کسی که چندین سال است تدریس می‌کند، چه آزمونی میخواهید قرار دهید؟ حتی ما با آزمون هم موافق هستیم ولی آزمونی که داخلی باشد و همه برابر باشند نه اینکه با شرایط خاصی همراه باشد و تبعیض قائل شوند. گرفتن آزمون از معلمانی که سالها تدریس کرده‌اند، خلاف احترام و تکریم است.»
معلمی دیگر هم در ادامه صحبت‌های همکارش می‌گوید:
«معلمان غیرانتفاعی که علاقه‌مند به شغل معلمی بودند به‌خاطر عدم پذیرش دانشگاه تربیت معلم در یک دهه، مجبور شدند با ورود به مدارس غیرانتفاعی به شغل مورد علاقه خود بپردازند و سالها سختی را تحمل کنند، تا شاید روزی از این طریق بتوانند به بدنه آموزش و پرورش راه پیدا کنند. و امروز که کمبود نیرو به شدت احساس می‌شود حق این معلمان است که به آرزوی چندین ساله خود برسند.» یکی دیگر از معلمان هم به این مطلب اشاره دارد: «بعد از سالها کار در آموزش و پرورش، این حق معلم غیرانتفاعی نیست که برای به رسمیت شناخته شدن با دانش‌آموزان خود سرجلسه آزمون استخدامی بنشیند و آزمون بدهد. معلم غیرانتفاعی سالهاست امتحانش را پس داده است.»
تجمع ۹ خرداد در شرایطی حدود ساعت ۱۲ ظهر خاتمه می‌یابد که در انتهای مراسم نوروزی نماینده رباط‌کریم و صباغیان نماینده یزد در جمع معلمان حاضر شده و وعده‌هایی مبنی بر پیگیری موضوع به آنان می‌دهد.
معلمان می‌گویند تا زمان تحقق مطالباتشان، هر یکشنبه تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد. تجمعاتی که آن را «یکشنبه‌های همدلی» نام نهاده‌اند.
************
تجمع همزمان کارگران رسمی صنعت نفت در تهران، اهواز و چند مرکز نفتی
صدها تن از کارکنان رسمی صنعت نفت چهارشنبه در تهران، اهواز و دستکم شش مرکز نفتی تجمع کردند.
اعتراض کارکنان رسمی صنعت نفت به نحوه افزایش دستمزد ۱۴۰۰ که دو هفته پیش به تجمع آنان در مقابل مجلس انجامیده بود، چهارشنبه ۵ خرداد به شکل گسترده تری ادامه یافت.
صدها تن از کارکنان رسمی صنعت نفت چهارشنبه در تهران، اهواز و دستکم ۶ مرکز نفتی تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند: «وزیر خیانت می‌کند مجلس حمایت می‌کند، و بترسید بترسید ما همه باهم هستیم.»
در تهران کارگران مقابل مجلس تجمع کردند. در اهواز پس از تجمع مقابل درب شماره ۳ مجموعه مناطق نفت خیز جنوب در اهواز، کارگران در خیابان‌های شهر راهپیمایی کردند.
آنها شعار می‌دادند: «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم، زنگنه زنگنه حیا کن وزارت را رها کن.»
کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره ایران واحد بهرگان (یکی از مناطق چهارگانه نفتی ایران در خلیج فارس) در محیط شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت مجتمع دریایی ابوذر در این سکوی دریایی تجمع کردند. کارکنان رسمی شرکت ملی نفت گچساران در محوطه شرکت جمع شدند. کارکنان رسمی نفت پالایشگاه آبادان درون پالایشگاه تجمع کردند.
در عسلویه کارگران که مقابل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی تجمع کرده بودند، شعار می‌دادند: «وزیر خیانت می‌کند… مجلس حمایت می‌کند، بترسید… بترسید… ماهمه باهم هستیم، زنگنه حیا کن… وزارت رو رها کن.»
کارکنان رسمی نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان نیز در محیط کار گرد هم آمدند.
از کارگران پیمانی تا کارگران رسمی
اعتراض کارگران نفت به شرایط کار و دستمزدهای پائین که از کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت آغاز شد، اکنون کارگران رسمی را نیز در بر گرفته است. فشارهای اقتصادی این دسته از کارگران را نیز به اعتراض کشانده است. کارکنان رسمی گرچه نسبت به سایر کارگران نفت از امنیت شغلی برخوردارند و دستمزد و شرایط کار مناسب‌تری دارند اما به نحوه محاسبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ معترضند.
مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت، درباره نفتگران تبعیض‌آمیز است و در آن حقوق کارکنانی را که به‌صورت اقماری در جزایر، سکوهای نفتی و گازی، پایانه‌ها، نفتکش‌ها و دریا و بیابان به استحصال و بهره‌برداری از چاه‌های نفتی و گازی به ویژه در میادین مشترک مشغولند، لحاظ نکرده و تفاوتی میان افزایش دریافتی این کارکنان با کارکنانی که در شهرخود مشغول به کار هستند در نظر گرفته نشده است.
کارگران صنعت نفت شامل کارگران رسمی، کارگران قرارداد موقت و کارگران پیمانکاری گرچه به سبب تفاوت میان نوع قرارداد و حقوق و مزایا مطالبات مختلفی دارند اما در ماه‌های اخیر در فرازی جدید از مبارزات خود با تکیه بر اشتراکات در جهت وحدت حرکت کرده‌اند.
علاوه بر کارگران رسمی، بیش از ۱۰۰ هزار کارگر پیمانکاری که با دستمزدهای بسیار پائین و با قراردادهای کوتاه مدت کار می‌کنند اعتصاب‌های گسترده‌ای را علیه حضور پیمانکاران در صنعت نفت و با خواست امنیت شغلی و برچیده شدن قراردادهای موقت سازمان داده‌اند.
کارگران قرارداد موقت بخش دیگری از کارگران صنعت نفت‌اند که وزارت نفت آنان را در وضعیتی برزخی قرار داده است. تعداد آنها حدود ۳۴ هزار تن است.
وزارت نفت پس از سالها بهره کشی از این کارگران به واسطه پیمانکاران سرانجام آنها را با قرارداد مستقیم اما موقت به کار گرفته است. آنها به رغم قرارداد مستقیم با وزارت نفت، مشمول مقررات استخدامی این وزارتخانه نیستند. در اثر پیگیری کارگران طرح ساماندهی کارگران موقت نفت در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد اما به گفته‌ی کارگران وزارت نفت با اعمال نفوذ مانع تصویب آن شده است.
کارگران قرارداد موقت روز سه شنبه ۴ خرداد برای چندمین بار مقابل مجلس تجمع کردند.
************
هفت کارگر در یک روز جان باختند
نخستین روز خرداد برای کارگران در ایران «مرگبار» بود. چهار حادثه کاری در نقاط مختلف موجب مرگ و مصدومیت ۱۱ کارگر شد.
در نخستین حادثه ریزش تونل آزادراه تهران- شمال موجب مرگ دو کارگر و مصدومیت یک تن دیگر شد. ظهر شنبه یکم خرداد ریزش چند قطعه سنگ از کوه در جنوب تونل ۳۳ واقع در قطعه ۳۰ منطقه دوم آزادراه تهران –شمال سبب شد دو کارگر در زیر آوار سنگ‌ها محبوس شوند. تلاش امدادگران برای نجات این کارگران بی‌نتیجه ماند و آتش‌نشانان بعد از چند ساعت تلاش موفق می‌شوند اجساد این دو کارگر را از زیر آوارسنگ و خاک بیرون بکشند.
هویت یکی از کارگران کشته شده افشین محبی اعلام شده است اما هویت کارگر دوم هنوز مشخص نیست.
فعالان کارگری به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته‌اند که یک کارگر نیز در این حادثه «به شدت از ناحیه سر آسیب دیده و برای درمان به مرکز درمانی منتقل شده است.
مجری پروژه آزادراه تهران- شمال بنیاد مستضعفان است. در سال ۱۳۹۸ نیز طی دو حادثه جداگانه چهار کارگر شاغل در این پروژه کشته و حداقل ۸ کارگر مجروح شدند.
دو کارگر معدن در نیشابور جان باختند
در یک حادثه کاری دیگر دو کارگر معدن نمک در روستای آبقو واقع در نیشابور به دلیل سقوط از بلندی جان باختند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور در باره این حادثه به رسانه‌های داخلی ایران گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱۲ و ۲۸برای دو کارگر ۴۸ و۲۸ساله اتفاق افتاده که بلافاصله امداگران این دو کارگر را از همکاران در محدوده روستای «باغش» تحویل گرفتند و به بیمارستان حکیم انتقال دادند که متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده بودند.
در اردیبهشت ماه نیز ریزش معدن طزره در دامغان موجب مرگ دو معدنکار شد.
مرگ دو کارگر در قزوین
سومین حادثه کاری که روز گذشته گزارش شد در یک کارخانه تولید چسب در شهر صنعتی البرز قزوین رخ داد. خبرگزاری‌ها نام کارخانه‌ای که حادثه مرگبار در آنجا رخ داد را فاش نکردند اما گزارش کردند در جریان این حادثه دو کارگر کشته و سه کارگر مجروح شدند.
هویت هیچ یک از کارگرانی که در این حادثه کشته یا مجروح شدند تا به حال اعلام نشده است. کارگران این واحد تولیدی گفته‌اند که دو کارگری که فوت کردند کنار دیگ مواد شیمیایی مشغول کار بودند که به ناگهان داخل دیگ مواد شیمیایی سقوط می‌کنند و براثر این حادثه جان خود را از دست می‌دهند.
سه کارگر دیگر که شاهد حادثه بودند برای نجات همکاران خود اقدام کردند اما تلاش‌شان بی‌نتیجه ماند و تنها موجب مصدومیت آنها شد. به گفته رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قزوین این سه کارگر به بیمارستان منتقل شده‌اند.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین در پیوند با این حادثه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت: هنوز علت حادثه روشن نیست.
اسفند سال قبل نیز مرگ یک کارگر در کارخانه چسب هنکل مستقر در شهر صنعتی البرز قزوین گزارش شده بود. هنوز مشخص نیست حادثه روز گذشته نیز در این کارخانه رخ داده است یا یک واحد تولیدی دیگر.
مرگ یک کودک کار در بجنورد
در چهارمین حادثه کاری که روز گذشته خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند یک کارگر رستوران در بجنورد واقع در استان خراسان شمالی جان خود را از دست داد.ایلنا بدون اینکه هویت و سن این کارگر را اعلام کند، نوشت: «یک کارگر نوجوان» حین انتقال غذا به طبقه فوقانی بین بالابر و دیوار و سقف گیر کرد. جزئیات بیشتری از این حادثه تا به حال فاش نشده است.
ایران یکی از حادثه‌خیزترین کشورها برای کارگران است. تنها در سال ۱۳۹۹ خورشیدی مرگ ۱۶۷۳ کارگر بر اثر حوادث کاری به ثبت رسید و ۵۴۲۶ کارگر نیز به همین دلیل مصدوم شدند.
محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و ترتبیتی کشور، روز جمعه ۷ خرداد با انتشار عکسی در حساب کاربری توییترش، نوشت ضمن بازدید از زندان بوشهر، با سپیده قلیان، فعال مدنی و حامی کارگران دیدار کرده است.
