با وجود فضای امنیتی شدید و بازداشت‌های گسترده، تجمع سراسری معلمان برگزار شد
در حالی‌که حکومت فشار بر فعالان صنفی معلمان را به‌شدت افزایش داده و در دو روز اخیر نیز چندین نفر از آنها را بازداشت کرده، معلمان بار دیگر با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» دست به تجمع سراسری زدند. در چند شهر فضای امنیتی حاکم بود.
با فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، صبح پنجشنبه ۲۶خرداد معلمان بار دیگر دست به تجمع اعتراضی و سراسری زدند. در این تجمع افزون بر طرح خواسته‌هایی همچون اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته و برچیدن آموزش پولی و جلوگیری از کالایی‌سازی آموزش، مهم‌ترین خواسته معلمان آزادی همکاران بازداشت‌شده خود بود.
از همان صبح پنجشنبه معلمان از جمله در تهران، شیراز، سنندج، مریوان، سقز، بوکان، اندیمشک، همدان، ساری، کاشمر، کرج، خرم‌آباد، بیجار، شهرهای چهارمحال بختیاری و... تجمعات خود را آغاز کردند.
این تجمعات در تهران مقابل ساختمان مجلس، در مراکز استان‌ها مقابل ادارات کل آموزش و پرورش و در شهرستان‌ها مقابل ساختمان اداره‌های آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.
گزارشها حاکی از جو شدید امنیتی در تمام مناطقی بود که معلمان قرار تجمع گذاشته بودند. وب‌سایت هه‌نگاو نوشت در سنندج تک‌تیراندازهای سپاه پاسداران بالای ساختمان آموزش و پرورش مستقر شده‌اند.
کانال تلگرامی شورای هماهنگی نوشت حضور نیروهای امنیتی در اطراف محل تجمع معلمان سنندج بسیار مشهود است.
گفته میشود که در کامیاران نیروهای امنیتی خیابان‌های منتهی بە آموزش و پرورش را بستند و برخی گزارشها نیز حاکی از آن است که به تجمع معلمان در شیراز و تهران حمله شده و نیروهای امنیتی شماری از معلمان را بازداشت کردند.
در ۲۴ ساعت اخیر بازداشت فعالان صنفی معلمان، به‌ویژه در کردستان شدت گرفت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از تمامی تصمیم‌گیران امنیتی خواسته بود دست از تلاش برای امنیتی جلوه‌دادن اعتراضات معلمان بردارند، گزارش داد که از صبح روز گذشته چهارشنبه ۲۵ خرداد تا آخر شب در چند شهر فعالان صنفی را بازداشت کرده‌اند تا تجمع روز پنجشنبه لغو شود.
براساس گزارشها، از روز گذشته تاکنون شمار معلمان بازداشتی در سقز به ۱۶ نفر رسیده است. آوات رضوی، مرضیه طلایی، لقمان الله‌مرادی، احمد قادری، کیوان احمدی، خالد شیخی، خالد عبداللهی، محمد فتاحی، سلیمان عبدی، عزیز مرزی، صلاحی سرخی از جمله این معلمان بازداشتی هستند. همچنین ماموران امنیتی فاتح غفاری و طاهر قادرزاده را در سقز صبح روز پنجشنبه پیش از شروع تجمعات سراسری معلمان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
نیروهای امنیتی صبح روز پنجشنبه عزیز قاسم‌زاده، سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان را هم قبل از آغاز تجمعات اعتراضی معلمان در رشت بازداشت کرد.
طبق گزارش‌های منتشرشده، چندین تن از مأموران لباس شخصی پس از ضرب‌وشتم شدید عزیز قاسم‌زاده و کشاندنش بر روی زمین، او را به داخل یک دستگاه آمبولانس منتقل کرده و با خود برده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز گذشته چهارشنبه ۲۵ خردادماه و یک روز مانده به تجمع اعتراضی، اعلام کرد که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران، «سراسیمه و دست‌پاچه، تعدادی از فعالان صنفی معلمان را در شهرهای مختلف بازداشت نموده تا به‌زعم خود مانع شکل‌گیری تجمع شوند. غافل از اینکه این‌گونه رفتارها نه تنها به جنبش پویای معلمان آسیب نخواهد زد و هیچ خللی بر اراده‌ی آهنین معلمان در راه رسیدن به خواسته‌هایشان ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه معلمان را هرچه بیشتر راسخ و مطمئن می‌نماید که راه را درست آمده‌اند».
این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر با گسترش اعتراضات معلمان گروه کثیری از فعالان صنفی معلمان نیز بازداشت شده‌اند و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی قصد دارد با سناریوسازی فعالیت آنها را به «دشمنان» و «قدرت‌های خارجی» مرتبط کند.
از آغاز اردیبهشت‌ماه سال جاری که معلمان در تداوم حق‌خواهی‌شان در سراسر ایران دور جدید تجمعات خود را آغاز کردند، بیش از ۹۰ عضو تشکل‌های صنفی معلمان بازداشت شده و یا زیر فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد نیز جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداقی، معلمان بازداشت‌شده در تهران از بند ۲۰۹ به بند ۲۴۰ اوین و سلول‌های انفرادی منتقل شدند. این سه معلم دربند ۱۰ اردیبهشت قبل از تجمع روز معلم بازداشت شدند.
شورای هماهنگی گفته است «نیروهای امنیتی و ضابطین قضایی پس از شکست سناریوسازی‌های صداوسیما و روزنامه‌های همسو چون کیهان و ایران.. . برای اعمال فشار بیشتر و وادار کردن معلمان به اعتراف‌های اجباری، این سه معلم را به سلول‌های انفرادی منتقل کرده‌اند.»
در قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان در روز پنجشنبه آمده است:
«شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن ابراز اعتراض به رویه بازداشت‌ها و اعمال فشار و ارعاب بر جامعه صنفی و مطالبه‌گری، از متولیان امر و دست‌اندرکاران می‌خواهد که با آزاد کردن معلمان زندانی، از جامعه فرهنگیان کشور دلجویی نمایند. ما به دولت و حاکمیت، وظایف قانونی داخلی و بین‌المللی را ـ که نسبت به آنها تعهد داده‌است ـ را یادآوری می‌کنیم و منتظر اقدامات عملی در جهت برچیده شدن تفکر سرکوبگرانه در برخورد با فعالان صنفی و سایر معترضان هستیم.»
قطعنامه همچنین ضمن درخواست «مختومه کردن پرونده کنشگران صنفی و آزادی هر چه زودتر معلمان زندانی»، آورده است: «جنبش معلمان ایران در طول دو دهه فعالیت، برای اجرای عدالت با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و مستقل و تبیین اندیشه‌های علمی، عدالت‌خواهانه و مطالبه‌محور توانسته است هزاران معلم دادخواه و کنشگر را وارد عرصه مطالبه‌گری و حق‌خواهی نماید، بی‌شک با زندانی کردن تعدادی از کنشگرانِ خوش‌نام، نمی‌توان این حرکت را عقیم و ناکارآمد ساخت، بلکه برعکس، از خاکسترِ این فشارها، تهدیدها و به حبس کشیدن‌ها، ققنوس‌های جوان، تازه‌نفس و باانگیزه، برخواهند خاست و این راه را تا سرمنزل مقصود ادامه خواهند داد!»
***********
گزارشی از گردهمایی تشکل‌های کارگری ایرانی، فرانسوی و سوئیسی در حمایت از کارگران و معلمان ایران
حامیان حقوق کارگران و معلمان و دیگر برابری‌‌خواهان ایران همزمان با نشست سالانه سازمان جهانی کار، به دعوت چندین سندیکای کارگری فرانسوی و سوئیسی و تشکل‌های کارگری مستقل ایرانی در خارج کشور در ژنو دست به تجمع زدند. زمانه با شماری از فعالان حاضر در این تجمع گفتوگو کرد.
یک‌صد‌و‌دهمین نشست سالانه سازمان جهانی کار (ILO) به مدت ۱۱ روز از جمعه ۲۷ ماه مه/ ۶ خرداد تا ۱۱ ژوئن/۲۱ خرداد در ژنو پایتخت سوئیس در حال برگزاری است. موضوع‌های مهم که در جریان نشست سال ۲۰۲۲ به آنها پرداخته شد، بحث سلامت و ایمنی حرفه‌ای و شغلی، کارآموزی و اقتصاد اجتماعی و همبستگی کارگران بود.
جمعه ۱۰ ژوئن / ۲۰ خرداد همزمان با آخرین روز رسمی نشست سالانه سازمان جهانی کار در ژنو، با دعوت چندین سندیکای کارگری فرانسوی و سوئیسی و تشکل‌های کارگری و دمکراتیک مستقل ایرانی در خارج کشور، مقابل دفتر سازمان ملل که محل برگزاری نشست سالانه سازمان جهانی کار است، یک گردهمایی در حمایت از کارگران و معلمان ایرانی یک گردهمایی برگزار شد.
در جریان گردهمایی حمایت از کارگران و معلمان ایرانی، یکی از اصلی‌ترین موضوع‌ها که در تمام بیانیه‌ها و سخنرانی‌های سندیکاهای فرانسوی و سوئیسی بر آن تاکیده شد، زیر پا گذاشتن همه مقاوله‌نامه‌های مربوط به آزادی تشکل و اجتماعات توسط جمهوری اسلامی و خواست آزادی همه فعالین صنفی و معلمان بود.
در نشست امسال نیز یک هیأت چند ده نفره شامل مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس، کارفرمایان و «نمایندگان کارگری» تشکل‌های حکومتی برای شرکت در نشست سالانه سازمان جهانی کار حضور پیدا کردند تا با گزارش‌های کذب وضعیت اجتماعی در ایران را وارونه جلوه دهند و سرکوب هر نوع اعتراض و دستگیری فعالان صنفی را انکار کنند. این در حالی است که در ایران، شمار زیادی از فعالان کارگری و صنفی در زندان به سر می‌برند و در سلول‌های انفرادی تحت بازجویی و شکنجه مأموران امنیتی قرار دارند.
از جمله بازداشت‌شدگان اخیر، رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است که پیش از این چند بار به دعوت سندیکاهای عضو کلکتیو سندیکایی فرانسه به این کشور سفر کرده و امسال نیز برای شرکت در کنگره سندیکای س.اف.د.ت برای شرکت در کنگره این سندیکا در ماه ژوئن به فرانسه دعوت شده بود، اما در اردیبهشت در یک پرونده‌سازی امنیتی دستگیر و در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی شد.
پیش از آغاز به کار نشست سالانه سازمان جهانی کار، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و چند تشکل مستقل صنفی نامه سرگشاده‌ای خطاب به شرکت‌کنندگان در نشست سازمان جهانی کار منتشر کرده‌اند که در آن ضمن توضیح وضعیت بحرانی معیشت عموم مردم، سرکوب اعتراضات به این شرایط و بازداشت گسترده فعالان شناخته شده صنفی شامل معلمان، کارگران و سایر معترضان از سوی حکومت را محکوم کرده‌اند و از هیأت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در کنفراس به‌ویژه نمایندگان تشکل‌های کارگری خواسته‌اند به دلیل عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و نقض حقوق اولیه کارگران در ایران، خواستار اخراج نمایندگان «دولت‌ساخته» جمهوری اسلامی از هیأت مدیره سازمان جهانی کار شوند.
اصغر ایزدی، فعال سیاسی چپ و از مشارکت‌کنندگان در گردهمایی حمایت از کارگران و معلمان ایران که در ژنو برگزار شد، در گفتوگو با زمانه ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری چنین گردهمایی‌هایی و اعلام همبستگی با کارگران و معلمان ایرانی، گفت که تشکل‌ها و سندیکاهایی فرانسوی و سوئیسی در این گردهمایی ضمن درخواست آزادی فعال صنفی در ایران، خواستار به رسمیت شناختن تشکل‌های صنفی و کارگری توسط حکومت ایران و اخراج هیأت نمایندگی ایران از هیأت مدیره سازمان جهانی کار شدند تا نمایندگان واقعی کارگران بتوانند حضور پیدا کنند.
▪️ گفت‌وگوی زمانه با اصغر ایزدی، فعال سیاسی چپ را:
بشنوید
منیره برادران، نویسنده و زندانی سیاسی سابق که امروز در گردهمایی حمایت از کارگران و معلمان ایرانی در ژنو حضور داشت، به زمانه میگوید هر سال فعالان حامی کارگران همزمان با نشست سالانه سازمان جهانی کار گردهمایی‌هایی را برگزار می‌کنند، اما به گفته او امسال یک برجستگی ویژه دارد، زیرا کلکتیو سندیکاهای فرانسه و سوئیس این برنامه را اعلام و در آن مشارکت کرده‌اند.
▪️ گفت‌وگوی زمانه با منیره برادران، نویسنده و زندانی سیاسی سابق را:
بشنوید
میثم آل‌مهدی، فعال کارگری و کارگر سابق فولاد اهواز نیز که در این گردهمایی حضور داشت، در گفتوگو با دلایل حضورش در این گردهمایی و اهمیت آن گفت. آل‌مهدی زمانی که در ایران بود مورد سناریوسازی‌های امنیتی قرار گرفت و به ناچار به ترک ایران شد، میگوید وظیفه خودش می‌داند تا در خیابان بایستد و اجازه ندهد این سناریوسازی‌های امنیتی منجر حذف انسان دیگری در درون آن جامعه شود. به گفته آل‌مهدی کارگران ایران در سازمان جهانی هیچ نماینده‌ای ندارند.
▪️گفت‌وگوی زمانه با میثم آل‌مهدی، فعال کارگری را:
بشنوید
سعید تبریزی، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در گردهمایی حمایت از کارگران و معلمان ایرانی در ژنو، گزارشی از روند این گردهمایی به زمانه ارائه داد. به گفته سعید تبریزی این گردهمایی اعتراضی توسط چهار سندیکای فرانسوی و دو سندیکای سوئیسی راه‌اندازی کردند و نمایندگان این شش سندیکا حضور داشتند. به گفته تبریزی در ابتدا پیام همبستگی چهار سندیکای فرانسوی خوانده شد و سپس افرادی از سندیکاهای سوئیسی سخنران کردند و سپس دادخواستی که معلمان و فعالین صنفی ایران در روزهای گذشته تهیه کرده بودند خوانده شد. آنگاه بیانیه سندیکاهای شرکت واحد خوانده شد و بعد نماینده اینترناسیونال کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) در حمایت از مطالبات کارگران ایران سخنرانی کرد. به گفته سعید تبریزی در تمام بیانیه‌ها و سخنرانی‌های سندیکاهای فرانسوی و سوئیسی، تاکیده شده بود که جمهوری اسلامی همه مقاوله‌نامه‌های مربوط به آزادی تشکل و اجتماعات را زیر پا گذاشته است.
▪️ گزارش سعید تبریزی، از مشارکت کنندگان در گردهمایی حمایت از کارگران و معلمان ایرانی در ژنو
بشنوید
▪️عکس‌هایی از گردهمایی اعتراضی اتحادیه‌های کارگری فرانسوی و سوئیسی و تشکل‌های کارگری و دمکراتیک مستقل ایرانی در خارج کشور در حمایت از کارگران و معلمان ایرانی در ژنو، مقابل ساختمان سازمان جهانی کار (ILO) در ژنو (عکس: سعید تبریزی).
اینجا کلیک کنید.
امروز همچنین سندیکای کارکنان راه‌آهن و حمل‌و‌نقل آلمان (EVG) در پیامی که امضای مارتین بوکرت، معاون رئیس هیأت مدیره آن و سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان رسیده است، از خواسته‌های طومار اعتراضی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان خطاب به هیأت‌های نمایندگانی شرکت‌کننده در سازمان جهانی کار حمایت کرد و خواستار آزادی فوری فعالان کارگری و صنفی و حامیان آنها از زندان‌های جمهوری اسلامی شد.
امضاکنندگان بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان خواست‌های مشخصی خطاب به هیأت‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار مطرح کرده و از آنها خواسته‌اند در همبستگی با خواهران و برادران خود در ایران، برای تصویب و اجرای آن تلاش کنند.
خواست‌ها در سه بند به این صورت اعلام شده‌اند:
«الف) رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب‌شده به تمامی فعالان صنفی محبوس در ایران و آزادی تمام دستگیرشدگان.
ب) ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد و یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی.
ج) بررسی و اقدام در مورد اعزام هیأتی بین‌المللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان جهانی کار و فدراسیون‌های بین‌المللی اتحادیه‌ای، جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران، نشست با تشکل‌های مستقل صنفی و دیدار از فعالان صنفی زندانی در ایران و خانواده‌های آنها.
د) تقاضای اخراجِ نمایندگان دولت‌ساخته‌ی ایران از هیأت مدیره سازمان جهانی کار و عدم حمایت از انتخاب مجدد آنها در این هیأت مدیره به‌دلیل نقض مداوم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و عدم پاسخگویی نسبت به سرکوب متداوم تشکل‌ها و فعالان اتحادیه‌ای و صنفی در ایران».
***********
متروپل آبادان و کارگرانش
چه تعداد کارگر در هنگام فروریزی ساختمان در آن حضور داشتند؟ آمار مختلفی ارائه شده است: ۵۰۰، ۳۰۰، ۱۵۰، ۱۰۸، ۹۰،… چه تعداد نجات یافته‌اند؟ چند کارگر فوت کرده و از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند و چند تن هنوز زیر برج ویران شده مدفون‌اند؟
ساعت ۱۲:۴۰ دوشنبه دوم خرداد ساختمان ۱۱ طبقه متروپل واقع در خیابان امیری (امیرکبیر) آبادان فروریخت.
صدای ریزش مهیب، گرد و غبار ناشی از ویرانی ساختمان، تلاش محبوس شدگان برای نجات و تلاش مردم وحشت زده آبادان برای نجات قربانیان، سرریز خشم مردم این شهر را در پی داشت که به شهرهای دیگر نیز تسری یافت. حکومت و نهادهای امنیتی آن روزنه‌های خبر رسانی را مسدود کرده‌اند تا ابعاد فاجعه را مخفی کنند. آمار رسمی کشته شدگان و مصدومان از چهارشنبه ۱۱ خرداد روی روی ۳۷ کشته و ۳۷ مصدوم ثابت مانده است. اذهان عمومی برای تخریب کامل ساختمان آماده میشود تا یک بار دیگر پاک کردن صورت مساله ابزاری باشد برای ادامه بقاء از طریق گریز از مسئولیت.
تنها آمار درباره کارگران فوت شده را اکبر شوکت رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور اعلام کرده و گفته است تا هفتم خرداد، ۱۴ کارگر فوت کرده‌اند. او می‌افزاید: «هنوز تعداد دیگری زیر آوار هستند؛ بنابراین هنوز آمار قطعی فوتی‌ها را نداریم».
یکی از کارگران قربانی هاشم بحرانی، دیگری سجاد حمد زاده و سومی طارق قیم است.
ایلنا درباره هاشم بحرانی به نقل از یکی از بستگان او نوشته است:
«هاشم بحرانی ۳۳ ساله سر کارگر، پدر دو فرزند و همسرش باردار فرزند سوم است. او هنگام ریزش ساختمان می‌خواست با چند کارگر سیمان جابجا کنند که این اتفاق افتاد. جسدش ۵ روز پس از فاجعه از زیر آوار بیرون کشیده شد. هاشم و دو پسر عموی او ۱۸ سال بود برای عبدالباقی مالک متروپل کار می‌کردند. عقیل بحرانی یکی از پسر عموی هاشم هنگام فاجعه داخل ساختمان بود ولی توانست از داربست‌های پشت ساختمان توانسته بود ۵ طبقه را به سمت پایین ساختمان بیاید و نجات پیدا کرد.»
سجاد حمدزاده کارگر ۲۵ ساله از دیگر جانباختگان متروپل، در حال جابجایی مصالح ساختمانی بود که متروپل فروریخت. ایلنا به نقل از فرخ پیام پسر عمه سجاد نوشته است:
«یکی از دوستانش کمی قبل از حادثه با او تماس می‌گیرد اما او جواب تلفنش را نداده بود، بعد به خانواده‌اش خبر می‌دهند که گوشی او خاموش است. در فیلمی که پس از حادثه از داخل ساختمان بازبینی شده، سجاد پس از خالی کردن مصالح ساختمانی از وانت و در حال ورود به ساختمان بود که این حادثه گریبانش را گرفت. پیکر سجاد را بعد از چهار روز توانستند از زیر آوار خارج کنند. پسردایی‌ام فرزند آخر خانواده و بسیار با معرفت و کاری بود».
به نوشته‌ی یک خبرگزاری محلی آبادان، طارق قیم از چند سال پیش برای حسین عبدالباقی مالک و پیمانکار این پروژه ویرانه و خیلی دیگر از ساختمان‌های او کار می‌کرد. او بیمه نبود و در اعتراض به نداشتن بیمه، چند ماه از کار کردن برای عبدالباقی خودداری کرد. یک ماه پیش با وعده بیمه، سر کار برگشت اما بدون آن که بیمه شود، در فروریزی برج جان باخت.
حاتم صلبوخی مهندس عمران و برادر همسر طارق قیم در این باره میگوید:
«طارق متولد ۶۶ بود. یک پسر ۴ ساله دارد و فرزند دیگرش هنوز به دنیا نیامده. نزدیک یک ماه بود که در این ساختمان کار می‌کرد. طارق در پروژه‌های قبلی عبدالباقی هم همکاری داشت. یک مدت به خاطر اینکه بیمه نشد قطع همکاری کرد، اما همین یک ماه پیش به او زنگ زدند و گفتند؛ برگرد بیمه‌ات می‌کنیم که بیمه‌اش هم نکردند.»
او تاکید میکند:
«تعداد زیادی از کارگران هنوز جسدشان پیدا نشده و زیر آوار است. اکثر کارگرانی که در متروپل مشغول به کار بودند از اقوام یک خانواده بودند. الان اوضاع طوری شده که بوی تعفن اجسادی که زیر ساختمان دفن شدند در محل حادثه می‌پیچد.»
روزنامه امتداد دو روز پیش به نقل از یک شاهد عینی نوشت: «زمان حادثه، دقیقا با وقت نهار کارگران همزمان بود و کارگران به دلیل گرمای هوا برای خوردن نهار به طبقات پایین و طبق گفته دیگر همکاران خود به طبقه منفی دو رفته بودند. شخصی که پیک غذا بوده را می‌شناسم. او به صراحت گفت که حدود کمتر از نیم ساعت قبل از حادثه، دقیقا ۱۵۰ غذا تحویل کارگران دادم و آنها برای خوردن نهار به برج رفتند.»
ایلنا ۱۲ خرداد نوشت: «فقط در یک جزیره مینو بیش از ۱۲ فوتی اعلام شده است که همه آنها نیز کارگر بوده و طبق بررسی‌های میدانی فقط در چهار خانواده بیش از ۱۰ بچه یتیم شده‌اند.»
سعید حافظی، روزنامه نگار افشاگر فاجعه متروپل، پس از فروریزی برج نوشت بیشتر کارگران در طبقات منفی متروپل مانده‌اند که در آب غرق شده و شرایط دسترسی به جسد آنها سخت‌تر میشود، در توضیح عامل دیگر ابهام در تعداد و مشخصات زیر آوار مانده به خاستگاه و شرایط زندگی کارگران اشاره میکند که اغلب از روستاهای اطراف هستند و خانواده‌های آنان توان مطالبه گری ندارند. برخی‌شان حتی موبایل هم ندارند.
اما کارگران، چه آنها که زیر آوار مانده‌اند و چه آنها که جان باخته‌اند، از داشتن بیمه محروم بودند. امید هاشمی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان که معتقد است حدود ۵۰۰ کارگر ساختمانی در متروپل کار می‌کردند، میگوید «۷۰ درصد از این کارگران بیمه نداشتند و در انتظار دریافت سهمیه بیمه بودند که متاسفانه این ساختمان ریزش کرد». اما بازماندگان برخی کارگران می‌گویند آنها بیمه نبودند و حال با فوت آنها، خانواده‌هایشان از یک لقمه نان هم محرومند.
یکی از کارگران متروپل که نجات یافته، در حالی که به شدت منقلب است میگوید:
«هیچکس اینجا بیمه نبود، هیچکدام ما بیمه نبودیم. بعضی از کارگرها از شکم بچه خودشان می‌زدند و بخشی از مزدشان را برای بیمه (خصوصی) می‌دادند…. ۹ سال اینجا کار کردم کسی نیامد بگه آقا تو اصلاً خونه داری….؟»
اسامی حداقل ۹ کارگر که ۱۱ روز است هنوز زیر آوارند از سوی منابع غیر رسمی چنین اعلام شده است:
منصور تقی پور (رنگ کار)، منصور عیدای (رنگ کار)، نصیری (دکور ساز)، کریم بندری (داربست ساز)، محمد حمیدیان (داربست ساز)، امیر بهبهانی (برقکار)، رحمان بهبهانی (برقکار)، حمید قالیپور (برقکار)، منذر مطوری (جوشکار).
***********
ادامه سرکوب معلمان:
ممانعت از آزادی جعفر ابراهیمی با وجود تودیع وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی
نزدیک به یک ماه از بازداشت جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، رسول بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود فرهیخته می‌گذرد. نهادهای امنیتی برای تکمیل سناریوی خود با آزادی آنها حتی پس از تامین وثیقه مخالفت می‌کنند. اسکندر لطفی، دیگر معلم زندانی، وارد اعتصاب غذای خشک شده است.
خانواده جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان، گفته‌اند که با وجود تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی و صدور نامه آزادی موقت این معلم زندانی، با آزادی او تحت عنوان «نیاز به بررسی بیشتر پرونده» مخالفت شده است.
جعفر ابراهیمی دهم اردیبهشت با هجوم نیروهای امنیتی به همراه محمد حبیبی، رسول بداقی و علی‌اکبر باغانی بازداشت شد. ماموران امنیتی در زمان مراجعه به منزل ابراهیمی تنها حکم ضبط اموال او را به همراه داشتند اما بدون حکم قانونی خود او را نیز بازداشت کردند.
بازداشت معلمان در روزهای بعد نیز ادامه یافت. در کردستان مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و اسکندر لطفی از جمله بازداشت‌شدگان هستند که همچنان در بند نیروهای امنیتی قرار دارند.
اسکندر لطفی، دیگر معلم زندانی دوشنبه ۹ خرداد در تماس تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرد که به اعتصاب غذای خشک وارد میشود.
هادی صادق‌زاده در مشهد هم از یازدهم اردیبهشت در بازداشتگاه نیروهای امنیتی نگهداری میشود.
در استان فارس نیز اصغر امیرزادگان، مژگان باقری، غلامرضا غلامی، عبدالرزاق امیری، افشین رزمجو، حمید عباسی و محمد عالیشوندی از ۲۲ اردیبهشت در بازداشت نیروهای امینی هستند. نیروهای امنیتی هفتم خرداد ماه ایرج رهنما، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان شیراز را هم بازداشت کردند.
اعتراض به پرونده‌سازی علیه معلمان
صبح نهم خرداد ده‌ها معلم در مریوان با تجمع در مقابل ساختمان دادگستری این شهر به تداوم بازداشت همکاران خود اعتراض کردند.
معلمان معترض که تصاویری از همکاران بازداشت‌شده خود را به همراه داشتند، بازداشت معلمان را غیرقانونی دانستند و در بیانیه پایانی خود اعلام کردند «هرگونه پرونده‌سازی و سناریوسازی امنیتی برای آنان بی توجهی و انحراف مطالبات صنفی فرهنگیان سراسر کشور و محکوم به شکست است».
وزارت اطلاعات ایران و بازوهای رسانه‌ای آن در هفته‌های گذشته معلمان بازداشت‌شده را به «همکاری با نیروی خارجی» با هدف «براندازی نظام» متهم کرده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان این اتهام را «سناریونویسی» با هدف پرونده‌سازی برای فعالان صنفی خوانده و اعلام کرده تمامی فعالیت‌ها و اعتراض‌های معلمان قانونی است.
این شورا در روز هشتم خرداد با صدور بیانیه‌ای دوباره به «پروپاگاندا صدا و سیما» برای تخریب چهره فعالان و تشکل‌های صنفی اعتراض کرد و از تشکیل تیم مذاکراه کننده برای پیگیری وضعیت معلمان بازداشت‌شده و آزادی آنها خبر داد.
***********
درخواست برای اخراج نمایندگان حکومت اسلامی از هیأت مدیره سازمان جهانی کار
حکومت اسلامی برای خاموش کردن صدای اعتراضات گسترده اجتماعی فعالان اجتماعی را به بند کشیده و خود یک هیأت ۴۳ نفره شامل مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس، کارفرمایان و «نمایندگان کارگری» تشکل‌های حکومتی را به ژنو اعزام کرده است. در مقابل، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و چند تشکل مستقل صنفی دیگر طوماری خطاب به هیأت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در کنفراس به‌ویژه نمایندگان تشکل‌های کارگری تهیه و از آنها خواسته‌اند به‌دلیل عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و نقض حقوق اولیه کارگران در ایران، خواستار اخراج حکومت اسلامی از هیأت مدیره سازمان جهانی کار شوند.
نشست سالانه سازمان جهانی کار (ILO) از جمعه ۲۷ ماه مه/ ۶ خرداد تا ۱۱ ژوئن/۲۱ خرداد در ژنو پایتخت سوئیس برگزار میشود. در ایران، شمار زیادی از فعالان کارگری در زندان به سر می‌برند و در سلول‌های انفرادی تحت بازجویی و شکنجه مأموران امنیتی قرار دارند. از جمله بازداشت‌شدگان، رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است که پیش از این چند بار به دعوت سندیکاهای عضو کلکتیو سندیکایی به فرانسه سفر کرده و امسال نیز برای شرکت در کنگره سندیکای س.اف.د.ت برای شرکت در کنگره این سندیکا در ماه ژوئن به فرانسه دعوت شده بود اما در اردیبهشت در یک پرونده‌سازی امنیتی دستگیر و در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی شد.
حکومت اسلامی برای خاموش کردن صدای اعتراضات گسترده اجتماعی فعالان اجتماعی را به بند کشیده و خود یک هیأت ۴۳ نفره شامل مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس، کارفرمایان و «نمایندگان کارگری» تشکل‌های حکومتی را به ژنو اعزام کرده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و چند تشکل مستقل صنفی نامه سرگشاده‌ای خطاب به شرکت‌کنندگان در نشست سازمان جهانی کار منتشر کرده‌اند که در آن ضمن توضیح وضعیت بحرانی معیشت عموم مردم، سرکوب اعتراضات به این شرایط و بازداشت گسترده فعالان شناخته شده صنفی شامل معلمان، کارگران و سایر معترضان از سوی حکومت را محکوم کرده‌اند و از هیأت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در کنفراس به‌ویژه نمایندگان تشکل‌های کارگری خواسته‌اند به دلیل عدم اجرای مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و نقض حقوق اولیه کارگران در ایران، خواستار اخراج حکومت اسلامی از هیأت مدیره سازمان جهانی کار شوند.
هیأت مدیره سازمان جهانی کار ۵۶ عضو دارد و هر چهار سال یک بار با رأی کشورهای عضو انتخاب میشود. هیأت حکومت اسلامی ژوئن ۲۰۲۱ به عضویت آن درآمد.
نامه اعتراضی به شکل طومار در شبکه اینترنت قرار داده شده و همراه با امضاها در اختیار هیأت‌های شرکت‌کننده در کنفراس قرار خواهد گرفت.
در نامه سرگشاده آمده است:
«طی سالیان گذشته، به‌خصوص در ماه‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی دولت ایران، فقر و فلاکت گسترده‌ای را برای عموم مردم، به‌ویژه برای مزدبگیران و کارگران ایجاد کرده‌است. این‌مسأله باعث ایجاد فاصله‌ی طبقاتی گسترده و کوچک شدن سفره‌ی معیشتی عموم مردم شده و نهایتاً منجر به اعتراضات عمومی شده‌است. جای تأسف است که آنها، به جای پاسخ مناسب و حل مشکلات، به این اعتراضات قانونی، واکنش‌های تند نشان داده و پاسخ آنها چیزی جز سرکوب گسترده نبوده است. یکی از وجوه مختلف این سرکوب‌ها حمله و بازداشت علیه فعالان شناخته شده صنفی، معلمان، کارگران و بسیاری از زحمتکشان معترض بوده است. اخیراً نیز طی یک سناریوی کاذب و پوشالی از صداوسیمای دولتی "شبه گزارشی" علیه فعالان شناخته شده معلمی و کارگری که نمایندگان قانونی و مورد قبول اصناف خود هستند منتشر شد. در این "شبه گزارش" طی تلاشی مذبوحانه و نخ‌نما، تلاش شد فعالان صنفی ایران را به همکاری با "جاسوسان" خارجی متهم کنند. انتشار این سناریوسازی حکومتی علیه فعالان صنفی بلافاصله با موجی از اعتراض و انزجار در سراسر ایران مواجه شد.»
سپس از شرکت‌کنندگان در کنفرانس خواسته شده «اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به‌خصوص نقض حق تشکل‌یابی مستقل و نیز نقض حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم کنند».
در ادامه به نقض مقاوله‌نامه‌های جهانی ۹۸ و ۸۷ و بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار توسط حکومت اسلامی اشاره شده و آمده است:
«اتحادیه‌های کارگری مستقل ایران در کنفرانس بین‌المللی کار نماینده‌ای ندارند و نمایندگان "اتحادیه‌های کارگری" شرکت‌کننده از ایران، دولت‌ساخته هستند.»
خواست آزادی فوری دستگیرشدگان روز جهانی کارگر و پایان حبس و آزار و اذیت سایر فعالان صنفی و کارگری، که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند از جمله اسماعیل عبدی در بیانیه به این شکل در طومار خطاب به هیأت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در نشست سالانه سازمان جهانی کار عنوان شده است:
«دولت ایران باید فوری و بدون قید شرط تمام معلمان زندانی و فعالان تشکل‌های مستقل کارگری که از روز جهانی کارگر بدین سو بازداشت شده‌اند را آزاد کند: رسول بداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری‌نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، رضا امانی‌فر، هادی صادق‌زاده، محمد عالیشوندی، اصغر امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، غلامرضا غلامی‌کندازی، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری، محمدعلی زحمتکش، محسن بهرامی، مرتضی محمدی و بسیاری دیگر چون هاشم خواستار که سال‌هاست در زندان است و علی‌رغم بیماری و کهولت سن، حتی به او مرخصی درمانی نمی‌دهند.
علاوه بر این، ما اکیداً خواستار پایان حبس و آزار و اذیت سایر فعالان صنفی و کارگری که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، می‌باشیم، از جمله معلم زندانی اسماعیل عبدی که بعد از اتمام یک دوره زندان ۶ ساله اکنون در حال گذران یک زندان ۱۰ ساله دیگر که در سال ۸۹ متهم شده است، و هاشم خواستار که سال‌ها در زندان به سر می‌برد و با وجود بیماری و کهولت سن حتی مرخصی استعلاجی به او نمی‌دهند. همچنین احکام و اتهامات علیه زنان معلمی که پیش از این به دلیل اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت کماکان در زندان به سر می‌برند باید لغو و آنها فوراً آزاد گردند، از جمله: زینب همرنگ، عالیه اقدام‌دوست، هاله صفرزاده، ناهید فتحعلیان، نصرت بهشتی، معصومه عسکری و مژگان باقری.»
امضاکنندگان بیانیه خواست‌های مشخصی خطاب به هیأت‌های کارگری شرکت‌کننده در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار مطرح کرده و از آنها خواسته‌اند در همبستگی با خواهران و برادران خود در ایران، برای تصویب و اجرای آن تلاش کنند. خواست‌ها در سه بند به این صورت اعلام شده‌اند:
«الف) رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب‌شده به تمامی فعالان صنفی محبوس در ایران و آزادی تمام دستگیرشدگان.
ب) ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد و یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی.
ج) بررسی و اقدام در مورد اعزام هیأتی بین‌المللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان جهانی کار و فدراسیون‌های بین‌المللی اتحادیه‌ای، جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران، نشست با تشکل‌های مستقل صنفی و دیدار از فعالان صنفی زندانی در ایران و خانواده‌های آنها.
د) تقاضای اخراجِ نمایندگان دولت‌ساخته‌ی ایران از هیأت مدیره سازمان جهانی کار و عدم حمایت از انتخاب مجدد آنها در این هیأت مدیره به‌دلیل نقض مداوم مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و عدم پاسخگویی نسبت به سرکوب متداوم تشکل‌ها و فعالان اتحادیه‌ای و صنفی در ایران».
سندیکاهای فرانسوی متشکل در کلکتیو نیز با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر امور خارجه فرانسه از او خواسته‌اند برای آزادی فعالان کارگری زندانی در ایران حکومت اسلامی را تحت فشار قرار دهد. آنها نوشته‌اند:
«ما فکر می‌کنیم که وظیفه کشور ما است که خواهان آزادی فعالان سندیکایی دستگیرشده باشد. در نتیجه، ما از شما درخواست می‌کنیم که با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار دارید، بر مقامات ایرانی فشار آورید تا معیارهای مندرج در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، از جمله در مورد حقِ کار و حقوق بشر را مراعات کند.»
کلکتیو سندیکاها فرانسه نامه سرگشاده‌ای نیز خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده است و در آن ضمن برشمردن پیمان‌های بین‌المللی حقوق کار که ایران نیز ملزم به اجرای آن‌هاست، عدم اجرای آنها توسط حکومت ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری همه زندانیانی شده که در ارتباط با فعالیت‌های صنفی بازداشت شده‌اند.
در دو هفته آینده تجمعات و تظاهراتی نیز از سوی برخی اتحادیه‌های کارگری اروپایی و نیز ایرانیان مدافع حقوق کارگران در ژنو برگزار خواهد شد.
لینک مشاهده و امضای طومار در حمایت از کارگران ومعلمان ایران و خواست اخراج نمایندگان حکومت اسلامی از هیأت مدیره سازمان جهانی کار (ILO)
***********
قربانی تعویق مزد و قرارداد موقت:
کارگری که در اعتراض به شرایط کار و معیشت خودسوزی کرده بود، جان باخت
در حالی که نه استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نه اداره آب و فاضلاب پاسخی به مطالبات کارگران این شرکت نداده‌اند، ایسنا از برکناری رئیس اداره آب و فاضلاب بخش چاروسا توسط مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. خبری که در صورت صحت، مشکلی از کارگران شرکت آب و فاضلاب که خواستار حذف پیمانکاران، امنیت شغلی و بهبود معیشت خود هستند، حل نخواهد کرد.
سعید فرهادی، کارگر آبدار که دو روز پیش در اعتراض به تعویق دستمزد و مطالبات خود را مقابل اداره آب و فاضلاب چاروسا واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد به آتش کشیده بود، ظهر چهارشنبه ۴ خرداد در اثر شدت جراحات جان باخت.
روز گذشته همکاران او در اعتراض به شرایطی که منجر به خودسوزی همکارشان شده، در حالی که پلاکاردی حاوی مطالبات خود و محکوم کردن قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی در دست داشتند، مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع کرده و خواستار پاسخگویی شده بودند.
سعید فرهادی ۴۰ سال داشت و پدر ۴ فرزند بود. او مدت‌ها حقوق نگرفته بود. وضعیت شغلی ناپایداری داشت و سال‌ها با قرارداد موقت کار می‌کرد. روز دوشنبه دوم خرداد فرهادی مقابل ساختمان آب و فاضلاب شهر قلعه رئیسی مرکز بخش چاروسا خودسوزی کرد. او با سوختگی ۵۰ درصد به بیمارستانی در دهدشت و سپس به شیراز منتقل شد.
ایسنا، خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران، روز چهارشنبه به نقل از شرمت‌الله داربام بخشدار چاروسا، نوشت:
«آبدار چاروسایی که روز دوشنبه دوم خردادماه ۱۴۰۱ جلوی اداره آب و فاضلاب شهر قلعه رئیسی مرکز این بخش اقدام به خودسوزی کرده بود، در گذشت. این آبدار جهت مداوای تکمیلی به بیمارستان سوختگی شیراز اعزام شده بود که ظهر امروز چهارشنبه چهارم خردادماه ۱۴۰۱ دارفانی را وداع گفت.»
۸ سال کار با قرارداد موقت
آبداران نیز مانند اغلب کارگران شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به واسطه شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای موقت و دستمزد ناچیز کار می‌کنند. آنها بارها در استانهای مختلف با خواست امنیت شغلی و افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار دست به تجمع و اعتصاب زده‌اند.
سه‌شنبه سوم خرداد نیز، گروهی از آبداران در واکنش به خودسوزی همکارشان، به نمایندگی از آبداران کل استان در یاسوج مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند و خواستار امنیت شغلی و پایان دادن به برون سپاری خدمات به پیمانکاران شدند. آنها پلاکاردی در دست داشتند که بر آن نوشته شده بود:
«۸ سال قرارداد ننگین برون سپاری برابر با مرگ آبداران»
در حالی که نه استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نه اداره آب و فاضلاب پاسخی به مطالبات کارگران این شرکت نداده‌اند، ایسنا از برکناری رئیس اداره آب و فاضلاب بخش چاروسا توسط مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد. خبری که در صورت صحت، مشکلی از کارگران شرکت آب و فاضلاب که خواستار حذف پیمانکاران، امنیت شغلی و بهبود معیشت خود هستند، حل نخواهد کرد.
***********
از فقر و مرگ کارگران در ایران
ر ایران طبق آمار رسمی سالانه ۱۳ هزار حادثه کاری ثبت میشود. این آمار غیرواقعی است و تنها بخش کوچکی از حوادث کار را در برمی‌گیرد. کارگران غیررسمی و مهاجر بدون بیمه قربانیان اصلی حوادث کار ثبت‌نشده هستند.
مناسبات کار در ایران از مقررات حداقلی که از امنیت و سلامت نیروی کار محافظت و پشتیبانی کند تبعیت نمی‌کند و در طول سال‌های اخیر سلامت و جان کارگران همواره قربانی افسانه و افسونِ تولید سرمایه‌داریِ به غایت سودپرست در ایران شده است. گزارشها نشان می‌دهند که سال ۱۴۰۱ با حوادث شغلی متعدد برای کارگران آغاز شد و روند حوادث در همین مدت کوتاه از سالی مرگبار برای کارگران خبر می‌دهد.
به طور دقیق نمی‌توان گفت که هر سال چه تعدادی از نیروی کار در ایران با حوادث کار مواجه می‌شوند چرا که در بازار کار ایران منافع دولت و کارفرمایان بخش خصوصی کاملا
درهم‌تنیده است و در غیاب سندیکاهای کارگری بسیاری از حواث کار در رسانه‌ها بازتاب پیدا نمی‌کنند و از این‌رو داده‌ها و آمار رسمی گویای واقعیت نیست. برای حوادث کار در بازار کار ایران می‌توان روزشماری مفصل تهیه کرد و بخشی از فاجعه را نشان داد اما مسئله اصلی این است که در رسانه‌ها اغلب تعداد محدودی از حوادث کار منجر به مرگ ثبت میشود و آمارهای منتشر شده توسط نهادهای رسمی نیز متناقض، دستکاری شده و غیرقابل استنادهستند و درواقع آنچه درباره حوادث کار در ایران بازتاب می‌یابد تنها بخش کوچکی از کل مسئله است.
فاجعه در انتظار کارگران غیررسمی و مهاجر
اگرچه موقعیت کلی مزدبگیران در ایران، چه از حیث امنیت شغلی و چه از حیث میزان دستمزدها، شکننده و بحرانی است، اما بحران نیروی کارِ بدون قرارداد و بدون بیمه و به اصطلاح نیروی کار روزمزد و نیز نیروی کار مهاجر حتی به درستی بازنمایی هم نمی‌شود. کارگرانی که نه قرارداد کار دارند و نه بیمه هستند از آسیب‌پذیرترین بخش‌های نیروی کار در ایران‌اند و در موقعیت نابرابر بازار کار صدایشان کمتر از دیگر گروه‌های اجتماعی شنیده میشود. آنها از یک‌سو در نزاعی همیشگی با فقر هستند و از سوی دیگر در هر شرایطی حاضر به کار کردن هستند و این مسئله احتمال وقوع حادثه در حین کار را برایشان دوچندان میکند. اگر برای این بخش از نیروی کار در ایران، حادثه‌ای در حین کار رخ دهد، فوت کنند یا از کارافتاده شوند، هیچ پوشش حمایتی برای خود و خانواده‌شان وجود ندارد و به راحتی نادیده گرفته می‌شوند.
کارگران ساختمانی از جمله ضعیف‌ترین بخش‌های نیروی کار در ایران به شمار می‌روند و آمارهای موجود نشان می‌دهند که به طور گسترده‌ای در معرض حوادث کار قرار دارند. در این میان بنا به گفته رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی نیم میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه نیستند و هر روز در معرض فاجعه‌ای تمام‌عیار قرار دارند.
نکته قابل توجه دیگر این است که بخش زیادی از کارگران فاقد بیمه به خصوص در بخش ساختمانی کارگران مهاجری هستند که اگر بدترین و شدیدترین حوادث کاری هم برایشان رخ دهد شکایت نمی‌کنند و درواقع همواره بخشی از آمار پنهانِ حوادث کار در بازار کار ایران به شمار می‌روند. شواهد نشان می‌دهند که نهادهای رسمی و دولتی حساسیت به مراتب کمتری نسبت به حوادث کار رخ داده برای نیروی کار مهاجر دارد و این آزادی عملی بیشتری به کارفرمایان در استفاده از کارگران مهاجر در محیط‌های ناایمن کار می‌دهد.
تناقض‌های داده‌ها و آمار رسمی
فقدان آمار دقیق و قابل اعتماد از حوادث کار در ایران مهم‌ترین مسئله‌ای است که راه را برای انجام پژوهش و تحلیل واقعی در زمینه حوادث کار در ایران بسته است. در غیاب همین آمار دقیق است که مقامات رسمی مدعی‌اند میزان حوادث کار در ایران پایین‌تر از متوسط جهانی است. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریورماه ۱۳۹۹ به ایرنا گفته بود:
«با توجه به اینکه کمتر از میانگین جهانی، بازرس کار در اختیار داریم اما سعی کردیم در بحث سلامتی نیروی کار و کاهش آسیب‌ها، عملکردی مناسب و نزدیک به میانگین نرم جهانی داشته باشیم. آخرین آمارها نشان می‌دهد که نرخ متوسط حوادث منجر به فوت محیط کار در جهان به ازای هر یکصد هزار کارگر حدود ۱۱ مورد، در آسیا ۱۳ مورد است و این نرخ در اروپا ۳ مورد، آمریکا ۵ مورد، استرالیا ۵٬۵ مورد و آفریقا ۱۷ مورد است. وضعیت نرخ حوادث کار در کشور ما حدود۵٬۵ درصد است و می‌توانم بگوییم وضعیت ما از استرالیا، آفریقا، آدسیا و متوسط جهانی بهتر است، بنابراین تلاش کردیم نرخ حوادث را در این سطح حفظ کنیم».
از مسائل بازار کار در ایران یکی هم نبود بازرس و عدم نظارت به خصوص در کارگاه‌های متوسط و کوچک است و اگرچه مقامات رسمی نیز به کمبود بازرس کار اذعان دارند اما با این‌حال با آماری خودساخته نرخ حوادث منجر به فوت را پایین اعلام می‌کنند. حتی در مواردی که بازرسی انجام میشود بازرسان بیش از آنکه در پی نظارت بر ایمنی و سلامت محیط کار و رسیدگی به تخلفات باشند در پی حفظ منافع کارفرما هستند. علی خدایی، نماینده کارگران در شواری عالی کار، درباره روند کار ناظران گفته است:
«امروزه بازرسین کار دچار نگرشی شدند که همه خود را متولی تولید و بقای کارگاه‌ها می دانند. وقتی بازرسین به کارگاه ها مراجعه می‌کنند و با مشاهده موارد غیر ایمن با اینکه وظیفه‌شان متوقف کردن کارگاه‌ها است این کار را انجام نمی‌دهند. به وفور به مواردی برمی‌خوریم که بازرسین اعلام می‌کنند ما اجازه توقف کارگاه را نداریم چرا که از سمت نهادهای مختلف تحت فشار هستیم که چرا موجب توقف تولید شده‌اید».
آمار رسمی وزارت کار میگوید که سالانه ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار در ایران رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن به فوت منجر میشود. مسئولان وزارت کار می‌گویند در کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر به ویژه کارگاه‌های ساختمانی بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار دیده می شود.
اما آمار سازمان تامین اجتماعی تفاوت فاحشی با آمار فوق دارد. برای مثال در سال ۹۹، طبق آمار سازمان تامین اجتماعی ۴۴هزار و ۴۴۱ حادثه ناشی از کار ثبت شده اما وزارت کار آمار حوادث کارِ سال ۹۹ را ۹ هزار و ۲۹۵ مورد اعلام کرده است.
نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار درباره تناقض‌های آمارهای رسمی به ایلنا گفته:
«آمار وزارت کار یا ادارت کار استان‌ها، واقعی و قابل استناد نیست چراکه این مراجع رسمی، معمولا آمارهایی دارند که فرد بیمه شده در ارجاع حضوری ارائه می‌دهد؛ و قاعدتاً آمار حوادث این نهادها به دلیل فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان و وجود کارگاه‌های غیررسمی و زیر پله‌ای، صحیح نیست. از سوی دیگر، آمارهای پزشکی قانونی و اورژانس و آتش نشانی تا حدودی می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد و لذا بر مبنای این آمارها می‌توان برنامه‌ریزی صحیح‌تر داشت».
درواقع آمار وزارت کار بر مبنای خوداظهاری است و تنها مواردی را که منجر به شکایت میشود پیگیری میکند و سازمان تامین اجماعی هم بر اساس غرامت‌ها داده‌هایش را به روزرسانی میکند. در این میان با بیمه مسئولیت مدنی هم روبرو هستیم که توسط شرکت‌های بیمه‌گر انجام میشود و این بخش هم در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود.
نمای کلی از حوادث کار
اگرچه اغلب پژوهش‌هایی که به مطالعه حوادث کار در ایران پرداخته‌اند با مسئله تناقض‌های آماری روبرو بوده‌اند اما با مروری بر آنها می‌توان تصویری کلی از وضعیت حوادث ناشی از کار به دست آورد. یکی از این مطالعات که به «تعیین و بررسی عوامل موثر بر حوادث ناشی از کار ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی» در سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ مربوط
است و در پاییز ۱۳۹۷ در «فصلنامه تامین اجتماعی» منتشر شده نشان می‌دهد که:
تقریبا نیمی از حوادث طی این سال‌ها بین گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال اتفاق افتاده است؛ یا به بیانی، قریب ۹۰ درصد حوادث شغلی بین گروه سنی ۲۰ تا۴۴ سال است، و همچنین بر اساس یافته‌های پژوهش مردان از نظر حوادث شغلی یک تفاوت چشمگیر نسبت به زنان داشته‌اند (تقریبا ۹۸ به ۸ درصد).
نتایح این مطالعه نشان می‌دهد که در بین استانهای کشور استان تهران بدون در نظر گرفتن تقسیم‌بندی‌های مربوط به آن، دارای بیشترین درصد حوادث شغلی بین تمام استانهای کشور است (در حدود ۱۵ درصد). بعد از استان تهران، اصفهان (با تقریبا ۹ درصد)، خوزستان (تقریبا ۷ درصد)، مرکزی (تقریبا ۵٬۶ درصد) و سپس استانهای فارس، آذربایجان شرقی، قزوین و البرز قرار دارند. همچنین ۶۰ درصد حوادث مربوط به سه بخش صنایع فلزی، ساختمان و پیمانکاری‌ها است.
مطالعه‌ای دیگر با عنوان «برآورد بار حوادث ناشی از کار» که در زمستان ۹۸ در مجله «مهندسی بهداشت حرفه‌ای» منتشر شده، به مطالعه موردی در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ مربوط است و مبتنی بر آمار و داده‌های سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است. نتایج این مطالعه هم نشان می‌دهد که میانگین کلی سن افراد آسیب‌دیده، ۳۳٬۱۱ سال است. این مطالعه نیز میگوید بیشترین تعداد فوت‌شدگان و از کارافتادگان مربوط به گروه فعالیت‌های احداث راه و ساختمان است.
از نمای نزدیک
داده‌ها و شواهد متعدد نشان می‌دهند که ایمنی و سلامت نیروی کار در کارگاه‌های متوسط و کوچک و در کارهای ساختمانی بحرانی‌تر از بخش‌های دیگر است. اما برای کارگران فاقد بیمه و روزمرد اصلا چیزی به اسم ایمنی و سلامت کار معنی ندارد و نظارتی هم بر این بخش‌ها وجود ندارد.
شرایط برای کارگرانی که قرارداد کار دارند و بیمه هستند هم دشوار است. در نبود تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری که از حقوق نیروی کار در مقابل کارفرما دفاع کند، بسیاری از کارگران مجبور می‌شوند شکایتی پیرامون حوادث کار ثبت نکنند تا کارشان را از دست ندهند. یکی از کارگرانی که این وضعیت را تجربه کرده است، میگوید:
چند سال پیش رباط صلیبی و مینیسک یکی از پاهایم پاره شد و به خاطر عدم رعایت ایمنی در محیط کار از کارفرما شکایت کردم. حدود ۲۰ میلیون دیه برای پایم صادر شد و کارفرما محکوم به پرداخت دیه شد. اما مدیران شرکت به جای پرداخت دیه، تحت فشارم قرار دادند و گفتند اگر از شکایت صرف‌نظر نکنم و رضایت ندهم اخراج می‌شوم و نمی‌توانم به سر کارم برگردم. شرایط زندگی‌ام جوری بود که نمی‌شد بیکار بمانم تا دوباره در جای دیگری کار پیدا کنم. قرار بود کارفرما هزینه‌های بیمارستانی مربوط به درمان پایم را بدهد و من هم شکایتم را پس بگیرم و به کارم برگردم. رضایت دادم اما وقتی هزینه درمانم را خواستم وعده وعید دادند و آخر سر هم پرداخت نکردند و دستم به جایی بند نبود.
زنی که چند سالی است به عنوان نظافتچی ساختمان مشغول به کار است، هم روایت میکند شوهرش چند سال پیش از ارتفاع سقوط کرد و پس از آن دیگر نتوانست به سر کار برگردد. اودر پاسخ به این سؤال که آیا بیمه هستند یا نه، میگوید شوهرش «کار آزاد» داشته و بیمه هم نبوده و بعد از اینکه دچار حادثه شد خانه‌نشین میشود و سپس او مجبور شده با نظافت ساختمان‌ها مخارج خانواده‌شان را تامین کند.
از او پرسیدم آیا خود او تا به حال دچار حادثه‌ای شده که میگوید:
چندبار از بالای نردبان افتاده‌ام اما مجبورم درد کمر و پاهایم را تحمل کنم و دوباره به سر کار بروم. فقط یک بار که از نردبان افتادم پایم شکست و دیگر نتوانستم تا چند وقت سرکار بروم. بیمه نیستم و قراردادی هم با جایی ندارم و مجبور شدم هزینه بیمارستان را خودم بدهم. من چند مشتری دارم که برای کار به خانه‌هایشان می‌روم و و همان‌ها هم مرا به خانه‌های دیگر معرفی می‌کنند. اگر یک یا دوبار بگویم نمی‌توانم به سر کار بیایم آنها سراغ کس دیگری می‌روند و مشتری‌هایم را از دست می‌دهم برای همین اگر اتفاقی بیفتد که نتوانم سر کار بروم هم زندگی‌مان لنگ می‌ماند و هم ممکن است همه مشتری‌هایم را از دست بدهم.
***********
وضعیت بازداشت‌شدگان شرکت واحد: حسن سعیدی در اعتصاب غذاست
سندیکای کارگران شرکت واحد تاکید کرده است رانندگان شرکت واحد در صورتی که تمامی بازداشت شدگان آزاد نشوند، اعتراض را مجددا از سر می‌گیرند.
۱۱ راننده شرکت واحد که در ارتباط با اعتصاب دو روزه رانندگان اتوبوس تهران در ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت دستگیر شده‌اند، هنوز در زندان به سر می‌برند. رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که ۲۲ اردیبهشت در خانه‌اش بازداشت شده هنوز در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی است. حسن سعیدی از اعضای هیات مدیره سندیکا نیز که چهارشنبه شب ۲۸ اردیبهشت با حمله عوامل اطلاعاتی به محل اقامتش بازداشت شد از یکشنبه یکم خرداد در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.
سندیکای شرکت واحد با انتشار بیانیه‌ای نوشت حکومت و نهادهای امنیتی گمان می‌کنند با بازداشت گسترده فعالان اجتماعی از جمله اعضای سندیکای شرکت واحد و سناریوسازی امنیتی علیه آنها می‌توانند مانع گسترش اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و جنبش‌های اعتراضی مردمی شوند.
در پی گسترش اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران به وضعیت معیشتی و عدم افزایش حقوق متناسب با تورم در سال جاری، دستگاه‌های امنیتی ده‌ها تن از فعالان اجتماعی را احضار و یا در یورش به خانه‌هایشان بازداشت کرده‌اند. در اواسط اردیبهشت، چند تن از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان کارگری بازداشت شده در یک سناریو سازی به جرایم امنیتی متهم شدند.
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در همین ارتباط ۲۲ اردیبهشت در هجوم مأموران وزارت اطلاعات به خانه‌اش دستگیر شد و در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی شد.
او که طی سال‌های اخیر بارها بازداشت شده در اثر شکنجه‌های جسمی و روانی و تحمل سلول انفرادی به بیماری مبتلا شده است و در حالی که وضعیت جسمی مناسبی ندارد، با بهانه‌های واهی دستگیر و زندانی شده است.
در ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت، دو روز اعتصاب رانندگان خطوط بی آرتی، حمل و نقل شهری را در بخش‌هایی از تهران محتل کرد. حکومت با به کار گرفتن رانندگان و اتوبوس‌های نیروهای امنیتی و انتظامی تلاش کرد اعتصاب رانندگان را بشکند. پس از آن ۱۱ راننده خطوط بی آرتی دستگیر و روانه زندان شدند.
سندیکای شرکت واحد اسامی بازداشت شدگان را چنین اعلام کرده است: وحید فریدونی، محسن قرایی، حامد اصغری، علی صمع خانی، جواد صادقی، محمدعلی عبادداری، علی اصغر آبشناس، محسن کبیری دور، احد صالح پور، فریبرز سجادپور و ابراهیم گورانی.
به نوشته سندیکای شرکت واحد، با آنکه بیش از یک هفته از بازداشت رانندگان می‌گذرد و به رغم صدور «قرارهای وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی، همچنان این رانندگان در زندان اوین زندانی هستند و خانواده‌هایشان همه روزه با وعده وعید مسئولین دادسرا از صبح تا عصر درمقابل زندان در سردرگمی وبلاتکلیفی بسر می‌برند وبدون اینکه پاسخی جز وعده فردا بگیرند، به منزل برمی‌گردند.»
حسن سعیدی از اعضای هیات مدیره سندیکا نیز چهارشنبه شب ۲۸ اردیبهشت با حمله عوامل اطلاعاتی به محل اقامتش بازداشت و روانه زندان اوین شد.
سندیکای شرکت واحد درباره وضعیت رضا شهابی نوشته است:
«رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد هم همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس می‌باشند. امروز یکم خرداد آقای شهابی بعد از یک هفته با خانواده‌اش تماس گرفت و اعلام کرده دربند ۲۰۹ است و فشار خونش بروی ۱۶ می‌باشد و بخشی از صورتش گز گز میکند که مسئول بهداری زندان دارو برای ایشان تجویز کرده‌اند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت و پرونده‌سازی برای اعضای این سندیکا و فعالان کانون صنفی معلمان محکوم کرده و خواستار آزادی تمامی بازداشت‌شدگان اخیر همچنین رضا شهابی و حسن سعیدی و دیگر بازداشتی‌ها شده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد تاکید کرده است رانندگان شرکت واحد در صورتی که تمامی بازداشت‌شدگان آزاد نشوند، اعتراض را مجددا از سر می‌گیرند. در بیانیه سندیکا آمده است:
«براساس گزارشات ارسالی به سندیکای کارگران شرکت واحد رانندگان خطوط بی آرتی اعلام کرده‌اند درصورت عدم پاسخگویی مسئولین قضایی رانندگان حق اعتراضات را برای خودشان محفوظ می‌دانند.»
